درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این پژوهش شناسایی مهم ترین دلایل فرار مالیاتی و ارائه رتبه بندی آن براساس نظر خبرگان و مدیران مالیاتی شاغل در اداره امور مالیاتی شهرهای شهرستان نور است. روش شناسی: جامعه مورد مطالعه کلیه کارکنان و مدیران اداره امور مالیاتی شهرستان نور است که در سال 1402 انجام شد. در ابتدا، عوامل متعدد بر فرار مالیاتی با استفاده از پرسشنامه اول و نرم افزار SPSS مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. در ادامه، با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی و نرم افزار Expert choice، مهم ترین معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر فرار مالیاتی شناسایی و سپس اولویت بندی گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که هیچ کدام از معیارهای پنج گانه و زیرمعیارهای آن از دیدگاه خبرگان پژوهش بی اهمیت نبوده و معیار قانون و مقررات در میان سایر معیارها بیشترین اثر را بر فرار مالیاتی دارد. دانش افزایی: به طور قطع، یکی از راهکارهای مقابله با را ه های فرار مالیاتی، وضع قوانین و مقرراتی است که بتواند به طور کاملا هوشمندانه تمامی راه های نفوذ در قانون و حتی دور زدن آن را پیش بینی و برای آن راهکارهایی را پیشنهاد دهد. در این صورت قابل اجرا و مقبول آحاد و همه اصناف و گروه های مؤدیان قرار خواهد گرفت. علی رغم تلاشهای بسیار دولت ها در این زمینه هنوز هم فرار از مالیات چه در ایران و در سایر کشورهای دنیا، موضوعی است که با خلاهای جدی قانونی مواجه است. دانستن میزان فرار از مالیات و داشتن درک بهتر از دلایل آن به فرآیند یافتن مکانیزم های جلوگیری از آن یا کاهش شدت آن کمک خواهد کرد.

هدف از این تحقیق، شناساسی مؤلفه های امنیت سایبری اینترنت اشیاء و احراز هویت متقابل می باشد. در این مقاله، با توجه به بکر و خاص بودن موضوع و گستردگی و غنی بودن تحقیق و پژوهش در این زمینه و سهولت دسترسی به منابع و  از سوی دیگر مطالعه و جمع بندی تمامی مقاله های مرتبط از روش فراترکیب استفاده شده است. فراترکیب روشی است که با گام های مشخص، داده های نتایج حاصل از سایر مطالعات را برای پاسخگویی به هدف پژوهشگر ترکیب نموده و نتایج جدیدی به دست می دهد. با استفاده از الگوی سندلوسکی و بارسو، و کلید وا ژه های امنیت اینترنت اشیاء، حریم خصوصی، امنیت شبکه و احراز هویت متقابل، حدود 65 مقاله خارجی و داخلی علمی پژوهشی چاپ شده از سال 2014 تا 2023 و مطالب جمع آوری شده از بانک های اطلاعاتی خارجی و مقالات فارسی چاپ شده در مجلات و نشریه های علمی و پژوهشی داخل کشور از سال 1394 تا 1401 یافت شد که تعداد مقاله خارجی 47 و مقاله داخلی 18 عنوان بود. تعداد 40 مقاله پس از بررسی و پالایش جهت استخراج مطالب مورد نیاز مقاله انتخاب شد که تعداد 34 عنوان مقاله خارجی و تعداد 6 عنوان مقاله فارسی انتخاب شد. از جمله مؤلفه های کنترل تهدید، کنترل دسترسی، کنترل فنی، حفاظت فایروال، امنیت API ، دروازه های امنیتی، احراز هویت و توکن ها شناسایی شد.

هدف: حیات و تداوم فعالیت یک واحد تجاری به طور قابل توجهی به مدیریت جریان وجوه نقد آن بستگی دارد. چرخه تبدیل وجه نقد و مدیریت سرمایه در گردش از مولفه های مهم سیاست نقدی واحدهای اقتصادی هستند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی و یافتن پاسخ مناسب به این سؤال اساسی است که آیا چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت های متنوع و متمرکز متفاوت است یا خیر. روش: جهت انجام پژوهش حاضر 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1390-1399 مورد سنجش قرار گرفته است. فرضیه های مطرح شده در پژوهش به روش GLS برای آزمون داده های پانل سنجیده شده اند.  یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد افزایش میزان تنوع سازی باعث کاهش دوره تبدیل نقدی می شود و این دو متغیر رابطه معکوس و معناداری با یکدیگر دارند. همچنین با افزایش تنوع سازی، دوره دریافت بدهی ها کاهش می یابد. همچنین با افزایش نرخ تنوع، دوره چرخه موجودی کاهش می یابد و با افزایش نرخ تنوع، دوره پرداخت بدهی ها افزایش می یابد. بنابراین، رابطه بین دوره چرخه موجودی و دوره پرداخت بدهی ها با افزایش میزان تنوع، آماری معنادار نیست. نتیجه گیری: بر پایه نتایج حاصله چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت های متمرکز به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از شرکت های متنوع است. بدین دلیل که شرکت های متمرکز در فرصت های سرمایه گذاری و جریانات نقدی از تنوع کمتری برخوردارند.

