پژوهشنامه بازرگانی

از منظر تاریخی، یارانه صنعتی به عنوان یک سیاست صنعتی سابقه ای به قدمت علم اقتصاد داشته و در طول دوره های مختلف به عنوان یک ابزار حمایتی از بخش صنعت توسط کشورهای مختلف به کار گرفته شده است. این در حالی است که چگونگی توزیع اثربخش و مطلوب این یارانه ها در کنار محدودیت این منابع مالی عمومی همواره به عنوان مسئله ای اساسی پیش روی برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار داشته است. در این راستا پژوهش حاضر می کوشد ضمن بررسی یارانه صنعتی از بعد نظری و شواهد تجربی مدلی برای تخصیص یارانه های صنعتی به 31 استان کشور با توجه به چهار معیار مؤثر در تخصیص این منابع عمومی ارائه نماید. بدین منظور از مدل ZSG-DEA مبتنی بر تلفیق مدل تحلیل پوششی داده ها با مفاهیم تئوری بازی ها استفاده شده است. نتایج مدل پیشنهادی ضمن تعیین سهم بهینه هر استان بیانگر این است که  استان تهران با سهم 25/23 درصدی دارای بالاترین سهم بهینه و در مقابل استان های ایلام و کهگیلویه و بویراحمد با سهم 2/0 درصدی دارای پایین ترین سهم بهینه از یارانه های صنعتی هستند. پس از مشخص شدن سهم بهینه هر استان از اعتبارات حمایتی بخش صنعت پیشنهاد می شود نحوه پرداخت این منابع با توجه به آثار انواع حمایت ها و نوع صنایع هر استان تعیین شود.

بحران های ارزی در اقتصاد ایران همانند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه اگرچه بر حسب شدت اندازه و دوره پایداری متفاوت بوده اما نقش متغیرهای داخلی و بین المللی بر بحران های ارزی از طریق ناپایداری ترازپرداخت ها و اختلالات بازار ارز تقریبا مشابه می باشد. در همین راستا، به منظور پیش بینی بحران ارزی در اقتصاد ایران با استفاده از روش رگرسیون لاسو نقش متغیرهای بخش های حقیقی، پولی و خارجی بر بحران های ارزی به ترتیب دو فصل قبل از شروع بحران، یک فصل و همچنین فصل هم زمان با بروز بحران مورد تخمین قرار گرفته اند. بر اساس نتایج حاصل، مولفه های مشترکی بحران های ارزی را در اقتصاد ایران توضیح می دهند، به طوری که در مرحله نخست دو متغیر کسری پس انداز ناخالص داخلی و کسری جریان نقدی بانک ها زمینه رشد پایه پولی، مازاد تقاضای کل، سطح عمومی قیمت ها، تراز مبادلات مالی-سرمایه ای و کاهش ذخایر قابل تصرف بین المللی اقتصاد را فراهم ساخته است. فرآیند انتقالی مذکور موجب افزایش انحرافات نرخ ارز از مقادیر بنیادی ناشی از برابری قدرت خرید و نرخ بهره پوشش داده نشده نیز شده است. نتایج تخمین الگوی هشدار زود هنگام برای پیش بینی چهار بحران ارزی برای سه فصل مختلف منتهی به بروز بحران های ارزی دلالت بر قابلیت پیش بینی خوب برای چهار تکانه ارزی فصل سوم سال ۱۳۷۲، فصل سوم سال ۱۳۷۷، فصل چهارم سال ۱۳۷۹ (سال اجرای یکسان سازی نرخ ارز) و فصل دوم سال ۱۳۹۰ داشته که متاثر از مولفه های خارجی (تحریم ها و تکانه های قیمت نفت) و عدم تعادل های داخلی اقتصاد بوده که موجب تشدید ناپایداری ادواری ترازپرداخت ها و بازار ارز طی سه دهه گذشته شده است

