درخت حوزه‌های تخصصی

اکوسیستم های کارآفرینی ترکیبی از عناصر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در یک منطقه هستند که از توسعه و رشد نوآوری های نوپا حمایت می کنند و کارآفرینان نوظهور و دیگر بازیگران را تشویق می کنند تا خطرات شروع و تأمین مالی یک کسب و کار را بپذیرند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوی اکوسیستم کارآفرینی کسب و کارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات استان خراسان جنوبی انجام شده است. پژوهش به روش کیفی و با استفاده از تکنیک تحلیل تم صورت پذیرفته است. داده ها از طریق مصاحبه های آزاد و نیمه ساختار یافته انجام شده با گروهی از فعالان حوزه IT ، گردآوری و با استفاده از نرم افزار Atlas.ti تحلیل و کدگذاری اولیه، تعیین تم فرعی و تم اصلی صورت پذیرفت. نمونه گیری به روش هدفمند و گلوله برفی انجام شد و 12 نفر از کارشناسان، مدیران و فعالان این حوزه در پژوهش شرکت نمودند. برای اطمینان از روایی و پایایی داده ها با معیارهای خاص پژوهش کیفی بررسی های لازم شامل مقبولیت و قابلیت تایید صورت گرفت. نتیجه پژوهش الگوی اکوسیستم کارآفرینی کسب و کارهای نوپای حوزه IT منطقه را نمایان ساخت. فرهنگ کارآفرینی و ریسک پذیری، دولت، بازار، دانش جدید، نیروی انسانی متخصص، زیرساخت، حمایتگران، خدمات مالی و واسطه ای، شبکه سازی و صنایع منطقه مؤلفه های الگوی اکوسیستم کارآفرینی کسب و کارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات منطقه خراسان جنوبی را تشکیل می دهند.  

در بسیاری از کشورها، سازمان های بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ضمن ارائه نسخه های تجویزی، تغییرات ساختاری را متناسب با این تغییرات به کشورها تحمیل نموده اند. در حال حاضر تدوین استراتژی مبارزه با فساد ملی  یکی از خواسته های جدی نظام از حوزه اجرایی است و در محافل اداری طراحی این استراتِژی در دستور کار دست اندرکاران تدوین برنامه های توسعه ای نیز قرارگرفته است. اگر سؤال شود جمهوری اسلامی ایران از چه مدلی جهت مبارزه با فساد استفاده می کند پاسخ روشنی از طریق مجامع دانشگاهی و یا اجرایی به آن داده نمی شود. در این پژوهش مدلی بومی برای مبارزه با فساد اداری ایران ارائه شده است. در مرحله اول این پژوهش، ادبیات موجود در داخل کشور در حدود 45 پایان نامه و کتاب فارسی و بیش از 30 مقاله خارجی مورد بررسی قرار  گرفت،  سپس به منظور بومی کردن مدل، قوانین مصوب مرتبط با مسئله فساد اداری و نظریات اسلام در خصوص مبارزه با فساد  به خصوص بحث رشوه و اسناد بالادستی نظام در حوزه مبارزه با فساد مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. با استفاده از ادبیات، 365 شاخص استخراج گردید که این شاخص ها مقدمه ایجاد مدل تحلیلی بودند. در مرحله دوم با توجه به اینکه نگارنده ضمن استفاده از مدل های موجود به دنبال استفاده از مدل های پیش ساخته نبوده است؛ لذا با استفاده از روش تحلیل مضمون که از روش های کیفی است برای تولید مدل اقدام نمودند. در نتیجه مدلی با 3 بعد و 8 مؤلفه و 24 شاخص حاصل شد. در ادامه به منظور تائید مدل از روش های کمی نیز استفاده شد که به منظور سنجش صحت ارتباط هر متغیر با شاخص های آن، ضمن اخذ نظر از خبرگان  مبارزه با فساد اداری از آزمون تحلیل عاملی تأییدی با نرم افزار لیزرل نیز  استفاده به عمل آمد. مدل حاصله با دو مدل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و نمایندگی ایالات متحده برای توسعه بین المللی مورد مقایسه قرار گرفت که نتایج حاصله پوشش بسیاری از شاخص های دو مدل دیگر و استفاده از شاخص های ایرانی و اسلامی در شاخص های مدل بومی تدوین شده می باشد. مدل نهایی در سه بخش پیشگیری، ساماندهی و نظارت و برخورد با تخلفات (3P)  تنظیم گردید.

