درخت حوزه‌های تخصصی

سازمان های آموزشی از یک سو وظیفه ی فراهم آوردن زمینه ی رشد و پرورش خلاقیت و نوآوری و همچنین استفاده صحیح و جهت دار از استعدادها و توانایی های افراد را به عنوان امری مهم به عهده دارند که این خود زمینه ساز توسعه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و . . . در جامعه است و از سوی دیگر برای پویایی خود نیازمند پرورش و بهره مندی از خلاقیت و نوآوری در سطوح سازمانی خود هستند. در اغلب آموزش های سنتی، فراگیران فقط در معرض مطالب و مهارت های ارائه شده از طرف معلم یا مدیر قرار گرفته و مطابق برنامه از پیش تعیین شده حتی در جزئیات به پیش می روند. در آموزش خلاقانه، فراگیرنده خود نقش فعال ایفا نموده و مربی یا رهبر به جز در کلیات و جهت اصلی آموزش نقش تعیین کننده ای ندارد. این مقاله به بررسی نقش خلاقیت در مدیریت آموزشی پرداخته است.

روشهای متداول ارزیابی عملکرد قبلی عمدتا بر جنبه های مالی سازمان توجه داشتند و شاخص های خود را حول آن متمرکز کرده بودند ولی کارت امتیازی متوازن شاخص های خود را به چهار چشم انداز مالی؛ فرآیندها؛ مشتری و یادگیری و رشد نیروی انسانی توسعه داده و به دنبال ایجاد توازنی بین اهداف مالی به عنوان نتیجه عملکرد گذشته (شاخص های گذشته نکر) و سه شاخص دیگر (شاخص های آینده نگر) است.اندازه گیری راندمان یا کارایی همیشه یکی از مباحث مهم مدیریت بوده استو مدلهایDEA ، میزان توانایی هر واحد تصمیم گیرنده (DMU) در تبدیل ورودیها به خروجیها را ارزیابی می کند که این میزان توانایی، کارایی نامیده می شود. در این مقاله یک مدل تلفیقی DEA و BSC ارایه گردید که ورودیها و خروجیها از کارت امتیازی متوازن استخراج می شوند. و همچنین کاربرد مدل مذکور را برای سرپرستی یکی از بانکهای ایران مورد بررسی نموده و نتایج را در قالب جداولی بیان شده است.

مدیریت روستایی در ایران از گذشته دور تاکنون با چالشهای ساختاری و مسائل و مشکلات عدیده ای روبرو بوده است. از یک سو با توجه به تغییر شرایط و مقتضیات زمانی، دیگر ساختار سنتی اعمال مدیریت در مناطق روستایی قادر به حل و فصل مشکلات این جامعه تولید کننده نبود و از دیگر سو ساختار جدید مدیریت روستایی که مبتنی بر مشارکت مردم در امور و برنامه ریزی از پایین به بالا است به دلایل متعدد از جمله غیر بومی بودن و ریشه در بطن جامعه ایرانی نداشتن نتوانست جایگاه خود را پیدا کند. این امر چالش و رویارویی دو شیوه سنتی و مدرن اعمال مدیریت روستایی را به همراه...

