درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: در چند دهه گذشته واکاوی چگونگی شکل گیری قصد کارآفرینانه دانشجویان به یکی از موضوعات اصلی در پژوهش های حوزه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی تبدیل شده است. یکی از ویژگی های فردی و شخصیتی که نقش قابل توجهی در تقویت قصد کارآفرینانه دارد، هوش مالی است که در مطالعات پیشین خیلی کم مورد توجه قرار گرفته است. هوش مالی بالا برای کارآفرینی الزامی است؛ زیرا کارآفرینان برای ایجاد کسب وکار جدید با چالش های مالی مواجه می شوند و باید تصمیم گیری های مالی آگاهانه داشته باشند. برهمین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد هوش مالی در توسعه قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری ایران است. افزون براین، نقش تعدیل گر جنسیت در رابطه بین ابعاد هوش مالی و قصد کارآفرینانه نیز بررسی شده است.روش شناسی: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام دانشجویان رشته حسابداری در نظام آموزش عالی ایران بودند که تعداد 252 نفر از آنان با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه استاندارد آنلاین در قالب طیف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از نظرات متخصصان کارآفرینی و مدیریت مالی و حسابداری و روایی سازه (روایی همگرا و تشخیصی) و برای سنجش پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ (α) و پایایی ترکیبی استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از رهیافت مدل سازی معادلات ساختاری در قالب نرم افزارهای SPSS نسخه 27 و SmartPLS نسخه سه انجام شد.یافته ها: نتایچ پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد بُعد هوش پس انداز تأثیر مثبت و معناداری بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری داشت، اما تأثیر ابعاد هوش خرج کردن و پول دادن بر قصد کارآفرینانه دانشجویان تأیید نشد. نتایج تحلیل چندگروهی نیز نشان داد متغیر جنسیت تأثیر ابعاد هوش خرج کردن و پول دادن بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری ایران را تعدیل می کند؛ به گونه ای که تأثیر هوش خرج کردن بر قصد کارآفرینانه در دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر و تأثیر هوش پول دادن بر قصد کارآفرینانه در دانشجویان پسران بیشتر از دختران بود. نتایج این تحلیل، نقش تعدیلگر جنسیت در رابطه بین هوش پس انداز کردن و قصد کارآفرینانه را تأیید نکرد.نتیجه گیری/ دستاوردها: نتایج پژوهش حاضر نقش ابعاد هوش مالی در تقویت قصد کارآفرینانه دانشجویان را شفاف کرد؛ به گونه ای که پژوهشگران و سیاست گذاران دولتی و آموزشی می تواند از دستاوردهای نظری و کاربردی این مطالعه استفاده کنند. در واقع، پژوهش حاضر با مشخص کردن چگونگی تأثیرگذاری ابعاد هوش مالی و همچنین، تفاوت های جنسیتی در رابطه بین ابعاد هوش مالی و قصد کارآفرینانه دانشجویان  رشته حسابداری به توسعه ادبیات کارآفرینی در این زمینه کمک کرد. افزون براین، به سیاست گذاران دولتی و آموزشی کشور پیشنهاد می شود که مباحث و شیوه های پس انداز کردن و مدیریت درآمدها و مخارج، بودجه بندی مالی و نحوه ارتقای مهارت های مالی در سرفصل های آموزشی گنجانده شود. همچنین، با توجه به وجود تفاوت های جنسیتی در زمینه تأثیر هوش مالی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان، لازم است آموزش های مالی و کارآفرینی با در نظر گرفتن انگیزه ها، اهداف و روحیات متفاوت دختران و پسران طراحی و اجرا شود.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلی تنوع هیئت مدیره و پیچیدگی گزارشگری مالی بر رابطه بیش اعتمادی مدیریت بر تصمیمات تامین مالی در بازار سرمایه ایران است. اطلاعات 145 شرکت نمونه در بازه زمانی 1395 تا 1401 گردآوری و با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره بر پایه داده های ترکیبی (تابلویی و به روش اثرات تصادفی ) موردآزمون قرار گرفته است . نتایج پژوهش نشان دادند که، بیش اعتمادی مدیریت بر تصمیمات تامین مالی از طریق بدهی تاثیر مثبت معناداری دارد، بنابراین با افزایش بیش اعتمادی مدیریت، تصمیمات تامین مالی از طریق بدهی در شرکت ها افزایش می یابد و بین پیچیدگی گزارشگری مالی و تصمیمات تامین مالی نیز رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین تنوع هیئت مدیره شرکت و تصمیمات تامین مالی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد و بین پیچیدگی گزارشگری مالی و تصمیمات تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معناداری وجود دارد. تنوع هیئت مدیره رابطه بیش اعتمادی مدیریت و تصمیمات تامین مالی را تعدیل می کند (رابطه معنادار و مثبت)، بنابراین تنوع هیئت مدیره موجب تعدیل و کاهش رابطه مثبت بین بیش اعتمادی مدیریت و تصمیمات تامین مالی می شود، ولی افزایش پیچیدگی گزارشگری مالی موجب تعدیل رابطه مثبت (رابطه غیر معنادار و منفی) بین بیش اعتمادی مدیریت و تصمیمات تامین مالی نمی شود.

