درخت حوزه‌های تخصصی

بیمه گروهی از انواع نوین عقود بیمه است. این نوع بیمه، میان گروه ها و انجمن ها و به تبع آن اعضای موظف گروه رواج دارد؛ به نحوی که تشکل های کارگری، شرکت های تجاری و ادارات و مؤسسات دولتی از متداول ترین طرف های عقد بیمه گروهی اند. مزایای گسترده بیمه گروهی به خصوص پرداخت حق بیمه نازل تر، سبب گرایش و تمایل روز افزون به انعقاد این نوع بیمه شده است. صنعت بیمه در دنیا از ده سال گذشته با گسترش چشمگیر بیمه گروهی مواجه شده است. با این حال در عرف بیمه ای رایج امروزی کشور ما، بیمه گروهی رواج اندکی دارد. مهم ترین دلیل این امر، عدم شناخت جایگاه بیمه گروهی در میان سایر انواع عقد بیمه است. نبود مقررات جامع و مانع دراین زمینه نیز مزید بر علت شده است. با این وجود اگر در مورد جایگاه، مزایا و اقسام این نوع بیمه اطلاع رسانی گردد و همت قانون گذار نیز افزون یابد، صنعت بیمه ایران با رشد بیمه ای مواجه خواهد شد که در نتیجه حقوق بیمه شدگان و بیمه گران را تأمین خواهد کرد و به تبع افزایش تقاضای بیمه گذاران نیز به نفع بیمه گران خواهد بود. در این مقاله درصدد تبیین جایگاه، مقررات، مزایا و اقسام بیمه گروهی هستیم. امید است این پژوهش راه گشای دستاوردهای آینده گردد.

به فرض آنکه ضرورت دارد دولت در بازار بیمه دخالت کند، مسئله و سؤال اصلی و مهمی که دراین رابطه مطرح میشود، این است که بر چه چیزی باید نظارت صورت گیرد و بر چه چیزی نباید نظارت صورت گیرد؟ به عبارتی، حد و مرز نظارت و دخالت کجاست؟ مصادیق دخالت بجا و نابجا کدام اند؟ برای تعیین و شناسایی اجزاء، متغیرها و فاکتورهای نظارت بر مؤسسات بیمه ضرورت دارد تا چهارچوب مفهومی و عملی روشن و معینی برای اعمال نظارت تعریف شده و استفاده شود. تعریف صحیح چهارچوب نظارت بر مؤسسات بیمه به سیاست گذاران و قانون گذاران کمک میکند تا مقررات و سیاست هایی را تدوین کنند که نه به دخالت بیجا و بیمورد منجر میشود و نه عنصری که لازم است کنترل و نظارت گردد، مغفول میماند. از سویدیگر، تعریف صحیح چهارچوب نظارت بر مؤسسات بیمه کمک میکند تا بتوان سیاست ها، مقررات و شیوة نظارت بر مؤسسات بیمه را ارزیابی کرد. در این مقاله چهارچوب پیشنهادی UNCTAD که دربردارنده فرایندی از مرحله تأسیس مؤسسه بیمه تا انحلال و تصفیة کامل آن است، به تفصیل تشریح میگردد. درصورتیکه سیاست گذاران صنعت بیمه کشور درصدد بازنگری مقررات نظارت بر مؤسسات بیمه برآیند، پیشنهاد میگردد که چهارچوب تشریح شده در این مقاله مبنای کار قرار گیرد. چهارچوب مزبور کمک می کند که بتوان مقررات زاید و غیرضروری را تشخیص داد و همچنین خلاء های مقرراتی را تعیین کرد.

توانمندسازی و دادن آزادی عمل به کارکنان، از راهبردهای اساسی افزایش عملکرد و تأمین بقا در سازمان های امروزی است؛ زیرا تغییرات وسیع محیطی در دنیای متلاطم امروز، انعطاف پذیری سازمان ها را برای تأمین بقایشان امری ضروری ساخته است. در این مقاله، ابتدا به مرور مفهوم توانمندسازی منابع انسانی و پیشینه، الزامات، اهمیت و ابعاد آن پرداخته و سپس به بیان مفهوم تعهد سازمانی و انواع آن و نیز به بررسی ارتباط توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمانی پرداخته ایم. نوع پژوهش ازنظر هدف، پژوهشی- کاربردی و از نظر روش، پژوهشی- همبستگی و از شاخة پیمایشی است. در این مقاله ابتدا بااستفاده از مطالعات کتابخانه ای به بررسی پیشینة پژوهش پرداخته و سپس بااستفاده از پژوهش های میدانی، اطلاعات جمع آوری گردید. سپس از پرسش نامه، به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات استفاده شد. نتایج به دست آمده رابطة بین توانمندسازی و تعهد سازمانی و فرضیات فرعی مربوط به احساس داشتن حق انتخاب، احساس مؤثربودن و احساس معنی داربودن و احساس داشتن اعتماد به دیگران را به جزء احساس شایستگی مورد تأیید قرار دادند.

