درخت حوزه‌های تخصصی

برون سپاری یک تصمیم راهبردی است که با کاهش و کنترل هزینه ها و دسترسی به منابع غیرمالی و کاهش ریسک، در جهت ارتقا بهره وری سازمان صورت می پذیرد. امروزه با توجه به ضرورت غیرقابل انکار مدیریت منابع مالی یک سازمان، برون سپاری اهمیت ویژه ای در بین سازمان ها یافته است. بر این اساس این پژوهش درصدد بررسی اثربخشی برون سپاری بر عملکرد مالی شهرداری های استان گیلان برآمده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان، مدیران و کارشناسان شهرداری های استان گیلان با حجم 220 نفر و نمونه مورد مطالعه شامل 135 نفر از اعضای جامعه می باشد که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) بارویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی ال اس، نشان داد که کاربست برون سپاری بر عملکرد مالی شهرداری ها بر سه مولفه افزایش توان مالی (با ضریب مسیر 89/0 و ضریب معناداری 76/70 در سطح اطمینان 95)، سهولت کنترل امور مالی (با ضریب مسیر 92/0 و ضریب معناداری 90/87 در سطح اطمینان 95 درصد) و کاهش ریسک های مالی (با ضریب مسیر 92/0 و ضریب معناداری 83/82 در سطح اطمینان 95 درصد) تاثیر مثبت و معنا دار داشته است. بر اساس نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت برون سپاری می تواند عامل موثری بر افزایش عملکرد مالی سازمان های شهرداری باشد.

با توجه به مطالعه سیدشمس و همکاران در سال 2022، مدیران شرکت ها تمایل دارند بخاطر منفعت طلبی خود، از پرداخت مالیات اجتناب کنند؛ شاخص هایی که از منفعت طلبی در این مطالعه استفاده شده است شامل پارتی بازی، تشکیل ائتلاف مدیران، تمایل به کنترل مدیران، عدم مراعات مدیران می باشد؛ پس این احتمال وجود دارد که اجتناب مالیاتی بر این این شاخص ها نقش داشته باشد. از این رو، سعی بر این است که موضوع و فرضیات فوق را در ایران نیز مورد سنجش قرار دهد. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1395 الی 1400 و به مدت 6 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 50 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت ها و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. باتوجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد که بین اجتناب مالیاتی شرکت ها و منفعت طلبی مدیریتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثری مثبت و معناداری دارد به طوری که در این پژوهش براساس آماره t میزان تأثیرپذیری بر شاخص های منفعت طلبی نظیر پارتی بازی مدیران، تشکیل ائتلاف مدیران، تمایل به کنترل مدیران، عدم مراعات مدیران نیز مشخص گردید.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه پاداش مدیریتی و سرمایه گذاری دارایی های ثابت نامشهود با نقش مالکیت مدیریتی و ریسک تجاری در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش از نظر هدف یک پژوهش کاربردی بوده، از نظر تجزیه وتحلیل توصیفی وهمبستگی است و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات کمی و پس رویدادی گنجانده می شود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که نمونه ها شامل 110 شرکت طی بازه زمانی سال های 1394 الی 1399 بوده اند؛ که نتایج آزمون فرضیه های پژوهش که با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی صورت گرفت حاکی از آن است که بین پاداش مدیریتی، سرمایه گذاری دارایی های ثابت نامشهود با مالکیت مدیریتی و ریسک تجاری رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.

