درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با عنوان شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر شکل گیری قابلیت های چابکی سازمان"بررسی موردی شرکت های خودرو ساز تجاری" انجام شده است. در ابتدا به مطالعه مبانی نظری پرداخته شد. مجموعه اطلاعات گردآوری شده در این مرحله، برای محقق این امکان را فراهم آورد تا مدل مفهومی تحقیق را تبیین نماید. سپس با استفاده از ابزار مصاحبه با خبرگان، شاخص های مناسب جهت سنجش متغیرهای موجود در مدل شناسایی گردید. در مرحله بعد پرسشنامه پژوهش طراحی شد. این پرسشنامه حاوی 116 سؤال در مقیاس هفت گزینه ای لیکرت است و پس از تأیید روایی و پایایی، توسط 250 نفر از افرادی که با روش خوشه ای از بین خبرگان صنعت خودرو انتخاب شده بودند، تکمیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد قابلیت های چابکی سازمان و زنجیره ی تأمین درونی شرکت ها کمتر تحت تأثیر عوامل محیطی هستند و این عوامل بیشتر ار تواناسازهای چابکی تأثیر می پذیرند و محرک های محیطی از طریق تواناسازهای چابکی، فرایندهای زنجیره ی تأمین و قابلیت های چابکی سازمان را تحت تأثیر قرار می گیرند. همچنین در این مطالعه، با استفاده از مدل دلتا، اثر عوامل محیطی بر اساس جایگاه استراتژیکی که سازمان در بازار برای خود ایجاد کرده، مورد تحلیل قرار گرفت و درنهایت هر یک از زیر مجموعه های ابعاد اصلی مدل با استفاده ازروش دیماتل اولویت بندی شد.

با رشد و گسترش تجارت الکترونیک در دنیای امروزی، اعتماد مشتری اهمیت زیادی پیدا کرده است. خدمات الکترونیک فرصت منحصر به فردی را برای کسب و کارها فراهم می کند تا مدل های جدیدی را برای ارزش آفرینی برای مشتریان ارائه دهند.کیفیت خدمات الکترونیک تأثیر زیادی بر قضاوت های ذهنی مشتریان از خدمات داشته، نقش مهمی در ایجاد اعتماد در آنها ایفا می کند. این مقاله درصدد آن است تا با توجه به اهمیت اعتمادسازی در مشتریان نسبت به خدمات الکترونیکی، به تجزیه و تحلیل تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک شرکت های کارگزاری شهر تهران در ایجاد اعتماد در مشتریان بپردازد. بدین منظور پرسشنامه ای با هدف ارائه ی مدلی برای تببین عوامل مؤثر بر اعتماد باتأکید بر نقش کیفیت خدمات الکترونیک، ریسک درک شده و ارزش احساس شده، طراحی و پیمایش شده است. با جمع آوری داده از 373 نفر از مشتریان و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری برای تحلیل، پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت خدمات الکترونیک کارگزاری ها ارائه شده است. نتایج نشان می دهد، در شرکت های کارگزاری کیفیت خدمات الکترونیک اثر مثبت و معناداری بر اعتماد مشتریان دارد.

