درخت حوزه‌های تخصصی

شکاف میان تدوین و اجرای خط مشی های اقتصادی، به ویژه در ایران، چالشی بنیادین است که به ناکارآمدی و تشدید نابرابری ها منجر می شود. این پژوهش با هدف طراحی و اعتبارسنجی یک مدل جامع برای ارتقای ظرفیت اجرای خط مشی های اقتصادی عدالت محور در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، با مطالعه موردی استان های جنوب شرق ایران، صورت گرفت. تحقیق حاضر با رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی ← کمی) انجام شد. در فاز کیفی، ابعاد مدل با استفاده از تحلیل مضمون مصاحبه با خبرگان شناسایی و سپس با مدل سازی ساختاری-تفسیری (ISM) ساختارمند گردید. در فاز کمی، مدل نهایی با داده های حاصل از ۳۵۸ پرسشنامه و با به کارگیری مدل سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) آزمون و اعتبارسنجی شد. تحلیل داده ها به شناسایی شش مضمون فراگیر اصلی منجر شد: چالش های اجرایی و ساختاری، نابرابری و تمرکزگرایی منطقه ای، عدالت محوری و توسعه پایدار، عوامل ارتقادهنده و توانمندسازی، مدیریت و همکاری بین بازیگران، و پایش، تحلیل و عوامل جهانی. نتایج ISM نشان داد "چالش های اجرایی و ساختاری" بنیادین ترین عامل و "نابرابری منطقه ای" وابسته ترین پیامد است؛ همچنین تحلیل SEM اعتبار مدل را تأیید کرد (GOF=0.399, SRMR=0.066). ارتقای ظرفیت اجرای خط مشی های اقتصادی عدالت محور نیازمند رویکردی سیستمی و چندبعدی است و مدل ارائه شده چارچوبی عملیاتی برای سیاست گذاران وزارت صمت جهت بهبود فرآیندهای اجرایی فراهم می آورد.

با توجه به تأثیرات دگرگون کننده فناوری های دیجیتال بر تقریباً تمامی جنبه های محیط درونی و بیرونی سازمان، تدوین و اجرای یک راهبرد تحول دیجیتال به یک نگرانی کلیدی برای بسیاری از سازمان ها تبدیل شده است. بر همین اساس، هدف این پژوهش طراحی الگوی فعالیت های راهبرد تحول دیجیتال برای سازمان های تولیدی بوده و روش تحقیق توصیفی-علی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو بخش خبرگان و کلیه مدیران شرکت های تولیدی در استان آذربایجان شرقی می باشد. در این پژوهش 14 نفر از خبرگان در بخش اول مشارکت داشته و 338 نفر از مدیران شرکت های تولیدی در بخش دوم پژوهش به پرسشنامه ها پاسخ داده اند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی ساختاری تفسیری و مدلسازی مسیری ساختاری بهره گرفته شده است. یافته های بخش مدلسازی ساختاری- تفسیری نشان می دهد که الگوی فعالیت های راهبرد تحول دیجیتال در سازمان های تولیدی استان آذربایجان شرقی در شش سطح قرار می گیرد. فعالیت محرک های تحول دیجیتال بیشترین تأثیر گذاری و پیامدهای تحول بیشترین تأثیرپذیری را در الگوی فعالیت های راهبرد تحول دیجیتال در سازمان های تولیدی داشته اند. همچنین، آزمون الگوی طراحی شده نشان دهنده روایی و پایایی مناسب الگو و تأیید روابط مستقیم و غیر مستقیم فعالیت های راهبرد تحول دیجیتال در سازمان های تولیدی و تأیید الگوی طراحی شده بر اساس داده های تجربی بوده است.

در ادبیات حقوقی، شرکتهای شبه دولتی تعریف نشده اند؛ ساختار این دسته شرکتها نه منطبق بر شرکتهای خصوصی است و نه از قواعد عمومی تبعیت می کنند ؛ لکن بر مبنای معیار مالکیت عمومی می توان این دسته از شرکتها را حاکمیتی تلقی کرد. سوال اینجاست که با فرض تلقی این شرکتها در عداد دارایی های عمومی و حاکمیتی، بر مبنای چه استنادی این دسته از شرکتها زیر چتر نظارتی دیوان محاسبات کشور قرار خواهند گرفت. در مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه اینکه با استناد به اسناد بالادستی نظام حقوقی، اتکاء به کلید واژه «به نحوی از انحاء» در اصل (55) قانون اساسی، بررسی صورت مشروح مذاکرات مجلس نهایی بررسی قانونی اساسی و تمسک به استعاره «ترتب مالکیت عمومی» در تبصره ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور باید قائل به توفق نظارتی دیوان محاسبات بر این دسته از شرکتها شد. راهکار نهایی و آرمانی در این خصوص شفافیت نظام مالی کشور بر مبنای سه عنصر تنقیح، تقنین و تمیکن در برابر سیاستهای کلی نظام است