آینده پژوهی و آینده نگاری مبنایی برای تصمیم گیری های استراتژیک است. با توجه به عدم قطعیت پیش بینی های آینده، مطالعه رخدادهای آینده و استراتژی های مبتنی بر پیش بینی آینده تماماً غیرقطعی است. لذا پذیرش این فرض که فردا ممکن است به طور اساسی با امروز متفاوت باشد، وجود دارد. بر این اساس، روش های کنونی آموزش حسابداری که مربوط به دهه های قبل است، نیازمند جایگزینی روش های مبتکرانه، پویا و جدید است و این تغییر، نیاز به آینده پژوهی برای نیازها و واقعیت های آینده دارد. در حال حاضر آموزش ما بر محفوظات استوار است و لازم است جای خود را به روش های تعاملی و تحلیلی بدهد و دانشجویان مشارکت بیشتری در کلاس و کارگاه به عهده گیرند. این روش موجب پویایی در فرآیندهای یادگیری شده و قدرت استدلال و تفکر را شکوفا می نماید. روش های جدید آموزشی شامل استفاده از فناوری ها و ابزار جدید ارتباطی است. هدف این مطالعه، طرح مجدد موضوع آینده پژوهی در آموزش حسابداری برای شناسایی نیاز های استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک استراتژی برای بهبود فرآیندهای تدریس و یادگیری در دانشجویان می باشد. کمبود ادبیات آموزشی در مورد یادگیری تطبیقی و لزوم تلفیق دانش تخصصی دلیلی بر ضرورت این مطالعه دارد. امید است این بررسی ارزش افزوده ای به مرورهای نظری در ادبیات تحلیلی این حوزه اضافه نماید.

حریم تهران محل سکونت قریب به 7 میلیون نفر جمعیت است کانون هایی که خاستگاه حاشیه ای داشته و به مرور در فضاهای به اصطلاح رسمی شهری ادغام شده اند، حریم پایتخت تاکنون محلی بوده برای دست اندازی زمین خواران و هجوم فقرا و حتی برخی از سازمان های رسمی در قالب تعاونی ها که بدون کمترین هماهنگی زمینه های تفرق فضایی-اجتماعی را در آن را در آینده رقم می زنند. بر اساس مطالعات اداره کل حریم، بیش از 24 سازمان و نهاد به نوعی در پهنه حریم، سیاستگذاری می کنند و از طرفی بر اساس آینده نگری های جمعیتی، قریب به 3 میلیون نفر دیگر به جمعیت این پهنه تا حدود سال 1405 اضافه خواهد شد این در شرایطی است که هم اکنون پهنه حریم با انواع چالش ها مواجه است که به مراتب از مشکلات شهر تهران فراتر هستند، تعرض به اراضی با قابلیت های زیست محیطی، کوه خواری، تقلیل شانیت فضاهای جنوبی، گسترش اسکان های غیررسمی، تصرف های عدوانی، صدور مجوزهای موردی با نگاه جزیره ای بخشی از این چالش هایی هستند که تداوم آنها آینده مبهم و بغرنجی را به تصویر می کشد. هدف اصلی این مقاله تحلیل روندهای تاثیرگذار بر آینده حریم و منطقه کلانشهری تهران و سپس معرفی الگوی حکمرانی و مدیریت یکپارچه در قالب رویکرد نومنطقه گرایی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تداوم روندهای کنونی آینده مبهمی را پیش روی شاخص های توسعه ای و مدیریتی منطقه شهری تهران قرار می دهد و پیاده سازی تدریجی گام های نومنطقه گرایی از رویکرد آسان به ( توقف اقدامات ضدمنطقه گرایی)، رویکرد متوسط(برنامه های گذار)، رویکرد دشوار(پیاده سازی برنامه های اصلی منطقه گرایی) بسیار ضروری و به نوعی سیاست اصلی و راهبردی می باشد

حسابرسی داخلی فعالیت مشاوره ای و اطمینان دهی مستقل و بی طرفانه به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات یک سازمان است. هدف اصلی این پژوهش اعتبارسنجی مدل شکست سکوت حسابرسان داخلی در شرکت های ایرانی می باشد. این پژوهش بر اساس پارادایم اثبات گرایی و منطق استدلال قیاسی، دارای رویکرد کمّی و از لحاظ هدف، یک پژوهش کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا، پژوهش توصیفی-پیمایشی و از لحاظ زمانی، از نوع پژوهش های مقطعی می باشد که در سال 1402 انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه اعضای کمیته حسابرسی، حسابرسان داخلی، مدیران مالی و رؤسای دایره حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران می باشد.این پژوهش، با رویکرد قیاسی و با استفاده از پرسشنامه تهیه شده بر اساس کدهای اولیه مرحله کیفی پژوهش، از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزارهای اِس پی اِس اِس و اسمارت پی اِل اِس جهت آزمایش مدل کشف شده و بررسی روابط بین متغیرهای آن در یک نمونه آماری 500 نفر استفاده گردیده است. در چارچوب مدل پارادایمی، مدل جامع شکست سکوت حسابرسان داخلی ارائه گردید که این مدل شامل پدیده محوری (شکست سکوت حسابرسان داخلی)، 4 مقوله برای شرایط علّی، 3 مقوله برای راهبردها، 2 مقوله برای شرایط زمینه ای، 2 مقوله برای شرایط مداخله گر و 4 مقوله پیامدهای مرتبط با پدیده محوری پژوهش می باشد. همچنین، نتایج به دست آمده در مرحله کمّی نشان داد که شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر بر راهبردها و راهبردها بر پیامدهای شکست سکوت حسابرسان داخلی تاثیر معنی دار دارد

موسسات حرفه ای حسابرسی، به عنوان موسسات تجاری که در راستای قضاوت و اظهارنظر بر اطلاعات صورت های مالی شرکت ها ایجاد شده اند رویکرد و هدف مبتنی بر شایستگی را دنبال می نمایند. این پژوهش در راستای طراحی و ارائه یک الگوی شایستگی در قالب یک ابزار توصیفی انجام گرفته است که شایستگی ها و مهارت های مورد نیاز حرفه حسابرسی برای ارائه عملکرد موفقیت آمیز را مشخص کند. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از روش تحقیق دلفی انجام شده است. جامعه آماری مدیران سازمان حسابرسی، مدیران جامعه حسابداران رسمی ایران و اساتید دانشگاه در رشته حسابداری و حسابرسی به عنوان خبرگان حرفه و دانشگاه است که با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند در مجموع 29 نفر به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و پس از تجزیه و تحلیل از طریق روش دلفی فازی شاخص های شایستگی تعیین گردید. سپس الگوی شایستگی طراحی و با استفاده از آزمون دو جمله ای مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات پیشین 105 شاخص شایستگی شناسایی شد که پس از نظرخواهی از خبرگان 4 شاخص دیگر به موارد قبلی اضافه گردید. در نهایت پس از اجرای آزمون دو جمله ای به منظور ارزیابی ارتباط شاخص ها با مولفه ها و ابعاد ، الگوی نهایی مشخص گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد الگوی شاخص های شایستگی در ایران شامل 109 شاخص شایستگی است که در قالب چهار بعد عمومی، فنی، مدیریتی و ارتباطی تحت 18 مولفه ارائه شده است.

