درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه، رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تعداد 148 شرکت نمونه در دوره زمانی 1385-1381 بررسی شده است. نویسندگان مختلف در تحقیقات خود در این زمینه تاکنون به نتایج متناقضی مبنی بر رابطه این دو متغیر دست یافته اند. شاید یکی از اصلی ترین دلایل دستیابی به این نتایج متناقض، توجه نکردن به روابط متقابل بین بلوک داران و در نتیجه به کارگیری معیارهای نامناسب تمرکز مالکیت باشد. در این تحقیق، ابتدا با به کارگیری روشی جدید به بررسی تناسب به کارگیری معیارهای مختلف تمرکز مالکیت پرداخته شد و نتایج حاصل مبین آن است که استفاده از معیار گروهی تمرکز مالکیت برون سازمانی در بررسی تاثیر آن بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران مناسب است. سپس، به منظور بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر کیفیت سود از معیارهای کیفی اطلاعات مالی مندرج در چهارچوب نظری استانداردهای حسابداری(مربوط بودن و قابل اتکا بودن) بهره گرفتیم. نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز مالکیت برون سازمانی به بهبود کیفیت سود منجر می شود (تایید فرضیه نظارت فعال)، در حالی که به شواهد قانع کننده ای در ارتباط با تاثیرگذاری بلوک داران درون سازمانی بر کیفیت سود دست نیافتیم.

با مروری بر یافته های پیشین با این مساله اصلی مواجه هستیم که بنگاه­های کوچک و متوسط از چه الگو یا شیوه هایی به منظور سازماندهی عناصر آمیخته بازاریابی خود بهره میگیرند؟ از اینرو هدف مطالعه حاضر آن است تا با کنکاشی نوپردازانه و ایجاد همگرایی مؤثر بین دو حوزه بازاریابی و الزامات بنگاه­های کوچک و متوسط به تبیین چگونگی و چیستی آمیخته بازاریابی و اجزای سازنده را در بنگاه های کوچک و متوسط تشریح کند. در این بررسی دو گونه نوآوری صورت گرفته است؛ یکی مشارکت نظری و توسعه مرزهای دانش بازاریابی در بنگا­ه­های کوچک و متوسط و دیگری مشارکت عملی و الگوشناسی فعالیت های بازاریابی فعالان این قبیل بنگاه­ها با بهره گیری از رویکرد کیفی و راهبرد پژوهش موردی اکتشافی مرکب. نتایج بررسی نشان داد که مؤلفه­های آمیخته بازاریابی در بنگاه­های کوچک و متوسط شامل 5 عنصر اصلی (فرد(مدیر/ مالک)، محصول، قیمت، مکان، ترفیع) و 49 جز تشکیل دهنده است که عنصر اول در روند اجرای مطالعه به عنوان یک عنصر جدید استخراج و به موارد متداول اضافه شد. البته محتوای سایر عناصر نیز متفاوت از عناصر مرسوم است. در ضمن این فرضیه تقویت شد که آمیخته بازاریابی در بنگاه­های کوچک و متوسط در بنگاه های مورد بررسی متفاوت با آمیخته بازاریابی مرسوم و شامل پنج عنصر شخص، قیمت، مکان، ترفیع و محصول است.

امروزه هیچ شکی نیست که در بستر جهانی شدن، تنها صنایعی از کشورها می توانند در حیطه رقابت با صنایع سایر کشورها موفق می شوند که از رقابت مندی بالاتر برخوردار باشند. مقوله رقابت مندی، یک موضوع چند سطحی بوده و در سطح بنگاهی، صنعت و ملی کاربرد دارد. از آنجا که بیشتر تأکید مطالعات نظری و تجربی بر روی رقابت مندی در سطح بنگاهی و ملی می باشد؛ این مقاله بر آن شد تا به تبیین این مفهوم در سطح صنعت بپردازد. برای دستیابی به الگوی جامع رقابت مندی کل صنعت، باید علاوه بر سطح صنعت، دو سطح ملی و بنگاهی نیز مورد بررسی قرار می گرفت. از این رو با برخورداری از یک نگرش چندسطحی، متغیرهای مناسب و اثرگذار بر رقابت مندی در هر سطح به تفکیک معرفی شد. سپس با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)، الگوی عمومی مزبور بر اساس نظرات خبرگان برای شرایط ایران آزمون شد و مشخص شد که در صنعت ایران به طور کلی، رقابت مندی کل صنعت به شدت تحت تأثیر عوامل مطرح در سطح ملی یا فضای رقابت مندی کلان می باشد و بقیه عوامل در سطوح دیگر (مانند عوامل در سطح بنگاهی، بین بنگاهی و صنعت) از اهمیت چندانی برخوردار نیست. بنابراین جهت افزایش رقابت مندی کل صنعت کشور، باید تأکید بیشتری بر اصلاح و بهبود عوامل کلان در سطح ملی صورت پذیرد

