درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به منظور مقایسه مؤلفه های سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی نمونه، غیرانتفاعی و دولتی دخترانه شهر تبریز در سال تحصیلی89-88 انجام یافته است. روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی میباشد.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و دبیران مدارس دولتی، نمونه و غیرانتفاعی دخترانه در مقطع راهنمایی تحصیلی می باشد که تعداد آنان101 نفر مدیر و1860 نفر دبیر بوده که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان85 نفر مدیر و320 نفر دبیر به دست آمد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه از طریق بهره گیری از نظرات استاد راهنما و استاد مشاور و پایایی پرسشنامه از طریق اجرای مقدماتی آن در بین30نفر و با استفاده از فرمول آلفای کرانباخ محاسبه گردید که مقدار آن95/0 به دست آمد.برای پاسخگویی به سؤال یک از شاخص های آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه های1و2و3و4و5و6از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه ((ANOVA استفاده شده است.نتایج حاصله نشان داد وضعیت مؤلفه های سازمان یادگیرنده در مدارس مورد مطالعه در حد بالاتر از متوسط قرار دارد.همچنین نتایج به دست آمده از آزمونANOVA نشان داد بین مدارس راهنمایی دخترانه دولتی، نمونه و غیرانتفاعی از لحاظ داشتن قابلیت شخصی، مدل های ذهنی، آرمان مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی و وضعیت سازمان یادگیرنده تفاوت وجود دارد.

گردشگری به عنوان یکی از فعالیتهای پویای اقتصادی عصر حاضر، نقش مهمی در توسعه ی اقتصادی جوامع انسانی ایفاء میکند. گسترش گردشگری بر درآمد ملی، منابع ارزی، اشتغال و دیگر شاخص های کلان اقتصادی تأثیرگذار است. با توجه به اهمیت این موضوع و نقش گردشگری در توسعه اقتصادی، در این مطالعه سعی شده که در ابتدا با استفاده از تکنیک تاپسیس به ارزیابی و رده بندی 16 استان کشور ایران از نظر انواع جاذبههای گردشگری و برخی از شاخصهای رشد اقتصادی پرداخته شود و سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره، رابطه ی بین جاذبه های گردشگری و شاخص های رشد اقتصادی بررسی گردد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که استان های فارس، تهران و خراسان رضوی از نظر دارا بودن جاذبه های گردشگری، بالاترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند. و جاذبه های انسان ساخت بیشتر از جاذبه های طبیعی و تاریخی، شاخصهای رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.

هدف این پژوهش بررسی مقایسه ای نارسایی های آموزش و تربیت شهروندی در برنامه ی درسی دوره ی راهنمایی تحصیلی از دیدگاه کارشناسان و معلمان شهر قزوین است. این پژوهش از نظر مقصد و هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر شیوه ی اجرا، روش پژوهش زمینه ای را بکار برده است. جامعه و نمونه ی آماری پژوهش شامل دو گروه آزمودنی با جزئیات زیر می باشد: کارشناسان برنامه ریزی و آموزش مقطع راهنمایی آموزش و پرورش شهر قزوین و اساتیدی که در سطح دانشگاههای قزوین دروس تحلیل محتوا، ارزیابی کتاب ها و برنامه ریزی درسی را تدریس می کنند که مجموع این دو گروه با عنوان کارشناس 30 نفر بوده است. -معلمان مقطع راهنمایی تحصیلی شهرستان قزوین (اعم از زن یا مرد) که تعداد آن ها در مدارس مقطع راهنمایی بر اساس آمار ارایه شده، 2727 نفر بوده و با بهره گیری از فرمول نمونه گیری تعداد 241 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس از معلمان دوره ی راهنمایی تحصیلی به روش تصادفی طبقه ای، حجم نمونه ی مورد نظر انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ی محقق ساخته ای حاوی 80 سؤال بود که پس از احراز روایی و پایایی مورد قبول، به وسیله ی پژوهشگر تهیه و بین اعضای گروه نمونه توزیع گردید، داده های گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ( خی دو) و به کمک نرم افزار SPSS (ویرایش17) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه ی کلی پژوهش نشان داد که: بین دیدگاه معلمان و کارشناسان، به لحاظ نارسایی ابعاد تربیت شهروندی (اجتماعی، فردی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی) در برنامه ی درسی دوره ی راهنمایی تحصیلی، تفاوت معنادار آماری وجود دارد. اگر چه بر اساس نتایج بدست آمده، هر دو گروه آزمودنی بر این باور بودند که برنامه ی درسی فعلی دوره ی راهنمایی تحصیلی پیرامون آموزش ابعاد تربیت شهروندی دارای کمبودها و نارسایی هایی است و از این رو آسیب پذیر است، اما از دیدگاه کارشناسان، این نارسایی بسیار بیش تر بوده است.

