درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده سازی سیستم های اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان رازی قائمشهر بر مبنای تکنیک دیمتل فازی پرداخته شده است. پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع پژوهش های کاربردی می باشد و بر مبنای شیوه گردآوری اطلاعات ذر زمره پژوهش های کیفی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر را خبرگان بیمارستانی که حداقل 20 سال سابقه مدیریتی و کارشناسان در زمینه سیستم های اطلاعات بیمارستانی تشکیل می دهند. با غربالگری انجام شده و روش نمونه گیری سیستماتیک تعداد 25 خبره به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک دلفی فازی و دیمتل فازی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد موانع پیاده سازی سیستم های اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان رازی قائمشهر دارای موانع آموزشی شامل 12 مانع، موانع مالی با 8 مانع و موانع فنی با هفت مانع در پیاده سازی سیستم های اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان رازی قائمشهر نقش داشته اند.با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود موانع مالی پیش روی پیاده سازی سیستم های اطلاعات بیمارستانی از طریق دولت برداشته شود و بسترسازی لازم جهت پیاده سازی این سیستم مفید در سازمان صورت پذیرد.

شرکت های خارجی درصدد بین المللی شدن و اتحاد با شرکت های ایرانی جهت گسترش ظرفیت های بیشتر برای رسیدن به اهداف شان هستند. از این رو هدف این پژوهش شناسایی ریسک های اتحاد استراتژیک در سطح بین الملل است که شرکت های خارجی در اتحاد استراتژیک با شرکت های ایرانی در صنعت خشکبار ایران با آن مواجه می شوند. این پژوهش در پارادایم تفسیری نمادین با رویکرد کیفی به صورت استقرایی و با استراتژی تحلیل تم و نمونه گیری هدفمند قضاوتی و روش تجزیه و تحلیل کدگذاری به انجام رسید. ریسک های اتحاد استراتژیک بین المللی در این پژوهش از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته با 10 نفر از خبرگان صنعت خشکبار شرکت های خارجی، کشف و ارائه شد. در مجموع ۱۰ مصاحبه انجام شد و ۱۶۵ عبارت استخراج شد که این تعداد عبارت در ۵۹ شاخص طبقه بندی شدند. از این تعداد شاخص ۳۸ مولفه به دست آمد که در ۷ مفهوم طبقه بندی شده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که چگونه ارتباط این ریسک ها با یکدیگر برقرار است و مولفه های مربوط به «مسائل فرهنگی و سیاسی، زیرساخت ریسک های، تحریم ها و قوانین گمرکی» بیشترین دغدغه فعالان این صنعت است که در مقایسه با ریسک های ناشی از اتحاد با شرکای خارجی از اولویت بیشتری برخوردارند.

هدف: دانشگاههای اسلامی نقش بی بدیلی در توسعه علمی- فرهنگی جوامع اسلامی ایفا می کنند. شایستگی مدیران این دانشگاهها، عاملی کلیدی در بهبود عملکرد علمی و تربیتی نظام آموزش عالی به شمار می رود. با توجه به خلأ پژوهشی در زمینه شناسایی جامع شاخصها و شایستگی های مدیران دانشگاههای اسلامی، این پژوهش به دنبال ارائه مدلی جامع برای شناسایی شایستگی ها و شاخصهای مدیران سطح عالی دانشگاه اسلامی بود. به واسطه اهمیت این موضوع در سطوح عالی حکمرانی علمی-فرهنگی کشور، در کنار سایر تحقیقاتی که در این پژوهش بررسی شده اند، این مقاله برای پر کردن خلأ پژوهشهای پیشین، به طور خاص به بررسی اسناد بالادستی نظام های آموزشی و حکمرانی کشور، به ویژه سند دانشگاه اسلامی پرداخته است. روش: این پژوهش بر اساس نوع هدف، توصیفی- اکتشافی و راهبرد تحقیق، ترکیبی(کیفی-کمّی) بود. در بخش کیفی، از تحلیل مضمون و در بخش کمّی، از روش رتبه بندی عوامل استفاده شد. برای استخراج شایستگی های مدیران، بیش از 300 منبع پژوهشی، از جمله اسناد و مصوبات؛ منابع آموزش عالی، مدیریتی و اسلامی بررسی شد. پس از پایش اولیه، برای طبقه بندی شایستگی ها، از مدل سه لایه ای بُعد– مؤلفه– شاخص استفاده شد. در ادامه به منظور غربال و اولویت بندی شایستگی ها از طریق توزیع پرسشنامه بین ۲۳ خبره دارای دانش تخصصی یا تجربه مدیریت در حوزه آموزش عالی، اقدام شد. یافته ها و نتیجه گیری: مدل پژوهش در سه بُعد فردی، اجتماعی و سازمانی و در هشت مؤلفه با 12 شاخص اولویت دار شناسایی و ارائه شد. توصیه می شود در راستای افزایش بهره وری در نظام آموزش عالی کشور، از الگوی نهایی برای شناسایی شایستگی ها و شاخصهای مدیران دانشگاهی در انتخاب مدیران دانشگاهها استفاده شود.

