درخت حوزه‌های تخصصی

تغییر و پویایی از ویژگی های مهم دنیای کنونی است. نشانه چنین پویایی را می توان در ورود رقبای جدید، معرفی محصولات و خدمات جدید و معرفی تکنولوژی های جدید در فرآیند تولید محصولات و مواردی از این دست دانست. حال به اعتقاد محققان یکی از ابزارهایی که سازمان ها برای برخورد با این پویایی می توانند بکارگیرند، استفاده از خلاقیت و بالطبع نوآوری های منابع انسانی است. اما بر سر راه این مقوله موانعی جدی وجود دارد که شناسایی و حذف آنها بسیار مهم است. لذا هدف این مطالعه شناسایی و رده بندی مهمترین موانع خلاقیت سازمانی و همچنین ارتباط سنجی موانع مزبور با برخی از متغیرهای جمعیت شناختی از دیدگاه مدیران واحد عملیات غیرصنعتی پالایشگاه گاز ایران است. نتایج این پژوهش نشان داد که مهمترین موانع خلاقیت سازمانی عبارتند از: ریسک گریزی و فشار زمانی و همچنین وجود قوانین دست و پاگیر سازمانی. از سوی دیگر نتایج ارتباط سنجی موانع با متغیرهای جمعیت شناختی حاکی از آن است که مدیران مرد این سازمان نارضایتی بیشتری نسبت به مدیران زن در برابر موانع خلاقیت سازمانی نشان می دهند. همچنین در ارتباط با سطح تحصیلات مدیران، نتایج تحلیل ها مشخص کرد که تفاوت معناداری بین مدیران تحصیل کرده و غیرتحصیل کرده مشاهده می شود

هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت شناسایی ابعاد پدیده شک سازمانی می باشد. در این پژوهش از روش پژوهش کیفی داده بنیاد استفاده شده است. در راستای استفاده از این روش مصاحبه هایی ساختارمند با استفاده از نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس با کارکنان شرکت های خصوصی انجام شد. تعداد نمونه تا زمانی ادامه پیدا کرد که پاسخ مصاحبه ها به مرحله اشباع رسید (24 مصاحبه). بعد از اجرای روش داده بنیاد که شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی می شد، علل و پیامدهای پدیده شک سازمانی شناسایی شدند. علل در دو حوزه مرتبط با مدیریت (به ترتیب شامل سبک مدیریت، ویژگی های شخصیتی مدیر، فرآیندهای مدیریت منابع انسانی و سیستم ارزیابی عملکرد) و در حوزه مرتبط با سازمان (شامل بدبینی سازمانی، عدالت سازمانی و جو سازمانی)دسته بندی شدند. پیامدهای شک سازمانی نیز در دو حوزه فردی و سازمانی تقسیم بندی شد. اثرات کوتاه مدت فردی با متغیرهایی به مانند بی تفاوتی سازمانی، بی انگیزگی، تمایل کم به مشارکت، استرس شغلی و فرسودگی شغلی و اثرات بلندمدت فردی با متغیرهایی به مانند بهره وری پایین فردی، کارشکنی و خرابکاری سازمانی، کیفیت پایین تعامل برون سازمانی، رضایت از زندگی و ناامیدی سازمانی دسته بندی شدند. پیامدهای شک سازمانی در سازمان نیز منجر به تاثیرات بلندمدتی چون بهره وری پایین سازمانی خواهد شد که یکی از عوامل کلیدی در سازمانها است.

مهاجرت بین سکونتگاههای شهری و روستایی در حد متناسب، بخشی از جریان منطقی تعامل فضایی بین آنها به شمار میرود که برای تداوم فرآیند توسعه و تکامل این جوامع ضروری است. اما مسئله مهاجرت بیرویه روستا- شهری از اساسیترین مسائلی است که کشورهای جهان سوم با آن روبرو هستند. این مسئله دارای پیامدهای مختلف مثبت و منفی برای مبدأ و مقصد است. در این مقاله موضوع مهاجرت دائمی خانوارهای روستایی به شهر تهران با این فرض بررسی شده است که بین سطح توسعهیافتگی روستاها و میزان، شدت و جهت جریان مهاجرت روستا به شهر رابطه وجود دارد. این پیمایش در سطح 15 روستا در محدوده استان تهران که به روش نمونهگیری طبقهای از بین کل روستاهای استان انتخاب شدهاند انجام گرفته است. براساس اطلاعات گردآوری شده ابتدا سطح توسعه روستاهای انتخابی تعیین و سپس رابطه بین سطح توسعهیافتگی آنها با مهاجرت دائمی خانوارهای روستایی به شهر مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه بررسی نشان میدهد که بین مهاجرت روستاییان به شهر تهران و سطح توسعه روستاها رابطه معنیداری وجود داشته است و علت اصلی مهاجرت عامل اقتصادی و تفاوتهای درآمدی یا شغل بوده است که نمودی از توسعه نابرابر شهری و روستایی است.