این پژوهش با ارائه راهکار هوشمند سازی نظارت با هدف هم افزایی و همکاری بین سه دستگاه مهم سازمان برنامه و بودجه (با عملکرد بودجه ریزی) دیوان محاسبات کشور(با عملکرد نظارت قوه مقننه) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ( با عملکرد خزانه داری کل کشورو نظارت حین خرج ) پتانسیل جدید ایجاد می نماید. روش تحقیق توسعه ای کاربردی است. این پژوهش از طریق روش انطباق محتوای فصول و مواد حاکم با روش ها، کنشگران و فعالیتها در قوانین حاکم به قیود پرسشگری دست یافته است. هوشمند سازی نظارت به کمک قیود پرسشگری از طریق سه ابزار مهم نمونه رسی هوشمند (با تغییر رویکرد کار تعداد به وجه کار از طریق آنالیز حساسیت حسابرسی)، پرسشگری هوشمند(با تغییر در نحوه جمع آوری اطلاعات از نظارت میدانی به اخذ اظهارنامه های الکترونیکی از دستگاه های اجرایی) و ارزیابی هوشمند (با ایجاد پتانسیل جدید در ارزیابی مدیران همتراز و خودتنظیمی سیستمی در حرکت بلاک های اظهارنامه) در انسجام بخشی به فرآیند اخذ داد های مالی کشور در یک بستر واحد اقدام نموده است. آنالیز حساسیت حسابرسی با استفاده از شاخص های نسبی درجه اهمیت وجوه مشمول نظارت را تعیین و نمونه رسی ها را از خبره محوری به سمت داده محوری سوق می دهد. حرکت بلاک های اظهارنامه های الکترونیکی و امتیا زدهی طراحی شده در حین این حرکت، موجب هم افزایی و همکاری مورد نظراین پژوهش به همراه خود تنظیمی سیستمی و نهایتأ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می گردد.

حرفه حسابرسی به دلیل نوع و ماهیت خدماتی که ارائه می کند، از اعتبار و اعتماد خاصی برخوردار است که تداوم این اعتبار و اعتماد و تقویت آن، به پایبندی فکری و عملی اعضای حرفه به ضوابط رفتاری و اخلاقی آن بستگی دارد؛ بنابراین، بروز رفتارهای غیراخلاقی که به عنوان رفتارهای کاهنده کیفیت شناخته شده است، به طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به کاهش کیفیت حسابرسی می شود. هدف مطالعه حاضر تبیین نقش توانمندسازی شغلی حسابرسان در رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی با توجه به نقش میانجی عملکرد حرفه ای بود. پژوهش حاضر از نظر هدف یکی از تحقیقات کاربردی بوده و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های استاندارد استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات بخش خصوصی، در سال 1403 بودند. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد تقریبی حجم نمونه 384 نفر به دست آمد، اما برای افزایش اعتبار تحقیق، تعداد 460 پرسش نامه به صورت تصادفی بین شرکت کنندگان توزیع شد و در نهایت، از این تعداد 400 پرسش نامه برگشت داده شد که از این میزان، تعداد 395 مورد از آن قابل تجزیه و تحلیل بود. با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS3 فرضیه های تحقیق مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد توانمندسازی شغلی و عملکردحرفه ای حسابرسان بر رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی تأثیر منفی و معنی داری دارد و همچنین عملکردحرفه ای در تأثیر توانمندسازی شغلی حسابرسان بر رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی، نقش میانجی جزئی دارد. نتایج این پژوهش می تواند به سیاست گذاران و تدوین کنندگان استانداردها و قانون گذاران کمک نماید تا با شناخت بیشتر از ابعاد و پیامدهای مثبت و منفی ویژگی های رفتاری حسابرسان، نسبت به تقویت کارکردهای اخلاقی؛ اجتماعی و فرهنگی حسابرسان جهت تعامل پویاتر با حرفه و بسترهای اجتماعی اقدام نمایند و بر اساس آن سیاست های تشویقی لازم برای ترغیب شرکت ها جهت کاهش رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی اتخاذ نمایند.

هدف این پژوهش، بررسی نقش گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات در بودجه و بودجه ریزی است. بدین منظور، 200 نفر به شکل تصادفی هدفمند از بین کارشناسان سه استان شامل استان مرکزی، اصفهان و چهارمهال بختیاری که هر کدام به نوعی در حسابرسی، بودجه ریزی و حسابداری سابقه علمی و تجربی دارند انتخاب گردید. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و روایی محتوایی تایید شده از طریق پیش آزمون و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ 94 درصد می باشد. به منظور تایید یا رد فرضیه های تحقیق از روش آماری ناپارامتریک دوجمله ای (نسبت موفقیت) و برای رتبه بندی هر کدام از دلایل عدم استفاده گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات در بودجه ریزی، از آنالیز واریانس فریدمن، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری آزمون داده ها نشان می دهد که گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات نقش موثری در بودجه ریزی نداشته و چانه-زنی سیاسی نمایندگان مجلس و اعضاءی هیات دولت و همچنین نتایج حاصل از عملکرد ایدئولوژی سیاسی حاکم در هر دوره و نقش مخرب این مجموعه افراد در بودجه ریزی، احکام تکلیفی مندرج در اسناد بالادستی و نقش کمرنگ گزارشات دیوان محاسبات در تدوین این اسناد و بودجه ریزی به روش افزایشی، باعث عدم نیاز به استفاده از گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات در بودجه ریزی می گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که چانه زنی سیاسی نمایندگان مجلس و اعضاءی هیات دولت و همچنین نتایج حاصل از عملکرد ایدئولوژی سیاسی حاکم در هر دوره و نقش مخرب آن در بودجه ریزی، از رتبه بالاتری در بین دلایل عدم استفاده از گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات در بودجه ریزی دارد. از طرفی تغییر رویه انتخابات نمایندگان از حالت فردی به سمت انتخابات حزبی جهت جلوگیری از منطقه گرایی انتخابات، از مهمترین راهکار کمرنگ شدن چانه زنی سیاسی در بودجه ریزی به شمار می رود.