Objectives: This research examines the relationship between environmental, social, and governance scores and dividend distribution decisions of companies, taking into account the moderating role of financial audit quality to ensure sustainability. Design/methodology/approach: This research is applied, with a causal correlation methodology. Despite limitations, a sample of 152 firms was selected for the years 2018-2022. Multivariate linear regression based on panel data was used to test the research hypotheses. Results: Panel regression analyses reveal a positive and significant correlation between ESG scores and dividend payouts. This suggests that companies with strong environmental, social, and governance practices prioritize stakeholders and shareholders, maintaining dividend payments. However, companies that prioritize high-quality ESG practices experience slower dividend growth. Additionally, audit quality negatively moderates the relationship between ESG scores and dividend payouts, particularly for companies audited by A-rated firms. Quality assurance of ESG factors did not yield statistically significant results. Innovation: The findings have implications for investors, management, analysts, and policymakers, offering valuable insights for companies looking to enhance their sustainability practices.

هدف اصلی این مقاله، ارزیابی اثرات نامتقارن تکانه های ارزی بر بازده بازار سهام ایران است. بدین منظور، از مدل همبستگی شرطی پویا و روش APARCH بر اساس داده های روزانه سال های 1396:1 - 1402:3 استفاده شد. نتایج نشان داد تکانه های مثبت و منفی در بازار ارز ایران به کرّات یافت می شود. برآوردها آشکار کرد که بازار ارز بر بازار سهام موثر بوده و واکنش بازار سهام نسبت به تکانه های مثبت و منفی بازار ارز نامتقارن است. همچنین، رفتار بازار سهام نسبت به تکانه های منفی پایدار بوده؛ اما، آثار تکانه های مثبت ارزی به تدریج خنثی می شود. تکانه منفی بزرگ در بازار ارز، بازار سهام ایران را در سطح پایین پایداری قرار می دهد. افزون براین، نوسان بازار سهام ایران یک الگوی بسیار پایدار را نشان می دهد. نهایت اینکه یافته های همبستگی شرطی روشن ساخت تکانه های منفی ارزی در قیاس با تکانه مثبت، تأثیر بیشتری بر نوسانات بازار سهام داشته است.

هدف: پس از انقلاب تکنولوژی و اینترنت، انقلاب هوش مصنوعی به طور ویژه تاثیر بسزا و چشمگیری بر علوم مختلف ازجمله حسابداری داشته است. در واقع مدل های مبتنی بر هوش مصنوعی با برآورد داده ها، قادر به انجام اموری همچون کشف و یا پیش بینی تقلب هستند، که عملاً با حذف خطای انسانی با خروجی قابل اتکاءتری توأم می باشند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی کارایی و اثربخشی روش «بیز ساده[1]» در پیش بینی تقلب است.