امروزه ماهیت کسب وکار با چالش ها و تغییرات سریع و مهمی مواجه است که فعالیت های اقتصادی سازمان ها را دگرگون ساخته است. وقوع رویدادهایی مانند گسترش رقابت، پیشرفت فن آوری اطلاعات، تغییر در ساختارهای سازمانی و تلاش همه جانبه واحدهای اقتصادی برای احراز رتبه برتر، ضرورت توجه به بهبود مستمر عملکرد سازمانی را اجتناب ناپذیر کرده است. بقا و بالندگی در چنین محیط هایی تنها با به دست آوردن عملکرد سازمانی برتر امکان پذیر است که لازمه آن رسیدن به ویژگی سازمان های با عملکرد برتر و توجه به مقوله های تأثیرگذار بر عملکرد سازمانی است. یکی ازعوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی، سرمایه های فکری سازمان است که در این مقاله مورد بحث قرارگرفته است. دراین پژوهش تأثیر متغیر «سرمایه فکری» بر «عملکرد سازمانی» مورد سنجش قرار گرفته است و در این میان به نظر می رسد که متغیر «یادگیری سازمانی» رابطه بین این دو متغیر را تحت تأثیر قرار می دهد و به عنوان متغیر میانجی عمل می کند. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران و کارکنان بخش سرپرستی و شعب بانک ملی شهر قم بوده و داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است. برای بررسی ابعاد متغیرهای مورد مطالعه و سنجش روایی سازه از روش تحلیل عاملی تأییدی و برای آزمون فرضیه های پژوهشی از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که تأثیر مستقیم سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی چندان قوی نیست، اما این متغیر از طریق متغیر تعدیل کننده «فرایند یادگیری سازمانی» تأثیر قابل توجهی بر عملکرد بانک ملی دارد. هم چنین تأثیرگذاری سرمایه فکری بر فرایند یادگیری سازمانی تائید شده است. به علاوه، یافته ها نشان می دهد که فرایند یادگیری سازمانی بر عملکرد بانک ملی تأثیرمثبت و مستقیم دارد.

در بررسی و تبیین ارتباط بین اهرم و سرمایه گذاری تئوری های مختلفی وجود دارد و مقالات تجربی متعددی به بررسی این ارتباط و عوامل مؤثر بر آن پرداخته اند. در این مقاله، رابطه اهرم و تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. برای این منظور، دو اندازه از اهرم و سه مدل تجربی استفاده شده اند و سپس قوت مدل های مورد استفاده بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رابطه منفی و معنی دار بین اهرم و سرمایه گذاری برقرار است. همچنین، نتایج نشان می دهند که ارتباط اهرم-سرمایه گذاری برای شرکت هایی با فرصت رشد کمتر، قویتر از شرکت هایی با فرصت رشد بیشتر است. در نهایت، قوت برآورد ها آزمون شده است. برای این منظور، متغیرها با استفاده از متوسط صنعت تعدیل شده اند. نتایج استفاده از رویکرد تعدیل متغیرها بر اساس متوسط صنعت مشابه نتایج قبلی به دست آمده بود.

این پژوهش با هدف به کارگیری مدلسازی ساختاری تفسیری در طراحی مدل مفهومی بهره وری کارکنان درحوزه معاونت طرح و برنامه­ی دانشگاه فردوسی مشهد اجراگردید،روش تحقیق توصیفی ازنوع پیمایشی است. در این تحقیق برای شناسایی و سطح بندی ابعاد و شاخص­ها از دو جامعه آماری استفاده شده است. جامعه آماری اول ، متشکل از کلیه مدیران دانشگاه می باشد که به منظورشناسایی ابعاد و شاخص های بهره وری کارکنان دانشگاه انتخاب شده است و جامعه آماری دوم متشکل از کلیه مدیران معاونت طرح و برنامه می­باشد که به منظورسطح­بندی ابعاد و ترسیم مدل بهره وری کارکنان دراین معاونت انتخاب گردیده است.اطلاعات میدانی تحقیق از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع­آوری گردیدکه روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. برای شناسایی ابعاد و شاخص­ها از روش دلفی و برای تعیین نوع و شدت رابطه معنی داری بین متغیرها از روش­های آماری ضریب همبستگی استفاده شده است. سطح بندی ابعاد و ترسیم مدل بهره­وری کارکنان با استفاده ازفناوری مدل­سازی ساختا ری تفسیری انجام گردید. نتایج تحقیق نشان دادکه ترکیب عوامل بهره­وری کارکنان دانشگاه شامل 7 بعد و 59 شاخص است و مدل مفهومی بهره وری کارکنان در معاونت طرح و برنامه دارای دو سطح می باشد. در سطح اول مدل به ترتیب ابعاد: ارتباط مدیران و کارکنان، عوامل انگیزشی ، فرهنگ سازمانی، محیط کار، فناوری قرار دارد و در سطح دوم ابعاد :کیفیت نیروی کارو عوامل فردی قرار دارد که این ابعاد همانند سنگ زیربنای مدل عمل می نمایند. بنابراین لازم است بهره وری کارکنان با ابعاد مذکور شروع شود تا زمینه برای بهره ور شدن سایر ابعاد درسطح بالاتر فراهم گردد.