شرکت های بیمه و در مجموع صنعت بیمه در هر کشور، از مهم ترین نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه است که علاوه بر تأمین امنیت فعالیت های اقتصادی، می تواند از طریق ارائه خدمات بیمه ای، نقش بسیار اساسی و تعیین کننده ای در تحرک و پویایی بازارهای مالی و تأمین وجوه قابل سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی داشته باشد. ساختار محدود بازار پولی و مالی کشور ایران و محدودیت های سرمایه گذاری موجود موجب شده است تا صنعت بیمه امکان رشد لازم و کافی را در کشور به دست نیاورد. برای افزایش تولید ناخالص ملی و توزیع مناسب ثروت باید شاهد توسعه سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی باشیم و این امر با فعالیت گسترده بانک، بیمه و بورس محقق می شود. در این مقاله، جایگاه صنعت بیمه در بازارهای مالی کشور بررسی شده و به اهمیت آن پرداخته می شود و ضمن بیان موانع و محدودیت های حضور مؤثر شرکت های بیمه در بازار پول و سرمایه، پیشنهاداتی مطرح می شود.

1. نمای سیاسی میتوان گفت که ساختار سیاسی کویت در بین کشورهای منطقه در یک چهارچوب عربی و خلیجی به الگوی سیاسی دمکراسی غربی نزدیکتر است. در میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، مردم کویت از آگاهی و رشد سیاسی و سطح علمی خوبی نسبت به سایر کشورها برخوردارند. در این کشور احزاب سیاسی رسمی یا غیررسمی وجود ندارند. جمعیت های سیاسی و مذهبی تحت پوشش مسائل مذهبی و اجتماعی میتوانند فعالیت های سیاسی داشته باشند. کویت به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص و داشتن منابع سرشار نفت، برقراری روابط با تمام کشورها را در حفظ ثبات خلیج فارس مثبت میداند. قانون اساسی کویت پایه روابط خارجی را با تأکید بر احترام متقابل و عدم مداخله در امور دیگران تعریف نموده است. 2. نمای اقتصادی کویت، کشوری است کوچک با اقتصاد محدود و آزاد که به شدت به صدور نفت خام وابسته است. فروش نفت خام 90 درصد تولید ناخالص داخلی و 75 درصد بودجه دولت را شامل میشود. بحران جهانی نفت در اواخر سال 1998 و اوایل سال 1999 موجب شد تا بودجه این کشور از 5/5 میلیارد دلار به 3 میلیارد دلارکاهش یابد و همین امر مشکلات گسترده ای را برای اقتصاد کویت فراهم آورد. کویت باتوجه به جمعیت کم حدود 2.5 میلیون نفر و تولید ناخالص ملی نسبتاً بالا، درآمد سرانه خوبی دارد. متوسط درآمد سرانه مردم کویت در سال 1999 حدود 12 هزار و 500 دلار بود که این رقم در سال 2008 به حدود 54000 دلار رسیده است. در این کشور کمتر کسی زیر خط فقر زندگی میکند و اغلب خانواده ها از زندگی نسبتاً مرفهی برخوردارند. تمایل به تجملات و تشریفات که به صورت یک خرده فرهنگ در خانواده های کویتی نمود یافته است، برگرفته از همین رفاه نسبی اجتماعی است. تولید ناخالص داخلی کویت پس از جنگ دوم خلیج فارس و از سرگیری فعالیت های اقتصادی در سال 1992 رشد یافت. به گونه ای که در سال 1993 تولید ناخالص داخلی کویت به 34/7 میلیارد دینار رسید که در مقایسه با سال 1992، 33 درصد رشد کرد و تا سال 2008 به حدود 148 میلیارد دلار رسید.