گردشگری از متنوع ترین و بزرگترین صنایع جهان و مهم ترین منبع درآمدی و ایجاد فرصت های شغلی در بسیاری از کشورها است. بنابراین، بررسی تعیین کننده های توسعه گردشگری در مباحث اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این راستا، تحقیق حاضر سعی نمود با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی تأثیر انواع سرمایه شامل سرمایه طبیعی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه مالی، نوآوری و سرمایه مستقیم خارجی بر توسعه صنعت گردشگری در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته و نوظهور طی دوره 2017-2007 بپردازد. نتایج مدل برآوردی تحقیق نشان داد، یک درصد افزایش انباشت سرمایه های طبیعی، فیزیکی، انسانی، مالی، نوآوری و سرمایه مستقیم خارجی به ترتیب موجب افزایش 063/0، 181/0، 052/0، 089/0، 128/0 و 066/0 درصدی درآمد کشورهای منتخب درحال توسعه از محل گردشگری بین المللی می گردد. همچنین، یک درصد افزایش انباشت سرمایه های طبیعی، فیزیکی، انسانی، مالی، نوآوری و سرمایه مستقیم خارجی به ترتیب موجب افزایش 113/0، 104/0، 080/0، 055/0، 091/0و 118/0 درصدی درآمد کشورهای منتخب توسعه یافته و نوظهور از محل گردشگری بین المللی می گردد. به علاوه، تأثیر متغیرهای کنترلی جهانی شدن، ثبات سیاسی و نرخ ارز واقعی بر توسعه صنعت گردشگری در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است.

از دغدغه های اصلی تمام صنایع بزرگ قرار گرفتن در مسیر توسعه و توسعه یافتگی است. آنچه در این مسیر، اکثر شرکت های ایرانی به آن نیاز دارند وجود قوانین قدرتمند و به کار بردن اصول حکمرانی هوشمندانه است تا بتوانند با سیاست ها و راهبرد های خود، موفقیت را تضمین نمایند. در شرایط کنونی، صنعت دخانیات ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین صنایع ایران در هاله ای از ابهام و پیچیدگی قرار دارد. براین اساس  ارائه آینده نگاری راهبردی حکمرانی خوب در صنعت دخانیات گامی مهم در جهت سلامت مردم، افزایش درآمد دولت، حمایت از صنایع داخلی و هم زمان کنترل مصرف دخانیات می باشد و سبب می شود با دیدی باز و آینده نگرانه به سمت برنامه ریزی، سیاست گذاری صحیح و ایجاد حکمرانی خوب در این صنعت حرکت نمود. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی فرصت ها و چالش های این صنعت از طریق یافتن پیشران ها، عدم قطعیت ها، تدوین سناریوهای محتمل و مطلوب و ارائه راه کار می باشد. با توجه به این موضوع جهت گیری پژوهش، کاربردی-توسعه ای؛ رویکرد پژوهش، چرخه استقرایی-قیاسی؛ راهبرد پژوهش، پیمایشی اکتشافی/توصیفی/تبیینی؛ شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای، پرسشنامه و استفاده از متخصصان خبره؛ نمونه گیری، هدفمند و در دسترس؛ ابزار تحلیل داده ها، نرم افزار میک مک و در نهایت تدوین سناریو با بهره گیری از خبرگان متخصص می باشد. بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات، دو پیشران «متغیرهای سیاسی واقتصادی» و حکمرانی خوب «میزان پاسخگویی، شفافیت، التزام به قانون، احترام به حقوق انسان ها و رفتار اخلاقی» به عنوان دو عدم قطعیت شناسایی و سناریوهای  این صنعت شناسایی گردید. چهار سناریوی قوی سیاه یا بهشت گمشده ی شرکت های چندملیتی، جامعه سلامت در انتظار حکمرانی خوب، صنعت دخانیات محروم از موهبت سیاسی و اقتصادی و در نهایت جامعه سبز، ایران نمونه کامل یک کشور درکنترل دخانیات تدوین و سناریو مطلوب نیز جامعه سبز تعیین گردید

کنشگری ائتلاف راهبردی واکنش مبتکرانه سازمان در شناسایی و پاسخگویی به فرصت های ائتلاف راهبردی است. پژوهش حاضر به دنبال آن است تا با کاربست تئوری داده بنیاد به ارائه مدل مفهومی کنشگری ائتلاف راهبردی پرداخته و بنگاه های اقتصادی را قادر سازد تا به عملکرد تجاری برتری نسبت به رقبای بالفعل حال و بالقوه آینده دست یافته و با فهم و درک برتر از محیط خود، به کسب مزیت رقابتی مناسب نائل گردند. این تحقیق از نظر نوع شناسی جزء پژوهش های کیفی است و در پارادایم تفسیرگرایی قرار گرفته و جهت گیری آن توسعه ای است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند با 18 نفر از اساتید دانشگاهی، کارشناسان خبره و مدیران شرکت های تکنولوژی محور (هایتک) ایرانی که سابقه ائتلاف راهبردی در فعالیت های خود دارند، جمع آوری شد و از طریق نمونه گیری نظری و گلوله برفی تا رسیدن به نقطه اشباع نظری ادامه یافت. پس از تحلیل مصاحبه ها، در مرحله کدگذاری باز تعداد 353 کد باز مفهوم سازی شد و در ادامه، مفاهیم فوق در کدگذاری محوری و انتخابی در قالب 93 مقوله فرعی و 29 مقوله اصلی طبقه بندی شدند و در نهایت مدل مفهومی کنشگری ائتلاف راهبردی با ابعاد شرایط علّی، پدیده محوری، راهبردها و اقدامات، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر و پیامدها و نتایج استخراج گردید. نتایج تحقیق می تواند در شناخت عوامل و موانع رفتارهای کنشگرا در ائتلاف های راهبردی، نقشه راه  مدیران بوده و ابعاد گوناگون در حوزه های راهبردی، زمینه ای و مداخله ای را معرفی کرده و شناخت صحیحی نسبت به پیامدهای آن ارائه کند. 

