درخت حوزه‌های تخصصی

پیش بینی، عامل مهمی برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی در تصمیم گیری های اقتصادی است. سرمایه گذاران اغلب به دنبال برآورد عملکرد مالی و نقدینگی هستند تا بتوانند درباره ارزش سهام و شرکت به قضاوت بپردازند. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تاثیر برآوردهای حسابداری در پیش بینی عملکرد مالی و پیش بینی نقدینگی است و اینکه آیا برآوردهای صورت گرفته در پیش بینی عملکرد مالی و نقدینگی مفید و موثر هستند یا خیر. جامعه آماری این پژوهش، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران از 1386 تا پایان سال 1394 است. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چندگانه با استفاده از داده های ترکیبی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews نسخه 8 استفاده شده است. یافته های حاصل از نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از این است که برآوردهای حسابداری دارای توان پیش بینی نقدینگی ( نسبت آنی و جاری) بوده؛ اما فاقد توان پیش بینی سرمایه درگردش است. همچنین برآوردهای حسابداری از توانایی پیش بینی عملکرد مالی(بازده دارایی ها، بازده فروش) برخوردار است.

شرایط کسب و کار فعلی ایران بر اساس نظر صاحب نظران اقتصاد نیازمند جذب منابع مالی ارزان قیمت برای تولید و ارائه خدمات رقابتی می باشد. توجه شرکت ها به پیامدهای اجتماعی تصمیمات آن ها از طریق کاهش ریسک ، موجب کاهش هزینه سرمایه ضمنی آن ها می شود. هزینه سرمایه ضمنی مبتنی بر اطلاعات سود آتی در اندازه گیری بازده مورد انتظار سهامداران مورد استفاده قرار می گیرد. از طرفی مسئولیت اجتماعی شرکت ها به معنای تعهد مدیران به کسب منافع اقتصادی برای سهامداران با حفظ منافع عمومی و رعایت ابعاد قانونی، اخلاقی، و انسان دوستانه می باشد. بدین منظور برای بررسی رابطه ی بین مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه سرمایه ضمنی، با بهره گیری از الگوی مسئولیت اجتماعی کارول، شاخص هایی برای ابعاد اقتصادی، قانونی، اخلاقی و انسان دوستانه در نظر گرفته شد. از روش تحلیل پوششی داده ها الگوی BCC ، برای اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت ها و الگوی ایستون جهت محاسبه هزینه سرمایه ضمنی استفاده گردید. نمونه آماری شامل 60 شرکت، در بازه زمانی 94-84 می باشد. نتایج حاکی است رابطه ی منفی و معناداری بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و هزینه سرمایه ضمنی آن ها وجود دارد

هدف این پژوهش بررسی تاثیر خطرپذیری و فرهنگ سازمانی بر سیاست بدهی است. اگر مدیران جسارت پذیرش خطر بیشتری را داشته باشند، اقدام به دریافت تسهیلات بیشتری کرده، میزان بدهی افزایش یافته و این امر می تواند بر سطح عملکرد شرکت تاثیرگذار باشد. به خطرپذیری در الگوهای فرهنگ سازمانی نیز اشاره و بیان شده که در سطح های بالاتر از فرهنگ سازمانی، انتظار خطرپذیری بیشتری در مدیران، وجود دارد. در پژوهش پیش رو برای بررسی خطرپذیری و فرهنگ سازمانی از پرسشنامه در سال (1395) و برای بررسی سیاست بدهی از اطلاعات مالی شرکت های پاسخ دهنده به پرسشنامه استفاده شده است. نمونه انتخابی نیز شامل 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شد. یافته ها نشان داد که پس از حذف اثر متغیرهای کنترلی، بین خطرپذیری و سیاست بدهی در سه سطح، کل، کوتاه مدت و بلند مدت و فرهنگ سازمانی و سیاست بدهی در سه سطح کل، کوتاه مدت و بلند مدت، رابطه مثبت معنادار وجود دارد که رابطه بین خطرپذیری و سیاست بدهی قوی تر است.