استراتژی فناوری، خصوصا در صنایعی که فناوری محور به شمار می روند و فناوری نقش مهمی در رقابت پذیری آنها دارد، عموما، یکی از مهم ترین اجزای جهت گیری استراتژیک شرکت ها به شمار می رود. لذا پژوهشگران به ارتباط میان استراتژی فناوری و استراتژی کسب وکار شرکت ها و اثری که این ارتباط بر عملکرد شرکت ها می گذارد توجه نموده اند. در این تحقیق بر اساس داده های یک پیمایش و در چارچوب نظریه پیکربندی به بررسی ارتباط میان این دو استراتژی و عملکرد کسب وکار در صنایع الکترونیک ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان داده است که خصوصا در مورد استراتژی های کسب وکار تمایز و تمرکز، استراتژی فناوری نقش پشتیبان استراتژی کسب وکار و فراهم آورنده قابلیت های رقابتی لازم را بر عهده دارد و در صورتی که استراتژی فناوری از سازگاری و قوت لازم برای ایفای این نقش برخوردار نباشد، عملکرد شرکت ها ضعیف خواهد بود.

با ورود سازمان­ها به اقتصاد خدماتی، کیفیت خدمات به موضوع چالش برانگیزی برای آنها تبدیل شده است. به طوری که موفقیت سازمان­ها در این اقتصاد، درگرو داشتن خدمات با کیفیت وکارکنانی مشتری مدار خواهد بود. تحقیقات اخیر نشان داده است که یکی از عوامل تأثیرگذار برکیفیت خدمات سازمان­ها و ایجاد مزیت رقابتی، وجود رفتارهای شهروندی در کارکنان به ویژه کارکنانی است که به طور مستقیم در تعامل با مشتریان، می باشند[30].باتوجه به اهمیت دومؤلفه مشتری گرایی و رفتار شهروندی سازمانی، این مقاله که مبتنی برپژوهشی میدانی در یکی از بیمارستان های تهران می باشد، به بررسی رابطه میان این متغیرها پرداخته است. بدین منظور، پرسشنامه ای برای سنجش این متغیرها طراحی شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری به وسیله تحلیل عاملی تأییدی، در میان نمونه ای متشکل از 87 نفر از پرستاران بیمارستان شریعتی توزیع شد. روش تحقیق حاضر، پیمایشی- همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر الگوی معادلات ساختاری بود. نتایج حاصل از تحقیق این گونه بیان می دارد که بین رفتار شهروندی سازمانی و مشتری گرایی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.

مدل تعالی EFQM با تعیین جایگاه سازمان در مسیر تعالی، ابزاری عملی برای کمک به سازمان هاست، و به درک کمبودها و نواقصشان کمک می نماید. این مدل با ارائه راهکارهایی در قالب پروژه های بهبود، به سازمان کمک می نماید که در مسیر سیستم های مدیریتی مناسب پیش رود.کمبود امکانات و محدودیت منابع، سازمان ها را از پیاده سازی همزمان کلیه پروژه های حاصل از فرایند خودارزیابی مدل تعالی سازمانی باز می دارد. در نتیجه، اولویت بندی پروژه های بهبود پیشنهاد شده توسط مدل EFQM، با توجه به اهداف استرات ژیک و بلندمدت سازمان، ضروری به نظر میرسد. با توجه به بررسیهای صورت گرفته، متاسفانه در مدل EFQM چارچوبی برای اولویت بندی پروژه های بهبود، با توجه به خط مشی و استراتژیهای سازمان، وجود ندارد. در این راستا، این پژوهش در صدد است مدلی را بر اساس رویکرد کارت امتیازی متوازن ارائه نماید که با آن بتوان پروژه های بهبود پیشنهاد شده توسط EFQM را اولویت بندی نمود.

در عصر حاضر، پدیده جهانی شدن در تمام حوزه ها تأثیر گذاشته است. بازار سرمایه هم از این قاعده مستثنا نیست. حفظ بقا، دستیابی به توسعه اقتصادی و رقابت در سطح بین المللی، نیازمند تغییر شرایط و همسو شدن با پدیده جهانی شدن است. بنابراین بورس اوراق بهادار کشور ما نیز باید خود را اماده ورود به عرصه جهانی کند. هدف این پژوهش شناسایی فرصت ها و تهدیدهای جهانی شدن بر بورس اوراق بهادار کشور و نظرسنجی در مورد آنها می باشد. روش تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی زمینه یاب (پیمایشی) می باشد. ابزار اصلی گرداوری داده ها پرسشنامه می باشد که در میان خبرگان مالی بازار سرمایه تهران توزیع شده است. نتایج نشان می دهد که جهانی شدن موجب توسعه بورس، تأمین مالی ارزان تر و راحت تر، افزایش قدرت نقدشوندگی، افزایش کارایی، اصلاح زیرساخت ها و توسعه دانش مالی در بورس خواهد شد که این عوامل به عنوان فرصت ها شناسایی شده است. همچنین، جهانی شدن سبب افزایش ریسک سرمایه گذاری در بورس نیز می شود که این عامل به عنوان تهدید شناسایی شده است

