درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق ساختار مالکیتی به عنوان متغیر مستقل و نسبت کیوتوبین (معیار عملکرد مالی شرکت ها) به عنوان متغیر وابسته و معیار اندازه گیری عملکرد در نظر گرفته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی از ابتدای سال 1383 لغایت 1387 می باشد که در مجموع با توجه به محدودیت های اعمال شده 93 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش رگرسیون تلفیقی با اثرات ثابت نشان داد که رابطه ای بین انوع مختلف مالکیت و عملکرد وجود ندارد، لیکن در روش رگرسیون تعمیم یافته رابطه خطی معنی دار و معکوس بین دارندگان بیش از 5% سهام شرکت ها و عملکرد آن به دست آمد و تأثیر دیگر شاخصه های ساختار مالکیت یعنی میزان مالکیت سهامداران حقیقی، حقوقی و بزرگترین سهامدار بر عملکرد شرکت تأیید نشد.

در این تحقیق در پی آن هستیم که بدانیم حضور خانم ها در هیئت مدیره شرکت به همراه مدیر مالی خانم به خاطر سبک مدیریت خاص و وجود شایستگی های خانم ها، آیا در سودآوری شرکت تاثیر مثبت دارد یا نه. برای این منظور به صورت سامانمند 183 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 1389 الی 1395 انتخاب نمودیم، که از این بین در 29 هیئت مدیره شرکت و در 10 پست مدیر مالی خانم حضور دارد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که یا بین سودآوری شرکت و هیئت مدیره خانم و مدیر مالی خانم رابطه معنادار منفی وجود دارد یا اصلا هیچ رابطه معناداری وجود ندارد.

رویکرد نظام ملی نوآوری نگاهی نو به تعامل میان اجزا درگیر در تولید ، و اشاعه نوآوریها در هر کشور دارد . کشورهای مختلف برای افزایش نوآوری و اقتصادی‌تر کردن روابط نظام نوآوری خود به طراحی نظام ملی نوآوری روی آورده‌اند . ایران نیز در یکی دو سال اخیر به سمت پایه گذاری این نظام به حرکاتی چند دست یازیده است . دست اندرکاران این حرکت نیازمند اطلاعات در مورد نحوه‌ی فعالیت این نظام در سایر کشورها هستند ، در این مقاله با مبنا قرار دادن یکی از محورهای نظام ملی نوآوری ، یعنی چارچوب‌های نهادی آن نظام ، نگاهی تطبیقی به چارچوب‌های نهادی شش کشور قبرس ، جمهوری چک ، استونی ، مجارستان ، لهستان و اسلونی می‌پردازیم که همانند ایران در گامهای اولیه طراحی نظام ملی نوآوری خود هستند...

این پژوهش تحت عنوان « بررسی نقش پلیس راه در مدیریت صحنه تصادفات جاده ای جهت کاهش آسیب های جانی مالی استان اردبیل » در سال 1386 با هدف شناسائی و تبیین علمی برخی از عوامل مؤثر در کاهش تلفات و صدمات صحنه های تصادف انجام شده است. در این تحقیق پس از بررسی اهمیت مدیریت تصادفات و تاثیر آن در کاهش تلفات و صدمات جانی و مالی، سیستم مدیریت صحنه تصادفات مورد بحث قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت صحنه تصادف توسط کارشناس پلیس راه، ضمن جلوگیری از تصادفات ثانویه و تسریع در بررسی صحنه، باعث تسهیل در امدادرسانی به حادثه دیدگان و پاک سازی و بازگشایی راه شده و در نهایت منجر به کاهش تلفات جانی و مالی حادثه دیدگان و رانندگان عبوری خواهد شد.

