درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع طبیعی، کسب وکارها محدود و وابسته به اکوسیستم ها شده اند. استراتژی و مزیت رقابتی مبتنی بر کیفیت هایی خواهند بود که فعالیت های اقتصادی سازگار با محیط زیست را ممکن می سازند. پژوهش های گوناگونی در زمینه سبز شدن و اجرای ارکان سه گانه پایداری انجام شده است؛ با این وجود، کمبودهای دانش کلیدی در حوزه تحقیقات بازاریابی پایدار وجود دارد. نخست، تلاش کمی برای توضیح تاثیر مشروعیت اجتماعی بر بازاریابی پایدار شده است. دوم، سازمان ها به فشار فزاینده ای پاسخ می دهند که تاکید بیشتری بر شناخت و درک انتظارات زیست محیطی ذینفعان می کند؛ بنابراین، ما بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع و نظریه نهادی به بررسی اثر مدیریت سبز بر بازاریابی پایدار و نقش واسط ه ای مشروعیت اجتماعی در کسب وکارهای صنعتی کوچک و متوسط می پردازیم.روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی و به روش همبستگی می باشد. جامعه آماری مدیران و معاونان کسب وکارهای کوچک و متوسط در سه استان غربی کشور (لرستان، ایلام و کرمانشاه) می باشند که تعداد کسب وکارهای فعال تا سال 1401 در این سه استان غربی 3123 واحد صنعتی می باشند. در این پژوهش از پرسش نامه استفاده شده است که به صورت آنلاین و آفلاین پرسش نامه ها تحویل نمونه ها- 268 تن- داده شد. برای این پژوهش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و حداقل مربعات جزیی (PLS) به کار گرفته شد تا روابط موجه با واسطه مشروعیت اجتماعی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. از یک رویکرد دومرحله ای برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شده است. در این روش پس از ارزیابی مدل اندازه گیری از نظر پایایی و روایی، مدل ساختاری برای آزمون فرضیه ها و تایید آن ها ارزیابی می شود. برای ارزیابی مدل اندازه گیری و مدل ساختاری، معیارهای پیشنهادی معرفی شده توسط هیر و همکاران [1] اتخاذ شده است که شامل چندین معیار مانند "بار عاملی استاندارد" (> 0/7)، پایایی ترکیبی (CR) (> 0/7)، میانگین واریانس استخراج شده (AVE) (> 0/5)، شاخص برازش هنجار شده (NFI) (بالاتر از 0/90)، ریشه استاندارد باقی مانده مجذور میانگین (SRMR)" (< 0/08)، ضریب تعیین (R2) (> 0/1) و به جای شاخص استون-گیزر Q2 (>0/0) از شاخص جدید CVPAT استفاده گردید است. برای بررسی روایی واگرای مدل ساختاری شاخص جدید HTMT به کار گرفته شده است و همچنین برای بررسی نقش میان جی گری مشروعیت اجتماعی از آزمون بوت استرپینگ و شمول واریانس استفاده شده و در پایان نیز شاخص اندازه اثر F2 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافته ها: روابط مثبت و معناداری میان مدیریت سبز، مشروعیت اجتماعی و گرایش به بازاریابی پایدار وجود دارد. همچنین مشروعیت اجتماعی نقش واسطه ای (جزیی) را میان مدیریت سبز و گرایش به بازاریابی پایدار را بازی می کند.اصالت/ارزش افزوده علمی: در پژوهش حاضر چگونگی تاثیر مدیریت سبز به واسطه ای مشروعیت اجتماعی بر گرایش به بازاریابی پایدار در کسب وکارهای کوچک و متوسط صنعتی در ایران مدنظر بود. با استناد به یافته ها، مشروعیت اجتماعی که به دنبال به کارگیری و پیاده سازی مدیریت سبز در کسب وکارهای صنعتی کوچک و متوسط به وجود می آید، سبب گرایش این کسب وکارها به بازاریابی پایدار می شود.