طی دهه گذشته، حوزه دولت الکترونیکی در سراسر جهان توجه زیادی را به خود جلب کرده است. دولت ها جهت دستیابی به سطح مطلوب رضایت، درصدد ارائه خدمات باکیفیت به شهروندان هستند. بنابراین برای ارائه خدمات باکیفیت، ضروری است تا شیوه ارزیابی کیفیت خدمات دولت الکترونیکی موردمطالعه قرار گیرد. در این پژوهش، ابتدا با مرور سامانمند پژوهش های پیشین، مدل ها و چارچوب هایِ ارزیابیِ کیفیتِ خدماتِ سنتی، الکترونیکی و دولتِ الکترونیکی مورد شناسایی قرار گرفته و جهتِ ارزیابی کیفیت خدمات، فهرستی از ابعاد تهیه شده است. لذا در این پژوهش 14 مدلِ ارزیابی کیفیت خدمات (سنتی، الکترونیکی و دولت الکترونیکی) با روش مرور سامانمند و با توجه به سؤال های پژوهش، تحلیل شده و مدلی برای ارزیابی کیفیت خدمات دولت الکترونیکی استخراج شده است. هدف، پوشش نقاط ضعف مدل های مختلف با نقاط قوت سایر مدل ها و بهبود کاستی ها در مدل جدید است. در ادامه، با در نظر گرفتن وضعیت ایران، ابعاد و مؤلفه های مدل پیشنهادی، از طریق پرسشنامه ای نیمه ساخت یافته (ترکیبی از سؤالات باز و بسته) با نظرسنجی خبرگان دولت الکترونیکی تحلیل و مدلی برای کشور ایران ارائه گردید. در چارچوب ارائه شده، ضمن شناسایی چهار بُعد: مدیریت، اطلاعات، خدمات و فنی، شاخص های مربوط به هر بعد مشخص شده است.

تأمین اجتماعی منعکس کننده مسئولیت و تعهد دولتها در تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی آحاد افراد جامعه است. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از متولیان این امر، بیش از 36 میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده است که این موضوع بر اهمیت سنجش رضایت و ارزیابی عملکرد این سازمان می-افزاید. هدف مطالعه حاضر بررسی میزان رضایت مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی از خدمات ارائه شده و نگرش آن ها نسبت به این سازمان می باشد. داده ها با استفاده از پیمایشی که در سال 1396 انجام گرفت گردآوری و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شدند. به این منظور تعداد 400 نفر به صورت تصادفی در 9 استان مختلف و همچنین شرق تهران، غرب تهران و شهرستان های تهران انتخاب شدند که به صورت تلفنی مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رضایت افراد از خدمات فرهنگی سازمان و خدمات غیرحضوری کارگزاری ها در سطح پایینی قرار دارد هرچند که رضایت از رفتار پرسنل و کارکنان سازمان و نیز خدمات درمانی ارائه شده توسط آن در سطح بالایی قرار دارد. مستمری بگیران همچنین رضایت اندکی از قوانین بازنشستگی داشتند. از طرفی رابطه مثبتی بین میزان رضایت افراد از خدمات ارائه شده توسط شعب بیمه تأمین اجتماعی و نگرش مثبت نسبت به سازمان وجود دارد. با این وجود سازمان بایستی در نحوه ارائه و اطلاع رسانی برخی خدمات تجدیدنظر کرده و آن ها را بهبود بخشد تا میزان رضایت بالاتری را کسب کند.