زمینه و هدف: ارتقاء بهره وری نیروی انتظامی در قرن بیست و یکم وابسته به توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و کاربرد آن دارد. نیروی انتظامی می تواند با تشخیص ضرورت سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و بکارگیری مؤثر آن، با ایجاد فرصت های بهره وری بسیار در راستای ارتقاء امنیت عمومی جامعه اهتمام ورزد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه توسعه فناوری اطلاعات با عدم تمرکز در تصمیم گیری، بهبود فرایندهای کاری و بهره وری سازمانی در فرماندهی انتظامی استان همدان است. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه استاندارد بوده و جامعه آماری پژوهش، کارکنان نیروی انتظامی استان همدان است. داده های جمع آوری شده با آزمون تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که توسعه فناوری اطلاعات با بهبود فرایندهای کاری (39/13= t 52/0=β)، عدم تمرکز در تصمیم گیری (14/13= t 56/0=β) و بهره وری سازمانی (81/3= t 17/0=β) رابطه مثبت و معنادار دارد. از سویی، بهبود فرایندهای کاری (58/4= t 23/0=β) وعدم تمرکز در تصمیم گیری (10/12= t 50/0 =β)، با بهره وری سازمانی رابطه معناداری دارند و درنهایت عدم تمرکز در تصمیم گیری با بهبود فرایندهای کاری (24/9= t 36/0 =β) رابطه مستقیم و معناداری دارد. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد توسعه فناوری اطلاعات می تواند عدم تمرکز در تصمیم گیری را افزایش دهد و سبب بهبود فرایندهای کاری شود. ازسویی توسعه فناوری اطلاعات به صورت مستقیم رابطه ضعیفی با افزایش بهره وری سازمانی دارد اما به صورت غیرمستقیم و ازطریق افزایش عدم تمرکز در تصمیم گیری و بهبود فرایندهای کاری رابطه قوی تری با افزایش بهره وری سازمانی دارا است.

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شفافیت درک شده از عملکرد، شهرت سازمانی بانک و تجربه ی برند بر خشنودی مشتریان صورت پذیرفت. شفافیت عملکرد، برخورد مناسب با ارباب رجوع، پاسخگویی به موقع به مشتریان، رسیدگی به شکایات آن ها، سهولت در پرداخت تسهیلات و ... همه این موارد دست به دست هم می دهند تا برند ساخته شود. اگر بانک ها بتوانند در این زمینه فعال ظاهر شوند، خواهند توانست بر جلب اعتماد مشتری، میزان رضایت و خشنودی آن ها و ایجاد وفاداری نسبت به خود تاثیرگذار باشند. این پژوهش در نوع خود یک مطالعه ی کاربردی، کمّی و پیمایشی است که به صورت مقطعی اجرا شده است. جامعه ی آماری، شامل مشتریان شعب بانک سپه شهرستان تهران به تعداد نامحدود بوده است که نمونه ای به تعداد 384 نفر از میان آن ها به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه و روش تحلیل آن، مبتنی بر حداقل مربعات جزیی و با بهره گیری از نرم افزار اسمارت پی ال اس بوده است. یافته های پژوهش حاکی از آن هستند که شفافیت درک شده از عملکرد و شهرت سازمانی و مولفه هایشان بر خشنودی مشتریان بانک سپه، تاثیر مثبت، مستقیم و معناداری دارد. همچنین ابعاد شفافیت درک شده، به استثنای شفافیت درک شده از سیاست بانک، مولفه های شهرت سازمانی، به غیر از مولفه ی عملکرد شعب بانک و مولفه های تجربه ی برند، به جز مولفه ی تجربه ی عملی، بر خشنودی مشتریان تاثیر معناداری دارد. همچنین مشخص شد که ابعاد شفافیت درک شده، بر شهرت سازمانی بانک سپه، و مولفه های شهرت سازمانی، بر تجربه ی برند تاثیر معناداری دارد.