مفهوم پایداری مبتنی بر رفتار زیست محیطی کارکنان تا حد زیادی نادیده گرفته شده است و مطالعه ی حاضر با هدف طراحی الگوی پایداری در محیط کار بر مبنای رفتار زیست محیطی کارکنان انجام گرفته است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از استراتژی نظریه داده بنیاد چندگانه به تحلیل داده های حاصل از مرور نظام مند 65 مقاله منتخب از بین کلیه تولیدات علمی دو دهه اخیر در حوزه مورد مطالعه نمایه شده در پایگاه استنادی اسکوپوس، وب آو ساینس و گوگل اسکالر و نیز مصاحبه با 12 نفر خبره که به روش هدفمند انتخاب، پرداخته و داده ها با دو نوع کدگذاری باز و محوری و نرم افزار Maxqda تحلیل گردید. در میان نظریه ها، نظریه اقدام منطقی، نظریه رفتار برنامه ریزی شده و نظریه فعال سازی هنجار پرکاربردترین نطریه های رفتار زیست محیطی در محیط کار است. ابعاد رفتار زیست محیطی در محیط کار شامل حفاظت، اجتناب از آسیب، تبدیل کردن، تأثیرگذاری بر دیگران و ابتکار عمل می باشد و پیشایندهای رفتار زیست محیطی در محیط کار شامل ویژگی های شخصیتی، ویژگی های جمعیت شناختی، عوامل خارجی شامل مداخلات، دوره های آموزشی و کمپین های زیست محیطی، عوامل موقعیتی مرتبط با سازمان و حمایت رهبری و عوامل داخلی شامل عوامل شناختی، عوامل عاطفی، عوامل اجتماعی و عوامل انگیزشی می باشد. آموزش برای پایداری و طراحی کمپین های زیست محیطی جزء پرتکرارترین مفاهیم در مرور نظام مند مقالات و مصاحبه های خبرگان است، بنابراین سیاست گذاران و مدیران برنامه ریزی سازمان هاو مدیران برنامه ریزی سطح کلان کشور، می توانند سیاست های زیست محیطی در زمینه طراحی دوره های آموزشی و کمپین های زیست محیطی را برای شرکت ها در سطوح فردی، سازمانی و اجتماعی می توانند توسعه دهند.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی محرک های جذب سرمایه به تبلیغات محیطی در رویدادهای ورزشی بود. این پژوهش به لحاظ هدف بنیادی از نوع نظری، بر مبنای عمق و وسعت تحقیق کل نگر، از نظر مدت اجرا مقطعی، از نظر زمان آینده نگر، از حیث مبنای معرفت شناختی جزء پژوهش های کیفی و از جنبه راهبردی جزء پژوهش های نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری این تحقیق صاحب نظران (اساتید دانشگاه، مسئولین کمیته های بازاریابی فدراسیون و هیئت ها، صاحبان کسب و کارهای ورزشی، مسئولین روابط عمومی هیئت ها) بودند و نمونه های تحت بررسی از این جامعه به صورت هدفمند انتخاب شدند که در نهایت 16 نفر بعنوان نمونه آماری جامعه انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق مصاحبه بود که به صورت نیمه ساختار یافته در اختیار صاحب نظران قرار می گرفت. محورهای اصلی مصاحبه اقتباس شده از رهیافت تحقیق کیفی و نظریه داده بنیاد با رویکرد گلیزر بود که از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار مکس-کیودای استفاده شد. با استناد به کدگذاری مرحله اول که به کدبندی اولیه معروف است، از طریق بازبینی مصاحبه-های انجام گرفته با صاحب نظران 67 کدباز شناسایی گردید. همچنین نتایج بدست آمده در قسمت کد گذاری محوری نشان داد که 11 عامل (سیاست های مالی و حمایتی، زیرساخت های لازم، اعتماد، جذابیت، تعاملات رسانه ای، تبلیغات اثرگذار، محبوبیت رویداد، سابقه و توان رقابتی، توجه به ویژگی های محصول، توجه به فضای تبلیغاتی، مزایای تبلیغات) به عنوان کدهای محوری انتخاب گردیدند.