با گسترش روند جهانی شدن، افزایش رقابت و همچنین تغییرات روزافزون محیط، امر صادرات به دلیل ایجاد مزیت رقابتی، رشد و رونق اقتصادی برای شرکت ها بیش ازپیش حائز اهمیت شده است. در این پژوهش قصد بر این است که شرکت های صادراتی را در توجه بیشتر بر اهمیت مشتری گرایی فعال و استفاده کاراتر از قابلیت جذب دانش و تأثیر نوآوری خدمات در بهبود عملکرد شرکت ها قرار دهیم. تحقیق حاضر از نوع همبستگی بوده و ماهیت آن در زمره تحقیقات توصیفی - پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های صنعتی فعال صادراتی در شهر ارومیه است که طبق استعلام از سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت)، 349 شرکت می باشد. در این پژوهش تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرض ها و آمار استنباطی از روش های آماری و آزمون های متفاوت با استفاده از نرم افزارهای SPSS26 وSMART-PLS3 انجام گرفت. نتایج نشان داد که مشتری گرایی فعال با ضریب 251/0، قابلیت جذب دانش با ضریب 210/0 و نوآوری خدمات با ضریب 396/0 بر عملکرد صادرات تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین، مشتری گرایی فعال با ضریب 347/0 و قابلیت جذب دانش با ضریب 438/0 بر نوآوری خدمات تأثیر مثبت و معناداری دارند و در نهایت نوآوری خدمات به ترتیب با ضریب 137/0 و 173/0 بر رابطه بین مشتری گرایی فعال و قابلیت جذب دانش بر عملکرد صادرات میانجی گری می کند.

این تحقیق با هدف بسط نظری و مدیریتی امنیت در شاخه تخصصی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، به شناسایی عناصر «امنیتِ فرهنگی و اجتماعی» در کشور و ارائه الگوی مفهومی برای مدیریت آن پرداخته است. این تحقیق مبتنی بر پیمایش و نیز ارائه الگو به روش تبیینی است. متغیرها شامل هویت ملی، هویت قومی، هویت مذهبی، هویت مدرن و متغیر امنیت اجتماعی-فرهنگی است. در تحلیل ثانویه مبتنی بر داده های اولیه مربوط سنجش هویت جمعی در ایران با ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هویت، روش های آماری به کاررفته شامل تحلیل عاملی برای تأیید سازه ها، روش های آمار توصیفی و ضریب همبستگی تحلیل واریانس همراه با آزمون تعقیبی آن، آزمون (T) در مقایسه با یک عدد ثابت و آزمون فریدمن است؛ روایی و پایایی ابزار اندازه گیری در سیزده استان به تأیید رسیده است. بر اساس نتایج این بررسی در سه قطب قابل دسته بندی است. به عنوان رویکرد کلی به رغم دشواری های موجود در جمع میان خرده فرهنگ ها، پایش امنیت ِ فرهنگی-اجتماعی با توجه به رکن امنیت که همان هویت است، می تواند الگویی کارآمد جهت سوگیری سیاست ها و استراتژی ها را عرضه کند. این فرایند به لحاظ روش شناسی مبتنی بر مسئله یابی و مسئله شناسی در حوزه عمومی با مطالعات تکمیلی کمی و کیفی نظیر فرا تحلیل یا تحلیل ثانویه و دیدگاه های تخصصی خبرگان است. این پایش در مقاطع مختلف زمانی، از دیدگاه عاملان و گروه های مخاطب و ارزیابی شکاف ها و حتی فراتر از آن همراه با آینده پژوهی به منظور شناخت فرصت ها و تهدیدهای پیش رو قابل انجام است.

