درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس ابرانگاره حکمرانی عمومی جدید، توسعه دولت الکترونیکی مستلزم همکاری نوآورانه است و بوم سازگان نوآوری از شاخص ترین مصادیق آن به حساب می آید. پژوهش حاضر با رویکرد ساختارگرایانه و با تکیه بر ظرفیت های استعاره بوم سازگان، چارچوب نظری بوم سازگان نوآوری دولت الکترونیکی ارائه می کند. روش شناسی پژوهش مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. همچنین به منظور مصداق یابیِ سازه هایِ چارچوب پیشنهادی، منتخبی از اسناد بالادستی ایران مبتنی بر رویکرد قیاسی تحلیل شد. مبتنی بر تحلیل محتوای 23 مقاله منتخب از 1596 مرجع اولیه، سازه های چارچوب نظری بوم سازگان نوآوری دولت الکترونیکی در سه سازه کلان بازیگران، پلتفرم و شهروند کنشگر شناسایی و طبقه بندی شد که هر یک شامل زیرسازه های اختصاصی است. چارچوب پیشنهادی با شناسایی و دسته بندی ابعاد متعدد بوم سازگان نوآوری دولت الکترونیکی، به مدیران و سیاست گذاران نوآوری کمک می کند تا قابلیت های بازیگران و پویایی های محیطی را در حکمرانی خود در نظر بگیرند و با تکیه بر آنها به همنواسازی بهینه توسعه نوآورانه دولت الکترونیکی اقدام کنند.

هدف: جدیدترین رویکرد در بودجه ریزی، بودجه ریزی کارآفرینانه است. در این رویکرد برنامه های استراتژیک، محرک های انگیزشی و پاسخ گویی، در چارچوب بودجه با یکدیگر ادغام می شوند و با شهروندان به عنوان یک بسته کلی، ارتباط برقرار می شود. موفقیت بودجه کارآفرینانه، بر اساس بودجه بندی عملکرد پیشین آن بنا شده است که نیاز دارد به بیان مأموریت، اهداف سنجش پذیر، اقدام های عملکردی برای کارایی و اثربخشی و حلقه های بازخورد برای به کارگیری از نظرسنجی رضایت شهروندان و گروه های متمرکز. بودجه بندی عملکرد پاسخ گویی را مدنظر قرار می دهد و مسئولیت آن را متوجه رؤسای بنگاه و مدیران برنامه می کند. با توجه به پاسخ گویی و شاخص های عملکرد کافی، سیاست گذاران می توانند به سیستم های بوروکراتیک اعتماد کنند تا اختیار هزینه کردن بودجه را نامتمرکز سازند. در واقع، بودجه به مدیران سازمان، به صورت تخصیص یک جا پرداخت می شود تا هر طور که صلاح می داند، آن را اداره کند. در ازای این اعتماد چشمگیر به مدیران دولتی، انتظار می رود که آن ها بر اساس دستاوردهای عملکرد خود، شواهدی از موفقیت در دستاوردها را ارائه دهند. در ایران و در سال های اخیر، بر حرکت به سمت طراحی بودجه، بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تأکیدهای زیادی شده است؛ اما به طور کلی، بودجه ریزی در ایران معمولاً ترکیبی از دو نوع بودجه ریزی افزایشی و برنامه ای بوده است. می توان این گونه استدلال کرد که به دلیل وجود نقاط مشترک فراوان، بین بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بودجه ریزی کارآفرینانه، تلاش در جهت کارآفرینانه شدن بودجه در کشور، نه تنها با برنامه های گذشته منافاتی ندارد، بلکه تکمیل کننده آن ها خواهد بود. در پژوهش حاضر، در وهله اول، به دنبال شناخت موانع کارآفرینانه شدن بودجه دولتی ایران و در وهله دوم، پیشنهاد راه حل های مقتضی بوده ایم. روش: رویکرد این پژوهش، کیفی تحلیل مضمون و مطابق با تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۸ تن از خبرگان، مجریان و صاحب نظران بودجه ریزی عمومی است. در این پژوهش نخست با استفاده از روش کتابخانه ای و مرور کتاب ها و مقاله های داخلی و خارجی، به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته خواهد شد. سپس داده های اولیه پژوهش، بر اساس پیشینه پژوهش و مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری و اطلاعات مصاحبه ها، کدگذاری می شود. یافته ها: موانع بر سر راه کارآفرینانه شدن بودجه دولتی ایران، در پنج گروه قانونی (شکاف میان بودجه و اسناد بالادستی، انعطاف ناپذیری قوانین، ضعف قوانین مالیاتی، فقدان شفافیت، عدم بازنگری در سازمان های گیرنده بودجه)، تنظیم دستگاهی (ضعف ساختار اداری، فرهنگ غلط سازمانی، فقدان کارآفرینی سازمانی، عدم تخصص گرایی و شایسته سالاری، حکم فرمایی نظام چانه زنی)، تصویبی (رابطه مجلس و دولت، ساختار منافع، صلاحیت فنی نمایندگان، حاکمیت دیدگاه محلی و منطقه ای)، اجرایی (رانت نفت، ناکارآمدی دولت، مشکلات فنی و ساختاری، حاکمیت دیدگاه های سیاسی و ایدئولوژیک، بی ثباتی اقتصادی) و نظارتی (رویکرد سنتی، تعدد نهادهای نظارتی، فقدان نظارت همگانی) طبقه بندی شدند که ذیل هر یک مهم ترین موارد مربوطه معرفی و شرح داده شده است. نتیجه گیری: با تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها و بازبینی و تعمیق در مضمون های فراگیر به دست آمده، سه مؤلفه ساختار حاکمیتی، به کارگیری نابجای درآمدهای نفتی و ضعف تولید داخلی و ضعف جامعه مدنی را می توان ریشه های بروز مشکلات و موانع دیگر در جهت استقرار بودجه ریزی کارآفرینانه در کشور دانست. به این ترتیب، راه کارهای استقرار این سیستم بودجه ریزی در کشور از مسیر حل این موارد می گذرد.