امروز، که «گردشگری روستایی» به عنوان بخش مهمی از فعالیت های توسعه ی روستایی پذیرفته شده، لازم است که از آن در راستای بهبود و شکوفایی مستمر بخش های مختلف روستا بهره گیریم و از آن به مثابه ی اهرمی در جهت پیش برد توسعه ی مثبت روستایی استفاده کنیم. مطالعات نشان می دهد که گردشگری روستایی به شدت رشد کرده است و در بسیاری از مناطق روستایی یک فعالیت مکمّل و پذیرفته تلقی می-شود. ماهیت این فعالیت ایجاد اشتغال و درآمد و متنوع سازی اقتصاد، مشارکت اجتماعی و استفاده از منابع محلی است. اگر در روستاهایی که تا حدی توان جذب گردشگران را دارند، یک برنامه ریزی دقیق و مدوّن با هدف توسعه ی روستایی انجام پذیرد، گردشگری روستایی می تواند موانع و مشکلات فراوانی را مرتفع سازد و شاخص های توسعه را در مناطق روستایی را تقویت کند.

تامین رفاه و ارتقاء استانداردهای زندگی شهروندان از دیرباز به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی کشورها محسوب شده و میزان توفیق دولت ها در حصول به این هدف، به عنوان یکی از مولفه های قدرت آنها تلقی می شود. به نحوی که تضمین بقاء اعضای جامعه و تحقق زندگی خوب و سعادتمند از وظایف اصلی دولت ها محسوب می شود. در پژوهش حاضر، علاوه بر بررسی ادبیات موجود در زمینه رفاه، ارتقاء رفاه ملی از منظر بهبود استاندارد کیفیت خدمات دولتی و حکمرانی خوب مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی پژوهش حاضر از نوع توصیفی از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است؛ ابزار اصلی گردآوری داده ها، اسناد و اطلاعات کتابخانه ای می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بهبود مولفه های حکمرانی خوب منجر به ارتقاء رفاه ملی می شود. ضمن آنکه ارتقاء حکمرانی خوب زمینه ارتقاء رفاه را از جهات کمی نظیر تولید ناخالص داخلی، آموزش، پژوهش، بهداشت و ... از یک طرف و از جنبه های کیفی نظیر خوشبختی فراهم می آورد. به عبارت دیگر، ارتقاء حکمرانی خوب پیامدهای دو منظوره ای نظیر بهبود شاخص های کمی همچون تولید ملی و تقویت شاخص های کیفی نظیر کاهش هزینه های اجتماعی رشد اقتصادی، حفظ منابع برای آیندگان و تداوم رشد را به همراه دارد.

