درخت حوزه‌های تخصصی

مقوله احداث شهرهای جدید،"" عمده ترین سیاستی است که اینک برخی از دستگاه های اجرایی مملکت به منظور دستیابی به هدف هایی، همچون: مهار رشد شهرهای بزرگ، مقابله با مسایل رشد شهرنشینی در آینده و از بین بردن آثار فزاینده تمرکز امور، آن را در رأس تصمیم گیری های خود قرار داده اند. از طرفی، طی دهه 85 - 1375 وزارت کشور به طور میانگین هر نه روز، یک نقطه شهری جدید تصویب نموده که در دوره 10 ساله فوق در مجموع 400 نقطه شهری به تعداد شهرهای ایران افزوده شده، حال آنکه سیاست دولت در این شهرها، تنها به ایجاد یک شهرداری و دادن حداقل امکانات مورد نیاز محدود شده است؛ اما هدف از ایجاد شهرهای جدید در ایران را می توان در قالب دو هدف؛ یعنی تمرکز زدایی از شهرهای بزرگ و تمرکزگزینی جمعیت در مناطق توسعه نیافته دانست. بررسی عملکرد شهرهای جدید ایران نشان از آن دارد که شهرهای جدید ایران هنوز نتوانسته است آن جمعیت پیش بینی شده خود را جذب نماید. چه عواملی باعث شده که با وجود سرمایه گذاری های بسیاری که غیر قابل برگشت نیز هست، شهرهای جدید ایران در جذب جمعیت موفق نباشد؟ بی هویتی شهرهای جدید، عدم تطابق با فرهنگ ساکنان، خوابگاهی بودن، مکانیابی نامناسب و ... تنها چند عاملی هستند که در پاسخ به سؤال فوق می توان از آنها نام برد. شهرهای جدید ایران اگرچه یک راه حل میانه و سیاستی واقع گرایانه و مصلحت اندیشانه در شرایط زمانی حال است و اگرچه نسبت به راه حل های اضطراری و کوتاه مدت از جامعیت بیشتری برخوردار است، اما تنها نسخه شفابخش مشکلات شهری ایران نیست. این تفکر فقط می تواند به صورت عملکردی برای ایجاد فرصت ها و مجالها برای تهیه برنامه های اساسی و دراز مدت در شهرنشینی کشور باشد که در راس آن تدوین سیاست ملی شهرنشینی و راهبرد در توسعه فضایی کشور و بالا بردن قابلیت شهرهای کوچک و متوسط است که راه حل اساسی در تامین اهدافی است که تاکنون شهرهای جدید در برآورده کردن آنها عاجز مانده اند.

هدف اصلی این پژوهش ، بررسی و تبین رابطه بین کیفیت سود و بازده غیرعادی انباشته حول خبر صدور سهام جدید شرکت هایی که از محل مطالبات و آورده های نقدی افزایش سرمایه داده اند، می باشد. در این مطالعه، کیفیت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (1991) و بازده غیرعادی- انباشته با استفاده از مدل بازار اندازه گیری شد. هم چنین برای آزمون ارتباط بین کیفیت سود و بازده غیرعادی انباشته، از تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون بهره گرفته شد. نتایج حاصل از هر دو آزمون تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون نشان داد که رابطه معناداری بین کیفیت سود و واکنش بازار به خبر صدور سهام جدید وجود ندارد.

با ظهور تئوری نمایندگی و تفکیک مدیریت از مالکیت، ارزیابی عملکرد مدیران مطرح گردید. بنابراین می بایست شاخص ها و مؤلفه هایی برای این منظور در نظر گرفته شود، که شاخص های حسابداری و شاخص های اقتصادی از آن جمله اند. به همین جهت در این مطالعه به بررسی تأثیر پاداش هیأت مدیره بر شاخص های حسابداری ارزیابی عملکرد پرداخته شده است. برای این منظور، بر اساس آزمون تجربی مضامین تئوری نمایندگی، اطلاعات لازم برای سال های 1381 تا 1387 از کلیه ی شرکت های واجد شرایط در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردید و با استفاده از ضریب تعیین تعدیل شده، تحلیل واریانس و یک مدل رگرسیونی خطی، این رابطه مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، تأثیر پاداش بر خالص جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی و نسبت Q توبین در سطح کل شرکت ها و صنایع انتخابی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش در سطح کل شرکت ها دلالت بر وجود رابطه معنی دار بین مبلغ پاداش هیأت مدیره و خالص جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی و رابطه ضعیف بین مبلغ پاداش هیأت مدیره و نسبت Q توبین دارد. نتایج آزمون فرضیه ها در سطح صنایع مورد رسیدگی نیز، نشان می دهد که جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی (CFO) در صنعت سیمان، آهک و گچ و صنعت خودرو و ساخت قطعات، تأثیر معنی داری روی مبلغ پاداش هیأت مدیره دارد و همچنین در سطح صنایع، رابطة معنی داری بین مبلغ پاداش هیأت مدیره و نسبت Q توبین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.