هدف این مطالعه، آزمون تجربی رابطه میان ابعاد یک سازمان یادگیرنده و آمادگی آن سازمان برای تغییراست. ابعاد یک سازمان یادگیرنده برمبنای هفت بعد تعریف شده توسط واتکینز و مارسیک و آمادگی سازمانی برای تغییر نیز برمبنای ادراک کارکنان از آمادگی سازمانشان برای تغییر با استفاده از مفهوم بیان شده توسط دانهام و همکارانش تعریف می شود. ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده، پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده و پرسشنامه نگرش کارکنان در رابطه با تغییر برای سنجش میزان آمادگی برای تغییر است.نتایج این بررسی نشان می دهد که1) بالاترین سطح ادراک از یک سازمان یادگیرنده، تامین رهبری راهبردی است در حالی که پایین ترین سطح مربوط به ایجاد رابطه با محیط است،2) تفسیر کارکنان از ابعاد هفتگانه رابطه ای مثبت و قابل توجه با ادراک ازآمادگی برای تغییردارد،3) تامین رهبری راهبردی برای یادگیری و امتیاز کل دارای بالاترین رابطه با آمادگی برای تغییر است.

این مقاله به طور تجربی و پژوهشی تأثیر حاکمیت شرکتی وکیفیت حسابرسی بر هزینه اعتبارگیری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران اشاره دارد. در ایران سیستم تأمین مالی بیشتر به سمت دریافت اعتبار از بانکها متمایل است، با این حال بانکها وسایر مؤسسات مالی سهم کمی در ساختار حاکمیت شرکتی شرکت ها دارند. بنابراین، آن ها ممکن است به شیوه-های کنترلی وکیفی اعمال شده در داخل شرکت و نیز کیفیت گزارشگری مالی توجهکنند. از این رو انتظار میرود یک رابطه معکوس بین هزینه تأمین بدهی وکیفیت حاکمیت شرکتی که از طریق نظارت کارای هیئت مدیره و سهامداران نهادی عمده حاصل میشود و کیفیت حسابرسی شرکت ها وجود داشته باشد. یافته های تجربی ما با استفاده از اطلاعات 119شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 تا 1387 و تحلیل رگرسیونی داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews ، نشان میدهد که وجود سهامداران نهادی عمده در ترکیب سهامداران و نظارت کارای آن ها تأثیر کاهشی معنادار بر هزینه بدهی شرکت های عضو نمونه دارد در حالیکه کیفیت حسابرسی این گونه تأثیر را ندارد.

هدف این پژوهش بررسی رابطهی معناداری بین عوامل محیطی و بین المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است. بدین منظور با استفاده از فرمول محاسباتی کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای، تعداد 70 نفر از مدیران 44 شرکت کوچک و متوسط بین المللی در این صنعت انتخاب شدند و در ادامه با کمک یک پرسش نامهی 35 سوالی پنج گزینه ای طیف لیکرت از آن ها نظرخواهی شد. قابلیت اعتماد پرسش نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر 85 درصد برآورد شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین عواملی مانند شدت رقابت: مشتمل بر ""شدت رقابت داخلی (با ضریب هم بستگی601/0)"" و ""شدت رقابت خارجی (693/0)""؛ ""سیاست های حمایتی دولت (679/0)""؛ و فرصت های رشد در صنعت مشتمل بر ""نرخ رشد بازار جهانی (760/0)""، ""نرخ رشد صنعت (726/0)"" و ""رقابت وارداتی (651/0)"" با متغیر ""بین المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط"" در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین عامل تهدیدهای رشد در صنعت مشتمل بر ""نرخ رشد بازار داخلی (531/0-)""، ""نسبت بازار داخلی/جهانی (656/0-)""، و ""سود ناخالص صنعت (591/0-)"" با متغیر ""بین المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط"" در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