زمینه و هدف: سرمایه انسانی مهم ترین دارایی یک سازمان است که توسعه سازمان ها به عملکرد آنان وابسته است. از این رو هدف از این مطالعه، ارائه الگوی فراترکیب تحقق توسعه سرمایه انسانی مبتنی بر بیانیه گام دوم  انقلاب بود.روش: مطالعه حاضر از نوع تحقیقات توسعه ای بود و با روش کیفی از نوع مرور نظام مند و با تکنیک فراترکیب انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل پژوهش های انجام شده با کلیدواژه های «سرمایه انسانی»، «منابع انسانی» و «گام دوم» در عنوان مقالات از سال 1398 تا 1402 است. سیزده مقاله مورد تأیید نهایی قرار گرفت.یافته ها: نتایج پژوهش بر اساس بررسی مجدد پژوهش های پژوهشگران در الگوی فراترکیب، به دستیابی 134 کد؛ 19 مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی و الگوی پیشنهادی نهایی منتج شد. توسعه سرمایه انسانی به مؤلفه هایی همچون مدیریت علمی، توجه به مفاهیم درست توسعه و توسعه گرایی، تخصص گرایی و علم، شایسته سالاری و سلامت سازمانی و نهایتاً فرهنگ سازمانی عقلایی و توسعه گرا و تیم ساز نیازمند است. این مؤلفه ها باید بتوانند در برابر شاخص های بی کفایتی و ناکارآمدی مقابله کنند. شاخص های ناکارآمدی عبارت اند از: بی برنامگی، نبود آموزش مناسب و کاربردی، بی سازمانی، فامیل گرایی، فرسودگی کارکنان، ارزیابی، رشدگرایی، کمبودانگاری، وابسته گرایی، منابع انسانی ناکارآمد، منابع انسانی بدون مهارت، سنت گرایی، عادت واره، نالایقی، فساد سازمانی، کم ارزش انگاری انسان، جو سازمانی مسموم، بی اخلاقی، فرهنگ سازمانی مسموم، نتیجه گرا و فردگرا.نتیجه گیری: توسعه در سایه جذب و نگهداشت کارکنان شایسته به دست آمده و اهداف برنامه های بلندمدّت و راهبردی نیز در سایه انسان ها و سازمان های توسعه یافته تحقق می یابند که لازمه این امر نیز توجه وافر به موضوع جبران خدمات، آموزش و سلامت، هوشمندسازی و پاسخگو بودن نیروهای انسانی سازمان های کشور است.

هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر قصد ترک خدمت پرستاران با نقش میانجی گری رفاه کارکنان در بین پرستاران بیمارستان های شهر تهران بود؛ که از مدل محقق ساخته استفاده شده است. براساس مدل مفهومی تحقیق عدالت سازمانی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طریق رفاه کارکنان می تواند بر قصد ترک خدمت پرستاران تاثیر بگذارد. برای بررسی تحقیق نمونه ای شامل 300 نفر به صورت تصادفی طبقه ای از چهار بیمارستان (دو بیمارستان دولتی و دو بیمارستان خصوصی) شهر تهران شامل بیمارستان های امام خمینی و فیروزگر به عنوان بیمارستان های دولتی و بیمارستان دی و لاله به عنوان بیمارستان خصوصی توزیع شد. ابزار گردآوری داده پرسش نامه استاندارد با 28 سوال که روایی و پایایی آن تایید و بین جامعه آماری توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت. در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی چون فراوانی و درصد فراوانی؛ در سطح آمار استنباطی از روش های همبستگی، مدل معادلات ساختاری، تحلیل مسیر انجام شده است؛ که برای این منظور از نرم افزارهای spss و pls استفاده شد. براساس نتایج تحقیق مشخص گردید که هر چقدر در یک بیمارستان وضعیت عدالت سازمانی در شرایط مطلوبی قرار گیرد پرستاران آن بیمارستان کمتر به فکر ترک شغل یا بیمارستانی که در آن مشغول هستند؛ خواهند بود. عدالت سازمانی بیشترین تاثیر را بر رفاه پرستاران دارد و ادراک رفاه از طرف پرستار منجر به ترک خدمت کمتر آنها از بیمارستان می شود.