Objectives: This study aims to rigorously investigate the relationship between financial constraints faced by companies and the phenomenon of cost stickiness. Understanding this relationship is crucial for effective financial management and strategic decision-making. Design/methodology/approach: To achieve the research objectives, a comprehensive dataset comprising 132 firms listed on the Tehran Stock Exchange was meticulously selected using a systematic exclusion model. The analysis spans an 8-year period from 2015 to 2022. A linear multivariate regression model was employed to robustly test the research hypotheses. Findings: The empirical results reveal a direct and statistically significant relationship between financial constraints and cost stickiness. This finding indicates that companies experiencing financial limitations tend to exhibit greater cost stickiness, which can adversely affect their operational efficiency. Innovation: This research contributes valuable insights by demonstrating that effective management of financial crises can significantly mitigate cost stickiness. By highlighting this relationship, the study underscores the importance of proactive financial strategies in enhancing corporate resilience and performance.

مقدمه توسعه شهری و ساخت وساز مسکن در کلان شهری مانند تهران به عنوان محرک های اصلی رشد اقتصادی و پایداری اجتماعی شناخته می شوند، اما نظام پیچیده عوارض و تعرفه های شهرداری مانند عوارض صدور پروانه و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر این فرایند تأثیرگذار است. این هزینه ها، که برای جبران هزینه های عمومی طراحی شده اند، به دلیل نبود شفافیت و هماهنگی در محاسبه و هزینه کرد، فشار مالی بیشتری بر توسعه دهندگان وارد می کنند و موجب نابرابری در سرمایه گذاری های شهری می شوند. این پژوهش با تمرکز بر سهم عوارض و مالیات های شهرداری از هزینه های ساخت مسکن در تهران، به تحلیل جامع این تأثیرات پرداخته و هدف آن، بهینه سازی سیاست های درآمدی و مدیریت تعرفه ها برای توسعه پایدار و عادلانه در شهر است. مبانی نظری این پژوهش بر ساختار درآمدی شهرداری ها با تمرکز بر انواع عوارض و مالیات ها استوار است. شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی، برای مدیریت مالی شهر از منابعی همچون عوارض عمومی (مانند عوارض نوسازی) و عوارض اختصاصی (مانند هزینه های پروانه ساخت) بهره می برند. این عوارض شامل هزینه های توسعه شهری، خدمات عمومی و هزینه های غیرمالیاتی است و سهم عمده ای در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. در ایران، به خلاف بسیاری از کشورها، شهرداری ها از مالیات های مکرر مانند مالیات بر املاک استفاده نمی کنند و عمدتاً به هزینه های مبتنی بر فعالیت، نظیر هزینه های ساخت وساز، متکی هستند. این ساختار، پایداری کمتری دارد و موجب نابرابری در سرمایه گذاری شهری می شود. همچنین، در این پژوهش با استفاده از شاخص های بین المللی مانند سهم هزینه های توسعه و مالیات بر مواد، تفاوت های هزینه ای در کشورهای مختلف بررسی می شود تا ضمن مشخص شدن جایگاه ایران در بین کشورهای دیگر، چارچوب مناسبی برای سیاست گذاری مالی در مدیریت شهری ارائه شود. مواد و روش ها این پژوهش در سه گام به تحلیل و تبیین عوارض و هزینه های ساخت می پردازد. در گام نخست، شاخص های کالبدی مانند مساحت زمین، تعداد طبقات و تراکم ساختمانی بررسی می شوند تا حجم سرمایه گذاری ساخت مشخص شود. نمونه ها شامل 4500 پرونده پروانه ساختمانی شهر تهران هستند که بر اساس طرح تفصیلی و شاخص های مختلف ارزیابی شده اند. در گام دوم، با استفاده از داده های ثانویه و تحلیل اقتصادی، هزینه های ساخت، عوارض ملی و محلی، و تعرفه های کنترل کیفیت محاسبه می شوند. هزینه های ساخت شامل مواردی مانند مصالح، دستمزد، ماشین آلات، و عوارضی نظیر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، عوارض شهرداری و تعرفه های کنترل تخصصی است. تحلیل ها نشان می دهند عوارض شهرداری در ایران، به خلاف کشورهای توسعه یافته، بیشتر هنگام ساخت اعمال می شود، در حالی که در کشورهای دیگر این عوارض معمولاً به بهره برداری و انتقالات آتی مربوط است. داده های پژوهش امکان ارزیابی تنوع هزینه ها در مناطق مختلف تهران را فراهم می کند و به سیاست گذاران شهری برای طراحی نظام مالی بهینه و عادلانه کمک می کند. در گام سوم، سهم عوارض شهرداری بر هزینه های ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی پروژه های ساختمانی مورد تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، شاخص های مالی نظیر هزینه ساخت هر مترمربع، ارزش ملکی اولیه و قیمت فروش نهایی در 22 منطقه تهران محاسبه و مقایسه شد. داده ها شامل 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی بودند که اطلاعات آن ها از سامانه شفافیت شهرداری تهران استخراج شد. شاخص های کلیدی عبارت بودند از: 1. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت شامل محاسبه سهم عوارض صدور پروانه و خدمات شهری؛ 2. نسبت عوارض به آورده اولیه ملکی شامل تحلیل میزان اثرگذاری عوارض در شرایط انطباق با طرح تفصیلی و اعطای تراکم مازاد؛ 3. سهم عوارض در فروش نهایی مسکن شامل بررسی تأثیر عوارض در هزینه های نهایی فروش. تمامی محاسبات با فرض زمان و تورم صفر انجام شده و امکان سنجش سیاست های عوارض گذاری و پیش بینی تأثیر آن ها بر سرمایه گذاری و توسعه شهری فراهم شد. یافته ها این پژوهش بر تحلیل مالی سهم عوارض شهرداری در هزینه ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی آپارتمان در تهران تمرکز دارد. با استفاده از داده های 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی در سال 1402، هزینه های ساخت شامل مواد، دستمزد، ماشین آلات، مالیات ها و عوارض محاسبه شد. یافته ها نشان می دهد میانگین ارزش آورده اولیه ملکی در تهران کمتر از 500 میلیارد ریال بوده و بالاترین آن در منطقه 1 با 2180 میلیارد ریال و پایین ترین در منطقه 10 با 74 میلیارد ریال ثبت شده است. میانگین هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان بین 164 تا 464 میلیون ریال در مناطق مختلف و میانگین فروش آپارتمان ها 970 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین، سهم مصالح ساختمانی در هزینه ساخت 58/4 درصد، دستمزد و ماشین آلات 26/2 درصد، مالیات های مستقیم و غیرمستقیم 6/56 درصد، عوارض شهرداری 4/34 درصد، و تعرفه های نظام مهندسی 3/35 درصد بوده است. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت در مناطق مختلف بین 1/21 تا 11/87 درصد متغیر است. این سهم در صورت انطباق تراکم با طرح تفصیلی، 4/8 درصد از ارزش ملکی اولیه، و در صورت اعطای تراکم مازاد، 2/1 درصد است. این نتایج نشان دهنده نقش عوارض در افزایش هزینه های ساخت و لزوم بازنگری در سیاست های عوارض گذاری برای توسعه پایدار شهری است. نتیجه گیری خروجی این پژوهش کاربردهای گسترده ای در دو حوزه 1 کمی و محاسباتی و 2 گزاره های حکمرانی مدیریت شهری می تواند داشته باشد. 1- در صورت ثابت ماندن وضعیت فعلی و وابستگی تقریبی دو سوم درآمدهای شهرداری تهران به درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی، در دو سناریوی فروش مازاد تراکم طرح تفصیلی و صدور پروانه عیناً مطابق طرح تفصیلی، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش سرمایه گذاری ملکی (نهاده اولیه) 1/7 برابر و هزینه ساخت (نهاده ثانویه) تقریباً دوبرابر است. در هر دو سناریوی موجود درآمد حوزه شهرسازی ثابت، ولی عایدی دولت و نظام مهندسی رشد چشمگیری داشته است. همچنین، تعداد واحد مسکونی و زیربنای مسکونی بسیار بیشتر سناریوی دوم و تشدید بارگذاری تراکمی شهر به میزان 20 درصد بیشتر را به همراه خواهد داشت. 2- همچنین برای یافته ها نشان می دهند ساختار درآمدی شهرداری تهران به شدت به منابع ناپایدار، نظیر درآمدهای حاصل از صدور پروانه ساختمانی، وابسته است. این موضوع، همراه با افزایش قابل توجه هزینه های ساخت و بازدهی محدود سرمایه گذاری، فشار مضاعفی بر توسعه دهندگان مسکن وارد کند و می تواند انگیزه های آنان را کاهش دهد. در شرایط فعلی، سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت مسکن در تهران (12 درصد) بالاتر از میانگین جهانی است. این سهم در مناطقی که مازاد تراکم دریافت می کنند، به طور نسبی ناچیز است و نیازمند اصلاحاتی برای افزایش عدالت در نحوه تعیین و توزیع عوارض است. همچنین، بررسی ها نشان می دهند تعرفه ها و عوارض مرتبط با تراکم مازاد باید به گونه ای تنظیم شوند که حداقل 2/5 درصد از ارزش ملکی را پوشش دهند، امری که می تواند درآمد پایدار شهرداری را افزایش دهد و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند. از سوی دیگر، هزینه های بسیار زیاد در ابتدای فرایند ساخت وساز، شامل مالیات ها، بیمه ها و عوارض صدور پروانه، فشار مالی شدیدی بر سازندگان وارد می کند. این امر می تواند با انتقال بخشی از هزینه ها به مراحل بهره برداری و نگهداری، نظیر اخذ تعرفه های خدمات شهری و مالیات های مبتنی بر درآمد ناشی از فروش یا اجاره مسکن، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در زمینه کیفیت ساخت نیز تعرفه های نظام مهندسی ساختمان نیازمند بازنگری است. این تعرفه ها که هم اکنون فقط بر اساس مساحت زیربنا تعیین می شوند، ارتباط چندانی با کیفیت ساخت، رقابت پذیری، یا مرغوبیت مکانی ندارند. افزودن شاخص های کیفی به این تعرفه ها می تواند علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت، نقش مؤثرتری در تعیین قیمت واقعی داشته باشد. یکی از چالش های مهم در مدیریت عوارض شهری، نبود شفافیت در نحوه محاسبه و هزینه کرد این عوارض است. ایجاد سامانه های شفاف و ابزارهای شبیه ساز برای اطلاع رسانی دقیق درباره نحوه محاسبه عوارض و میزان هزینه کرد آن ها می تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و زمینه ساز مشارکت اجتماعی بیشتر شود. با در نظر گرفتن این موارد، سیاست گذاران شهری باید ضمن بازنگری در ساختار عوارض و تعرفه ها، برنامه هایی را تدوین کنند که علاوه بر کاهش فشار مالی بر سازندگان، به افزایش عدالت و کارایی در نظام مدیریت شهری کمک کنند. نتایج این پژوهش می تواند مبنای علمی مناسبی برای بهینه سازی سیاست های شهری و هدایت سرمایه ها به سوی توسعه پایدار و متوازن در مناطق مختلف شهر تهران باشد.