"این پژوهش رابطه‏ی بین برخی متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده سهام را بررسی و مدلی برای پیش‏بینی ارائه کرده است.داده‏های پژوهش ترکیبی از متغیرهای مالی و غیر مالی 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال 5 سال(60 ماه)اخیر می‏باشد.متغیرهای پژوهش در بر گیرنده‏ی تغییرات در سودآوری، دارایی‏ها و نوع گزارش حسابرس مستقل می‏باشد(روی هم نه متغیر.) تغییر در هریک از متغیرهای گزینشی برای هر شرکت در هر سال به علایم خوب(بد)طبقه‏بندی و امتیاز یک(صفر)به آن‏ها اختصاص یافته است.مجموعه‏ی امتیاز اکتسابی هر شرکت(بیشتر از 9 امتیاز)وضعیت قوت شرکت را نشان می‏دهد.این مجموعه در مدل پژوهش امتیاز مالی نامیده شده است.نتیجه‏ی پژوهش نشان داد که تغییر در سودآوری، جمع دارایی‏ها و نوع گزارش حسابرس با بازده غیر عادی سهام رابطه‏ی معنی‏داری دارد.سه متغیر یاد شده 48 درصد تغیرات در بازده غیر عادی را توضیح می‏دهند.هم‏چنین به منظور بهبود مدل ارایه شده، اثر تورم در سال‏های انتخابی نشان داد که در دوره‏های مالی با تورم بالا، ضریب تعدیل شده همبستگی از 48 درصد به 59 درصد افزایش یافت، ولی در دوره‏های مالی با تورم پایین، میزان همبستگی تغییر با اهمیتی نکرد. "

هدف از این مقاله ارائه تصویری کلی از نقدینگی و مدیریت نقدینگی شرکتها و روشن کردن برخی از جنبه های مهم آن است در بخش اول مقاله شرایط و الزامات تحقق مدیریت بهینه نقدینگی مطرح شده و طی آن دو دسته شرایط و ابزارهای دورنی و بیرونی شرکت معرفی شده است از جمله شرایط و الزامات درون شرکتی برای مدیریت بهینه نقدینگی تعیین حد مطلوب نقدینگی شرکت و اتخاذ خط مشیهای مناسب در مدیریت وجه نقد حسابهای دریافتنی و موجودیها می باشد برخی از شرایط و الزامات بیرونی شرکتی ضرورت و جو نهادهای مالی مکمل بازار پولی ابزارهای پولی جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت و تامین مالی کوتاه مدت و مقررات هدایت کننده مورد بحث قرار گرفته است . در بخش دوم مقاله به تشریح عوامل موثر در نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش شرکتها که معمولاً موجب تفاوت بین شرکتها در این خصوص می شوند اشاره شده است از جمله این موارد ماهیت و اندازه فعالیت شرکت دوره تولید کارایی عملیات می باشد . در بخش سوم مقاله موضوع نقدینگی و ارتباط آن با ارزش شرکت به بحث گذاشته شده و نحوه تاثیر گذاری تصمیمات نقدینگی در شرایط بازار کامل و ناقص در ارزش شرکت بیان شده است