یکی از ظرفیت های مهم بانوان کارآفرین به منظور انطباق پذیری در مواجهه با ناملایمات و مشکلات برای دستیابی به موفقیت تاب آوری است که شایستگی های کارآفرینانه موجب توسعه آن می شود. به علاوه انگیزه کارآفرینانه، که به عنوان نیروی محرکه ای برای تاب آوری بیشتر بانوان به منظور رسیدن به اهداف مورد انتظار مطرح است، تبیین کننده چرایی توسعه تاب آوری بانوان کارآفرین توسط شایستگی های کارآفرینانه است. بنابراین هدف این پژوهش تبیین تأثیر شایستگی های کارآفرینانه بر تاب آوری بانوان کارآفرین استان البرز با میانجیگری انگیزه کارآفرینانه است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی همبستگی است. داده های این پژوهش از نمونه ای 192 نفری از بانوان کارآفرین استان البرز، که به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، گردآوری و با روش مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار پی.ال.اس. آزمون شد. روابط میانجی مدل نیز توسط آزمون سوبل بررسی شد. ابزار اصلی گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه بود. برای بررسی روایی ابزار پژوهش از روایی همگرا و روایی واگرا و روایی سازه و برای ارزیابی پایایی آن ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به کار گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد شایستگی های کارآفرینانه مفهومی، مدیریتی، شخصی، فرصت، و مبتنی بر روابط بر تاب آوری بانوان کارآفرین تأثیر مستقیم و مثبت دارد و همچنین شایستگی های کارآفرینانه یادشده از طریق متغیر میانجی انگیزه کارآفرینانه به طور غیرمستقیم بر تاب آوری بانوان کارآفرین استان البرز تأثیر مثبت می گذارد.

با توجه به ماهیت و حساسیت شرایط کنونی کشور و لزوم بهره برداری مناسب از امکانات و منابع در اختیار، موضوع بهره وری به عنوان یکی از عناصر مهم در توسعه توان ملی مطرح و در دستور کار قرار گرفته است. الگوهای مختلفی در این حوزه مطرح شده است و با توجه به لزوم ساخت و بهره برداری از الگوهای بومی و اسلامی، هدف از این پژوهش ارائه الگوی بهره وری مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری مدظله العالی است. در این راستا، این پژوهش از نظر نوع داده، کیفی، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اکتشافی از نوع کیفی و تحلیل مضمون است. به منظور دستیابی به الگوی بهره وری مبتنی بر اندیشه های رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیام ها، بیانات و دستورات معظم له تا انتهای فروردین 1403 با جست و جوی کلید واژه بهره وری در تارنمای دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای (مدظله العالی) مطالعه و کدگذاری شد. یافته های حاصل از پژوهش در طراحی الگو حاکی از آن است که الگوی بهره وری در اندیشه معظم له دربرگیرنده 56 شاخص، 5 مولفه مدیریتی، آموزش و فرهنگ سازی، مدیریت انرژی، مدیریت منابع انسانی، دانش بنیانی، در قالب بُعد پیشران های بهره وری و 3 مولفه تولیدی و خدماتی، اقتصادی و ملی در قالب بُعد پیامدهای بهره وری است.

