درخت حوزه‌های تخصصی

"در این مقاله ارتباطات علّت و معلولی بین رشد اقتصادی، رشد صادرات و رشد عوامل تولید(نیروی کار و سرمایه)، در قالب یک الگوی خود رگرسیونی برداری، برای اقتصاد ایران در دوره 72-1338 بررسی شده است. ایستایی مجموعه‏های استفاده شده، در الگو با آزمونهای دیکی-فولر ({L DF L})دیکی-فولر تعمیم یافته({L ADF L})و با استفاده از مقادیر بحرانی مکینون، آزمون گردیه است.طول وقفه‏های هر متغیر در هر یک از معادلات با استفاده از روش دنباله‏ای هسیائو(1979)""که براساس تعریف""گرانجر""از علّیت و معیار حداقل خطای نهایی، پیش‏بینی({L FPE L})آکائیک بنا گردیده، تعیین شده است.پس از شناسایی معادله‏های الگو با روش رگرسیون بظاهر غیر مرتبط تکراری({L ISUR L})زلنر برآورده گردیده و همه برآوردها با استفاده از نرم‏افزار کامپیوتری‏7{L TSP L}انجام شده است. با توجه به اینکه برآوردهای به دست آمده از روش تکراری زلنر، بعد از همگرا شدن، معادل با برآوردگرهای حداکثر درستنمایی می‏باشند، برای آزمون فرضها از آزمونهای والد استفاده کرده‏ایم. "

مقدمه: عدالت فضایی از مباحثی است که در سال های اخیر در میان برنامه ریزان و جغرافی دانان اهمیت ویژه ای یافته است.از آن جا که خدمات عمومی شهری ساختاردهنده ی شکل و ماهیت کالبدی،اجتماعی و فضایی شهر می باشد،بی عدالتی در نحوه توزیع آن،تاثیر جبران ناپذیری بر ساختار،ماهیت شهر و جدایی گزینی طبقاتی محلات شهر گذاشته و مدیریت شهری را با چالش های جدی روبرو می کند.بر همین اساس هدف نوشتار حاضر، ارزیابی نحوه توزیع مراکز درمانی و مشخص کردن نواحی محروم از این خدمات در شهر نجف آباد با توجه به استانداردها و ضوابط مکان یابی این خدمات بوده است. روش بررسی: این مقاله، توصیفی-تحلیلی و نوع پژوهش کاربردی بوده که در سال1391-1392در شهر نجف آباد صورت گرفته است. اطلاعات مورد نیاز آن از طریق مشاهدات میدانی، منابع کتابخانه ای،سالنامه های آماری، مطالعه طرح های جامع و تفصیلی شهر نجف آباد، نقشه 1:5000 وضع موجود و تفصیلی این شهر بدست آمده است. سپس با استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی و نوار ابزار الحاقی فرایند تحلیل سلسله مراتبی به این نرم افزار و پس از طی مراحل ورود اطلاعات، مدیریت داده ها، تجزیه و تحلیل و پردازش داده ها، مکان های مناسب برای ایجاد مراکز بهداشتی-درمانی جدید شهری مشخص و اولویت بندی گردید. ابزار تحلیل Expertchoice بود. یافته ها: نتایج حاصل نشان می دهدکه باتوجه به شعاع عملکردی 1000، 1500 و 2000 متربرای بیمارستان های موجود،برخی از قسمتهای شهر در محدوده استاندارد خدمت رسانی برای سه بیمارستان می باشد. بنابراین باتوجه وضعیت کنونی ایجاد بیمارستان های جدید در نواحی فوق الذکر ضروری به نظر می رسد. همچنین با توجه به شعاع خدمات رسانی500تا1000متری مراکز بهداشتی-درمانی،مناطق جنوبی شهر خارج ازشعاع عملکردی این نوع مراکز بوده و .بنابراین ایجاد مراکز بهداشتی-درمانی جدید نیز ضروری می باشد. نتیجه گیری: میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری می تواند نقش موثری در جابجایی فضایی جمعیت و تغیرات جمعیتی داشته باشد . از آنجایی که یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری و عدالت اجتماعی،توجه به توزیع متوازن امکانات و خدمات شهری است،لذا توزیع خدمات شهری و به خصوص خدمات بهداشتی باید به گونه ای باشد که عدالت فضایی برقرار شود.