در طول تاریخ شهرها مکانی برای تأمین امنیت انسان در برابر مخاطرات انسانی و طبیعی بوده اند. اما تغییرات گسترده شهرها در طی چند دهه اخیر و تمرکز سرسام آور جمعیت در مراکز شهری، شهرها را به محیطی مخاطره آمیز تبدیل کرده است. اگرچه امروزه با پیشرفت فناوری و دانش بشر در عرصه های مختلف، شهرها و کلانشهرهای جهان به پیشرفتهای چشمگیری دست پیدا کرده اندولی همزمان با این پیشرفت آنها ، احتمال آسیب پذیری در برابر بحرانهای انسانی در دهه های اخیر افزایش پیدا کرده است از این رو، بحث تأمین امنیت شهروندان و دفاع از همه امکانات و تسهیلات شهری به شیوه هوشمند و برنامه ریزی شده، راه را برای مفهوم پدافند غیر عامل شهری باز کرده است. پدافند غیرعامل از مهمترین رویکردها و راهبردها در حوزه مدیریت بحران شهری میباشد، ایمنی و امنیت از دیرباز تاکنون در برنامه ریزی و مدیریت سکونت گاههای شهری مورد توجه بوده است .با نگاهی به ساختار و فضای سیاسی موجود و پارادایم های نظامی در فضاهای شهری لازم به نظر میرسد تا در بستر نگاهی جامع ،اقدامات سیستم دفاع غیرعامل مورد توجه قرار گیرد تا افزایش توان و اقتدار نظام و کاهش آسیب پذیر یهای کالبدی و انسانی از تجاوزات احتمالی، امکان وقوع یابد. در این میان، پدافند غیرعامل را نیز مجموعه اقدامات غیرمسلحانهای میدانند که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها و تأسیسات شهری و تجهیزات و شریان های شهری و منطقهای در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن میگردد. در این راستا ،اهمیت تحقق یکپارچگی، شناسایی عوامل مؤثر بر یکپارچگی و تفرق در مدیریت شهری در اجرای پدافند غیرعامل ضروری است. مطالعه مروری حاضر از طریق جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از جستجو در پایگاههای دادهای داخلی و روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع معتبر، کتب و مقالات گرد آوری شده است.

هدف:  با وجود مقبولیت گسترده نظریه برابری آدامز و اجماع نظر روی توانایی این نظریه در تبیین عدالت توزیعی، دشواری در کمی کردن مفهوم برابری باعث شده است تا بهره مندی از این نظریه با چالش هایی مواجه شود. این پژوهش رویکردی را برای سنجش برابری درک شده توسط هر فرد در مقایسه با سایر کارکنان و تعیین میزان تغییر در ورودی ها/خروجی های یک فرد برای ایجاد حس برابری در وی، ضمن بروز کمترین نارضایتی در دیگر افراد ارائه می دهد. روش: بدین منظور، از مدل خروجی محور CCR تحلیل پوششی داده ها برای صورت بندی دو سناریوی خوش بینانه و بدبینانه و دستیابی به تخمینی بازه ای از میزان برابری درک شده توسط کارکنان استفاده می شود. برای اطمینان از کاربردی بودن رویکرد پیشنهادی، از آن برای تخمین برابری درک شده توسط اعضای هیئت علمی یک گروه آموزشی استفاده می شود. یافته ها: این رویکرد نشان داد که دیدگاه خوش بینانه یا بدبینانه، بر رتبه بندی افراد از لحاظ میزان برابری درک شده توسط آن ها اثر متفاوتی دارد. همچنین میزان برابری درک شده واقعی توسط افراد، لزوماً با میزان برابری تخمین زده شده برای آن ها با استفاده از دو دیدگاه خوش بینانه و بدبینانه تطابق ندارد؛ زیرا این دو دیدگاه حالت های حدی دو رویکرد را می سنجند. در عوض، میزان برابری درک شده توسط افراد با میانگین برابری درک شده از دو رویکرد خوش بینانه و بدبینانه تطابق بیشتری دارد. نتیجه گیری: قرارگیری میزان برابری های درک شده اظهارشده توسط افراد در بازه های محاسبه شده برای برابری های درک شده توسط رویکرد پیشنهادی حکایت از اعتبار آن دارد. بنابراین، می توان برابری درک شده توسط هر فرد را به صورت یک بازه تخمین زد و بر اساس آن، برای افرادی که پتانسیل احساس نابرابری زیادی دارند، تمهیدهایی اندیشید تا این پتانسیل کاهش یابد.