این تحقیق با هدف ارائه الگوی رشد کیفی گزارشگری پایدار شرکت ها بر اساس ویژگی داده های بزرگ با رویکرد ساختاری تفسیری انجام گرفت. زمان انجام پژوهش حاضر از خرداد 1402 تا تیرماه 1403 بوده است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش برای مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) جهت ارائه الگو از میان خبرگان یعنی 18 نفر از خبرگان حسابداری گرداوری شد. در این پژوهش با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) الگوی رشد کیفی گزارشگری پایدار شرکت ها بر اساس ویژگی داده های بزرگ طراحی شد. بر اساس مدل سازی ساختاری تفسیری 17 عامل در 5 بعد اصلی در طراحی الگو شناسایی شد. به موقع بودن داده های بزرگ شامل عوامل بروزرسانی داده ها، سرعت دستیابی و قدمت داده ها به همراه کامل بودن داده های بزرگ شامل عوامل حجم داده ها، منبع داده و نسبت پوشش داده ها به همراه دقت داده های بزرگ شامل عوامل دقت اندازه گیری داده ها، سطح اعتبار سنجی، داده بدون خطا و دامنه داده ها و اعتبار سنجی منبع به همراه انطباق داده های بزرگ شامل عوامل انطباق با استانداردها، ادراک پذیری داده ها و قابلیت استفاده در شرایط مختلف منجر به رشد گزارشگری پایدار شرکت ها شامل عوامل ترویج حکمرانی خوب شرکت، استقرار نظام کنترل داخلی و گزارشگری اثربخش، ایفای مطلوب مسئولیت اجتماعی در شرکت و تدوین اصول و استانداردهای گزارشگری پایداری می شود.

هدف پژوهش حاضر، مقایسه تطبیقی اثربخشی دستورالعمل رعایت کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس، قبل و بعد از الزام دستورالعمل مزبور بر مبنای سه معیار عملکردی مشتمل بر کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابرسی و کیفیت سود شرکت ها است. در این راستا، سه فرضیه در سطح کل شرکت ها از طریق سه مدل رگرسیونی و در سطح هر شرکت از طریق آزمون علامت زوج- نمونه ای ویلکاکسون مورد آزمون قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه ها، نمونه ای متشکل از 200 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک بازه زمانی 16 ساله مشتمل بر یک دوره 5 ساله از سال 1386 تا پایان سال 1390به عنوان دوره قبل از الزام دستورالعمل مزبور و از سال 1391 تا پایان سال 1401 به عنوان دوره پس از الزام، انتخاب گردید. نتایج نشان داده است که دستورالعمل کنترل های داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابرسی و کیفیت سود در سطح کل شرکت ها تأثیر مثبت و معنی داری دارد. در حالی که، نتایج آزمون ناپارامتریک علامت زوج- نمونه ای ویلکاکسون در سطح شرکت حاکی از این است که در دوره قبل و بعد از ابلاغ دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس، کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها تفاوت معنی داری نداشته؛ کیفیت کمیته حسابرسی شرکت ها بیشتر و کیفیت سود شرکت ها کمتر شده است.