پژوهش حاضر با توجه به رشد سریع فعالیت های خرده فروشی های اینترنتی در فضای کسب و کار داخلی کشور، و در راستای کمک به موفقیت بیشتر این نوع کسب و کار ها در عرصه برند سازی انجام شده است. هدف نهایی پژوهش ارائه مدلی جهت برند سازی خرده فروشی های اینترنتی با توجه به ساختار کسب و کار مجازی در کشور صورت پذیرفته، تا از این طریق بتواند نیازهای رو به رشد در زمینه برند سازی در فضای اینترنتی را پوشش دهد. در این پژوهش برای دست یابی به مدل برند سازی برای خرده فروشی های اینترنتی از روش کیفی تئوری داده بنیاد استفاده گردیده است، که مبنای اصلی جمع آوری اطلاعات در این روش، انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با افراد مطلع و متخصصین در حیطه موضوعی مورد نظر، است. پس از انجام مصاحبه ها و جمع آوری اطلاعات، کد های بدست آمده در بخش های مختلف، مدل نهایی را به وجود آوردند. مدل نهایی از مجموع مقوله محوری، شرایط علّی، شرایط مداخله گر، راهبردها و در نهایت پیامد ها و نتایج حاصل از برند سازی تشکیل شده است. هر کدام از این شرایط و عوامل تشکیل دهنده مدل دارای متغیر ها و مقوله هایی هستند، که توجه به آنها موجب تحقق هدف نهایی برند سازی می گردد.

این مقاله به بررسی نقش عوامل محیطی در اصلاح ساختار اداری بخش دولتی در ایران پرداخته است. ابتدا ، عوامل تاثیر گذار در سه بخش، شامل حوزه افکار عمومی، حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و حوزه سازمان های غیردولتی دسته بندی شده اند و سپس نقش آنها در ایجاد تحول اداری بررسی گردیده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر آن است که سازمان های غیردولتی (NGOs) به عنوان عاملی مهم از «محیط خاص» سازمان های دولتی، تاثیرات تعیین کننده تری نسبت به «محیط عام» (که شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در نظر گرفته شده بود) برتحول اداری در ایران دارند. بنابراین توصیه شده است که توسعه و تقویت سازمان های غیردولتی به عنوان نهادهایی که ذینفعان، مشتریان و خدمت گیرندگان سازمانی را متشکل و سازماندهی کرده اند، مورد تاکید قرار گیرد. در این راستا الگوی فرایند تدریجی توسعه و تقویت سازمان های غیردولتی که منتج از نتایج پژوهش بوده است، به عنوان مهمترین راهبرد تحول اداری مبتنی بر عوامل برون زا معرفی گردید.

در مقاله حاضر، روش آزمون استاندارد فن کویل ها تشریح و متوسط مصرف انرژی فن کویل های ساخت داخل بطریق تجربی و استاندارد تعیین شده است. با مقایسه شاخص مصرف انرژی ( وات/ دبی هوا یا وات / 1000 بی تی یو در ساعت) فن کویل های داخل و خارج، رده بندی فن کویل های ساخت داخل برای سه دوره سه ساله و برچسب انرژی آن پیشنهاد شده است.

در این تحقیق نقش محافظه کاری و افشا در کاهش هزینه سرمایه شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. بطور نظری محافظه کاری و افشا می توانند با کاهش هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی، بر هزینه سرمایه تأثیرگذار باشند. از این رو، تحقیق پیش رو در پی آزمون اثر جداگانه و مشترک محافظه کاری و افشا، بر هزینه سرمایه شرکت ها است. برای انجام این کار داده های مربوط به 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره زمانی 1384 تا 1388، مورد تجزیه و تحلیل رگرسیونی قرار گرفت. یافته های بدست آمده نشان از وجودِ رابطه ی معکوس و معنادار بین محافظه-کاری و هزینه سرمایه دارد. از سوی دیگر، این یافته ها نشان داد رابطه ی بین افشا و هزینه سرمایه نیز به صورت معناداری معکوس می باشد. افزون براین، نتایج بررسی رابطه بین محافظه کاری و هزینه سرمایه، مشخص نمود که رابطه این دو در شرایط عدم کفایت افشا، افزایش می یابد.