در سالهای اخیر، تغییر ساختار و مدیریت غیر متمرکز سیستمهای انرژی بصورت حرکتی جدی در بسیاری از کشورها آغاز شده است و تجربیات گذشته در این زمینه نشان دهنده آن است که اکتفاء به ساز وکار بازار برای اطمینان از کفایت تولید و عرضه انرژی در بلند مدت، فاقـد کارآمدی لازم می باشد. لذا، مبحث برنامه ریزی جهت توسعه بهینه سیستم عرضه انرژی، از جمله مباحث اساسی در شرایط تجدید ساختار شده می باشد. برنامه ریزی برای توسعه سیستم در شرایط رقابتی، بسیار پیچیده تر از سیستمهای کلاسیک می باشد. مطالعات انجام شده در این زمینه نشان دهنده آن است که در بسیاری از مدلهای پیشنهادی، دستیابی به شرایط تعادل بازار به عنوان یک راهکار موثر و مفید برای تحلیل بلند مـدت رفتار بهینه اجزاء سیستم مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله، ابتدا از یک مدل مبتنی بر تعادل Nash-Cournot، برای توسعه بلند مدت سیستم تولید پیشنهاد شده است. استفاده از این مدل به فرم اولیه خود، به دلیل گستردگی مجموعه جوابها و تعدد متغیرها دارای پیچیدگی بسیار بوده و فاقد حل صریح می باشد. بنابراین، الگوریتمی جهت یافتن جواب تقریبی مسئله پیشنهاد شده که برمبنای ترکیبی از روشهای برنامه ریزی تعادل ایستا و تعادل پویا می باشد. سود خالص تنزیل داده شده، به عنوان تابع هدف هر شرکت مد نظر قرار گرفته است و متغیری است که باید در افق زمانی بلند مدت ماکزیمم شود. نتایج حاصل از پیاده سازی الگوریتم و تست موردی آن بر روی یک سیستم فرضی تولید انرژی الکتریکی، نشان دهنده کاربردی بودن این روش برای بدست آوردن حالت تعادل در مسائل پیچیده برنامه ریزی در شرایط رقابتی می باشد.

از جمله ملزومات رشد و توسعه اقتصادی هر کشور توجه به شرکت های دانش بنیان است که قدمتی بیش از دو دهه ندارد. از همین رو است که برای برخی از مسائل پیش روی این شرکت ها، همچنان راه حل معینی ارائه نشده است. از جمله این موارد می توان به تعیین ارزش دانش ایجاد شده در شرکت های دانش بنیان اشاره کرد. این تحقیق سعی دارد تا با توجه به گسترش شرکت های دانش بنیان و لزوم تعیین ارزش دانش ایجاد شده در آن ها، روشی را برای ارزش یابی دستاوردهای ایجاد شده در این دسته از شرکت ها ارائه نماید. با توجه به این موضوع سعی شده است تا با استفاده از روش مورد کاوی، بخش تحقیق و توسعه یک شرکت نوپا با استفاده از تئوری اختیار معامله، ارزش یابی شود. بدین منظور با استفاده از داده های واقعی یک شرکت فعال در صنعت پلیمر و به کمک روش دو جمله ای، بخش تحقیق و توسعه این شرکت، ارزش یابی شده است.

