درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله موضوع مدیریت منابع انسانی را معرفی می کند و به برخی از تعاریف و هم چنین برخی مفاهیم مربوط شامل تاریخچه، فلسفه، اهداف، وظایف، رویکرد و فعالیت ها اشاره می کند.منابع انسانی مهم ترین دارایی یک سازمان است و مدیریت اثربخش آن ها کلید موفقیت سازمان است. سازمان های امروزی، برای دستیابی به سهم قابل قبولی از بازار، نیاز دارند تا از سیستم های اطلاعاتی که قادرند همه فعالیت ها و وظایف موجود در یک سازمان را تحت پوشش دهند، به نحو مطلوبی استفاده کنند. یکی از ابزارهای مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات که نقش مهمی در یکپارچگی اطلاعات در سازمان دارد و می تواند بازوی مهمی برای سازمان ها در پیوستن به بازارهای جهانی باشد، سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی1 می باشد. این سیستم هم اکنون به عنوان یکی از مؤثرترین ابزار برنامه ریزی منابع سازمان مطرح بوده و شامل یک نظام به هم پیوسته اطلاعاتی، مهندسی و مدیریتی است که همه نیازهای یک سازمان را بانگرشی فرآیندی در جهت نیل به اهداف سازمان و یکپارچه سازی تمام عملیات برآورده می کند. در این سیستم، به اشتراک گذاری داده ها بین کاربران این امکان را ایجاد می کند تا به سادگی و به سرعت داده های مورد نیازواحدهای دیگر را در اختیارشان قرار دهند و همچنین مدیران بخش های دیگر نیز قادر خواهند بود تا به صورت یک سیستم جامع و یکپارچه با یکدیگر در ارتباط باشند و گزارشات مورد نیاز خود را از یک سیستم واحد استخراج نماینددر ابتدا برای اینکه بتوانیم فهم دقیق تری از کارکرد سیستم های اطلاعاتی که در زمینه مدیریت منابع انسانی به ما کمک میکنند داشته باشیم، بهتر است نگاهی به تعریف مدیریت منابع انسانی به معنی عام آن داشته باشیم. طبق یک تعریف، دیریت منابع انسانی شامل شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظور نیل به اهداف سازمان می باشد.

تصمیم گیری در بسیاری از زمینه های علمی موضوعی مورد بحث، مناقشه برانگیز و جالب بوده است. بااین حال، در میان همه علومی که به نحوی با فرایند و مفاهیم تصمیم گیری و انتخاب مواجه هستند، مطالعات روان شناختی سهم قابل توجهی در درک مکانیسم های زمینه ساز انتخاب افراد دارد. هدف این پژوهش اول از همه توصیف فرآیندهای ذهنی است که به آن فعالیت های تصمیم گیری نیز گفته می شود و در مراحل مختلف تصمیم گیری دخیل هستند. هدف دوم ارائه دو سیستم پردازش اطلاعات است که در مراحل مختلف تصمیم گیری و انتخاب درگیر هستند. علاوه بر این، پژوهش پیش رو استراتژی های تصمیم گیری را نیز توصیف می کند، یعنی اکتشافات مجاز برای اقدامات سریع و اقتصادی. همچنین نقش اراده آزاد و خودکنترلی در فرایندهای تصمیم گیری مورد بررسی قرار می گیرد. آنچه در این پژوهش از اهمیت اساسی برخوردار است، توضیح فرآیند تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان از منظر روان شناختی و همچنین بحث در مورد پیامدهای منفی احتمالی تصمیمات پیچیده ای است که توسط افراد، گروه ها و جوامع گرفته شده است.