یکی از بلایایی که تاریخچه ای طولانی داشته و منشأ به وجود آوردن آن انسان بوده است، حریق یا آتش سوزی است. جهت جلوگیری از این گونه حوادث مدیریت بحران نقش موثری ایفا می کند. بلایای طبیعی نظیر سیل، زلزله، گردباد و ... در طول دوران حیات کره زمین همواره وجود داشته است و خواهد داشت اما نکته قابل توجه این است که اثرات این بلایای طبیعی کاملا از بین نمی رود و تنها می توان اثرات آنرا متعادل ساخت. وضعیت بحرانی وضعیتی است که بر اثر وقوع یک حادثه مشخص روی داده به طوری که سازمانهای معمول با منابع و امکانات موجود قادر به مقابله با آن نیستند. مدیریت بحران به عنوان واکنشی در برابر وضعیت بحرانی در برگیرنده یک سری عملیات و اقدامات پیوسته و پویا است که به طور کلی براساس اصول کلاسیک مدیریت شامل برنامه ریزی، سازماندهی، تشکیلات رهبری و کنترل است. پس می توان گفت با توجه به توسعه عمودی شهرها، معضلات و بحران های متبوع آن لزوم آمادگی، پیشگیری و شناسایی مخاطرات آن و لزوم استفاده مناسب و کارا از دستورالعمل های عملیاتی استاندارد بیش از پیش حس می شود. در این قبیل بحران ها مسائل پیچیده ای از قبیل دسترسی، ارتفاع ساختمان، تهویه، تخلیه ساکنین، تامین آب و سازماندهی نیروها به وجود می آید شناخت کامل از ساختمان و نحوه فرماندهی و دستورالعمل عملیاتی استاندارد در مواجهه با حریق ساختمانهای بلند از موارد کلیدی در دستیابی به پاسخگویی مناسب میباشد. بدین منظور هر سازمان آتش نشانی باید با توجه به امکانات و تجهیزات و شرایط خود نسبت به تدوین و بکارگیری این دستورالعمل اقدام نماید.

افزایش بی رویه جمعیت شهرها به ویژه نخست شهرهای کشورهای درحال توسعه ناشی از رشد طبیعی و مهاجرت، باعث ایجادپدیده اسکان غیررسمی شده که این پدیده معضلات کالبدی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی را در این شهرها به وجود آورده است. مردم ساکن در این محدوده ها بیشتر به گروه های کم درآمد و میان درآمد پایین تعلق دارند. جمعیت ساکن در بافت های حاشیه ای که در حال حاضر در اولویت بهسازی و توانمندی شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار گرفته اند. مشخصات اصلی این سکونتگاه ها که باعث شده به نام سکونتگاه غیررسمی اطلاق شوند هم وضعیت سند رسمی مالکیت و هم اشتغال و اقتصاد غیررسمی است. منظور از اقتصاد غیررسمی، فعالیت مجرمانه و غیرقانونی نیست؛ بلکه منظور، آن گروه های شغلی است که زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار ندارند و بیشتر، کارگران ماهر روزمزد و کارگران فصلی و شاغلان بخش خدمات ساده را شامل می شوند. علاوه بر این وضعیت، امکانات مسکن و کیفیت ساخت نیز در این محدوده ها مسائل جدی دارد. هدف مقاله حاضر بحران حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی معضلی در مدیریت زلزله با روش توصیفی- تحلیلی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد آنچه در مدیریت بحران و کاهش بلایا در مراحل مختلف لازم و ضروری است همکاری های بین بخشی در بین دستگاه های متولی می باشد؛ و در تعیین استراتژی های مربوط به مدیریت بحران سکونتگاه ها، عوامل درونی و بیرونی شاخص اجتماعی، تهدیدات و نقاط قوت و ضعف شاخص محیط زیستی، عوامل بیرونی (فرصت و تهدید) و نقاط ضعف شاخص اقتصادی، باید در اولویت قرار گیرد. در نتیجه تشکیل کارگروه هماهنگی مدیریت بحران در مناطق حاشیه و سکونتگاه های غیررسمی و سایر مناطق هدف می تواند کارساز باشد.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مفهومی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد گزارشگری مالی بهنگام در بخش عمومی ایران می باشد. این پژوهش از لحاظ روش شناسی جزو پژوهش های کیفی با رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیاد می باشد، جامعه آماری شامل خبرگان صاحب نظر در خصوص بودجه ریزی شامل مدیران اجرایی، اساتید حسابداری، مدیریت و اقتصاد و همچنین اساتید فن آوری اطلاعات دانشگاه های معتبر می باشد که با توجه به هدف پژوهش از روش نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای برای مصاحبه انتخاب شده است. پس از کسب نظر خبرگان از طریق 20 مصاحبه نیمه ساختار یافته طی سال های 1398- 1400 الگوی مفهومی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد گزارشگری مالی بهنگام شامل شرایط علّی، بستر و زمینه(ساختار)، مداخله گر، پدیده محوری، راهبردهای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و همچنین پیامدهای آن ها ارائه شده است. نتایج پژوهش نشان داد با توجه به هدف تعیین شده، ضمن توجه به فناوری اطلاعات در جهت گزارشگری مالی بهنگام، بایستی بهای تمام شده و مدیریت بهای تمام شده فعالیت های بهنگام در بودجه ریزی اولویت اصلی باشد و همچنین به ساختار تیمی و معماری سازمانی، هوشمند سازی کسب وکار و نهایتاً فرآیند گرایی توجه کافی شود تا ضمن رضایت مندی عمومی در سطح ملّی، مدیریت منابع و مصارف دولت میسر گردد و از این طریق رفاه اقتصادی ایجاد و ضمن ثبات اقتصادی، پایش لحظه ای عملکردها اتفاق خواهد افتاد که منجر به بهره وری لازم در تخصیص بهینه منابع در کوتاه مدت و بلندمدت می گردد.

