درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله شواهدی در مورد وجود پدیده هموارسازی و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران فراهم می­کند. در این تحقیق، به منظور تشخیص مدیریت سود، شرکت ها به دو گروه هموار ساز و غیر هموارساز سود طبقه­بندی شده­اند. همچنین، به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، از مدل­های رگرسیونی تک متغیره و لوجستیک استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآوردهای مدل­های تک متغیره نشان می­دهد، شرکت هایی که مدیریت سود داشته­اند نسبت به شرکت هایی که مدیریت سود انجام نداده­اند، در سطح سود عملیاتی و سود خالص عملکرد ضعیف­تر، در سطح سود قبل از مالیات وسطح سود خالص رشد بیشتر، در سطح سود خالص اندازه بزرگتر و سرانجام در سطح سود هر سهم نرخ سود تقسیمی بالاتری داشته­اند. همچنین نتایج به دست آمده از مدل لوجستیک نشان می­دهد شرکت هایی که مدیریت سود داشته­اند، دارای رشد بیشتر و بازده کمتری بوده­اند.

 مقدمه: الگوبرداری به منظور شناسایی تجارب و دستاوردهای موفق کسب و کار جهت بهبود و توسعه عملکرد سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی الگوبرداری توسط مدیران و کارشناسان مسئول معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و ارتباط آن با عوامل فردی و سازمانی انجام گرفت. روش کار: این مطالعه به صورت مقطعی در بهار 1389 انجام گرفت. جامعه پژوهش مدیران و کارشناسان مسئول حوزه ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بوده که 13 دانشگاه به صورت طبقه ای و تصادفی منظم انتخاب شدند. در دانشگاه های منتخب کلیه مدیران و کارشناسان مسئول در دسترس، بصورت سرشماری مورد مصاحبه و پرسشگری قرار گرفتند. پرسشنامه مورد استفاده شامل متغییرهای فردی و سازمانی بود که روایی و پایایی آن تأیید شد. یافته ها: از بین 293 مدیر و کارشناس مسئول مطالعه شده، 75 نفر(26.5 درصد) جهت بهبود و توسعه عملکرد سازمان خود، 167 مورد از تجارب و دستاوردهای موفق دیگر سازمان ها بهره مند شدند. بیشترین موارد الگوبرداری(46.7 درصد) از طریق بازدید از محل بوده، 86.2 درصد الگوبرداری از حوزه سلامت و 91 درصد الگوبرداری در داخل کشور انجام گرفت. از بین عوامل فردی و سازمانی فقط، مقطع تحصیلی افراد مورد مطالعه با میزان الگوبرداری رابطه معنی دار وجود داشت(0.045=P). بحث: سرانه الگوبرداری در بین مدیران و کارشناسان مسئول نازل بود که ضرورت دارد برای ترویج و توسعه آن، برنامه های مداخله ای طراحی و اجرا گردد. کلید واژه ها: الگوبرداری، بهینه کاوی، ترازیابی، محک زنی، دانشگاه علوم پزشکی این مقاله بخشی از رساله تحت عنوان ارزیابی عملکرد معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس مدل تعالی EFQM در مقطع دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در سال 1389با کد 940 می باشد که با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی تهران و پشتیبانی مرکز سلامت جمعیت، خانواده و مدارس و مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرا شده است.

در این مقاله به متدولوژی تدوین نقشه راه توسعه فناوریارتباطات خودرویی در کشور پرداخته می شود. با توجه به پراکنده بودن دانش و شناخت موضوع در کشور، لازم است متدی نظام مند جهت تجمیع، ساختاربخشی و تجزیه و تحلیل این خرده دانش ها برای ترسیم آینده فناوری کشور در زمینه ارتباطات خودرویی بکار گرفته شود. متدی که علاوه بر در نظر گرفتن روندهای فناوری جهانی، به مسائل ویژه حمل و نقل کشور نیز توجه داشته و جهت گیری مناسبی جهت بهبود معضلات ویژه ایران،نظیر مسئله ایمنی جاده ای داشته باشد. در این مقاله در ابتدا به کلیاتی در خصوص تدوین نقشه راه فناوری پرداخته، مزایای آن تشریح، و الگوهای عمومی آن شناسایی شده است. همچنین در این بخش یک مدل مفهومی برای توسعه نقشه راه فناوری ارائه شده است. سپس انواع متدهای توسعه نقشه راه فناوری شناسایی و بررسی شده است و بر اساس معیارهایی متد پیشنهادی برای پروژه ارتباطات خودرویی ارائه شده است. در بخش آخر متد S-Plan بعنوان متد انتخابی مورد تشریح بیشتر قرار گرفته و خصوصیات و شیوه انجام آن با جزئیات بیشتر ارائه شده است.