امروزه الگوی برنامه ریزی اوقات فراغت در برنامه ریزی شهری بسیاری از کشورهای پیشرفته جایگاه مهمی یافته است به طوری که می توان گفت اصل اساسی مورد نظر و مشترک طراحان شهری ایجاد شهر در دل پارک ها است . نه ایجاد پارک در شهرها رنامه ریزی اوقات فراغت فرایندی است که اوقات فراغت افراد را به فضاو مکان پیوند می دهد این برنامه ریزی هنر و علمی مرکب از اطلاعات و تکنیک های طراحی محیط و ایده های علوم اجتماعی برای توسعه گزینه های اوقات فراغت، فضا، انرژی و سرمایه منطبق با نیازهای انسان است ........

هدف این مقاله بررسی تأثیر اصلاح و یا بهبود روشهای مدیریت فعلی اوقاف و اموال موقوفه بر افزایش بهره وری سازمان اوقاف در راستای اهداف واقفان در زمینه رفاه اجتماعی و اقتصادی است. روش این پژوهش پیمایشی است. جامعه­ آماری تحقیق شامل سه گروه: 1 ـ اعضای هیأت علمی و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی گروه آموزشی اقتصاد، مدیریت و کارشناسان اقتصادی سازمان اموراقتصادی و دارایی خراسان رضوی 2 ـ کارکنان و کارشناسان دستگاه­های اجرایی و بانکها 3 ـ کارشناسان مذهبی بوده، وگردآوری داده­ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه با نمونه 110 نفری از جامعه آماری صورت گرفته ­است. قلمرو مورد استفاده این تحقیق، شهرستان مشهد است. لازم به ذکر است که در این تحقیق نمونه­گیری به روش غیراحتمالی است. از بین روشهای نمونه­گیری غیراحتمالی، روش گلوله ­برفی مورد استفاده قرار گرفته­است. برای بررسی رابطه بین ""بهبود روشهای مدیریتی اوقاف و اموال موقوفه"" و ""افزایش بهره وری حوزه وقف"" از روش رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که بهبود روشهای مدیریتی فعلی حاکم بر اموال موقوفه در سازمان اوقاف بر میزان بهره­وری در حوزه وقف اثرگذار است و تأثیر مثبتی دارد.

این پژوهش در پی تبیین رابطه ویژگی های فرهنگ سازمانی با عملکرد مالی سازمان در سطح شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. برای سنجش فرهنگ از پرسشنامه سنجش فرهنگ سازمانی دنیسون و برای سنجش عملکرد مالی سازمان از چهار شاخص بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده فروش و نسبت هزینه های عملیاتی به در آمدهای عملیاتی و با استفاده از داده های موجود در صورت های مالی آن شرکت ها استفاده شد. رابطه ویژگی های فرهنگ سازمانی شامل درگیرشدن در کار، رسالت، انطباق پذیری و سازگاری با شاخص های یاد شده عملکرد مالی شرکت ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین تک تک متغیرهای ویژگی های فرهنگی با سه شاخص بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده فروش، رابطه معنی دار مثبت، و بین تک تک آنها با شاخص نسبت هزینه های عملیاتی به درآمدهای عملیاتی رابطه معنی دار منفی وجود دارد. این یافته به مفهوم وجود رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد مالی است.

این مقاله تلاش می کند با بررسی جایگاه منابع پایان پذیر در اقتصادِ متقاضی توسعه پایدار، به این نکته بپردازد که چگونه می توان حقوق عادلانه ای برای کلیه نسل ها قائل شد و توسعه پایدار را قرین عدالت کرد.نویسنده با تبیین چهارچوب های کلان توسعه پایدار، الزامات بهره برداری از منابع پایان پذیر را در چهارچوب بینش توسعه پایدار تشریح می کند و با محوریت دادن به آزادی به مثابه «خاستگاه اصلی هویت های فردی از توسعه ملی»، بینش جان رالز را در مورد عدالت، مدنظر قرار داده، به تبیین بهینه شدن وضع اقتصاد، به ویژه بهره برداری از منابع نفتی می پردازد. او حد بهینه استخراج نفت در ایران و محدوده مجاز هزینه کردن درآمدهای نفتی را شرح و دلایل لزوم رعایت «نوعی احتیاط» را در این امر توضیح می دهد. در ادامه مقاله، ماهیت هزینه های مجاز از محل مصرف درآمدهای نفت و گاز ـ به ارز و به ریال ـ تشریح گردیده و نشان داده شده که جریان بهره برداری از منابع پایان پذیر در کشور نسبت به معیارهای مطرح شده، جهت گیری قابل دفاعی ندارد.