در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، که نشأت گرفته از آموزه های اسلام ناب محمدی(ص) و مبتنی بر الگوی حکومت اسلامی است، حضرت آیت الله امام خامنه ای(مدظله العالی) ، در رأس حاکمیت دینی و جامعهاسلامی قرار دارند. تعیین جهت گیری های اساسی و سیاست های کلی، از شئون مقام معظم رهبری و همچنین فرماندهی کل نیروهای مسلح نیز از اختیارات معظم له است که از طریق سلسله مراتب فرماندهی مربوطه، هدایت کلی نیروهای مسلح را برعهده دارند. هدف اصلی تحقیق، تعیین انتظارات فرمانده معظم کل قوا از نیروهای مسلح طرح گردید؛ که متناسب آن سوال اصلی تحقیق شکل گرفته یعنی انتظارات فرمانده معظم کل قوا از نیروهای مسلح چیست؟ همچنین روش مورد استفاده این تحقیق تحلیل مضمون با رویکرد کیفی بوده و از انتظارات معظم اله، 254 مضمون پایه، و 73 مضمون سازنده و 14 مضمون فراگیر استخراج شده است. مضامین استخراجی در بین جامعه 12 نفر بصورت نشست خبرگی مورد تایید یا اصلاح قرار گرفتند. بصورت نتایج تحقیق که مهمترین انتظارات معظم له از نیروهای مسلح در چهارده مضمون فراگیر با عناوین : تقویت بنیه معنوی؛ مراقبت دائمی برنامه ها و نقشه های دشمن؛ تقویت بنیه دفاعی؛ عمل بر اساس بصیرت، شجاعت؛ تلاش در جهت رسیدن به نیروهای مسلح طراز اسلامی و انقلابی؛ هم افزایی بین قوای مسلح؛گسترش امنیت کشور؛ گسترش و حفظ روحیه امید به آینده؛ انجام مسئولیت و تلاش مومنانه و مخلصانه؛ تکیه به ظرفیت های داخلی به همراه نوآوری؛ خدمت رسانی به مردم؛ بهره گیری از تجربیات دفاع مقدس؛ تقویت ایمان، دانشِ نظامى؛ ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی احصاء گردید

توانایی شرکت در ایجاد جریان وجوه نقد، در ارزش سهام و بازده آن منعکس می شود، لذا پیش بینی جریان وجوه نقد شرکت ها به سرمایه گذاران کمک می نماید تا بازده سهام آن را پیش بینی نمایند. هدف پژوهش، ارائه الگویی جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها باتوجه به رابطه جریان های نقدی با بازده سهام در شرایط درماندگی و عدم درماندگی مالی می باشد. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که ۱۹۷ شرکت در دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۱ به عنوان نمونه انتخاب و برای انجام تحلیل های آماری از روش رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های آماری نشان می دهد که متغیر مستقل وجه نقد اثر مستقیمی بر متغیر وابسته بازده سهام در شرکت های درمانده ندارد، ولی در شرکت های غیر درمانده معنادار می باشد. درشرکت های درمانده متغیرهای مستقل (جریان های نقد: عملیاتی، آزاد، حقوق صاحبان سهام و سرمایه ای) و کنترلی (اندازه شرکت، اهرم مالی، کیوتو بین) با بازده سهام رابطه معنادار ندارد. ولی در شرکت های غیر درمانده بازده سهام رابطه معنادار و معکوس با جریان نقد آزاد و رابطه معناداری با سایر متغیرهای مستقل ندارد. پس از طریق رابطه بازده سهام و جریان نقد آزاد می توانیم به ارزیابی شرکت ها در شرایط عدم درماندگی مالی بپردازیم. علاوه بر این، برای تشخیص شرکت های درمانده و سالم از مدل کردستانی و تاتلی که مدل های استخراج شده از آن، بهترین متغیرهای توضیحی در روش تحلیل ممیزی و لوجیت، در سطح دقت ۹۳ % بوده که در ایران کاربرد بیشتری دارد، بهره برده شده است که حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین وجه نقد و بازده سهام در شرکت های درمانده می باشد.

