درخت حوزه‌های تخصصی

پاسخگویی عمومی از نشانه های اداره مدرن و دموکراتیک می باشد. مفهوم پاسخگویی به یکی از موضوعات مهم در ادبیات حکمرانی بدل گشته است. مسئله پاسخگو نگه داشتن سیاست مداران و مدیران دولتی در محیط جدید حکمرانی، جایی که ابزارهای سنتی کنترل دولت به طور کامل به کار گرفته نشده اند به شناخت وسیعی نیاز پیدا کرده است. در نتیجه انواع جدید پاسخگویی شناسایی شده اند. هدف این مقاله تغییر مفهوم سازی پاسخگویی بر مبنای نوع شناسی ارکیلا در پرتو تغییرات الگوهای اداره در ادبیات مدیریت دولتی است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که این تغییر می تواند به تغییرات ساختاری که در علم سیاست و مدیریت دولتی از سال های دهه 1980 در الگوهای اداره تا به حال اتفاق افتاده است، مرتبط باشد. بحث دیگر این است که به جای تلاش برای شناسایی ساز و کارهای جدید پاسخگویی، باید به تحولات رخ داده در میان ساز و کارهای سنتی و پاسخ گویی در بستر اداری جدید توجه بیشتری نمود. لذا در این مقاله تلاش می شود با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای و با استدلال قیاسی این تغییر را مورد بررسی قرار داد.

"قابلیت دسترسی بهتر، یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری تخصیص و توزیع فرم، فضا و فعالیت‌ها به شمار می‌رود. در واقع از آن جا که همواره دسترسی عامل با ارزشی تلقی می‌شده،""استقرار فعالیت‌ها""و ""اسکان جمعیت""به عنوان دو مولفه کلیدی به شدت تحت تأثیر این عامل قرار داشته و ساختار فضایی شهر را دستخوش دگرگونی می‌کند. به این معنی که فعالیت‌ها و عملکردهای شهری در نقاطی مستقر می‌شوند که دسترسی با سهولت بیشتری تامین گردد. شهروندان نیز همواره این عامل را به عنوان یک عامل تأثیرگذار هنگام تصمیم‌گیری انتخاب محل اسکان خود در نظر می‌گیرند. اما نکته درخور توجه این است که در ساختار فضایی شهر، مرکز آن – از حیث جغرافیایی متعادل ترین عرصه و مرکز ثقل شهر وازبعد عملکردی با تمرکز بسیار زیاد فعالیت‌ها - از ویژگی منحصر به فردی برخوردار است، و این عوامل موضوع قابلیت دسترسی را با حساسیت زیادی مواجه می‌سازند. از این رو می‌توان انتظار داشت با بهبود یا مختل کردن کیفیت دسترسی در مرکز شهر، تأثیر این عامل بر روی دومؤلفه ""استقرار فعالیت‌ها"" و ""اسکان جمعیت"" به نحو بارزتر وملموس‌تری نسبت به سایر مناطق شهر نمایان شود. انسان در طول تاریخ، تلاش بسیاری به منظور افزایش دسترسی به کالاها، اماکن و... کرده است و با هر گونه تحولی در این زمینه، شرایط فضایی و کالبدی شهر نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. به ویژه با رواج استفاده از وسایط نقلیه جدید، ساخت، بافت و اندازه شهرها شدیداً دستخوش تغییر شد. در این خصوص از نیمه دوم قرن بیستم تلاش‌های بسیاری در زمینه شناخت و بکارگیری رابطه کاربری زمین (استقرار فعالیت‌ها و اسکان جمعیت) و حمل‌ونقل به عمل آمد، ولی معمولاً بیشتر مطالعات انجام شده معطوف به اثر کاربری در تولید سفرها بود و اثر برنامه‌ریزی کاربری زمین بر روی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل به صورت یک سویه بررسی می‌شد و بازتاب تأثیرگذاری اتخاذ تدابیر و سیاست‌ها در حیطه برنامه‌ریزی حمل‌ونقل بر برنامه‌ریزی کاربری زمین نادیده انگاشته می‌شد. از دهه 1950 با توسعه نگرش سیستمی این رابطه به صورت متقابل مورد توجه قرار گرفت. بنابراین می‌توان اذعان کرد که، همان طور که تسهیل شرایط دسترسی بر روی توسعه فضایی، کالبدی شهر اثر می‌گذارد، شرایط معکوس این موضوع (برقراری محدودیت دسترسی) نیز می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده و یا تغییردهنده روندهای توسعه عمل نماید. در این مقاله، ضمن تبیین نظری موضوع با استناد قرار دادن نظریه ادموند بیکن مبنی بر این که ""تصمیمات مردم شکل شهر را می‌سازد""]بیکن،1376[ پیامدهای ایجاد محدودیت دسترسی بر تصمیم مردم در مکان گزینی فعالیت‌ها و سکونتشان، و در نهایت بازتاب تجمعی آثارفضایی و کالبدی این نوع تصمیمات در شکل شهر مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این چارچوب به استناد طرح یک پرسش آغازین در طی فرآیند مطالعه و با استفاده از روش علمی، یک مدل تحلیلی برای بررسی شرایط موجود مرکز شهر تهران تدوین شد تا ازاین طریق، بازتاب‌های فضایی اعمال محدودیت دسترسی(طرح محدوده ممنوعه ترافیک) در مرکز شهر تهران مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس تأثیرگذاری اعمال محدودیت دسترسی بر الگوی استقرار فعالیت‌ها و الگوی اسکان جمعیت در قالب دو فرضیه برای تحقیق، پیرامون موضوع مورد نظر تدوین و مورد آزمون قرار گرفت. اطلاعات استخراج شده آمار ثبت و جابجایی شرکت‌ها و موسسات بازرگانی (به عنوان شاخصی از الگوی استقرار فعالیت‌ها) و همچنین اطلاعات جمیتی شهر تهران به همراه اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه نظرسنجی در محدوده مورد مطالعه (به عنوان شاخص روند اسکان جمعیت) در چارچوب مدل تحلیلی تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی از این است که اعمال محدودیت دسترسی به عنوان یک سیاست صرفاً ترافیکی در کنار سایر عوامل تأثیرگذار منجر به تغییر الگوی استقرار فعالیت‌ها و اسکان بخشی از جمعیت گردیده و تضعیف مرکز شهر را به دنبال داشته است."