در محیط پویا و پیچیده سازمان های عمومی، مدیریت منابع انسانی به عنوان عاملی حیاتی و تعیین کننده در بهبود عملکرد سازمانی و ارتقای خدمات به شهروندان مطرح است. در این مقاله با بهره گیری از روش نظریه داده بنیاد، الگوی جامعی در زمینه مدیریت منابع انسانی در سازمان های عمومی تدوین شد. داده های موردنیاز از راه مصاحبه با 35 خبره و مدیر ارشد سازمان های عمومی و بررسی مقاله ها و گزارش های مرتبط جمع آوری و تحلیل شده است. بر اساس یافته های پژوهش، مهم ترین چالش های منابع انسانی در بخش عمومی عبارت است از ناکارآمدی مدیریت، فقدان مدیریت نظام مند در حوزه منابع انسانی، سطوح بالای استرس و نارضایتی شغلی، عدم تناسب در رابطه پرداخت و عملکرد، راهبرد کاهش شدید هزینه ها و افزایش حجم و پیچیدگی خدمات در بخش عمومی و عدم توسعه نیروی انسانی متناسب با آن. این چالش ها نه تنها به عوامل قانونی و محدودیت های بودجه ای مرتبط با حاکمیت عمومی برمی گردند، بلکه از ضعف فرهنگ سازمانی و توجه نکردن به منافع عمومی در سازمان های عمومی نشأت می گیرند. راهبردهای بالندگی منابع انسانی در بخش عمومی شامل برنامه ریزی منابع انسانی، ایجاد نظام پاداش عادلانه، آموزش و توسعه کارکنان، ارزیابی عملکرد، ایجاد نظام روابط کار مؤثر، ارتقای فرهنگ سازمانی و توسعه ساختار سازمانی است.

بی توجهی یا کم توجهی سهامداران نهادی به عنوان ضعف سازوکار نظارتی و تقاضای کمتر برای گزارشگری قابل اتکا، می تواند کیفیت و قابلیت مقایسه اطلاعات را تحت تأثیر قرار دهد. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی تأثیر انحراف توجه سهامدار نهادی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. آزمون فرضیه های پژوهش، با داده های 123 شرکت در فاصله زمانی 1391-1400 با استفاده از مدل های رگرسیونی چند گانه، نشان داد حضور سهامداران نهادی سبب فزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی و انحراف توجه سهامداران نهادی سبب کاهش قابلیت مقایسه صورت های مالی می شود. نتیجه به دست آمده بیانگر این است که انحراف توجه سهامدار نهادی، قدرت نظارتی سرمایه گذاران نهادی را خنثی، نتایج حاکمیت شرکتی را تضعیف، رویکرد منفعلانه و فرصت طلبانه مدیریت را تقویت و درنتیجه کیفیت پایین گزارشگری و قابلیت مقایسه کمتر صورت های مالی را در پی دارد. به طورکلی این یافته ها مطابق با فرضیه منافع شخصی سهامداران نهادی است و می تواند پیامدهای اقتصادی مهمی برای دیگر سرمایه گذاران داشته باشد.