هدف: ریسک اعتباری یا ریسک نکول وام گیرنده در بازپرداخت تعهدات خود مهم ترین ریسکی است که بانک ها با آن مواجه هستند. دو متغیر اصلی که برای مدل سازی این ریسک و تعیین زیان مورد انتظار ناشی از وام دهی که در رویکرد رتبه بندی داخلی پیمان بازل نیز مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از «احتمال نکول» و «زیان به شرط نکول». با توجه به اهمیت متغیر زیان به شرط نکول در کاربردهای مختلف مدیریت ریسک اعتباری و همچنین در رتبه بندی اعتباری، در این پژوهش با استفاده از رویکرد مدل های ساختاری به ارائه روشی برای تخمین این متغیر برای بدهی های تضمین شده و تضمین نشده با تاکید بر ساختار بدهی و نقدشوندگی وثیقه پرداخته شده است. رویکرد موردنظر برای نمونه برای تخمین زیان به شرط نکول چند شرکت فعال در بازار سرمایه ایران مورد استفاده قرار گرفته است.روش: به منظور تخمین «زیان به شرط نکول مورد انتظار» و «زیان به شرط نکول در شرایط بحرانی» برای بدهی های تضمین شده و تضمین نشده از یک مدل ساختاری و رویکرد شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. در این مدل قیمت بازاری دارایی کل شرکت از یک فرآیند       پرش- انتشار پیروی می کند و هریک از وثایق که خود از میان دارایی های مشهود شرکت هستند، دارای فرآیند تصادفی مجزا اما وابسته به دارایی کل شرکت هستند. بعلاوه برای وثیقه کمتر نقد شونده یک جریمه عدم نقدشوندگی نیز لحاظ شده است. همچنین برای نسبت دارایی مشهود به کل دارایی در شرایط نکول و عدم نکول مقادیر متفاوتی در نظر گرفته شده است. برای تخمین زیان به شرط نکول برای یازده شرکت منتخب، بعد از تخمین مولفه های تعیین کننده فرایند تصادفی دارائی هر شرکت و وثیقه ها با استفاده از داده ها تا انتهای سال 1396، زیان به شرط نکول بدهی های این شرکت ها در انتهای سال 1397 با روش ساختاری و رویکرد شبیه سازی مونت کارلو برآورد گردید. در شبیه سازی مونت کارلو، 500 هزار مسیر برای دارایی کل و وثایق شبیه سازی شد و برای مسیرهای با رویداد نکول یافته، زیان به شرط نکول های مورد انتظار، ابتدا در سطح بدهی ها و سپس در سطح شرکت برآورد گردید. همچنین به منظور تحلیل حساسیت، متغیر مذکور در صورت انتخاب ساختارهای بدهی جایگزین برای همین شرکت ها برآورد شده است.یافته ها: برای شرکت هایی که در ساختار بدهی خود یک بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده دارند و بدهی صرفا از محل وثیقه بازیافت می گردد، مقادیر زیان به شرط نکول مورد انتظار برای بدهی وثیقه دار در بازه 14 درصد تا 5/14 درصد قرار می گیرد. با فرض تغییر نوع وثیقه به کمتر نقدشونده برای همین شرکت ها، این عدد در بازه 30 درصد الی 33 درصد قرار می گیرد. مقادیر متغیر زیان به شرط نکول کل مورد انتظار بدهی تضمین شده (که بازیافت از محل دارائی های باقیمانده شرکت نیز انجام می شود) در این دو ساختار بدهی برابر با 9 درصد و 12 درصد می باشد. برای شرکت هایی که در ساختار بدهی خود، دو بدهی تضمین شده داشتند، مقادیر متغیر مذکور برای هر دو بدهی در زمانی که بازیافت بدهی صرفا از محل وثیقه است، مشابه با شرکت هایی است که در ساختار بدهی خود فقط یک بدهی تضمین شده با همین نوع وثیقه دارند. اما میانگین مقادیر زیان به شرط نکول کل مورد انتظار برای بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده برابر با 10 درصد و برای وثیقه کمتر نقد شونده برابر با 8/15 درصد است. همچنین با کاهش نسبت بدهی های تضمین شده با وثایق نقدشونده نسبت به کل بدهی ها، زیان به شرط نکول مورد انتظار در سطح شرکت به طور متوسط افزایش می یابد. به علاوه زیان به شرط نکول در بحرانی در بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده کمتر از ساختار بدهی و بیشتر از دینامیک دارایی و وثیقه و مقادیرشان در شرایط بحرانی متاثر می گردد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد نقدشوندگی وثیقه نقش مهمی در کاهش زیان به شرط نکول مورد انتظار تسهیلات تضمین شده دارد. نقش ساختار بدهی با توجه به اولویت پرداخت بدهی های تضمین شده بر مقدار زیان به شرط نکول بدهی تضمین نشده و همچنین بر مقدار زیان به شرط نکول کل بدهی های تضمین شده و نیز زیان به شرط نکول بدهی کل شرکت موثر است.