این مقاله به ارزیابی وضعیت غرامت دستمزد ایام بیماری در ایران می پردازد. بدین منظور از دو روش اسنادی و مصاحبه با کارشناسان و بیمه شدگان مشمول غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده کرده است. نتایج نشان می دهد به رغم افزایش نسبت مشمولان بیمه، نسبت اسناد صادره رو به کاهش بوده است. در حالیکه نسبت زنان استفاده کننده از غرامت دستمزد ایام بیماری کمتر از نسبت زنان بیمه شده است (برخلاف مردان)، اما در سالیان اخیر نسبت زنان استفاده کننده از این خدمات بیش از افزایش نسبت شمول بیمه ای آنها بوده است. گروه سنی 40 تا 49 سالم ترین گروه سنی بیمه شدگان را هستند که نسبت استفاده-کنندگان غرامت دستمزد در این گروه سنی کمتر از نسبت بیمه شدگان است. همچنین پرداختی ها کمتر از خط فقر و حدود یک سوم از میزان هزینه خانوار شهری را تشکیل می دهد که نشان گر عدم کفایت هزینه ای این خدمات است. براساس مصاحبه های انجام شده مهم ترین چالش های خدمات غرامت دستمزد را می توان در سه دسته کلی که هر کدام از آنها دارای چند محور هستند جای داد شامل: چالش های نهادی وسازمانی (طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده ها و پرداختی ها؛ عدم آگاهی بیمه شدگان از قوانین و مقررات؛ وقوع خطاهای ثبتی؛ مشکلات مربوط به استعلام وضعیت؛ ناکافی بودن تعداد شعب رسیدگی کننده و حجم نیروی کار نسبت به حجم کارهای این بخش)؛ مسائل مرتبط با عملکرد کارفرمایان (خطاها و اشکالات در لیست های ارسالی از سوی کارفرما؛ احتمال اخراج مشمولین؛ مشکلات مرتبط با دریافت مرخصی از سوی کارکنان برای پیگیری پرونده ها)؛ اثرات بر زندگی مشمولان (تنگناهای اقتصادی ناشی از تأخیر در پرداخت ها؛ فشار اقتصادی ناشی از تأمین هزینه های جانبی پزشکی).

تأمین اجتماعی برای مشمولان بیمه از کارافتادگی نرخ جایگزینی بالاتری نسبت به مشمولان بیمه بازنشستگی در نظر می گیرد. این واقعیت دو موضوع را بازتاب می کند: 1. مشمولان بیمه از کارافتادگی دارای درآمد حرفه ای کمتری می باشند و مزایای تأمین اجتماعی در حال افزایش است و 2. مزایای بیمه ازکارافتادگی در صورت تقاضای زودتر از موعد مقرر،کاهش نمی یابد. این پروژه از مطالعات بازنشستگی و سلامت (HRS) که از سال 1992 تا 2010 صورت گرفته است، استفاده می کند که سوابق درآمدهای تأمین اجتماعی را به چند بخش از جمله نرخ جایگزینی تأمین اجتماعی برای کارکنان بازنشسته و مشمولان بیمه ازکارافتادگی تقسیم می کند. در این پروژه نرخ جایگزینی کل در نظر گرفته می شود (سایر منابع درآمدی به غیر از تأمین اجتماعی را نیز حساب می کند) و تفاوت های بین بازنشستگان و مشمولان بیمه ازکارافتادگی را بررسی می کند تا تفاوت رفاه کنونی بازنشستگان دو گروه را بیابد. نتایج نشان می دهد که حدود نیمی از مزیت 10 درصدی در نرخ های جایگزینی تأمین اجتماعی برای افراد ذینفع بیمه های ازکارافتادگی به دلیل تعدیل های اکچوئریال مربوط به مزایای بازنشستگی است که دلالت بر این دارد که درآمد شغلی بین کارگران بازنشسته و افراد ذینفع بیمه ازکارافتادگی متفاوت نمی باشد، اما به طور قابل ملاحظه ای نرخ جایگزینی کل برای مشمولان بیمه ازکارافتادگی پایین می باشد که نشان می دهد برخلاف نقش مهم تأمین اجتماعی در فراهم کردن یک منبع درآمد، مشمولان بیمه ازکارافتادگی پس از بازنشستگی دارای وضع بدتری نسبت به کارگران بازنشسته می باشند.