هدف این پژوهش، دستیابی به تأثیر مدیریت منابع انسانی در تعالی اخلاق حرفه ای مراکز پژوهشی دینی استان قم بوده است. سؤال اصلی این است که: مدیریت منابع انسانی تا چه حد در تعالی اخلاق حرفه ای در مراکز پژوهشیْ دینی استان قم مؤثر است؟ پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفیْ پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 420 نفر از پژوهشگران و اعضای هیئت علمی هشت مرکز پژوهشی دینی استان قم بوده است. حجم نمونه آماری دویست نفر محاسبه شده و ابزار گردآوری، پرسشنامه و پایایی آن 90 درصد محاسبه گردیده است. طبق آزمون به کاررفته (همبستگی پیرسون)، رابطه بین متغیرهای مستقل مدیریت منابع انسانی و کیفیت اخلاق حرفه ای معنا دار و متغیر پایگاه اجتماعی و کیفیت اخلاق حرفه ای، رابطه معنا داری مشاهده نشد. طبق نتایج رگرسیون، متغیر مدیریت منابع انسانی با ضریب 18%، به طور مستقیم بر کیفیت اخلاق حرفه ای مؤثر بوده است. در این تحقیق، یک مدل کلی برای ارزیابی الگوی اخلاق حرفه ای در مراکز پژوهشی دینی استان قم به دست آمد. برخی پیشنهادها در تحقیق حاضر بدین قرارند: نخبه گزینی، تأکید بر صلاحیت شغلی، تخصصی و شایستگی های اخلاقی و اعتقادی توأمان در جذب و گزینش، استفاده از آزمون های سنجش شایستگی، سنجش معنویت و هوش بهر هنگام گزینش، لحاظ نمودن شاخص های خودبسندگی، شایستگی و خودشکوفایی در ارزیابی ها و ارتقای کارکنان، تدوین آیین نامه اخلاق حرفه ای، رتبه بندی مراکز پژوهشی براساس اخلاق حرفه ای، بازنگری در قوانین موضوعه مرتبط با پژوهش با رویکرد اخلاق حرفه ای و حقوق معنوی پژوهشگران.

1- در این بررسی سعی شده که تعریف مختصری از ویژگیهای عمده سازمانها و نهادهای دولتی که در 12 مورد عمده خلاصه می شود ، ارائه گردد. 2- تبیین نظری و مقدماتی مشکلات کلان و راه حل های خرد در موارد زیر ارائه گردیده است : - وضعیتهای کلان و خرد سیستم مدیریت . - چارچوب و ارتکاذات ذهنی فرهنگی – قومی . - اسلام به عنوان تفکر مجرد منطبق بر وحی . - تحمیلات و واردات ساختار آموزشی و روش شناسی صرفاً عقلانی که از خارج به کشورهای اسلامی در کل و به ایران در جزء سرایت کرده و ادامه دارد. 3- روندهای کلان جهان صنعتی در موارد زیر بررسی قرار گرفته است: ( ده مورد ) 1- روند جامعه صنعتی به جامعه اطلاعات 2- روند تکنولوژی اجباری به تکنولوژی فوق مدرن 3- روند دموکراسی اشعاری به دموکراسی مشارکتی 4- روند سلسله مراتب به روند شبکه 5- روند این یا آن به انتخابهای چندگانه 6- روند اقتصاد ملی – کشوری به اقتصاد جهانی 7- کوتاه مدت نگری به بلند مدت نگری 8- روند تمرکزگرائی به تمرکز زدائی 9- روند کمکهای نهادی به خود کمکی 10 - روند شرق – غرب به شمال – جنوب 4- مشکلات کلان مدیریت ساختارهای اداری جمهوری اسلامی ایران ، ( 1- میراث تاریخی توأم با ترس 2- ناسیونالیزم یا جزمیتهای ایدئولوژیک 3- عدم ثبات منطقه ای 4- نفت و اقتصاد تک محصولی ). 5- راه حلهای خرد و بخش خصوصی در مقابل مشکلات و بخش دولتی . 1-5-مخالفتهای بوروکراتیک 2-5-مقاومتهای سیاسی 3-5- نبود بازارهای سرمایه ای داخلی 4-5- فقدان رقابت مثبت و زاینده 6- راه حلهای بسیار خرد و بهبود بخشی به کارآیی سازمانهای دولتی : مدیریت مؤثر و مسئولانه قدرت در حد سلولی و رفتاری آن با اموری که مدیر در رفتار روزانه باید مدّ نظر داشته باشد. 7- منابع و مأخذ.

اصول حاکمیت شرکتی مطرح شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، برای بهبود حاکمیت شرکتی با توجه به رسوایی های شرکتها (که دولتها را به فکر اصلاح رویه های حاکمیت شرکتی انداخت) ، در سال 2004 مورد بازنگری قرار گرفت . از زمان انتشار اولیه اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 1999 ، این اصول در گستره جهانی به عنوان معیار بین المللی در تعیین سیستم حاکمیت شرکتی مناسب مطرح شد و توسط دولتها ، قانونگذاران ، سرمایه گذاران ، شرکتها و سهامداران اعم از اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یا غیر آن ، فعالانه مورد استفاده قرار گرفته و ...