امروزه رشد سریع جمعیت، گسترش شهرنشینی، تغییر سبک زندگی، ضعف فرهنگ شهرنشینی، ازدیاد وسایل نقلیه، عدم اطلاع از فلسفه قوانین و مقررات عبور و مرور، نبود جاده ها و معابر کافی و استاندارد و عدم مهارت در شهرسازی باعث بروز ترافیک های سنگین و تصادف های بسیار و تحمیل خسارت های مالی، جانی و درمانی سرسام آوری بر جامعه و اقتصاد شده است بنابراین نیاز مبرمی احساس می شود که برخی از مسائل حوزه راهنمایی و رانندگی از جمله قوانین استفاده صحیح از اتومبیل، جاده ها و تابلوهای راهنمایی و رانندگی، هدایت و کنترل وسایل نقلیه، نحوه استفاده از وسایل نقلیه عمومی و فواید آن برای آموزش رانندگان و عابران پیاده، مقررات اختصاصی دوچرخه و موتورسیکلت، فلسفه وجود قوانین و مقررات و مسائل زیست محیطی در کتاب های درسی مدارس گنجانده شود. در این نوشتار این عوامل مورد بررسی قرار می گیرند و پیشنهادهای کاربردی ارائه می شود.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین استاندارد سازی رفتار و خلاقیت انجام پذیرفت. به این ترتیب رابطه استانداردسازی رفتار و خلاقیت بر محور مبانی تئوریک مربوطه به پژوهش سپرده شد، که نتیجه آن دست یابی به مدل مفهومی پژوهش بود. این مدل متشکل از پنج متغیر خلاقیت، آزادی، ساختار یافتگی وظایف، قوانین و انتظارات شغلی است.پرسشنامه سنجش متغیرهای پژوهش بر اساس مدل مفهومی، تهیه و تنظیم شد. پرسشنامه مذکور میان افراد جامعه آماری شامل محققین موسسه های پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، توزیع و بعد از تکمیل جمع آوری شد. مدل مفهومی پژوهش بر اساس داده های حاصل از این پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت که نتایج حاصله نشان می دهد بین استاندارد سازی رفتار (قوانین و انتظارات شغلی)، و خلاقیت رابطه معکوس وجود دارد. به این صورت که استاندارد سازی رفتار از یک طرف تحت تاثیر ساختار یافتگی وظایف، افزایش و گسترش یافته و از طرف دیگر به صورت مستقیم و غیر مستقیم (از طریق کاهش آزادی افراد در انجام وظایف مربوطه) موجب کاهش خلاقیت می شود.

مدتهاست که هیأت مدیره ها را به عنوان نهادهایی که کمک مؤثری به پیشرفت شرکتها نمی کند ،نگریسته اند . این مقاله راهی را برای احیای هیأت مدیره از طریق مشارکت دادن آن در ترسیم جهت گیری های استراتژیک شرکت ، پیشنهاد می کند. بر مبنای تجربیات اخیر شرکتها در زمینه تغییر رفتار هیأت مدیره ها و نتایج این تغییرات ، هشت مورد از شرایطی که برای مشارکت اثر بخش هیأت مدیره در تدوین استراتژیها وجود دارد مطرح گردیده و حوزه هایی که بطور بالقوه مورد توجه و نظر هیأت مدیره است ، مشخص شده اند . انتظار می رود که بکارگیری توصیه های این مقاله ، موجب مشارکت مداوم و البته منظم و با قاعده هیأت مدیره ها در حوزه های استراتژیک و نهایتاً منجر به عملکرد مؤثر شرکتها شود. آیا هیأت مدیره باید در تدوین و اجرای استراتژیهای شرکت دخیل باشد؟ این سؤال طی سالهای اخیر در کانون توجه شرکتهای آمریکایی و اروپایی بوده است . برخی از مدیران و متخصصان معتقدند اعضای هیأت مدیره وظیفه اصلی خود را نمایندگی سهامداران و حمایت از سود آنها می دانسته اند و بنابراین هر گونه انحراف از این نقش باید تقبیح می شد. در عوض ، دیگران بر این باورند که هیأت مدیره ها باید به صورتی فعال در مقیاسی قابل توجه به تدوین استراتژی شرکت کنند . حتی این نکته را مطرح می سازند که بدون این کمک ، هیأت مدیره نمی تواند طور کامل وظیفه نمایندگی و مباشرت سهامداران را ایفا کند.