پژوهش حاضر به دنبال تعیین معیارهای مناسب به منظور انتخاب همکار تجاری از میان تأمین کنندگان در زنجیره مواد و قطعات می باشد. ایجاد همکاری تجاری در بین شرکت ها باعث کاهش هزینه های تأمین مواد وقطعات، ایجاد مزیت رقابتی و افزایش توان رقابتی و در نهایت افزایش سودآوری آنها می گردد. در حقیقت می توان با ایجاد همکاری تجاری در زنجیره تأمین مواد و قطعات و جلوگیری از گزینش تأمین کنندگان نامناسب در پروژه های مختلف در زمان و هزینه پروژه ها صرفه جویی نمود. انتخاب همکار تجاری مناسب مهمترین مرحله در ایجاد همکاری است. در این مقاله با استفاده از نظریات مدیران وکارشناسان ارشد معیارهای مناسب در انتخاب همکار تجاری مورد بررسی قرار گرفته و با بهره گیری از اطلاعات بدست آمده در پرسشنامه طراحی شده است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه آماری کارشناسان و مدیران شرکت صنعتی دریایی ایران می باشد. نهایتاً در تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از جامعه آماری اهمیت، اولویت و اوزان این معیارها مشخص گردیده است.

از آنجاکه امروزه بدلیل نبود زمینهجها و بسترهای لازم برای جذب و اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و عدم توانایی آنها در خلق فرصتها و ایجاد زمینه کار برای خویش، مشکل کاریابی و کارآفرینی به مسئله مهمی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی تبدیل شده و می تواند به شکل گیری بحرانها و آسیبهای اجتماعی متعددی بشود که بررسی بیشتری را می طلبد. یکی از راهکارهای مناسب و مطمئن برای حل این مسئله توانمندکردن آنها به مهارت کارآفرینی در طول تحصیلات دانشگاهی است که این توانایی می تواند جلوی بوجود آمدن بسیاری از چالشها و مسائل را بگیرد اما بدلیل وجود برخی مسائل وآسیبها در برنامه درسی رشته های تحصیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، دانشجویان مهارتهای لازم را در این زمینه کسب نمی کنند با آگاهی به اهمیت این موضوع در مسیر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در این مقاله سعی شده به صورت موردی توانایی برنامهجدرسی رشته های دانشگاهی در کارآفرین نمودن دانشجویان از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب آسیب شناسی گردد و نتیجه ای که از تجزیه وتحلیل دادهای تحقیقق بر آمد مبین این حقیقت بود که برنامه درسی کارآفرینی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست و توانایی تربیت کارآفرینان خلاق، مبتکر و توانا را ندارد و در ادامه با استناد به مبانی علمی موجود در این زمینه الگوی برنامه درسی کارآفرینی را برای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پیشنهاد می گردد.