دانش سازمانی در حال حرکت به سمت شکل گیری پارادایمی است که بتواند شکاف میان سطوح خرد و کلان را در تئوری ها و پژوهش ها کم یاحذف کند. یکی از موضوعاتی که به ماهیت چندسطحی آن در پژوهش های اخیر توجه شده است، موضوع انگیزه خدمت در بخش عمومی است. در این پژوهش، انگیزه خدمت در بخش عمومی در جایگاه ساختاری چند سطحی بررسی شده است. داده ها به کمک نرم افزار تحلیل خطی سلسله مراتبی (HLM) که یکی از روش های تجزیه وتحلیل چند سطحی است، تحلیل شده اند. با بهره مندی از روش نمونه گیری طبقه ای، پرسشنامه استاندارد در اختیار کارکنان 38 سازمان زیرمجموعه شهرداری تهران قرار گرفت و 824 پرسشنامه تجزیه وتحلیل شد. خروجی نرم افزار نشان دهنده روابط چند سطحی متغیرهای پژوهش بود. انسجام گروه کاری به عنوان متغیر سطح گروهی، سبب تعدیل رابطه میان رهبری تحولی و انگیزه افراد برای خدمت در بخش عمومی می شود. بر اساس نتایج، اگر چه رهبری عامل تعیین کننده انگیزه خدمت در بخش عمومی است، مؤلفه های گروه های کاری تأثیر بیشتری در این زمینه دارند؛ به طوری که انگیزه خدمت در بخش عمومی (متغیر سطح فردی) توسط کیفیت ارتباط اعضای گروه تحت تأثیر قرار می گیرد. از یافته های مهم این تجزیه وتحلیل چندسطحی، اثر تعدیل کننده جو سازمانی (متغیر سطح سازمانی) بر رابطه بین عوامل فردی و گروهی است.

هدف این مقاله بررسی تاثیر تغییرات غیر منتظره وجه نقد بر بازده مازاد در شرایط عدم اطمینان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1389 تا 1395 بوده است. در این تحقیق، تغییرات غیر منتظره وجه نقد متغیرمستقل و بازده مازاد متغیر وابسته در نظر گرفته شد. این پژوهش از پژوهش های کاربردی – توصیفی بوده و از نظر روش نیز در دسته پژوهش های همبستگی می باشد. تعداد شرکت های مورد بررسی 147 می باشد. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمونF لیمر، آزمون هاسمن و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق(نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد رابطه مستقیمی بین تغییرات غیر منتظره وجه نقد با بازده مازاد وجود دارد. به علاوه رابطه معکوس و منفی بین تغییرات غیر منتظره وجه نقد در تعامل شرایط عدم اطمینان اقتصادی و ویژه با بازده مازاد وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تنوع هیئت مدیره بر عملکرد مالی و افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. برای این مهم جامعه آماری پژوهش، شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394-1400 (7 سال) است که شرایط شرکت را داشته باشد. بنا به محدودیت های تعریف شده در پژوهش شرکت های حائز شرایط 133 شرکت جمع آوری گردید برای آزمون فرضیه ها؛ از رگرسیون چندمتغیره برای تائید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که تنوع هیئت مدیره بر عملکرد مالی تاثیرمثبت و معناداری دارد و تنوع هیئت مدیره بر افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکتی تاثیر معناداری ندارد.

هدف: افشای اطلاعات مدل کسب وکار، به کاهش شکاف اطلاعاتی، بهبود اعتبار گزارشگری مالی و محتوای اطلاعاتی صورت های مالی کمک می کند. رسالت پژوهش حاضر، کندوکاو تحلیلی در گزارشگری مالی مدل کسب وکار با رویکرد فازی است. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری آن، اساتید دانشگاهی و کارشناسان اجرایی با آشنایی کافی از گزارشگری مالی و مدل های کسب وکار است. به منظور اعتباریابی مؤلفه های گزارشگری مالی، پرسش نامه ای محقق ساخته، شامل 43 گویه با مقیاس لیکرت پنج گزینه ای طراحی شد و مؤلفه های پژوهش از طریق توزیع پرسش نامه بین 38 نفر از خبرگان جمع آوری و با استفاده از روش دلفی فازی ارزیابی شدند. سپس با توزیع پرسش نامه مقایسه زوجی بین 18 نفر از خبرگان و استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، ابعاد و مؤلفه های تأیید شده اولویت بندی شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که خبرگان تمامی ابعاد و مؤلفه های گزارشگری مدل کسب وکار را تأیید کردند. همچنین، نتایج مبین این است بُعد شفافیت و روایی و بُعد پاسخ گویی اجتماعی بیشترین اهمیت را دارند. نتیجه گیری: نظر خبرگان در خصوص اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های گزارشگری مدل کسب وکار می تواند نقش، اهمیت و اولویت شاخص های گزارشگری را برای متولیان امور حسابداری و گزارشگری مالی آشکار کند تا در برنامه ریزی های خود برای بهبود اعتبار گزارشگری مالی و غنای محتوای اطلاعاتی صورت های مالی، این عوامل را در کانون توجه قرار دهند.

