پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

ارزیابی عملکرد شرکت ها معیار با اهمیتی در اختصاص پاداش به مدیران می باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطۀ ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای ارزیابی عملکرد با پاداش هیأت مدیره در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای این هدف، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند و پاداش های هیأت مدیره ارائه شده در صورت های مالی این شرکت ها در سال های مورد نظر به عنوان متغیر وابسته استخراج گردید. متغیر ارزش افزوده اقتصادی مربوط به شرکت های مذکور در سال های مورد نظر نیز به عنوان متغیر مستقل استخراج گردیدند. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون ساده بهره گرفته شد. آزمون معنی دار بودن فرضیه ها با استفاده از آماره های t وF صورت گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیانگر عدم وجود رابطه معنی دار بین ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیارارزیابی عملکرد شرکت ها و پاداش هیأت مدیره در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

ارزیابی دقیق ریسک ذاتی یکی از گام های مهم برای ارزیابی سطح ریسک حسابرسی توسط حسابرسان مستقل است که موجب کاهش ریسک عدم شکست در حسابرسی و ارائه اظهار نظر حسابرسی درست در حسابرسی مبتنی است. ارزیابی ریسک حسابرسی می تواند بر برنامه ریزی حسابرسی، طرح ریزی راهبردهای متعاقب حسابرسی و نتایج نهایی آن اثر بگذارد. استانداردهای حسابرسی ارزیابی ریسک ذاتی را در دو سطح کلی صورت های مالی و در سطح جزئی تر مانده هر حساب پیشنهاد می کنند. اما سؤال اساسی این است که آیا از نظر حسابرسان این دو طبقه هنگام ارزیابی ریسک ذاتی مستقل از هم هستند یا خیر، زیرا این ارتباط مستقیماً بر ارزیابی حسابرسان از ریسک ذاتی واحد تحت حسابرسی و در نهایت بر ارزیابی ریسک عدم کشف حسابرسی تأثیر خواهد داشت. در این راستا، این تحقیق به بررسی رابطه بین طبقات ریسک ذاتی می پردازد. نمونه تحقیق از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به طور تصادفی انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه اهمیت هر یک از عوامل تأثیرگذار بر طبقات ریسک ذاتی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت معنی داری بین عناصر تأثیرگذار بر طبقات ریسک ذاتی وجود دارد، هرچند این رابطه نسبتاً ضعیف است ولی تفاوت معنی داری بین عوامل مؤثر بر این دو طبقه ریسک ذاتی از نظر حسابرسان وجود دارد. ضمناً در محیط حرفه ای حسابرسی ایران، حسابرسان ارزیابی سطح مانده حساب ها را به ارزیابی در سطح کلیت صورت های مالی برای ارزیابی ریسک ذاتی ترجیح می دهند. نتایج این تحقیق می تواند در تشخیص عوامل تأثیرگذار بر ریسک ذاتی در هر دو سطح و همینطور توجه به رابطه بین این عوامل در محیط حسابرسی ایران به حسابرسان مستقل یاری رساند.

هدف اصلی شرکت ها به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. امروزه سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و مدیران در جستجوی شاخصی به موقع و قابل اتکا برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستند. یکی از عوامل مؤثر بر این امر نحوه عملکرد شرکت ها است. ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی به منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود امری مهم و حیاتی به شمار می آید و در صورتی که از معیار های مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام شرکت استفاده نشود، ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی آن سوق پیدا نمی کند و تخصیص سرمایه به درستی صورت نمی گیرد. بدین منظور در این پژوهش به مقایسه قدرت توضیح دهندگی ارزش بازار شرکت 2 معیار ارزیابی عملکرد(ارزش افزوده اقتصادی و سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. به منظور بررسی واکنش بازار به این 2 معیار، 51 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مدل های رگرسیونی و آماره Z ونگ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ارزش افزوده اقتصادی و سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات اغلب توان تبیین و قدرت توضیح دهندگی یکسان ارزش بازار شرکت را دارند. نتایج گویای اینست که در صنعت خودرو، محصولات دارویی و محصولات شیمیایی سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات در مقایسه با ارزش افزوده اقتصادی توان تبیین و توضیح دهندگی بیشتر ارزش بازار شرکت را دارد.

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی پیمایشی بوده که به منظور بررسی اثرات مفاد بندهای حاصل از عدم توافق گزارش های حسابرسی بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی از دیدگاه مدیریت انجام یافته است. این تحقیق از طریق پرسشنامه و با استفاده از آزمون های ناپارامتریک کایدو (تک بعدی) به بررسی جمعیت شناسی نمونه آماری تحقیق پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که توجه مدیریت واحد تجاری به رعایت استانداردهای حسابداری مالی، اعمال کنترل های داخلی لازم به طور قوی و همچنین تهیه و ارائه گزارش های مالی به طور مطلوب از یک سیستم حسابداری جامع(مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری)، منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی می گردد. 