با توجه به تحولات اقتصادی سالهای گذشته، تولید کنندگان و مصرف کنندگان به نوسانات قیمتها توجه بیشتری داشته و به دنبال رفع نااطمینانی نسبت به آینده و جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان ناشی از این گونه ریسکها هستند. به عبارت دیگر، فروشنده و خریدار برای دوری از نااطمینانی و به دنبال کسب اطمینان نسبت به فروش و خرید محصول خود در آینده با قیمت مشخص می باشند. علاوه بر فروشندگان و خریداران، سفته بازان بازیگر دیگر می باشند که با استفاده از فرصتهای آربیتراژ موجب از بین رفتن آنها و افزایش کارایی بازار می گردند. همچنین دولت به منظور تبیین سیاستها و نظارت و تصمیم گیری به موقع جهت رفع نگرانی ها، نیاز به علایم و اخطارهایی از سوی فعالین و تحلیل گران اقتصادی دارد که بر اساس آنها برنامه ریزی مناسب را صورت دهد. بورس کالا با ایجاد بازار شفاف جهت تسهیل معاملات و کشف نرخ قیمت می تواند به دو هدف فوق برای فعالان بازار و دولت کمک نماید. قراردادهای آتی یکی از مشتقات مالی مهم در بورس کالای ایران به منظور مدیریت ریسکهای نوسان می باشند، ولی با وجود گذشت نزدیک به یک دهه از راه اندازی آن، بجز در معاملات سکه طلا و زعفران، مورد استقبال قرار نگرفته است. این پژوهش به چرایی این شکست از طریق پرسشنامه می پردازد، که مشخص می گردد "عدم تعیین آزاد قیمت دارایی پایه" و "پایین بودن آگاهی سرمایه گذاران" از مهمترین عوامل مهم جهت بهبود قراردادهای آتی می باشند که باید به آنها توجه ویژه داشت.

این تحقیق به بررسی رابطه توانایی مدیریت و گزارشگری مالی متقلبانه با توجه به نقش تعدیلگری وابستگی به دولت و طبقه حسابرس، با استفاده از داده های 105 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی دوره زمانی 1387 تا 1396 پرداخته است. در این پژوهش متغیر گزارشگری مالی متقلبانه، متغیر وابسته می باشد که با استفاده از مدل مدیریت سود محاسبه شده است و همینطور متغیر توانایی مدیریت به عنوان متغیر مستقل، متغیرهای وابستگی به دولت و طبقه حسابرس به عنوان متغیرهای تعدیلگری و متغیرهای نوسانات قیمت سهام، اندازه شرکت، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، سن شرکت و اهرم مالی شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. علاوه بر این ضمن بکارگیری روش تحلیل داده های پنل، جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، بیانگر این است توانایی مدیریت به تنهایی دارای اثر مثبت و معناداری بر گزارشگری مالی متقلبانه می باشند. همچنین نتایج تحقیق بیانگر این است که متغیرهای وابستگی به دولت و طبقه حسابرس دارای نقش تعدیلگری بر رابطه بین توانایی مدیریت و گزارشگری مالی متقلبانه نمی باشند.

هدف از انجام این پژوهش، طراحی الگوی جامع ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کیفیت کنترل داخلی در بازار سرمایه ایران هست. جهت انجام این هدف، چهار گام اصلی انجام پذیرفت. گام اول، شناسایی معیارهای ارزیابی و یا همان عوامل مؤثر بر کیفیت کنترل داخلی بود که پس از مرور ادبیات و پیشینه پژوهش صورت پذیرفت. گام دوم توسط یک گروه تصمیم گیری 20 نفره خبرگان حوزه بازار سرمایه با روش دلفی فازی انجام پذیرفت. در این بخش، از عوامل داخلی، مشخصه های هیئت مدیره، کمیته های هیئت مدیره، ساختار مالکیت، حسابرسی داخلی و ساختار شرکت و از عوامل بیرونی، حسابرسی خارجی، تحلیل گران مالی، فرهنگ ملی، عوامل مقررات و بازار و تصمیمات مدیران بر کیفیت کنترل داخلی در ایران شناسایی شده اند. گام سوم، مدل سازی عوامل مؤثر بر کیفیت کنترل داخلی بود که با استفاده از مدل شبکه عصبی- فازی تطبیق پذیر بود که میانگین خطای آموزش تمامی مدل های اصلی و زیرمجموعه کمتر از حد آستانه بود. گام چهارم، به کارگیری مدل سازی سیستم عصبی فازی تطبیق پذیر در رتبه بندی عوامل مؤثر بر کیفیت کنترل داخلی می باشد. در این گام، حسابرسی داخلی، تصمیمات مدیران، حسابرسی خارجی، کمیته های هیئت مدیره، مشخصه های هیئت مدیره، ساختار مالکیت، ساختار شرکت، عوامل مقررات و بازار، فرهنگی ملی و تحلیل گران مالی به ترتیب به عنوان عوامل مؤثر بر کیفیت کنترل داخلی رتبه بندی شده اند.