موضوع و هدف مقاله: بحران کسری منابع تامین مالی تعهدات بلند مدت سازمان تامین اجتماعی در سالهای اخیر یکی از مهم ترین مسایل پیش روی این سازمان بوده. پژوهش حاضر به تاثیر اصلاحات پارامتریک در تامین مالی تعهدات بلند مدت و با هدف معرفی مدل مطلوب اصلاحات پارامتریک می پردازد. روش پژوهش: به منظور دستیابی به اهداف پژوهش با تغییر در سه پارامتر اصلی: نرخ حق بیمه، سن بازنشستگی و سابقه پرداخت حق بیمه، تاثیر آنها بر منابع سازمان در یک بازه70ساله طبق اکچوئری و نرم افزار های محاسباتی (ILO–PENSو(PRAST برآورد شده. همچنین داده های پژوهش بر اساس محاسبات آماری و نرم افزار SPSS نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته. نهایتا یافته های هر دو روش با هم مقایسه شده اند. یافته های پژوهش: الف)طبق نتایج بدست آمده در صورت اعمال هر یک از اصلاحات فوق نقطه سر بسری در منابع سازمان به ترتیب تا سالهای 1413، 1414و 1416 به تعویق میافتد و منابع لازم جهت پرداخت تعهدات بلندت فراهم می شود. ب) اولویت انجام هر یک از اصلاحات پارامتریک بر اساس محاسبات آماری برای تصمیم گیری مدیران تشریح شده. ج) مقایسه نتایج یافته های هر دو روش با هم. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با انجام اصلاحات پارامتریک، سازمان تامین اجتماعی در کوتاه مدت می تواند ضمن حل بحران تامین مالی فعلی، علاوه بر تامین منابع لازم برای ایفای تعهدات بلند مدت، فرصت کافی نیز برای برنامه ریزی انجام اصلاحات ساختاری و بلند مدت بدست می آورد.

بازار سرمایه به عنوان محل تجمیع سرمایه های خرد با ناهنجاری هایی از قبیل تخلفات و جرائم مواجه است و همین امر مسئولان را به چاره اندیشی واداشته است. از جمله راهکارهای پیشگیری از این ناهنجاری ها و مقابله با آن ها، اعلام عمومی سوابق متخلفین و مجرمان این حوزه می باشد که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. راهکار مزبور با طبع دو وجهی خود از یک سو می تواند با معرفی عمومی مجرم و متخلف، منجر به پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم گردد و از سوی دیگر، پس از وقوع این ناهنجاری ها، با رسوا نمودن شخص ناقض قانون، پاسخی قاطع و بازدارنده در مقابله با آن ها باشد. البته راهکار مزبور به دور از انتقاد نمانده است؛ یکی از انتقادات وارد بر انتشار سوابق و معرفی عمومی متخلف و مجرم، تعارض آن با لزوم رعایت کرامت انسانی یا به تعبیر دیگر عدم تناسب بین جرم و مجازات است. اجمالاً می توان چنین گفت که ایراد مزبور تاب مقاومت در مقابل مصلحت موجود در اعلام عمومی سوابق را ندارد، مضاف بر اینکه می توان از به کار گیری مجازات مزبور در رابطه با تخلفات و جرائم کم اهمیت چشم پوشی نمود تا از این طریق تناسب بین جرم و مجازات نیز برقرار گردد. در پژوهش حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اعلام عمومی سوابق تخلفاتی و کیفری مورد مطالعه تحلیلی و تطبیقی قرار گرفته است.