در دهه های اخیر، نقش و اهمیت دارایی های نامشهود همزمان با افزایش سطح رقابت بین شرکت ها افزایش یافته است. یکی از دارایی های نام شهودی که مهم ترین عامل متمایزکننده یک شرکت و ایجاد مزیت رقابتی برای آن می باشد، برند است. از آنجایی که عملکرد برند رابطه مستقیمی با عملکرد یک سازمان دارد، سنجش و پایش مستمر آن می تواند به عنوان ابزار مدیریتی قدرتمندی به مدیران در جهت نیل به اهداف کلی و استراتژیک سازمان ها کمک نماید. از آنجایی که عملکرد برند ماهیتی چند بعدی دارد تا کنون محققان مختلف معیارها و شاخص های مختلفی را با توجه به نیاز و دیدگاه خود برای ارزیابی برند معرفی کرده اند، ولی متأسفانه رویکرد یگانه و استانداردی در این زمینه وجود نداشته است. از این رو در این مقاله سعی شده است تا با مرور ادبیات تحقیق، شاخص ها و سنجه هایی که تا کنون برای سنجش عملکرد برند معرفی شده اند به صورت منسجمی طبقه بندی و در کنار یکدیگر قرار داده شوند. این سنجه ها به سه گروه کلی سنجه های مبتنی بر نتایج کوتاه مدت، سنجه های مبتنی بر نتایج بلندمدت و سنجه های ترکیبی تقسیم شده اند. گروه اول علاوه بر شاخص های مالی و شاخص های بازاری، ارزش ویژه برند مبتنی بر دیدگاه مالی را نیز شامل می شود در حالی که در گروه دوم عمدتاً شاخص های ادراکی و مبتنی بر رفتار مصرف کننده از جمله ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده(یا مشتری) و سایر سنجه های رفتاری گنجانده شده است. مدل های مختلف ارزش گذاری برند که ترکیبی از سنجه های بلندمدت و کوتاه مدت می باشند نیز در گروه سوم جای داده شده اند.

"علم اخلاق به عنوانِ علم و آیین و نرم افزار آداب دانی و اخلاق‏مندی و علمِ چگونه زیستن (مطهری، 1362) و تعیین بایدها و نبایدها و صدور احکامِ خوب و بد نسبت به رفتارهای آگاهانه و مختارانه‏ی آدمیان (سروش، 1376)، همواره در فرهنگ‏های گوناگون، در محضر پیشینیان و پسینیانِ خداوندگارانِ دین و اندیشه، جایگاهی ویژه داشته است. به‏ عنوان نمونه باید یاد کرد از سخن رسول گرامی اسلام (ص) که فرمود: ""من برای کامل کردن مکارم اخلاقی فرستاده شدم""(آملی، 335:1375). اخلاق جدا از بنیادهای نظری‏اش، با داشتن کارکردهای جامعه‏شناسانه و روان‏شناختیِ کارروا، به مثابه‏ی نماد، داور، روش، دورنما و دیدگاه عمل کرده و در اعتمادسازی و ایجاد همبستگی در میان افراد جامعه و دولت‏ها، آبشخوری توان‏گر بوده است. هرچند آن، در مقامِ شرحه شرحه شدن، شمولیت، بازگویی و بازنمودگی پِیِهم چالش و فَرانِمود است و در پیشگاهِ اندیشگی متفکران که سعیِ مستمرِ در پژوهیدن آن داشته‏اند، خویی نپذیرنده و ناشناسنده دارد و به‏گاه هر تصمیمِ خرد یا کلان و ارائه‏ی پاسخ به پرسش‏های مطرح (از قبیل این‏که آیا گرفتنِ آن یا این تصمیم، خوب است یا بد؟ درست است یا نادرست؟) دیریاب و سهل و ممتنع می‏نمایاند. نوشتار حاضر با توجه به اهمیت و ورود اخلاق به عرصه‏ی سازمان‏های دولتی و نیز به ‏ضرورت به ""سر بردن در عصر بحران اخلاقی"" (استونر،168:1379، زاهدی،231:1379 و اسلامی ندوشن، 1380 :9-8) و ""کاهش شدیدِ اعتمادِ مردم نسبت به رعایتِ جنبه‏های قانونی و اصولِ اخلاقی توسط مدیران و سازمان‏ها"" (استونر،168:1379) جستارگونه‏ای است درباره‏ی اخلاق و سازمان. و علاوه بر کاویدن نگرش‏ها و ضرورت‏های آن، تلاش کرده است تا ابعـاد مدیریت اخلاق و زیرساخت اخلاقی (نرم افزار و سخت افزار درونی‏سازی و ارتقای اخلاقیات که به گونه‏ای نظام‏مند، مجموعه عوامل تاثیرگذار و کنترل کننده‏ی رفتارهای غیراخلاقی را می نمایاند،) بویژه برای بخش خدمات عمومی را بررسی نماید. "

