درخت حوزه‌های تخصصی

در پژوهش حاضر به بررسی اثر تعاملی توانایی مدیریت و درماندگی مالی بر کیفیت حسابرسی پرداخته شده است. جامعه آماری در تحقیق حاضر بورس اوراق بهادار تهران می باشد که تعداد 167 شرکت از این جامعه در دوره زمانی 1390 الی 1396 بعنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. به منظور انجام تحلیل های آماری در پژوهش حاضر از روش رگرسیون خطی چندگانه به روش پانل-اثرات ثابت استفاده شده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نشان می دهد که توانایی مدیریت دارای اثری کاهنده بر اقلام تعهدی اختیاری می باشد. اما این ارتباط تحت تأثیر درماندگی مالی شرکت قرار نمی گیرد. با توجه به یافته های تحقیق حاضر می توان چنین نتیجه گیری نمود که توانایی مدیریت موجب کاهش دستکاری اطلاعات حسابداری (کاهش اقلام تعهدی اختیاری) می شود، که این موضوع به ارتقای حسابرسی صورتهای مالی و افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری کمک می کند. یافته های تحقیق حاضر می تواند به بهبود کیفیت برنامه ریزی حسابرسی منتج شود و کیفیت کار حسابرسان مستقل را افزایش دهد.

دغدغه اصلی مدیران واحدهای اقتصادی، انتخاب ساختار مطلوب سرمایه و شیوه های مختلف تأمین منابع و مصارف مالی به منظور حداکثرسازی ثروت است. حداکثرکردن ثروت مستلزم به کارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازدهی و انتخاب ریسک مناسب ازطریق گزینش سیاست های مالی مطلوب برای شرکت است. بدون شک یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر سیاست های مالی، انعطاف پذیری مالی است. انعطاف پذیری مالی بیان کننده توانایی یک شرکت برای تجهیز منابع مالی در راستای حداکثرسازی ارزش شرکت و تطبیق ساختار سرمایه با نیازهای ناشی از تغییر شرایط است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر ارزش انعطاف پذیری مالی بر سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری شامل 112 شرکت در بازه زمانی 1388 تا 1397 است. به منظور آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره، داده های ترکیبی و نرم افزار استتا استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر معنادار و معکوس ارزش انعطاف پذیری مالی بر سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. سطوح بالاتر ارزش انعطاف پذیری مالی، کاهش در میزان پرداخت سود نقدی سهام، تمایل به پرداخت نکردن سود نقدی سهام و نگهداشت مقادیر بیشتری از وجوه نقد را به همراه خواهد داشت؛ بنابراین شرکت های دارای انعطاف پذیری مالی بیشتر، سهامداران خود را برای نگهداشت وجه نقد در شرکت ترغیب می کنند یا مدیریت توانایی بیشتری در محدودکردن پرداخت سود سهام دارد.

ایده های خلاق تبلیغاتی"" بهترین راهنما برای کارگزاران تبلیغات و صاحبان کسب وکارهاست. در اینجا با تعدادی از خلاقیتهای تبلیغات روبه رو می شوید که برای یخچال، سس کچاپ، خوشبوکننده ی دهان، غذای دریایی و... به کار رفته است.

امروزه بدلیل اهمیت روزافزون بین المللی سازی در فضای بسیار پویا و رقابتی موجود، شرکت ها باید به شناسایی و تقویت آن دسته از قابلیت های خود که بیشترین تأثیر را بر موفقیت عملکرد بین المللیشان دارند، بپردازند. لذا؛ هدف اصلی این پژوهش، بهره گیری از دیدگاه قابلیت های پویا و شناسایی تأثیر این قابلیت ها بر انتخاب و به کارگیری استراتژی های بین المللی سازی در شرکت کاشی مرجان می باشد. این مطالعه که به روش آمیخته صورت پذیرفته است، ابتدا در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته به شناسایی قابلیت های پویا در سه بعدِ: شناسایی فرصت های محیطی، بهره برداری از فرصت های محیطی و حفظ جایگاه رقابتیِ به کارگرفته شده و 6 استراتژی بین المللی سازی اصلی در شرکت کاشی مرجان که عبارتند از: صادرات مستقیم، صادرات غیرمستقیم، تولید تحت لیسانس، اینترنت، سرمایه گذاری مشترک بین المللی و اعطای مجوز نمایندگی، پرداخته شده؛ سپس در بخش کمی به کمک پرسشنامه و مطالعات کتابخانه ای، تأثیر قابلیت های پویا بر استراتژی های بین المللی سازی بررسی شده؛ بدین گونه که در بخش آمار توصیفی، شاخص های آماریِ استخراج شده از پرسشنامه ها و در بخش آمار استنباطی، بر اساس داده های توصیف شده، به تجزیه و تحلیل آنها در قالب سؤالات تحقیق پرداخته شده است. در نهایت نتایج جامعی از وضعیت قابلیت های پویا، وضعیت و اهمیت هر یک از استراتژی های بین المللی سازی و همچنین چارچوب مفهومی یکپارچه ای از تأثیر هر یک از ابعاد قابلیت های پویا بر اتخاذ و موفقیت هر یک از استراتژی های بین المللی سازی در مورد مطالعه ارائه شده است.