از دهه 1980، تمایل به کارآفرینی برای کاهش بیکاری رو به فزونی نهاده است زیرا با توسعه کارآفرینی فرصت های اقتصادی جدید ظهور یافته و کسب و کارهای جدیدی پدید آمده است. در جامعه ما شمار فراوانی از افراد جامعه بیکارند. اما نیمی از جمعیت جامعه دارای وضعیت بحرانی تر است. زنان سهم ناچیزی از بازار کار ایران را دارا می باشند. از این رو توسعه کارآفرینی زنان بعنوان راهی برای برون رفت از بیکاری در کشور ضروری بنظر می رسد.این مقاله بخشی از یافته های پژوهش میدانی تحت عنوان «طراحی الگوی توسعه کارآفرینی زنان در ایران » است. داده های این تحقیق در بین 139 زن کارآفرین ایرانی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری شده است.مقاله حاضر، به بررسی مهمترین دلائل فردی زنان ایرانی در توسعه کسب و کار پرداخته است و در نهایت پیشنهادهای لازم در ترغیب زنان به ورود زنان به کسب و کار ارائه شده است.نتایج آزمون های آماری بیانگر آن است که انگیزه ها و اهداف ترغیب کننده زنان در ورود به کسب و کار، نیاز اقتصادی، کسب قدرت و اعتبار در جامعه و دستیابی به رضایت شغلی است که از بین این عوامل، دستیابی به رضایت شغلی موثرترین عامل زنان در ورود به کسب و کار است. هم چنین ویژگی های شخصیتی زنان کارآفرین استقلال طلبی، خلاقیت، توفیق طلبی و انعطاف پذیری است، که از بین این ویژگی ها، موثرترین ویژگی در توسعه کسب و کار زنان ایرانی توفیق طلبی است.