محققان به تازگی بررسی ترکیب مدل های انگیزش و تعهد را آغاز کرده و مدل های مشترکی ارائه داده اند که می تواند رابطه این دو را بهتر از گذشته تبیین کند. در همین راستا، این تحقیق برای اولین بار مدلی ترکیبی از دو متغیر انگیزش با استفاده از نظریه خودتعیین گری و متغیر تعهد با بهره گیری از مدل مه یر و آلن و از زاویه فرد محور ارائه می کند و این مدل را در جامعه آماری برخی از کارکنان دانش محور ایرانی بررسی می کند. این بررسی به روش تحلیل خوشه ای دو مرحله ای شامل روش سلسله مراتبی و بهینه سازی فاصله نیمرخ ها روی 306 نفر از کارکنان دانش محور چهار سازمان ایرانی انجام می شود. نتایج وجود چهار نیمرخ را در این این افراد نشان می دهد که بر اساس ویژگی های آنها، «افراد با انگیزه های متنوع و ملایم»، «افراد با انگیزه و دارای انگیزه های ذاتی ملایم»، «افراد با انگیزه و دارای انگیزه های بیرونی ملایم» و «افراد با انگیزه های درونی» نامگذاری می شوند. ویژگی های این نیمرخ ها از بعد انگیزش و تعهد در تحقیق بررسی می شود. نتایج این تحقیق از زاویه کمک به گسترش ادبیات موضوع مشترک تعهد و انگیزش و از نظر شناخت ویژگی های کارکنان دانش محور سازمان ها و دسته بندی آنان از نظر ویژگی های انگیزشی و تعهدی و شخصیتی می تواند مفید باشد.

حاکمیت فناوری اطلاعات، توانایی هدایت و سازماندهی فناوری اطلاعات و مشخص کردن مسئولیت های بین فناوری اطلاعات و حوزه کسب کار در راستای اهداف سازمانی است. این پژوهش به دنبال " بررسی نقش میانجی هماهنگی عملیاتی در تأثیر همسویی استراتژی بر بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات" بوده، جامعه آماری آن در بخش کیفی شامل خبرگان فناوری اطلاعات و در بخش کمی مدیران ارشد فناوری اطلاعات و کسب وکار شرکت مخابرات ایران است. این مطالعه از منظر هدف توسعه ای- کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات منابع کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوایی آن توسط خبرگان تأیید گردیده است. نوآوری این پژوهش در معرفی متغیر "هماهنگی عملیاتی" است که منجر به عینی سازی "همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و کسب وکار" می گردد. مدل پژوهش در دو بعد به صورت تلفیقی از مدل همسویی استراتژی لوفتمن و متدولوژی مدیریت فرایند های کسب وکار (شامل 10 مولفه اصلی و 55 شاخص) طراحی و روایی محتوایی آن توسط خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (936/0) تأیید گردید. بررسی روایی سازه و ساختار و برازش مدل با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار SmartPLS ، صورت گرفته و فرضیه های پژوهش مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تأثیر هر دو متغیر همسویی استراتژی و هماهنگی عملیاتی بر بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات مثبت و معنادار است. همچنین نتایج آزمون سوبل نقش میانجی متغیر هماهنگی عملیاتی در تأثیر همسویی استراتژی بر بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات را تأیید کرد.