کمیته مدیریت ریسک به تنهایی حسابرس ها را به اجرای حسابرسی های منظم تر و تقاضای سطح بالاتری از نظارت در حوزه حسابرسی ملزم می کند. به عبارت دیگر، حسابرسان بیرونی ملزم می شوند بیشتر به گزارش های مالی توجه کنند و زمان طولانی تری صرف می شود در نتیجه حق الزحمه حسابرسی بالاتری درخواست می شود. همچنین وجود کمیته ریسک ممکن است شرکت ها را به اختصاص منابع کافی و توجه به سیستم های کنترل داخلی خود ترغیب کند، که این امر باید منجر به صورت های مالی قابل اتکاتر شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر کمیته ریسک بر کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی است. به این منظور، نمونه ای از 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش روش داده های تابلویی و تحلیل مؤلفه اصلی بوده و آزمون ها با استفاده از نرم افزار آماری R انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که کمیته ریسک بر کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری ندارد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سبک مدیریتی  بر چسبندگی هزینه های عمومی، اداری و فروش در سطح شرکت و همچنین تأثیر آن بر ارزش سهامداران است.روش: در پژوهش حاضرچگونگی ارتباط چسبندگی مازاد هزینه های اداری و فروش ناشی از تصمیمات مدیران عامل با ارزش شرکت مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس تئوری نمایندگی و نظریه نئوکلاسیک، سبک تصمیم گیری مدیران عامل به میزان قابل توجهی در سطح چسبندگی هزینه ها مؤثر است. از این رو فرضیه های پژوهش بر اساس شناسایی اثرات ثابت مدیرعامل بر چسبندگی هزینه های اداری و فروش و ارتباط منفی بین چسبندگی مازاد مربوط به مدیر عامل و ارزش شرکت تدوین گردید و  بر اساس اطلاعات 1395 سال- شرکت از بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389 تا 1399 با استفاده از تحلیل رگرسیون  چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که انتخاب ها و سبک مدیریتی مدیران عامل در چسبندگی هزینه ها ، نقش قابل ملاحظه ایی دارد و این سبک مدیریتی بر ارزش شرکت، تأثیر مثبتی دارد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، از اولین شواهدی محسوب می شود که نشان می دهد سبک انتخاب و تصمیم گیری مدیران بر چسبندگی هزینه تأثیر دارد و چسبندگی هزینه می تواند یک عنصر مفید برای شرکت و سهامداران باشد.

جمهوری اسلامی مانند هر نظام دیگری دارای عناصر و مؤلفه هایی است که آن را از سایر نظام ها متمایز می کند. مدیریت جهادی یکی از این عناصر است. با این حال، مفهوم مدیریت جهادی برای پژوهش گران داخلی، هم چنان مبهم بوده و مناقشات بسیاری در راستای این مفهوم مطرح است. از این رو،  این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی راهبردی از مدیریت جهادی با استفاده از مفاهیم مطرح در نظریه های مدیریت کسب وکار صورت پذیرفت. این پژوهش با استفاده از استراتژی پدیدارشناسی ذیل روش کیفی، در قالب پارادایم تفسیری انجام شده است. جامعه مورد مطالعه، مدیران ارشد سازمان ها، مدیران و رهبران گروه های جهادی و اساتید رشته مدیریت هستند. بدین منظور، اشباع نظری داده ها پس از مصاحبه با 12 نفر از خبرگان مدیریت و محققین حوزه مدیریت جهادی بدست آمد و از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و جهت گردآوری داده ها، ابزار مصاحبه مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی، مفاهیم استخراج و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، در نظریه های مدیریت کسب وکار تطبیق داده شد. نتایج نشان داد که در مدیریت جهادی، «تفکر حل مسئله بر پایه تفکر جانبی»؛ «تنظیم اثربخش اهداف بر پایه همگرایی ارزش ها»؛ «تنظیم مؤثر روابط بر پایه نظریه تبادل اجتماعی»؛ «تنظیم مؤثر فرآیندهای شناختی بر پایه نظریه هویت اجتماعی»، «بهبود فرآیندها بر پایه بهره گیری از تئوری بهبود مستمر»؛ «ارتقای بهره وری سیستم با بهره گیری از تئوری محدودیت» و «ایجاد مزیت های رقابتی پایدار، با بهره گیری از دیدگاه مبتنی بر منابع»، قابل بررسی است.