قابلیت مقایسه یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری است که استفاده کنندگان صورت های مالی را در ارزیابی و مقایسه یک شرکت در مقابل شرکت های مشابه (رقبا)، هنگام مواجه با فرصت های سزمایه گذاری متفاوت، یاری می رساند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تعدیل کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی و بازار رقابت ناقص بر شدّت تأثیرگذاری قابلیت مقایسه و ثبات رویه بر هزینه سرمایه سهام عادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری شامل 111 شرکت در بازه زمانی 1389 تا 1396 است. ثبات رویه با استفاده از فنّ متن کاوی و الگوی فضای برداری اندازه گیری شده است. به منظور آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی (با کنترل اثرات سال و صنعت) و نرم افزار استتا نسخه 14 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد قابلیت مقایسه و ثبات رویه حسابداری بر هزینه سرمایه سهام عادی، تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی و بازار رقابت ناقص، شدّت تأثیر منفی قابلیت مقایسه و ثبات رویه بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها را افزایش می دهد. این یافته ها نشان می دهد سرمایه گذاران و استفاده کنندگان اطلاعات مالی در بازار سرمایه ایران باید به اهمیت قابلیت مقایسه به عنوان یک معیار بین شرکتی از کیفیت اطلاعات حسابداری توجه ویژه ای نشان دهند؛ زیرا سرمایه گذاران با توجه به قابلیت مقایسه اطلاعات و چگونگی تأثیر آن بر هزینه سرمایه سهام عادی می توانند بازده مورد انتظار خود را به طور دقیق تری، پیش بینی و پرتفوی مطلوب سرمایه گذاری را انتخاب کنند.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مؤلفه های قدرت مدیر عامل بر مدیریت مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای اندازه گیری مدیریت مالیاتی از سه معیار اجتناب مالیاتی، فرار مالیاتی و راهکار جسورانه مالیاتی استفاده شده است. بدین منظور داده های مربوط به 108 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1389 تا 1396 به کار برده شده است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش نشان می دهد قدرت مدیر عامل تأثیر منفی و معناداری بر مدیریت مالیاتی با استفاده از هر سه معیار دارد؛ بدین معنی که مدیران عامل قدرتمند از طریق مالکیت سهام، تخصص، تجربه و استقلال بیشتر و افق های سرمایه گذاری بلندمدت، مدیریت مالیات کمتری انجام می دهند؛ این به خاطر نگرانی از جرایم مالیاتی، جلوگیری از آسیب به شهرت شان و همچنین به دلیل جلوگیری از افزایش هزینه های معاملات برای مدیریت مالیات و هزینه های غیرمالیاتی است. بنابراین پیشنهاد می شود استفاده کنندگان در تصمیمات سرمایه گذاری خود همواره به این نکته توجه کنند که کاهش مدیریت مالیاتی موجب افزایش ریسک نقدینگی و به موازات آن به ریسک سرمایه گذاری منجر می شود.

      صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع مادر کشور نقش بسزایی در اشتغال زایی و ارزآوری دارد و از صنایع زیربنایی توسعه کشور محسوب می شود. ایران در فاکتورهای مهم تولید فولاد مزیت دارد؛ بر اساس طرح جامع فولاد ایران، کلیه حلقه های زنجیره ارزش این صنعت می بایست به صورت متوازن توسعه یابند تا کشور از حیث تامین مواد اولیه و میانی زنجیره خود کفا باشد. در مقاله پیش رو با استفاده از روش تحلیل اقتصادی زنجیره ارزش و تحلیل جریان مواد به واکاوی زنجیره ارزش صنعت فولاد ایران در سال های 93-95 پرداخته شده است. ابتدا زنجیره ارزش فولاد کشور ترسیم و با استفاده از آمار مربوط به میزان تولید و فروش سالانه در هر حلقه از زنجیره ارزش، آمار واردات و صادرات محصولات مختلف زنجیره و . . . جریان مواد در زنجیره ارزش صنعت فولاد تحلیل گردید. سپس کل ارزش افزوده حاصل از زنجیره و سهم مراحل مختلف و هزینه های عملیاتی و سربار در هر حلقه شناسایی شد.      بر اساس نتایج این تحقیق عدم توزان و عدم بهره وری در طول زنجیره مشهود است و در هر سه سال کمبود ظرفیت گندله سازی، گلوگاه توازن زنجیره بوده است. علاوه بر این تنها بدلیل تفاوت ظرفیت اسمی و تولید واقعی در تولید گندله در سال 1393 حدود چهارصد میلیارد ریال، در سال 1394 حدود هزار میلیارد ریال و در سال 1395 حدود هشت هزار میلیارد ریال از ارزش افزوده ای که می توانست در زنجیره تولید شود، کاسته شده است. بر اساس نتایج این تحقیق عدم توزان و عدم بهره وری در طول زنجیره مشهود است و در هر سه سال کمبود ظرفیت گندله-سازی، گلوگاه توازن زنجیره بوده است. علاوه بر این تنها بدلیل تفاوت ظرفیت اسمی و تولید واقعی در تولید گندله در سال 1393 حدود چهارصد میلیارد ریال، در سال 1394 حدود هزار میلیارد ریال و در سال 1395 حدود هشت هزار میلیارد ریال از ارزش افزوده ای که می توانست در طول زنجیره تولید شود، کاسته شده است.

برخورداری از رهبری بصیر یکی از ضرورت های اساسی نظام آموزشی است. هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر رهبری بصیر بر عملکرد مدیران (مطالعه ای در سازمان های آموزشی شهر اصفهان) بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و مدل یابی مبتنی بر معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران دبیرستان های شهر اصفهان در سال تحصیلی 95-94 بوده است؛ تعداد مدیران برابر با 3766 نفر می باشد. نمونه آماری و روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه آماری انتخاب و برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد، حجم نمونه 368 نفر برآورد گردید. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده گردید؛ که روایی محتوایی آن ها به تائید متخصصان علوم تربیتی رسیده و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 925/0 و 935/0 محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری spss23 و AMOS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد، متغیر رهبری بصیر با ضریب مسیر (88/0) بر عملکرد مدیران؛ و با ضریب مسیر (78/0) بر مؤلفه آموزشی؛ و با ضریب مسیر (72/0) بر مؤلفه پرورشی و با ضریب مسیر (65/0) بر مؤلفه اجرایی و مالی عملکرد مدیران تأثیرگذار بوده است؛ و همه مؤلفه های متغیر رهبری بصیر بر عملکرد مدیران به لحاظ آماری معنادار بوده است؛ بنابراین متغیر رهبری بصیر با تأکید بر ویژگی های شخصیتی، ارزشی؛ انگیزشی و رفتاری می تواند بر عملکرد مدیران دبیرستان ها تأثیرگذار بوده و لازم است در انتخاب مدیران میانی و ارشد آموزش وپرورش دقت لازم صورت گرفته و افرادی برای این مناصب انتخاب شوند که از ویژگی ها و مهارت های رهبری بصیر ازجمله خود رهبری، روابط انسانی مؤثر، امانت داری و ایجاد انگیزه برخوردار باشند.

پرداختن به مدیریت و مدیریت منابع انسانی به صورت علمی در ایران عمری کمتر از یک قرن دارد. این تحقیق، سیر تطور «دانش مدیریت منابع انسانی» در ایران را به کمک استراتژی پژوهش کیفی نظریه داده بنیاد موردمطالعه قرار داده است. داده های تحقیق از مصاحبه هایی که با جمعی از اساتید پیشکسوت دانش مدیریت در ایران انجام شده است، به دست آمده که با داده های گردآوری شده از منابع مکتوب تکمیل شده اند. در گام بعدی با استفاده از کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی داده های منابع شفاهی و مکتوب تحقیق تحلیل گردیده اند. درنهایت، نظریه ای مبتنی بر مدل سیستماتیک نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین تطور دانش مدیریت منابع انسانی در ایران را در 4 دوره ی تاریخی «دوره تکوین»، «دوره شکوفایی»، «دوره فترت» و «دوره بازآفرینیِ» منابع انسانی دسته بندی کرده است.