یکی از محورهای نقشه راه اصلاح نظام اداری ایران و سیاست های کلان اداری، موضوع توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری در راستای تسهیل خدمت رسانی به مردم است. در همین راستا هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جامع برای معرفی سازمان هوشمند است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و به روش داده بنی اد انج ام شد. نخست با انتخاب 17 نفر از اعضای هیأت علمی و کارشناسان حوزه سازمان و مدیریت به روش نمونه گیری نظری، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته ای انجام شد و داده های حاصل از آنها در س ه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شدند و 230 کد اولیه استخراج و 72 مفهوم و 17 مقوله احصا گردید. به منظور اعتبارسنجی مدل، از روش دلفی استفاده شد و به روش نمونه گیری گلوله برفی و باتوجه به سوابق تحصیلی، پژوهشی یا اجرایی در حوزه سازمان و مدیریت 31 نفر به عنوان اعضای پانل خبرگان انتخاب شدند و پرسشنامه تنظیم شده بر اساس مؤلفه های مدل در اختیار ایشان قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از روش دلفی، میزان شاخص اجماع در دوره های سه گانه افزایش پیدا کرد، به این ترتیب که مقدار ضریب هماهنگی کندال در دور سوم بالاتر از 7/0 بود که نشان از اجماع قوی در بین خبرگان در خصوص مؤلفه های مدل داشت. به این ترتیب مدل سازمان هوشمند با دو عامل علّی درون و برون سازمانی، عوامل زمینه ایِ فناوری اطلاعات، مدیریت هوشمند، مدیریت دانش، سرمایه انسانی، تجهیزات و زیرساخت ها، ساختار سازمانی و سازمان یادگیرنده، عوامل مداخله گرِ فرهنگ توسعه گرا، اعتماد، تعهد و عدالت سازمانی، راهبردهای حاکمیت فناوری اطلاعات و مدیریت دانش و پیامدهای درون سازمانی و برون سازمانی شکل گرفت.

پیش بینی جریان های نقدی و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی، موردتوجه پژوهشگران، سرمایه گذاران، مدیران، تحلیلگران م الی و اعتباردهندگان بوده است. در این پژوهش رابطه میان اقلام تعهدی غیرعادی و جریانهای نقدی آتی با میانجیگری ریسک ورشکستگی بررسی شد. به این منظور اطلاعات 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که اقلام تعهدی غیرعادی دارای قدرت پیش بینی کنندگی جریانهای نقدی آتی می باشد؛ اما ریسک ورشکستگی بر رابطه مثبت میان آنها تاثیر منفی دارد.

هدف این تحقیق، طراحی و تدوین الگوی توانمندسازی شغلی منابع انسانی ورزش کشور است. پژوهش های ترکیبی توجه روزافزونی را در مطالعات امروزی به دست آورده است. در این راستا، فراترکیب پژوهشی است که خود به ارزشیابی پژوهش های دیگر می پردازد. استفاده از روش متاترکیب همانند متاتحلیل برای یکپارچه سازی چندین مطالعه به منظور ایجاد یافته های جامع و تفسیری به کار می رود و در مواردی رویکرد فراترکیب به تبیین و ایجاد مفهوم جدیدی منجر می شود. بنا بر مراحل فراترکیب، نخستین گام فراترکیب، تنظیم سؤالات پژوهش بود. در مرحله بعد، به مطالعه نظام مند متون خارجی پرداخته شد. پژوهش حاضر ازنظر ارائه مدل در توانمندسازی منابع انسانی ورزش کشور منحصربه فرد است. پس از انجام تحقیق و ارائه الگوی بومی متناسب با سازمان های ورزشی کشور و ارائه مطالب کامل و جامع در رابطه با توانمندسازی کارکنان به مدیران سازمان های ورزشی و ارائه پیشنهادات کاربردی در خصوص توانمندسازی کارکنان به آن ها امید است با بکار گیری این موارد توسط ایشان فواید بسیار توانمندی کارکنان که در زیر به آن ها اشاره می کنیم در سازمان های ورزشی و در تمام امور ورزشی کشور جاری و ساری گردد.