هدف از پژوهش حاضر، طراحی و تدوین مدل ممیزی مدیریت منابع انسانی در شرکت پتروشیمی پارس است. روش پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته و  از لحاظ هدف کاربردی است که در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده و در بخش کمّی به صورت میدانی انجام شده است. جامعه تحقیق در بخش کیفی، شامل تعداد 12 نفر از خبرگان حوزه مدیریت منابع انسانی بوده که با شیوه نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمّی، از کلیه چهارصد نفرکارکنان شرکت پتروشیمی پارس که با استفاده از فرمول کوکران، 196 نفر، نمونه انتخاب شدند. بر پایه نظرات خبرگان و بر اساس تکنیک دلفی تعداد 108 شاخص شامل بُعد سیاست (14 قلم)، بُعد فرآیند (19 قلم) و بُعد عملکرد (75 قلم) استخراج شده و بر اساس آن پرسشنامه محقق ساخته ارائه گردید که روایی آن از گروه دلفی تایید و پایایی آن (91/0=α) بدست آمد. داده ها با آزمون تحلیل چندمعیاره SAW، مقایسات میانگین تی-استودنت و نرم افزار SPSS و EQS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد سهم بُعد سیاست در تبیین ممیزی مدیریت منابع انسانی برابر با 60/0، بعد فرآیند 89/0 و بعد عملکرد 23/1 بود. همچنین برازش مدل پژوهش مناسب بوده و توان بالای آن را در تبیین روابط علّی- معلولی متغیرها تایید می نماید. با توجه به اینکه ممیزی مدیریت منابع انسانی، سازمان و منابع انسانی پیامدهایی چون بهره وری و افزایش عملکرد و کارایی را می تواند داشته باشد، پیشنهاد می شود مدیران سازمان با توجه به نتایج تحقیق به استقرار و ایجاد واحد ممیزی مدیریت منابع انسانی جزئی از سیستم مدیریت منابع انسانی در سازمان توجه نمایند.

فضای رقابتی، نیازهای متنوع مشتریان، خدمات و فرایندهای اجرایی متفاوت و مشکلات زیست محیطی در بیشتر کشورها منجربه شکل گیری محیط های جدید برای کسب وکارها شده است که نیاز به تغییر رویکرد توجه بانک ها به زیربخش مهمی از بانکداری جامع به نام بانکداری شرکتی را ضروری کرده است. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادین کاربردی، از نظر ماهیت، تحقیق های پیمایشی و از نظر پارادایمی، تحقیق های ترکیبی اکتشافی، نمونه گیری در بخش کیفی پژوهش به صورت هدفمند و در بخش کمی به صورت تصادفی طبقه ای انجام شد. در مرحله کیفی با 15 نفر، متخصصین و خبرگان دانشگاهی و فعالان در حوزه بانکی تا دستیابی به اشباع نظری مصاحبه صورت گرفت و نمونه های بخش کمی براساس فرمول کوکران انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی با استفاده از روش اکتشافی مولفه های بانکداری شرکتی و عوامل مؤثر بر آن مشخص شده و در بخش کمی از طریق تحقیق توصیفی- پیمایشی مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه اکتشافی نیمه ساختمند بوده است و در بخش کمی برای ارزیابی بانکداری شرکتی مبتنی بر کسب وکار های سبز از پرسشنامه محقق ساخته که براساس کدهای بدست آمده در مرحله کیفی طراحی شد، استفاده شده است. در بخش کیفی تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل داده بنیاد انجام شد. روایایی و پایایی مولفه ها بررسی و آلفای کرونباخ همه مولفه های بالا 7/0 بوده و طی آن؛ مهم-ترین مولفه های بانکداری شرکتی و کسب و کارهای سبز مورد سنجش قرار گرفته شد. در بخش کمی از طریق روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس، صحت مدل تحقیق، مورد تأیید قرار گرفت و معلوم گردید که انتخاب مفاهیم، ابعاد و شاخص ها از دقت بالایی برخوردار بوده و می تواند چارچوب مناسبی را برای تدوین سند چشم انداز بانکداری شرکتی مبتنی بر کسب و کارهای سبز فراهم نماید. بر این اساس تعداد 21 مؤلفه شناسایی شد و تعداد 124 شاخص بر اساس کدگذاری محوری طبقه بندی و ارتباط آنها با مؤلفه ها شناسایی و طبقه بندی گردید.در نهایت برازش مدل انجام شده و نتایج بخش کمی یافته های بخش کیفی را تأیید می کند.