پیشرفت و توسعه ملی امروز به یک مفهوم و فرآیند کیفی تبدیل شده است، که طی آن، بهبود سطح عمومی زندگی و رفاه اجتماعی در کنار رشد سرمایه های مادی، فکری، انسانی و اجتماعی زمینه را برای رشد و تعالی مادی و معنوی جامعه فراهم می سازد. در این فرآیند، انسان به طور طبیعی در تعامل و تقابل با دیگران نیازهای خود را بر طرف  می سازد. در این میان دانشمندان علوم اجتماعی با نگرشی کنجکاوانه در جوامع ، به شناسایی این کنش ها پرداخته و به مجموع عواملی پی برده اند که آن را سرمایه اجتماعی [1] نامیده اند .مفهوم سرمایه اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد ، همکاری و همیاری میان اعضای یک گروه یا یک جامعه است که نظام هدفمندی را شکل می دهند و آنها را به سوی دست یابی به هدف ارزشمند هدایت می کند . از این رو شناخت عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی می تواند به  توسعه اقتصادی جوامع در حال رشد کمک نموده و موجب افزایش عملکرد اجتماعی و اقتصاد ملی را فراهم سازد. سوال اساسی این است که با توجه به اهمیت و کثرت سرمایه ها , چرا باید به مقوله ای به نام سرمایه اجتماعی به عنوان عاملی در رشد و توسعه اقتصاد ملی پرداخت ؟ چه چیزی آن را در دو دهه اخیر برای محققان حوزه علوم اجتماعی در سطح ملی تا این حد جذاب کرده است ؟در این مقاله تلاش شده است که با روش تبیین نظری و استدلال منطقی، به نقش و اثربخشی سرمایه اجتماعی در توسعه ملی در وجه اقتصادی آن پرداخته شود. نتایج بررسی نشان می دهد که محققان ارتباط بین روند افزایشی سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد  اقتصاد ملی را یک ارتباط مثبت می دانند که می توان از آن به عنوان  پلی بین دو حوزه اقتصاد و جامعه شناسی یاد کرد.  امروزه سرمایه اجتماعی شرط لازم و نه کافی برای نتیجه بخشی سرمایه ها و سیاست های اقتصادی است که زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی در سطح جامعه فراهم می کند.

هدف اصلی از ایجاد شرکت، کسب سود یا افزایش ثروت سهامداران شرکت است و سهامداران به عنوان مالکان اصلی شرکت، استفاده و کسب بازدهی مناسب از دارایی ها را به نمایندگان خود که همان مدیران شرکت می باشند، سپرده اند. وجود این رابطه نمایندگی، متضمن هزینه هایی تحت عنوان هزینه های نمایندگی است. این پژوهش رابطه بین متغیرهای جریان های نقد آزاد، پرداخت سود سهام و برخی از معیارهای حاکمیت شرکتی (اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیر عامل و مالکیت نهادی) را با هزینه های نمایندگی و با تأکید بر نسبت هزینه-های عملیاتی به فروش مورد بررسی قرار می دهد. به منظور انجام این پژوهش، با توجه به محدودیت های موجود، 95 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1388 تا 1392 انتخاب گردیدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تنها بین جریان های نقد آزاد، استقلال هیأت مدیره و مالکیت نهادی با هزینه های نمایندگی رابطه معناداری وجود دارد.

 وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری متولی تولید علم و دانش، توسعه و گسترش پژوهش در کشور است و دانش یک منبع اصلی و سرمایه سازمانی در این وزارت است. درصورتی که وزارت علوم متولی مدیریت دانش کشور باشد، ابتدا باید خود بتواند مدیریت دانش مناسبی را در سازمان خود ایجاد کند. این پژوهش با پاسخ به این سوال ها که آیا سرمایه فکری با خلق و انتقال دانش رابطه معناداری دارد؟ و این که وضعیت عوامل سرمایه فکری و خلق و انتقال دانش در وزارت علوم تحقیقات و فن آوری چگونه است؟ انجام شده است. فرضیه های پژوهش عبارت اند از: بین سرمایه فکری و خلق و انتقال دانش رابطه معنا داری وجود دارد (فرضیه اصلی) و همچنین بین عوامل انسانی، ساختاری و ارتباطی و خلق و انتقال دانش در وزارت علوم تحقیقات و فن آوری رابطه معنا داری وجود دارد (سه فرضیه فرعی). جامعه آماری شامل کارکنان وزارت علوم است و از بین آن ها 227 نفر به عنوان نمونه آماری از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن براساس آلفای کرونباخ برابر با 864/0 بوده و نتایج نشان می دهد که هر سه مولفه انسانی، ساختاری و ارتباطی با خلق و انتقال دانش در وزارت علوم ارتباط معناداری دارد.