هدف: در پژوهش حاضر، پیشایندها و پیامدهای استقرار حاکمیت داده های بزرگ در سازمان های دولتی بررسی و تبیین شده است.روش: پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد آمیخته است و به صورت تحلیل کیفی و کمّی و در چارچوب رهیافت قیاسی استقرایی ترسیم شده است. در مرحله کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون مبتنی بر تحلیل، به تشریح و ترکیب متون پرداخته شد، سپس به منظور استخراج و دسته بندی مضامین، مصاحبه عمیق برگزار شد. نرم افزار استفاده شده در مرحله کیفی، Nvivo 12 بود و از تحلیل کاپای کوهن و ضریب CVR برای بررسی روایی و پایایی بخش کیفی استفاده شد. در مرحله کمّی، به کمک روش دلفی فازی، تأییدپذیری پیشایندها و پیامدهای استقرار حاکمیت داده های بزرگ بررسی شد. جامعه آماری پژوهش حاضر در مرحله کیفی، 12 نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی و در مرحله کمّی، 21 نفر از خبرگان مربوطه بود.یافته ها: پس از تحلیل متون و انجام مصاحبه، 48 مضمون پایه شناسایی شد. سپس با اعمال نظرها و تعدیل های پیشنهادی خبرگان، تعداد 36 مضمون نهایی، شامل 24 پیشایند و 12 پیامد گروه بندی شدند. برای بررسی تأییدپذیری مضامین شناسایی شده، روش دلفی فازی در دو مرحله به اجرا درآمد و با بررسی مقادیر میانگین فازی زدایی شده مراحل اول و دوم، پیشایندها و پیامدها به تأیید رسید.نتیجه گیری: عملکرد سازمان های دولتی در زمینه تصمیم گیری آگاهانه، برنامه ریزی و تحلیل های استراتژیک، گسترش حاکمیت خوب و شفافیت اداری، تا حد زیادی به داده های فراوانی وابسته است که از محیط درون و بیرون سازمان جمع آوری می شود و باید پردازش و ایمن سازی شود؛ امری که در سازمان ها و نهادهای دولتی ما چندان در کانون توجه قرار نگرفته است و نیاز به استقرار حاکمیت داده های بزرگ در این سازمان ها را ضروری می کند. این مهم، بر شناخت ظرفیت ها و توانمندی های سازمان، پیشران ها و سازوکارهای حاکمیتی مبتنی است و بر نتایج استقرار حاکمیت داده های بزرگ تأکید دارد.