تبیین الگو یا الگوهای مزیت رقابتی از دوران اقتصاد کلاسیک تاکنون و در سطوح مختلف )ملی، صنعت، بنگاه( مورد توجه جدی صاحبنظران علم مدیریت و اقتصاد بوده است، به گونهه ای کهه تخهخیم منهاب مزیت رقابتی و تدوین راهبردهایی برای حفظ و توسعه آن از جمله موضوعات محوری دانش مهدیریت در سال های اخیر است. هدف اصلی این مقاله نیز تبیین یکهی از نظریهات مخه ور ایرامهون الگهوی مزیهت رقابتی یعنی الگوی اورتر است تا نخان دهد که آیا این الگو در کخوری ماننهد ایهران کهه دارای اقتصهاد مسلط دولتی است کاربرد دارد یا خیر؟ و اگر ضرورت دارد که الگو را تعدیل نماییم چه تعدیلی باید در آن صورت بگیرد؟ و لذا از نظر روش شناسی یک تحقیق توسعه ای کاربردی محسوب مهی شهود. ن تهای بهه - دست آمده نخان می دهد که الگوی اورتر در قالب دو الگو برای بالادست صنعت و اهایین دسهت صهنعت باید توسعه یافته و اصلاح شود که در قالب این دو الگو مناسب ترین الگو بهرای تخهخیم منهاب مزیهت رقابتی ج ت صنعت اتروشیمی ایران شناسایی و ارائه گردیده است.

هدف اصلی این تحقیق بررسی قابلیتهای مهندسی مجدد برای افزایش توان رقابتی شرکتهاست. در این راستا شش فرضیه مطرح شده است که به بررسی وضعیت شش عامل مدیریتی ""حمایت مدیریت ارشد، انطباق قابلیتها، کارتیمی، مشارکت، انطباق سیستمهای مدیریتی پشتیبان، مقاومت در برابر تغییر"" در زمینه پیاده سازی موفق مهندسی مجدد فرایندها جهت بهبود راهبردهای رقابتی می پردازد. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری شامل 304 نفر از کلیه کارکنان(به استثنای کارکنان خدماتی) شرکت صنایع بین المللی برق ارس بوده است. حجم نمونه به دست آمده 142 نفر می باشد که به روش تصادفی ساده از جامعه مورد نظر انتخاب شده است. در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. پایایی آن به روش آلفای کرونباخ88/0 به دست آمده است و برای روایی نیزنظرات اساتید و خبرگان از بعد محتوایی بررسی شد. متغیرهای آن از طریق آمار توصیفی و آزمونهای تی، فریدمن و همبستگی رتبه ای اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نتیجه این تحقیق، برای 5 فرضیه مقدار آماره آزمون بیش از 3 بوده، یعنی5 فرضیه پذیرفته و تنها یک فرضیه (مقاومت در برابر تغییر) رد شد. همچنین از دیدگاه کارکنان شرکت صنایع بین المللی برق ارس میزان آمادگی عوامل و شاخصهای مدیریتی در پیاده سازی مهندسی مجدد فرایندها یکسان نیست. و تمامی عوامل فوق بریکدیگر تأثیر مستقیم و غیر مستقیم دارند

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان کاربست شاخصه های رهبری خدمتگزار در کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی، و جامعه آن مدیران وکتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1390- 1389 است. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری عمومی کوکران استفاده و تعداد 111 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید مجرب تایید و به منظور پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ (در وضعیت موجود 87/0 و در وضعیت مطلوب 81/0) استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان کاربست شاخصه های رهبری خدمتگزار در وضعیت موجود و مطلوب به ترتیب کمتر و بیشتر از سطح متوسط بود. همچنین در ویژگی جمعیت شناختی رشته تحصیلی، کارکنان متخصص کتابداری میزان مطلوبیت شاخصه های رهبری خدمتگزار را بیشتر از کارکنان غیر متخصص کتابداری بیان نمودند و در ویژگی جمعیت شناختی محل خدمت در هر دو وضعیت، تفاوت میانگین ها معناداربوده به نحوی که کارکنان کتابخانه های دانشگاه صنعتی اصفهان میزان موجود بودن این شاخصه ها را کمتر و مطلوبیت آن ها را بیشتر از کارکنان کتابخانه های دو دانشگاه دیگر برآورد نمودند، در دیگر ویژگی های جمعیت شناختی تفاوت معناداری وجود نداشت.