دریافت ﮔ ﺰارش های تعدیل شده حسابرسی، نشان دهنده ﮐﯿﻔﯿ ﺖ پایین اﻃﻼﻋ ﺎت مالی و ﻧ ﻮﻋﯽ ﺷ ﮑﺎف اﻃﻼﻋ ﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺪیﺮان و ﺳﺮﻣﺎیﻪﮔﺬاران است. یکی از عواملی که می تواند موجب تعدیل گزارشات حسابرسی شود، اعمال اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مثل دستکاری در اطلاعات مالی، توسط مدیران شرکت هاست. سرمایه گذاران و نهادهای ناظر، نگران تغییر اختیاری حسابرسان پس از صدور گزارش حسابرسی تعدیل شده هستند؛ هر چند یکی از پیامدهای چنین گزارشاتی می تواند تغییر مدیران باشد. این موضوع زمانی جالب تر می شود که در ایران درصد بالایی از گزارشات حسابرسی از نوع تعدیل شده بوده و تغییر حسابرسان، بسیار بالاست. بنابراین، هدف این پژوهش، آزمون نقش گزارش مشروط جدید، تعداد و انواع بندهای شرط گزارش حسابرس بر تغییر اختیاری حسابرس است. به منظور نیل به این هدف، نمونه آماری این پژوهش شامل گزارشات مالی سالیانه 185 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی از سال 1394 تا 1401 می باشد. برآورد رگرسیون لاجستیک، نشان می دهد بر خلاف جریان غالب، بین تعداد بندهای شرط، ماهیت بندهای شرط حسابرسی، افزایش بندهای شرط تکراری و غیرتکراری و صدور گزارش مشروط جدید با تغییر اختیاری حسابرس رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین افشای مسائل عمده حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی و اثر تعدیلی ریسک شرکت بر این رابطه است. به منظور آزمون تأثیر افشای مسائل عمده حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی و اثر تعدیلی ریسک شرکت بر این رابطه داده های 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1396 تا 1401 با استفاده از روش آرشیوی جمع آوری و فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و بکارگیری رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که افشای بیشتر مسائل عمده حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری بر حق الزحمه حسابرسی دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که ریسک شرکت بر رابطه بین مسائل عمده حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد و ریسک شرکت تاثیر مثبت افشای مسائل عمده حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی را افزایش می دهد. یافته ها حاکی از آن است که حسابرسان تلاش های اضافی مرتبط با افشای مسائل عمده حسابرسی را بر حق الزحمه حسابرسی لحاظ کرده اند. همچنین نتایج نشان می دهد که در شرکت های با ریسک بالا، حسابرسان برای کاهش احتمال اشتباه نیاز به تلاش بیشتری دارند؛ این تلاشِ بیشتر منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسی می شود. یافته های پژوهش حاضر به تدوین کنندگان استاندارد برای بررسی و اثربخشی و درک بهتر استانداردهای جدید حسابرسی به ویژه استاندارد شماره 701 کمک می کند.

این مطالعه به دنبال ارائه و تبیین الگوی سرفصل های آموزشی رشته حسابداری با توجه به فناوری های نوظهور است. این تحقیق از رویکرد کیفی برای تحلیل داده ها استفاده کرده است. اطلاعات از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 10 نفر از اساتید برجسته دانشگاهی در حوزه حسابداری و فناوری های مرتبط جمع آوری شده و با استفاده از تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفته است. مدل نهایی الگوی سرفصل های آموزشی رشته حسابداری با توجه به فناوری های نوظهور، در قالب شرایط علّی، شرایط بستر، شرایط مداخله گر، راهبردها ارائه شد. در این پژوهش، شرایط علی شامل عوامل سازمانی، فردی و کلان محیطی آموزش حسابداری با فناوری های نو ظهور است که به تغییر نیازهای مشتریان حسابداری، آموزش متناسب با اقتصاد کشور، و نیاز و تقاضای جامعه اشاره دارد. مقوله محوری به الگوی سرفصل های آموزش رشته حسابداری با توجه به فناوری های نوظهور متمرکز است که اساس فرآیندهای آموزشی و پژوهشی را تشکیل می دهد. راهبردها شامل به روزرسانی زیرساخت های فناوری آموزش حسابداری و آموزش اصول امنیت سایبری برای هم راستایی با تحولات فناوری های نوظهور است. شرایط مداخله گر به نارسایی های محیطی آموزش حسابداری فناوری نوظهور اشاره دارد که می تواند اجرای راهبردها را تسهیل یا محدود کند. در نهایت، شرایط زمینه ای به عملکرد سیستم حسابداری و پیامدهای آموزش حسابداری فناوری نوظهور مربوط می شود که بستر اجرای راهبردها را فراهم می سازد.

رفتار بازتابی از تعامل پیچیده میان ساختار کالبدی، اجتماعی و فرهنگی محیط شهری با سبک زندگی و سازوکاری پویا برای سازگاری و بقاست و به طور مستقیم و غیرمستقیم بر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان اثر می گذارد. اما چگونگی تأثیر رفتار بر سلامت شهروندان تاکنون به صورت جامع بررسی نشده است. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل میانجی رفتار و سلامت فردی و شهری انجام شده است. روش تحقیق مرور نظام مند است و مجموعه ای از مطالعات بین المللی مرتبط با رفتار و سلامتی در شهرها گردآوری و تحلیل شده است. سپس با تحلیل محتوا به بررسی تکرار کدها پرداخته شد. یافته ها نشان می دهد رفتار شهروندان تحت شش دسته از عوامل اجتماعی–فرهنگی، فردی و خانوادگی، کالبدی–فضایی، اقتصادی، مدیریتی و زیست محیطی بر سلامت آن ها مؤثر است. در این میان، عوامل اجتماعی–فرهنگی و ویژگی های فردی و خانوادگی بیشترین نقش را داشته اند. ترکیب خانوار، مهاجرت، سواد سلامت و سبک زندگی از مؤلفه های اثرگذار شناسایی شدند. در نتیجه سلامت شهری حاصل برهم کنش چندلایه ای میان فضا، رفتار و ساختارهای اجتماعی است. رویکردهای صرفاً کالبدی یا زیرساخت محور در ارتقای سلامت ناکافی اند؛ زیرا رفتار شهروندان در بستر خانواده، ارزش ها، روابط اجتماعی و شرایط اقتصادی شکل می گیرد. ارتقای رفتارهای سلامت محور مستلزم سیاست گذاری جامع و یکپارچه در سه سطح فرد و خانواده، جامعه و مدیریت شهری است. در این چارچوب، تقویت تغییر اجتماعی در رفتار، عدالت، حس تعلق مکانی، گسترش حمل ونقل فعال و دسترسی برابر به فضاهای سلامت مدار از ارکان کلیدی شهر سالم محسوب می گردد. گزاره مهم این پژوهش آن است که تغییر رفتار می تواند بسیاری از «نظام مسائل پزشکی» در حوزه «نظام مسائل سلامت» را که علم کنونی بشر آنها را متاثر از انتقال ژن و وراثتی تلقی می کنند، درمان کند. یعنی اینکه در شهر موج چهارم بخش زیادی از سلامت انسانی در محیط زندگی از مسیر تغییر رفتار اتفاق خواهد افتاد.