این پژوهش با هدف کشف ایستارهای موجود درباره نافرمانی مدنی در یک سازمان دولتی انجام شده است. راهبرد پژوهش، تحلیل گفتمان انتقادی و مشارکت کنندگان تعداد 20 نفر از کارکنان سازمان یادشده بودند که با روش های نمونه گیری بیشینه تنوع و نوعی انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته تا مرحله اشباع نظری ادامه پیدا کرد. برای تحلیل داده ها براساس رهیافت فرکلاف سه مرحله وصف، تفسیر و تبیین انجام شد. یافته ها به کشف سه گفتمان نافرمانی مدنی به مثابه رفتاری تابو، طبیعی و ضروری منجر شد. بر اساس گفتمان تابو نافرمانی مدنی، رفتاری غیررسمی و مخرب با پیامدهای کژکارکردی برای سازمان است، در نتیجه امری غیرمجاز تلقی می شود. در گفتمان طبیعی، نافرمانی مدنی یک سازوکار جبری نهفته در طبیعت سازمان است؛ به طوری که وقتی روال جاری سازمان قادر به پاسخگویی به مطالبات عدالت خواهانه اعضا نباشد، به طور طبیعی گروهی از آنها به نافرمانی مدنی مبادرت می ورزند. در گفتمان ضروری، نافرمانی مدنی پدیده ای اکتسابی از سوی آن دسته از اعضای سازمان محسوب می شود که در اثر بی عدالتی سازمانی به ناکامی و انسداد روان شناختی رسیده اند و آن را به عنوان آخرین راه چاره و داروی معالجه کننده بیماری بی عدالتی در سازمان می دانند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و ساختار بازار حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1397-1386 است.  روش: برای شناسایی ساختار بازار حسابرسی از شاخص های تمرکز بازار مانند نسبت تمرکز، شاخص هرفیندال-هیرشمن و شاخص آنتروپی استفاده شد. تخصص حسابرس در صنعت با رویکرد سهم بازار محاسبه شد. فرضیه های پژوهش با الگوی داده های ترکیبی آزمون گردید.  یافته ها: نتایج نشان داد که بین تخصص حسابرس در صنعت و هر سه شاخص تمرکز بازار حسابرسی هم چون نسبت تمرکز، شاخص هرفیندال-هیرشمن و شاخص آنتروپی رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد و با افزایش (کاهش) تخصص در صنعت مؤسسه های حسابرسی، تمرکز بازار حسابرسی افزایش (کاهش) می یابد.  نتیجه گیری: تخصص حسابرس در صنعت که مرتبط با اجرا و رفتار حسابرسی است، عاملی مهم در نحوه توزیع بازار بین مؤسسه های حسابرسی و در نتیجه، تمرکز بازار حسابرسی است که این یافته مؤید پیش بینی های مکتب شیکاگو-یو. سی. آل. ای. است.

نزدیک به نُه دهه است که در کشور مفهومی به نام بازنشستگی و بهره مندی از مستمری حاصل از پس انداز دوران اشتغال برای دوران سالمندی در چارچوب صندوق های مختلف بازنشستگی تعریف شده است. در این راستا، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور اهمیت اجتماعی و اقتصادی بالایی دارد. بنابراین، مدیریت دارایی ها و بدهی ها و به تبع آن، اتخاذ رویکرد مناسب سرمایه گذاری برای آن نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به گونه ای که بتواند منابع موجود را برای مصارف حال و بازپرداخت تعهدات آتی برای سالیان طولانی تضمین کند. در راستای آسیب شناسی و تحلیل این موضوع در مطالعه حاضر، جریان وجه نقد درآمدها و مصارف سازمان به همراه ویژگی ها و الزامات خاص آن برای دوره 96-1389 معرفی و ترسیم شد. سپس، الزامات اتخاذ رویکردهای فعالانه یا منفعلانه و برون سپاری یا درون سپاری در مدیریت سرمایه گذاری ذخایر سازمان و تجربیات جهانی معرفی و رویکردهای فعلی سازمان تحلیل و ارزیابی شدند. نتایج حکایت از آن دارند که رویکرد فعلی سازمان، منفعلانه و بدون هرگونه برون سپاری در مدیریت سرمایه گذاری است. ضمن اینکه اتخاذ رویکرد فعالانه در شرایط کنونی با توجه به عمق کم بازار مالی، محدودبودن فضای کسب وکار و نفوذ بالای دولت در سازمان تأمین اجتماعی به سختی امکان پذیر است. 