  سنجش عملکرد بنگاه ها و تعیین عوامل مؤثر بر آن در تصمیمات اقتصادی فعالان و ذی نفعان بازار مهم است. به همین دلیل، تا کنون سنجش عملکرد و رتبه بندی بنگاه ها از سوی محققان بسیاری موردتوجه قرار گرفته است. این تحقیق از نوع تحلیلی و توصیفی است. همچنین، این پژوهش از نوع کاربردی و کمّی است. هدف این پژوهش سنجش و ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمه بر مبنای سطح شاخص عملکرد است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، شاخص قیمت مصرف کننده و سرانه تولید ناخالص داخلی بر تغییر جایگاه و رتبه شرکت ها طی دوره ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ پرداخته می شود. ریزشاخص های عملکردی شامل نسبت نقدینگی، نسبت های اهرمی، نسبت های فعالیت، نسبت های سودآوری و نسبت های ارزش بازار است. پس از تجمیع ریزشاخص ها با روش شاخص عملکرد در محیط نرم افزار R، رتبه بندی عملکرد ۲۳ شرکت بیمه فعال در بورس انجام شده است. برای بررسی علل تغییر رتبه شرکت های بیمه از تحلیل واریانس دو عاملی  و مدل رگرسیون داده های ترکیبی  استفاده شده است. نتایج رتبه بندی نشان می دهد که وضعیت عملکردی تعدادی از شرکت ها در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۵ بهبود یافته ولی عملکرد سایر شرکت ها بهبود نداشته است. نتایج تحلیل واریانس دوعاملی سطح عملکرد شرکت ها نشان می دهد هم اثرات ثابت شرکتی و هم اثرات تغییر سال در تغییر رتبه شرکت ها مؤثر است.نتایج رتبه بندی نشان می دهد که، وضعیت عملکردی تعدادی از شرکت ها در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۵ بهبود یافته ولی عملکرد سایر شرکت ها بهبود نداشته است. نتایج تحلیل واریانس دوعاملی سطح عملکرد شرکت ها نشان می دهد که هم اثرات ثابت شرکتی و هم اثرات تغییر سال در تغییر رتبه شرکت ها مؤثر است.

مقدمه و هدف: مدرسه به عنوان مجری سیاست های آموزشی هر کشور یک سازمان اجتماعی است که سیاستگذاری برای چگونگی ادراه آن، تبلور رابطه دولت با نظام آموزشی است. در این خصوص از یک طرف انتظار می رود مدارس امروزی متناسب با جامعه دانش محور فعالیت کنند و از طرفی دیگر، اداره متمرکز مدارس، یکی از موانع مهم تحقق این رسالت به شمار می رود. بر اساس دیدگاه های نو به نظر می رسد خودگردانی به عنوان رویکردی میانه می تواند گره متناسب سازی مدارس با جامعه دانش محور را حل نماید. لذا هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه مولفه های خودگردانی مدرسه با شکل گیری مدرسه متناسب با جامعه دانش محور بود.روش شناسی پژوهش: در این مطالعه توصیفی 315 نفر از جامعه 1376 نفری معلمان شهر آبادان به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. از آنجا که مدارس ایران به شش شکل متفاوت شامل مدارس دولتی، شاهد، هیئت امنایی، تیزهوشان، غیرانتفاعی و نمونه دولتی و با سطوح متفاوت خودگردانی اداره می شوند، نمونه ها از معلمان شاغل در همه طبقات و متناسب با حجم آنها انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته که اولی میزان خودگردانی مدرسه و دومی میزان تناسب با جامعه دانش محور را اندازه گیری می کردند، استفاده شد. برای تحلیل داده ها از فنون آمار توصیفی، آزمون Z و آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که بین مولفه های خودگردانی مدرسه شامل: استقلال، کنترل و چشم انداز- و ویژگی های هفتگانه مدرسه متناسب با جامعه دانش محور رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نمره سازه خودگردانی مدارس بر حسب نوع و شیوه اداره آنها متفاوت است ولی تفاوت معنی داری نیست و از نظر تناسب با جامعه دانش محور نیز بین انواع مدارس تفاوتهای معنی داری وجود ندارد.بحث و نتیجه گیری: برای متناسب سازی مدارس با الزامات زیست در قرن بیست ویکم لازم است در واگذاری استقلال به مدارس و مدیران آنها، تغییر در شیوه های کنترل مدرسه و تدوین چشم انداز باز برای مدارس تحول اساسی ایجاد شود. بی توجهی به این مولفه ها منجر به نا هماهنگی مدرسه با جامعه دانش محور خواهد شد.

امروزه کسب وکارهای آنلاین رشدی روزافزون یافته اند و تمامی صنایع از جمله صنعت گردشگری را با تغییراتی روبه رو کرده اند. با این حال با وجود سایت های متعدد ارائه دهنده خدمات آنلاین گردشگری، آمارها نشان می دهد که هنوز مشتریانی هستند که به دلایل متعدد نسبت به خرید آنلاین مقاومت نشان داده و تمایل به خرید حضوری از آژانس های گردشگری دارند. مقاومت مشتریان یکی از مباحث کاربردی در حوزه رفتار مصرف کننده بوده که در این پژوهش در زمینه خرید آنلاین محصولات گردشگری مورد بررسی قرار می گیرد. هدف این پژوهش یافتن مدلی شامل پیش زمینه ها و پیامدهای مقاومت مشتریان نسبت به خرید آنلاین محصولات گردشگری با رویکرد مرور سیستماتیک است که به این منظور از دو روش فراتحلیل و فراترکیب استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 42 پژوهش پیشین در حوزه مقاومت مشتری در صنعت گردشگری در پایگاه های اطلاعاتی بودند که از این میان 12 مقاله کمی و 10 مقاله کیفی بوده که پژوهش های کمی با روش فراتحلیل و از طریق نرم افزار cma2 و با محاسبه اندازه اثر بررسی شدند. پژوهش های کیفی نیز با روش فراترکیب و از طریق روش تحلیل کدگذاری سه مرحله ای شامل کدگذاری باز محوری و انتخابی مورد تحلیل واقع شدند. در نهایت از مجموع دو روش، پیش زمینه ها و پیامدهای مقاومت مشتری از ادبیات پیشین استخراج گردیدند. براساس نتایج، عواملی نظیر موانع عملکردی، موانع روان شناختی، خصوصیات مشتری و ویژ گی های وب سایت پیش زمینه های مدل مقاومت مشتری هستند. همچنین قصد خرید و اثر اجتماعی مشتری از پیامدهای مقاومت مشتری محسوب می شود که کنترل این عوامل باعث مدیریت مشتریان مقاوم و کاهش مقاومت آن ها نسبت به خرید آنلاین می شود.