مدیریت پروژه های ساخت هتل های پایدار به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی در تحقق توسعه شهری پایدار در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف تدوین چارچوبی برای شناسایی و اولویت بندی این عوامل در مدیریت پروژه های ساخت این گونه هتل ها با رویکرد توسعه شهری پایدار انجام شده است. این مطالعه با بهره گیری از روش آمیخته، ابتدا از طریق مرور نظام مند ادبیات و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان، عوامل کلیدی موفقیت را شناسایی کرده و سپس با استفاده از پرسشنامه و تحلیل های آماری این عوامل را اعتبارسنجی و اولویت بندی نموده است. داده ها از 400 متخصص در حوزه های مدیریت پروژه، معماری، شهرسازی و صنعت گردشگری در شهرهای بزرگ ایران گردآوری شد. نتایج نشان داد که عوامل کلیدی موفقیت در پنج دسته اصلی شامل یکپارچگی شهری، مدیریت منابع، پایداری اقتصادی و اجتماعی، تعامل با ذی نفعان و فناوری و نوآوری سازمان دهی می شوند. تطبیق طراحی با شرایط اقلیمی و موقعیت مناسب در بافت شهری به عنوان مهمترین عوامل شناسایی شدند در حالی که موانع مالی و فناوری چالش های اصلی هستند. چارچوب پیشنهادی با تأکید بر هماهنگی با سیاست های شهری، تقویت تاب آوری و بومی سازی فناوری های سبز به سیاست گذاران و مدیران شهری در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و برنامه های توسعه ملی یاری می رساند. یافته های این پژوهش بر ضرورت اصلاح سیاست های حمایتی، تقویت چارچوب های قانونی و سرمایه گذاری در آموزش و زیرساخت های فناوری تأکید دارد و می تواند به عنوان مبنایی برای تحقیقات آتی در زمینه رفع موانع مالی و فناوری این حوزه تعریف شود.

هدف از انجام این مطالعه طراحی مدل تدوین خط مشی عمومی به منظور آماده سازی فضای کسب وکار برای جهش تولید با استفاده از رویکرد داده بنیاد است. روش پژوهش مورد استفاده، از نظر هدف، بنیادی و از نظر رویکرد، کیفی است و با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها به ارائه مدل پرداخته شده است. داده های پژوهش به وسیله مصاحبه باز با مدیران فعال در هیئت دولت به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، به دست آمد و به وسیله روش کدگذاری، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. در گام اول (کدگذاری باز)، مؤلفه ها بر پایه داده های به دست آمده از مصاحبه های عمیق و پردازش و مقوله بندی آن ها به دست آمد و در گام دوم (کدگذاری محوری) برای طراحی و نهادینه سازی مدل تدوین خط مشی عمومی به منظور آماده سازی فضای کسب وکار، کدگذاری محوری بر اساس مدل پارادایم انجام گرفت. شاخص ها و عوامل مؤثر بر این موضوع را می توان به صورت زیر دسته بندی نمود. برای دسته بندی، مفاهیم سطوح بالاتر به عنوان دسته ها و مفاهیم سطح پایین تر به عنوان زیردسته قرار می گیرند. شیوه توصیف زیردسته هاست که دسته ها را شکل می دهد، کدهای باز شناسایی شده از طریق مصاحبه شامل 57 شاخص است که با توجه به قرابت معنایی و هم خانواده بودن در کد باز، 86 کد محوری و 16 کد انتخابی دسته بندی گردید. عوامل علی شناسایی شده: آماده سازی فضای کسب وکار، اخذ مجوزها، بهره وری نیروی کار، دسترسی به تأسیسات و راه اندازی و انحلال یک فعالیت. عوامل زمینه ای: قوانین بازار کار و توسعه اقتصادی نامتوازن. عوامل مداخله گر: حمایت از سرمایه گذاران خرد کلان و سهولت پرداخت مالیات. راهبردها: شاخص استخدام و اخراج نیروی کار، کاهش شکنندگی اقتصادی، اخذ اعتبار و تسهیلات و الزام آور بودن قراردادها. پیامدها شامل رشد اقتصادی مستمر، اثربخشی دولت و تجارت فرامرزی شناسایی شده اند.