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل شرکتی و کلان اقتصادی موثر بر نگهداشت وجه نقد شرکتها است. از طرف دیگر یک گام موثر برای هر تحقیقی تصمیم گیری در مورد عوامل مناسب آن است و در صورت حذف عوامل موثر و در نظر گرفتن عوامل غیر مرتبط با تحقیق باعث گمراهی از اهداف تحقیق می شود. بدین منظور از تکنیک دلفی فازی برای دستیابی به اتفاق نظر میان اعضای پنل برای تعیین عوامل شرکتی و کلان اقتصادی موثر بر نگهداشت وجه نقد استفاده شده است. این روش ابهام و تنوع و اختلاف دیدگاه بین آنها را کاهش داده و با اعتبار دهی به داده های جمع آوری شده؛ کیفیت عوامل انتخاب شده را نیز افزایش می دهد. برای این منظور با استفاده از پیشینه تحقیقات؛ پرسشنامه ای تهیه و برای اعضای پنل دلفی که شامل مدیران و مدیران مالی شرکتها و اساتید رشته های مالی و حسابداری و اقتصاد بودند، ارسال گردید.روش دلفی در این پژوهش در سه دور به انجام رسید اعضای پنل دلفی عوامل اقتصادی شامل؛ تورم ، تولید ناخالص داخلی ، نرخ ارز، نرخ نقدینگی اقتصادی ،رکود و نرخ بهره و عوامل شرکتی شامل؛ سررسید بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت ، اندازه شرکت ، EPS ، DPS و اهرم مالی ، را به عنوان عوامل موثر در نگهداشت وجه نقد تشخیص دادند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تورش توده واری و مکانیسم قیمت گذاری متأثر از آن، با استفاده از شبیه سازی عامل بنیان و الگوریتم تکاملی-تطبیقی STGP است. بدین منظور، درمجموع تعداد 2000 عامل مجازی، در دو گروه، شامل یک زیرمجموعه کوچک از کل جمعیت به نام «بهترین عوامل» و یک گروه اصلی به نام سایر «عوامل مجازی» (باقی مانده جمعیت پس از کسر بهترین عوامل)، اطلاعات واقعی مربوط به قیمت بازگشایی و بسته شدن، کمترین و بیشترین قیمت، حجم و ارزش معاملات هر سهم را دریافت و در یک بازار مجازی، به معامله می پردازند. معاملات عوامل مجازی، سری قیمتی را به صورت درون زاد ایجاد می کند که ازآن جهت آزمون فرضیات استفاده می گردد. آموزش نرم افزار، به مدت 2500 روز معاملاتی است که از آبان 82 شروع می گردد. دوره آزمون نیز از ابتدای سال 92 تا آذر 97 می باشد. نتایج بیانگر این است که به دلیل تنوع ژنتیکی بالا، وجود استراتژی های معاملاتی متنوع و انسجام بیشتر ناشی از مکانیسم های قیمت گذاری رقابتی و تکاملی یک بازار کامل، رفتار توده ای در بازارهای مجازی مبتنی بر معاملات گروه اصلی، نسبت به بازارهای مبتنی بر معاملات بهترین عوامل، کمتر مشاهده می گردد. بعلاوه، در بلندمدت به دلیل جریان مداوم اطلاعات، رفتار توده ای منجر به تشکیل حباب یا سقوط قیمتی نمی گردد و قیمت ها به ارزش ذاتی خود بازمی گردند.

