درخت حوزه‌های تخصصی

هدف دانش حسابداری، تهیه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی است. یکی از معیارهای سودمندی اطلاعات حسابداری، توان پیش بینی آن است.پیش بینی بازده سهام اگرچه پیچیده است ولی همواره مورد علاقه سرمایه گذاران می باشد. سرمایه گذاران و تصمیم گیران جهت پیش بینی بازده سهام نیازمند اطلاعات هستند. بخشی از این اطلاعات از طریق گزارش های مالی شرکتها تامین می شود. گزارشهای مالی محصول حسابداری است، لذا سودمندی آن را می توان از طریق بررسی نقش این اطلاعات در پیش بینی بازدهی سهام بررسی کرد. یکی از موضوعات مهم در این پیش بینی ها انتخاب مدلهای مناسب می باشد. این پژوهش با استفاده از مدل های لاجیت و انتخاب تغییرات بازدهی سهام جهت پیش بینی، به دنبال آزمون تجربی سودمندی اطلاعات حسابداری می باشد. متغیرهای حسابداری پژوهش با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده در ایران (رحمانی 1381و شعری 1383 ) وخارج از کشور ( او وپن مان 1989 ) شامل 17 نسبت مالی است. متغیر وابسته بر اساس سه تعریف از بازدهی شامل تغییر در بازدهی خام، تغییر در بازده تعدیل شده بر اساس بازده بازار و بازده تعدیل شده بر اساس اندازه است. بر اساس نمونه ای متشکل از 74 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مدلهای لاجیت برای دوره 5 ساله (1383-1379) و همچنین برای تک تک سالهای 1379 الی 1383 برازش شد. نتایج نشان داد که اقلام صورتهای مالی، توان تبیین و پیش بینی تغییرات بازده سهام را دارند. نسبتهای مالی معنادار در مدلهای برازش شده برای تک تک سالها در طول زمان تغییر کرده که بیانگر ناپایداری متغیر های حسابداری ( نسبتهای مالی ) تبیین کننده تغییرات بازدهی سهام در طول زمان می باشد.جهت مقایسه عملکرد مدلهای لاجیت با مدلهای رگرسیون خطی در پیش بینی بازده سهام، مدلهای رگرسیون خطی برای دوره 5 ساله (1383-1379) برازش شد. نتایج نشان داد که عملکرد دو مدل تفاوت معنی داری ندارند. نهایتا بر اساس پیش بینی مدلهای لاجیت در دو دوره سه ساله 1381-1379 و 1382-1380 ، پرتفوی های مصون بر اساس دو طرح برش Pr ( 5/0 و 5/0 ) و (6/0 و 4/0) تشکیل شد. نتایج حاصل نشان داد که از مجموع 12 پرتفوی تشکیل شده تنها 4 پرتفوی موفق به کسب بازدهی اضافی نسبت به بازار شده اند.این پژوهش از طریق جمع آوری شواهد تجربی در خصوص سودمندی اطلاعات حسابداری و بررسی عملکرد مدل آماری لاجیت در پیش بینی بازدهی سهام و اجرای استراتژی سرمایه گذاری مصون, می تواند به دانش حسابداری وسرمایه گذاری ، کمک نماید.