اهمال کاری کارکنان می تواند پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم فراوانی برای سازمان های دولتی در پی داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اعتبارسنجی پیشایندها و پیامدهای کاهش اهمال کاری کارکنان در شرکت ملی نفت ایران انجام شده است. این پژوهش کاربردی با رویکرد آمیخته متوالی اکتشافی انجام شده است. شناسایی پیشایندها و پیامدها با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. مشارکت کنندگان این مرحله شامل اعضای هیئت علمی و خبرگان منتخب شرکت ملی نفت ایران بوده اند که برای پیمایش دیدگاه آنان، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. برای اعتبارسنجی عوامل شناسایی شده در مرحله کمی از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. به این منظور پرسشنامه ای بر اساس عوامل احصاء شده طراحی و در میان خبرگان منتخب به صورت هدفمند توزیع شد تا روابط بین شاخص ها و مقوله ها ارزیابی شود. داده های مرحله کمی با استفاده از نرم افزار Smart Pls نسخه 3 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد پیشایندهای کاهش اهمال کاری کارکنان در شرکت ملی نفت ایران شامل مدیریت شرایط شغلی کارکنان، مدیریت عوامل زمینه ای و راهبردها بوده است. همچنین پیامدها نیز به سه دسته پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی طبقه بندی شدند. تحلیل های کمی نیز معنی داری ارتباط بین شاخص ها و مؤلفه های موردنظر را تأیید کردند. نتایج این پژوهش می تواند برای مدیریت نمودن اهمال کاری کارکنان در شرکت ملی نفت ایران، شناخت مفیدی فراهم سازد. شناسایی همزمان پیشایندهای کاهش اهمال کاری کارکنان در شرکت ملی نفت ایران و همچنین پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی آن می تواند به افزایش دانش مدیران شرکت در جهت مدیریت این پدیده کمک نماید. توجه هم زمان به پیشایندهای شغلی، زمینه ای و راهبردهای کاهش و پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی آن وجه تمایز برجسته این پژوهش به شمار می رود.

با رشد شتابان فناوری های دیجیتال و افزایش بیماری ها، کاربرد راهکارهای هوشمند در حوزه مراقبت، به یکی از اولویت های اساسی نظام های بهداشت و درمان تبدیل شده است. بیماری شبکیه نوزادان نارس به عنوان یکی از بیماری های تهدیدکننده بینایی، نیازمند مداخلات به موقع، دقیق و ساختاریافته است. نظام مراقبت از بیماری شبکیه نوزادان نارس (ROP) یکی از مهم ترین اولویت های حوزه سلامت نوزادان است که با چالش های متعددی در زمینه زیرساخت، فرآیند، تعامل بین ذی نفعان و بهره گیری از فناوری مواجه است. این پژوهش با هدف طراحی چارچوب معماری سازمانی نظام مراقبت هوشمند ROP با استفاده از چارچوب TOGAF ADM انجام شده است. در این مطالعه، از روش پژوهش ترکیبی بهره گرفته شده است. نخست، داده های نظری از طریق مرور نظام مند ادبیات پژوهش، تحلیل اسناد سیاستی و شناسنامه های خدمات گردآوری گردید. در ادامه، با انجام مصاحبه های نیمه ساخت یافته با خبرگان حوزه های سلامت، سیاست گذاری و فناوری، مؤلفه های کلیدی شناسایی و تحلیل شد. در مرحله طراحی، با تکیه بر چارچوب TOGAF10، چارچوب نظام مراقبت هوشمند بیماری شبکیه نوزادان نارس در چهار لایه کلیدی شامل کسب وکار، برنامه ها، داده، فناوری تدوین گردید. در مرحله اعتبارسنجی، چارچوب پیشنهادی با استفاده از روش نظرسنجی از خبرگان و با اتکاء به معیارهای موتینهو، از منظر خبرگان ارزیابی و اصلاح شد. حاصل پژوهش، چارچوبی بومی و منسجم است که شامل مؤلفه های اطلاعاتی ، کاربردی ، فناورانه و نهادی است و بستر لازم برای ارتقای کیفیت مراقبت، کاهش خطاهای انسانی در تشخیص و درمان این بیماری را فراهم می سازد. در آخر ضمن ارائه محدودیت های پژوهش، پیشنهادهای کاربردی و پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی ارائه شده است.