هدف: هدف از این پژوهش ارائه الگویی برای نظارت مالی با توجه به مبانی قانونی و ویژگی های محیطی فعالیت های گوناگون شهرداری های کلان شهرهای ایران است. روش: ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی نظارت مالی در شهرداری های کلان شهرها با استفاده از مطالعات کتابخانه ای شناسایی شد، سپس با بهره گیری از روش دلفی فازی به تأیید خبرگان رسید. برای غربال عوامل یاد شده نیز، از آزمون سنگ ریزه استفاده شد. در این پژوهش، وزن هر عامل از طریق تحلیل سلسله مراتبی فازی به دست آمد. سرانجام، نتایج از طریق مصاحبه ساختاریافته با 5 خبره مستقل تأیید شد. یافته ها: نظارت مالی از چهار مؤلفه شناسایی ارکان نظارت مالی قبل و بعد از خرج، پیش بینی الزامات قانونی، طراحی و استقرار رویه های کنترل و نظارت مالی و زیرساخت های نظارت مالی تشکیل شده است. کمیته حسابرسی، ذی حسابان و قائم مقام های آنان، حسابرسان مستقل و داخلی، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت کشور، در شمار ارکان بسیار مهم نظارت مالی شهرداری ها قرار دارند. تعیین شفاف پاسخ گو و سطوح پاسخ گویی، تفکیک روابط مقامات مجاز خرج و عامل نظارت، نظارت بر تحصیل منابع و درآمدها نیز متغیرهای بسیار مهم مرتبط با الزام قانونی نظارت مالی در شهرداری ها هستند. رویه های کنترلی و اعمال نظارت مالی در شهرداری ها را می توان در شش محور اصلی طراحی و استقرار کنترل های بودجه ای، استفاده از روش های کنترلی حسابداری، طراحی، استقرار و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی، انجام حسابرسی های مالی و رعایت، سنجش عملکرد، شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات بررسی کرد. در این میان، ایجاد زمینه های شفافیت و دسترسی شهروندان، شاخص های مهم این بخش است. تدوین برنامه راهبردی مبارزه با تقلب و فساد مالی در شهرداری ها، تأکید بر استفاده از فناوری اطلاعات در انجام معاملات و استفاده از ابزارها و روش های حسابرسی و بازرسی به کمک رایانه، از شاخص های اصلی زیرساخت های لازم در اعمال نظارت مالی به شمار می روند. نتیجه گیری: نظارت مالی و عملکردی، دو بُعد اصلی الگوی نظارتی شهرداری های کلان شهرهای ایران است که در کنار یکدیگر، زمینه ایفای مسئولیت پاسخ گویی مدیریت شهری را فراهم می سازند. طراحی الگوی نظارت مالی در شهرداری ها، حصول اطمینان از تحصیل و مصرف منابع برای تحقق اهداف مصوب را موجب می شود.

یکی از رایج ترین طرق حل و فصل اختلافات، داوری است و داوری بر خط یک روش نوظهور در این حوزه می باشد. ویژگی های خاص این روش داوری، باعث طرح مباحث حقوقی بسیاری شده است. با توجه به فقدان محل فیزیکی در داوری های برخط، نحوه تعیین مقر در این نوع داوری ها موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد که با درنظرگرفتن آثار حقوقی مهم مقر در فرایند داوری، تعیین آن حائز اهمیت می باشد. سوال اساسی پژوهش حاضر آن است که چه شخصی و با چه معیاری می تواند مقر داوری را در چنین داوری هایی تعیین نماید؟ در پاسخ اجمالاً مقاله به این نتیجه نائل شده که در صورت تعیین مقر داوری توسط طرفین دعوا، وفق نظریه محل زدایی مطلق، توافق طرفین معتبر بوده و عدم وجود مکان فیزیکی در داوری های برخط ایجاد مشکل نمی کند. در صورت عدم انتخاب مقر داوری توسط طرفین، داور بایستی مقر را انتخاب نماید. معیارهای مختلفی در این خصوص مورد بحث قرار گرفته است اما به نظر می رسد  معیارهای مناسب بودن مقر از لحاظ حقوقی، قانون شکلی حاکم بر فرایند داوری و دادگاه صالح انتخابی توسط طرفین جهت نظارت بر داوری، بیشتر می توانند در کشف اراده ضمنی طرفین در این خصوص راهگشا باشند. علی رغم پیشنهاد معیارهای مذکور، تحلیل و یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که تقنین صریح توسط قانون گذار در خصوص این مسئله ضرورت دارد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک مسکن از طریق نقش حاکمیت شرکتی می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی می باشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل، کلیه مدیران شعبات مرکزی بانک مسکن در شهر تهران می باشند. حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران 105 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. روایی ابزار تحقیق با استفاده نظرجمعی از صاحب نظران و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی تحقیق 0.881 تایید شد. داده ها نیز با بهره مندی از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار SMARTPLS تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن است که سرمایه فکری بر عملکرد مالی و حاکمیت شرکتی تاثیر معناداری داشته است. همچنین تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی مثبت بوده است. همچنین نتیجه فرضیه میانجی نشان میدهد متغیر حاکمیت شرکتی با ضریب تاثیر 0.209 رابطه ی بین متغیر سرمایه فکری و عملکرد مالی بانک را به طور معنی داری میانجی گری (افزایشی) میکند. در نتیجه فرضیه مورد نظر تایید می شود.