نظام راهبری شرکت ها، مجموعه سیاست ها، روش ها و اقداماتی است که برای تامین منافع ذی نفعان شرکت ها تدوین و به اجرا گذاشته می شود. هدف نظام راهبری شرکت ها، افزایش ضریب اطمینان فعالیت های شرکت و سیاست های مدیریت در راستای منافع سهامداران به طور مشخص و به طور کلی، تمامی ذی نفعان است. بنابراین، می توان انتظار داشت که بین نظام راهبری شرکت ها و عملکرد مالی آنها رابطه معنی داری وجود داشته باشد. پژوهش حاضر نیز به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که آیا نظام راهبری شرکت ها در ایران، با شاخص های مختلف ارزیابی عملکرد مالی ارتباطی دارد یا خیر؟ در این پژوهش تعداد هشتاد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. همچنین تعداد نوزده مکانیزم شناخته شده راهبری که در هفت گروه طبقه بندی شده به همراه چهارده شاخص ارزیابی عملکرد مالی که در شش گروه طبقه بندی شده اند، مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که از هفت گروه کلی مکانیزم مؤثر بر راهبری شرکت ها، مکانیزم های متعلق به پنج گروه با برخی از شاخص های عملکرد مالی رابطه دارد. بعلاوه، نتایج نشان می دهد که سیستم راهبری شرکت ها در ایران بیش از آن که از ویژگی های یک سیستم برون سازمانی برخوردار باشد، با سیستم های درون سازمانی همخوانی بیشتری دارد.

ارزیابی عملکرد، ضرورت بنیادین در رویارویی و سازگاری با تحولات و بهبود مستمر فعالیت هاست. دانشگاه نیز با وظیفه ی خطیر تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه و بازار کار از این قاعده مستثنی نیست. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) کارایی گروه آموزشی مدیریت دانشگاه های دولتی در چهار بعد کمیت آموزشی، کیفیت آموزشی، فعالیت پژوهشی و خدمات علمی ارزیابی شده است. ارزش کارایی واحدهای تصمیم بر اساس نه سناریوی طراحی شده با استفاده از دو شاخص ورودی (تعداد دانشجویان ورودی در سه مقطع و هیات علمی تمام وقت) و چهار شاخص خروجی (کمیت آموزشی، کیفیت آموزشی، فعالیت پژوهشی و خدمات علمی) اندازه گیری شده است. با طراحی این سناریوها دلایل اصلی و منشا کارامدی و ناکارامدی هریک از واحدهای تصمیم و درجه ی تاثیر این عوامل مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند. با استناد به این تحلیل، چالش های بهبود هریک از واحدهای تصمیم تعیین شدند.

در مقاله حاضر با مروری بر مبانی و مفروضات سیستم ارزیابی متوازن و چارچوب های کلی حسابگری ذهنی به ارتباط و چالش این دو مفهوم نوین بر یکدیگر در محیط های رقابتی پرداخته شده است. در این بحث ابتدا ضمن تشریح معیارهای چندگانه سیستم ارزیابی متوازن، بر پردازش متقارن این معیارها و ارایه یک ارزیابی نهایی تاکید شده است. در ادامه نیز به مفاهیم ناظر بر حسابگری ذهنی مانند قالب بندی، تابع ارزش و حساب های ذهنی جداگانه اشاره شد. تحقیقات مختلف بر مفاهیم حسابگری ذهنی حاکی از آن است که که افراد هنگام ارزیابی عملکرد با استفاده از سیستم ارزیابی متوازن نسبت به موفقیت (سود) یا شکست (زیان) نتایج، ارزیابی های متفاوتی دارند. همچنین نسبت به نوع معیارهای عملکرد اعم از پولی (مالی) و غیرپولی (غیرمالی) نیز طبقه بندی های متفاوت و برخوردهای مختلفی دارند. حسابگری ذهنی افراد هنگام ارزیابی عملکرد با استفاده از سیستم ارزیابی متوازن می تواند منافع این سیستم را به چالش بکشاند، بگونه ای که هزینه ارایه تفکیک معیارهای چندگانه سیستم ارزیابی متوازن بیشتر از منافع ارزیابی اصلاح شده عملکرد نباشد. نتایج مطالعه نشان می دهد که حسابگری ذهنی افراد هنگام ارزیابی عملکرد با استفاده از سیستم ارزیابی متوازن می تواند منافع این سیستم را به چالش بکشاند. بگونه ای که هزینه ارایه تفکیک معیارهای چندگانه بیشتر از منافع ارزیابی اصلاح شده عملکرد نباشد. اگرچه اثبات این مساله بطور قطعی نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. امید است در آینده محققان در این زمینه تلاش بیشتری نمایند ولی یافته های تحقیق حاضر نیز در تبیین تعامل دو موضوع حسابگری ذهنی و ارزیابی متوازن با رویکرد رفتاری سودمند است.