"این مقاله، بخشی از یک پژوهش است؛ مقاله در ابتدا به توضیح مأخذ و توسعه ی تعیین اعتبار از زمان آغاز در ایالات متحده در نیمه اول قرن بیستم تا زمان اقتباس و بازنگری آن در کانادا و استرالیا در سال های 1950 و 1960 می پردازد. در این بخش عنوان می شود که تعیین اعتبار به عنوان ابزار ارزیابی سازمان های مراقبت از سلامت، وظیفه حفظ اعتبار نظام های بهداشتی را بر عهده دارد و برای این منظور طراحی شده است. در ادامه تعیین اعتبار و فرآیند صدور پروانه، بررسی، و بیان می شود که وظیفه اصلی تعیین اعتبار عبارت است از تمرکز و توجه سازمان به سوی بهبود عملکرد، سپس ذیل عنوان «قالب اعتبار بخشی» دو جنبه ی اصول بازنگری برونی و استفاده از استاندارها، بحث می شود. مقاله ابعاد ساختار سیستم های تعیین اعتبار را تبیین می کند. همچنین سه گروه رویکردهای مربوط به تعیین اعتبار (تعیین اعتبار مبتنی بر بازار، سازماندهی حرفه ای درونی، و تعیین اعتبار دولتی) مورد اشاره قرار می گیرد. در خبش دوم مقاله، تجربه اروپا در مورد تعیین اعتبار (اعتبار بخشی) بررسی می شود. رویکرد بنیاد سلطنتی در انگلیس، به مثابه تجربه ای موفق و تسری یافته در اروپا، تبیین می شود. ضمن این که وضع اعتبار بخشی در دیگر کشورهای اروپا نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این بخش از مقاله عنوان می شود که بین کشورهای اروپایی، سه کشور منحصراً به ایجاد نظام های اعتبار بخشی که از سوی دولت در سطح ملی وضع شده، پرداخته اند؛ سه کشور مزبور عبارتند از: بلژیک، فرانسه و اسکاتلند. که هریک به تفکیک موردتأمل واقع می شود. همچنین تأکید می شود که اعتبار بخشی بر خدمات و بخش های بالینی، به صورت روز افزون اقبال عمومی یافته و این اقدام در بسیاری از کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است. مقاله می افزاید که کشورهای گوناگون، روش های مختلفی را برای پایش فرآیند تضمین کیفیت در پیش گرفته اند؛ این اختلاف در اعمال روش های پایش ، بیانگر تفاوت در بنیاد نظام سلامت آن ها و میزان پاسخگویی ساختارهای سلامت در آن کشورهاست. در بخش سوم مقاله، اعتبار بخشی و سازماندهی بخش سلامت، بحث می شود. به تصریح این بخش از مقاله، بنیادی ترین تغییر در گسترش فرآیند اعتبار بخشی، حرکت به سوی دولتی شدن بوده است. ضمن این که تمایل به سوی اعتبار بخشی ، بیانگر توجه دولت ها به کیفیت مراقبت های سلامت بوده است که استفاده از اعتبار بخشی را به عنوان ابزاری برای کنترل کیفیت موردتوجه قرار داده است. در این قسمت از مقاله بر تفاهم بین سازمان های ارائه دهنده خدمات مراقبت از سلامت و خریداران آن نیز تأکید می شود. در بخش چهارم مقاله، سیستم اعتبار بخشی در کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه می شود. در این بخش و در 10 جدول، بررسی تطبیقی کاملی از نهادهای تعیین اعتبار، با مقایسه متقابل و الگوهای ارائه شده از سوی ایالات متحده به کشورهای جهان، انجام می شود. نکته مهم ، تأمین 3 تا 4 سال اول به وسیله دولت در برخی کشورهاست. و از سال چهارم و پنجم که با ترکیبی از درآمد از عضویت در فرایند اعتبار بخشی و درآمدهای ناشی از فعالیت های دیگر به دست می آید، دست کم 75 درصد از هزینه ها پوشش داده می شود. تصریح می گردد که شیوه تأمین مالی از ثبات و هماهنگی لازم تبعیت نمی کند. سال شروع فرآیند اعتباربخشی در کشورهای منتخب، تأکید بر اعتبار بخشی مراکز مراقبت از سلامت چگونگی تجدیدنظر در استانداردها، فرآیند ارزیابی در کشورهای مختلف، و منابع ملی در کشورهای گوناگون (شامل: دریافت تعرفه از مراکز ارزیابی شونده، از محل کمک های دولتی و ترکیبی از شیوه ذکرشده) از دیگر محورهایی هستند که مقاله آن ها را تبیین می نماید. در بخش پنجم مقاله، مهم ترین یافته های یک پژوهش انجام شده در ایران مورد اعتبار بخشی خدمات مراقبت از سلامت تشریح می شود. در پایان مقاله، سه نوع گرایش در زمینه تعیین اعتبار مؤسسات مراقبت از سلامت، به اجمال معرفی، و تصریح می شود: عدم استقلال و جهت گیری های اعتباربخش غیرمستقل و وابسته به ارائه دهنده خدمت، گرایش صاحبنظران را به ایجاد تحولی در زمینه متدولوژی ارزیابی و تعیین اعتبار نشان داده است. "

در این پژوهش، رابطه بین ارزش آتی شرکت با ساختار سرمایه، خط مشی تقسیم سود و سودآوری، برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. به این منظور، دو فرضیه تدوین شد. در فرضیه اول، رابطه بین ساختار سرمایه، خط مشی تقسیم سود و سودآوری با ارزش شرکت، و در فرضیه دوم، رابطه متغیر های مذکور با ارزش آتی شرکت مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به مبانی نظری و منابع مرتبط با موضوع، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، برای آزمون فرضیه اول مدل رگرسیون خطی چندمتغیره، و برای آزمون فرضیه دوم مدل نمایی تدوین و استفاده شد. جامعه آماری، شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1380-1387 است. برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. در نهایت، 110 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر تأیید هر دو فرضیه با استفاده از داده های تابلویی است. به بیان دیگر، بین ساختار سرمایه و سودآوری، با ارزش شرکت رابطه مثبت و معنادار، و بین خط مشی تقسیم سود با ارزش شرکت رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین، بین متغیر های بررسی شده و ارزش آتی شرکت، رابطه مثبت و معناداری یافت شد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که احتمال افزایش در ارزش آتی شرکت با بالا رفتن نسبت های ساختار سرمایه، خط مشی تقسیم سود و سودآوری بیشتر می شود.