یکی از مهمترین عارضه های مدیریت در دوره کنونی، ایجاد فاصله بین مدیران و کارگزاران دولتی با عامه مردم و در پی آن، عدم درک صحیح از نیازهای واقعی مردم و مسئله محور نبودن سیاستگذاریها ست. یکی از سازوکارهای اجرایی در این زمینه، که در آیات و روایات اسلامی نیز به آن توجه شده، بازدیدهای میدانی و حضور مدیر در میان ذی نفعان سازمانی بویژه کارمندان و ارباب رجوع است. مدیران باید با بهره گیری از سبک مدیریت بر مبنای سرکشی به بازدیدهای سرزده از حوزه تحت امر خود اقدام کنند و بدون تکلّف با کارکنان و ارباب رجوع به گفتگو بپردازند. این روش باعث بهبود سطح اعتماد بین شهروندان و مدیریت می شود و راه های ارتباطی جدیدی را باز می کند. بنابراین مدیران علاوه بر شناسایی مسائل از طریقگزارشات و واسطهها، خودشان نیز باید چهره به چهره با افراد جامعه و سازمان در قالب بازدیدهای سرزده و یا جلسات پرسش و پاسخ ارتباط برقرار کنند و اجازه دهند تا افراد مشکلات خود را بدون ترس و واهمه بیان کنند و حتی اگر در بیان مشکلات نیز از زبان تند و جسورانه استفاده می کنند، مدیر باید با سعه صدر و متواضعانه، شنوای انتقادات و مسائل آنها باشد تا بدون سانسور با مشکلات واقعی افراد آشنا شود و برای حل آنها تصمیمات مناسب را بگیرد.

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین دلبستگی شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان شرکت های دانش بنیان استان خوزستان شهر اهواز انجام گرفته شده است. در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت های دانش بنیان می باشد که در زمان اجرای تحقیق تعداد آنها 180 نفر و تعداد 128 نفر برای بررسی تعیین گردید که برای تعیین نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده، بر اساس جدول مورگان استفاده گردیده است. برای سنجش دلبستگی شغلی کارکنان، از پرسشنامه دلبستگی شغلی کانونگو و پرسش نامه ای جهت فرسودگی شغلی از پرسشنامه فرسودگی شغلی(مسلش و جکسون 1981) مورد استفاده قرار گرفت. برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوا و برای سنجش پایایی ازآلفای کرنباخ استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون ، آزمون کولموگروف –اسمیرنف استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد بین دلبستگی شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان شرکت های دانش بنیان رابطه معکوس و معنا داری وجود دارد.

هدف: مطالعه حاضر تلاش دارد تا با تأکید بر مکانیزم بازار سرمایه و با استفاده از اطلاعات حسابداری، وجود پدیده رفتاری نوگرایی و نقش کیفیت اطلاعات حسابداری را در مصداق این پدیده بررسی نماید. روش:در این تحقیق از متغیرهای سودهر سهم، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری هر سهم به عنوان شاخص هایی برای اطلاعات حسابداری استفاده گردید. روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی و داده های 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1396 استفاده شد. یافته ها: نتایج بررسی های صورت گرفته نشان داد که کیفیت اطلاعات حسابداری موجب تضعیف پدیده نوگرایی در رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران می گردد. نتیجه گیری: از طریق بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری گزارش شده توسط شرکت ها، می توان تورش های رفتاری در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران را کاهش داد.