شناخت موانع پیشبرد ایده های نوآورانه کسب و کارهای کوچک و متوسط و روابط علّی حاکم بر آن ها، به منظور از میان برداشتن یا کاهش موانع مزبور و خلق ثروت حاصل از آن، از نیازهای اساسی سیاست گذاران، ایده پردازان و سرمایه گذاران حوزه های مختلف می باشد. فقدان توجه به موضوع مذکور در پژوهش های پیشین و به صورت خاص پژوهش های انجام شده در حوزه تجهیزات پزشکی، از شکاف های تحقیقاتی موجود در این حوزه است. پس از استخراج ۳۷ شاخص اولیه این پژوهش از مرور ادبیات و مصاحبه با متخصصان، ۱۹ شاخص نهایی مورد نظر خبرگان انتخاب و روابط بین آنها در ماتریس مقایسات وارد شد. سپس نمودار شدت اثرگذاری و اثرپذیری موانع استراتژیک پیشبرد ایده های نوآورانه ی شرکت های کوچک و متوسط فعال در حوزه تجهیزات پزشکی پارک علم و فناوری خلیج فارس ترسیم و در نهایت ساختار روابط علّی موانع مزبور معرفی شد و بر اساس ساختار شناسایی شده، پیشنهادهایی به سیاست گذاران و مدیران این حوزه ارائه گردید.

نظام ثبت شرکت ها به عنوان تنها نهاد تخصصی در حوزه اطلاعاتِ شرکت های تجارتی دارای کارکردی دوگانه در ثبت اطلاعات است. در خصوص اطلاعات هویتی، هدف نظام ثبتی، قطعیت این اطلاعات است، درحالی که در حوزه اطلاعات وضعیتی، «برقراری تقارن اطلاعاتی» هدف اصلی است. نظام های ثبتی در تحقق این اهداف روش های یکسانی را به کار نبرده اند؛ به طوری که در حوزه اطلاعات هویتی الگوهای وحدت ظاهر و تعدد ظاهر را ایجاد کرده اند و در خصوص اطلاعات وضعیتی مدل های واسطه گرا و تعامل گرا را به کار برده اند. نگارندگان این پژوهش با مطالعه تطبیقی و بر مبنای تحلیل های حقوقی و اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که برای تحقق اهداف یادشده، در حوزه اطلاعات هویتی، «الگوی وحدت ظاهر» و در حوزه اطلاعات وضعیتی، «الگوی واسطه محور»، الگوی ثبتی کارآمد است و بر همین اساس پیشنهادهایی در جهت وضع قوانین در حوزه ثبت شرکت های ایران ارائه داده اند.

هر چند لکس مرکاتوریا به عنوان یکی از مهم ترین گزینه ها برای اداره قراردادهای منعقده در قلمرو بازرگانی بین المللی محسوب می شود با این وجود زمانی می توان اداره قراردادهای بین المللی را به آن واگذار کرد که در مقایسه با نظام های حقوقی ملی و از جمله قواعد حل تعارض، توانایی بیشتری برای برآورده کردن نیازهای جامعه بازرگانان داشته باشد. از این جهت انتخاب لکس مرکاتوریا در صورتی می تواند مقدم بر انتخاب قوانین ملی باشد که در عمل بتواند کارایی بیشتری را برای بازرگانان به همراه داشته باشد و سبب  تسهیل و ترویج قراردادهای منعقده در بازرگانی بین المللی و متعاقب آن رونق یافتن بازارهای بین المللی و افزایش سطح رفاه اجتماعی گردد. در این پژوهش با توجه به معیارهایی مانند کاهش هزینه و با توجه به اهداف اقتصادی ترسیم شده برای حقوق قراردادها، به تحلیل لکس مرکاتوریا پرداخته ایم. مطالب ارائه شده در این مقاله نشان می دهد که لکس مرکاتوریا برای بازرگانان، گزینه مناسب تری در قلمرو بازرگانی بین المللی محسوب می شود.