خصوصیات اخلاقی از جمله خودشیفتگی بر اقدامات مدیران تاثیر وافری دارد. مطالعات نشان می دهد، این احتمال وجود دارد که شدت خودشیفتگی دارای اثرات متفاوتی بر فعالیت اجتماعی شرکت باشد. با توجه به نقش چشم اندازهای سرمایه گذاران نهادی در خصوص تصمیمات شرکت، در برخی از مطالعات به تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر فعالیت اجتماعی شرکت تاکید شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط خطی و غیرخطی بین خودشیفتگی مدیر عامل و فعالیت اجتماعی شرکت با توجه به نقش تعدیلی مالکیت سرمایه گذاران نهادی می باشد. در پژوهش حاضر تعداد 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 7 ساله مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش خودشیفتگی مدیر عامل از برآیند دو معیار (نسبت WHR و مساحت امضا) استفاده شده است. برای سنجش فعالیت اجتماعی شرکت از چک لیستی شامل 44 گزینه در شش بعد استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که خودشیفتگی مدیرعامل با فعالیت اجتماعی شرکت دارای رابطه خطی منفی می باشد و مالکیت سرمایه گذاران نهادی موجب تضعیف این ارتباط منفی می شود. همچنین بین خودشیفتگی مدیرعامل و فعالیت اجتماعی شرکت رابطه غیرخطی معنادار U شکلی وجود دارد و مالکیت سرمایه گذاران نهادی موجب پهن تر شدن منحنی شده و تاثیر خودشیفتگی بر فعالیت اجتماعی شرکت را در سطوح مختلف تضعیف می نماید.

بهره وری یعنی به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، تسهیلات و غیره به طریق علمی، کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود استانداردهای زندگی، همان گونه که به نفع کارگران، مدیریت و جامعه باشد. به دلیل محدودیت منابع و نامحدود بودن نیازهای بشر، در کنار افزایش جمعیت و رقابت شدید در اقتصاد جهانی، بهبود بهره وری نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی با تأکید تسهیلات بانکی اسلامی بر شاخص کلی بهره وری در ایران طی دوره زمانی 1378 تا 1396، با استفاده از روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) است. یافته های تحقیق حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار مانده تسهیلات قرض الحسنه، مانده تسهیلات قراردادهای مبادله ای و مانده تسهیلات مشارکتی به عنوان مؤلفه های تسهیلات بانکی اسلامی، بر شاخص کلی بهره وری است. براین اساس، تسهیلات بانکی اسلامی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بر شاخص کلی بهره وری در ایران تأثیر مثبت دارد. در کوتاه مدت و بلندمدت تولید ناخالص داخلی واقعی (رشد اقتصادی) بر شاخص کلی بهره وری تأثیر مثبت داشته است. اثر تورم و نرخ ارز رسمی بر شاخص کلی بهره وری در کوتاه مدت بعد از یک سال و در بلندمدت منفی و ازنظر آماری معنی دار برآورد گردیده است.

حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک بر ارزیابی فرآیند تجاری و پردازش استراتژیک و ارزیابی اهداف، ریسک ها و کنترل های سازمان، متمرکز است. حسابرسی مالیاتی با شناسایی، ارزیابی و نظارت بر ریسک شرکت، به کسب اطمینان از کفایت منابع و اینکه آنها بر اولویت ها متمرکز هستند، کمک می کند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر پیاده سازی حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک بر کارآیی حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در تهران طی سه ماهه سوم سال 1393 می باشد. متغیر پیاده سازی نظام حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک به عنوان متغیر مستقل و کاهش اشتباهات انسانی ممیزی، کاهش هزینه حسابرسی مالیاتی، کارایی و اثر بخشی بیشتر سرمایه انسانی و کاهش فساد احتمالی در روابط بین ممیز و مودی به عنوان متغیرهای وابسته می باشد. جامعه آماری این پژوهش عبارتست از روسای حسابرسی داخلی تمامی شرکت های خصوصی و عمومی و دولتی، مالی و غیرمالی بورسی که دارای واحد حسابرسی داخلی می باشد که از طریق جدول مورگان تعداد 181 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و پیمایشی بوده است. روش آماری تحقیق از روش آزمون همبستگی و تی تست تک نمونه ای می باشد. نتایج تحقیق نشان داد پیاده سازی نظام حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک بر کاهش اشتباهات انسانی ممیزی، کاهش هزینه حسابرسی مالیاتی، کارایی و اثر بخشی بیشتر سرمایه انسانی و کاهش فساد احتمالی در روابط بین ممیز و مودی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