زمینه/هدف: یکی از موضوعات مهم در سال های اخیر مفهوم حکمرانی شرکتی است. این مفهوم به شیوه مدیریت و کنترل یک سازمان پرداخته است و هدف اصلی آن تضمین شفافیت، مسئولیت پذیری و انصاف در تصمیم گیری های شرکتی است. ازسوی دیگر، مدیریت دانش به سازمان ها کمک می کند تا از تجربیات و اطلاعات موجود بهره برداری کرده و به بهبود تصمیم گیری و نوآوری پرداخته شود. با ظهور هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های پیشرو، سازمان ها به سمت افزایش بهره وری هدایت می شوند. کاربست هوش مصنوعی و مدیریت دانش در حکمرانی شرکتی می تواند به بهینه سازی تصمیم گیری و افزایش کارایی سازمان ها منجر شود. سازمان های کشور همواره به یک نظام دانشی نیاز دارند که بتواند به صورت هماهنگ، منظم، هدفمند، مستمر و پویا عمل کند. یکی از این سازمان ها، شرکت مپنا است. روش پژوهش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی است و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. روش های گردآوری داده ها در این تحقیق شامل مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی است. در مرحله بعد مدل مفهومی از روش تحلیل مضمون ارائه شده است. مدت زمان انجام مطالعات میدانی و طراحی، توزیع، جمع آوری و تحلیل داده های کیفی در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۲ صورت گرفته است. یافته های پژوهش: براساس روش تحلیل مضمون، ابعاد و مؤلفه های مؤثر در مدیریت دانش در شرکت مپنا شامل بعد فردی، بعد سازمانی و بعد محیطی هستند. ابعاد و مؤلفه های مؤثر در هوش مصنوعی در شرکت مپنا شامل بعد زمینه ای، استراتژی های سازمان، بعد سازمانی، بعد بازاریابی، بعد ساختاری و بعد محیطی می باشد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که مدیریت دانش تأثیر قابل توجهی بر حکمرانی شرکتی در شرکت مپنا دارد. همچنین، هوش مصنوعی با ابعاد زمینه ای، استراتژی های سازمان، ابعاد سازمانی، بازاریابی، ساختاری و محیطی نیز بر حکمرانی شرکتی در این شرکت تأثیرگذار است. حکمرانی شرکتی می تواند مزایای قابل توجهی برای یک ساختار تجاری یا گروهی به ارمغان آورد. این نوع حکمرانی فرهنگ سازمانی را قوی تری و شفافیت را در تمامی سطوح سازمان فراهم می آورد و تضمین می کند که همه بازیگران نقش شخصی خود را در عملیات درک می کنند. با این رویکرد حکمرانی شرکتی تضمین می کند که تمامی اطلاعات واحد تجاری به روز و دقیق هستند و به هیئت مدیره این امکان را می دهد تا تصمیمات استراتژیک روشن و دقیقی را بر اساس داده های معتبر اتخاذ کند. 

