درخت حوزه‌های تخصصی

شعار تبلیغاتی یکی از مهمترین عناصر برنامه های تبلیغاتی شرکت هاست. برنامه های تبلیغاتی در صنعت بانکداری ایران طی سال های اخیر به دلیل تشدید رقابت اهمیت بسیار زیادی یافته است. یک شعار تبلیغاتی دارای ساختار و محتوای مناسب برای بانک می تواند موجب جلب توجه بیشتر مخاطبان و اثربخشی تبلیغات شود. این مطالعه درصدد شناسایی ویژگی های ساختاری و محتوایی یک شعار مناسب برای بانک ها از منظر مشتریان هستند. این پژوهش با تحلیل محتوای نتایج مصاحبه با 70 نفر از مشتریان نظام بانکی در چارچوب نظریه دستور گشتاری چامسکی، مهمترین ویژگی های ساختاری و محتوایی یک شعار خوب بانکی را شناسایی نمود. نتایج نشان داد که فراوانی ویژگی های محتوایی شعار 71 مورد (80%) و ویژگی های ساختاری 18 مورد (20%) است. همچنین رتبه بندی ویژگی های مورد نظر مشتریان در کل عبارتند از: سرعت ارائه خدمات(25%)، برخورد مناسب با مشتری(12%)، واقع گرایی(10%)، کوتاهی(8%) و توجه به امنیت و اعتماد(7%).

در سال های اخیر، بحث و بررسی در خصوص برند جایگاه ویژه ای در محافل علمی و دانشگاهی و همچنین در حوزه کسب و کار یافته است. بسیاری از محققان و مدیران شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که با ارزش ترین دارایی یک شرکت در جهت بهبود فرایند بازاریابی، برند و دانش برندینگ است. با وجود این، مفهوم هویت برند که عاملی درون سازمانی و یکی از مهمترین مباحث در حوزه بازاریابی و برند است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر هویت برند بر توسعه وفاداری به برند در صنعت مواد غذایی (محصولات لبنی) صورت گرفته است. در تحقیق حاضر برند کاله (مربوط به شرکت تولید محصولات لبنی کاله) که برند شناخته شده ای در سطح ایران است، جهت مطالعه انتخاب شد. به این ترتیب، تمامی مشتریان محصولات کاله در کلان شهر تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق و نمونه ای معادل 475 نفر جهت مطالعه انتخاب شد. این پژوهش از نوع مطالعات پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها نیز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و تأیید مدل نیز از روش مدل سازی معدلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از اثر مثبت هویت برند بر وفاداری به برند و رابطه مستقیم این دو بود. برند با هویت قوی منشا شکل گیری روابط بلندمدت میان مشتری و شرکت گشته و وفاداری را در پی خواهد داشت.

پیشرفت های گوناگون در عرصه تکنولوژی جهانی بویژه در حوزه محصولات هوایی همراه با اعمال روش های متعدد ارتقا در سازماندهی صنایع مرتبط نسبت به دهه گذشته، تحولات اثر بخشی را پدید آورده است. در این راستا صنایع و شرکت ها سعی دارند تا با استفاده از ابزارها، روش ها و فناوری های نوین، روند کاری خود را با عنایت به قیود جدید و مدرن، بهینه و با کاهش زمان و هزینه، ضمن بالابردن کارایی، نظر مشتریان را با تطبیق استاندارد و مقررات جدید و لحاظ نمودن فناوری روز، تامین نمایند. از آنجایی که برای بسیاری از شرکت ها با توجه به ماموریت و رسالت اصلی و همچنین محدودیت های اخیر تحریم ها مقوله رقابت در محصولات هوایی تولید شده موضوعیت چندانی ندارد، لذا تلاش ها به تدوین متدولوژی مدل سازی ریاضی تامین به موقع همراه با کیفیت و مشخصات محصول هوایی مورد نظر مشتری معطوف می گردد و فراهم سازی مناسب ترین و سریع ترین روند زنجیره تامین با بهره برداری از توانمندی های فناوری اطلاعات که موجب آماده شدن یک محصول از ابتدای خط تولید تا تحویل به مشتری می گردد، به اندازه روش تولید آن محصول نیز اهمیت پیدا می کند. در این مقاله معیارهای اصلی زنجیره تامین و گزینه های فناوری اطلاعات در این گونه شرکت ها و تعامل موثر آنها بر یکدیگر شناخته شده و اولویت های تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت زنجیره تامین تعیین و در راستای تحقق اهداف پژوهش، بهینه شده اند. بدین منظور این مقاله در یک شرکت هوایی، در بازه زمانی نیمه دوم سال 90 و نیمه اول سال 1391 با بهره گیری از 115 نفر کارشناسان و مدیران بخش های آماد و بازرگانی، برنامه ریزی و کنترل تولید، رایانه و برون سپاری و با استفاده از پرسشنامه و روش مقایسات زوجی تهیه شده و در نهایت مشخص گردید که کلیه معیارهای اصلی شناسایی شده زنجیره تامین و فناوری اطلاعات بریکدیگر تاثیر داشته و مدل مفهومی را تایید می نمایند، لذا منابع انسانی آموزش دیده در زمینه IT، حمایت مدیر ارشد، وجود زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری، تجارت الکترونیک و مبادله الکترونیکی داده ها با شرکای تجاری، باید به ترتیب و به عنوان الگوی بهینه سازی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین، مد نظر قرار گیرد.