این پژوهش با استفاده از روش تحلیل استنادی انجام شده. نتایج نشان داد که رابطه معناداری در سطح 01/0 بین ضریب تأثیر و خود‌استنادی مجله وجود دارد، بدین‌معنا که مجلات با ضریب تأثیر پایین دارای خود‌استنادی کم‌تری هستند- یعنی خوداستنادی بر ضریب تأثیر مجله اثر مثبت دارد. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه معناداری در سطح 01/0 در جهت منفی بین ضریب تأثیر و تعداد مقاله در حوزه علوم انسانی در سال­های مورد بررسی برقرار است؛ یعنی با افزایش تعداد مقالات، ضریب تأثیر مجله افزایش پیدا نمی‌کند. رابطه معناداری در سطح 01/0 بین تعداد مقاله و تعداد خوداستنادی مجله وجود دارد؛ بدین‌‌معنا که هرچه تعداد مقالات بیش‌تر باشد، تعداد خوداستنادی مجله افزایش می‌یابد. نتایج نشان داد که نرخ خوداستنادی مجله در حوزه علوم انسانی در سال­های مورد بررسی، روند نزولی داشته است. پس از حذف خوداستنادی مجله، رتبه 108 مجله کاهش، و 240 مجله افزایش یافته و در رتبه 23 مجله تغییری حاصل نشده است.‌

هدف نهایی آموزش کارکنان کارایی و اثربخشی بیشتر و بهتر است، بنابراین بررسی و آگاهی از نتایج و بازده آموزش کارکنان، لازمه فرایند آموزش است و با این کار است که حلقه آموزشی تکمیل می شود. درحقیقت ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی از یک سو، آیینه ای فراهم می آورد تا مدیران و کارکنان سازمان تصویری روشن تر از چگونگی کم و کیف فعالیت های آموزشی به دست آورند و از سوی دیگر ، برنامه ریزان و کادر آموزشی سازمان را مجهز می سازد تا نسبت به جنبه های مثبت و منفی برنامه آگاهی پیدا کنند و از این راه به اثربخش کردن برنامه ها و فعالیتهای آموزشی نیروی انسانی یاری برسانند . در این بررسی تلاش می شود تا ابتدا چرخه تصمیم گیری در فعالیت های آموزش تشریح شده، و سپس از راه معرفی گام به گام روش ارزیابی، زمینه آشنایی عملیاتی مدیران و کارشناسان آموزش با این مهم فراهم شود .

ایجاد بستر رقابت و حذف انحصارات از جمله مقولات بحث برانگیز اقتصاد ایران می باشد ولی هنوز اقدام جدی و موثر برای توسعه فضای رقابتی در بازارهای ایران به ویژه بخش صنعت صورت نگرفته است. تنظیم لایحه ضد انحصار و حقوق مصرف کنندگان از اقدامات ضروری برای ایجاد فضای رقابت و حذف رفتارهای انحصاری و غیر رقابتی می باشد. تدوین قوانین و مقررات ضد انحصار بدون شناخت ساختار و عملکرد بازارها امکان پذیر نیست. تمرکز بازار ازجمله متغیرهای ساختاری است که از آن برای اندازه گیری سطح فعالیت های رقابتی و انحصاری در کارهای تجربی استفاده می گردد. در این مقاله رقابت و انحصار در بازارهای صنعتی ایران از مجرای تمرکز مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های ما دلالت بر آن دارد که بازارهای صنعتی ایران به شدت متمرکز می باشند و سهم بالایی از ارزش ایجاد شده دربخش صنعت متعلق به بازارهای انحصاری است و به علاوه تعداد محدودی از کارخانه های صنعتی ایران بر درصد قابل توجهی از بازارهای صنعتی مسلط می باشند. محاسبه شاخص تمرکز برحسب متغیرهای مختلف دلالت بر آن دارد که در بخش صنعت ایران و به ویژه در صنایع متمرکز، بنگاههای بزرگ گرایش به کاربرد فن آوری سرمایه بردارند.