رشد و توسعه استفاده از اینترنت و خدمات الکترونیکی در صنعت بانکداری دنیا و به ویژه در کشور ما اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. این امر موجب شده تا رقابت تنگاتنگی بین بانک های دولتی و خصوصی برای استفاده از این خدمات به وجود آید که هر یک با ارائه خدمات بهتر سعی می کند مشتریان بیشتری را به سمت خود جذب کند. نحوه ی ارائه خدمات، کیفیت خدمات و ویژگی هایی که درمورد خدمات الکترونیکی بانک ها می توان مدنظر گرفت، از یک سو، ارتباط مستقیم با میزان گرایش و تمایل مشتریان به استفاده از این خدمات داشته، از سویی دیگر، بر میزان رضایت و وفاداری مشتریان بانکداری الکترونیکی مؤثر است. در چنین شرایطی طبیعتاً مشتریان این بانک ها نیز برای دریافت خدمات با کیفیت بالاتر انتظارات بیشتری خواهند داشت. در پژوهش هایی که در زمینه ی بررسی و سنجش کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک، نبود مدلی جامع و کارآمد که بتواند جنبه های متنوع خدمات بانکداری الکترونیک را سنجش کند وجود دارد. بنابراین، در این پژوهش مدلی جامع شامل عوامل مؤثر بر انتخاب خدمات بانکداری الکترونیکی از طریق یک بررسی گسترده ادبیات موضوع ارائه شده است. سپس با تعریف مجموعه های فازی عوامل مؤثر بر انتخاب خدمات بانکداری الکترونیک براساس نتایج پژوهش یعنی کیفیت خدمات ارائه شده و میزان اعتماد به آنها، کیفیت دسترسی به اطلاعات، سهولت استفاده از خدمات و میزان پاسخ گویی ارائه دهنده خدمات و همچنین توابع عضویت و قواعد فازی، سیستم استنتاج فازی سنجش میزان رغبت به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک برای بانک های ایرانی طراحی شده است. در پایان میزان رضایت از خدمات الکترونیکی بانک سپه، نخستین بانک ایرانی از طریق این مدل مورد سنجش قرار گرفته است.

با وجود سرمایه گذاری های فراوان انجام شده در زمینه ی کاربری فناوری های اطلاعاتی در عرصه ی بانکداری، گزارش ها حاکی از آن است که برخی از کاربران باوجود دسترسی به فناوری ها، از آن استفاده نمی کنند. این موضوع، نیاز به انجام پژوهش هایی برای شناسایی عوامل تعیین کننده ی پذیرش سیستم بانکداری اینترنتی توسط کاربران را آشکار می کند. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه ی امنیت ادراک شده و اعتماد به بانکداری اینترنتی از دیدگاه مشتریان زن شعب بانک صادرات شهر سمنان است. این پژوهش کاربردی بوده، از حیث هدف توصیفی است. اعضای نمونه ی آماری این پژوهش، 147 نفر از مشتریان زن این بانک بودند و به کمک پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت، داده ها گردآوری شد. فرضیه ی پژوهش به کمک مدل معادلات ساختاری بررسی شد. مطابق نتایج به دست آمده، امنیت ادراک شده تأثیری مستقیم، مثبت و معنادار بر اعتماد به بانکداری اینترنتی دارد.

مدل کسب وکار از دسته مفاهیمی محسوب می شود که در طی سالیان اخیر توجه روزافزونی را به خود جلب کرده است. با توجه به گرایش روز افزون کاربران تلفن همراه در ایران به اینترنت همراه، خدمات مبتنی بر اینترنت همراه مورد استقبال کسب وکارها و بنگاه های خدماتی و مشتریان آنها قرار گرفته است. یکی از چالش های این بنگاه ها انتخاب مدل کسب وکار مناسب است. با توجه به اهمیت انتخاب مدل کسب و کار مناسب در موفقیت یک بنگاه اقتصادی، لازم است، شرکت های ارائه دهنده اینترنت همراه در ایران نیز توجه ویژه ای به ارائه ی اینترنت همراه و گسترش آن داشته باشند. این موضوع زمینه ای شد تا مدل کسب وکار مناسب برای بنگاه های ارائه دهنده اینترنت همراه در ایران در این پژوهش بررسی شود؛ از این رو، سؤال اساسی این پژوهش عبارت است از اینکه مدل کسب وکار مناسب برای بنگاه های ارائه دهنده اینترنت همراه در ایران چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، پژوهش حاضر شکل گرفت. در این پژوهش که از نظر استراتژی پژوهش، کیفی و از نظر هدف، کاربردی توسعه ای است پس از مرور ادبیات، مدل های کسب وکار موجود برای بنگاه های ارائه دهنده اینترنت همراه و معیارهای انتخاب مدل کسب وکار مناسب شناسایی شدند. آنگاه با توجه به عوامل فردی، اجتماعی، فنی، اقتصادی و سازمان، به عنوان عوامل مؤثر بر انتخاب مدل کسب وکار اینترنت همراه و تکنیک AHP، مدل کسب وکار پرداخت برای ارائه ی خدمت از میان مدل های موجود به عنوان مناسب ترین مدل برای این حوزه در ایران شناسایی شد..