در بازار سرمایه، ارایه اطلاعات توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس ها از دو جهت تعیین کننده است: اول از جهت تأثیر آن بر تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار خاص با تکیه بر اطلاعات مالی منتشر شده؛ دوم رعایت اصل عدالت و برابری و عدم تبعیض کلیه سرمایه گذاران در استفاده به موقع از اطلاعات مالی شرکت ها. بدون تردید یکی از اوصاف بازار سرمایه عادلانه و کارا دسترسی به موقع سهامداران به اطلاعات مالی است که بدون تحقق این شرط نمی توان یک بازار منصفانه را توقع داشت. در بازار سرمایه کشور تجربه قریب به چهل ساله فعالیت بازار، و خلاً قانونی ناشی از فقدان ضمانت اجرای حقوقی و کیفری عدم افشای اطلاعات توسط شرکت ها، مسئولین امر را به تهیه چارچوبی هدایت کرد که در نهایت در آذر ماه 84 با عنوان قانون بازار اوراق بهادار، به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. اهمیت افشای اطلاعات توسط ناشران به حدی بود که یک فصل از قانون را به خود اختصاص داد و علاوه به تشریح نحوه اطلاع رسانی و بیان مسئولیت سازمان بورس و دیگر نهادها در شفاف سازی اطلاع رسانی، در فصل دیگری نیز ضمانت اجرای کیفری عدم اجرای وظایف بیان شده است. یکی از مواد قانونی که ضمانت اجرای کیفری عدم افشای اطلاعات مهم را ذکر کرده، بند 2 ماده 49 قانون مزبور است که موضوع مقاله حاضر بوده و تلاش خواهیم کرد ضمن تشریح عبارت قانونی مذکور، عناصر تشکیل دهنده آن جرم و مجازات قانونی را نیز شرح نمائیم.

مسائل امروزسازمان ها با راه حل های دیروز قابل حل نیست و تنها پیش بینی آینده مشکلی را حل نمی کند بلکه برای پیش سازی آینده باید به گونه ای دیگر عمل نمود .امروزه شرایط محیطی بحدی پیچیده گردیده که سازمان ها دیگر قادر نیستند با تغییرات سطحی وظاهری در ساختارها و روش ها حیات بلند مدت خود را تضمین نمایند از اینرو تغییر نگرش کارکنا ن و سازمان ها وهدایت اذهان به سمتموضوعات کیفی به جای کمی ضروری است دراین مقاله به این مسئله پرداخته می شود که چگونه می توان در سطح سازمان، پذیرش مسئولیت وتعهد نسبت به سلامت وایمنی ایجاد کرد. بدین منظور، نخست باید دیدگاه افراد را تغییر داد به نحوی که نگرش آن ها از تمرکز بر تولید یا ارائه ی خدمات به سمت دیدگاهی که توجه و مسئولیت نسبت به آن را نیز در بر داشته باشد، تغییر یابد. مدل بین نظریه ای تغییر، مراحلی را می شناساند که با پشت سر گذاشتن آن ها، چنین تغییری در نگرش و رفتار افراد پدید می آید

یکی از راه های تحقق نقش مردم در تأمین و حفظ امنیت مشارکت شهروندان نظارت بر عملکرد پلیس است که باعث افزایش احساس تعلق خاطر و احساس کنترل روانی در شهروندان می انجامد و بدین ترتیب امنیت روانی تضمین گردیده و شیوع ناهنجاری تقلیل می یابد. مهمترین هدف و راهبرد از تأسیس دفتر نظارت همگانی و رده های تابعه آن در شهرستان ها جلب اعتماد شهروندان بوده است. هدف این تعیین موفقیت و میزان تأثیر مراکز نظارت همگانی ناجا بر اعتمادسازی میان پلیس و مردم است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به حجم 250 نفر از شهروندان تهرانی که در سال 1385 از طریق تلفن 197 با مرکز نظارت همگانی ناجا تماس گرفته و انتقاد، شکایت، تقدیر و پیشنهاد خود را در خصوص عملکرد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مطرح کرده اند، انتخاب شده اند. نظرات آن ها و از طریق توزیع پرسشنامه به دست آمد و با استفاده از یک مقیاس دارای روایی و پایائی کافی مورد اندازه گیری قرار گرفت. داده های حاصل با استفاده از آزمون های مختلف و از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ضریب اعتماد اجتماعی به پلیس رو به افزایش بوده و نقش نظارت در پاسخگوئی مردم می تواند در افزایش ضریب اجتماعی به پلیس مؤثر باشد. فرضیه های این پژوهش تماماً مورد تأئید قرار گرفته و متغیرهای مستقل توانسته اند به میزان 59 تغییرات متغیر وابسته را پیش بینی نمایند.