پژوهش حاضر با هدفِ بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر ابعاد غیر مالی عملکرد سازمانی به روش همبستگی صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان دفتر مرکزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد که تعداد آنها 509 نفر می باشد. از این تعداد، 215 نفر بر اساس جدول مورگان به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه های یادگیری سازمانی واتکینز و مارسیک (1999) و عملکرد سازمانی فراستخواه (1384) استفاده گردید. پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 94/0 و 98/0 برآورد گردید و روایی آن توسط متخصصین امر مورد تأیید قرار گرفت. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد یادگیری سازمانی بر همه ابعاد غیر مالی عملکرد سازمانی مورد نظر در پژوهش تأثیر می گذارد. در واقع یادگیری سازمانی و ابعاد غیر مالی عملکرد مثل نوآوری و انگیزش شغلی مقوله های مرتبط به هم هستند.

امروزه حفظ و ارتقاء تعهد سازمانی کارکنان به یکی از مهم ترین چالش های سازمان های کنونی تبدیل شده است؛ بنابراین این تحقیق در صدد بررسی تأثیر عدالت سازمانی و نقش میانجی سکوت و آوای سازمانی بر تعهد کارکنان است. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان بانک های تجاری شهر تهران، قم و شیراز تشکیل می دهد. برای گردآوری داده ها از روش نمونه گیری خوشه ای و پرسش نامه استفاده شد. از پرسش نامه های توزیع شده بین کارکنان 210 پرسش نامه برگشت داده شده است. پایایی و روایی پرسش نامه ها با به کارگیری آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس توسعه یافته مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفت و از نظرات خبرگان و متخصصان آشنا با موضوع برای تأیید روایی محتوی استفاده شد. آزمون مدل مفهومی نیز به روش معادلات ساختاری انجام شد. نتایج نشان می دهد که تمام مسیرها از عدالت سازمانی از طریق متغیر میانجی آوا و سکوت سازمانی به تعهد سازمانی معنی دار بوده و روابط بین آن ها تأیید می شود. می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری بر عدالت سازمانی در کنار مدیریت آوا و سکوت سازمانی می تواند به بهبود تعهد کارکنان کمک کند.

این پژوهش با هدف بررسی مدل سازی معادلات ساختاری رابطة بین ادراک از ابعاد عدالت و عواطف مثبت و منفی مشتری با رفتار شهروندی و بدکارکرد مشتری در بین دانش آموزان دورة متوسطه و پیش دانشگاهی شهر گلپایگان اجرا شده است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، 306 دانش آموز به شیوة تصادفی متناسب با حجم برای پاسخگویی به مقیاس ها انتخاب شدند. ابزار های پژوهش شامل مقیاس های عدالت توزیعی با سه گویه از بلاجیت، هیل، تکس (1997)، عدالت رویه ای با سه گویه از ماکسام و نت میر (2002) و ورهیس و برادی (2005)، عدالت تعاملی با سه گویه از کوری- اسد و پالسل (2004)، عواطف مثبت و منفی با شش گویه از ایزارد (1991) و واتسون و کلارک و تلگن (1988)، رفتار شهروندی با هفت گویه از بتنکورت (1997)، رفتار بدکارکرد با هشت گویه از لی و آلن (2002) است. داده های حاصل از مقیاس ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شده است. یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که ضریب همبستگی بین عدالت توزیعی، رویه ای، تعاملی با عواطف مثبت و منفی (01/0p≤ )، عدالت کل و عواطف مثبت و منفی مشتری با رفتار شهروندی و رفتار بدکارکرد مشتری (05/0p≤ ) معنی دار بوده است. مدل معادلات ساختاری نقش میانجی عواطف مثبت و منفی مشتری را در رابطة بین عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی با رفتار شهروندی و رفتار بد کارکرد مشتری تأیید می کند. نتایج نشان می دهد که ادراک از عدالت باعث بروز عواطف و به تبع آن رفتار شهروندی مشتری و رفتار بدکارکرد دانش آموزان (مشتریان) می شود.