طی سالیان گذشته، روش های زیادی برای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان ارائه شده است. اما نکته ای که معمولاً از آن غفلت شده است، نقش اقلام خرید در این فرآیند است. هدف این مقاله، ارائه رویکردی جهت انتخاب تأمین کنندگان و تخصیص سفارشات خرید بر مبنای ماهیت اقلام خرید است. به این معنا که ماهیت اقلام خرید در فرآیند ارزیابی تأمین کنندگان و تخصیص سفارشات خرید نقش مستقیمی دارد. به این منظور، ابتدا اقلام خرید توسط تکنیک تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خرابی و آثار آن (FMEA) بر مبنای مدل کرالجیک دسته بندی می شوند. سپس تأمین کنندگان با درنظر گرفتن ماهیت اقلام خرید (اقلام استراتژیک، گلوگاهی، اهرمی و عادی) طی چهار مرحله به ازای دسته بندی صورت گرفته ارزیابی و اولویت بندی می شوند. با استفاده از یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح تخصیص سفارشات خرید به تأمین کنندگان صورت می گیرد. در این پژوهش، از یک مثال کاربردی جهت تشریح مراحل رویکرد پیشنهادی استفاده شده است. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان می دهد که رتبه بندی تأمین کنندگان و تخصیص سفارشات خرید با درنظر گرفتن ماهیت اقلام خرید توانمندی بیشتری جهت مدیریت اقلام خرید و تأمین-کنندگان ایجاد خواهد نمود.

در این مقاله، مسئله زمانبندی تک ماشین با هزینه های زودکرد و توان دوم دیرکرد، با در نظر گرفتن شکست کار و بیکاری مجاز مورد بررسی قرار گرفته و یک مدل ریاضی غیر خطی جدیدی برای مسئله زمان بندی تک ماشین ارائه شده است. با توجه به پیچیدگی حل، این مسئله به عنوان یک مسئله NP-hard تلقی می گردد. بنابراین استفاده از روش هایی که نتایج بهینه تولید می کنند، تنها برای مسائل با اندازه کوچک مناسب است. براین اساس یک الگوریتم ژنتیک برای حل این مسئله در اندازه های متوسط و بزرگ ارائه شده است بطوریکه زمان حل به مقدار بهینه یا نزدیک به آن کاهش پیدا کرده است. نمونه های عددی نشان می دهد که الگوریتم ارائه شده کارا و مؤثر می باشد.