با نگاهی اجمالی به میزان پیشرفت تجارت الکترونیکی در شرکتهای تولیدی-صادراتی خشکبار در ایران مشخص می شود تنها 8/26درصد از شرکتهای صادراتی خشکبار که در اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران فعال می باشند، دارای وب سایت اختصاصی هستند که از این تعداد نیز تنها 03/1 آنها آماده قیمت گذاری (در حال بارگذاری) در وب سایت خود می باشد. این نشان می دهد صنعت صادرات خشکبار از عقب افتاده ترین صنایع در زمینه پیاده سازی تجارت الکترونیکی در ایران است که ریشه یابی عوامل این امر از ضروریات می باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی موانع پذیرش تجارت الکترونیکی در شرکتهای صادراتی خشکبار ایران و ارائه راهکارهای رفع آن انجام شده است. بدین منظور با مرور ادبیات تحقیق، مهم ترین موانع پذیرش تجارت الکترونیکی شناسایی گردیده و در قالب مدل سه شاخگی در سه شاخه ی موانع ساختاری، محتوایی و زمینه ای به عنوان سه فرضیه تحقیق دسته بندی شده شدند. پس از پخش و جمع آوری پرسشنامه در بین 61 شرکت تولیدی- صادراتی خشکبار آذربایجانشرقی که به طور تصادفی انتخاب شده بودند و تجزیه و تحلیل داده ها؛ هر سه دسته موانع مورد تایید قرار گرفتند و به عنوان با اهمیت ترین عامل، موانع ساختاری موجب عدم پذیرش تجارت الکترونیکی در شرکتهای تولیدی-صادراتی خشکبار شناخته شد. همچنین رتبه بندی کلی موانع نشان می دهد عوامل عدم اعتماد خریداران، کمبود افراد کارشناس، ابهام در قوانین و نبود جایگزینهای سیستم پرداخت به ترتیب چهار مانع اصلی عدم پذیرش تجارت الکترونیکی در این شرکت ها به شمار می روند. دولت و سازمانهای تجاری مربوطه می توانند برای کمک به بخش خصوصی برای پیاده سازی تجارت الکترونیکی و از میان برداشتن موانع آن، به راهکارهای اشاره شده در این تحقیق توجه بیشتری نمایند.

ژاپن در سال 1961 ، به دلیل وجود برخی از شرایط ویژه در آن برهه موفق به اجرای سیستم بیمه جامع درمان شد. وقتی که ژاپن این سیستم را آغاز کرد، علاوه بر اینکه عزم سیاسی قوی و یک رویکرد تدریجی برای دستیابی به پوشش جامع وجود داشت، حداقل سه شرط دیگر نیز موجود بود؛ در درجه اول هزین ههای مراقبت درمانی پایین بود و دوم اینکه ژاپن موفق به کسب رشد اقتصادی بالایی شده بود و درنهایت ژاپنی ها در طول دوره سخت پس از جنگ )جنگ جهانی دوم( با هم احساس اتحاد و همبستگی می کردند. همه این شرایط، اجرای بیمه جامع درمان ژاپن را تسهیل کرد. اکنون شرایط تغ ییر کرده است و هزینه های خدمات درمانی افزایش یافته و هنوز هم در حال رشد است، جمعیت در حال مسن شدن است و رشد اقتصادی درحال حاضر با بی رونقی و عدم اطمینان مواجه شده است. به علاوه نابرابری در درآمدها در حال افزایش است و احساس همبستگی بین ژاپنی ها در حال تنزل است. این مقاله به بررسی شرایطی می پردازد که شروع پوشش بیمه جامع درمان )در حدود پنج دهه قبل( را میسر ساخت و درباره شرایطی بحث میکند که بر این سیستم تحت اوضاع در حال تغ ییر کنونی صحه م یگذارد. این تحلیل ها هم تصمیمات آگاهانه درباره اصلاحات آینده سیستم بیمه جامع درمان ژاپن را تسهیل می کند، هم باعث کسب شناخت برای کشورهایی می شود که به یک چنین سیستمی علاق همند هستند.