در محیط تجاری سریعا در حال تغییر امروز، نیاز به اطلاعات تجاری سودمند برای سازمانها نه تنها به منظور کسب موفقیت بلکه برای بقاء حیاتی می باشد. با توجه به ناتوانایی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت در برآورده کردن انتظارات تصمیم گیرندگان سازمانی در عرصه رقابت در سالهای اخیر، فن آوریهای هنر گونه ای نظیر هوش تجاری به یکی از مفاهیم مهم در مدیریت سیستمهای اطلاعاتی تبدیل شده و با فرهنگ سازمانهای پیشرو عجین شده است و در خط مقدم فناوری اطلاعات برای پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت قرار دارد. در این مقاله سعی شده است تا با شناسایی و معرفی مهمترین فاکتورها و عوامل مؤثر در عملکرد یک سیستم هوش تجاری، یک مدل ارزیابی عملکرد هوش تجاری (در قالب یک مطالعه موردی در یک سازمان تولید کننده نرم افزار) ارایه گردد و با توجه به عدم استقلال و وجود وابستگی بین عاملهای مؤثر، از روش فرآیند تحلیل شبکه فازی برای شناسایی وابستگی های ممکن بین عوامل و اندازه گیری آنها برای توسعه مدل ارزیابی استفاده شده و در ادامه، نتایج حاصله با روشهای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی[1]و فرآیند تحلیل شبکه غیر فازی[2] مقایسه شده است.

در پژوهش حاضر اثرات مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری، مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش، توصیفی و از شاخه پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش 180 نفر از کارکنان شعب بانک رفاه استان کردستان می باشد. در این پژوهش برای اکتشاف عوامل و بسط گویه های پرسشنامه از روش تحلیل مولفه های اصلی(PCA) و روابط ساختاری (LISREL) استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، مدیریت دانش از طریق منابع دانش بر جنبه های مختلف مدیریت ارتباط با مشتری یعنی رضایت مشتری، وفاداری مشتری، جذب مشتری و تعامل با مشتری اثر مثبت و معنی داری دارد. بر اساس یافته ها بیشترین اثرگذاری مدیریت دانش بر رضایت مشتری بوده و متغیرهای وفاداری ، جذب و تعامل با مشتری در درجات بعدی قرار دارند.

در هر سازمانی نیاز به کنترل و لزوم آمادگی سازمان برای مواجهه با تهدیدات و استفاده از فرصت های آینده بسیار ضرورت دارد. امروزه شرکت ها و سازمان ها، به دلیل پیوستن به سازمان تجارت جهانی، نقش بسیار خاصی دارند و لزوم موفقیت در این نقش، بررسی نقاط ضعف و قوت سازمان، تهدیدات و فرصت های محیطی و بر آن مبنا، چیدن راهبردهای مربوطه را ضرورت می دانند. برای اینکه سازمان ها بتوانند به اهداف مورد نظر نائل شوند و به دلیل اهمیت نیروی انسانی، به عنوان مهمترین منبع سازمانی که می تواند عامل ایجاد مزیت رقابتی غیرقابل جانشین شود، درصددند تا در جهت ایجاد نظام ارزیابی عملکرد اقدام نماید. در این مقاله سعی شده است تا شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان و ارزیابی آنان با روشی مناسب بررسی شود تا با ارائه معیارها و شاخص های مناسب، زمینه طراحی و اجرای صحیح یک نظام ارزیابی مناسب آماده گردد. در مدل مفهومی این پژوهش، معیارهای ارزیابی عملکرد شامل معیار داده مدار، معیار عملکرد (ستاده مدار)، معیار رفتار مدار، معیار ارزش مدار، معیار کارآفرین مدار، معیار توسعه مدار، معیار مشتری مدار می باشند که هر یک از این معیارها شامل چندین شاخص هستند. در این مطالعه میزان ضرورت و اهمیت هر یک از عوامل شناسایی شده جهت ارزیابی، از صاحب نظران در سازمان های مختلف (15سازمان خصوصی و دولتی) سؤال گردید. نتیجه به دست آمده حاکی از تأیید تمامی عوامل جمع آوری شده بود و در مجموع استفاده از رویکرد 360 درجه ای را تحکیم می بخشد.