مقاله حاضر به بازپیکره بندی دین در جامعه ریسک جهانی می پردازد. ظهور و بسط مخاطرات در مقیاسی جهانی، چالشی جدی برای بسیاری از سازه های اجتماعی ایجاد نموده است. هدف محوری این پژوهش، وارسی نقش دین در جامعه جهانی ریسک است. این هدف در قالب وارسی و پاسخ به چهار پرسش محوری حول چیستی جایگاه دین در جامعه ریسک جهانی پیگیری خواهد شد. رویکرد غالب این پژوهش کیفی، و روش آن از نوع توصیفی و اکتشافی است. نشان داده خواهد شد که پیدایش و گسترش مخاطرات و بحران ها در مقیاسی جهانی، جوامع مختلف را در معرض تحولات بنیادین قرار داده اند. این ریسک ها بیش از آنکه از طبیعت یا نیرویی خارجی ناشی شده باشند، برآمده از نتایج ناخواسته و عوارض جانبی قرن ها تلاش و سیاست های انسان مدرن جهت عقلانی سازی و متعین سازی جهانی عینی بوده اند. علم، تکنولوژی و بسیاری از نهادهای عقلانی که زمانی قرار بود پیشرفت و رفاه را برای انسان مدرن به ارمغان بیاورند خود به مهمترین تهدید و منشا خلق انواع ریسک ها بدل شده اند. سیطره و تعیین کنندگی ریسک ها در مقیاسی جهانی، جهان معاصر را در مقیاسی گسترده در معرض یک تحول بنیادین قرار داده اند، اما این یک تحول ساده و گذر از یک نظم و به نظم جدیدی نیست. این تحول قدم گذاشتن به عرصه عدم تعین ها، نااطمینانی ها و سیالیت هاست. در این روند بسیاری از نهادهای اجتماعی در معرض نوعی چالش و استحاله بنیادین قرار گرفته اند و این زمینه را برای بازپیکره بندی جوامع گوناگون فراهم نموده است. در این مقاله، این روند جهانی ذیل نظریه جامعه ریسک جهانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سعی خواهد شد ضمن مرور عوامل و همچنین ویژگی های این جامعه، بر تاثیرات عمیق جهانی شدن ریسک ها بر دین در عصر معاصر تمرکز شود. برخی از پیامدها و همچنین ظهورات دین در جامعه ریسک جهانی مورد واکاوی قرار خواهند گرفت. در نهایت به شکلی مبسوط به یکی از مهمترین ظهورات دین در روند جهانی شدن ریسک ها، یعنی سازمان های دینی فراملی و همچنین ویژگی ها، اشکال و نمودهای بنیادین آنها پرداخته خواهد شد.

هدف مقاله، شناسایی معیار جداسازی ضابطان نظامی از دیگر ضابطان در قانون آیین دادرسی کیفری، شناسایی مصداقهای ضابطان نظامی در این قانون و شناسایی معیارهای قانونیِ تشخیص ضابطان نظامی در نیروهای مسلح است. در این نوشتار با بررسی و تحلیل در منابع حقوقی، اسناد قانونی و آرای قضایی به صوررت تحلیلی و ه مچنین مصاحبه با تعدادی از خبرگان حقوقی، مصداقهای ضابطان نظامی و معیارهای قانونی شناسایی آنها بر مدار قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تبیین و ارائه شده است. یافته های این پژوهش حاکی است که شاخصهای قانونی شناسایی ضابطان نظامی شامل نظامی بودن، مورد اعتماد و وثوق بودن، کسب مهارت و آموزشهای لازم و گرفتن کارت ویژه، مأمور بودن از سوی مرجع قضایی صلاحیتدار، تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضایی صلاحیتدار بودن است.