هدف از انجام مطالعه حاضر مدلسازی ساختاری تفسیری شاخص های توسعه شهروندمحوری در شهرداری زنجان بوده است. این مطالعه بر اساس هدف کاربردی و از منظر روش در حوزه مطالعات آمیخته با رویکرد استقرایی-قیاسی قرار دارد. شناسایی شاخص های توسعه شهروندمحوری از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته بر پایه اشباع نظری با اساتید و متخصصان خط مشی گذاری، مدیریت دولتی و مدیریت شهری انجام گرفت. روایی و پایایی مصاحبه ها به ترتیب با روش روایی محتوای نسبی و شاخص کاپای کوهن تایید شد. به منظور مدلسازی شاخص های توسعه شهروندمحوری از نظرات مدیران و کارکنان شهرداری زنجان به تعداد 61 نفر با روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس و به کمک پرسشنامه استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب با بهره گیری از روایی محتوا و روش آزمون- پس آزمون تایید شد. کدگذاری داده های حاصل با استفاده از نرم افزار 2020MaxQda منجر به شناسایی 13 شاخص توسعه شهروندمحوری شد. مدلسازی شاخص های شناسایی شده با روش ساختاری تفسیری منجر به تشکیل هشت سطح گردید که توجه به منفعت عامه اثرگذارترین و هم افزایی بین شهروندان و حکومت های محلی اثرپذیرترین عامل بودند.

هدف: هدف این پژوهش، تعیین تاثیر مدیران زن، کیفیت گزارشگری مالی بر حق الزحمه ی حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. امروزه به منظور بالا بردن کیفیت گزارشگری مالی در بازار و کسب مزیت رقابتی پایدار، بقا و پیشرفت باید مکانیزم های نظارتی را در سازمان بهبود بخشید تا از رکود و نابودی ممانعت شود. حسابرس، هیئت مدیره و نوع و رفتار آن ها به منظور هم جهت شدن منافع مورد توجه قرارگرفته تا اهداف اصلی هر سیستم حاکمیت شرکتی که پاسخگویی مس ئولان درون سازمانی است، تحقق یابد. روش شناسی: این پژوهش برای یک دوره 5 ساله در سال های 1397 تا 1401 انجام شد. اطلاعات شرکت های مورد مطالعه پس از بررسی و دردسترس بودن آن ها به کمک نرم افزار اکسل طبقه بندی و به کمک نرم افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین حضور زن در هیات مدیره یا کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می باشد. هم چنین کیفیت گزارشگری مالی ارتباط بین حضور زن در هیات مدیره یا کمیته ی حسابرسی با حق الزحمه ی حسابرسی را تعدیل می کند، ارتباط نیز منفی و معنادار می باشد. دانش افزایی: هر چند که با توجه به خصوصیات زنان که همواره با محافظه کاری همراه می باشد، از آن جا که معیار کیفیت گزارشگری مالی مدیریت سود است، لذا انتظار رابطه منفی بین این دو متغیر وجود داشت ولی شاید به دلیل ویژگی های خاص در بازار اوراق بهادار تهران این رابطه به صورت مثبت و معنادار گردید.

زمینه و هدف: صنایع دانش محور در سطح جهانی در حال افزایش سهم خود هستند و دانش فنی نیروی انسانی در این صنعت در حال رشد می باشد. هدف این پژوهش، مدلسازی ساختاری تفسیری دانش فنی نیروی انسانی در صنعت دارو به بازارهای جهانی می باشد. روش تحقیق: این پژوهش از نظر هدف بنیادی-کاربردی و بصورت کیفی انجام شد. جامعه آماری شامل 15 نفر از صاحبنظران و اعضای هیات علمی آشنا به موضوع بودند. ابعاد دانش فنی نیروی انسانی در حوزه دارو، ابتدا با استفاده از کتب و تحقیقات صورت گرفته جمع آوری شد. بعد از مصاحبه از خبرگان و تایید ابعاد، برای اعتبارسنجی مدل از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد دانش فنی نیروی انسانی در حوزه دارو دارای 13 بعد است که دوازده مولفه در یک سطح و مولفه استراتژی های ورود به بازار بین الملل در سطح دوم قرار گرفت که بیشترین تاثیر را بر مدل دارد. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق تحولی در صنعت دارو ایجاد می نماید و با تمرکز بر استراتژی های ورود به بازار بین الملل در صادرات دانش فنی منابع انسانی، شرکت های داروسازی کمک به اقتصاد و ارزآوری خواهد کرد.