هیچ مدیری نمی تواند به جای تمام کارکنانش فکر کند،تصمیم بگیرد، و کار کند، زیرا اگر اینگونه بود دیگر چه نیازی به استخدام کارکنان و همکاری با دیگران و تاسیس شرکت وجود داشت؟ برای بالا بردن بهره وری کار و همکاری با دیگران بایستی اصول و فنونی را رعایت کرد. از این رو توصیه های زیر برای دستیابی به یک محیط سرشار از همبستگی، خلاقیت، و نوآوری که دائم در حال بهبود شرایط خود باشد، ارائه می شود

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت با عملکرد مدیران مقطع متوسطه شهرستان مهاباد در سال تحصیلی1385-1384 انجام گرفته است .این تحقیق به دنبال تعیین رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و عملکرد مدیران متوسطه از دیدگاه دبیران آنان می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق 427 نفر دبیر است. حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 280 نفر است که به شیوه نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شده است. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته 35 گویه ای استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزارSPSS بهره گیری بعمل آمده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین آموزشهای ضمن خدمت و عملکرد مدیران (آموزشی، اداری و مالی) رابطه وجود دارد.

این تحقیق با هدف بررسی رابطه مهارتهای مدیران (مهارت کلامی، مهارت شنود موثر، مهارت بازخور) وتعهد سازمانی کارکنان شرکت نرم افزاری راهبرد تهران انجام داده شده است. بدین منظور ضمن مرور نظریه های موجود در مورد ارتباطات سازمانی و ویژگیهای ارتباطات موثر و تعهد سازمانی؛ به بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در سازمان مورد مطالعه پرداخته شده است. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شرکت نرم افزاری راهبرد تهران به تعداد 46 مدیر و 450 کارمند می باشد. نمونه گیری به روش تصادفی ساده صورت پذیرفته و تعداد آن 300 نفر بوده است. جمع آوری اطلاعات به روش پرسشنامه ای و مصاحبه بوده و برای تعیین پایایی آن از آلفای کروبناخ استفاده شده که دارای پایایی 78/0 بوده است. براساس تحلیل خروجی های پرسشنامه و مصاحبه مشخص شد که: بین مهارتهای ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی آنها رابطه مستقیم وجود دارد.

مقدمه: حیات هر مؤسسه بهداشتی به داده های صحیح کدگذاری بستگی دارد. یکی از بهترین ابزارهای کسب داده های صحیح و معتبر ایجاد راهنمای خط مشی و رویه ها است. خط مشی و رویه های کدگذاری بالینی، در مواجه با تغییرات پرسنل باعث ثبات واستمرار کار کدگذاری بالینی می شود و چارچوبی برای تصمیم گیری و انجام وظایف ارائه می کنند. روش بررسی: این تحقیق به صورت یک مطالعه توصیفی- مقایسه ای انجام شد. اطلاعات از طریق مرور کتاب ها، مقالات، اینترنت و اطلاعات مؤسسات بهداشتی و درمانی به دست آمد. در این پژوهش خط مشی ها و رویه های کدگذاری کشورهای آمریکا، انگلیس، کانادا و ایران بررسی و مقایسه شده اند. با توجه به ویژگی های مشابه و متفاوت آنها، الگوی پیشنهادی برای ایران مطرح شد. سپس این الگو در دو مرحله به شیوه دلفی آزمون شد. در پایان پس از تحلیل نتایج، الگوی نهایی برای ایران ارائه گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که خط مشی ها و رویه های کدگذاری بالینی در 6 محور اصلی اصول مستندسازی و کدگذاری، اعتبار بخشی اطلاعات کدگذاری، ساختار واحد کدگذاری، آموزش کدگذاری، ارتباطات در کدگذاری و امنیت و محرمانگی مطرح هستند. 14 خط مشی مربوط به واحد کدگذاری بالینی این 6 محور را پوشش می دهند. در هر کدام از محورهای فوق، رویه های معینی به دست آمده است. اصول مستندسازی، فرایند کدگذاری، چارچوب زمانی کدگذاری، ارائه خلاصه کدگذاری، بازرسی خطاهای مستندسازی و کدگذاری، اصلاح خطاها و برگزاری جلسات آموزشی، وضعیت شغلی کدگذاران و تعداد کدگذاران مورد نیاز، ارزشیابی کدگذاران، آموزش حین کار، شرایط مؤثر بر کار و ردیابی ممیزی سیستم های ثبت داده ها برخی از مهم ترین رویه های این شش محور هستند. نتیجه گیری: به طور کلی ساختار الگوی نهایی خط مشی ها و رویه های کدگذاری بالینی ایران بیشترین شباهت را با الگوی کشور انگلیس، سپس آمریکا و کمترین شباهت را با الگوی کشور کانادا داشته است. پیشنهاد می شود دستورالعمل های کدگذاری به طور سالانه تدوین و روزآمد شود و در نشریه ای مختص به کدگذاری منتشر شود. جهت بررسی اطلاعات کدگذاری و نیز کار کدگذاران هیأت بازرسی کدگذاری تشکیل و بر اساس نتایج آن دوره های آموزشی برگزار شود. همچنین جهت پرسش از پزشک درباره بیماری های مهم، فرم خاصی طراحی شود.

شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱ تصویب و از ابتدای سال ۱۳۶۲ به اجرا درآمد. هدف اصلی قانونگذار از تصویب قانون معافیت، حمایت از کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی در شرایط جنگ به منظور اجتناب از تعطیلی آنها و در نهایت حفظ اشتغال، کاهش بیکاری، صیانت از تولید داخلی و کمک به خودکفایی اقتصادی، از طریق معافیت کارفرمایان این واحدها از ایفای قسمتی از تعهدهای مالی آنها در قبال صندوق تأمین اجتماعی و تأمین منابع مالی این تعهدات از محل بودجه عمومی کشور بوده است. دولت های قبلی با این پیش فرض که میتوان با معاف کردن کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما زمینه تثبیت و ایجاد اشتغال بالایی را فراهم نمود به اتخاذ چنین سیاستی پرداخته اند. در پژوهش حاضر این مسئله دنبال شد که با گذشت بیش از ۲۴ سال از اجرای سیاست مزبور آیا به اهداف مد نظر سیاستگذار دست یافته ایم یا خیر؟ آثار و تبعات این سیاست در اجرا چه بوده است؟ نتایج تحقیق نشان میدهد که اجرای قانون مزبور به دلیل عدم پرداخت حق بیمه معاف شده توسط دولت، بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی را افزایش داده و اثر منفی بر منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی داشته است. همچنین به دلیل سهم کمتر از ۲ درصدی قانون مورد بررسی از اشتغال کل کشور، تأثیر قانون بر اشتغال کل کشور در مقایسه با اثرگذاری سایر سیاست ها معنی دار نبوده است.

این مقاله بر روی تاثیرهای بازتوزیعی روش های مختلف تامین مالی بیمه های سلامت همگانی تمرکز دارد. ما به تحلیل تاثیرهای گزینه های مختلف تامین مالی بیمه های همگانی سلامت بر روی بازتوزیع درآمد از سمت مخاطرات خوب به مخاطرات بد و افراد با درآمد بالا به افراد با درآمد پایین می پردازیم. گزینه های تامین مالی مورد نظر یا درآمد محور (تحت عنوان مالیات های مبتنی بر درآمد، مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم)، سلامت محور ((کاستنی نسبتی))، (( کاستنی خدمتی)) و  (( تخفیف عدم خسارت )) و یا هیچ کدام باشند. مقاله نشان خواهد داد دولت هایی که دسترسی به مراقبت های سلامت را جزو نیازهای اساسی شهروندان خود می دانند، لازم است به تاثیرهای ناشی از بازتوزیع در زمان ایجاد تغییر در روش تامین مالی مراقبت های سلامت توجه نمایند.