درخت حوزه‌های تخصصی

عوامل تعیین کننده سوددهی و عملکرد بانک ها در ادبیات موضوع به میزان زیاد و بطور تفصیلی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در حالی که در مورد بخش بانکی و در بازارهای نوظهورکمتر مطالعه ای انجام شده است. در این مقاله، برای تعیین عوامل داخلی موثر بر عملکرد بانک ها در ایران یک تجزیه و تحلیل با استفاده از داده های ترکیبی در طی سالهای 1390 الی 1395 صورت گرفته است. در این تحقیق رابطه عملکرد بانک و استحکام مالی در بانک در یازده بانک پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران با استفاده از رگرسیون پانل دیتا بررسی شده است.نتایج نشان می دهد که متغیر کفایت سرمایه تاثیر معنی داری بر روی شاخص بازدهی حقوق صاحبان سهام ندارد. در مورد متغیر نسبت وامهای معوق، مشاهده میشود که این متغیر دارای ارتباط منفی با نرخ بازده صاحبان سهام میباشد. همچنین سطح نقدینگی بانک و حاشیه بهره به درآمد ناخالص نیز دارای رابطه منفی می باشند. در نتیجه، به منظور افزایش سودآوری، بانک ها باید مراقب کیفیت وام هایی که آنها اعطا می کنند باشند.

این پژوهش، از نوع پژوهش های پیمایشی می باشد. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه طراحی شده با ضریب آلفای کرونباخ نهایی 0/82 و نمونه ای 96 نفری از میان اساتید دانشگاه ها، حسابرسان دیوان محاسبات، ذیحسابان و مدیران دستگاه های دولتی، از طریق دو آزمونT و آزمون فریدمن با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان دهنده این است که عوامل الزامات قانونی، غالب شدن دکترین خاص، الزامات و توصیه های جوامع بین المللی، بحران های مالی و اقتصادی و بهبود شفافیت مالی از محرک های تغییرات حسابداری دولتی در نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران می باشند. از موانع تغییرات حسابداری دولتی نیز می توان به کمبود نیروهای متخصص مالی، نارسایی برخی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، نبود استانداردها و روش های حسابداری دولتی کافی، نبود چارچوب نظری و فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی اشاره کرد. همچنین با توجه به یافته های پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که، در بین محرک ها عامل بهبود شفافیت مالی و در بین موانع نیز عامل نارسایی برخی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی در اولویت اول قرار دارد.

هدف از تحقیق حاضر تعیین تاثیر مدیریت سود بر ارتباط بین پاداش نقدی و عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق بازه 6 ساله بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1390-1395 مورد بررسی قرار گرفت تا به بیان این مساله که آیا مدیریت سود بر ارتباط بین پاداش نقدی و عملکرد بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری دارد یا خیر، پرداخته شود. در راستای رسیدن به این هدف، در حضور متغیر کنترلی اندازه بانک و اهرم مالی با روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، به کمک نرم افزار Eviews، مورد سنجش قرار گرفت. از میان بانکهایی که در بازه زمانی فوق در بورس حضور داشته اند با روش نمونه گیری هدفمند و سیستماتیک 10 بانک به عنوان نمونه استخراج گردید. نتایج آزمون فرضیه اول بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین پاداش نقدی و نرخ بازده دارایی (عملکرد بانک) است. در بررسی نتایج آزمون فرضیه دوم یعنی تاثیر مدیریت سود بر ارتباط بین پاداش نقدی و عملکرد بانک نیز رابطه معناداری یافت نشد.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام است. بهعبارتدیگر ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤالات هستیم: آیا مالکیت مدیریتی ریسک سقوط قیمت سهام را افزایش میدهد؟ و آیا در شرکتهای با هزینه نمایندگی بیشتر تأثیر مالکیت مدیریتی بر ریسک سقوط قیمت سهام بیشتر است؟ در این پژوهش برای محاسبه ریسک سقوط قیمت سهام از معیار NCSKEW استفادهشده است که عبارت است از چولگی منفی بازده ماهانه سهام شرکت طی سال مالی. قلمرو تحقیق شامل نمونهای از 90 شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390-1395 است؛ و برای آزمون فرضیهها از مدلهای رگرسیونی استفادهشده است از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است و از نظر هدف این پژوهش جزء پژوهشهای کاربردی محسوب می شود. نتایج این پژوهش نشان داد که بین مالکیت مدیریتی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معناداری وجود ندارد که این نتیجه با یافتههای چن و ژانگ (2016)، در تضاد است، همچنین نتایج حاکی از آن است که رابطه بین مالکیت مدیریتی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای با هزینه نمایندگی بالاتر ازنظر آماری معنادار نمیباشد.