در این تحقیق، مسأله زمانبندی تولید سفارش های یک سازنده، با معیار کمینه سازی زمان بیکاری ماشین ها، مدل سازی شده و سپس یک رویکردی تحلیلی به منظور حل آن طراحی شد. در مسأله پیشنهادی، تولیدکننده تعدادی سفارش را در ابتدای افق برنامه ریزی از مشتریان دریافت می نماید، که هر کدام از آنها به دو مرحله عملیات مجزا برای تکمیل نیاز دارند. در راستای کاهش هزینه موجودی هنگام ساخت، محدودیت عدم انتظار بین عملیات بین دو مرحله تولیدی لحاظ شده است. پس از اثبات معادل بودن زمانبندی ناشی از کمینه سازی زمان کل بیکاری ماشین ها، با زمانبندی حاصل از معیار حداکثر زمان تکمیل کارها، مفهومی با عنوان «زوج سفارش» تعریف، و الگوریتمی به منظور تعیین زوج سفارش های بهینه بر مبنای مدل مسأله تخصیص متقارن ارائه شد. بر اساس زوج سفارش های تشکیل شده، کران بالایی بر مبنای سهم کل زوج سفارش های از زمان کل بیکاری ماشین ها استخراج شد. همچنین حالات مختلف بهبود کران بالای توسعه داده شده، در 12 وضعیت بالقوه که در تعیین توالی دو زوج سفارش ممکن است، بررسی و میزان بهبود کران بالا، در هر حالت اثبات شد. در نهایت، یک الگوریتم حل ابتکاری، بر اساس نتایج حاصل از بهبودهای زوجی توسعه داده شد و همچنین، یک مثال عددی در راستای اثبات کابرد رویکرد پیشنهادی بررسی و تحلیل شد.

راز موفقیت شرکت های عصر اطلاعات در سرمایه گذاری و مدیریت بر روی دارایی های معنوی است. از این رو، روش ارزیابی متوازن (BSC) ابزاری موثر و تایید شده در پاسخ به نیاز ما پا به عرصه گذاشت تا با ترجمه ی دارایی های نامشهود به ارزش واقعی برای همه افراد ذی نفع یک سازمان، به سازمان ها اجازه دهد تا راهبردهای متمایزکننده خود را با موفقیت پیاده کنند. هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهر سنندج بر اساس کارت امتیازی بود. در این پژوهش مدلی مبتنی بر نقشه راهبردی کاپلان و نورتون در سازمان های دولتی و غیر انتفاعی طراحی شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با توجه به روش اجرا، توصیفی- پیمایشی است. در این پژوهش، برای تحلیل میزان رعایت هر یک از چهار منظر سیستم کارت امتیازی متوازن در امور مالیاتی شهر سنندج، با توجه به مستندات، آمار واقعی و هم چنین از پرسش نامه در قالب مقیاس پنج رتبه ای لیکرت استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده های هر چهار فرضیه نشان داد که فرضیه اول (منظر مالی) و فرضیه دوم (منظر مودیان) مورد تایید قرار گرفتند و فرضیه سوم (منظر فرایندهای داخلی) و فرضیه چهارم (منظر رشد و یادگیری) تایید نشد.

استرس عاملی مهم در بسیاری از آسیب های روانی و اجتماعی است که آسیب های روانی ناشی از آن، با مدیریت استرس تقلیل پذیر است. هوش عاطفی نیز مجموعه ای از توانایی ها و مهارت های غیرشناختی است که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با فشارهای محیطی، به ویژه استرس شغلی افزایش می دهد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین هوش عاطفی و عوامل کنترل کننده استرس شغلی انجام شده است. این پژوهش، توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی است و روش جمع آوری داده ها، کتابخانه ای و میدانی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد است. برای تحقق اهداف پژوهش و آزمون فرضیه ها، از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون، بیانگر رابطه معنی دار بین مؤلفه های هوش عاطفی و عوامل کنترل کننده استرس است. علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که مؤلفه های آگاهی اجتماعی و خودآگاهی، تأثیر معنی داری بر عوامل کنترل کننده استرس دارد. به عبارت دیگر، افراد مذکور هنگام رویارویی با موقعیت های استرس زا با تجزیه و تحلیل موقعیت و مسائل، بردباری و انطباق با شرایط استرس زا و با استفاده از تجربه های گذشته و با امید به بهبود موقعیت، توانایی بیشتری در کنترل و مدیریت استرس دارند. در این میان، مؤلفه آگاهی اجتماعی، بیشترین نقش را در تبیین استرس شغلی دارد، به طوری که بیش از 45 درصد از تغییرات استرس شغلی را تبیین می کند.