مقدمه نابرابری در حوزه های مختلف از بزرگ ترین و حادترین مشکلاتی است که امروزه جهان با آن دست به گریبان است. در یک قلمروی ملی، گوناگونی های مکانی مسئله ساز و معنا دار در سطح رفاه اقتصادی، استاندارد زندگی و کیفیت زندگی بین مناطق تشکیل دهنده آن وجود دارد که نابرابری آموزشی از اصلی ترین موانع توسعه در بسیاری از کشورها است. این مسئله به ویژه در مناطق محروم که دسترسی به منابع آموزشی محدود است، موجب تشدید شکاف های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود. از آنجا که آموزش به عنوان ابزاری برای کاهش نابرابری ها در نظر گرفته می شود، اهمیت بهبود دسترسی و کیفیت آن در مناطق مختلف، به ویژه در شرایط بحرانی، امری ضروری است. با وجود پژوهش های متعدد در این حوزه، شکاف هایی در بررسی دقیق عواملی که به نابرابری های آموزشی دامن می زنند، وجود دارد. به ویژه در دوران همه گیری کووید-19، نابرابری های جدیدی در دسترسی به آموزش به وجود آمده که به طور کافی مورد تحلیل قرار نگرفته است. هدف این پژوهش، تحلیل فضایی استان های کشور از نظر برخورداری از شاخص های آموزشی و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری های آموزشی در شرایط کووید-19 است. این مطالعه به دنبال ارائه الگویی برای تحلیل وضعیت آموزشی استان ها و شناسایی راهکارهایی برای کاهش نابرابری های موجود است. ساختار مقاله شامل بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش، روش شناسی تحقیق، نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها و در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت آموزشی و کاهش نابرابری های منطقه ای خواهد بود.  مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توسعه ای کاربردی و مبتنی بر روش های کمّی انجام شده است. ابتدا با مرور مطالعات داخلی و خارجی، شاخص های مؤثر بر نابرابری آموزشی قبل و بعد از شیوع کووید-19 شناسایی و الگوی مفهومی تحقیق تدوین شد. سپس در سه گام اصلی، تحلیل های متناظر با هدف پژوهش صورت گرفت: در گام اول، از روش های ترکیبی تاپسیس و آنتروپی شانون برای رتبه بندی 31 استان کشور، بر اساس شاخص های نابرابری آموزشی استفاده شد. در گام دوم، از تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی به روش نزدیک ترین همسایگی در نرم افزار SPSS، استان های کشور سطح بندی شده و در ادامه، نقشه توزیع فضایی نابرابری های آموزشی در نرم افزار ArcGIS ترسیم شد. در گام سوم، برای شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر نابرابری های آموزشی در دوره کووید-19، از تحلیل مسیر با روش رگرسیون استفاده شد. داده های مورد نیاز از منابع مختلف از جمله مرکز آمار ایران و اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات در سال 1400 گردآوری و تحلیل شدند. یافته ها بررسی چگونگی وضعیت برخورداری استان های کشور از شاخص های آموزشی، نشان دهنده وجود نابرابری های جدی در توزیع امکانات آموزشی و شاخص های مرتبط با آن در استان های مختلف ایران است. رتبه بندی استان ها بر اساس شاخص های آموزشی، تأثیر چشم گیری بر توزیع منابع و فرصت های آموزشی در کشور دارد. استان بوشهر به عنوان برخوردارترین استان در این رتبه بندی قرار گرفته است، در حالی که استان هایی مانند تهران و البرز که از زیرساخت های پیشرفته تری برخوردارند، با مشکلات جدی در تراکم جمعیت و توزیع منابع روبه رو هستند. نتایج تحلیل خوشه ای که استان ها را به 9 خوشه مختلف تقسیم کرده است، نشان می دهد توزیع نابرابری های آموزشی در کشور از الگوی خاصی پیروی می کند. این الگو به این معناست که هرچه از مرکز کشور دورتر می شویم، میزان نابرابری ها افزایش می یابد. استان های مرزی و شمالی کشور، مانند سیستان و بلوچستان، بیشتر در خوشه های «ضعیف» قرار دارند، در حالی که استان هایی با تراکم جمعیت کمتر و زیرساخت های مناسب تر مانند بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد در خوشه های «عالی» قرار می گیرند. بررسی ها نشان دهنده آن است که عوامل جمعیتی و سکونتی، تأثیر زیادی بر نابرابری های آموزشی دارند، به طوری که با افزایش جمعیت و تراکم بیشتر در برخی استان ها، نابرابری ها تشدید می شود. علاوه بر این، با وجود اینکه دو شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات و عدالت آموزشی ارتباط مستقیم با نابرابری های آموزشی ندارند، امّا اثرات غیرمستقیم و معنادار این متغیرها بر نابرابری های آموزشی به وضوح در مدل تحلیل مسیر دیده می شود. به این ترتیب، ضرورت بازنگری و بازمهندسی شاخص های آموزشی کشور، برای دستیابی به برابری فرصت های آموزشی و تحقق عدالت فضایی دوچندان می شود.  نتیجه گیری این تحقیق با هدف تحلیل نابرابری های آموزشی در سطح ملّی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در دوران پاندمی کووید-19 انجام شد. یافته ها نشان می دهند توزیع شاخص های آموزشی در ایران با نابرابری های بسیاری مواجه بوده و این نابرابری ها در دوره پاندمی به ویژه در زمینه های جمعیتی، اقتصادی و کیفیت آموزشی افزایش یافته است. استان های مرزی و شمالی کشور مانند سیستان و بلوچستان و مازندران به عنوان مناطق کم برخوردارتر شناخته شدند، در حالی که استان هایی با تراکم جمعیتی کمتر مانند بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد به دلیل توسعه منابع آموزشی نسبتاً مناسب در رتبه های بالاتری قرار گرفتند. این تحقیق نشان داد نابرابری های آموزشی تابع الگوی مرکز پیرامون بوده و هرچه از مرکز به حاشیه نزدیک تر می شویم، میزان نابرابری ها افزایش می یابد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد در وهله اول عوامل جمعیتی و سپس عوامل اقتصادی و کیفیت آموزشی بیشترین تأثیر را در شکل گیری این نابرابری ها دارند. همچنین، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به ویژه در دوران پساکووید، برای بهبود دسترسی به آموزش های از راه دور و کاهش نابرابری ها ضروری است. این تحقیق بر لزوم سیاست گذاری های آموزشی مبتنی بر توزیع عادلانه منابع آموزشی و توجه به نیازهای خاص هر استان تأکید دارد تا شکاف های آموزشی میان استان ها کاهش یابد و عدالت آموزشی به طور جامع تری برقرار شود. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد استان های بزرگ و پرجمعیت نیازمند بازنگری جدی در مدیریت منابع آموزشی هستند تا مشکلاتی همچون تراکم جمعیت و توزیع نامناسب منابع برطرف شود. این مطالعه بر لزوم توجه ویژه به استان های کم برخوردار، به ویژه در مناطق مرزی و حاشیه ای، تأکید می کند و پیشنهاد می دهد که اصلاحات سیاستی و توزیع عادلانه منابع آموزشی باید در اولویت قرار گیرد. همچنین، پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی با توجه به ویژگی ها و نیازهای خاص هر استان توسعه یابند تا به توسعه پایدار و بهبود کیفیت آموزش در تمامی مناطق کشور منجر شوند.