ظهور موبایل به دلیل ویژگی های خاص، فرصت های شغلی فناورانه ای را برای فعالان صنایع فناوری محور فرهم نموده است. جستجوی انجام شده در پایگاه داده مقالات داخلی و خارجی، نشان داد تاکنون تحقیقی جهت شناسایی، طبقه بندی و تحلیل مدل های کسب و کار موبایل انجام نشده و از این نظر این مقاله به نوبه ی خود دارای نوآوری است. در این پژوهش مفاهیم تجارت همراه و مدل کسب و کار بررسی گردید. پس از مطالعه مدل های کسب و کار حوزه ی موبایل در 28 عنوان مقاله و کتاب ، 92 مدل مختلف با استفاده از روش فرا ترکیب مورد مقایسه، تفسیر، ترجمه و ترکیب قرار گرفته اند. معیارهای طبقه بندی مدل ها نظر صاحب نظران ارائه دهنده نقش، حوزه ی کسب و کار، شرکای کسب و کار، میزان پویایی، نوع فعالیت، حوزه تمرکز، نسل های موبایل، شفافیت، نوع شبکه، نوع فعالیت اپراتور، بازاریابی و تبلیغات و سطح لایه است. در نهایت مدل ها بر اساس نوع محصول، این مدل ها در چهار حوزه ی مختلف کسب و کار موبایل شامل تولید محتوا، فناوری (سخت افزار،نرم افزار)، شبکه و ترکیبی تحلیل و طبقه بندی شدند.

زمینه و هدف:هدف این مقاله، توسعه الگویی برای ارزشیابی عملکرد روسای کلانتری است. ورود رویکردهای جدیدی مانند دانش محوری و جامعه محوری در فعالیت های پلیسی، نیاز به بازنگری در الگوی ارزشیابی عملکرد را بیشتر می سازد. در این تحقیق با توجه به اهمیت روسای کلانتری، ارزشیابی عملکرد این سطح از مدیران مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور یک الگوی اولیه و نسبتا جامع از ابعاد، مولفه ها و شاخص های عملکرد مبتنی بر مشاهدات و مطالعات محقق پیشنهاد شد. روش:دو پرسشنامه به منظور اعتبارسنجی الگو طراحی شد. پرسشنامه اول برای اعتبارسنجی ابعاد و مولفه ها بین ۲۴ نفر و پرسشنامه دوم برای اعتبارسنجی شاخص ها بین ۱۸۶ نفر از خبرگان ستادی و فرماندهان ناجا توزیع شد. داده های تحقیق با استفاده از آزمون t و آزمون t زوجی تجزیه و تحلیل شد. یافته و نتیجه: نتایج نشان می دهد ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگو مورد تایید خبرگان قرار گرفته اند. همچنین وضع موجود شاخص ها نامناسب و میزان اهمیت تمام ابعاد، مولفه ها و شاخص ها بالا است. بر اساس نتایج، از بین مولفه ها، انسان محوری نسبت به مولفه های دیگر اهمیت کمتری دارد. اگر چه شاخص مراقبت در مولفه انسان محوری دارای اهمیت نسبی بالایی است. همچنین در مولفه دانش محوری شاخص های مربوط به آگاهی و آگاه سازی اهمیت بالاتری نسبت به یادگیری و نوآوری دارند. از بین شاخص های نتایج عملکردی نیز کیفیت خدمات، اعتماد مردم به پلیس و ارتباطات درونی نسبت به سایر شاخص ها اهمیت کمتری دارند. به طور کلی تمام مولفه ها و شاخص ها حائز اهمیت شناخته شده اند و در وضع موجود تنها به مولفه ارزش محوری به میزان لازم توجه می شود.