با وقوع مشکلات متعدد مالی در جهان، استفاده از رویکرد مقررات گذاری در حاکمیت شرکتی و نیز افزایش کیفیت حسابرسی به منظور اطمینان بخشی به صاحبان سهام، بیش از پیش اهمیت یافته است. مالکان برای تصمیم گیری و تخصیص منابع، به اطلاعات مالی و نیز اعتباربخشی آنها توسط حسابرس اتکا می کنند؛ از این رو ویژگی های حسابرس را می توان بر اقدام مدیریت به دستکاری اطلاعات مالی مؤثر دانست. از سوی دیگر ساختار هیأت مدیره می تواند بر انتخاب روش های حسابداری و به طور خاص مدیریت سود شرکت تاثیرگذار باشد. در این راستا با استفاده از اطلاعات مربوط به 220 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1388- 1394، به بررسی اثر دوره تصدی حسابرس، اندازه حسابرس( براساس تعداد شرکا)، و ساختار مالکیتی و نظارتی هیأت مدیره بر مدیریت سود پرداخته شده است. در زمینه ساختار هیأت مدیره، نتایج پژوهش گویای رابطه مستقیم و معنادار میان مالکیت مدیرعامل و مدیریت سود است. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مثبت بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود است. نتایج تحقیق در خصوص بررسی تاثیر تعداد شرکا و مدیران موسسات حسابرسی بر مدیریت سود حاکی از آن است که در شرکت هایی که توسط موسسات حسابرسی با پنج الی ده شریک و مدیر فنی حسابرسی می شوند، مدیریت سود کمتری صورت می گیرد

یکی از پیامدهای مدیریت سود، افزایش ناکارایی سرمایه گذاری (بیش سرمایه گذاری یا کم سرمایه گذاری) شرکت ها است و این مسأله در شرکت های دارای هزینه های نمایندگی، بیشتر نمود پیدا می کند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین مدیریت سود و ناکارایی سرمایه گذاری با توجه به هزینه های نمایندگی زیاد و کم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه های پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 98 شرکت از سال 1386 لغایت 1396 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره، مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور از باقیمانده های، الگوی جریان نقدی جنسن (1986) و الگوی توسعه یافته جریان نقدی ریچاردسون (2006)، برای محاسبه ناکارایی سرمایه گذاری استفاده شده است. باقیمانده های مثبت و منفی به ترتیب، نشان دهنده بیش و کم سرمایه گذاری است که در این پژوهش به عنوان نماینده ناکارایی سرمایه گذاری درنظر گرفته شده است. همچنین، فروش اختیاری و اقلام تعهدی اختیاری، به عنوان نماینده مدیریت سود درنظر گرفته شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین اقلام تعهدی اختیاری و ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت های دارای هزینه های نمایندگی زیاد، رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج با استفاده از باقیمانده های الگوی جریان نقدی جنسن (1986)، به عنوان نماینده ناکارایی سرمایه گذاری، نشان داد که بین فروش اختیاری و ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت های دارای هزینه های نمایندگی کم، رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