در دنیای جهانی شده، توسعه و افزایش قدرت و ثروت همواره دغدغه اصلی دولت هایی محسوب می شود که بر اساس آرا مردم شکل گرفته اند. در ادبیات وقتی از ارتباط توسعه ملی و سیاست خارجی صحبت به میان می آید،  نقش سیاست خارجی در تحقق اهداف توسعه ای یک کشور اغلب از منظر کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار می گیرد؛ این در حالی است که بستر و زمینه کشورها اجازه به کارگیری رویکرد واحد به خصوص از منظر کشورهای در حال توسعه را نمی دهد. بنابراین این پژوهش به دنبال بررسی مبنای نظری هم راستایی سیاست خارجی و توسعه ملی از منظر مدیریت توسعه و مدیریت دولتی و ارائه چارچوبی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطح سیاست گزاری با استفاده از رویکرد فراترکیب می باشد. این پژوهش از نوع کیفی، تفسیری با شیوه  فراترکیب و تحلیل نظری کیفی است. منابع اطلاعات مورد استفاده در پژوهش را مقاله های منتشر شده در پایگاه های اطلاعاتی داخلی شامل؛ پایگاه جامع علوم انسانی ایران، مگیران و نورمگز و پایگاه اطلاعاتی خارجی شامل: ابسکو تشکیل می دهد. بعد از گردآوری مقالات منتشر شده از پایگاه های اطلاعاتی بر اساس شاخص مدنظر پژوهشگران، مقالات منتخب جهت بررسی انتخاب گردید. پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب مرور شده، با بهره گیری از نظریه های متناسب با وضعیت کشور ایران، شامل نظام سینتروپیک جهانی، جهان گرایی انتقادی، مکتب کپنهاگ می توان سیاست خارجی و توسعه ملی را با تاثیرپذیری و تاثیرگذاری دوجانبه بر یکدیگر به سمت مدیریت توسعه کارآمد، و سیاست خارجی توسعه گرا با ابعاد توسعه که شامل بعد سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی – جامعه مدنی، امنیت و صلح،  دولت و بازار و نهایتا بعد زیست محیطی است، هدایت نمود. توسعه ملی ایران نیازمند در پیش گرفتن رویکرد همه جانبه و نه صرفا اقتصادی و به تبع آن سیاست و راهبردهای ویژه ای در سیاست خارجی می باشد. این چارچوب می تواند مبنایی برای برنامه ریزی سیاست گزاران به منظور ایجاد توسعه همه جانبه از منظر نظریه های مدیریت توسعه و پیوند آن با سیاست خارجی در کشور باشد.

تسریع در چابکی سیستم های کنترل تولید در محیط تولید پویا امروزی یکی از چالش هایی است که برای سرعت بخشیدن به آن تحقیقات زیادی با استفاده از سیستم های چندعاملی انجام شده است. مدل های فعلی این سیستم ها کاستی هایی نظیر پیش بینی پذیری محدود، قابلیت اطمینان پایین در تصمیم گیری، قابلیت محدود فهم پذیری وضعیت موجود سیستم و کنترل محدود و بطور کلی وجود سیستم های مستعد خطا در طراحی و پیاده سازی دارند. به منظور حل این مشکلات، پژوهش حاضر متدولوژی جدیدی برای کنترل تولید چندعاملی مبتنی بر ادغام با چند ماژول در قلب ERP ارائه می کند که قابلیت های سیستم در مواجهه با کاستی های فوق را بهبود می بخشد. روش تحقیق به کار گرفته شده در این مطالعه کیفی، با تمرکز بر ماهیت داده ها، و توسعه ای-کاربردی، با هدف افزایش ادغام سیستم های کنترل تولید چند عاملی با ERP است. هدف بهبود جریان تولید مواد و کیفیت محصولات و نیمه ساخته ها در خط تولید با در نظر گرفتن پارامترهایی است که بر آنها تأثیر می گذارد. دستاورد کلیدی این تحقیق، توسعه یک متدولوژی کنترل تولید قابل اعتماد است که شامل سه جزء می باشد: چارچوب تبادل داده، ابزارها و پیاده سازی. این مؤلفه ها از سیستم های اطلاعاتی ERP موجود مشتق شده اند که از نظر عملکردی بالغ هستند و با تمرکز بر نگهداری، اصلاح و عملکرد بر اساس تجارب برتر طراحی شده اند و هدف آن به حداقل رساندن خطاها است. متدولوژی توسعه یافته، راه حلی در دسترس و چابک برای ارتقا کنترل تولید با استفاده از سیستم ERP ارائه می دهد که هزینه پیاده سازی آن کمتر از پیاده سازی سیستم ERP تجاری به همراه یک سیستم چندعاملی مجزا است.