بررسی و توجه به کارایی آموزش عالی حسابداری نقش حیاتی در موفقیت دنیای در حال توسعه ی کسب و کار امروز دارد. به این منظور در این تحقیق کارایی20 دانشگاه دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار گرفت. در این روش تعاریف خاصی برای نهاده ها و ستانده مدل الزامی است که از معیارهای AACSB جهت تعریف نهاده ها و از نتایج آزمون های کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی در اندازه گیری کارایی آموزش حسابداری به عنوان ستانده مدل استفاده شده است. مطابق نتایج حاصله، دانشگاه های مورد مطالعه در پرورش ستانده ی مدل موفق عمل کرده اند وآموزش حسابداری ارائه شده در برنامه های دوره کارشناسی در سیستم آموزش عالی ایران عموماً کارا بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که دانشگاه ها در سطوح دانشکده و گروه های آموزشی مشکلاتی دارند که مهم ترین این مشکلات فقدان کارایی در استفاده از منابع است (با توجه به میزان بودجه و سطح کارایی مربوط به هر دانشگاه). از نقطه نظر منابع مورد استفاده کاراترین گروه های آموزشی حسابداری، دانشکده های حسابداری و مدیریت و غیر کاراترین آنها دانشکده های علوم انسانی هستند. به طور خلاصه می توان این طور بیان کرد که در دانشگاه های مورد مطالعه،کمترین توجه به گروه آموزشی حسابداری به لحاظ کارایی در دانشکده های علوم انسانی و بیشترین توجه به گروه آموزشی حسابداری در دانشکده های حسابداری و مدیریت شده است.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین برخی سازوکار های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد شده برای سهامداران و ارزش افزوده اقتصادی است. در این پژوهش، ارزش ایجاد شده برای سهامداران با استفاده از مدل فرناندز و ارزش افزوده اقتصادی پیرو مدل ارائه شده استیورات اندازه گیری شده است. پژوهش پیش رو از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بُعد روش شناسی از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 69 شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته اند. دوره زمانی پژوهش سال های 1385 تا 1389 است. برای آزمون فرضیه های صورت بندی شده از رگرسیون چندگانه بهره گیری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از هشت مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش، چهار مکانیزم (میزان نفوذ و مالکیت دولت، میزان مالکیت سهامداران نهادی، ساختار سرمایه و میزان سهام شناور آزاد) با ارزش ایجاد شده برای سهامداران رابطه دارند. همچنین از هشت مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش، سه مکانیزم (میزان نفوذ و مالکیت دولت، میزان مالکیت سهامداران نهادی و میزان سهام شناور آزاد) با ارزش افزوده اقتصادی رابطه دارند.

نقدشوندگی سهام از معیارهایی است که سرمایه گذاران در تصمیمات تشکیل سبد سرمایه گذاری دخالت می دهند. یکی از عواملی که می تواند بر نقدشوندگی سهام تأثیرگذار باشد، مدیریت سود است. مدیریت سود می تواند از جنبه های مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی ارزیابی شود؛ ازاین رو هدفی که این پژوهش به دنبال آن است، برآورد مدیریت سود براساس هزینه های اختیاری غیرعادی و بررسی تأثیر آن بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی انجام می شود و فرضیه های پژوهش آزمون می شوند. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد، هزینه های اختیاری غیرعادی تأثیر منفی و معنا داری بر نقدشوندگی سهام داشتند. در ضمن در این پژوهش متغیرهای انحراف بازده روزانه سهام، متوسط حجم معاملات روزانه سهام، متوسط آخرین قیمت معامله سهام، متوسط تعداد معاملات روزانه سهام و ارزش بازار شرکت به عنوان متغیر کنترل درنظر گرفته شد.