ارزش شرکت برای سهامداران، سرمایه گذاران، مدیران، اعتباردهندگان و سایر ذی نفعان شرکت در ارزیابی آن ها از آینده شرکت و تأثیر آن در برآورد ریسک و بازدهی سرمایه گذاری و قیمت سهام اهمیت به سزایی دارد. به همین خاطر شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش شرکت مفید خواهد بود. گزارشگری مسئولیت اجتماعی با جنبه های اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و محیطی شرکت ارتباط دارد. به همین دلیل، این موضوع که آیا سهامداران از اطلاعات گزارشگری مسئولیت اجتماعی در مجموعه اطلاعات مورد توجه برای ارزش گذاری سهام استفاده می کنند یا خیر، حائز اهمیت است. بر اساس مطالب بیان شده، هدف این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر ارزش شرکت با نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دستیابی به هدف فوق، اقدام به تدوین دو فرضیه شد. بر این اساس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای متشکل از 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391 الی 1398 انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که ارتباط مثبتی بین مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش شرکت برقرار است بدین معنی که با افزایش مسئولیت اجتماعی شرکت، ارزش شرکت افزایش خواهد یافت؛ علاوه بر این، مالکیت خانوادگی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت تأثیرگذار است.

زمینه و هدف: فراوانی جرایم و بزهکاری، تنوع مأموریت های محوله و افزایش نرخ جرم و جنایت در کشور، شرایط را به گونه ای رقم زده که نقش واکنشی پلیس به ویژه پلیس آگاهی ناجا در مقابله و کشف جرائم در کشور پاسخگوی این مهم نبوده و هر سال بخش قابل توجهی از جرائم به دلایل ذکر شده و همچنین کمبود نیروی انسانی و عوامل تأثیرگذار دیگر کشف نمی گردند. برون سپاری، یکی از راه های برون رفت از این شرایط می تواند باشد، لذا هدف این پژوهش طراحی نظامی برای برون سپاری فعالیت های پلیس آگاهی ناجاست.روش: روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و از دو روش کیفی و کمّی در انجام تحقیق استفاده شده است؛ به این صورت که معطوف به سؤالات تحقیق، ادبیات مورد مطالعه قرار گرفت که حاصل آن نظام برون سپاری فعالیت ها بود. سپس پرسشنامه سنجش متغیرهای تشکیل دهنده نظام برون سپاری، در میان خبرگان حوزه پلیس آگاهی ناجا توزیع، تکمیل و جمع آوری شد و بعد از کنترل و بررسی و حذف نسخه های ناقص، پرسشنامه های مفید و قابل استفاده به دست آمد. داده های حاصل از پرسشنامه ها به محیط نرم افزار SPSS منتقل و بعد از بررسی روایی و پایایی، با بهره گیری از فرآیند تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) و روش Topsis مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.یافته ها: تحقیق منجر به طراحی نظام برون سپاری فعالیت های پلیس آگاهی ناجا شد. این نظام متشکل از چهار قسمت ورودی (فعالیت های پلیس آگاهی)، فرآیند (روش های برون سپاری فعالیت های پلیس آگاهی)، بازخور (معیارهای فعالیت های پلیس آگاهی) و خروجی (اولویت برون سپاری فعالیت های پلیس آگاهی) است.نتیجه گیری: متناسب با یافته های تحقیق، در روش بخشی، به ترتیب فعالیت های آزمایش اعتیاد، تحقیقات ازدواج، تحقیقات گمشدگان و.. برون سپاری شوند. در روش قراردادی نیز به ترتیب فعالیت های آزمایش ژنتیک، شناسایی مواد مخدر، تحقیقات ازدواج و.. برون سپاری شوند.