این مطالعه تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های خویش فرمایی سازمان تأمین اجتماعی در 31 استان کشور ایران را بررسی می کند. هدف خاص این تحقیق بررسی تأثیر تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تحصیلات بر میزان تقاضای بیمه های خویش فرمایی (بیمه های اختیاری و حِرَف و مشاغل آزاد) تأمین اجتماعی است. روش: بدین منظور داده های مربوط به متغیرهای تحقیق در 31 استان کشور ایران در دوره زمانی 1395-1380 جمع آوری و از الگوی پویای پانلی به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای بررسی موضوع استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق بیانگر آن است که تأثیر نرخ تورم بر تقاضای بیمه های خویش فرمایی به صورت منفی و معنادار و متغیرهای نرخ بیکاری، تحصیلات و تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است.   نتایج: یافته های تحقیق می تواند در راستای سیاست گذاری های بیمه ای از جمله تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به اقشار و گروه های خاص (بیمه های خویش فرمایی سازمان تأمین اجتماعی) از طریق احیای نقش های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تأمین اجتماعی و نیز اطلاع رسانی، آموزش وآگاهی دادن به آحاد جامعه در این خصوص کاربردهای گسترده ای داشته باشد.

هدف اصلی در پژوهش حاضر، شناسایی ابزارهای تنبیه کارکنان با رویکرد مدیریت بین نسلی در سازمان تأمین اجتماعی است. پژوهش در قلمرو زمانی سال 1398 و قلمرو مکانی تمامی شعب اداره کل تأمین اجتماعی غرب و شرق تهران بزرگ در نظر گرفته شد. روش تحقیق از نوع ترکیبی بود که از تکنیک گراندد تئوری (بدون ساختار) برای بخش کیفی و به طور هم زمان از روش تحلیل محتوای کمّی برای بخش کمّی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی کارکنان شعب اداره کل غرب (15 شعب ) و اداره کل شرق (18 شعب ) لحاظ گردیدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و برای نمونه گیری از روش گلوله برفی استفاده شد به طوری که در راستای اشباع نظری و غنای هر چه بیشتر نتایج، نمونه پژوهش به تعداد 442 نفر از کارکنان دهه های مختلف سنی در نظر گرفته شد. همچنین، روش تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از کدگذاری های سه گانه تکنیک گراندد تئوری و شمارش کدها (تحلیل محتوای کمّی) در محیط نرم افزار MAXQDA صورت گرفت. در خصوص ابزارهای تنبیه در بین نسل های مختلف کارکنان، ابتدا تعداد 1517 کد اولیه (تعداد 23 کد مربوط به نسل اول، 423 کد مربوط به نسل دوم، 642 کد مربوط به نسل سوم و 429 کد مربوط به نسل چهارم) احصا گردید که سپس به تعداد 1494 کد نهایی تقلیل یافت و در قالب 8 کد محوری (تنبیهات غیرمالی مثبت؛ تنبیهات غیرمالی منفی؛ تنبیهات مالی مثبت؛ تنبیهات مالی منفی؛ پیش نیازهای تنبیه اثربخش؛ نظام مدون تنبیه؛ ویژگی های تذکر اثربخش و همچنین، ویژگی های تنبیه اثربخش) دسته بندی گردید.