از نظر بسیاری از متخصصان و صاحب نظران نظام آموزش، مهمترین عامل نا کارآمدی سیاست گذاری نظام آموزش ایران در حال حاضر، منطبق نبودن سیاستها و تصمیم های این حوزه با پشتوانه های علمی، نظری و پژوهشی است. سیاست پژوهی به عنوان فرایندی پژوهشی، معطوف به ارائه گزینه های سیاستی و ناظر به عمل، به سیاست گذاران، تعریف می شود و می تواند در سیاست گذاری منطقی و عقلایی در حوزه آموزش بسیار مؤثر باشد. همچنین در بدنه نظام سیاست گذاری گاهاً شاهد رخنه و رسوخ یکسری افکار و ایده هایی هستیم که از محیط بیرون بر سیاست گذاران تحمیل شده و همانند یک اهرم فشار، به آن می نگرند و افراد ذینفوذ می توانند اهداف خود را پیش ببرند. گاهاً مشاهده شده است که این اهداف کاملاً در عناد و تضاد با اهداف ماهوی نظام سیاست گذاری آموزشی است، لیکن به سبب درهم تنیدگی هایی که بین افراد نفوذی صورت گرفته است، این چالش به وجود آمده است. به دلیل اهمیت بالای این موضوع، در این پژوهش اهتمام بر آن است تا انواع راه های نفوذ و همچنین تاثیر گروه های ذینفوذ در حیطه سیاست گذاری آموزشی که همچون یک اهرم فشار هستند، بازشناخته شوند و با راهکاری مناسب، به سمت سیاست گذاری عمومی منطبق بر منطق سوق داده شوند.

این مقاله مدلِ فرآیندِ تحلیلی سلسله مراتبی را برای انتخابِ بهترین فروشنده در میان گزینه های مختلف ارائه می دهد. انتخابِ فروشنده مناسب تصمیمی مهم در یک زنجیره تامین است. مدلِ پیشنهادیِ این مقاله می تواند در انتخابِ فروشنده خوب و کارآمد به شرکت کمک کند. فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی یک ابزارِ تصمیم گیریِ چند معیاره است که معیار های کمی و کیفی را بررسی می کند.