یکی از مقیاس های ممکن توسعه بازار سهام، بررسی کارایی آن است. اگر بازارهای سهام کارا باشند، قیمت جاری بازار، ارزش ذاتی یا بنیادی دارایی را منعکس می کند. آزمون رفتار بازدهی دارایی ها و قابلیت پیش بینی قیمت آنها با مفهوم کارایی بازار در شکل ضعیف، همواره موردتوجه پژوهشگران و فعالان بازار سهام بوده است. در این پژوهش نیز فرضیه بازار کارا و به ویژه فرضیه گام تصادفی در بازار سهام تهران توسط آزمون های نوین نسبت واریانس، افزون بر آزمون های نسبت واریانس لو و مکینلای موردسنجش و بررسی شده است که به این منظور رفتار گام تصادفی در داده های سه شاخص کل قیمت، قیمت و بازده نقدی و پنجاه شرکت فعال تر (میانگین موزون) در دوره زمانی 89-1380، بررسی شده است. طبق نتایج این پژوهش پیروی داده ها از فرآیند گام تصادفی در این فاصله زمانی در بازار سهام تهران تأیید نمی شود.

اداره امور عمومی به عنوان یک حوزه علمی بین رشته ای در طی سال های پایانی قرن نوزدهم به مجموعه رشته های آکادمیک دانشگاهی اضافه گردید و بنیان های اولیه نظری مدیریت دولتی به صورت پراکنده و ناهمگون تحت تأثیر کاوش مباحث کشور داری و اداره امور عمومی از رشته های علوم انسانی بویژه فلسفه، علوم سیاسی، جامعه شناسی و اقتصاد به عاریت گرفته شد. گستردگی و پراکندگی حوزه اداره امور عمومی از یک سو و طفولیت حوزه علمی مدیریت دولتی در سال های پایانی قرن نوزدهم، ماهیت این رشته نوپا را با بحران هویت مواجه ساخت و به طرح نظریه و ایده های مختلف و رقیب در فلمرو اداره امور عمومی منجر گردید. مقاله حاضر کنکاشی در مسیر تحول در ادبیات مدیریت دولتی و تلاشی در راستای یکپارچه سازی و انسجام بخشیدن به مبانی نظری اداره امور عمومی است. در مقاله حاضر سعی بر است تا نظریه ها و اندیشه های صاحبنظران مدیریت دولتی در فاصله زمانی دهه های پایانی قرن نوزدهم تا آغاز هزاره ی سوم در سه پارادایم مدیریت دولتی کلاسیک، مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب قالب گذاری گردد در این سنخ شناسی، پارادایم ها بر اساس ترتیب زمانی از اواخر قرن نوزدهم به تدریج شکل گرفته اند و پس از دگرگونی، پارادایم های جدید جایگزین پارادایم های قبلی شده اند.

هدف این پژوهش تحلیل موانع کارآفرینی در دانشکده های کشاورزی ایران بود. جامعه آماری شامل تعداد 61418 دانشجو بودکه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب، 403 نفر از آنان از دانشکده های کشاورزی ایران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های پژوهش بیانگر آن بود که تنها 6 درصد از دانشجویان در کار مرتبط با رشته تحصیلی مشغول به کار بودند. بر اساس نتایج تحلیل عاملی 5 عامل زیربنایی به عنوان مهم ترین موانع کارآفرینی در دانشکده های کشاورزی ایران شناسایی شدند که عبارت بودند از: "موانع آموزشی"، "موانع فردی شخصیتی"، "موانع حمایتی قانونی"، "موانع تسهیلاتی" و "موانع ارتباطی" که در کل 88/64 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. در پایان بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادهایی مطرح گردید.