شرکت های کوچک سهم بزرگی در اقتصاد مدور دارند. و از طرفی بحران اقتصادی می تواند بقای سازمان ها را تهدید نماید، از این رو درک عواملی که شانس بقای کسب و کار شرکت های کوچک را پیش بینی می کند بسیار مهم است. از جمله این عوامل تاب آوری روانشناختی صاحبان شرکت می باشد که به مقابله با افسرگی کمک می کند و منجر به شانس بیشتری برای بقای کسب و کار می شود. لذا پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر تاب آوری روانشناختی بر شانس بقای کسب و کار با میانجی گری افسردگی در شرایط بحرانی در شهرک های صنعتی انجام شده است. این پژوهش از نوع کاربردی و با روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، مالکان شرکت های فعال در شهرک های صنعتی (مرند و سرمایه گذاری خارجی) است. کل جامعه آماری به تعداد 145 شرکت فعال می باشد و از روش نمونه گیری تمام شمار استفاده شده است. روش پژوهش حاضر پیمایشی است و به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار SMART PLS و روش مدل معادلات ساختاری برای بررسی مدل علّی، آزمون شدند. نتایج آماری نشان می دهد که تاب آوری روانشناختی بر شانس بقای کسب و کار تاثیر معنادار دارد. و همچنین افسردگی در شرایط بحرانی به صورت معناداری تاثیر تاب آوری روانشناختی بر شانس بقای کسب و کار را میانجی گری می کند. می توان نتیجه گیری کرد که در زمان بحران اقتصادی، صاحبان دارای تاب آوری روانی بالا، افسردگی کمتری را تجربه خواهند کرد. افسرگی کمتر شانس بقای شرکت های کوچک را افزایش می دهد.

زمینه و هدف: جانشین پروری کوانتومی مفهومی است که اخیراً در حوزه مدیریت نمود پیدا کرده و مشتمل بر فرآیندی است که هدف آن تلفیق مهارت های هفت گانه کوانتومی کارکنان با سیاست ها و برنامه های جانشینی است. هدف این تحقیق طراحی مدل جانشین پروری کوانتومی در شرکت گاز استان تهران است.

پیچیدگی و رشد سریع اقتصاد جهانی، موجب ایجاد رقابت شدید در عرصه کسب وکار شده است. در این شرایط شرکت ها برای بقاء و گسترش فعالیت های خود نیاز به انجام سرمایه گذاری های مناسب و بهنگام دارند. از سوی دیگر تنوع فرصت های سرمایه گذاری و محدودیت منابع مالی، ایجاب می نماید که تصمیم منطقی در خصوص سرمایه گذاری بهینه صورت پذیرد. ازاین رو حفظ توان سرمایه گذاری برای شرکت ها ضرورت دارد. در این پژوهش، رابطه انعطاف پذیری مالی، نقدینگی و فرصت های رشد با توانایی سرمایه گذاری نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران متشکل از 140 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394-1398 بررسی شده است و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین انعطاف پذیری مالی، نقدینگی و فرصت های رشد با توانایی سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. . نتایج به دست آمده در این تحقیق، با مبانی نظری و تحقیقهای خارجی انجام شده همخوانی دارد.