آیت الله مهدوی کنی با تأسیس دانشگاه امام صادق (۱۳۶۱) افزون بر مسؤولیت آموزش و تدریس، به اداره عالیه ی دانشگاه نیز می پرداختند و در جایگاه ریاست بر نخستین و بزرگ ترین دانشگاه اسلامی و غیردولتی کشور – با چشم انداز «دانشگاه اسلامی مرجع»- ازنزدیک با تصمیم گیری های مرتبط با مدیریت بریک سازمان ازجمله برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، راهبری، و نظارت سروکار داشتند و همانند هر رئیس دانشگاهی، با موضوعات و مسائل گوناگون یک سازمان علمی و دانشگاهی مواجهه ی نزدیک داشتند. پژوهش حاضر که با هدف تبیین بخشی از اندیشه های ایشان در حیطه ی رهبری سازمانی با تأکید بر بازخوانی تجربه ی مدیریت دانشگاهی حضرت استاد در دانشگاه امام صادق تدوین شده ازنظر جهت گیری، یک پژوهش کاربردی؛ ازنظر رویکرد، یک پژوهش استقرایی؛ و ازنظر راهبرد پژوهش، یک مطالعه ی موردی باست که هدف آن، توصیف و تبیین سه دهه مسؤولیت مدیریتی حضرت استاد در دانشگاه امام صادق است. شیوه ی گردآوری داده ها در این پژوهش، علاوه بر «اطلاعات کتابخانه ای» برگرفته از آثار منتشره ی ایشان، ترکیبی از دو منبع اصیل است: «مشاهده »ی شیوه ی عملی مدیریت، تصمیم ها و رفتارهای مدیریتی استاد در طول سه سالْ ارتباط نزدیک کاریِ نویسنده در سطح اولِ مدیریت دانشگاه؛ و «مشاهده ی مشارکتی» به دلیل یادشده و فرصت مشارکت در چگونگی تصمیم سازی و تصمیم گیری های حضرت استاد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که موارد زیر از ویژگی های رفتاری و اقدام های مدیریتی آیت الله مهدوی کنی در راهبری دانشگاه اسلامی است: باور عمیق به ارزش تجربه و کسوت در سطوح سیاست گذاری و نظارت عالیه؛ پرورش و میدان دادن به دانش آموختگان جوان دانشگاه در سطح اجرا (مدیریت صف و ستاد)؛ الگوی تعاملی رفتارهای برخاسته از محبت؛ جدّیت و مسؤولیت پذیری در کار در عین شوخ طبعی؛ توجه به ویژگی های محیط فعالیت دانشگاهی؛ برنامه ریزی و آینده نگری؛ بسیج سرمایه ی انسانی؛ هدایت از طریق رهبری و انگیزش؛ هدایت ازطریق ارتباطات رسمی، گروهی و میان فردی؛ و نظارت و کنترل.

گسترش آموزش یکی از ارکان توسعه علمی، رشد اجتماعی، شکوفایی استعدادها و زمینه ساز خلاقیت های انسانی است که آموزش های متعارف و جاری به تنهایی برای برقراری این رکن مهم کافی نیست و توجه به روش ها و برنامه های جدید آموزشی و اجرایی از قبیل آموزش نوین برای دستیابی به هدف های توسعه لازم و ضروری است. تحول گسترده در نظام آموزش عالی از پیامدهای مهم در عصر جهانی شدن و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و ارتباطات و فناوری مربوط به آن تاثیری بسزا در توسعه و دگرگونی نظام آموزش عالی و حرکت به سمت افق های جدید در این حوزه داشته است. براین اساس جهانی شدن و فناوری اطلاعات و ارتباطات ابعاد مختلفی از نظام آموزش عالی از جمله آموزش عالی بدون مرز و امکان افزایش دسترسی به نظام آموزش عالی را متاثر کرده است. عامل رقابت در بازار آموزش عالی، کیفیت این نظام و وجود سازو کاری برای بازنمایی، بهبود و ارتقاء آن می باشد. راهبردی ترین ساز و کار تحقق این مهم وجود زیرنظام ارزشیابی می باشد. زیرنظام ارزشیابی به عنوان جزئی از نظام آموزش عالی بوده و برای ادامه حیات، افزایش کارایی، اثربخشی، بهبود و تعالی کیفیت این نظام در جهت تحقق اهداف تعیین شده در بستر ملی و درگستره جهانی ضروری می باشد. بنابراین طراحی و استقرار نظام تضمین کیفیت به عنوان راهبردی مناسب جهت حفظ و ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی نوین مطرح می شود. از این رو پیرو اهمیت ارزیابی کیفیت در هر دو نظام آموزش عالی معمول و نوین این مقاله با هدف بررسی تطبیقی زیرنظام ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی نوین و معمول ضمن شناسایی وجوه افتراق و اشتراک آن و در نهایت ارائه استنتاجات سیاستی در این حوزه، زمینه و چگونگی استقرار نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی نوین را مورد بررسی قرار می دهد