برای دستیابی به بیشترین سطوح سلامت در سازمان ها، فضایی برای مشارکت فعالانه کارکنان ضروری است. برای فعال سازی این مشارکت، سازمان ها به ابزارهایی برای سنجش مشارکت نیاز دارند تا با تعیین انحراف ها، برنامه ها را بازنگری کنند. این پژوهش به دنبال طراحی نوعی سیستم کمی برای اندازه گیری مشارکت کارکنان در سلامت محیط کار است که بر قواعدی مبتنی باشد که بتواند این اندازه گیری را فارغ از تخمین روابط غیرخطی، بین متغیرهای مؤثر انجام دهد. بدین منظور طراحی نوعی سیستم استنتاج فازی مد نظر قرار گرفته است. نمره مشارکت کارکنان به عنوان خروجی و عوامل زمینه ساز مشارکت در سلامت به عنوان ورودی های سیستم در نظر گرفته شدند. تولید قوانین با استفاده از روش CT08 اصلاح شده صورت پذیرفت که بر پایه نمونه های آموزشی استوار است. در پایان ضمن تولید 17 قانون، سیستم با 5 نمونه آزمایشی سنجش شد و میزان دقت 3/92 درصد به دست آمد. محققان تغییری در چگونگی محاسبه میزان دقت نیز پیشنهاد دادند که سبب نزدیک تر شدن به واقعیت می شود

افزایش وابستگی متقابل و تعاملات میان موسسه هاو بخش های مختلف آن علاوه برایجاد فرصت ها، زمینه های زیادی برای ارتباطات نادرست، سوء تفاهم، برداشت های نادرست و کاهش بهره وری به وجود می آورد. تنوع سبک های مدیریت در رفع تعارض، به انواع رویکردها و راه حل های مختلف منجر می شود و این امر نیز زمینه بالقوه ای را هم برای افزایش و همین طور کاهش تعارض فراهم می کند . هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل به وجود آورندة تعارض درون فردی به عنوان عامل اثرگذار بر سلامت روان شناختی مدیران و کارکنان موسسه ها و ارتباط آن با سبک های مختلف مدیریت تعارض است. ابزار به کار رفته برای گردآوری آطلاعات3 گروه پرسش نامه، شامل پرسشنامة سنجش عوامل دموگرافیک، تعارض درون فردی و بررسی سبک مدیریت (CMSQ)، است. جامعه ی آماری، کارکنان و مدیران موسسه ها، روش نمونه گیری، روش خوشه ای و تعداد نمونه 174 نفر بوده است و تحلیل داده ها ازطریق آزمون های استنباطی یو- من ویتنی، تست فریدمن و رگرسیون چند متغیره، انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سبک مدیریت تعارض کارکنان و مدیران موسسه ها در برخورد با تعارض، همان سبک اعتماد متقابل است. از عوامل تشکیل دهندة تعارض درون فردی، عامل ناهماهنگی بین انتظارهای شغلی از فرد با اعتقادهای فرد به عنوان مهم ترین عامل به وجود آورندة تعارض درون فردی درموسسه ها شناخته شد و همچنین ارتباط معنی داری بین تعارض درون فردی با سبک اجبار مشاهده شد، یعنی با به کارگیری سبک مدیریت اجبار، میزان تعارض درون فردی افراد، افزایش می یابد.

موضوع و هدف مقاله: این پژوهش به منظور شناسایی عوامل کلیدی موفقیت نظام حسابرسی داخلی در قالب یک مدل با رویکرد آمیخته، در واحدهای تحت پوشش صنعت نفت هدفمند گردیده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی و روش تجزیه و تحلیل داده ها، اکتشافی می باشد. با توجه به حساسیت و اهمیت صنعت نفت و نقش کلیدی آن در اقتصاد ایران، جامعه آماری هدف این پژوهش، مدیران و اعضای کمیته حسابرسی واحدهای تحت پوشش صنعت مزبور در سال 1397 بوده است. یافته های پژوهش: این نتایج پس از شناسایی، غربال سازی، همراستاسازی و مقوله بندی در قالب مدل سه شاخگی دسته بندی شده و سپس با استفاده از نظر 14 نفر از خبرگان و ضریب لاوشه، اعتبار درونی مؤلفه ها و شاخص ها در دو مرحله تعیین گردید. طی این پژوهش، 35 شاخص برای مجموع عوامل کلیدی موفقیت (13 مؤلفه رفتاری، 8 مؤلفه زمینه ای و 14 مؤلفه ساختاری) استخراج گردید. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش، بیانگر ارائه مدلی از عوامل کلیدی موفقیت نظام حسابرسی داخلی صنعت نفت در قالب مدل سه شاخگی می باشد. توجه به این عوامل، موفقیت واحد مزبور و به تبع آن صنعت را در جهت نیل به اهداف و مأموریت های آن تضمین می نماید