هدف این پژوهش، بررسی ت أثیر سبک های یادگیری با رویکرد شناختی هانی و مامفورد بر خودکارآمدی حسابرس است. از روش توص ی فی- پی مایش ی و ابزار پرس ش نامه اس تاندارد در این پژوه ش اس تفاده شده است. نمونه آماری پژوه ش شامل 513 نف ر ح سابرسان شاغل در س ازم ان ح سابرس ی و موس س ات ح س ابرس ی عض و جام عه ح س ابداران رس می ای ران واق ع در م ح دوده ج غراف ی ای ت ه ران در سال 1399 می باشد که با روش نم ونه گ یری تص ادف ی س اده انتخ اب ش دند. همچنین از طریق م دل س ازی مع ادلات س اخ تاری با به کارگی ری نرم افزار ل ی زرل، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. شواهد آزمون نشان می دهد که بین سبک های یادگیری با رویکرد شناختی هانی و مامفورد و خودکارآمدی حسابرس رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین،  سبک های یادگیری عمل گرا، فعال، متفکر و نظریه پرداز به ترت یب بر خودکارآمدی حسابرس بی شترین تأث یر را دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد که سب ک های یادگیری، خودکارآمدی حسابرس را تحت تأثیر قرار می دهد. به طوری که، سبک های یادگیری بر باور حسابرسان نسبت به توانایی های آنان در انجام دادن موفقیت آ میز کارها، تصمیم گیری ها و قضاوت حرفه ای تأثیرگذار است. لذا، نتایج این تحقیق مفاهیم نظریه یادگیری شناختی هانی و مامفورد را وارد متون تحقیقات رفتاری در حسابرسی می نماید.

مقدمه و هدف: بوم سازگان کارآفرینی دیجیتال در سازمان های آموزشی اخیراً به عنوان یک مفهوم رایج در سیاست کارآفرینی و سازمان های آموزشی ظهور کرده و اساس کار آنها ایجاد محیطهای حمایتی است که باعث ایجاد استارت آپ های نوآورانه می شود. پژوهش حاضر باهدف طراحی و ارزیابی مدل پارادایمیک بوم سازگان کارآفرینی دیجیتال در سازمان های آموزشی انجام گرفت.روش شناسی پژوهش: روش پژوهش، روش اکتشافی آمیخته (کیفی- کمی) بوده که در بخش کیفی، روش نظریه داده بنیاد و در بخش کمی، پیمایشی لحاظ گردیده است. مشارکت کنندگان بخش کیفی 15 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه های کارآفرینی، متخصصان و خبرگان آشنا به کارآفرینی دیجیتال، اعضای هسته های فن آوری و مراکز رشد در دانشگاه، مسئول طرح های دانش بنیان و مدیر دفتر تجاری سازی پارک های علمی- فن آوری و خبرگان رشته کارآفرینی در آموزش و پرورش می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از دسته متوالی انتخاب شده اند و در قسمت کمی، اعضای هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه رازی ،هنرآموزان ومتخصصین کارآفرینی و اساتید دانشگاهی مرتبط با حوزه کارآفرینی به تعداد 135 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روش تجزیه وتحلیل داده های مصاحبه در بخش کیفی، کدگذاری باز، محوری و انتخابی و در بخش کمی معادلات ساختاری انتخاب شده است.یافته ها: یافته های پژوهش در بخش کیفی شامل 483 کدباز،42 کد ثانویه و 15 مقوله که در6 محور اصلی(محوری، شرایط علی، شرایط زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها) به دست آمد .همچنین نتایج نشان داد مدل ارائه شده از اعتبار درونی بالایی برخودار است .بحث و نتیجه گیری: نتایج بخش کمی پژوهش نشان داد که مدل ارائه شده از برازش مناسبی برخوردار است. با توجه به نتایج پژوهش، مدل بوم سازگان کارآفرینی دیجیتال می تواند در سازمان های آموزشی مورد استفاده قرار گیرد و با به رسمیت شناختن این مدل تاثیرات اساسی در نقش و مسئولیت و فعالیت های سازمان های آموزشی در عصر حاضر صورت گیرد و مدیران سازمان های آموزشی به اهمیت این پژوهش توجه کافی و موثر داشته باشند.

هدف این پژوهش بررسی رابطه رهبری تحول آفرین بر خودکارآمدی معلمان با نقش میانجی تسهیم دانش و فرهنگ مدرسه دانش محور بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره متوسطه اول شهر سنندج در سال تحصیلی 1403-1402 بود، که از میان آنها 210 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه های خودکارآمدی تدریس (اسچانن و همکاران، 2001)، رهبری تحول آفرین (دوستدار و همکاران، 1395)، تسهیم دانش (جاکوبز و گرت روود، 2007) و فرهنگ مدرسه دانش محور (فیگوایردو، 2016) جمع آوری گردید و از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها استفاده گردید. یافته ها نشان داد که مدل مفهومی پژوهش از برازش دارد و در آن رهبری تحول آفرین بر خودکارآمدی معلمان با نقش میانجی تسهیم دانش و فرهنگ مدرسه دانش محور تأثیر معناداری دارد.