این پژوهش به بررسی تمایز تداعی های برند دو نامزد انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری، آقایان مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، در میان دانشجویان دانشگاه های تهران می پردازد. هدف اصلی پژوهش، شناسایی و تحلیل تصویر ذهنی و تداعی های مثبت و منفی مرتبط با این دو نامزد است تا از این طریق بتوان رفتار انتخاباتی رای دهندگان را تحلیل و پیش بینی کرد. روش تحقیق به صورت کیفی و با استفاده از مصاحبه و روش نقشه مفهومی برند انجام شده است. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه های تهران بوده و داده ها از طریق مصاحبه با 79 نفر جمع آوری و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که برند سیاسی مسعود پزشکیان با تداعی های مثبتی مانند مردمی بودن، صداقت و ساده زیستی شناخته می شود، اما در عین حال، تداعی های منفی مانند بی برنامگی، کارنابلدی و تداوم روحانی نیز در ذهن رای دهندگان وجود دارد. از سوی دیگر، برند سعید جلیلی با تداعی های مثبت همچون انقلابی بودن، استکبارستیزی و با برنامه بودن همراه است، اما تداعی های منفی مانند تندروی و اطرافیان تندرو نیز به شدت با برند او گره خورده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اگرچه تعداد تداعی های مثبت جلیلی بیشتر است، اما شدت تأثیر تداعی های منفی او به ویژه تندروی، ممکن است بر تصویر برندش تأثیر منفی بگذارد. در مقابل، تداعی های مثبت پزشکیان به دلیل انسجام و تکرار بیشتر، از قدرت بالاتری برخوردار بوده و توانسته اند بر تداعی های منفی او غلبه کنند. این پژوهش نشان می دهد که تداعی های برند شخصیت های سیاسی در بستر رقابت های انتخاباتی به ویژه در فضای دو قطبی می تواند تأثیر قابل توجهی بر رفتار انتخاباتی رای دهندگان داشته باشد.

هدف: هدف این تحقیق، بررسی الزامات گزارشات منتشر شده در بورس اوراق بهادار تهران با استانداردهای گزارش گری متداول پایداری در جهان جهت ارایه مدل گزارش گری پایداری بهینه برای بازار سرمایه ایران است. روش: جامعه آماری جهت تحلیل کمی داده ها به سه گروه کلی خبرگان صنعت، ذی نفعان مردمی و خبرگان آکادمیک دسته بندی گردید. نظرات 15نفر از خبرگان در قالب مصاحبه ساختاریافته، در فاصله زمانی زمستان 1401 تا بهار 1402 گرد آوری شد. روش تحلیل داده های این تحقیق ترکیبی از روش تحلیل آماری در SPSS و تصمبم گیری چندمعیاره در ExpertChoice است. یافته ها: گزینه شرکت های بورسی در حوزه مواد غذایی با مقدار 80 درصد دارای جایگاه بهتری در معیارهای الزامات راهبری و حکمرانی و الزامات اقتصادی مدل کسب وکار و نوآوری ،حوزه پتروشیمی و دارو با مقدار 70 درصد دارای جایگاه بهتری در معیار الزامات زیست محیطی و خودرو با مقدار 80 درصد دارای جایگاه بهتری در معیار الزامات راهبری و حکمرانی گزارش گری پایداری هستند. نتیجه گیری: شرکت های بورسی در حوزه موادغذایی مناسب ترین گزینه برای گزارش گری پایداری بهینه در بورس تعیین گردید در حالی که شرکت های بورسی در حوزه خودرو، شرکت های بورسی در حوزه پتروشیمی و شرکت های بورسی در حوزه دارو، با اختلافی اندک، به ترتیب در رتبه های دوم تا چهارم قرار گرفتند. دانش افزایی: پژوهش حاضر از لحاظ موضوعی دارای نوآوری محسوب می گردد. باتوجه به تدوین استانداردهای بین المللی و گزارش های تفسیری بورس اوراق بهادار تهران سال 1396، و الزام ناشران به افشای جزییات مصرف انرژی مصوب 22آذر ماه 1400 تلاش جهت بررسی ارتباط بین ابعاد مالی و غیرمالی پایداری هر یک از انواع این گزارش گری بصورت جامع ضروری بنظر می رسد.