هدف این پژوهش ارائه یک دید کامل از وضعیت و ابعاد مختلف مدیریت دولتی در ایران و کمک به هدایت پژوهش های آتی در رابطه با پرکردن شکاف تحقیق های قبلی در این حوزه است. در این مورد، تعداد 279 رساله دکتری دفاع شده بین سال های 1390 تا ۱۳۹۶ در 6 دانشگاه دولتی داخل کشور و دارای دسترسی برخط، مرور و بررسی شده است. روش شناسی تحقیق از لحاظ هدف کاربردی از نوع کیفی و از لحاظ روش توصیفی است. روش تحقیق گروه کانون شامل 24 نفر از استادان برتر دانشگاه های بزرگ کشور با مرتبه دانشیار و استاد تمام است. نتایج به دست آمده از مقاله های مورد بررسی قرار گرفته، براساس معیارهایی از قبیل موضوع پژوهش، روش و ابزار گردآوری داده ها، روش تحلیل داده ها، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که 26 درصد پژوهش ها از نوع ساختاری، 34 درصد از نوع رفتاری، 12 درصد از نوع محیطی، 24 درصد از نوع ترکیبی و 4 درصد در قالب مد سه شاخگی نمی گنجد. همچنین در پژوهش های بررسی شده، 86 درصد عناوین به منظور جمع آوری داده ها از روش ترکیبی کیفی و پرسشنامه ای استفاده شده و 1 درصد صرفاً روش کیفی و مابقی صرفاً روش کمی بوده است. لذا، شکاف عمیق بین نتایج به دست آمده رساله های دکتری و فقدان یک دکترین و نظریه حاصل از پژوهش دلالت دارد.