آگاهی از عناصر و متغیرهای محیطی دخیل، به دقت، درستی و کارایی تصمیم گیری ها می انجامد، و از تلفات نیروهای انسانی فعال و در کل آسیب پذیری در صحنه نبرد می کاهد. استفاده از سامانه های کنترل هوشمند، فرماندهی و تجهیزات آگاهی از صحنه نبرد، تسهیلات فراوانی را برای ارتش ها فراهم می کند، به گونه ای که استفاده مؤثر از این امکانات موجب تسلط هر چه بیشتر فرماندهی بر صحنه نبرد می شود. هدف کلی از انجام این تحقیق، تبیین چگونگی به کارگیری هواپیماهای بدون سرنشین جهت جمع آوری اطلاعات از صحنه نبرد در یگان های رزمی نزاجا است. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی با رویکرد تحلیل آمیخته داده ها می باشد. جامعه مورد مطالعه این تحقیق، کلیه یگان های رزمی نزاجا و جامعه آماری شامل260 نفر از فرماندهان، مدیران و کارشناسان قرارگاه های منطقه ای نزاجا و یگان های اطلاعاتی و امنیتی معاونت های اطلاعات و عملیات نزاجا است که بر اساس روش تصادفی طبقاتی تعداد 150 نفر به عنوان جامعه نمونه در نظر گرفته شده است. داده های حاصل از جمع آوری اطلاعات از طریق آزمون هایt  و کای دو، با استفاده از نرم افزار spss مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق مبین این مطلب است که جمع آوری اطلاعات از طریق مختلف و با استفاده از وسایل بدون سرنشین می تواند صحت و سقم اطلاعات جمع آوری شده را به میزان زیادی بهبود بخشد و از طرفی در شناخت به موقع تهدیدها و ایجاد فرصت های امنیتی مؤثر واقع شود، ولی در حال حاضر توانایی فعلی سامانه های جمع آوری اطلاعات نیروهای مسلح (مخصوصاً نزاجا) پاسخگوی تمامی تهدیدها نیست و نیاز به تقویت و یا به روزرسانی آن ها احساس می شود.

تحقیقات انجام شده در زمینه تصمیمات مدیریت لجستیک و برنامه ریزی توزیع، نگرش یکسانی به مؤلفه های مکانیابی و موجودی نظیر مقدار سفارش، مقدار ذخیره اطمینان مراکز ذخیره سازی موجودی و جوابگویی به تقاضاها دارند. هدف اصلی این مقاله تصمیم گیری در مسائل لجستیک نظامی است که در آن ضمن مکان یابی مراکز پشتیبانی، هزینه های مسئله حداقل و زمان رسیدن محموله ها به مناطق پیش بینی شده نیز حداقل گردد و درنتیجه سطح سرویس دهی که منجر به رضایتمندی یگان ها می شود حداکثر گردد. در این مقاله به مسئله مکان یابی و موجودی در یگان های پشتیبانی در شرایط پویا و عدم قطعیت در قالب برنامه ریزی ریاضی سه سطحی پرداخته شده است. در این مقاله پشتیبانی مناطق به عنوان سطح اول و پشتیبانی یگان ها یا مراکز توزیع به عنوان سطح دوم و یگان ها به عنوان سطح سوم در نظر گرفته شده است، مسئله تحقیق تعیین تعداد و مکان استقرار واحدهای پشتیبانی (انبارها) و سطح موجودی آنها و تخصیص یگان ها یا واحد پشتیبانی مستقیم (به صورت سیار یا ثابت) جهت تامین کالا های مورد نیاز می باشد به طوری که ضمن کاهش هزینه کل در کوتاهترین زمان ممکن برای چابکی، پشتیبانی به شکل مطلوب تر و علمی تری با افزایش رضایتمندی انجام گیرد و بتواند تمام واحدها در هر دوره زمانی به طور کامل با سطح قابل قبول تحت پوشش قرار دهد مدل ارائه شده چند کالایی و چند دوره ای تحت شرایط عدم قطعیت در میزان تقاضا و هزینه ها می باشد. در ادامه مدل پیشنهادی با رویکرد فازی با استفاده از رویکرد برنامه ریزی امکانی محدودیت شانسی را با ارائه ی شاخص فازی جدید که حالت توسعه یافته ی شاخص اعتبار است با نرم افزار حل شده است.