هدف: در دهه اخیر، برخی از پژوهشگران و انجمن های حرفه ای حسابداری، به منظور رفع کاستی ها و ضعف های گزارشگری مالی فعلی، به استفاده از مفهوم الگوی کسب و کار در پژوهش های خود علاقه مند شده اند. با عنایت به نقش و اهمیت گزارشگری مالی، به عنوان یکی از منابع مهم اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه و به تبع آن، تلاش پژوهشگران برای افزایش کیفیت گزارشگری مالی، به عنوان ابزاری برای ادای مسئوولیت پاسخ گویی اجتماعی و محیط کسب وکار، پژوهش حاضر نیز، به دنبال ارائه مدلی از گزارشگری مالی مبتنی بر مفهوم الگوی کسب و کار است تا هم ضعف های گزارشگری مالی فعلی را رفع کند و هم کیفیت آن را افزایش دهد. روش: پژوهش حاضر، به لحاظ ماهیت داده ها و روش های تحلیل، از نوع ترکیبی راهبرد اکتشافی متوالی است. با بهره گیری از این راهبرد، سه گام کلی اجرا شده است. گام نخست: استخراج ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر گزارشگری مالی مبتنی بر مفهوم الگوی کسب و کار (روش کیفی) با استفاده از روش تحلیل تِم؛ گام دوم: تعیین شاخص های مدل گزارشگری و غربالگری آنها با استفاده از تکنیک دلفی فازی (روش کمّی)؛ گام سوم: معرفی شاخص های مورد اجماع خبرگان و ارائه مدل پیشنهادی نهایی. یافته ها: پس از مرور نتایج به دست آمده در مراحل کیفی و کمّی پژوهش، مدل نهایی به دست آمد که شامل 6 بُعد، 24 مؤلفه و 50 شاخص است. مدل به دست آمده می تواند به عنوان مدل بومی و بدیع برای گزارشگری مالی به کار برده شود. نتیجه گیری: با گسترش روزافزون نیازهای اطلاعاتی در خصوص عملیات واحدهای تجاری، به نظر می رسد که گزارشگری مالی به شکل سنتی، پاسخ گوی تمام نیازهای استفاده کنندگان نیست. بر این اساس، مدل پیشنهادی گزارشگری مالی مبتنی بر مفهوم الگوی کسب و کار در این پژوهش، نه تنها نیازهای ذی نفعان واحد تجاری را تأمین می کند، بلکه در بهبود محتوای اطلاعاتی صورت های مالی نیز، نقش بسزایی ایفا خواهد کرد.

در این پژوهش، اثر اندازه شرکتها و محیط اطلاعاتی بر رابطه بین بازده سهام و حجم معاملات آزمون شد؛ انتشار دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ارزش بازار شرکتها به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش و رابطه پویای بین بازده سهام و حجم معاملات به عنوان متغیر وابسته پژوهش لحاظ شدند. در این راستا، اطلاعات شرکتهای ثبت شده در دو بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به ترتیب در بازده های زمانی 1380 الی 1394 و 1389 الی 1394 مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش از روش خودرگرسیون برداری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بازده سهام علیت گرنجری حجم معاملات است؛ و اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی هر دو بر رابطه بین بازده سهام و حجم معاملات اثر دارند؛ به گونهای که با افزایش اندازه شرکت و بهبود شفافیت اطلاعاتی رابطه بین این دو متغیر تقویت میشود.