مدیران ستادی آموزش و پرورش نقش کلیدی در سیاستگذاری، خطمشی گذاری، برنامهریزی کلان، و نظارت بر عملکرد دستگاه آموزش و پرورش ایفا می نمایند به همین دلیل انتخاب این دسته از مدیران از حساسیت ویژهای برخوردار است. با عنایت به تأکید سند تحول بنیادین مبنی گزینش مدیران در سطوح مختلف بر اساس شایستهسالاری در راهکار 22- 6 "زیرنظام راهبری و مدیریت"، این مقاله به شناسایی معیارهای شایستگی مدیران ستادی آموزش و پرورش در تراز این زیرنظام و از دیدگاه تدوین کنندگان سند تحول بنیادین و متخصصان این حوزه می پردازد. با توجه به ماهیت پرسش و هدف این پژوهش، رویکرد آن کیفی و با روش نظریه برخاسته از داده ها و طرح ساختارگرای چارمرز انجام شده است. داده های موردنیاز پژوهش از طریق انجام مصاحبههای نیمه ساخت یافته و به روش نمونه گیری هدفمند با 22 نفر متخصص شامل نه نفر از تدوینکنندگان سند تحول بنیادین، هفت نفر از کارشناسان و مجریان زیرنظام راهبری و مدیریت و شش نفر از اعضای هیئتعلمی رشته مدیریت آموزشی گردآوری گردید. متن مصاحبهها که شامل 35 ساعت مصاحبه عمیق و انفرادی با جامعه پژوهش بودند، پیادهسازی و با روش تحلیل مضمون (تم) تحلیل شدند. در مجموع 63 شایستگی به عنوان شایستگیهای موردنیاز برای مدیران ستادی آموزش و پرورش شناسایی، که در قالب 17 زیر مقوله و شش مقوله اصلی یعنی ارزشها و نگرشها، مهارتها و توانمندیهای مدیریتی، ویژگیهای شخصیتی، دانش و مهارت شخصی، دانش و مهارت سازمانی، نظارت و کنترل و نهایتاً در دو بعد تخصصی و عمومی تعیین و تعریف گردیدند.

     پیدایی قدرت های نوظهور، یکی از مختصات و مشخصه های مهم چشم انداز بین المللی روزگار جدید است. با توجه به نتایج قابل قبول این کشورها در ابعاد توسعه، واکاوی ماهیت عملکرد این کشورها ضرورتی انکار ناپذیر بوده که می تواند به عنوان الگویی در کشورهای در حال توسعه مطرح شود. این پژوهش درصدد است با مطالعه نحوه مدیریت توسعه در کشورهای کره جنوبی، چین و هندوستان مدلی مناسب برای مدیریت توسعه در ایران ارائه دهد. با بررسی تاریخی- تطبیقیِ عملکرد کشورهای منتخب، مدل مفهومی مدیریت توسعه در 5 گروه و 32 زیرشاخص شامل: توسعه اقتصادی (بومی سازی تکنولوژی، توسعه صادرات، آزادسازی و رقابت، جهانی شدن اقتصاد، عدم استفاده از منابع زیرزمینی، ایجاد فضای امن اقتصادی و قوانین تسهیلگر کسب و کار)، توسعه سیاسی (شکل گیری احزاب، گسترش فعالیت گروه های سیاسی، یکپارچگی سیاسی، اعتماد شهروندان به حاکمیت و مشروعیت)، توسعه فرهنگی- اجتماعی (استفاده از فرهنگ بومی، بهداشت، اشتغال و آموزش های اجتماعی، فساد اداری، فاصله قدرت و جمع گرایی)، بوروکراسی (کیفیت بالای قوانین اداری، شایسته سالاری، تمرکززدایی، لغو انحصارات، اندازه مناسب دولت، کیفیت بالای تصمیمات حاکمیت در مسائل داخلی و خارجی، پاسخگویی مدیران و اجرای دولت الکترونیک) و جهانی شدن (داشتن روابط سازنده با جهان، عضویت در سازمانهای بین المللی، بی طرفی در مناقشات بین المللی، نگرش نخبگان سیاسی به نظام بین الملل و نحوه تعامل با کنشگران غالب بین المللی) طراحی شد. سپس برای اعتباربخشی به مدل، پرسشنامه طراحی شده بین تعداد 56 نفر خبرگان حوزه ی توسعه توزیع شد، و سپس به کمک مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار SMART PLS، مدل تایید و ابعاد و زیر شاخص های مدیریت توسعه رتبه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد به ترتیب توسعه فرهنگی- اجتماعی (فاصله قدرت)، بوروکراسی (کیفیت قوانین)، سیاست (شکل گیری احزاب)، اقتصاد (بومی سازی تکنولوژی های وارداتی)و جهانی شدن (نگرش نخبگان سیاسی به نظام بین الملل)بیشترین نقش را در توسعه یافتگی کشورهای نوظهور ایفا می کنند.