دانش حسابداری با گذشت زمان همسو با تغییرات اجتماعی از شکل صرفاً اثبات گرایانه به سمت تعامل گرایی حرکت نموده است و ظهور دیدگاه هایی همچون روایتگری در حسابداری و یا زبان گزارشگری نتیجه وجود چنین تغییرات در این حرفه می باشد. حسابداری شنیداری به عنوان یکی از نوظهورترین ابعاد این دانش به دنبال ایجاد چشم اندازهایی از حسابداری آینده می باشد تا براساس آن بتواند ظرفیت های پاسخگویی به انتظارات و نیازهای اطلاعاتی را بهبود بخشد. لذا هدف این مقاله ارائه الگو الزامات توسعه حسابداری شنیداری و ارزیابی ابعاد آن در شرکت های بازار سرمایه براساس فرآیند رتبه بندی تفسیری می باشد. در این مقاله که به لحاظ روش شناسی ترکیبی بود ابتدا از طریق غربالگری محتوایی نسبت به تعیین الزامات توسعه حسابداری شنیداری در حد فاصل پژوهش های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ اقدام نمود. با تعیین ۱۰ پژوهش اولیه، ارزیابی انتقادی با کمک ۱۴ نفر از خبرگان حسابداری انجام شد و در نهایت ۷ بعد از الزامات توسعه حسابداری شنیداری تعیین گردید. در ادامه نسبت به تعیین پایایی این ابعاد از طریق تحلیل دلفی اقدام شد. در بخش کمی پژوهش نیز با کمک ۲۰ نفر از مدیران مالی و روسای حسابداری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران نسبت به انجام فرآیند رتبه بندی تفسیری اقدام شد. نتایج پژوهش نشان داد، میزان تاثیرگذاری مولفه ی توسعه سیستم های اطلاعات مالی به عنوان مبنای حسابداری شنیداری نسبت به بقیه مولفه های الزامات حسابداری شنیداری بالاتر می باشد، که به معنای آن است که حسابداری شنیداری جهت شناخت انتظارات برآمده از بسترهای اجتماعی می بایست سیستم های فناوری اطلاعات مالی را تقویت نماید تا بتواند به انتظارات اطلاعاتی ذینفعان پاسخ متناسب و قابل اتکاء ارائه دهد

برپایه نگرش اطلاعاتی، مهم ترین وظیفه حسابداری مدیریت ارایه اطلاعات با کیفیت جهت کاهش چالش های مدیریتی،کاهش عدم اطمینان و اثرگذاری در تصمیم گیری های عقلایی و بهینه است. در این راستا بهره گیری از مولفه های اطلاعات داخلی حسابداری مدیریت به دلیل های ساده سازی، شفاف سازی، افزایش اطمینان محیطی و راهبری قدرتمند، زمینه های افزایش اعتماد بین مالیات ستان ها و پرداخت کنندگان مالیاتی را فراهم می نماید تا بتواند در کمینه سازی و کاهش ریسک مالیاتی موثر واقع شود. هدف این مقاله ارایه الگوی مفهومی مناسب و آزمون تجربی تاثیرمولفه های کیفیت اطلاعات حسابداری مدیریت (عدم اطمینان محیطی، گزارشگری مالی، راهبری شرکتی و مدیریت سود) بر ریسک مالیاتی است. روش پژوهش، کمی و از نوع تحلیلی تبینی است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران در سال های 1390 تا 1399 بوده و نمونه آماری با استفاده از روش حذفی سیستماتیک 161 شرکت انتخاب شده است. دراین پژوهش با استفاده از مولفه های کیفیت اطلاعات حسابداری مدیریت الگویی برای ارزیابی ریسک مالیاتی ارایه گردیده است. نتایج با استفاده از داده های پانلی نشان می دهد که مولفه های کیفیت اطلاعات حسابداری مدیریت بر ریسک مالیاتی تاثیر با اهمیتی دارند. مدیریت سود، گزارشگری مالی و راهبری شرکتی بر کاهش ریسک مالیاتی موثر هستند و مولفه عدم اطمینان محیطی در افزایش ریسک مالیاتی تاثیرگذار می باشد.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه های الگوی کیفیت زندگی کاری با رویکرد استراتژیک منابع انسانی در نظام اداری بانک ملت می باشد. روش پژوهش، آمیخته و به صورت کیفی -کمّی است که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد. نمونه در بخش کیفی 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و بانکداری بودند که به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمّی نیز تمام کارکنان و کارشناسان بانک ملت در سراسر کشور بودند که با استفاده از فرمول کوکران، از نمونه 378 نفری به روش طبقه ای ساده انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمّی شامل پرسشنامه محقق ساخته بود که ضریب آلفای کرونباخ کل برابر با 84/0محاسبه شده که از مقدار مبنای 70/0 بالاتر بوده و در نتیجه ابزار سنجش از پایایی مناسب برخوردار است. تجزیه و تحلیل داده در بخش کیفی به روش کدگذاری های باز و محوری در نرم افزار مکس کیودا صورت گرفت و در بخش کمّی نیز با استفاده از روش های آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS داده ها تحلیل شدند. نتایج بدست آمده از کدگذاری ها نشان داد که مؤلفه های الگوی کیفیت زندگی کاری با رویکرد استراتژیک منابع انسانی در نظام اداری بانک ملت شامل 5 استراتژی در قالب استراتژی تدوین کارراهه و مسیر کارراهه (مسیر شغلی)، استراتژی طراحی شغل، استراتژی امنیت شغلی، استراتژی رضایت شغلی و استراتژی استقرار سیستم های پشتیبانی از عملیات و تصمیم، 20 مؤلفه فرعی و 118 زیرمؤلفه می باشد.