از مؤسسات مهم شهر که با جان شهروندان ارتباط مستقیم دارد، بیمارستان ها هستند. این مقاله مروری بر چگونگی تأسیس و برپایی بیمارستان های جدید شهر اصفهان است که داستان را از اواخر عصر قاجار آغاز کرده، در دوره ی مشروطه مکثی نموده و در عصر رضا شاه به طور مفصل، پایه گذاری بیمارستان های مهم شهر را به تصویر می کشد. منابع این مقاله بر مبنای اخبار و مطالب روزنامه ها می باشد. آشکار است مراجعه به این نوع منابع برای نشان دادن فضای واقعی حاکم بر وضعیت بهداشتی- درمانی شهر و نیز انعکاس سخن روزنامه نگاران، یعنی شهرنشینان که مخاطبین و نیاز مندان این مؤسسات هستند، برای تبیین تصویر واضح تری از اوضاع مفید تر به نظر می رسد، تا مراجعه به اسناد و گزارش های خشک اداری که ماجرا را فقط از دید اولیای امور دیده اند. تا سال 1320 هجری شمسی تعداد شش بیمارستان در اصفهان راه اندازی شد که تعدادی به وسیله ی بخش خصوصی و تعدادی دیگر به وسیله ی بخش نیمه خصوصی (شهرداری ها و هیأت های مذهبی) بر پا گردیدند. میزان مشارکت بخش دولتی نیز در حد حمایت و تشویق بود. نظام نوسازی شهری، بالا رفتن سطح سلامت جامعه در عصر رضا شاه و مشارکت بخش های مختلف خصوصی، نیمه خصوصی و دولتی در این دوره موجب گردید تا نیازهای بیمارستانی شهر اصفهان در عصر رضا شاه تا حدودی مرتفع گردد.

علی رغم توجه فزاینده به حوزة تحقیقاتی منابع انسانی با عنوان سرمایه های مولد ارزش، مدیریت ریسک های مرتبط با آن به طور نظام مند بررسی نشده است. در پژوهش حاضر رویکردی کمّی به منظور تحلیل و سنجش ریسک های منابع انسانی اتخاذ شده است. در گام نخست، ابعاد چندگانة ریسک های منابع انسانی و مؤلفه های این ابعاد از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان منابع انسانی یکی از سازمان های مطرح در صنعت برق کشور شناسایی شدند. در گام بعدی، پنج شاخص به منظور تحلیل این ریسک ها معرفی شد و روابط متقابل علّی و معلولی میان ریسک های منابع انسانی به عنوان یکی از این شاخص های تحلیل، با به کارگیری تکنیک دیمتل فازی شناسایی شد. در گام نهایی نیز سطوح تخمینی ریسک ها با توجه به شاخص های تحلیل مقایسه شده و ریسک های منابع انسانی با توجه به این پنج شاخص و با تکنیک مشابهت فازی رتبه بندی شد. نتایج تحقیق نشان داد ریسک های عملیاتی منابع انسانی بیشترین مجموع تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را در شبکة ارتباطات متقابل میان ریسک ها دارند و نسبت به سایر حوزه های اصلی چهارگانة ریسک های منابع انسانی از بالاترین اولویت با توجه به شاخص های تحلیل برخوردارند.

هدف این مقاله تشریح فرایندهایی است که در ساخت سیستم های هوش تجاری به کار می رود . در نتیجه بررسی ویژگیهای سیستم های هوش تجاری ، نویسندگان این مقاله متدولوژی ویژه ای را برای ایجاد و به کارگیری این گونه سیستم ها در سازمان پیشنهاد کرده اند. این بررسی ها ، متمرکز بر هدف ها و سطوح کارکردی هوش تجاری در سازمانها است . براین اساس ، در مجموعه حاضر ، رویکرد مورد نظر، دو مرحله اصلی را در برمی گیرد که از یک تقابل نسبت به یکدیگر برخوردارند؛ یعنی ایجاد سیستم هوش تجاری و به کارگیری سیستم هوش تجاری. بخش اعظم این مقاله متوجه هدف ها و وظایفی است که برای ایجاد و پیاده سازی هوش تجاری مورد نظر است.