به بیان بسیار ساده، ناسازگاری زمانی به معنای عدم پیشبرد سازگار برنامه های (خوب) در طول زمان است. به عبارت دیگر، ناسازگاری زمانی، به موقعیتی اطلاق می شود که ترجیحات تصمیم سازان اقتصادی طی زمان تغییر کرده باشد، به نحوی که آنچه در یک نقطه زمانی ترجیح داده می شود، با ترجیحات تصمیم سازان در نقطه زمانی دیگر سازگار نباشد. در زندگی روزمره پیوسته با مشکل ناسازگاری زمانی سر و کار داریم. می توان گفت تمام سیاست ها و برنامه ریزی های اقتصادی به ویژه در حیطه اقتصاد به دلیل عدم پایبندی دولت ها به برنامه های اعلام شده و وجود عقلانیت جمعی و عمومی در استفاده از اطلاعات، دچار این مشکل هستند. بررسی این مسئله و آگاهی درباره جنبه های مختلف آن بسیار مهم است. بنابراین بر هر سیاستمدار و برنامه ریز اقتصادی واجب است درباره این مسئله و ثمرات آن اشراف کامل داشته باشد. در مقاله حاضر، بحث ناسازگاری زمانی از جنبه های گوناگون (در قالب برنامه ریزی پویا، نظریه بهینه کنترل و نظریه بازی ها) با مصادیق متعدد بیان می شود. هدف اصلی این مقاله، علاوه بر بررسی مفهوم ناسازگاری زمانی، تبیین و اثبات این موضوع نیز هست که تمام سیاست های اقتصادی به نحوی با مشکل ناسازگاری زمانی مواجه هستند. درک این مطلب، بیانگر اهمیت موضوع ناسازگاری زمانی و لزوم توجه بیش از بیش سیاستمداران و برنامه ریزان اقتصادی به این موضوع است. از این رو، برای دستیابی به اهداف بیان شده، از مثال ها، اثبات ها، تحقیقات انجام شده و ریاضیات استفاده شده است.