تقویت و تعمیق بازارسرمایه می تواند به رشد و توسعه اقتصادی منجر شود؛ اما این موضوعی است که سال ها دولت ها در ایران از آن غافل بوده اند و تصمیمات و اقدامات آنها علاوه بر افزایش ریسک سرمایه گذاری، مانع توسعه بازارسرمایه بوده و در چنین شرایطی به نظر می رسد نقد رابطه دولت و بازارسرمایه در ایران امری ضروری باشد. از اینرو در پژوهش حاضر با روش کیفی و میدانی و از طریق طراحی پرسشنامه ای مبتنی بر شاخص های حکمرانی خوب برای چهار گروه کارشناسان، مدیران، فعالین و خبرنگاران بازارسرمایه و ارزیابی داده ها با استفاده از تحلیل تم، عملکرد دولت و نقش آن در فرایند توسعه بازارسرمایه در یک بازه زمانی 12 ساله واکاوی شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که دولت در ایران به واسطه ضعف آگاهی نسبت به سازو کار بازارسرمایه و ضعف در مکانیزم های شفافیت، قانون، پاسخگویی وکنترل فساد طی سال های 1384 تا 1396 ه.ش مانع توسعه بازارسرمایه بوده و به نظر می رسد راه برون رفت از شرایط فعلی، حداقل دخالت دولت در سازوکار بازارسرمایه باشد.

امروزه توجه مطالعات توسعه منابع انسانی، بر سطوح تجزیه وتحلیل توسعه منابع انسانی است. برهمین اساس پژوهش حاضر به توسعه منابع انسانی در سطح فردی پرداخته است. پژوهش های انجام شده در زمینه برنامه توسعه فردی ازلحاظ مفهوم، روش و رویکرد متفاوت هستند و هریک به بخش هایی از مدل توسعه فردی اشاره دارند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی یکپارچه ادبیات موجود و توسعه مدل جامع توسعه فردی شایسته محور است. روش انجام این پژوهش مرور نظام مند ادبیات (مرور سیستماتیک) است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی و ابزار نرم افزار  Atlas ti 9بهره بردیم. در این جستجو 7322 سند شناسایی شد پس از اعمال معیارهای عدم شمول 37 سند برای بررسی عمیق به نرم افزار وارد شد. درنتیجه  359 روایت استخراج شده در 177 کد، 21 مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی دسته بندی شدند. این پژوهش به خلق مدل جدیدی منجر شد که شامل مقولات ذیل است: درون داد، برنامه توسعه فردی (تعیین اهداف، اولویت بندی اهداف، راهبرد های تحقق اهداف، مدیریت زمان، تدوین برنامه توسعه فردی، اجرای مشارکتی، تعیین معیارهای ارزیابی، ارزیابی، ارائه بازخورد، بازنگری برنامه توسعه فردی)، برون داد، عوامل مداخله گر، شرایط زمینه ای و عوامل بسترساز. این مدل می تواند مبنایی برای توسعه فردی موفقیت آمیز منابع انسانی سازمان باشد.  

صحت داده ها نقش مهمی در امر پژوهش دارد. یکی از دلایل عدم پذیرش مقالات در مجلات بین المللی حسابداری عدم اتکا به داده های داخلی به علت عدم دسترسی سردبیران و داوران به داده های مذکور در بانک های اطلاعاتی بین المللی است. همچنین یکی از راه هایی که سردبیران و داوران می توانند به صحت داده پی ببرند، مراجعه به آمار توصیفی متغیرهای چاپ شده قبلی در مجلات حسابداری است. از همین رو در این پژوهش آمار توصیفی متغیرهای پرکاربرد در مجلات حسابداری مصوب وزارت علوم، موردبررسی قرار گرفته است تا نمایی کلی از وضعیت متغیرها در مجلات حسابداری ایران ارائه دهد و به عنوان مقیاسی از حدود متغیرها در مقالات مورداستفاده محققان حسابداری، داوران و سردبیران باشد. در این پژوهش 632 مقاله منتشر شده در شانزده نشریه مورد تائید وزارت علوم در سال های 1395، 1396 و 1397 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها نشان داد انحراف استاندارد و پراکندگی برخی از متغیرها زیاد و برخی کم است. متغیرهای نگهداشت وجه نقد، بازده حقوق صاحبان سهام؛ و نسبت دارایی نامشهود کمترین پراکندگی و متغیرهای سود هر سهم، ارزش دفتری هر سهم و لگاریتم دارایی بیشترین پراکندگی را در بین متغیرها دارد.