هدف از این پژوهش اجرای ارزیابی درونی کیفیت به عنوان رویکردی مطمئن برای مدیریت آموزشی در مجتمع آموزش عالی جهاد کشاورزی اصفهان به منظور آشکار کردن جنبه های مختلف کیفیت نظام گروه های آموزشی مربوطه و تلاش برای بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی آن ها بوده است. روش تحقیق از نوع پژوهش ارزشیابی و رویه ی گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه ی آماری مورد مطالعه شامل 646 نفر بود، ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ی محقق ساخته، مصاحبه و چک لیست بوده که سؤالات آن با توجه به رسالت و اهداف گروه های آموزشی در این زمینه : هفت عامل، سی ملاک و 99 نشانه تدوین شده است. روایی ابزارها، روایی محتوایی از طریق روایی بین مشاهده گر بوده؛ پایایی ابزارها با ضریب آلفای کرونباخ بین 86/0 تا 92/0 به دست آمده و فرایند ارزیابی درونی با توجه به تجارب ملی و بین المللی در یازده مرحله اجرا شده است. یافته های این پژوهش در یک جمع بندی کلی حاکی از آن ست که کیفیت نظام آموزشی مجتمع با شاخص 86/2 در مقیاس لیکرت در گروه های پنجگانه ی آموزشی، متوسط و در سطح نسبتاً مطلوب می باشد. شاخص به دست آمده برای گروه های آموزشی به ترتیب: علوم دامی 94/2، زراعت و باغبانی 85/2، شیلات 98/2، فرش 86/2 و صنایع غذایی 91/2 است.

موضوع هوش عاطفی در دهه اخیر توجه بسیاری از مدیران و پژوهشگران سازمانی را به خود جلب کرده است. قابلیت افزایش این هوش باعث شده که بسیاری از سازمانها برنامه های آموزشی متنوعی برای ارتقای سطح هوش عاطفی کارکنان خود برگزار کنند. در این پژوهش تاثیر برگزاری دوره آموزش هوش عاطفی بر کیفیت خدمات بانکی بررسی شده است. به منظور انجام این پژوهش ده شعبه از شعب بانک ملت به عنوان نمونه (پنج شعبه گروه آزمایش و پنج شعبه گروه کنترل) انتخاب شدند. در مرحله پیش آزمون میزان هوش عاطفی کارکنان شعب گروه آزمایش با استفاده از آزمون استاندارد ای سی آی و میزان کیفیت خدمات هر ده شعبه نمونه با مراجعه به مشتریان آنها و با استفاده از پرسشنامه سروپرف سنجیده شد. سپس دوره آموزش هوش عاطفی به مدت دو ماه برای کارکنان شعب گروه آزمایش برگزار شد. پس از گذشت دو ماه از اتمام دوره آموزشی یک بار دیگر هوش عاطفی کارکنان شعب گروه آزمایش و هم چنین کیفیت خدمات شعب هر دو گروه آزمایش و کنترل سنجیده شد. نتایج آزمون t زوجی و فاکتوریل درون موردی با اطمینان %99 نشان داد که میزان هوش عاطفی کارکنان و کیفیت خدمات در شعب گروه آزمایش افزایش یافته است. اگرچه کیفیت خدمات شعب گروه کنترل نیز در برخی موارد افزایش یافته، این افزایش نسبت به آنچه در شعب گروه آزمایش رخ داده ناچیز است. در نهایت می توان چنین نتیجه گرفت که بانکهای دولتی ایران با سرمایه گذاری روی ارتقای سطح هوش عاطفی کارکنان شان می توانند کیفیت خدمات خود و در نتیجه میزان رضایت شهروندان را افزایش دهند.