در این مقاله به بررسی کاربرد متغیرهای حسابداری در سنجش بازده غیرعادی در پژوهش های رویدادی پرداخته شده است. برای محاسبه بازده موردانتظار از سه دسته معیار شامل معیارهای مبتنی بر متغیرهای حسابداری، متغیرهای بازار و اندازه شرکت استفاده شده است. برای ارزیابی سودمندی این معیارها در سنجش بازده غیرعادی و مقایسه توان آنها با یکدیگر، سه آماره آزمون شامل آماره پاتل، آماره بومر و همکاران و آماره مقطعی به کار گرفته شده است. نمونه ی پژوهش شامل 183 شرکت است که برای محاسبه متغیرهای حسابداری، بازه زمانی 1389-1385 و برای تشکیل250 پرتفوی پنجاه تایی برای محاسبه بازده غیرعادی، بازه زمانی 01/05/1386 تا 31/04/1390 انتخاب شده است. نتایج شبیه سازی بیانگر این است که توان آماره های مبتنی بر متغیرهای حسابداری برای سنجش بازده غیرعادی، برابر میزان توان آماره های مبتنی بر متغیرهای بازار است. به صورت مقایسه ای بین دو روش بازده تجمیعی و بازده یکسان، توان آماره های مختلف برای کشف بازده های غیرعادی در روش بازده تجمیعی نسبت به روش یکسان، بیشتر بوده است.

دسترسی به اطلاعات باکیفیت نقش موثری بر تصمیم گیری های سرمایه گذاران دارد و در صورتی که اطلاعات باکیفیت، به موقع در دسترس باشد تاثیر آن چشم گیرتر خواهد بود. اما گاهی اوقات ممکن است کیفیت گزارش های مالی فدای به موقع بودن آن شوند. استفاده از حسابرسان محلی می تواند منجر به ارائه به موقع گزارش حسابرس شود. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر استفاده از حسابرسان محلی بر به موقع بودن گزارش حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی است. برای این منظور داده های مربوط به 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1398 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد شرکت هایی که از حسابرسان محلی استفاده می کنند گزارش های حسابرسی به موقع تری دارند، اما این موضوع تاثیری بر کیفیت گزارشگری مالی ندارد. همچنین شرکت های کوچک تر به دلیل مشکلات مربوط به زیرساخت های نظارتی در صورتی که از حسابرسان محلی استفاده کنند گزارش حسابرسی را با تاخیر کمتری دریافت می نمایند. این پژوهش به ادبیات رو به رشد در مورد انتخاب حسابرس می افزاید.

این پژوهش با هدف تاثیر شرایط نااطمینانی سیاسی بر نوسانات قیمت سهام و سودآوری (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) طی سال های 1395 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. در این پژوهش جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده اند. که به روش حذف سیستماتیک 80 شرکت انتخاب شد. نتایج این پژوهش در خصوص فرضیه اول نشان میدهد که شرایط نااطمینانی سیاسی بر نوسانات قیمت سهام تأثیر مستقیم و معنی داری دارد. متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، اهرم مالی و ارزش دفتری بر ارزش بازار بر نوسانات قیمت سهام تأثیرگذار بودند. همچنین تجزیه و تحلیل در خصوص فرضیه دوم نشان داد که شرایط نااطمینانی سیاسی بر سودآوری شرکت ها تأثیر معکوس و معنی داری دارد. متغیرهای کنترلی نقدینگی، اهرم مالی و سود تقسیمی اثر معکوس و معنی داری بر سودآوری مشاهده شد. متغیرهای بازده دارایی، بازده سهام، عملکرد شرکت اثر معناداری نداشتند.