ارتباطات یکی از مهمترین ابزار جامعه متمدن می باشد و می توان گفت که : « ارتباطات مهمترین عامل توسعه و تعالی انسانی است ، به عبارت دیگر ارتباطات برای موفقیت یک انسان متمدن امری حیاتی می باشند ». همانطور که ارتباطات برای انسان متمدن حیاتی است برای انجام عملیات سازمانی یا به عبارت بهتر برای شکل گیری و بقاء سازمان نیز حیاتی می باشد؛ آنچنانکه هربرت سایمون می گوید : بدون ارتباطات ، سازمانی وجود نواهد داشت و به همین خاطر می توان گفت امکان تأثیر گروه بر رفتار فرد غیر ممکن خواهد بود . لذا ارتباطات وسیله ای است که از طریق آن وظایف اساسی مدیریت شکل می گیرد . مدیران از طریق ارتباطات هماهنگی ایجاد کرده و کارکنان را هدایت می کنند ، برنامه ریزی و کنترل را انجام می دهند و همانطور که ارتباطات مهمترین ارکان پدیدار شدن سازمانها است عامل تداوم بخش حیات آن نیز می باشد. حجم ارتباطاتی که هر سازمان بدان نیاز دارد به عوامل متعددی بستگی دارد . ماهیت فعالیت و برناممه سازمان یکی از مهمترین این عوامل می باشند . برخی از سازمانها نظیر شرکتهای بیمه ، از دیگر سازمانها احتیاج بیشتری به ارتباطات دارند. همانطوری که میزان ارتباط هر انسان با انسان دیگر متفاوت است و احتیاجات و تواناییهای ارتباطی متفاوتی دارند ، سازمانها نیز که ترکیب متفاوتی از انسانها بوده و اهداف متفتوتی نیز دارند ، ترکیب ارتباطی متفاوتی ایجاد می کنند . هر چند که احتیاجات ارتباطی برای سازمان ها متفاوت است ، افراد در درون سازمان بیش از انچه که تصور می شود ، به فرایند ارتباطات روی می آورند . بر اساس یک تخمین عمومی پذیرفته شده بیش از 40 تا 60 درصد زمان کاری یک واحد تولیدی به شکلهای متفاوت ارتباطی صرف می شود . بعضی از کارکنان وقت بیشتری را صرف ارتباطات نسبت به دیگران می کنند و در واقع هرچه ساختار سازمانی بهتر و مناسب تر شکل گرفته باشد ارتباطات بین کارکنان بهتر انجام می گیرد . بهعنوان نمونه مدیران عالی بین 75 تا 90 درصد وقت خود را صرف ارتباطات می کنند و کارگران غیر ماهر در نقطه مقابل اینها به ارتباط کمتری نیاز دارند. بدین ترتیب ارتباطات وسیله مناسبی برای رسیدن به اهدف سازمانی می باشد ، اما به ندرت می توان سازمانی را یافت که از وضع ارتباطی خود راضی باشد. بر اساس یک نقل قول از یک مدیر عالی : « از تمام کارهایی که مدیران انجام می دهند در ارتباطات بدترین اند». یعنی اینکه در میان کارهای مدیران ارتباطات سخت ترین و دشوارترین کارهاست که اغلب مدیران آن را به درستی انجام نمی دهند. در یک بررسی جامع به منظور برسی راه های افزایش بازده واحدهای تجاری و صنعتی در سال 1992 صورت پذیرفت آشکار شد که : « عدم استفاده صحیح از اطلاعات و فقدان ارتباط کارآمد میان تصمیم گیرندگان و مجریان در واحدهای بزرگ و کوچک از مؤثرترین علل ناکامی این واحدها در دستیابی به اهداف مورد نظر و یا رقابت موفقیت آمیز با رقبا است ». نتایج این تحقیقات نشان داد که تنها 30 درصد از گزارشها و بخشنامه ها و اطلاعیه های داخلی به گونه ای تنظیم می شوند که همه دریافت کنندگان به خوبی از مفاد آنها سر در بیاورند و 70 درصد بقیه دستورالعمل ها دارای کیفیتی نا مطلوب و توزیعی نامناسب می باشد. نکته دیگر عدم ارتباط صحیح ، عاطل ماندن ظرفیتهای مفید در واحدها می باشد. بی اطلاعی مدیران از تواناییهای بالقوه واحد خود سبب می شود که بسیاری از فعالیتهای مفیدی که می تواند موجب افزایش کارآیی شود انجام نگیرد و ممکن است هیچگاه شانس مطرح شدن و به فعل درآمدن این تواناییها فراهم نشود . یکی از صاحبنظران بر این باور است که با وجود اهمیت فوق العاده ارتباطات در سازمانها مدیران عنایت کمتری به ممیزی ارتباطات داشته و این در حالی است که سازمانها هر سال مبالغ هنگفتی برای جلسات سازمان نیافته ، خبرنامه های غیر مفید ، ابزارها و تجهیزات گران قیمت غیر ضروری ارتباطی ، سرمایه گذاری می نمایند . در حالی که سرمایه گذاری کمتری در جهت برنامه ریزی ارتباطات صورت می گیرد . یکی دیگر از صاحبنظران در یک پژوهش اقدام به جمع آوری مجموعه ای از دشواریهای سازمانی ناشی از سوء استفاده و عدم استفاده درست از اطلاعات نمود و به این نتیجه رسید که در سازمانها هر سال مبالغ زیادی از طریق اصلاح ارتباطات سازمانی می توان صرفه جویی کرد.