موفقیت صنعت خودروی ایران در گرو شناخت صحیح عوامل توانمندی فناورانه و چگونگی ارتقاء آنها است. برای شناخت اولیه این عوامل، به مدلهای ارزیابی توانمندی فناوری در تحقیقات پیشین توجه شد. با نظر خبرگان، عوامل توانمندی های اشاره شده در مدل راماناسن و پاندا، بدلیل جامعیت و سازگاری بیشتر با صنعت خودرو انتخاب شدند. مدل اولیه سنجش با 9 عامل و 67 شاخص تعریف شد. تعداد شاخصهای مذکوربا انجام روش دلفی فازی و نظر خبرگان، به 47 مورد کاهش یافت. پرسشنامه براساس 9 عامل و 47 شاخص تعریف شد. روائی پرسشنامه از طریق محاسبه بار عاملی و پایائی پرسشنامه نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. برای دست یابی به مدل ارتباط عوامل از روش معادلات ساختاری (SEM) و روش حداقل مربعات جزئی ( نرم افزارPLS-Smart ) استفاده شد و برازش کلی مدل بدست آمد. نتایج حاصل از مدل نشان میدهد که توانمندی های خدمات پس از فروش، بازاریابی و فروش و ساخت قطعه دارای بالاترین میزان ارتباط و توانمندی های خلاقیت و نوآوری و مدیریت راهبردی در رتبه های بعدی و توانمندی های طراحی و مهندسی، تولید و اکتساب فناوری در رتبه های آخر از ارتباط با توانمندی فناورانه صنعت خودوری ایران قرار گرفته اند.

با توجه به اینکه یکی از اکوسیستم های در حال شکل گیری در ایران اکوسیستم کسب وکارهای الکترونیک در حوزه آموزش می باشد، تحلیل این اکوسیستم وشناسایی بازیگران اصلی آن و نقش هر یک از آنها می تواندبرای هدایت این اکوسیستم در جهت ایجاد ارزش قابل توجه برای هریک از بازیگران آن مؤثر و مفید باشد. بنابراین هدف از انجام این تحقیق، شناسایی ابعاد و عوامل اکوسیستم کسب وکارهای الکترونیکی آموزشی در ایراناست که تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد که"ابعاد و عناصر اصلی در اکوسیستم کسب وکارهای الکترونیکی آموزشی درایران چیست؟"این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است وبرای شناسایی ابعاد اکوسیستم کسب وکارهای الکترونیکی آموزشی از روش تحلیل محتوای کیفی(تحلیل تم )بهره گرفته شد. جامعه آماری شامل کارآفرینان و خبرگان فعال حوزه کسب وکارهای الکترونیکی و مالکان و مدیران کسب وکارهای اینترنتی و نیز خبرگان دانشگاهی بودند.که از بین آنها 12 نفر با استفاده از راهبرد نمونه گیری گلوله برفی و بصورت هدفمند و غیرتصادفی تا مرحله اشباع نظری انتخاب شدند.تجزیه و تحلیل کیفی داده ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا نسخه 11 انجام گرفت.نتایج پژوهش حاضر، ارائه 527 کدباز در قالب 130 مقوله محوری و 15 تم بود و بر اساس این 15 تم ، ابعاد اکوسیستم کسب وکارهای الکترونیکی آموزشی مشخص شدند.در انتها نیز پیشنهادهای کاربردی متناسب با نتایج تحقیق، ارائه شده است.