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر به پایداری مالی در آموزش عالی برمبنای نظریه اتصال سست و تنوع درآمدی با محوریت دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته است. پایداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی بدلیل استقلال از بودجه عمومی کشور و داشتن سهم چهل درصدی در آموزش عالی دارای اهمیت بسزایی است. منطق های دوگانه آکادمیک و پایداری مالی از طریق اتصال سست می توانند برای ایجاد واحدهای دانشگاهی انعطاف پذیر، روابط شبکه ای و تفکر راهبردی مورد استفاده قرار گیرند. روش پژوهش: پژوهش به شیوه مدلسازی معادلات ساختاری به تحلیل روابط بین اتصال سست، راهیردهای تنوع درآمدی و پایداری مالی پرداخته است. داده ها از جامعه آماری دانشگاه آزاد اسلامی و از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد ساختار اتصال سست بر پایداری مالی دانشگاه موثر است و این ساختار ازطریق تاثیر معنادار بر متنوع سازی درآمدها به مولفه های پایداری مالی کمک می کند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به نتایج پژوهش، حاکمیت درساختارهای دانشگاه آزاد اسلامی که از اتصال سست و ایجاد همزیستی بین منطق های آموزشی و منطق پایداری مالی بهره می برند می تواند با بهره گیری از تغییرات از یک محیط ثابت به متنوع، تغییر ساختار از روند بوروکراتیک به انعطاف پذیر و تغییرات سبک مدیریتی از اختیارات به فرایندهای اشتراکی، به ایجاد منابع متنوع و در نتیجه پایداری مالی کمک کند. این پژوهش ازطریق ارزیابی ساختار اتصالات سازمانی برمبنای ابعاد اتصال سست از جنبه های پاسخگویی و تمایز ، ضمن توسعه مفاهیم نظریه اتصال سست، با ارائه مدل عملیاتی نوین، به پایداری مالی در نظام آموزش عالی کمک می کند.

حاکمیت شرکتی به عنوان یک عنصر کلیدی، زمانی که عملکرد شرکت ها در حال رشد بوده تعریف می شود و موجب افزایش اعتماد سرمایه گذاران می گردد. از طرف دیگر، پایداری شرکتی به بیان توانایی یک سازمان جهت تداوم قاطعانه فعالیت ها و اثرات آن بر سرمایه های محیطی، اجتماعی و انسانی می پردازد. این گونه شرکت ها در طول زمان از طریق مدیریت ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به رشد عملکرد و فعالیت های خود می پردازند. لذا پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و عملکرد پایداری شرکت می پردازد. بدین منظور از داده های مالی63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1394-1400 استفاده شده است. در این پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره و برای جمع آوری داده های عملکرد پایداری شرکتی از روش تحلیل محتوا با استفاده از گزارش های هیأت مدیره استفاده شده است. در قالب فرضیه های جداگانه، اثر هر کدام از شاخص های مختلف حاکمیت شرکتی بر عملکرد پایداری شرکت سنجیده می شود. نتایج نشان دهنده رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد پایداری شرکتی است. همچنین نتایج بیانگر رابطه کیفیت حسابرسی شرکت با عملکرد پایداری شرکت است. در نهایت نتایج بیانگر رابطه تخصص کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت است.

هدف: رسانه های اجتماعی امروزه نقش بسیار مهمی در زندگی روزمره افراد و کسب وکارها ایفا می کنند. این پلتفرم ها علاوه بر ارتباطات شخصی، به یکی از اصلی ترین ابزارهای بازاریابی نیز تبدیل شده اند. همچنین این پلتفرم ها تأثیر مستقیمی بر تصمیم گیری خرید افراد دارند. پژوهش حاضر، به دنبال بررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر قصد خرید با در نظر گرفتن نقش میانجی تعامل مشتری، تصویر برند و آگاهی از برند می باشدروش: این پژوهش با رویکرد فلسفی اثبات گرایی و با استفاده از روش کمی انجام شده است. استراتژی پژوهش، پیمایشی بوده و از پرسشنامه استاندارد با طیف لیکرت پنج گزینه ای برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. این پژوهش دارای افق زمانی مقطعی است و در بازه زمانی یک ماهه بین تاریخ 10 تیر تا 15 مرداد (35 روز) انجام شده است. جامعه آماری شامل مشتریان بالقوه و بالفعل برند اسنس بوده و نمونه گیری به روش غیراحتمالی در دسترس با حجم نمونه 410 نفر انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و Smart PLS استفاده شده است.نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که بازاریابی در شبکه های اجتماعی می تواند به افزایش آگاهی از برند، تقویت تعامل با مشتریان و در نهایت، افزایش قصد خرید در محصولات آرایشی منجر می شود و پیشنهاد می شود که برندهای این حوزه، از رسانه های اجتماعی می توانند برای معرفی محصولات خود و ایجاد ارتباط با مشتریان و ایجاد قصد خرید در آنها استفاده کنند.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی میزان قیمت گذاری کمتر از واقع و عملکرد بلندمدت فروش های عمومی اولیه سهام شرکت های پتروشیمی و پالایشی دولتی واگذارشده در قالب سیاست های کلی اصل 44 است و با مقایسه این دو عامل با سایر شرکت های دولتی و نیز شرکت های پتروشیمی و پالایشی به ارزیابی مکانیسم قیمت گذاری آن ها در فروش اولیه می پردازد.روش: برای ارزیابی عملکرد کوتاه مدت از بازده غیرعادی انباشته و برای بلندمدت از بازده غیرعادی خرید و نگهداری استفاده و از روش کمی- آزمون T تک نمونه ای و مستقل بهره برداری شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که شرکت های دولتی پتروشیمی و پالایشی واگذارشده در کوتاه مدت بازده غیرعادی مثبت و بالاتر از بازده غیرعادی سایر شرکت های دولتی و شرکت های پتروشیمی و پالایشی بخش خصوصی است. بازده غیرعادی بلندمدت برای شرکت های دولتی پتروشیمی و پالایشی واگذارشده مثبت و بالاتر از بازده غیرعادی بلندمدت برای سایر شرکت های دولتی و شرکت های پتروشیمی و پالایشی بخش خصوصی نیست. عملکرد تعدیل شده مثبت فروش های عمومی اولیه کوتاه مدت و بلندمدت تائید می کند که بیشتر بازده فروش های عمومی اولیه ناشی از قیمت گذاری زیر ارزش است.نتیجه گیری: در بازار سرمایه ایران قیمت گذاری زیر ارزش بالاتر از قیمت گذاری بیش ازحد است و مهم ترین دلیل آن می تواند وجود دامنه نوسان قیمتی باشد که اجازه افزایش بیش ازحد قیمت ها را در روز فروش نمی دهد؛ بنابراین قانون گذار هنگام تصمیم گیری برای اصلاح قوانین فروش عمومی اولیه بجای تمرکز بر اصول پیشگیری از قیمت گذاری بیش ازحد در بازار ثانویه بایستی تمرکز بیشتری بر چگونگی کاهش قیمت گذاری کمتر از واقع داشته باشد.