هدف این پژوهش بررسی و اولویت بندی مواد و مهارت های اصلی،‌ هدف های آموزشی، بهترین روش های یاددهی - یادگیری و ظرفیت زمانی مناسب برای آموزش کارآفرینی در رشته علوم تربیتی است. این تحقیق بر روی دو جامعه آماری انجام شده است؛ حجم نمونه اول تحقیق را 117 نفر دانشجوی مقطع کارشناسی 27) پسر و 90 دختر) دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1385-86 و حجم نمونه دوم تحقیق را 40 نفر از صاحب نظران تشکیل داده اند. روش تحقیق به صورت آمیخته (کمی و کیفی) است. برای گردآوری داده ها در روش کمی از دو پرسشنامه با آلفای کرونباخ 88.31 (دانشجویان) و 88.69 (صاحب نظران) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل توصیفی (درصد و فراوانی)، تحلیل استنباطی T) مستقل، ضریب همبستگی پیرسون) و تحلیل کیفی استفاده شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، اولویت های آموزشی برای توسعه کارآفرینی در بین دانشجویان رشته های علوم تربیتی که باید در برنامه درسی آن ها گنجانده شوند، عبارت اند از: انجام پروژه های تحصیلی مرتبط با رشته علوم تربیتی در قسمت آموزش سازمان های مختلف، آشنایی با نحوه تدوین طرح کسب و کار، آشنایی با شغل های مربوط به رشته تحصیلی، آشنایی با قانون های کسب و کار، آشنایی با مهارت های مالی و بازاریابی، آشنایی با مفاهیم خلاقیت، نوآوری و مهارت های مربوط به آن و ...

نخستین و اساسی ترین نیاز سازمان، برنامه ای همه جانبه برای حمایت از آینده سازمان بوسیله اطمینان حاصل کردن از دارا بودن مجموعه مهارتهایی مناسب در کارکنانی شایسته در سازمان طی همه دوره های زمانی است...

"محوراصلی و رکن اساسی سازمان، منابع و سرمایه انسانی آن محسوب می‌شود و توسعه سازمان منوط به استفاده بهینه، مطلوب و کارآمد ازمنابع و به ویژه نیروی انسانی آن است. بهترین سیستمها بدون ایجاد زمینه مناسب در نیروی انسانی خود نمی توانند برنامه‌ها‌شان خود را به انجام برسانند و نقطه حائز اهمیت آن است که نفس برنامه متکی به نوعی انضباط است. از سوی دیگر، مجموعه رفتار های افراد در سازمان، رفتار سازمانی وآن نیز رفتار اجتماعی، از جمله انضباط اجتماعی را شکل می‌دهد. به عبارت دیگر، انضباط اجتماعی، حاصل نظم وانضباط فردی افراد در نظام اجتماعی است. ساده ترین و قابل فهمترین تفسیر از انضباط اجتماعی این است که هرکس، در هر جا و در هر کار، وظیفه خود را به درستی و با رعایت نظم، قاعده و قانون انجام دهد. برای ایجاد و حاکمیت انضباط اجتماعی در سازمان در کنار کار فرهنگی، باید از طریق بررسی علمی و شناسایی ارتباط عوامل مختلف با این پدیده اجتماعی، به استقرار و نهادینه ساختن آن کمک کرد. به این منظور این مقاله که حاصل یک پژوهش علمی در باب بررسی ارتباط انضباط اجتماعی با برخی از عوامل سازمانی است، در نظر دارد خلاصه ای از یافته‌ها و نتایج حاصل از تحقیق علمی در این زمینه را ارائه کند."

در سال های اخیر، تلفیق علم حسابداری و نوآوری های عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب شده تا با استفاده از ابزارها و روش های نوین، شاهد سرعت و دقت روزافزون در سیستم های مالی باشیم. یکی از این نوآوری ها، استقرار سیستم های خبره در قلمرو مالی و حسابداری است که هزینه های عملیاتی را به شدت کاهش داده و ارائه خدمات مالی را بسیار سودآور کرده است. استفاده از این سیستم ها سبب می شود تا با صرف نیروی انسانی و ...

طبق ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند تا در صورت ورود خسارت بدنی در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صدمات وارده به راننده جبران شود. علی رغم تکلیف قانون گذار، ممکن است دارنده وسیله نقلیه به علت امتناع از انعقاد یا تمدید قرارداد بیمه حوادث یا بطلان آن، فاقد بیمه نامه باشد یا آنکه با وجود اخذ بیمه حوادث، شرکت بیمه به عللی از جمله تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی، توانایی پرداخت خسارت به زیان دیده (مقصر حادثه) را نداشته باشد. حال، چنانچه به دلایل فوق، این خسارتها پرداخت نشود، آیا راننده مسبب حادثه اجازه مراجعه به صندوق تأمین خسارتهای بدنی را دارد؟ تشخیص امکان یا عدم امکان مراجعه به صندوق، همراه با مبانی و دلایلی است که در این مقاله به بررسی و تحلیل آن پرداخته و نتیجه آن است که در فرض تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی بیمه گر مربوط، این حق برای راننده مسبب حادثه برای مطالبه خسارات بدنی از صندوق وجود دارد.

سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در صنایع کوچک همانند صنایع بزرگ نقش بسیار مه و راهبردی دارد. البته با توجه به ویژگی های صنایع کوچک ملاحظات خاص در نوع به کارگیری فناوری اطلاعات مطرح می باشد. در این تحقیق ابتدا با بررسی ادبیات موضوعی عوامل موثر در موفقیت سیستم های اطلاعاتی شناسایی شده و از طریق تحقیق میدانی فرضیات مربوط به این عوامل در صنایع کوچک در ایران آزمون گردیده است. هم چنین آزمون همبستگی بین شاخصهای موفقیت سیستم های اطلاعاتی انجام گرفته و در نهایت اولویت بندی در بین این عوامل انجام شده است.

امروزه با رشد پیچیدگی و پویایی محیطی سازمان ها ناگزیر هستند به هنگام تصمیم گیری شقوق متعدد مسائل را مد نظر قرار دهند. موفقیت در مسایلی چون ارزیابی چندین بدیل و انتخاب گزینه برتر متاثر از توان تصمیم گیرندگان در شناسایی کامل و دقیق معیارهای ارزیابی و نیز بدیل¬های ممکن می¬باشد. در حوزه نرم تحقیق در عملیات فنون کارآمدی از جمله تکنیک¬های MADM برای مقایسه و ارزیابی بدیل¬ها ارائه شده است حال آن که تلاش کمتری به تکنیک¬های شناسایی شاخص¬ها و متغیرهای موثر بر فضای تصمیم¬گیری معطوف گشته است. نگاشت شناختی تکنیکی نوین در علم مدیریت است که به خوبی می تواند این نیاز مهم در حوزه تصمیم گیری را مرتفع سازد. نگاشت شناختی علاوه بر فراهم آوردن امکان شناسایی عوامل، با استفاده از روابط جبری تصمیم¬گیرنده را قادر می¬سازد تا از روابط علّی بین عوامل و نیز جهت و قدرت نسبی این رابطه¬ها به خوبی شناخت پیدا کند. در تحقیق حاضر به ابعاد مختلف تکنیک مذکور پرداخته شده است. و با انتخاب مرکز آمار ایران به عنوان مورد مطالعه، از نگاشت شناختی در تهیه نقشه شناخت عملیات مرکز و ارائه طرحی برای تخصیص بودجه بر مبنای عملکرد استفاده شده است. در این راستا عناصر پیوستار ورودی، فرایند، خروجی و پیامدها شناسایی شدند و با محاسبه میزان تاثیر غیرمستقیم هر فرایند بر تحقق موفقیت آمیز پیامدها، فرایندهای مذکور از منظر تخصیص بودجه رتبه بندی شدند.

در این تحقیق ، مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی شرکت ها و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق ابتدا تعریف و سپس شناسایی شرکت های خانوادگی و سپس بررسی و مقایسه مدیریت سود بین این شرکت ها و شرکت های غیرخانوادگی است. پس از بررسی کلیه شرکت های بورسی، تعداد 31 شرکت با توجه به شاخص تعریف شده به عنوان خانوادگی مشخص شد و پس از تفکیک آن ها به صنایع مربوطه ، به همین تعداد و از همان صنایع، به روش نمونه گیری تصادفی شرکت هایی دیگری انتخاب و در گروه غیرخانوادگی قرار گرفت. برای انجام آزمون فرضیه، از مدل جونز تعدیل شده (دچاو و دیگران، 1995) به منظور اندازه گیری مدیریت سود و همچنین رگرسیون چندمتغیره و آزمون T استیودنت برای انجام مقایسه میانگین ها بین دو گروه مستقل استفاده گردید. نتیجه تحقیق نشان داد که بین ساختار مالکیت شرکت ها و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد و به طور میانگین شرکت های غیرخانوادگی بیشتر مدیریت سود انجام می دهند.