1. مقدمه و هدف بانک ها از مهم ترین نهادهای مالی در نظام اقتصادی معاصر به شمار می آیند که با جذب سپرده ها و اعطای وام بر اساس الگوی قرض همراه با بهره، نقش مؤثری در تجهیز و تخصیص منابع پولی دارند. این فرایند، اگرچه از منظر اقتصادی در جلوگیری از رکود سرمایه و تقویت چرخه تولید مؤثر است، اما از منظر فقهی می تواند مصداق «ربا» تلقی شود؛ پدیده ای که قرآن کریم آن را به صراحت نهی کرده و بسیاری از فقهای مسلمان، حرمت آن را از ضروریات دین اسلام دانسته اند. مسئله اصلی این پژوهش آن است که آیا حرمت ربا محدود به روابط مالی میان اشخاص حقیقی است یا آن که اطلاق ادله قرآنی و روایی، نهادهای حقوقی و بانک های دولتی را نیز دربرمی گیرد؟ 2. مواد و روش ها این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی و بر پایه مطالعه کتابخانه ای انجام شده است. منابع تحقیق شامل آثار فقهی و اصولی امامیه و اهل سنت، متون قرآنی و روایی، و نیز منابع اقتصادی و بانکی معاصر است. در تحلیل داده ها از روش استدلال فقهی مبتنی بر اطلاق، تقیید و الغای خصوصیت بهره گرفته شده تا استدلال شهید مطهری درباره مشروعیت بهره بانکی ارزیابی گردد. 3. یافته های تحقیق بر اساس بررسی متون، شهید مطهری با تکیه بر دو مبنا، یعنی انحصار حرمت ربا به سرمایه های خصوصی و الغای خصوصیت از مستثنیات حرمت ربا، احتمال داده است که حرمت ربا به روابط مالی میان اشخاص حقیقی اختصاص دارد. از نظر وی، در صورتی که ربا توسط بانک های دولتی دریافت شود و درآمد حاصل از آن در مصارف عمومی و رفع نابرابری اقتصادی هزینه گردد، عنوان حرمت بر آن صدق نمی کند. افزون بر این، موارد استثناشده از حرمت ربا در فقه، صرفاً در مقام بیان مصداق اند و می توان با الغای خصوصیت از آنها، بهره بانکی را نیز خارج از دایره ربا دانست. 4. بحث و نتیجه گیری یافته های تحقیق نشان می دهد که اطلاق آیات و روایات ناظر به حرمت ربا شامل هرگونه زیاده مالی می شود و میان اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی یا دولتی، تفاوتی در حکم وجود ندارد. هیچ دلیل معتبر شرعی برای استثنای قراردادهای بانکی از این حرمت در دست نیست و استدلال مبتنی بر الغای خصوصیت نیز فاقد وجاهت اصولی است، زیرا بر برداشت شخصی استوار است و از تناسب حکم و موضوع عرفی تبعیت نمی کند. بنابراین، بهره بانکی حتی در بانک های دولتی مصداق ربای قرضی است و مشروعیت آن نیازمند دلیل خاص و معتبر شرعی است که تاکنون ارائه نشده است.

مسئله ی محوری این مطالعه از شکاف عمیق میان واقعیت های عمل حرفه ای و ادبیات علمی موجود ناشی می شود؛ در حال حاضر، شاهد آن هستیم که در شمار قابل توجهی از سازمان ها، هوش مصنوعی (AI) به عنوان مجری فرایند در هسته ی چرخه های عملیاتی حسابداری (به ویژه در حوزه های حساب های پرداختنی، حساب های دریافتنی و تطبیق بانکی) به کار گرفته می شود، در حالی که فقدان یک چارچوب منسجم برای طراحی این سامانه ها، سازگاری آن ها با منطق کنترل داخلی و الزامات حسابرسی پذیری را با چالش جدی مواجه ساخته است. هدف این مطالعه، تدوین، ارائه و ارزیابی معماری هوش مصنوعی کنترل سازگار است؛ معماری ای که به صورت چندلایه طراحی شده و تمامی جنبه ها را از پذیرش و آماده سازی داده ها، هسته ی مدل یادگیری ماشین (ML) و سازوکار آستانه های اطمینان، تا لایه ی لاگینگ حسابرسی پذیر و حاکمیت چرخه ی عمر مدل را دربر می گیرد. از نظر روش شناختی، پژوهش حاضر بر رویکرد علم طراحی بنا شده است؛ بدین معنا که ابتدا با ترکیب هدفمند ادبیات سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS)، کنترل داخلی و هوش مصنوعی توضیح پذیر (XAI)، مدل مفهومی و اصول طراحی استخراج گردیده است. سپس، این معماری در قالب یک نمونه ی کاربردی متمرکز بر کدگذاری خودکار صورتحساب ها و تطبیق بانکی، پیاده سازی شده و بر روی داده های تاریخی، به صورت شبه تجربی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده به وضوح نشان می دهد که دستیابی هم زمان به کارایی عملیاتی بالا و سطح مطلوب کنترل، تنها مشروط به تعریف آگاهانه ی آستانه های اطمینان، طراحی جریان Human-in-the-loop و ثبت ریزدانه ی تراکنش ها امکان پذیر است؛ در مقابل، گسترش بدون قید و شرط اتوماسیون، اگرچه شاید اندکی به بهبود سرعت بیانجامد، اما به طور قابل ملاحظه ای به تضعیف ردیابی پذیری، تفکیک وظایف و اتکاپذیری حسابرسی منجر خواهد شد.