موضوع سیاست گذاری فرهنگی، یکی از مباحث مهم و مطرح در مباحث علمی است. مهم ترین عوامل اثرگذار در سیاست گذاری عبارتند از: حکومت، گروه های سیاسی، مجموعه های غیرسیاسی، نخبگان، و توده مردم. همچنین فرهنگ را میتوان دارای چهار سطح، اعتقادات، ارزش ها، رفتارها، و نمادها دانست. با توجه به مبانی اعتقادی، در نظام جمهوری اسلامی، سیاست گذاری فرهنگی، دارای نقش اساسی و محوری است. از سوی دیگر، حوزه علمیه نیز مجموعه ای مهم و اثرگذار در نظام اسلامی است. در این مقاله، جایگاه حوزه علمیه در سیاست گذاری فرهنگی در دو وضعیت موجود و مطلوب بررسی شده است. نتیجه این بررسی چنین است: در وضعیت موجود، حوزه علمیه بیشتر به وسیله اشخاص حقیقی تربیت شده در حوزه، در سیاست گذاری فرهنگی دخالت دارد و سطح تاثیر آن نیز بیشتر در سطوح عمیق فرهنگ است. اما در وضعیت مطلوب، تأثیر حوزه در سیاست گذاری فرهنگی، باید از جایگاه نهاد مستقل سیاست گذار و در همه سطوح فرهنگ صورت گیرد.

انسان موجودی تصمیم گیر است. تصمیم گیری یعنی حل مسئله و انتخاب راه حل. مدیران برای تصمیم گیری و چاره جویی مسئله، باید مقدماتی فراهم آورند تا بتوانند موضوع را بشناسند و سپس آن را حل کنند. برخی از این مقدمات آگاهانه برگزیده میشوند و برخی دیگر بدون توجه به کار میروند. انسان ها تحت تأثیر عوامل تربیتی و شناختی در دوران زندگی برداشت هایی در ذهن خود جای میدهند و به هنگام تصمیم گیری، به طور طبیعی از آنها استفاده میکنند. مدیران آگاه با جاسازی اطلاعات واقعی و ارزنده و چینش مناسب آن میتوانند شرایط را برای تصمیم گیری بهتر خود فراهم سازند. نگرش ها با هدایت ذهن مدیران، آنان را در پیمودن فرایند تصمیم گیری همراهی میکند. نگرش های مدیران میتواند در همة مراحل تصمیم گیری نقش بیافریند. نقش آگاهیهای هستیشناسانه و انسان شناسانة مؤثر در تصمیم گیری، در این مقال در کانون توجه است. مدیران مؤمن با داشتن این آگاهیهای ضمنی بهتر میتوانند در رویاروی مسائل قرار گیرند. در این مقاله با تحلیل مفهوم نگرش و تبیین مراحل تصمیم گیری، تلاش شده است که با استفاده از منابع اسلامی تأثیر نگرش ها بر تصمیم گیری بررسی شود.

مقدمه: با توسعه ی اقتصادی و کاهش نابرابری درآمدی، درآمد قابل دسترس افراد و خانوارها افزایش و از این طریق سلامت افراد جامعه تأمین و ارتقا مییابد. از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر توزیع نابرابر درآمد بر وضعیت سلامتی در منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بوده است. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود و داده ها و اطلاعات از طریق سایت های اینترنتی، مقالات و کتب جمع آوری شد. الگوی مورد استفاده برای برآورد اثر توزیع نابرابر درآمد بر سلامتی (شامل متغیرهای سطح درآمد، نابرابری درآمدی، سطح پس انداز و سطح آموزش) بود. جامعه ی پژوهش شامل 18 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی برای سال های1980 تا 2005 بود که از طریق مدل داده های تابلویی (Panel data) و مدل ضریب تصادفی (Random coefficient model) بررسی شدند. داده ها در نرم افزار Excel وارد شد و از نرم افزارهای Stata9.2 جهت مشخص کردن نوع تخمین، به وسیله ی روش داده های تلفیقی و داده های تابلویی با استفاده از آزمون FLeamer و از نرم افزار Eviews3 جهت نشان دادن اثرگذاری متفاوت متغیرها و تفاوت بین داده های مقطعی گردید. یافته ها: با در نظر گرفتن امید به زندگی به عنوان شاخص سلامت، از 18 کشور عضو، تنها در6 کشور با ثابت در نظر گرفتن درآمد سرانه، نابرابری درآمد (اندازه گیری شده به وسیله ی ضریب جینی) اثر معکوسی بر وضعیت سلامت دارد (مطابق فرضیه ی نابرابری درآمد). با توجه به اینکه امید به زندگی، تغییرات سلامت را در مناطقی با نابرابری درآمد بیشتر نشان نمی دهد، از شاخص حاصل ضرب امید به زندگی در درآمد سرانه استفاده گردید. همچنین با در نظر گرفتن سطوح درآمد، پس انداز و آموزش به عنوان متغیرهای کنترل، مشاهده شد که آموزش و درآمد اثر مثبت و معنی داری بر سلامت دارد. نتیجه گیری: برای بهبود سلامتی، نباید فقط متکی بر سیستم مراقبت های اولیه بود، بلکه باید بر فرض هایی همانند بهبود نابرابری درآمدی نیز تمرکز داشت. زیرا بهبود در توزیع درآمد، موجب بالارفتن سطح زندگی اقشار وسیعی از توده های مردم از طریق بهبود درامور بهداشت، تغذیه و آموزش آنان میشود.