یکی از ابزارهای مهم بازار سرمایه، وجود اطلاعات شفاف و کامل می باشد. افشای اطلاعات کامل از سوی شرکت ها باعث افزایش کارایی بازار سرمایه خواهد شد. بنابراین یکی از الزامات کارآیی بازار سرمایه شفاف سازی و افشای کامل اطلاعات می باشد. در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین میزان افشای اطلاعات و ارزش شرکت پرداخته شده است. برای تعیین میزان افشای اطلاعات توسط شرکت ها، چک لیستی بر اساس قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار تهران و استانداردهای حسابداری ایران تهیه شده، که این چک لیست شامل افشای کل، اجباری و اختیاری اطلاعات می باشد. فرضیه های این پژوهش با استفاده از روش داده های ترکیبی برای 81 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 1388-1386 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رابطه معنی داری بین افشای کل، اجباری و اختیاری اطلاعات با ارزش شرکت وجود دارد

در این پژوهش تأثیر ترکیب اعضای هیات مدیره (نسبت مدیران غیرموظف، نقش دوگانه مدیر عامل، تعداد اعضای هیات مدیره) و اثر تعاملی این متغیرها بر رفتار تقسیم سود (نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم) در صنایع مختلف بررسی شده است.آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی(PLS) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) ازطریق داده های تابلویی انجام شده است.جامعه آماری مورد بررسی کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی بین سال های 1383 لغایت 1387 می باشد.نتایج نشان می دهد که از بین متغیرهای ترکیب اعضای هیات مدیره، متغیر نقش دوگانه مدیر عامل و تعداد اعضای هیات مدیره ارتباط معنی دار با سود تقسیمی دارند،و همچنین تأثیر تعاملی ترکیب اعضای هیات مدیره بر سود تقسیمی در صنایع مختلف معنی دار و متفاوت می باشد و از این رو متغیر نوع صنعت می تواند اثر تعدیل کننده ای بر رابطه بین متغیرهای ترکیب اعضای هیات مدیره و رفتارتقسیم سود داشته باشد

ارزیابی عملکرد شرکت ها معیار با اهمیتی در اختصاص پاداش به مدیران می باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطۀ ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای ارزیابی عملکرد با پاداش هیأت مدیره در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای این هدف، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند و پاداش های هیأت مدیره ارائه شده در صورت های مالی این شرکت ها در سال های مورد نظر به عنوان متغیر وابسته استخراج گردید. متغیر ارزش افزوده اقتصادی مربوط به شرکت های مذکور در سال های مورد نظر نیز به عنوان متغیر مستقل استخراج گردیدند. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون ساده بهره گرفته شد. آزمون معنی دار بودن فرضیه ها با استفاده از آماره های t وF صورت گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیانگر عدم وجود رابطه معنی دار بین ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیارارزیابی عملکرد شرکت ها و پاداش هیأت مدیره در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

در این تحقیق عملکرد شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس معیار مودیلیانی و نسبت ارزیابی، بررسی شده اند و ارتباط میان رتبه بندی های آن ها با یکدیگر مقایسه گردید. بدین منظور، پس از جمع آوری داده های مربوط به 13 شرکت سرمایه گذاری، طی دوره 1389-1385، در نهایت 6 شرکت سرمایه گذاری، به دلیل برخورداری از پرتفوی بورسی بالای 60%، به عنوان شرکت های مورد بررسی در این تحقیق انتخاب گردیدند. همچنین تأثیر دو شاخص نسبت Q توبین و ارزش افزوده بازار، روی رتبه های بدست آمده اندازه گیری شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون های آماری ناپارامتریک و رگرسیونی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین رتبه بندی شرکت های سرمایه گذاری بر اساس معیار مودیلیانی و نسبت ارزیابی، رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین نسبت Q توبین و ارزش افزوده بازار با عملکرد شرکت های سرمایه گذاری، براساس معیارهای مذکور نیز رابطه معنی داری وجود داشته است، به طوری که قدرت توضیح دهندگی تغییرات عملکرد(رتبه بندی) پرتفوی به وسیله ارزش افزوده بازار بیشتر از نسبت Q توبین می باشد.