هدف اصلی این پژوهش که با تکنیک ارزیابی سریع روستایی ( RRA) انجام شده، ارزیابی تعاونی تولید کشاورزی با استفاده از تحلیل SWOT (1) در شهرستان کبودرآهنگ استان همدان است. نتایج تحلیل نشان می دهد افزایش سطح آگاهی فنی و تخصصی، افزایش دسترسی به نهاده ها، تسهیل ارتباط روستاییان با مراکز دولتی، و توسعه مکانیزاسیون نقاط قوت تعاونی های تولید کشاورزی است. در مقابل، محدودیت سرمایه، بی توجهی به اصول تعاون و روزمرگی مهم ترین نقاط ضعف تعاونی هاست. فرصت های تعاونی ها شامل حمایت دولت از بخش تعاون و حمایت نهادهای سنتی و بومی، و همچـنین شـخصیت های اجتماعی و سـیاسی کشور از این نظام است. آنچه تعاونی ها را تهدید می کند، فقدان برنامه جامع و بلند مدت، نامشخص بودن جایگاه حقوقی، و وجود برخی اختلافات با مؤسسات دولتی و نبود مرجعی برای حل اختلافات است. با توجه به نتایج تحلیل پیشنهاد شده است این واحدهای بهره برداری چهار راهبرد را بر اساس ماتریس SWOT/TOWS پی گیری کنند. اساس این راهبرد ها بهره گیری از فرصت ها برای تقویت نقاط قوت و کاهش تهدید های خارجی است.

روند جهانی شدن بازارها، زیربنای اهمیت درک رفتار و عملکرد شرکت ها در بازارهای صادراتی است. برای کسب مزیت رقابتی در این بازارها و حفظ موقعیت رقابتی بالاتر، شرکت ها، قابلیت ها و منابع متفاوتی را ایجاد کرده و ارتقا می دهند تا به الزامات بازار و شرایط متغیر آن پاسخی مناسب دهند. منابع و قابلیت ها مستقیم و غیرمستقیم بر استراتژی صادرات اثر گذاشته و در نهایت، بر بازدهی شرکت صادرکننده مؤثر است. قابلیت حس گری بازار به توانایی شرکت در یادگیری درباره محیط بازار و استفاده مناسب از این دانش برای هدایت اقدامات استراتژیک بازاریابی باز می شود. شرکت ها با قابلیت حس گری قوی، بهتر می توانند نیازها و خواسته های مشتریان فعلی و آتی را شناسایی کنند و بهتر و سریع تر نسبت به مشتریان و عکس العمل رقبا واکنش نشان دهند. قابلیت حس گری بازار دو بُعد بازارمحوری (بررسی روندها و رخدادهای کنونی) و آینده پژوهی بازار (بررسی روندها و رخدادهای آینده بازار) است. هدف این مقاله بررسی اثر قابلیت حس گری بازار بر بهبود عملکرد صادراتی صادرکنندگان کاشی و سرامیک به واسطه تدوین استراتژی مناسب تر صادرات است. جامعه آماری این تحقیق صادرکنندگان کاشی و سرامیک است و داده ها از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده است. برای بررسی تأثیر متغیرهای تحقیق بر یکدیگر از همبستگی رتبه ای (اسپیرمن و تاوکندال) و برای ارزیابی مدل مفهومی از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد شرکت های صادراتی قابلیت حس گری بالاتر و استراتژی مناسب تری برای صادرات دارند و در نتیجه در سه سال گذشته عملکرد صادراتی بهتری داشته اند.