جذب نیروی انسانی، به عنوان اصلی ترین و مهم ترین سرمایه در یک نهاد دانش پایه، اهمیتی فراوان دارد. به این منظور فرایند تامین و جذب نیروی انسانی باید با ویژگی های خاص این نهاد های دانش پایه و شرایط بازار رقابتی امروز سازگار شود. در این مقاله فرایند جذب نیروی انسانی به عنوان یکی از اجزای اصلی تامین نیروی انسانی و یکی از فرایندهای مدیریت منابع انسانی مطالعه و فرایند جدید با رویکرد تطبیقی به سازمان های دانشی و نو آور داخل و خارج طراحی می شود. هدف از این پژوهش دستیابی به یک نظام کارا و مؤثر، تأمین و جذب نیروی انسانی و ارائه رهنمودهای حاصل از یافته های پژوهش به ویژه تأثیر تسهیل فرآیند جذب بر نگهداشت کارکنان دانشی می باشد. در این پژوهش به روش اکتشافی و با مرور ادبیات مربوط به سازمان های دانشی، پیشینه پروژه، الگویابی از سه مؤسسه پژوهشی داخلی و چهار شرکت خارجی و نظرسنجی از کارشناسان و مدیران سازمان، مجموعه معیارهای مهم در طراحی فرایند جذب در قالب مؤلفه های کلیدی پنجگانه فرایند مدیریت تأمین و جذب نیروی انسانی ارائه گردید. به طور کلی، یافته ها بیانگر ضرورت ایجاد یک سیستم موثر و رقابتی در جذب نیروی انسانی است تا بتواند به شناسایی و جذب بهترین ها بپردازد.

بررسی برنامه های اول تا چهارم توسعه در بخش فرهنگ نشان می دهد که تنها بخشی از سیاست های فرهنگیِ مندرج در این برنامه ها اجرا شده و تا رسیدن به نتایج مطلوب، راه درازی در پیش است. اگر از منظر دانش سیاست گذاری به این مسئله نگریسته شود از علل عمده این عدم اجرا، عوامل بازدارنده اجرای سیاست های فرهنگی کشور هستند. در تحقیق حاضر تلاش شده است با بهره گیری از تجربیات و دیدگاه های مجریان سیاست های فرهنگی کشور طی 21 سال گذشته و نیز خبرگان عرصه فرهنگ، علل و عوامل این امر، استخراج و تعاملات این عوامل در قالب مدلی عرضه شود. در این تحقیق که با روش تحلیل مضمونی انجام شده است طی 32 مصاحبه کیفی نیمه ساخت یافته با خبرگان و مجریان سیاست های فرهنگی کشور و تحلیل و کدگذاری آنها با کمک نرم افزار MAXQDA، در سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و یکپارچه سازی، 555 کد، 248 مضمون توصیفی و 22 مضمون تفسیری تولید شد که نهایتاً در مدل آسیب شناختی اجرای سیاست های فرهنگی کشور طی برنامه های اول تا چهارم توسعه یکپارچه گردیدند. مدل حاصل تحقیق، به تحلیل عوامل بازدارنده اجرای سیاست های فرهنگی در 5 حوزه «نظام سیاست گذاری کلان کشور»، «نظام فرهنگی کشور»، «نظام سیاست گذاری فرهنگی کشور»، «جامعه (مردم)» و «تعامل نظام فرهنگی و جامعه» می پردازد.