شرایط کاری در سازمان های امروز به گونه ای است که موجب می شود بسیاری از افراد، بخش قابل توجهی از زندگی و اوقات خود را به کار اختصاص دهند. یکی از پیامدهای چنین وضعیتی، پیدایش اعتیاد به کار است. اعتیاد به کار، به معنی صرف میزان فراوانی از وقت در کار است. در پژوهش حاضر، آثار اعتیاد به کار بر تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از تحلیل داده های آماری حاصل از 86 نمونه آماری از مدیران و کارکنان اداره آموزش وپرورش شهرستان کاشمر، همبستگی معنادار و مثبت میان اعتیاد به کار و تعهد سازمانی تأیید گردید. علاوه بر این، با تجزیه و تحلیل داده های آماری مشخص شد که رابطه معنادار و مثبتی بین عجین شدن با کار، تمایل درونی به کار و لذت از کار با تعهد سازمانی وجود دارد.

تقویت سلامت اداری، ارتقاء کیفی قوانین و کارکرد سازمان های کنترل کننده و مقابله با گسترش فساد، صرفاً از طریق ایجاد سازگاری میان سیاست های کلان نظام اداری کشور و قوانین مرتبط، هماهنگ کردن عملکرد سازمان های نظارتی با قوانین نظارتی و کنترلی، و سرانجام ""محیط سازی"" و تقویت جایگاه مردم در فرایند نظام نظارت و کنترل میسر است. به عبارت ساده تر، برای جلوگیری از پیدایش فساد نظام مند، چاره نخستین ایجاد یک نظام کنترل و نظارت نظام مند است که میان همه عناصر آن، رابطه سازگار و هم افزایی وجود داشته باشد. البته اگر همین نظام کنترل، با کاراترین روش ها و نیروهای انسانی متخصص، ولی در کالبد محیطی مردم سالار و فرهنگی سالم حرکت نکند، دیر یا زود نظام اداری در بستر فساد نظام مند درمی غلطد .

هدف این پژوهش، دستیابی به تأثیر مدیریت منابع انسانی در تعالی اخلاق حرفه ای مراکز پژوهشی دینی استان قم بوده است. سؤال اصلی این است که: مدیریت منابع انسانی تا چه حد در تعالی اخلاق حرفه ای در مراکز پژوهشیْ دینی استان قم مؤثر است؟ پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفیْ پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 420 نفر از پژوهشگران و اعضای هیئت علمی هشت مرکز پژوهشی دینی استان قم بوده است. حجم نمونه آماری دویست نفر محاسبه شده و ابزار گردآوری، پرسشنامه و پایایی آن 90 درصد محاسبه گردیده است. طبق آزمون به کاررفته (همبستگی پیرسون)، رابطه بین متغیرهای مستقل مدیریت منابع انسانی و کیفیت اخلاق حرفه ای معنا دار و متغیر پایگاه اجتماعی و کیفیت اخلاق حرفه ای، رابطه معنا داری مشاهده نشد. طبق نتایج رگرسیون، متغیر مدیریت منابع انسانی با ضریب 18%، به طور مستقیم بر کیفیت اخلاق حرفه ای مؤثر بوده است. در این تحقیق، یک مدل کلی برای ارزیابی الگوی اخلاق حرفه ای در مراکز پژوهشی دینی استان قم به دست آمد. برخی پیشنهادها در تحقیق حاضر بدین قرارند: نخبه گزینی، تأکید بر صلاحیت شغلی، تخصصی و شایستگی های اخلاقی و اعتقادی توأمان در جذب و گزینش، استفاده از آزمون های سنجش شایستگی، سنجش معنویت و هوش بهر هنگام گزینش، لحاظ نمودن شاخص های خودبسندگی، شایستگی و خودشکوفایی در ارزیابی ها و ارتقای کارکنان، تدوین آیین نامه اخلاق حرفه ای، رتبه بندی مراکز پژوهشی براساس اخلاق حرفه ای، بازنگری در قوانین موضوعه مرتبط با پژوهش با رویکرد اخلاق حرفه ای و حقوق معنوی پژوهشگران.