در این پژوهش ، هدف اصلی شناسایی و اثبات رابطه بین عوامل موثر و موفقیت سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک می باشد. در همین راستا ، محقق با مطالعه ادبیات مربوطه و جمع اوری شاخصه ها ، انها را در قالب چهار گروه عوامل تکنولوژیکی ، سازمانی ، رفتاری و محیطی دسته بندی کرده است . جامعه آماری این پژوهش ، متخصصان و کارکنان بخش منابع انسانی شرکت های خریداری کننده نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک شرکت همکاران سیستم در سطح شهر تهران می باشد. فرایند نمونه گیری از جامعه آماری ذکر شده انجام شده و حجم نمونه 297 نفر براورد شد. روش تحقیق در این پژوهش، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جهت جمع اوری داده ها از یک پرسشنامه محقق ساخته 43 سوالی استفاده شده است. در نهایت 270 پرسشنامه جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که بین این عوامل چهارگانه و موفقیت سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک رابطه معنا دار وجود دارد و عوامل رفتاری دارای بالاترین ضریب اهمیت می باشند.

پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی وضعیت موجود دوره های آموزشی و ارائه الگوی کیفی ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی سازمان امور مالیاتی کشور به روش آمیخته انجام گرفته است. در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه کمک ممیزان، ممیزان و سرممیزان کشور است که به روش نمونه گیری خوشه ای در برخی از استان ها انتخاب شدند. همچنین دوره های آموزشی مالیاتی که طی دو سال اخیر برای کارشناسان اجرا شده است، مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه مورد تائید صاحب نظران آموزشی و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 96/0 گزارش گردید. تحلیل داده ها بیانگر آن بود که وضعیت موجود نیازسنجی دوره های آموزشی، اهداف دوره های آموزشی، محتوای دوره های آموزشی، مدرسان دوره های آموزشی، سازماندهی دوره های آموزشی، ارزشیابی دوره های آموزشی و انگیزش از دید کارشناسان سازمان امور مالیاتی در حد متوسط بوده است. نتایج فوق و انجام مصاحبه با خبرگان مالیاتی، نتایج نشان داد که عمده ترین آسیب های نظام آموزش سازمان امور مالیاتی شامل؛ نیازسنجی (سیستماتیک و علمی نبودن، جامع نبودن، کاربردی نبودن و عدم همکاری پرسنل سازمان در نیازسنجی)، اهداف دوره ها (عدم اطلاع رسانی، کلی بودن و محتوای نامناسب)، آسیب های محتوا (گستردگی سرفصل ها، نبود تیم تدوین محتوا و نظری بودن محتوا)، مدرسان (عدم صلاحیت، پرداخت نامناسب، روش تدریس نامناسب و معیوب بودن سیستم انتخاب مدرسان)، محیط و شرایط برگزاری دوره-ها (امکانات و تجهیزات ضعیف و زمان نامناسب برگزاری دوره ها)، آسیب های اجرای دوره ها (عدم تفکیک کارآموزان، عدم حمایت مدیران، زمان اجرای دوره ها و اجرایی نبودن برخی دوره ها)، ارزشیابی آموزشی (پیگیری نکردن اثربخشی آموزش، واقعی نبودن نمرات ارزیابی دوره ها و عدم همکاری سرپرستان در خصوص ارزیابی دوره ها)، انگیزه (نبود مکانیزم های برای تشویق و تنبیه افراد، انگیزه ناکافی کارآموزان و انگیزه ناکافی مدرس ها)، مشکلات فرهنگی (عدم باور سرپرستان به آموزش و نگاه نامناسب مدیران ارشد به آموزش) و نیروی انسانی (کمبود نیروی انسانی و استفاده نادرست از تخصص ها در آموزش) می باشد.