صندوق بین المللی پول در ژوئن 2015 گزارش مهمی را با عنوان «علل وپیامدهای نابرابری درآمد:  تصویری جهانی»[1] منتشر کرد (دابلا- نوریس و همکاران، 2015). انتشار این مقاله از سوی صندوق بین المللی پول که در سه دهه گذشته از مدافعان سرسخت سازوکار بازار و دولت حداقلی بوده است، با واکنش گسترده ای در میان سیاست گذاران، کارشناسان و اقتصاددانان مواجه شد و در مطبوعات ایران نیز انعکاس یافت. در این گزارش تأثیر نابرابری در توزیع درآمد بر کسب درآمدهای جدید، ثروت، بهره گیری از امکانات آموزشی و بهداشتی بررسی می شود. بخشی از گزارش نیز به مطالعه علل و ریشه های نابرابری می پردازد و در قسمت پایانی، با تأکید بر شواهد تجربی گسترده نشان داده می شود که نابرابری عامل محرک رشد اقتصادی نیست و برهمین اساس، توصیه هایی در جهت کاهش نابرابری ارائه شده است. در مطالعات قبلی صندوق بین المللی پول نشان داده شده بود که نابرابری درآمد در فرایند رشد تأثیر مثبت دارد؛ ولی در گزارش اخیر تصریح شد که ارتباط میان نابرابری و رشد منفی است و برای مثال، اگر سهم 20 درصد بالای درآمدی (گروه های ثروتمند) افزایش یابد، در میان مدت رشد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا می کند. در مقابل، افزایش درآمد دو دهک پایین درآمدی (گروه های فقیر) با رشد بالای GDP همراه است. جمله آغازین گزارش: «باید سلامتی جامعه را نه بر مبنای وضعیت ثروتمندترین بخش جمعیت، بلکه بر اساس شرایط زندگی فقیرترین گروه ها بسنجیم» تأکیدی است بر اینکه نابرابری فزاینده در کشورها نشانگر بیماربودن جامعه است.

مقابله با سندرم فرسودگی شغلی در کارکنان پرستاری که همواره با فشار کاری مواجه هستند، در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است، زیرا به عقیده بسیاری از افراد، بروز چنین سندرمی، پیامدهای منفی زیادی را برای سازمان ها درپی دارد. هدف اصلی تحقیق حاضر، استفاده از روش فراترکیب به منظور شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار و همچنین پیامدهای ناشی از فرسودگی شغلی در جامعه پرستاران بود. برای این منظور، از روش هفت مرحله ای ساندلوسکی و باروسو به منظور استخراج مطالب از بین مقالات داخلی و خارجی در بازه زمانی 10 ساله استفاده شد که با بررسی های اولیه، تعداد 46 مقاله برای مطالعه دقیق تر انتخاب شد. به منظور تحلیل مدل مفهومی و استنتاج از نتایج نیز از نرم افزار MAXQDA 2020 استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی ادبیات تحقیق درقالب 41 شاخص و 8 عامل ارائه و در دو مفهوم کلی ارائه شد. درنهایت، باتوجه به فراوانی و شدت شاخص های هریک از ابعاد، مدل مفهومی جامع فرسودگی شغلی در پرستاران طراحی شد. انتظار می رود که مدیران سازمان ها، به ویژه در حوزه بهداشت و درمان، از نتایج و مدل طراحی شده، به منظور کاهش این معضل سازمانی و افزایش بهره وری کارکنان خود استفاده نمایند.

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر مبادله رهبر- پیرو بر طفره روی اجتماعی کارکنان با تاکید بر نقش میانجی اعتماد به رهبری و تعهد سازمانی و همچنین نقش تعدیل گری سبک دلبستگی می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی و به طور خاص مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش،کلیه کارکنان بانک کشاورزی استان قم (200 نفر) می باشد که به روش تصادفی طبقه ای 148 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از مقیاس مبادله رهبر- پیرو لیدن و ماسلین (1998)، مقیاس طفره روی اجتماعی جرج (1992)، مقیاس اعتماد به رهبری مک آلیستر (1995)، مقیاس تعهد سازمانی آلن و میر (1990) و مقیاس سبک دلبستگی برنان و همکاران (1998) استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مبادله رهبر- پیرو از طریق اعتماد به رهبری و نیز تعهد سازمانی بر طفره روی اجتماعی کارکنان تاثیر منفی و معنی دار دارد. علاوه بر آن، نقش میانجی گری تعهد سازمانی و اعتماد به رهبری در رابطه میان مبادله ی رهبر- پیرو و طفره روی اجتماعی کارکنان، تأیید شد. نهایتاً نقش تعدیل گری سبک دلبستگی در رابطه مبادله ی رهبر- پیرو با اعتماد به رهبری و تعهد سازمانی، تأیید نشد، اما تاثیر مستقیم و منفی سبک دلبستگی بر اعتماد به رهبری و تعهد سازمانی، به دست آمد.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین ارتباطات سیاسی با بحران مالی شرکتها و حق الزحمه حسابرسی می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 110 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1391 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین ارتباطات سیاسی و بحران مالی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین، بین ارتباطات سیاسی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.