زمینه و هدف: در سازمان نیروی انتظامی، فرماندهان و مدیران به لحاظ داشتن مسئولیت های مدیریّتی، نقش مهم و تأثیرگذاری در تأمین سلامت منابع انسانی فرودست خود دارند که شناسایی و بررسی ابعاد مختلف نقش فرماندهان و مدیران در تأمین سلامت و کاهش تخلفات کارکنان زیرمجموعه در کلانتری های انتظامی به لحاظ حساسیت شغلی امری ضروری و واجد اهمیت است. تحقیق حاضر با هدف تعیین و سنجش نقش ابعاد انضباطی، مذهبی، سازمانی و روان شناختی فرماندهان و مدیران در کاهش تخلفات کارکنان کلانتری های انتظامی انجام شده است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – پیمایشی است. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه و برای تدوین مبانی نظری از مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است . جامعه آماری این پژوهش، کارکنان کلانتری های انتظامی بودند که تعداد 431 نفر از کارکنان کلانتری های مورد مطالعه به عنوان نمونه تحقیق تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. یافته ها: تأثیر ابعاد انضباطی، مذهبی، سازمانی، و روان شناختی فرماندهان و مدیران در کاهش تخلفات کارکنان کلانتریهای انتظامی مورد تأیید قرار گرفت که البته تأثیر آنها به صورت یکسان نبود. نتیجه گیری: از بین ابعاد چهارگانه انضباطی، مذهبی، سازمانی و روان شناختی، بُعد سازمانی مؤثرترین بُعد ارزیابی شده است. از همین رو، این متغیر نسبت به سایر متغیرها نقش فرماندهان و مدیران را در کاهش تخلفات کارکنان کلانتری های انتظامی بیشتر پدیدار کرده و ابعاد روان شناختی، مذهبی و انضباطی نیز به ترتیب در نقش فرماندهان و مدیران در کاهش تخلفات کارکنان کلانتری های انتظامی مؤثر بوده اند که در این خصوص راهکار های علمی و عملی متناسب با نتایج تحقیق ارائه شده است.

چهار طاقی از شکل های ارزشمند معماری ایران در دوران پیش از اسلام و بعد از آن بوده که در ساخت بنا های مذهبی و جز آن به کار رفته است. بنابر شواهد موجود باستان شناسی، این نوع معماری در پیش از اسلام به ویژه از دورة ماد در نقشة آتشکده ها مشاهده شده است. پس از مدتی این شکل از معماری کاربرد عام تری یافت و در بنا ی کاخ ها نیز به کار رفت. طرح چهارطاقی در دوران اسلامی نیز مورد استفاده قرار گرفت؛ هرچند در چهار قرن نخست هجری آثار و نشانه های استفاده از آن بسیار محدود بود. باوجود این، از دورة سلجوقی به بعد با لزوم گسترش فضا های معماری مانند مسجدها، این نقشه در ساخت بنا های مختلفی مانند مسجد، آرامگاه و کاخ و کوشک کاربرد گسترده ای یافته است. نگارندگان در پژوهش حاضر برآن اند تا با توجه به نظریة کهن الگویی یونگ، علل و عوامل انتخاب این شکل از معماری و نحوة انتقال آن از دورة ساسانی به اسلامی را با ذکر شواهدی از جنبة امر قدسی در منابع اسلامی بررسی و تحلیل کنند. به بیان روشن تر، این پرسش مطرح است که آیا معماری چهارطاقی الگویی برگرفته از باورهای مسلط جامعه و یا به تعبیری، اندیشة ناخودآگاه قومی مردمان ایران از دورة پیش از اسلام است که در فرهنگ مذهبی و ادبیات دورة اسلامی راه یافته، ریشه دوانده و سپس در ذهن آدمیان این مرز و بوم تحول یافته و در ساخت دیگر بناها ازجمله کاخ ها، کوشک ها، مسجد ها و بناهای آرامگاهی به کار رفته است. هدف این مقاله، یافتن پاسخی برای این پرسش است.