هدف: این پژوهش به بررسی تجربی نقش میانجی گری جزم نگری مالی بر توضیح رابطه بین جامعه پذیری مالی و رضایتمندی مالی می پردازد.   روش: در این راستا ۴۵۰ پر سشنامه بین سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران توزیع شد. از میان ۴۳۰ مورد جمع آوری شده، ۳۹۸ از آنها پذیرفته شد و از روش معادلات ساختاری ( SEM ) و نرم افزار آماری آموس نسخه ۲۶ برای تحلیل داده ها استفاده گردید. همچنین برای برآورد مقدار پارامترهای ناشناخته از روش تخمین حداکثر درست نمایی ( MLE ) استفاده شده است.   یافته ها: نتایج حاکی از آن است که جامعه پذیری مالی بر رضایتمندی مالی تأثیری مثبت و معنادار و بر جزم نگری مالی تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین جزم نگری مالی بر رضایتمندی مالی اثر منفی و معناداری می گذارد. به طور کلی نتایج نشان می دهد که در رابطه بین جامعه پذیری و رضایتمندی مالی، متغیرجزم نگری مالی نقش میانجی (واسطه) دارد و از آنجا که جامعه پذیری مالی هنگام عدم وجود جزم نگری مالی، به طور مستقیم بر رضایتمندی مالی اثر می گذارد، در رابطه مذکور نقش میانجی «جزئی» را ایفا می کند.   نتیجه گیری: با توجه به تأثیر مثبت جامعه پذیری مالی که یکی از ابعاد آن شبکه های ارتباط جمعی اجتماعی است بر رضایتمندی مالی، شایسته است شرکت ها در راستای تحقق اهداف گزارشگری مالی، افشاء داوطلبانه اطلاعات و علامت دهی که منجر به کاهش ریسک و عدم تقارن اطلاعاتی می شود، نسبت به اطلاع رسانی از طریق روش های نوین مانند شبکه های اجتماعی و افزودن آنها به روش های گزارشگری پیشین اقدام نمایند. همچنین با افزایش اقدامات برای جامعه پذیری مالی از قبیل توسعه شبکه های اجتماعی، می توان بر کاهش جزم نگری مالی سرمایه گذاران و افزایش اعتماد آنها که مانعی برای سرمایه گذاری تلقی می گردد، تأثیر گذاشت . بنابراین، با افزایش حجم سرمایه گذاری در بازار سرمایه، ضمن کاهش ریسک های ورود به بازار و رونق آن، شاهد ارتقاء رضایتمندی مالی سرمایه گذاران و اطمینان بیشتر آنها خواهیم بود. به علاوه با افزایش رضایتمندی مالی افراد، موجبات افزایش میزان سرمایه گذاری ها فراهم خواهد آمد.

امروزه توسعه سیستم های کارآمد و اثربخش بهداشت و درمان به یکی از نگرانی های اصلی دولت ها و تصمیم گیرندگان بهداشت و درمان تبدیل شده است. تأمین به موقع دارو و کارایی سیستم موجودی و توزیع، نقشی حیاتی در زنجیره تأمین بیمارستانی دارند و برای افزایش کارایی این فعالیت ها، فرآیند تصمیم گیری مناسب در مدیریت موجودی ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش یک مدل دوهدفه به صورت برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای مدیریت جریان دارو و اطلاعات ارائه شده است. اهداف این مدل حداقل کردن هزینه های خرید، نگهداری، نیروی انسانی و انقضای دارو و نیز حداقل کردن کمبود دارو است. عدم قطعیت پارامترها مربوط به تقاضا، ظرفیت ذخیره سازی و تأمین و نیز سطح تمایل هر آرمان است. مدل اولیه ابتدا به مدل برنامه ریزی آرمانی فازی عدد صحیح مختلط تبدیل شده، آنگاه مدل حاصل با استفاده از روش ترابی و هَسینی به مدل تک هدفه تبدیل و با نرم افزار گمز حل شد. برای تشریح رویکرد پیشنهادی از زنجیره تأمین «بیمارستان شهید بهشتی کاشان» استفاده شده است. بررسی نتایج نشان داد که تصمیمات مربوط به خرید و لجستیک دارو، اثر زیادی بر کمبود دارو و کنترل هزینه های مختلف موجودی دارو در بیمارستان دارد.