در حین طراحی برنامه ، مختصاتی ایجاد می شود که برنامه نویسان را در ساختن برنامه برای سیستم ،و در حین مرحله استقرار آن هدایت خواهد کرد. روشن است که مختصات خوب به مجموعه ای برنامه خواهد انجامید که خواسته های کاربر از سیستم را برآورده ساخته و نگهداری آن نیز آسان خواهد بود. طراحی برنامه نظام یافته مجموعه ای از فنون ، خط مشی ها و روشی برای کدگذاری و ازمایش برنامه است و نگهداری سیستم را با کاهش پیچیدگی برنامه آن آسانتر می سازد. طراحی نظام یافته پیچیدگی برنامه ها را با شکستن آنها به اجزای کوچکی به نام سلول کاهش می دهد . درحالت مطلوب هر سلول برنامه باید وظیفه یا فعالیت متفاوتی را انجام دهد و آن وظیفه را مستقل از سایر سلولهای نسبتاً ساده که کد گذاری ، آزمایش و نگهداری آنها ساده تر از چند برنامه بزرگ و پیچیده در طراحی سیستم معمولی است به انجام برساند . فنونی که برای طراحی برنامه نظام یافته بکار گرفته می شود ، نمودار ساخت و زبان تعریف برنامه است . نمودار ساخت این امکان را فراهم می سازد که فهرستی از رئوس مطالب برنامه با ذکر سلولها و چگونگی اتصال آنها با یکدیگر ایجاد شود . زبان تعریف برنامه قوانینی برای ارزیابی پیچیدگی مدلها به عنوان نمودار ساخت و زبان تعریف برنامه برای هر یک از برنامه ها فراهم می آورد. شکل شماره یک فرایند طراحی برنامه را به طور خلاصه نشان می دهد . ورودیهای فرایند طراحی نمودار جریان اطلاعات (DFD) ، رویه های کاربر ، مشخصات پایگاه اطلاعات و تعامل و ذخیره طراحی یا فرهنگ اطلاعات است و خروجیهای آن نیز عبارت است از فرهنگ اطلاعات و مشخصات برنامه برای هر سلول ، نمودارهای جریان شغل ، سلولهای بار ، استراتژی کد گذاری و ازمایش برای سلولهای برنامه . ممکن است این سؤال به ذهن شما خطور کند که چرا کدگذاری و ازمایش برنامه ها به طور مستقیم از روی نمودار جریان اطلاعات صورت نمی پذیرد تا بدینوسیله نیاز به استفاده از نمودار ساخت و زبان تعریف برنامه پیش نیاید. در پاسخباید گفت نمودار جریان اطلاعات ، شرحی از سیستم را ارائه می دهد که کاربران بتوانند بر اساس آن میزان شناخت خواسته های خود را به وسیله طراحان سیستم مورد ارزیابی قرار دهند. نمودار جریان اطلاعات ، اطلاعاتی را تشریح می کند که مربوط به ورودی سیستم ، خروجی سیستم و چگونگی فرایند تبدیل ورودی به خروجی است . به هر حال شرح اطلاعات شامل اطللاعاتی که برای کنترل فرایند برنامه های کامپیوتری ضروری است نمی شود. اطلاعات تفضیلی طراحی مانند ویژگیهای پایگاه اطلاعاتی ، خطاهای پیام و شرایط پایانی هر پرونده در نمودار جریان اطلاعات ذکر نمی شود. « نمودار ساخت » و « زبان تعریف برنامه » راه هایی را بیان اطلاعات فراهم می اورند و بنابراین برای طراحی برنامه بکار می رود. شکل شماره 2 فرایند طراحی برنامه برای سیستم پیگیری سفارش شرکت عدالت گستر را نشان می دهد . به عنوان نخستین گام ، برنامه « ایجاد صورتحساب » با استفاده از نمودار جریان اطلاعات آن فراهم می شود ( شکل شماره 3 ) و نخستین پیش بینی « نمودار ساخت » ایجاد برنامه در شکل شماره 4 آمده است .