این پژوهش تأثیر پذیرش و به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9 بر کیفیت گزارشگری بانک ها را بررسی می نماید. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی است که به منظور گردآوری و جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه پژوهش از نوع محقق ساخته است. جامعه آماری شامل مدیران ارشد، اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل وکارشناسان ارشد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، حسابرسان و اساتید دانشگاه هستند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پذیرش و به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9، عدم تقارن اطلاع اتی ب ین بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مختل ف را از طری ق تأکید بر حسابداری ارزش منصفانه، کاهش می دهد. شناسایی و ارائه اطلاعات به موقع در خصوص زیان اعتباری مورد انتظار در بانک ها از دیگر یافته های پژوهش است. علاوه بر آن، ارتقای مسئولیت پاسخگویی بانک ها، جلوگیری از فساد در امر تسهیلات، افزایش خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری در بانک ها و شناسایی و شفاف سازی طبقات مطالبات غیر جاری در بانک ها نیز از یافته های پژوهش حاضر می باشد. افزایش شفافیت و شناسایی به موقع زی ان اعتباری مورد انتظار نیز از مهم ترین مزایای به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9 می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که پذیرش و به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9، کیفیت شناسایی و اندازه گیری معاملات، کیفیت شناسایی و اندازه گیری دارایی و بدهی ها، کیفیت ارائه و افشای اجزای صورت های مالی و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری را در بانک ها افزایش می دهد.

هدف: با توجه به دغدغه سرمایه گذاران درباره هموارسازی واقعی سود، این پژوهش به بررسی ارتباط بین حق الزحمه غیرعادی حسابرس و هموارسازی سود واقعی، با تأکید بر نقش ساختار مالکیت پرداخت. روش: پژوهش حاضر با هدفی کاربردی انجام شده و جامعه آماری آن، شامل ۱۰۱ شرکت ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ است. در این پژوهش برای سنجش حق الزحمه غیرعادی حسابرس از مدل سایمونیک (1980)، برای اندازه گیری هموارسازی سود واقعی مطابق پژوهش های کوهن و زاروین (2008) از ترکیب سه معیار جریان نقدی عملیاتی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی و برای اندازه گیری ساختار مالکیت از شاخص های مالکیت نهادی، مالکیت اعضای هیئت مدیره و تمرکز مالکیت استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون لجستیک استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه، بیانگر وجود رابطه ای مثبت و معنادار میان حق الزحمه غیرعادی حسابرس و هموارسازی سود واقعی است. همچنین، یافته ها نشان می دهد که مالکیت نهادی، مالکیت اعضای هیئت مدیره و تمرکز مالکیت بر ارتباط بین حق الزحمه غیرعادی حسابرس و هموارسازی سود واقعی تاثیر معنادار و منفی دارد. نتیجه گیری: با افزایش میزان مالکیت نهادی، مالکیت اعضای هیئت مدیره و تمرکز مالکیت، ارتباط مثبت بین حق الزحمه غیرعادی حسابرس و هموارسازی سود واقعی، تضعیف می گردد.