اطلاعات، دانش و ظهور محاسبات ابری بدون شک کلید رشد و موفقیت کسب وکارها و زمینه ساز توسعه کارآفرینی است. پژوهش حاضر با هدف مدل سازی کاربرد رایانش ابری در کسب وکارهای کارآفرینانه کوچک با تمرکز بر صنایع دستی انجام شده است. رویکرد حاکم بر پژوهش، کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل خبرگان حوزه صنایع دستی در شهر کرمانشاه بودند که در این میان، 14 نفر با روش هدفمند و نیز قاعده اشباع نظری، به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. داده ها با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و با استفاده از روش تحلیل کدگذاری و با به کارگیری نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. بر اساس یافته ها، 17 مقوله شناسایی که در 6 طبقه اصلی قالب نظریه بنیانی قرار گرفتند که شرایط علی شامل: (کیفیت و هزینه خدمات، اندازه کسب وکار، زیرساخت های فناوری، اعتماد کارکنان)، شرایط زمینه ای شامل: (اهداف بلندمدت و کوتاه مدت، تمرکز کسب وکار، بسترهای ایجاد نوآوری کسب وکار)، شرایط مداخله گر شامل: (فرهنگ توسعه فناوری در سازمان، ماهیت محصول/خدمت، ارتباط با مدل رایانش ابری)، راهبردها شامل: (مدیریت منابع سازمانی، توسعه زیرساخت های سازمانی، استراتژی کسب وکار) و پیامدها شامل: (بازار بین الملل، توسعه اقتصادی، اجتماعی و محصول/خدمت خلاقانه) بودند. نتایج نشان داد که کاربرد رایانش ابری در توسعه کسب وکارهای صنایع دستی نیازمند توجه به سازوکارهای اثرگذار در این فرایند است و در صورتی که کسب وکارهای صنایع دستی از فناوری های به روز و رایانش ابری استفاده نمایند منجر به سودآوری بیشتر و بازدهی بالاتر خواهد شد لذا توسعه حمایت ها و ارائه تسهیلات با تأکید بر توسعه فناوری های به روز در صنایع دستی شهر کرمانشاه پیشنهاد می گردد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان اثربخشی طرح ملی بهینه سازی مصرف گاز در شهر اراک بوده است. چهارچوب نظری، مدل اثربخشی سیپ بوده است. روش این تحقیق به صورت کمی و پیمایشی و ابزار جمع آوری داده به صورت پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش، مشترکین گاز شهر اراک که طرح ملی بهینه سازی مصرف گاز در سال 1401 برایشان اجرا شده، است. نمونه گیری از این تعداد به صورت تمام شماری بود و درنهایت 70 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین ابعاد زمینه، درون داد، اجرا و محصول به ترتیب 33/4، 87/3، 89/3 و 42/3 است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهد که میانگین ابعاد زمینه، درون داد، اجرا و محصول بالاتر از میانگین معیار 3 هستند و این به لحاظ آماری معنادار است. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که بیشترین تأثیر بر اثربخشی محصول مربوط به متغیرهای اثربخشی اجرا (ضریب بتا= 33/0) و اثربخشی درون داد (ضریب بتا= 13/0) هستند. همچنین بیشترین تأثیر بر اثربخشی اجرا مربوط به متغیرهای اثربخشی درون داد (ضریب بتا= 37/0) و اثربخشی زمینه (ضریب بتا= 36/0) است. تنها تأثیر بر اثربخشی درون داد به متغیر اثربخشی زمینه (ضریب بتا=33/0) است

خط مشی اصل 44 (خصوصی سازی) سرآغاز یک اصلاحات اقتصادی در کشور است، در صورتی می تواند به هدف برسد که درست مدیریت شود، لذا برای درست مدیریت شدن این موضوع اصلی ترین و کلیدی ترین وظیفه برای دولت، قوه قضاییه و مقننه، اجرایی کردن این خط مشی است. در این مطالعه برای استفاده از دولت الکترونیک در اجرای اثربخش و مطلوب خصوصی سازی در صنعت بانکداری ایران الگوی مناسب ارایه می شود. پژوهش حاضر کیفی و از تحلیل مضمون جهت تحلیل استفاده شده است. جامعه آماری شامل 18 نفر از خبرگان دانشگاهی و کارشناسان ارشد در زمینه خصوصی سازی است. برای شناسایی و توصیف ابعاد و مؤلفه ها و شاخص ها از رویکرد کیفی داده ها و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته مکتوب استفاده شده است. نتایج نشان داد که با تکیه بر دولت الکترونیک در اجرای اثربخش خط مشی خصوصی سازی در صنعت بانکداری منجر به شناسایی عناصر مدل شده و باعث اجرای اثربخش خصوصی سازی و پیاده سازی مطلوب اصل 44 در صنعت بانکداری کشور گردیده است.

این تحقیق با هدف طراحی بسته سیاستی بازاریابی در مناطق آزاد تجاری(مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری اروند)انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش فراترکیب عبارت است از 415 مقاله در خصوص سیاستهای بازار یابی که به روش باروسوو سندلوسکی(2007) تعداد 47 مقاله انتخاب شدند. در بخش دلفی جامعه آماری عبارت است از کلیه خبرگان و اساتید دانشگاهی و اعضای سازمان مناطق آزاد تجاری به تعداد 40 نفر که به روش هدفمند تعداد 15 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها در این تحقیق عبارت است از پرسشنامه کسپ،پرسشنامه دورهای دلفی. برای به دست آوردن پایایی ابزار تحقیق در بخش کمی از روش آلفای کرانباخ استفاده شد. در این تحقیق با توجه به ماهیت پژوهش از روش کیفی و کمی استفاده شده است. به کمک روش فراترکیب تعداد 12 مولفه و 56 شاخص درقالب مولفه های برنامه ریزی استراتژیک بازار یابی سیاسی قابلیت های استراتژیک،قابلیت های عملیاتی،قابلیت های کاربردی،قابلیت های داخلی،قابلیت های خارجی جنبه های جغرافیایی،جنبه های اجتماعی و فرهنگی،جنبه های سیاسی و تصمیم گیری سیاسی،سیاست گذاری های دولتی وجنبه های اقتصادی و مدیریت اقتصادی وبسترهای نهادی به دست آمد که به کمک روش دلفی و اجرای دو دور این روش تعداد مولفه ها11 به 51 شاخص کاهش یافت . سپس با در نظر گرفتن سیاستهای غربال شده مناطق ازاد تجاری، پیشنهادیه سیاستی بازار یابی مناطق آزاد تجاری در قالب رویکرد های سیاستهای مادر (اقدامات اصلی ) ، سیاستهای حمایتی مانع بردار ،سیاستهای حمایتی تسهیل گر تدوین و طراحی شد.