مقدمه: کارایی یک مفهوم نسبی است و برای سنجش آن باید عملکرد واحد های اقتصادی صنعت در مقایسه با کارایی در شرایط بالقوه ی تولید قرار بگیرد تا مشخص گردد که کارایی واحد های تولیدی از مقدار مورد انتظار تا چه میزان فاصله دارد. بیمارستان به عنوان یک واحد اقتصادی، جهت استفاده ی بهینه از امکانات و منابع موجود، ناگزیر از به کارگیری تجزیه و تحلیل های کارایی میباشد. از این رو پژوهش حاضر به اندازه گیری کارایی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مقایسه با یکدیگر پرداخته است. روش بررسی: این مطالعه تحلیلی- کاربردی بود و چون از داده های واقعی با مراجعه به اسناد و مدارک و آمار های عملکردی بیمارستان ها استفاده گردید، بررسی روایی و پایایی موضوعیت نداشت. به منظور تحلیل داده ها در راستای اندازه گیری کارایی نسبی خدمات درمانی 16 بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تعیین بیمارستان های کارا و ناکارا در سال های 1384 تا 1386، از مدل مضربیCCR (Charnels, Cooper & Rhodes) ورودی محور، یکی ازمد ل های رویکرد تحلیل پوششی داده ها یا DEA (Data envelopment analysis)، و از مدل (Anderson & Peterson) AP برای رتبه بندی بیمارستان های کارا استفاده گردید و جهت حل مدل، نرم افزار LINDO به کار گرفته شد. یافته ها: در سال 1384، 75/43 درصد، در سال1385، 25/31 درصد و در سال 1386، 5/37 درصد از بیمارستان ها کارا بودند. نتیجه گیری: نتایج تحقیق منجر به پیشنهادهایی برای بهبود کارایی بیمارستان های ناکارا از طریق صرفه جوییهای بالقوه در منابع به میزان 44/62 در صد در زیربنا، 88/43 درصد در تعداد تخت فعال، 15/37 درصد در تعداد پزشک و 58/38 درصد در تعداد پیراپزشک گردید.

بررسی نظریه های مشهور امروزی ای -که به تبیین فرآیند خط مشی عمومی می پردازند- نشان می دهد که اغلب این نظریه ها به محیط خارجی و بین الملل حکومت ها بی توجه اند. به عبارت دیگر، نظریه های موجود نمی توانند مشابهت روزافزون خط مشی های عمومی را میان کشورهای جهان تشریح و توجیه کند. این پژوهش با کاوشی میان رشته ای و طبق فرآیندی مشخص، ۶ حوزه مطالعاتی منتخب را -که به نحوی توصیف کننده ماهیت تقلیدی خط مشی های عمومی کشورها هستند- بررسی می کند. این حوزه های مطالعاتی عبارت اند از: درس آموزی، همگرایی خط مشی، انتقال خط مشی، اشاعه خط مشی، هم ریختی نهادی، و یادگیری خط مشی. بررسی این حوزه های مطالعاتی، مقدمات لازم را برای طرح نظریه ی برای تبیین فرآیند خط مشی های عمومی، به خصوص در کشورهای غیرغربی فراهم می کند.