هدف: این پژوهش با هدف تنقیح مفهومی و تعیین نسبت دقیق بین دو مفهوم کلیدی «پیشرفت» و «عدالت» به عنوان شعار محوری دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران انجام شده است. از آنجایی که توسعه یافتگی و ترقی روز افزون جزو مهم ترین مسائل و آرمان های مصلحان اجتماعی و البته حکومت های گوناگون محسوب می شود و مبتنی بر این مفاهیم کلان، تجویزهای ریز و درشتی در سطح خط مشی های گوناگون ملّی رقم می خورد، ارائه چارچوبی منسجم از نسبت پیشرفت و عدالت ضروری به نظر می رسد. «نظام مفهومی پیشرفت عادلانه» از طریق بازخوانی اندیشه های آیت الله خامنه ای (به عنوان واضع عبارت «پیشرفت و عدالت») تلاش دارد ضمن ارائه روایت متلائم با اندیشه ایشان، زمینه همگرایی دیدگاه های متنوع و رفع چالش های نظری و اجرایی موجود در این حوزه باشد. روش شناسی: مطالعه حاضر با رویکردی اکتشافی و کیفی انجام شده است. روش اصلی پژوهش، «تحلیل مضمون» با مراحل 6 گانه براون و کلارک است.  متون و سخنرانی های آیت الله خامنه ای در باب پیشرفت و عدالت از طریق تحلیل عمیق و تفصیلی این منابع و در قالب مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر استخراج و در قالب یک شبکه معنایی منظم، ترکیب و ارائه شده اند. یافته های پژوهش: بر اساس تحلیل انجام شده، نسبت بین این دو مفهوم در قالب یک نظام مفهومی منسجم قابل بازطراحی است؛ هسته مرکزی «نظام مفهومی پیشرفت عادلانه» این است که: «هر نوع تلقی از رشد و پیشرفت، با خود تعریفی از درستی و عادلانه بودن را همراه دارد و در واقع هر پیشرفتی در باطن خود تعریفی از عدالت را اتخاذ کرده است.» این نظام در دو لایه ساختاریافته است: اول، لایه مبانی و جهت دهنده است که  سه گانه «معنویت، عقلانیت و عدالت» (معادل چهارگانه «تفکر، علم، زندگی و معنویت») به عنوان اصول جهت دهنده و حاکم بر فرآیند پیشرفت عادلانه شناسایی شدند و دوم  لایه غایات و اهداف هستند؛ سه هدف محوری «قوام دولت»، «قوام نسل» و «قوام مال» به عنوان غایات نهایی پیشرفت عادلانه تبیین گردید. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد بر خلاف برخی قرائت ها و تلقی های ارائه شده، پیشرفت و عدالت دو مفهوم کاملاً جدا(مجزا) و متعارض با یکدیگر نیستند، بلکه در یک نظام کلان تر جایابی می شوند. در حقیقت، پیشرفت و عدالت در این تلقی، کاملاً منطبق و همپوشان هستند و «پیشرفت مردم پایه، عین عدالت اجتماعی» تعریف می شود. بنابراین، ابعاد، معیارها و اصول عدالت اجتماعی باید محور و سنگ بنای هر الگوی پیشرفتی قرار گیرند. این نظام، با تأکید همزمان بر مبانی معنوی-عقلانی و اهداف عینیِ قوام بخش، می تواند به عنوان نقشه راه نظری برای خروج از دعواهای مفهومی و تذبذب های خط مشی گذاری عمل کند. محورهایی چون «معیارها و سنجه های پیشرفت عادلانه»، «نسبت عینیت و ذهنیت در پیشرفت عادلانه» و همچنین «ابعاد و افرازهای پیشرفت عادلانه» می توانند به عنوان دستورکارهای پژوهشی بعدی و مهم مدنظر پژوهشگران علاقمند در این عرصه باشند.

تحقیق حاضر با هدف مفهوم سازی رهبری عصب شناختی (نورولیدرشیپ) و شناسایی مؤلفه های آن بر پایه تجربه زیسته مدیران و صاحب نظران دانشگاهی، با بهره گیری از روش کیفی پدیدارشناسی کلایزی انجام شده است. در این راستا، داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از مدیران ارشد و اساتید دانشگاهی جمع آوری گردید و با روش هفت مرحله ای کلایزی مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل داده ها منجر به استخراج ۱۵ مضمون اصلی در قالب چهار بُعد کلی شامل: ۱) توانمندی های شناختی و عصبی (نظیر خودآگاهی عصبی، تصمیم گیری شناختی و خودتنظیمی)، ۲) ارتباطات و تعاملات اجتماعی (همدلی، تنظیم هیجان و آینه سازی عصبی)، ۳) آگاهی و هماهنگی ذهنی (ذهن آگاهی و انسجام مغزی)، و ۴) قضاوت و اخلاقیات (عدالت عصبی) گردید. یافته ها نشان داد که رهبری عصب شناختی مفهومی میان رشته ای است که با اتکا به علوم اعصاب و شناخت، می تواند به بهبود تعاملات سازمانی، افزایش کارایی، ارتقاء انگیزش کارکنان و بهبود تصمیم گیری های مدیریتی منجر شود. مقایسه یافته های تحقیق با مطالعات پیشین، حاکی از هم سویی نتایج با اغلب تحقیق های داخلی و خارجی در زمینه تأثیر علوم اعصاب بر رفتار رهبری و عملکرد سازمانی است. در پایان، بر اساس یافته ها، پیشنهادهایی جهت بهره برداری عملی در محیط های سازمانی و نیز مسیرهای پیشنهادی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است.