امروزه سازمان ها برای ادامه حیات خود می بایست از ویژگی های خاصی نظیر: مشتری مداری، انعطاف پذیری بالا، شفافیت، بهبود مستمر و ... برخوردار باشند و برای دست یابی به چنین ویژگی هایی باید مهم ترین منبع و ابزار رقابتی خود یعنی نیروی انسانی را توانمند سازند. به زبان ساده، توانمندسازی، توانایی ترغیب دیگران به انجام دادن کاری است که خودشان می خواهند انجام دهند. از این رو، مطالعه توانمند سازی، یک اصل بنیادین در مدیریت سازمان های امروزی به شمار می رود. لذا با درک اهمیت و ضرورت این مقوله و با درنظر گرفتن ادارات کل برنامه ریزی و نظارت اعتباری و اعتبارات بانک ملت به عنوان نمونه مطالعاتی، در صدد تبیین و بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی منابع انسانی از بعد رفتاری هستیم. مهم ترین عوامل تاثیرگذار در این بعد، مهارت، نگرش و شخصیت کارشناسان شناسایی شدند که با طراحی پرسش نامه ای در این راستا و با استفاده از ابزار آماری رگرسیون چند متغیره، رابطه سه عامل فوق، با توانمند سازی کارشناسان برآورد گردید که به استناد داده های خروجی، ضریب متغیر مهارت کارشناسان در معادله، 0.486 متغیر شخصیت 0.344 و متغیر نگرش 0.104 تخمین زده شد. بنابراین هر سه فرضیه تحقیق تایید شده و عوامل مهارت، شخصیت و نگرش تاثیر مثبتی بر توانمندسازی کارشناسان دارند.توانمندسازی کارشناسان (0.486+3.12=) مهارت کارشناسان (0.344+) شخصیت کارشناسان (0.104)+ نگرش کارشناسان . بنابراین جهت ارتقا سطح توانمندسازی کارکنان ادارات مورد مطالعه، پیشنهاد گردید در مورد عامل مهارت، بر روی سطوح مهارت فنی، مهارت انسانی و مهارت ادراکی کارکنان و در مورد عامل نگرش نیز، روی رضایت شغلی، وابستگی شغلی و تعهد سازمانی بیشتر کار شود و آموزش ها جدی تر گرفته شوند.

شرکت های بیمه از نهادهای مهم در بازار سرمایه اند که از طریق پذیرش ریسک های متنوع و همچنین تجهیز و تقویت منابع مالی برای سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشور دارند. بررسی حاضر نشان می دهد که سهم صنعت بیمه کشور در تولید ناخالص داخلی طی دوره 1387-1378 به طور متوسط 09/1 درصد بوده و همچنین با بررسی نسبت حق بیمه دریافتی به ارزش سهام معامله شده و نیز نسبت حق بیمه دریافتی به ارزش جاری بازار سهام طی دوره 1385-1376 ملاحظه می شود که شاخص های مذکور به طور متوسط به ترتیب 54/47 درصد و 34/6 درصد است که نشان دهنده نقش ناچیز صنعت بیمه در بازار اوراق بهادار است.

زمینه و هدف: سال هاست که تماشاگران فوتبال استادیوم های ورزشی را به صحنه کارزار علیه یکدیگر تبدیل می نمایند؛ آنان با دست زدن به کنش های جمعی تخریبی نه تنها آسیب های زیادی به اموال عمومی وارد می سازند بلکه امنیت عمومی، اقتدار پلیس و نیروهای امنیتی را با چالش روبه رو می نمایند؛ این تحقیق در پی آن است تا با کاوش روشمند در آراء و نظر مدیران ناجا به راهکارهایی برای از میان راندن این گونه کنش ها دست یابد. روش: در این پژوهش با استفاده از روش پیمایش مقطعی از میان مدیران و فرماندهان ناجا، نمونه ای به حجم 126 نفر انتخاب گردید. آنگاه نظر آنان با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته دارای پایایی بسنده (78/0= α)، سنجش شد و داده های حاصل با استفاده از آزمون دوجمله ای تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: با بهره گیری از کنترل نامحسوس، حضور فیزیکی محسوس پلیس، عوامل، اقناع و عملیات روانی می توان میزان وقوع کنش های تخریبی تماشاگران فوتبال را تقلیل داد. از میان عوامل پنج گانه مذکور سهم عملیات روانی و کنترل نامحسوس در جلوگیری از وقوع کنش های تخریبی بیش از سایر عوامل است. نتیجه گیری: از هر پنج شیوه مرسوم مدیریت رفتارهای جمعی (عملیات روانی، کنترل نامحسوس، روش های اقناع و مجاب سازی ، عوامل و پلیس پُرشمار محسوس) می توان برای جلوگیری از وقوع کنش های جمعی آشوبگرانه تماشاگران فوتبال استفاده کرد.