ر این مقاله رابطه بین عرضه سهام و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1368 تا 1380 مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این که برآورد الگوی رگرسیون با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی مستلزم پایداری متغیرهای به کار رفته در الگوهای مورد نظر می باشد، در مقاله حاضر از الگوهای اقتصاد سنجی مختلفی استفاده شده است و روش حداقل مربعات معمولی مهمترین ابزار برای بررسی رابطه بین عرضه سهام و سرمایه گذاری خصوصی بوده است.

در این پژوهش، رابطه بین ارزش آتی شرکت با ساختار سرمایه، خط مشی تقسیم سود و سودآوری، برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. به این منظور، دو فرضیه تدوین شد. در فرضیه اول، رابطه بین ساختار سرمایه، خط مشی تقسیم سود و سودآوری با ارزش شرکت، و در فرضیه دوم، رابطه متغیر های مذکور با ارزش آتی شرکت مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به مبانی نظری و منابع مرتبط با موضوع، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، برای آزمون فرضیه اول مدل رگرسیون خطی چندمتغیره، و برای آزمون فرضیه دوم مدل نمایی تدوین و استفاده شد. جامعه آماری، شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1380-1387 است. برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. در نهایت، 110 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر تأیید هر دو فرضیه با استفاده از داده های تابلویی است. به بیان دیگر، بین ساختار سرمایه و سودآوری، با ارزش شرکت رابطه مثبت و معنادار، و بین خط مشی تقسیم سود با ارزش شرکت رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین، بین متغیر های بررسی شده و ارزش آتی شرکت، رابطه مثبت و معناداری یافت شد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که احتمال افزایش در ارزش آتی شرکت با بالا رفتن نسبت های ساختار سرمایه، خط مشی تقسیم سود و سودآوری بیشتر می شود.

با پیشرفت و توسعه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطات و کاربرد گسترده آن در ارائه خدمات مفهوم دولت الکترونیکی رفته رفته مراحل تکاملی خود را طی می‌کند. از این‌رو، بکارگیری فناوری اطلاعات در انتخابات یکی از زمینه‌های تحقق دولت الکترونیکی است. مطالعه با هدف اصلی شناخت و دسته‌بندی پیش‌نیازهای استقرار انتخابات الکترونیکی در ایران پرداخته است. نتیجه تحلیل عاملی نشان داد که این پیش‌نیازها را می‌توان به پنج مقوله حاکمیت الکترونیکی، زیرساخت الکترونیکی، منابع انسانی، امنیتی و اعتمادسازی تقسیم بندی کرد. پیش‌نیاز حکومتی (با میانگین 9/3) و اعتماد سازی (با میانگین 6/1) به ترتیب بیشترین و کمترین نقش را در استقرار انتخابات الکترونیکی در کشور را دارند. در مجموع این عوامل حدود60 درصد از تغییرپذیری در استقرار انتخابات الکترونیکی را نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، عوامل دیگری نیز در تحقق انتخابات الکترونیکی موثر هستند که در این پژوهش شناسایی نشده‌اند.