بی شک ساختار سرمایه شرکت ها(اهرم های مالی) نقش تعیین کننده ای درتصمیمات سرمایه گذاری دارند. تحقیقات انجام شده دراین زمینه نشان می دهدکه بین ساختار سرمایه(اهرم مالی) و عواملی همچون نرخ بازده دارایی ها، بازده سهام، تغییرپذیری سود، درصد تقسیم سود، اندازه شرکت، ارزش بازارسرمایه نسبت به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، رابطه وجود دارد. هدف ازبررسی ساختارسرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. با وجود این چارچوب نظری این تحقیق و تحقیقات انجام شده، مآخذ خوبی برای این کاراست. تردیدی نیست که درعمل با مشکلات و مسائل زیادی مواجه خواهیم شد، زیرا سرمایه سهامداران تحت تأثیر تعداد زیادی عامل قرار می گیرد که ساختارسرمایه(اهرم مالی) یکی از این عوامل است. بنابراین مدیران مالی شرکت ها توجه خود را به آثار روش های مختلف تأمین مالی معطوف می کنند و از این طریق ساختارهای مختلف مالی را بر سرمایه سهامداران می سنجند. هدف از این تحقیق بررسی عوامل تعیین کننده ورابطه بین ساختار سرمایه و عواملی مثل نسبت جاری، نسبت سودآوری، نسبت دارایی ثابت و اندازه مؤسسه درشرکت های پذیرفته شده بورس تهران است، که براساس تئوری های ساختار سرمایه صورت گرفته است. بدین نحوکه شرکت ها یک نسبت بدهی مطلوب راتعیین کرده و به سوی آن حرکت می کنند. در این تحقیق و پژوهش ضمن بررسی این هدف، تعداد 90 شرکت از بین جامعه آماری، که اطلاعات مورد نیازآن ها که برای یک دور هشت ساله تحقیق(از1381الی1388) قابل دسترسی می باشد، انتخاب می شود. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون ترکیبی استفاده می شود و آزمون معنی دار بودن الگوها با استفاده آماره های t و F صورت می گیرد.

در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ساختار سرمایه و مالکیت بر هموارسازی سود پرداخته شده است. در این مطالعه، از مدل تعدیل شده جونز(1995) برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری(معیار هموارسازی سود) استفاده شده است. برای تفکیک شرکت ها به شرکت های هموارساز و غیرهموارساز نیز از معیار توکر و زارووین(2006) استفاده گردیده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه-گیری حذفی، 60 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی چندگانه خطی و لجستیک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی ها و مالکیت سهامداران نهادی با هموارسازی سود ارتباط منفی وجود دارد و بین نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و تمرکز مالکیت با هموارسازی سود رابطه ای مشاهده نگردید.

نیاز رو به رشد به سوخت، بویژه سوخت های فسیلی، افزایش قیمت محصولات نفتی، افزایش روزافزون گازهای گلخانه ای، روند صعودی شکل گیری و توسعه تکنولوژی و کاهش ذخایر موجود این نوع سوخت ها باعث شده تا دانشمندان به دنبال یافتن منابع سوختی مناسب برای جایگزینی سوخت های فسیلی باشند. سوخت های گیاهی بخاطر منابع زیاد و تجدیدپذیر بودن منابع و کاهش آلودگی، جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی عنوان شده اند. در این راستا بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشور برزیل و آمریکا به صورت عمده در حال تولید و استفاده از این سوخت ها هستند و اکثر کشورهای دنیا برای تولید و استفاده از این سوخت ها برنامه ریزی و هدف گذاری نموده اند. البته تولید و استفاده از سوخت های گیاهی در مقایسه با سوخت های فسیلی مزایا، معایب و پیامدهای مختلفی به همراه دارد. در این مقاله ضرورت توجه به تولید و استفاده سوخت های گیاهی به همراه مزایا و معایب و پیامدهای مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت با بیان ضرورت و اهمیت تولید و استفاده از سوخت های گیاهی، معیارهای مختلفی برای مقایسه این دو نوع سوخت در جهت برنامه ریزی و هدف گذاری برای تولید و استفاده از آنها مشخص شده است. با توجه به وجود معیارهای مختلف جهت مقایسه ی این دو سوخت و گزینه های مختلف جهت هدف گذاری، ضرورت دارد که از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره برای مقایسه، هدف گذاری و برنامه ریزی مناسب انجام شود.