سازمان ها برای اینکه بتوانند در محیط رقابتی و پیچیده امروزی به موفقیت نائل شوند باید با تکیه بر ابزراهایی مختلف خود را مجهز به قابلیت ها و توانمندی هایی سازند تا تمایز را برای آنان نسبت به رقبا ایجاد نماید. توجه به عملکرد بازاریابی کارآفرینانه و مفاهیمی که تاثیر مستقیم و مهمی بر آن ها دارد می تواند این قابلیت را برای سازمان ها ایجاد نماید. عملکرد بازاریابی کارآفرینانه از جمله مفاهیم مهم مدیریتی شناخته می شود که به عنوان اهرمی برای موفقیت شرکت ها شناخته شده است. در این بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی که نگاهی بر جنبه های نرم و جنبه های سخت منابع انسانی دارد می تواند اهداف سازمان چه از منظر اهداف استراتژیک و چه از منظر اهداف منابع انسانی را تحت تاثیر قرار داده و با نگاهی متفاوت عملکرد بازاریابی کارآفرینانه را تحت تاثیر قرار دهد. از اینرو در تحقیق حاضر با رویکرد مدل خودسازماندهی که تاکید بر مفاهیم پیچیده در محیط متلاطم دارد سعی شده است تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد بازاریابی کارآفرینانه مورد بررسی قرار بگیرد. در راستای دستیابی به این هدف حاضر سعی شده است در تحقیق حاضر با استفاده از مرور مطالعات نظری و مطالعه توصیفی تحلیلی، نگاهی مختصر و جامع بر مفاهیم متغیرهای تحقیقو عوامل مختلف موثر بر آن ها شده باشد.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر عدالت محوری در فرایند جذب و استخدام منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران است. روش پژوهش آمیخته (روش تحلیل محتوای کمی- روش کمی) است . عوامل موثر بر عدالت محوری در جذب و استخدام منابع انسانی به دو دسته کلی عوامل بیرونی و درونی تقسیم بندی شدند. 4 بعد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بعنوان عوامل بیرونی و 3 بعد (مدیریت اخلاق، ارزشها و فرهنگ)، فردی و درون سازمانی بعنوان عوامل درونی و در مجموع 2 عامل، 7 بعد و 48 شاخص در 3 فرایند یاد شده شناسایی شد. برای سنجش میزان تاثیر و اولویت بندی مولفه ها پرسشنامه محقق ساخته بین 214 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد منابع انسانی سازمانهای دولتی توزیع گردید. و داده ها با استفاده از آزمون دو جمله ای و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، به ترتیب، در جذب عدالت محور تأثیر دارند. همچنین، عوامل فردی بیشترین تأثیر را می گذارند و عوامل مدیریت اخلاق و ارزش ها و فرهنگ سازمانی و نیز درون سازمانی، از لحاظ تأثیرگذاری در جذب عدالت محور، در یک گروه و بعد از عوامل فردی قرار می گیرند..

یکی از راه های مؤثر در کاهش زمان پروژه های ساخت آپارتمان، حذف یا کاهش اثر عوامل اتلاف زمان است. اتلاف به فعالیت هایی گفته می شود که موجب طولانی تر شدن فرایند تولید آپارتمان می شود، اما هیچ ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند. برای شناسایی عوامل اتلاف زمانی، پس از مطالعات کتابخانه ای، 35 عامل به کمک مصاحبه و تحلیل تم شناسایی شد. با توجه به سه عامل حضور در مرحله اجرا، قابل کنترل بودن و تأثیر مستقیم بر زمان، از بین 35 عامل شناسایی شده، 8 عامل انتخاب شد. با توزیع پرسشنامه و تحلیل آنها با استفاده از روش لاسو، اولویت بندی و همچنین فرمول پیش بینی مقدار اتلاف به دست آمد و مشخص شد انجام همه فعالیت ها در کارگاه، دوباره کاری و تأخیر پیمانکار، مهم ترین عوامل ایجاد اتلاف زمانی هستند. آنچه این مقاله را منحصربه فرد می کند، استفاده از روش لاسو برای اولویت بندی و همچنین ارائه فرمول پیش بینی است که تاکنون در هیچ مقاله داخلی و خارجی ارائه نشده است. این فرمول برای پروژه های ساختمانی مسکونی 5 تا 7 طبقه کاربرد دارد. با توجه به فرمول پیشنهاد شده، در صورت وجود تمام عوامل در پروژه ساختمانی 5 تا 7 طبقه، اتلاف زمان 38 درصد به دست می آید. با کمّی سازی میزان اتلاف زمانی، تصمیم در خصوص نحوه رفتار با عوامل مسبب اتلاف، به مراتب ساده تر خواهد شد.