هدف:هدف این مقاله تبیین آن دسته از ارزش ها[1]و سبک های زندگی[2] است که رفتارهای دوستانه با محیط زیست را به بهترین وجه تشریح می کنند. طرح و روش:این مقاله ارتباط بین متغیرهای ارزش ها و سبک زندگی را با متغیرهای زیست محیطی، نگرشی[3] و دانشی[4] جهت تشریح ساختار بوم شناختی شهروندان شهرهای قم و کرج مورد سنجش قرار داده است. 540 پرسشنامه در شهرهای قم وکرج توزیع گردید که از آن 393 پرسشنامه سالم دریافت و داده های اولیه از طریق آن جمع آوری گردید. پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق، از نوع استاندارد بوده و روش تحقیق هم از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. تحلیل صورت گرفته بر روی داده ها نیز از نوع ساختاری بوده است.   یافته های تحقیق: یافته های تحقیق نشان داد که الگوهای زیستی، مدگرایی و روحیه هیجان طلبی بهترین تعیین _ کننده های بخش بازار سبز می باشند. در این تحقیق متغیرهای جمعیت شناختیِ سن، جنسیت، تحصیلات و میزان درآمد خانوادگی نیز مورد بررسی قرار گرفتند که نشان دهنده تاثیر درآمد خانوادگی و سطح تحصیلات بر رفتار بوم شناختی بود. ارزش تحقیق:مدل VALS مورد استفاده در این پژوهش احتمالا برای اولین بار در ایران مورد استفاده قرار گرفته شده، علاوه بر آن متغیرهای مربوط به سبک زندگی زیستی و جمعیت شناختی نیز به این مدل اضافه شده اند. این تحقیق به بازاریابان و محققان برای شناخت هرچه بیشتر جامعه آماریِ مورد تحقیق جهت شناسایی بازار کالاهای بوم شناختی و شناسایی ویژگیهای مصرف کنندگان علاقمند به این کالاها کمک می کند. [1] . Values [2] . Lifestyles [3] . Attitude [4] . Knowledge

در سال های اخیر سازمان ها توجه ویژه ای به فناوری اطلاعات سبز نشان داده اند تا بتوانند از فناوری های اطلاعاتی جدید با کمترین هزینه، بیشترین بازدهی و کمترین آثار نامطلوب و مخرب زیست محیطی بهره برداری کنند. یکی از روش هایی که می تواند به سازمان ها در برنامه ریزی برای استقرار فناوری اطلاعات سبز کمک کند، محاسبه بلوغ فناوری اطلاعات سبز سازمان هاست. سازمان ها به واسطه این ارزیابی می توانند با آگاهی از سطح بلوغ فناوری اطلاعات سبز خود، ضمن مقایسه خود با سایر سازمان ها و صنایع مشابه و استانداردهای جهانی، ملاکی برای اقدامات و سرمایه گذاری های لازم برای ارتقاء وضعیت خود در این حوزه را به دست آورند. در تحقیقات پیشین به معیارهای متفاوتی در ارزیابی فناوری اطلاعات سبز اشاره شده است که برخی از این معیارها ذاتاً کیفی و مبهم هستند و اندازه گیری و ارزیابی آن ها نیز در شرایط اطمینان کامل مشکل است. در این پژوهش یک سیستم خبره فازی جهت محاسبه سطح بلوغ فناوری اطلاعات سبز در سازمان ها طراحی شده است. معیارهای اصلی سیستم عبارت از مرکز داده، محیط اداری، روش کاری، تدارکات و شهروندی سازمانی است. سیستم طراحی شده مورد تست و اعتبارسنجی قرار گرفته و نتایج به دست آمده نشان از روایی و پایایی عملکرد آن دارد، همچنین این سیستم برای محاسبه سطح بلوغ فناوری اطلاعات سبز در یک سازمان ایرانی مورد استفاده قرار گرفته است.

چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی و تبیین رابطه بین مؤلفه های زنجیره تأمین پایدار با عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی در شرکت های تولید کننده کودهای شیمیایی در استان البرز می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از منظر روش گردآوری داده ها توصیفی– پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مدیران شرکت های تولید کننده کودهای شیمیایی در استان البرز می باشد. ابزار گردآوری داده ها استفاده از پرسش نامه استاندارد است که روایی آن توسط معیارروایی همگرا متغیرهای پنهان تحقیق انجام شد و روایی آن تأیید شد. پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی تعیین شد. داده های جمع آوری شده با روش معادله یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم آفزار SmartPLS تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات این پژوهش نشان داد که بین مؤلفه های زنجیره تأمین پایدار و عملکرد زیست محیطی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین مؤلفه های تدارکات پایدار و طراحی پایدار زنجیره تأمین پایدار و عملکرد مالی ارتباط معناداری وجود دارد ولی بین مؤلفه های توزیع پایدار و بهبود سرمایه گذاری زنجیره تأمین پایدار و عملکرد مالی ارتباط معناداری مشاهده نشد.

آﮔﺎﻫﯽ از دورﻧﻤﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺎﻟﻘﻮه و اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن را در اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران بر ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻮدﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه انجام می گیرد. لذا دقت این پیش بینی ها اهمیت دارد. مطالعات اخیر نشان داده که خطای پیش بینی هزینه ها از خطای پیش بینی فروش بیشتر بوده و تاثیر چشمگیری بر خطای پیش بینی سود دارد. طبق این تحقیقات، علت خطای پیش بینی هزینه ها عدم درک و توجه به اطلاعات رفتار هزینه می باشد. در تحقیق پیش رو با مطالعه اطلاعات 104 شرکت طی سال های 1393-1388، دقت پیش بینی رفتار هزینه ها توسط مدیران بررسی شد. در این راستا شرکت های دارای خطای پیش بینی فروش مساعد و نامساعد تفکیک و خطای پیش بینی سود شرکت هایی که قدرمطلق خطای پیش بینی فروش آنها معادل بود، با یکدیگر مقایسه گردید. در صورتی که خطای پیش بینی سود این شرکت ها تفاوت معناداری نداشته باشد، می توان نتیجه گرفت که مدیران در پیش بینی های خود به رفتار هزینه توجه دارند. نتایج آزمون های آماری t و من ویتنی نشان داد که مدیران تغییرپذیری هزینه های شرکت را به درستی پیش بینی نمی کنند؛ اما رفتار هزینه را در پیش بینی های خود لحاظ می کنند. تناسب خطای پیش بینی سود و خطای پیش بینی فروش بیانگر آن است که علت اصلی خطای پیش بینی سود، خطا در پیش بینی فروش است.

فناوری عاملی کلیدی در تجارت بین المللی است. بنگاه های اقتصادی تلاش می کنند تا از طرق مختلف به فناوری های مزیت ساز دست یابند. یکی از راه های مورد توجه شرکت های فعال در کشورهای درحال توسعه، انتقال فناوری است. بسیاری از پروژه های انتقال فناوری در جهت تحقق اهداف دانشی مدنظر خود با چالش های جدی مواجه هستند. این پژوهش تلاش دارد تا با رویکردی زمینه محور به شناسایی و تبیین چالش های انتقال فناوری در قراردادهای بزرگ تجاری ایران بپردازد. با توجه به اهمیت درک عمیق چالش های مذکور و وابستگی آن به بستر و زمینه مورد تحلیل، از روش تحلیل تم به منظور آنالیز مصاحبه های عمیق  صورت گرفته با 10 نفر از خبرگان صنعتی و علمی استفاده شد. پس از کدگذاری یافته های پژوهش 18 چالش در قالب چهار گروه اصلی طبقه بندی گردیدند. لزوم نگاه جامع به همه ابعاد موثر بر انتقال فناوری و همچنین توجه ویژه به بستر و محیط ایران بخشی از یافته های اصلی پژوهش بودند. در بعد واگذارنده فناوری، عدم تمایل به دلایل اقتصادی، سیاسی و پروژه ای، در بعد گیرنده فناوری، ظرفیت جذب پایین شرکت های ایرانی، در بعد محیط و فرآیند انتقال، عدم ثبات اقتصادی و در بعد محتوای مورد انتقال، ماهیت متفاوت فناوری ها بخشی از مهمترین چالش های انتقال فناوری در پروژه های بزرگ تجاری بودند.