این مطالعه ضمن شناسایی زمینه های نوظهور توسعه ی حسابداری حقوق بشر در بازار سرمایه ایران، به دنبال ارزیابی آن در بستر مطالعه می باشد. به لحاظ جمع آوری داده ها نیز این مطالعه ترکیبی تلقی می شود. لذا از طریق ابزار مصاحبه و فرآیند گرندد تئوری، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تلاش شد تا چارچوب نظری پدیده ی مورد بررسی ارائه گردد. در ادامه با انجام فرآیند تحلیل دلفی فازی تلاش شد تا پایایی مولفه های محوری مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت از طریق فرآیندهای ماتریسی اثرگذارترین زمینه ی توسعه ی حسابداری حقوق بشر در بستر مطالعه تعیین گردد. در این مطالعه 14 نفر از خبرگان دانش حسابداری جهت انجام مصاحبه و 25 نفر از مدیران شرکت های کارگزاری و کارشناسان معاونت های بخش های مختلف بازار سرمایه جهت پر نمودن چک لیست های ماتریسی مشارکت داشتند. نتایج این مطالعه در بخش کیفی از مجموع 321 کدباز، حکایت از تعیین 32 مضمون؛ 6 مولفه و 3 مقوله اصلی دارد. همچنین نتایج بخش کمی نشان داد، مهمترین زمینه ی توسعه ی نوظهور حسابداری حقوق بشر در بستر شرکت های بازار سرمایه، توسعه ی کارکردهای حاکمیتی اثربخش در جهت تحریک رویکردهای برابر بین واحدهای عملیاتی و مالی شرکت با ذینفعان می باشد. نتایج کسب شده حکایت از این موضوع دارند که نقش حاکمیت شرکتی به عنوان یک زمینه ی مؤثر در توسعه ی حسابداری حقوق بشر، جنبه هایی از تنوع انتخاب اعضای هیئت مدیره به عنوان نماد گروه های مختلف سهامداران از نظر آیین؛ نژاد و جنسیت را در بر می گیرد که می تواند در افزایش سطح اثربخشی کارکردهای نظارتی بر مدیران و واحد مالی شرکت مؤثر باشد.

در این مقاله ما یک مدل مبتنی بر برنامه ریزی عدد صحیح مختلط غیر خطی برای زنجیره تأمین خون تحت شرایط عدم اطمینان در تقاضا و عرضه، که از مرحله دریافت خون از داوطلبان تا لحظه توزیع در مراکز تقاضا را در بر می گیرد، ارائه نموده ایم. چالش هایی که در این مدل بهینه سازی پرداخته شده، کاهش هزینه های متحمل بر زنجیره تأمین خون به همراه کمینه کردن میزان کمبود و میزان انقضای فرآورده های خونی می باشد. برای مواجهه با عدم اطمینان میزان عرضه خون اهداکنندگان از زنجیره مارکوف و برای تخمین مقادیر نیاز مراکز درمانی، تقاضای واصله به صورت فازی در نظر گرفته شده است. سپس مدل ارائه شده در سایز کوچک توسط نرم افزار گمز و درسایز های بزرگ توسط الگوریتم های فرابتکاری خفاش و وال حل شده و نتایج ارائه گردیده است. در پایان یک مطالعه موردی نیز جهت بررسی کاربرد مدل مورد بررسی قرار گرفته است. که نتایج حاصله نشان دهنده کاهش مطلوب هزینه ها و نیز کاهش میزان کمبود و انقضای محصولات خونی در زنجیره تأمین می باشد