یکی از مهمترین چالش ها و مشکلات سیستم های حسابداری سنتی، عدم انعکاس ارزش سرمایه-های فکری در صورت های مالی و گزارشات واحدهای تجاری است. در حالیکه امروزه نقش سرمایه های فکری در ایجاد ارزش برای شرکت ها و واحدهای تجاری بسیار بیشتر از نقشی است که سرمایه های مالی در واحدها ایفا می کنند در این میان، حرفه حسابداری و حسابداران نقش مهمی برای یافتن راههای مؤثر جهت کنترل و اندازه گیری و سنجش سرمایه های فکری به وسیله مدل ها و روش های ارزیابی این سرمایه ها بر عهده دارند. هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل تأثیرگذار بر افشای شاخص های سرمایه فکری در قالب چهار فرضیه است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در سال مالی 88 گزارش های سالانه خود را به صورت حساب رسی شده به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه کرده اند، متغیرهای مستقل در پژوهش حاضر مشتمل بر جمع دارایی ها، نرخ سود ناخالص، نرخ حقوق صاحبان سهام و سن شرکت است و متغیرهای وابسته پژوهش نیز میزان شاخص های افشای سرمایه فکری است. با آزمون و بررسی فرضیات تحقیق مشخص شد که جمع دارایی ها و نرخ سود ناخالص بر افشای شاخص های سرمایه فکری تأثیر مثبت داشته اند ولی سن شرکت ونرخ حقوق صاحبان سهام بر افشای سرمایه فکری بی تأثیر هستند. همینطور مشخص شد میزان تأثیر متغیر سود ناخالص از میزان تأثیر متغیر جمع دارایی ها بیشتر بوده است.

ارزش گذاری را می توان وجه مشترک تمام فعالیت های مالی دانست. این موضوع نقش عمده ای در تخصیص بهینه سرمایه ایفا می کند. ارزش گذاری شرکت ها یکی از مهم ترین و در عین حال پیچیده ترین مفاهیم اقتصادی هر کشور محسوب می شود، به طوری که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته که دارای بازارهای سرمایه پیشرفته هستند، تعیین ارزش شرکت ها توسط بانک های سرمایه گذاری و مشاوران سرمایه گذاری و با استفاده از استانداردهای مختص به هر صنعت تعیین می شود. در کشور ما با ابلاغ سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، و اهمیت موضوع ارزش گذاری در اجرایی کردن فرمان ایشان، و نیز با توجه به مشکلات به وجود آمده در سال های گذشته در ارزش گذاری شرکت ها از سوی سازمان خصوصی سازی، این موضوع جز موضوعات قابل توجه قرار گرفته است. در این پژوهش که به صورت قیاسی– استقرایی انجام شده است، به بررسی ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از جریان نقد واقعی و مقایسه آن با ارزش بازار، از طریق تحلیل رگرسیون می پردازیم. برای بررسی این موضوع دو فرضیه ارائه شده که جهت بررسی آن ، تعداد60 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است، که به سه گروه شرکت های با 5 سال اطلاعات(39 شرکت)، شرکت های با 4 سال اطلاعات(49 شرکت) و شرکت های با 3 سال اطلاعات(48شرکت) مربوط به جریان نقد تقسیم می شود و با استفاده از جریان نقدی سرمایه واقعی، ارزش شرکت محاسبه شده و با ارزش بازار شرکت ها، مورد مقایسه قرار می گیرد. در واقع در این پژوهش بیانیه معروف کتاب های مالی در خصوص برابری ارزش شرکت با ارزش فعلی وجوه نقد آتی مورد چالش قرار می گیرد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه اثرات متفاوت اندازه شرکت و نوع صنعت بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی1385تا 1389 بوده است. در این پژوهش لگاریتم طبیعی ارزش دفتری دارایی ها به عنوان شاخصی برای اندازه گیری اندازه شرکت مورد استفاده قرارگرفته است. همچنین در مورد نوع صنعت، پس از تفکیک صنایع با هزینه ثابت کم و زیاد بر روی صنایعی که تعداد آن ها در بورس زیادتر بوده و در طبقه بندی فوق قرارگرفته متمرکز شده است. ضمناً سودآوری بر اساس سه شاخص(بازده خالص دارایی های عملیاتی، بازده حقوق صاحبان سهام عادی و بازده دارایی های عملیاتی) محاسبه شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات حاکی از آن است که در شرکت های بزرگ صنایع مختلف بین میزان هزینه های ثابت زیاد و سودآوری رابطه معناداری وجود ندارد و همچنین در شرکت های کوچک صنایع مختلف بین میزان هزینه های ثابت کم و سودآوری رابطه معناداری وجود ندارد. در صنایعی با هزینه ثابت کم(محصولات شیمیایی، سیمان، گچ و آهک، فلزات اساسی و سایر محصولات کانی غیر فلزی) بین اهرم بدهی عملیاتی و دو شاخص سودآوری(بازده خالص دارایی های عملیاتی و بازده دارایی های عملیاتی) در شرکت های بزرگ و کوچک رابطه معناداری وجود ندارد. در صنایعی با هزینه ثابت زیاد(خودرو و ساخت قطعات و مواد و محصولات دارویی) بین اهرم بدهی عملیاتی و دو شاخص سودآوری(بازده خالص دارایی های عملیاتی و بازده دارایی های عملیاتی) در شرکت های بزرگ و کوچک رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در شرکت های کوچک فعال در صنایعی با هزینه ثابت کم بین اهرم بدهی عملیاتی و بازده حقوق صاحبان سهام عادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ساختار سرمایه و مالکیت بر هموارسازی سود پرداخته شده است. در این مطالعه، از مدل تعدیل شده جونز(1995) برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری(معیار هموارسازی سود) استفاده شده است. برای تفکیک شرکت ها به شرکت های هموارساز و غیرهموارساز نیز از معیار توکر و زارووین(2006) استفاده گردیده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه-گیری حذفی، 60 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی چندگانه خطی و لجستیک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی ها و مالکیت سهامداران نهادی با هموارسازی سود ارتباط منفی وجود دارد و بین نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و تمرکز مالکیت با هموارسازی سود رابطه ای مشاهده نگردید.