هدف اصلی این پژوهش، ارایه یک مدل برای ارزیابی عملکرد شعب بانک سپه با استفاده از شاخص های جزیی از طریق تلفیق متغیرهای بالقوه قابل کنترل و غیرقابل کنترل با متغیرهای عملکردی می باشد . با شرح و بسط مفاهیم عملکردی شعب، فهرست کاملی از متغیرهای پیش آزمون، متشکل از 49 متغیر بالقوه و پنج متغیر عملکردی به دست آمد. برای شناسایی متغیرهای بالقوه که تشریح کننده هریک از نتایج عملکردی مطلوب شعب باشد از مدل تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه، استفاده شده است. تعداد کارکنان به عنوان متغیر بالقوه قابل کنترل، با بالاترین ارزش پیش بینی در تمامی متغیرهای عملکردی نشان داده شده است. چهار مدل از پنج مدل دارای قدرت تشریحی بین 83 و 96 درصد می باشند . مدل های عملکردی را می توان برای تجزیه و تحلیل پیش بینی عملکرد شعب به کار برد. چنین اطلاعاتی می تواند جهت تصمیم گیری در بازسازی ساختاری شعب از جمله (ایجاد، ادغام و حذف) مفید واقع شوند.

ساختار سرمایه از جمله موضوعاتی است که در عرصه بانکداری دارای اهمیت فراوانی است. مرتبط بودن ساختار سرمایه بانک ها با ریسک اعتباری – Credit Risk و هزینه سرمایه باعث ایجاد تمایلات متضاد در بانک برای کاهش نسبت سرمایه برای رسیدن به سود بیش تر و یا افزایش سرمایه برای مقابله با خطر نکول – Default Risk شده است. از همین رو و برای اطمینان از سلامت نظام پولی و مالی داخلی و بین المللی، یک سری مقررات توسط نهادهای مسئول داخلی و بین المللی در این زمینه وضع و به مورد اجرا گذاشته شده است. با توجه به این مسائل ساختار سرمایه بانک کشاورزی در یک دوره ده ساله (79 – 1370) مورد بررسی قرار گرفت. و هزینه سرمایه آن برآورد شد. سپس با توجه به چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه در بانک ها، فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه اول این پژوهش دلالت بر عدم وجود ارتباط بین ساختار سرمایه و هزینه سرمایه بانک در این دوره داشت که با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون این فرضیه بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. فرضیه دوم به غیر بهینه بودن ساختار سرمایه سال 79 بانک دلالت داشت که این فرضیه از طریق چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه (در چهار مرحله) مورد بررسی قرار گرفت و در تمامی مراحل (از نظر نسبت سرمایه به دارایی های ریسک دار، نسبت سپرده ها به بدهی ها، نسبت سپرده های بلند مدت به کل سپرده ها و هزینه سرمایه) غیر بهینه تشخیص داده شد. در پایان یک سری پیشنهاد درباره بهبود ساختار سرمایه بانک ها ارایه شد

کتابخانه و آرشیو وجوه مشترک زیادی با هم دارند, و نباید به عنوان دو مفهوم جدا  از هم بررسی شوند هدف مشترک کتابداری و آرشیوداری, ذخیره و گسترش دانش است. ضرورت خدمات کتابخانه ای و آرشیوی به عنوان یک نهاد عمومی برای نشان دادن علت اصلی و عملکرد نهایی فراهم گردیده است. در قدیم مواد کتابخانه و آرشیو را در یک جا ذخیره می کردند. در آغاز, چون تفاوتی بین آنها احساس نمی شد, معمولا مواد مربوط به این دو, به صورت درهم نگاهداری می شد. تفاوت بین کتابخانه و آرشیو در قرن پانزدهم و بعد از اختراع چاپ پدیدار گشت. کتابخانه و آرشیو, هردو مؤسسات عمومی اند که وجودشان در زندگی ما ضروری است.