مراکز بهره برداری نه تنها در صنعت نفت و گاز بلکه در بسیاری از صنایع دیگر نقشی حیاتی داشته و یکی از مهمترین عوامل صادرتی در تولید درآمد کشور محسوب می گردد. نفت و گاز استخراج شده برای بسیاری از بخش های صنعتی و مصرف کنندگان نهایی ضروری است. با این وجود، عملیات بهره برداری و تصفیه نفت خام سنگین به دلیل تغییرات ایجاد شده در محصولات برای پاسخگویی به تقاضای بازار و مقررات زیست محیطی، شاهد دگرگونی های قابل توجهی بوده است. در این مطالعه به طراحی مدل شبکه ای فازی به منظور ارزیابی کارایی مراکز بهره برداری نفت و گاز کشور مبتنی بر خروجی های نامطلوب در مراکز بهره برداری نفت استان خوزستان پرداخته شده است. در این پژوهش جهت ارزیابی کارایی مراکز مورد مطالعه ، از تحلیل پوششی داده های شبکه ای استفاده شده که گازهای سمی ماننده co2 و so2 به عنوان خروجی های نامطلوب هر مرحله تعیین شدند. نتایج حاصل از تحلیل داده های 9 مرکز نشان داد که هیچ یک از واحدها از کارایی یک برخوردار نبوده در این میان بیشترین کارایی مربوط به واحد 1 عدد کارایی 0.8244 بوده و کمترین کارایی مربوط به واحدهای 2 عدد کارایی 0.6868، واحد 3 با عدد کارایی 0.6701 و واحد 7 با عدد کارایی 0.6265می باشد. یکی از مهمترین دلایل عدم کارایی واحدهای مذکور ، تحریم های مربوط جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با بهره برداری نفت خام و تولید نفت و گاز خالص از مواد استخراج شده از زیر زمین می باشد

همه گیری کووید-19 بر تمام ارکان نظام اقتصادی و همچنین نظام سلامت در کل جهان اثر گذاشته است. در این شرایط بحرانی همه ذینفعان، سهامداران، مدیران و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی انتظار دارند اثر گذاری پاندمی کرونا بر کارایی شرکتها منفی باشد و این کاستی ها برای جامعه، مورد انتظار و قابل پیش بینی است. بنابراین در مورد میزان کارایی، پاسخ گویی مدیریت به مراتب قابل پذیرش عموم و سهل تر از گذشته به تمامی ذینفعان خواهد بود. لذا پژوهشگران حاضر به بررسی میزان کاهش کارایی و ارتباط آن با محافظه کاری پرداختند که در اصطلاح به آن کارایی محافظه کارانه می گویند(بدین معنی که چگونه این اصل در گزارشگری مالی برای ارائه اطلاعات دقیق و قابل اتکا به استفاده کنندگان صورت های مالی به کار گرفته می شود). جهت نائل شدن به اهداف پژوهش، دو فرضیه در نظر گرفته شد. در این راستا اطلاعات مربوط به سه سال قبل از شیوع پاندمی کرونا و دوسال پس از این همه گیری، از سال های 1396 تا 1400، برای 250 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش، جمع آوری گردید و با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون خطی با ستفاده از نرم افزار ایویوز انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش موید این مطلب است که شرکت ها برای خنثی کردن کاهش کارایی خود (بدون توجه به دوره شیوع کووید-19) از روش های محافظه کارانه استفاده نمی کنند، دلیل این امر هم غیر معنادار بودن ضریب تعاملی کارایی و بازدهی و متغیر موهومی بازدهی است و نتایج حاصل از بررسی مدل دوم حاکی از آن بود که بدون توجه به دوره کرونا، شرکت ها به منظور افزایش کارایی هیچ گونه تمایلی به افزایش استفاده از رویه های محافظه کارانه ندارند، درصورتیکه بررسی سومین مدل پژوهش(که در واقع کامل ترین مدل این مطالعه می باشد)، بسیار قابل توجه و قابل تامل است، به این صورت که شرکت ها در دوره کرونا به استفاده ی بیشتر از رویه های محافظه کارانه تشویق شده اند و علاوه بر آن کاهش کارایی نیز در ایجاد این مشوق (در دوره مذکور)، افزایش چشم گیری داشته است.