امروزه فناوری به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشور مطرح است. در مناطق مختلف جهان، روش های گوناگونی برای تسهیل انتقال و مبادله فناوری در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی به کار می رود. ایجاد فن بازار به عنوان مرکز و مرجع مبادلات فناوری یکی از ساز و کارهای پیشرفته و نوپا در جهت یاد شده محسوب می شود. در ایران، مبادلات و انتقال فناوری از نظام و ساختار منسجم و هدفمندی برخوردار نیست و این مساله باعث بروز مشکلات بسیاری برای عرضه کنندگن فناوری (شامل نخبگان، دانشگاه ها، مراکز تحقیق و توسعه و ...) و متقاضیان فناوری (مانند دولت، صنایع مختلف به ویژه صنایع کوچک و متوسط، سرمایه گذاران و ...) شده است. در مقاله حاضر پس از بررسی بحث مبادلات فناوری، بطور اجمالی برخی از فن بازارها در اروپا و آسیا مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از مصاحبه و مطالعه میدانی از بین کارشناسان فن بازار و حیطه های مرتبط و آشنا با آن (مانند حقوق فناوری، ارزیابی و بازاریابی فناوری، زمینه های تخصصی فناوری، صندوق های حمایلت مالی و غیره) مدل فن بازاریابی در سطح ملی در ایران، ارایه شده است. در مدل مذکور ماموریت و اهداف، بخش های مختلف، مالکیت، فرایند داخلی و ارتباطات فن بازار در سطح ملی و همچنین پیش نیازهای ایجاد فن بازار تشریح شده است. بدیهی است دقت در تجربیات سایر کشورها و توجه به پیش نیازهای و زیرساخت اولیه، مسوولین مربوط را در برنامه ریزی هرچه بهتر و جامع تر رهنمون خواهد شد.

سازمان ها با توجه به قابلیت هایی که فناوری اطلاعات در ایجاد ارزش برای آنها دارد، سرمایه گذاری های کلانی برای به کارگیری فناوری اطلاعات نموده اند. یکی از ارزش هایی که سازمان ها می توانند با استفاده از این فناوری ها در سازمانشان ایجاد نمایند، توانمندسازی کارکنان با استفاده از این ابزارها است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان می باشد. تحقیق از حیث روش توصیفی- پیمایشی می باشد.جامعه آماری تحقیق، کارکنان شرکت توزیع برق منطقه ای غرب استان کرمانشاه می باشد. روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک و حجم نمونه آماری 181 نفر می باشد.ابزار اندازه گیری متغیرهای تحقیق، پرسشنامه است که دارای روایی و پایایی تایید شده می باشد. در این تحقیق ابتدا میزان کاربرد فناوری اطلاعات را در سازمان مورد بررسی قرار داده، پس از اطمینان یافتن از کاربرد آن، اثرات آن را بر توانمند سازی شغلی کارکنان بررسی نموده ایم. بدین منظور ابتدا شاخص های مرتبط با توانمندسازی که شامل: بهبود کیفیت عملکرد، دانش و آگاهی، فرصت های شغلی، استقلال وآزادی کاری، مسئولیت تصمیم گیری، خود کنترلی و توسعه حرفه ای را شناسایی نمودیم. یافته های این پژوهش نشان داد که بین بکارگیری فناوری اطلاعات و به ترتیب بهبود کیفیت عملکرد (011/0₌ α )، دانش و آگاهی (000/0₌α)، فرصت های شغلی (000/0₌α)، استقلال و آزادی کاری(000/0₌α)، مسئولیت تصمیم گیری(002/0₌α)، خود کنترلی(000/0₌α) و توسعه حرفه ای کارکنان (000/0₌α) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در پایان به این نتیجه دست یافتیم که فناوری اطلاعات بیشترین تاثیر را بر بهبود کیفیت عملکرد کارکنان شرکت توزیع برق داشته است.