آنچه به عنوان رویکرد اصلی در ارزیابی عملکرد پرتفوی مدنظر قرار می‌گیرد، در نظر گرفتن بازده سرمایه‌گذاری در کنار میزان ریسکی است که به همراه داشته و ملاک برتری عملکرد پرتفوی بازده تعدیل شده بر اساس ریسک می‌باشد. در این فرآیند، توسعه یافتگی مدل‌های تبیین ریسک نقش ویژه‌ای را ایفا می‌کنند. ما در این پژوهش بازده حاصل از استراتژی انتخاب شرکت‌های با بهره‌وری سرمایه بالا را با ریسک متناسب آن مورد ارزیابی قرار داده‌ایم. در اندازه‌گیری ریسک استراتژی مذکور، به طوری سختگیرانه از مدل توسعه یافته‌ی سه عاملی فاما و فرنچ استفاده کرده‌ایم. طبق آنچه انتظار می‌رفت، در حالتی که استراتژی بهره‌وری سرمایه به کار گرفته نشده بود مدل سه عاملی، بازده کسب شده را متناسب با ریسک آن تبیین نموده و ضریب آلفا (بازده تعدیل شده) بی معنی بود. اما در حالتی که استراتژی بهره‌وری سرمایه به کار گرفته شد، بازده حاصل شده نه تنها کمتر از میزان متناسب ریسک آن، بلکه به طور معنی‌داری بیش از بازده مورد انتظار شده و ضریب آلفا بزرگتر از صفر بود. این در حالی است که در انتخاب شرکت‌های بهره ور، اثر متغیرهای اندازه و ارزش کنترل شده و افزایش آلفا ناشی از اثر مستقل بهره‌وری سرمایه می‌باشد. در این مطالعه اطلاعات مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه‌ی 8 ساله (سال‌های 1379 تا 1386) مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

مقدمه: سیستم اطلاعات داروخانه با پشتیبانی از یک رویکرد درمانی و مدیریت مراقبت دارویی یکی از ارکان ضروری نظام سلامت است، تا اطمینان حاصل شود که دارودرمانی با همان سطح ایمنی و کیفیت مانند دیگر درمان ها و خدمات، پشتیبانی و ارزیابی می شود. این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد سیستم اطلاعات داروخانه ی بیمارستان های آموزشی، خصوصی وتأمین اجتماعی شهراصفهان انجام شد. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و یک مطالعه ی تحلیلی است که در بیمارستان های آموزشی، خصوصی و تأمین اجتماعی شهر اصفهان درسال 1390 شمسی انجام شد. جامعه ی پژوهش را سیستم اطلاعات داروخانه ی بیمارستان های مورد مطالعه تشکیل دادند. ابزار جمع آوری داده ها سیاهه وارسی (چک لیست) محقق ساخته، منطبق با راهنماهای انجمن جامعه ی داروسازان نظام سلامت آمریکا و استرالیا وآلمان بود که روایی آن با نظر استادان صاحب نظر سنجیده شد و به روش مشاهده و مصاحبه داده ها جمع آوری گردید. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار Spss نسخه ی 18 استفاده شد و براساس آزمون های ناپارامتریک Wilcoxon وMann–Whitney تحلیل انجام شد. یافته ها: نتایج مطالعه ی سیستم اطلاعات داروخانه ی 19 بیمارستان مورد مطالعه نشان داد که سیستم اطلاعات داروخانه ی 5 بیمارستان نیمه مکانیزه و 14 بیمارستان مکانیزه است. بیشترین میزان رعایت معیارهای درونداد انجمن داروسازان مربوط به بیمارستان های تأمین اجتماعی با میانگین 75/32 درصد و بیشترین میزان رعایت معیارهای پردازش انجمن داروسازان مربوط به بیمارستان های آموزشی با میانگین 15/26 درصد و بیشترین میزان رعایت معیارهای برونداد انجمن داروسازان نیز مربوط به بیمارستان های آموزشی با میانگین 95/43 درصد بود. و درحالی که بیمارستان های خصوصی کمترین میانگین نمره را در رعایت معیارهای درونداد، پردازش و برونداد به ترتیب به میزان 32/23، 78/17 و 25/24 درصد داشتند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش می توان اظهار داشت که معیارهای درونداد، پردازش و برونداد سیستم اطلاعات داروخانه در بیمارستان های مورد مطالعه چندان مورد توجه قرار نگرفته است. تشکیل یک تیم طراحی متشکل از مدیران عملیاتی، متخصصان حوزه ی رایانه، مدیران اطلاعات سلامت، داروسازان و تجویزگران می تواند توانمندی های سیستم اطلاعات داروخانه را مبتنی بر نیازهای متخصصین مراقبت سلامت و سایر کاربران ارتقاء دهد.