مقدمه: ارتباط مناسب بیمار و درمانگر همواره یکی از مهم ترین عوامل در جلب رضایت بیمار و درک مطلوبیت خدمات از دیدگاه بیمار تلقی می شود. در بخش سلامت علاوه بر اهمیت نتیجه ی نهایی اقدامات درمانی، سیستم سلامت نیز باید انتظارات جامعه را از جنبه ی غیر پزشکی خدمات برآورده سازد. این پژوهش با هدف بررسی پاسخ گویی و جنبه های غیر پزشکی خدمات در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان انجام شده است. روش بررسی: این مطالعه تحلیلی و از نوع مقطعی است که در سال 1389 در هشت بیمارستان منتخب دولتی و خصوصی شهر اصفهان انجام گردید. جامعه ی پژوهش را بیماران بستری و پرستاران تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 320 نمونه انتخاب شدند. ابزار مطالعه، پرسش نامه ی پاسخ گویی WHO بود. روایی پرسش نامه پس از ترجمه با استفاده از نظرات استادان و صاحب نظران مدیریت بیمارستان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن به روش Cronbach's alpha 89/0 به دست آمد. داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی و استنباطی آماری در نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین نمره ی پاسخ گویی بیمارستان ها از دیدگاه پرستاران 54/0 ± 32/2 و از نظر بیماران 58/0 ± 48/2 بود (از حداکثر 4 نمره). در بین جنبه های غیر پزشکی خدمات، پرستاران بعد محرمانگی اطلاعات بیمار را با میانگین 8/0 ± 41/2 بالاتر و بیماران، بعد دسترسی به حمایت های اجتماعی در دوره ی بستری و مراقبت را با میانگین 9/0 ± 62/2 بالاتر ارزیابی نموده اند. همچنین از منظر نقاط ضعف، بیماران، حق انتخاب درمانگر و پرستاران، امکانات فیزیکی مرکز درمانی را مهم ترین نقاط ضعف بیمارستان ها برآورد نموده اند. نتیجه گیری: ادراک بیماران و پرستاران از جنبه های غیر پزشکی خدمات به طور تقریبی یکسان بود، از این رو به نظر می رسد به منظور ارتقای سطح کیفی این خدمات، که مورد توجه سازمان جهانی بهداشت است، توجه بیشتر به مکانیزم های پاسخ گویی بهتر و ارایه ی خدمات باکیفیت تر ضروری می باشد.

پژوهش، زیربنای شکل­گیری مقوله مدیریت اسلامی به عنوان اساس مدنظر اداره کشور و یکی از مهم ترین عوامل رسیدن به سند چشم­انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ه. ش. است. هدف اساسی این پژوهش پی­بردن به دلایل ضعیف عمل کردن پژوهش­های انجام شده در زمینه مدیریت اسلامی در جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه گذشته است. شناسایی عوامل اساسی و تعیین­کننده در کاربردی بودن پژوهش­ها در زمینه مدیریت اسلامی در آینده­ای نزدیک جزو پژوهش­هایی است که انجام آن اجتناب ناپذیر است. اولین گام در این راستا آسیب شناسی پژوهش­ها انجام گرفته در زمینه مدیریت اسلامی است که پژوهش حاضر نیز با هدف شناخت وضع موجود پژوهش­ های گذشته و با استفاده از روش کیفی فراترکیب صورت گرفته است. ابزار پژوهش ، اسناد و مدارک گذشته در این زمینه است که جمعاُ تعداد 35 پژوهش را شامل می­شود. شیوه تحلیل داده­ها براساس کدگذاری باز است. نتایج بیانگر این است که 28 آسیب­های (کد) شناسایی شده در 6 عامل اصلی ساختاری، سیاستگذاری، روش شناختی، فرهنگی، انسانی و انگیزشی قابل طبقه­بندی هستند. در پایان براساس یافته­های پژوهش پیشنهادهای لازم ارائه شده است