هدف این پژوهش، بررسی کامیابی فراخود و تأثیر آن بر انگیزش و عملکرد کارکنان شرکت ملی گاز ایران در راستای افزایش انگیزش و بهبود عملکرد آنان است. نظر به اهمیت زیاد ادراک های اشخاص و نقش بسزای آن در انگیزش و متعاقباً عملکرد افراد در سازمان، در تحقیق حاضر سعی کردیم تأثیر یکی از این عوامل ذهنی و ادراکی مهم- که کمتر در حوزه سازمان بررسی شده است- را مطالعه کنیم. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی است. در این کار، کامیابی فراخود را به عنوان متغیر مستقل و انگیزش و عملکرد را به عنوان متغیرهای وابسته بررسی کردیم. از جامعه آماری 150 نفری کارکنان ستادی شرکت ملی گاز ایران در سال 1391، به وسیله فرمول کوکران و از طریق نمونه گیری تصادفی، حجم نمونه 110 نفری ساده انتخاب شد. برای دستیابی به اعتبار پرسشنامه، از روایی محتوایی و روایی سازه استفاده کردیم. پایایی به دست آمده با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 941/0 بود که تأیید شد. همچنین در این پژوهش برای آزمودن فرضیه ها از رگرسیون خطی و ضریب همبستگی اسپیرمن و برای تعیین برازش متغیرها از مدل معادله های ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کامیابی فراخود با ضریب 885/0 بر انگیزش و عملکرد کارکنان شرکت ملی گاز ایران تأثیر مثبتی دارد.

در عصر حاضر اهمیت مدیریت دانش و تأثیر آن بر جنبه های مختلف سازمان، از جمله جایگاه سازمان میان رقبا و کسب مزیت رقابتی، به طور فزاینده ای رو به افزایش است. در فضای رقابتی امروز کارکنانی که دانش را خلق می کنند و از آن در جهت توسعه سازمان و ارائه محصولات و خدمات بهتر بهره می برند تأثیر قابل توجهی در بهره وری سازمان ها و جایگاه سازمان میان رقبا دارند. بنابراین، تلاش جهت افزایش بهره وری کارکنان دانشی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن می تواند تأثیر قابل توجهی بر موفقیت سازمان ها بگذارد. هرچند عدم اطمینان در بازارهای جهانی سبب شده است تا نتوان به صورت دقیق میزان بهره وری کارکنان دانشی را ارزیابی کرد، در این پژوهش سعی شد با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره در محیط فازی به عدم اطمینان موجود پاسخ داد. بنابراین، از روش دلفی فازی برای تعیین معیارها بین 12 نفر از خبرگان شرکت های دانش بنیان و از روش بهترین بدترین فازی جهت ارزیابی وزن معیارهای بهره وری کارکنان دانشی کمک گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد از بین معیارهای موجود «وجدان کاری»، «تعهد»، و «مسئولیت پذیری کارکنان» مهم ترین معیار ارزیابی بهره وری کارکنان دانشی است. این بدان مفهوم است که اگر سازمانی بخواهد بهره وری خود را از طریق کارکنان دانشی خود ارتقا دهد، باید کارکنانی داشته باشد که به سازمان تعهد داشته باشند تا بتوانند با حل به موقع مشکلات ْ بهره وری سازمان را ارتقا و توانایی سازمان را جهت رقابت در بازارهای جهانی افزایش دهند.

تجربه جهانی نشان می دهد که سیاست گذاران توسعه چه در کشورهای درحال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته همواره از اهرم بازار داخلی برای ارتقای توانمندی فناورانه کشورهای خود به عنوان یک ابزار سیاستی مهم و اثربخش استفاده نموده اند. در ایران نیز مهم ترین سیاست این حوزه، قانون حداکثر استفاده از توان داخل بوده است که علیرغم اصلاح نسخه اولیه در سال 1391 به نظر می رسد نتوانسته است نتایج اثربخشی برای اقتصاد کشور داشته باشد. در این پژوهش با بررسی پیشینه اجرای این قانون و قوانین و مقررات مرتبط و مصاحبه اولیه با کارشناسان، شش مقوله نهادی اصلی تأثیرگذار در توسعه توان داخل شناسایی و با استفاده از روش مصاحبه گروه متمرکز و تحلیل محتوای مباحثات و مصاحبه های انجام شده در شش جلسه، چارچوب نهادی توسعه توانمندی داخلی پیشنهاد شد. بر اساس تحلیل های انجام شده مهم ترین نواقص نهادی در کاهش اثربخشی اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل، با مقولاتی نظیر اهمیت بیشتر ارجاع کامل کار به طرف ایرانی و الزام به ارتقای توانمندی فناورانه آن، نبود نظام تأمین مالی مقید، نبود تنظیم گری بخشی متناسب با اهداف توسعه توانمندی و عدم استفاده دستگاه های اجرایی کشور از تجمیع تقاضای عمومی برای افزایش قدرت چانه زنی مرتبط است.