اضطراب شغلی در سازمان ها یکی از مشکلات روز جهانی است که با آغاز انقلاب صنعتی و رواج تولید انبوه و شکل گیری نهادهای دولتی و سازمان های گسترده مد نظر صاحب نظران مدیریت و روان شناسی قرار گرفت و مباحثی همچون سلامتی، ارزش های انسانی، ایمنی، آرامش، اضطراب، ناکامی، سرخوردگی، بحران روحی و عدم احساس موفقیت و امثال آن طرح گردید. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی– پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیة مدیران و فرماندهان واحد نظامی 03 عجب شیر است که بر اساس آمار گرفته شده از واحدهای مربوط، تعداد آن ها بالغ بر 70 نفر است. با توجه به این که جامعه آماری تحقیق زیر100 نفر بوده است لذا نیازی به نمونه گیری نبوده و به منظور تمام شماری، در بین کلیه اعضای جامعه تحقیق، که تعداد 70 نفر بوده اند، پرسش نامه توزیع گردیده است. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه اضطراب شغلی و برای تحلیل داده ها، از آمار توصیفی(جدول و نمودار توزیع فراوانی) برای توصیف جامعه آماری و از آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و فرضیه ها استفاده شده است. در واقع هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر اضطراب شغلی فرماندهان و مدیران نظامی در این واحد نظامی است. عوامل مؤثر بر اضطراب شغلی در این پژوهش عبارتند از: رضایت شغلی، عوامل سازمانی اضطراب شغلی (عوامل محیطی، تعارض نقش، ابهام نقش و بار کاری)، عوامل غیر کاری(مسائل خانوادگی و مسائل اجتماعی)، عوامل فردی و فشارهای روحی و جسمی. نتایج حاصل شده از پژوهش نشان داد که میزان همبستگی علی میان اضطراب شغلی فرماندهان و مدیران نظامی و رضایت شغلی با ضریب 0.78 بیشترین تأثیر و عوامل فردی اضطراب با ضریب همبستگی 54% کم ترین تأثیر را بر اضطراب شغلی دارند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل فرضیات نشان داد که بین عوامل سازمانی اضطراب شغلی، عوامل غیر کاری، عوامل فردی اضطراب و در نهایت مسائل رفتاری با اضطراب شغلی فرماندهان و مدیران نظامی رابطة مثبتی وجود دارد.

اگرچه آموزش و یادگیری تداعی گر دو روی یک سکه است، بسته به نوع سبکی که معلم در فرآیند آموزش و یادگیرنده در فرآیند یادگیری اتخاذ می کند، می توان به این دو پدیدة متناظر از منظر متفاوت نگاه کرد. از طرفی لحاظ متغیری به نام «بافت آموزشی» که مختصات خود را دارد و فرض می شود که بر نوع سبک اتخاذی هر دو گروه تأثیر بگذارد، در این میان حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف از انجام این پژوهش بررسی انطباق یا افتراق سبک های تدریس و یادگیری استادان و دانشجویان از یک طرف، میزان انطباق و افتراق سبک ها با لحاظ بافت آموزشی نظیر بافت نظامی و غیر نظامی از طرف دیگر بوده است. در این راستا، 32 استاد زبان انگلیسی و 72 دانشجوی زبان آموز از دو بافت متمایز دانشگاهی یعنی از دانشگاه امام علی(ع) به عنوان محیط نظامی و از یک دانشگاه غیر نظامی تهران به صورت تصادفی انتخاب شدند. هر دو گروه (به عبارتی هر چهار گروه؛ دو گروه استادان شاغل در محیط نظامی و دو گروه دانشجوی نظامی و غیر نظامی) به پرسش نامة متمایز و معطوف به ارزیابی سبک های تدریس و یادگیری پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل تطبیقی- مقابله ای داده ها نشان داد که این سبک های تدریس استادان و سبک های یادگیری دانشجویان تفاوت معناداری وجود ندارد. بدین معنا که علی رغم وجود پاره ای تفاوت ها در اعمال سبک ها، هماهنگی و انطباق نسبتا مطلوبی بین سبک های استادان و دانشجویان هر بافت آموزشی به طور جداگانه و استادان هر دو موقعیت در مقایسه با یکدیگر وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد که برخلاف سایر مؤلفه ها و متغیرهای شخصیتی انسان، سبک های تدریس و یادگیری چندان از عوامل محیطی متأثر نمی شوند.