تئوری ساختار سرمایه دو مدل رقیب را برای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه می دهد؛ مدل توازی و مدل ترجیحی. در مدل توازی، شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه های بدهی ها شناسایی می کنند. اما در مدل ترجیحی، شرکت ها تأمین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی ها و در نهایت با اوراق سهام انجام می دهند. تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه می دهد. در این راستا، این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل مؤثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها می باشد. برای این منظور، داده های مورد نیاز این تحقیق از 164 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 الی 1383 جمع آوری گردید. با به کار گیری مدل رگرسیون داده های تابلویی، نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین سودآوری، بازده سهام، کسری مالی و نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت با ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد. این رابطه در مورد سودآوری از قوت بالایی برخوردار بوده و پایداری تأثیر آن بر اهرم بازار تا دو سال ادامه می یابد. همچنین در مورد کسری مالی نیز، تأثیر آن بر اهرم دفتری تا دو سال ادامه می یابد. تأثیر بازده سهام بر اهرم دفتری تا یک سال پایدار می باشد. اما نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت تنها متغیری می باشد که دارای تأثیر کوتاه مدت هم بر اهرم بازار و هم بر اهرم دفتری می باشد و تأثیر آن بر دوره های دیگر تسری پیدا نمی کند.

امروزه بحث «حکمرانی خوب»،1 در محافل علمی مورد توجه جدی واقع شده است. این بحث، را نخستین بار در اواخر دهه 1980 بانک جهانی مطرح کرد. بانک جهانی پس از آنکه در اجرای سیاست های تعدیل یا همان اجماع واشنگتنی، در برخی کشورها ناموفق بود، به این نتیجه رسید که چون دولت ها در آن کشورها واجد شرایط لازم نیستند، نمیتوانند در اجرای توصیه های این بانک و آزاد کردن قیمت ها موفق عمل کنند. به عبارت دیگر، پذیرش و اجرای سیاست های تعدیل و توصیه های بانک جهانی، به دولتی نیاز دارد که این دولت در آن کشورها وجود ندارد. این در واقع نخستین مرحله شکل گیری و پیدایی اندیشة «حکمرانی خوب» است. از این رو، گرچه عامل اقتصادی در پیدایی این اندیشه کاملاً موثر بوده است، به لحاظ نقش پررنگ دولت در آن، نمیتوان پیوند نزدیک آن با مباحث مربوط به مدیریت دولتی را نادیده گرفت. در واقع، آنچه امروزه از آن با عنوان «حکمرانی خوب» یاد میشود، نوعی حکمرانی است که واجد چنین شاخص هایی است: پاسخ گویی و حق اظهار نظر، ثبات سیاسی و نبود خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت تنظیم کنندگی، حاکمیت قانون، و مهار فساد.

در این مقاله تاثیر سیاست های تجاری و دیگر متغیرهای اساسی بر نرخ ارز حقیقی تعادلی (وارداتی و صادراتی) برای دوره 1381ـ 1338 با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی و آزمون های علی کوتاه مدت و بلندمدت، مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصله نشان می دهند که شاخص تعرفه، بهره وری، تراز منابع، نسبت سرمایه گذاری به جذب داخلی و نرخ ارز اسمی، سازگار با الگوی نظری مانتیل (1997)، اثرات معنی داری بر نرخ ارز حقیقی وارداتی و صادراتی دارند. تراز منابع غیرنفتی شامل ورود سرمایه و درآمدهای نفتی، علت ادواری (کوتاه مدت) کلیه متغیرهای دستگاه و علت بلندمدت نرخ ارز حقیقی تعادلی محسوب شده و نقش متغیر پیشرو را در نوسانات سایر متغیرها ایفا می کند. به علاوه این متغیر از بیش ترین درجه برون زایی برخوردار بوده و سیاست های ارزی کشور نقشی انفعالی در مقابل تراز منابع داشته است. شاخص تعرفه یا محدودیت های کمی وارداتی، مهم ترین متغیر پیش بینی کننده نرخ ارز اسمی در طول ادوار تجاری است به طوری که افزایش شاخص تعرفه و محدودیت های وارداتی، رشد نرخ ارز مؤثر اسمی را کنترل کرده است. ارزش گذاری بیش از حد پول داخلی احتمالا به دلیل انحرافات قیمتی و سیاستی، نسبت سرمایه گذاری را کاهش داده و از این طریق تأثیر منفی بر رشد اقتصادی گذاشته است.