پژوهش های داخلی با اذعان به وجود کسری منابع مالی در حوزه معدن، راه حل را در استفاده از ابزار جدید یافته اند. اما باوجودِ ابزارهای متنوع، همچنان حوزه معدن دچار کمبود منابع مالی است. بنابراین، نگارنده در این پژوهش قصد دارد با درنظر گرفتن پیشنیه نظری و تجربی داخلی و خارجی، راهکاری جامع با هدف رفع مشکل کمبود منابع مالی معادن سنگ آهن ارائه دهد، به شکلی که با اجرای الگوی پیشنهادی مشکلات تأمین مالی معادن سنگ آهن مرتفع شود. بدین منظور، نگارنده در این پژوهش ابتدا با مطالعه اسناد موجود و انجام مصاحبه با افراد مطلع، ازطریقِ تحلیل مضمون، مضامین اصلی را استخراج کرده است. مضامین اصلی عبارت اند از: 48 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر. سپس مدل مفهومی الگوی تأمین مالی معادن را در سه سطح ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها به دست آورده است. در این مرحله، خبرگان مصاحبه شده با نمونه گیری هدف مند و گلوله برفی انتخاب شدند. سپس این مدل مفهومی با راهکارهای بهبود شاخص های شناسایی شده و استفاده از پرسش نامه برای نظرسنجی در اختیار خبرگان گذاشته شده است. خبرگان با نمونه گیری هدف مند از بین خبرگان صنعت معادن سنگ آهن و خبرگان تأمین مالی در بازار سرمایه و شبکه بانکی و متخصصان حقوقی انتخاب شدند. پاسخ های آن ها به روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. درنهایت، مدل مفهومی و راهکارهای حاصل از مطالعات این پژوهش تأیید شد. مهم ترین راهکارها در راستای رفع کسری بودجه، تعدیل سیاست های بانک مرکزی، مدیریت ریسک، افزایش بازده صنعت، بهبود قوانین و مقررات و کاراتر کردن نهادها ارائه شده است.

هدف این تحقیق آن بود که اثر حضور زنان در هیئت مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر هزینه حقوق مالکانه بررسی، و سپس نقش تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی بر آن موردمطالعه قرار گیرد. قلمرو زمانی سال های بین 1395-1401 بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد. چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات براساس ماهیت و روش مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر ازلحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و ازنظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهانه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. براساس روش حذف سیستماتیک، تعداد 120 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. ضمن اطمینان به مدل های پژوهش در سطح بالای 99 درصد، هیچ یک از فرضیه های پژوهش به تائید نرسیدند. نتیجه این که به سبب سخت گیری حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار بر عضویت شرکت ها، صورت های مالی استانداردسازی شده که درنتیجه آن، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق مالکانه به حداقل خود رسیده و از ترکیب هیئت مدیره مستقل گردیده است. درواقع هیئت مدیره اختیارات بسیار جزئی برای اثربخشی بر متغیرهای مذکور داشته و لذا حضور زنان نمی تواند به آن ها کمک نماید.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل عوامل کاهنده بهره وری در دیوان محاسبات کشور است. این پژوهش در سال 1402 با رویکرد روش شناسی ترکیبی (کیفی-کمی) انجام شد. در قسمت کیفی برای شناسایی عوامل از روش اکتشافی استفاده شد. با تعداد 19 نفر از خبرگان دیوان محاسبات کشور، با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق انجام شد. پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری پاسخ ها، تعداد 34 شاخص عوامل کاهنده بهره وری در دیوان محاسبات کشور در قالب 2 بعد اصلی و 9 مؤلفه شناسایی شد. جامعه آماری بخش کمی پژوهش کلیه کارکنان رسمی و پیمانی دیوان محاسبات کشور و 31 استان به تعداد 1960 نفر بود. پرسشنامه 47 سؤالی پژوهش طراحی و با استفاده از آزمون مقایسه میانگین ها تأثیر هر عامل بر تقلیل بهره وری دیوان محاسبات شناسایی شد. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها نشان داد مؤلفه های فردی، مؤلفه های سازمانی، مؤلفه های قوه مقننه، مؤلفه های قوه مجریه و مؤلفه های دیگر نهادهای نظارتی بر تقلیل بهره وری دیوان محاسبات کشور تأثیر مثبت و معناداری دارند. اما تأثیر مؤلفه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مؤلفه های قوه قضائیه، مؤلفه رسانه و مؤلفه توده مردم بر تقلیل بهره وری دیوان محاسبات کشور تأیید نشد. نتایج نشان داد علی رغم اینکه از دیدگاه خبرگان پژوهش همه مؤلفه ها و شاخص های آن ها بر تقلیل بهره وری اثرگذار است؛ اما از دیدگاه پاسخ دهندگان به پرسشنامه مؤلفه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مؤلفه های قوه قضائیه، مؤلفه رسانه و مؤلفه توده مردم نقش چندانی در تقلیل بهره وری نداشته اند.