تئوریی که در سال های اخیر در ادبیات حسابداری مورد تأکید قرار گرفته، تئوری اثباتی حسابداری است. تئوریی­ که در پی کشف روابط بین پدیده­های مالی به منظور حداکثر کردن منافع و رفاه افراد ذی­نفع می­باشد. این تئوری برای اولین بار توسط واتز و زیمرمن در سال­های 1978 و 1979 ارائه شد. آنان در تئوری اثباتی خود از مفهومی که ریشه در اثبات گرایی علم اقتصاد دارد(حداکثر کردن منافع و رفاه افراد) بهره برده­اند، از طرفی با توجه به این­که حتی اقتصاددانان هم بر روی اقتصاد اثباتی توافق ندارند، انتقادات زیادی بهتئوری اثباتی حسابداری وارد آمده است(بولاند و گوردان، 1992). این انتقادات به مشکلات روش تحقیق، فلسفه­ی موضوعات علمی و بیشتر از همه به محدودیت­های مبنای اقتصاد تئوری اثباتی آنان مربوط می شود. در این مقاله انتقادهایی که به فلسفه­ی موضوعات علمی و محدودیت­های مبنای اقتصاد تئوری اثباتی آنان مربوط می شود بررسی خواهد شد. با بررسی مقالاتی که تئوری اثباتی را نقد کرده­اند مشخص می­شود که انتقاداتی که بر مبنای فلسفه­ی علم صورت گرفته چندان کارساز نبوده، ولی انتقاداتی که به محدودیت­های تجزیه و تحلیل مبنای تعادلی اقتصاد تأکید می کنند، انتقاداتی معقول بوده که واتز و زیمرمن در پاسخ به آنان ناتوان بوده­اند

بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هـزینه شده و نتایج مورد انتـظار تأکید می ورزد. در چارچوب بودجه ریزی عـملیاتی بخش های مختلف اداری براساس استانـداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکردی پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی می باشد. برای این منظور، بودجه ریزی عملیاتی براساس مدل الماس در سه بعد برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها (ABC) و مدیریت عملکرد تعریف و فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و از نظر روش اجرایی توصیفی- پیمایشی می باشد و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش با توجه به موضوع و اهداف پژوهش، شامل ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی و حسابرسان رده های مختلف دیوان محاسبات استان آذربایجان شرقی می باشد که به نوعی با بودجه سر و کار دارند. داده های تحقیق با استفاده از روش تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی، رابطه معنی داری وجود دارد. و همچنین ارتباط بین هریک از عناصر بودجه ریزی عملیاتی با بهبود مسئولیت پاسخگویی مورد تائید قرار گرفت.

وجود بخش حسابرسی داخلی در هر سازمان از سازو کارهای نظام راهبری شرکتی است.هر چه این سازو کار ها قوی تر مورد عمل قرار گیرد، شفافیت گزارش ها به ذینفعان بیرونی بیشتر می شود.این مقاله نیاز به یک گزارش حسابرسی داخلی (گزارش حسابرسی داخلی) را برای افزایش شفافیت حاکمیتی برای ذینفعان خارجی مد نظر قرار می دهد.درحالیکه وظیفه حسابرس داخلی به عنوان یک مکانیزم حاکمیتی،مهم و مجزا می باشد، ذینفعان خارجی فاقد اطلاعات مربوط مستقیم در مورد این وظیفه می باشند که برای افراد داخلی از طریق سایر مکانیسم های حاکمیتی موجود است (مانند مدیریت، کمیته حسابرسی و حسابرسی خارجی).این عدم تقارن اطلاعات با اهداف فعلی حاکمیتی، شفافیت و حسابدهی در قانون Sarbanes-oxleyناسازگار است. ما مزایای بالقوه افشای گزارش حسابرسی داخلی و هزینه ها را ارزیابی می کنیم. ما هم چنین در این مقاله یک مدل گزارش حسابرسی داخلی را ارائه کردیم که اطلاعات توصیفی اصلی را در مورد عملکرد حسابرسی داخلی برای ذینفعان فراهم می کند تا بهتر بتوانند سازمان را مورد ارزیابی قرار دهند. در نهایت نتیجه می گیریم که گزارش حسابرسی داخلی دارای توانایی بالقوه ای برای تکمیل افشا حاکمیتی موجود، افزایش اطمینان سهامدار در کیفیت حاکمیت وانگیزش حسابرسی داخلی می باشد