عرضه مدل های مناسب بودجه ریزی برای ِاعمال مواد قوانین برنامه و تبصره های بودجه سالیانه، از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است. به همین منظور، در این مقاله که حاصل مطالعه ای دراین باره است، در صدد عرضه مدلی برای بهینه سازی تخصیص اعتبار به شهرداری های کشور هستیم (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور آن را توزیع می کنند). در این مقاله، ضمن توجه و تعیین اهمیت و وزن شاخص های توزیع اعتبار در سطح استانی و شهرداری های هر استان، نمره فاصله وضع موجود هر شهرداری تا وضع مطلوب را که رفع محرومیت است، تعیین می کنیم. نمره تخصیص یافته هر شهرداری را نیز محاسبه می کنیم و با مدل پیشنهادی، تخصیص اعتبار شهرداری ها را انجام می دهیم. مدل یادشده را براساس داده های سال های 1385 و 1386 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و مرکز آمار ایران صورت بندی می کنیم. نتایج حاصل از مدل را با نتایج روش فعلی سازمان مقایسه می کنیم و نشان می دهیم که روش جاری سازمان، بهینه نیست.

در تحقیقات زیادی وجود رابطه بین نسبت‌های مالی و بازده سهام و همچنین وجود هموارسازی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تایید شده است. از آنجا که گزارشات مالی که در پیش‌بینی و تصمیم‌گیری استفاده کنندگان از اهمیت زیادی برخوردار است هموارسازی سود، سودمندی چنین گزارشاتی را که مبنای محاسبه نسبت‌های مالی و تصمیمات استفاده کنندگان می‌باشد بیش از پیش زیر سوال برده است. لذا در این مطالعه به بررسی تاثیر هموارسازی سود بر رابطه بین نرخ بازده سهام و نسبت‌های مالی، طی دوره 1386- 1382 پرداخته شده است. در این تحقیق 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده و جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها از فنون آماری همچون آمار توصیفی، آزمون معنی‌دار بودن r و Zr فیشر استفاده شده است همچنین برای تشخیص شرکت‌های هموارساز از مدل ایکل استفاده شده است. یافته‌های تحقیق وجود هموارسازی و رابطه بین نسبت‌های مالی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را تایید نمود و نشان داد که شرکت‌ها در سطوح مختلف سود شامل سود عملیاتی، ناخالص و خالص اقدام به هموارسازی می‌نمایند .‌نتیجه اصلی تحقیق حاکی از آن است که علی‌رغم وجود رابطه معنی‌دار بین برخی نسبت‌های مالی با بازده سهام در شرکت‌های هموارساز و غیرهموارسازسود، از نظر رابطه بین نسبت‌های مالی با بازده سهام بین این دو گروه از شرکت‌ها تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

کمال مدیریت ، از تعهدی که ویژگی مشترک تمامی مدیران و در بین انسانهایی انجام می دهند که پیوسته اخلاق و رفتار ، میزان تحمل و شیوه هدایت آنان را نظاره می کنند و درنتیجه با مشاهداتشان از ارزشها ، باورها و نگرشهای مدیر تأثیر می پذیرند .