حراست از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تمامیت ارضی و منافع آن، مستلزم شناسایی نیازمندی های خاص جنگ های آینده و مدیریت جهادی به منظور احصاء این موارد است. از جمله مهمترین عوامل در این مسیر، فناوری و توانمندسازی فناورانه سرمایه انسانی برای بکارگیری آن می باشد. هدف از انجام این پژوهش، مفهوم پردازی و تبیین مولفه ها، پیشایندها و پیامدهای توانمندسازی فناورانه سرمایه انسانی در دانشگاه های بخش دفاع (مورد مطالعه دانشگاه افسری امام علی(ع)) است. پژوهش از نظر هدف، اکتشافی و جهت گیری آن، بنیادی است. رویکرد پژوهش، استقرایی و نحوه انجام آن، ترکیبی (کیفی و کمی) است. در فاز کیفی براساس تئوری داده بنیاد، مضامین و ابعاد قابل توجه در این رابطه استخراج شد. یافته های حاصل از فاز کیفی با ابزار پرسشنامه در فاز کمی و با استفاده از آزمون تحلیل عاملی، تحلیل همبستگی پیرسون و رتبه بندی فریدمن مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهند که به منظور توانمندسازی فناورانه سرمایه انسانی؛ پیشایندهای توانمندسازی فناورانه سرمایه انسانی شامل زیرساخت های سازمانی، فرهنگ سازمانی، روابط کاری و تعهد و حمایت سازمانی؛ مولفه های توانمندسازی فناورانه سرمایه انسانی شامل تحقیق و توسعه، ارزیابی و اکتساب فناوری، بکارگیری فناوری، خلاقیت و نوآوری، یادگیری، جذب فناوری و پیوند خارجی و پیامدهای توانمندسازی فناورانه سرمایه انسانی شامل رشد و توسعه فردی، رشد و توسعه سازمانی، بهره وری، خلق مزیت رقابتی، توانمند سازی کارکنان، مدیریت تغییر، مدیریت امنیت اطلاعات، تمرکز زدایی و مدیریت مشارکتی باید مورد توجه قرار گیرند.

در سال های اخیر یکی از چالش های مهم و قابل توجه در مدیریت دولتی، موضوع اخلاق بوده است. ایجاد و حفظ سطح بالایی از رفتار اخلاقی به منظور ارتقای اثربخشی کارکنان و تقویت هرچه بهتر روابط بین افراد، یکی از مسائل ضروری پیش روی سازمان هاست که نیاز به پرورش رهبران اخلاقی برای سازمان ها را امری ضروری و اجتناب ناپذیر نموده است. مفهوم سازی رهبری اخلاقی برمبنای ادراک افراد از ویژگی ها و رفتارهای رهبری اخلاقی است که متأثر از ویژگی ها و ارزش های فرهنگی جوامع موردمطالعه است، لذا در این مقاله تلاش شده است به مفهوم سازی مجدد آن در کشور ایران که دارای ارزش های اخلاقی، دینی و فرهنگی متمایزی نسبت به کشورهای دیگر است، پرداخته شود. روش گردآوری اطلاعات ازطریق گروه های کانونی و مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته است که بدین منظور از سه گروه کانونی مختلف شامل مجموعاً 16 نفر از اساتید، مدیران و کارشناسان سازمانی و انجام مصاحبه های عمیق با 14 نفر از مدیران بخش دولتی تا مرحله اشباع نظری استفاده شده است. اطلاعات حاصل شده به روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفته و نهایتاً 28 مضمون فرعی درقالب هشت مضمون اصلی و در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی شناسایی شد. مضامین اصلی شناسایی شده در سطح فردی شامل، اصالت و  بزرگ منشی، در سطح گروهی شامل راهبری اخلاقی، توانمندسازی پیروان و روابط اخلاقی و در سطح سازمانی شامل رفتار حرفه ای، تصمیم گیری اخلاقی و الهام بخشی و همگانی سازی اخلاقیات است.

مدیریت محیط پویای اقتصادی مستلزم توجه سازمان ها به اهمیت توسعه رهبری تحول گراست؛ زیرا این رهبران نقش فوق العاده ای در فرآیند ایجاد سرمایه انسانی و سایر ابعاد سرمایه فکری برای مدیریت و اعمال تغییرات و به تبع آن، بهبود عملکرد سازمانی دارند. بااین وجود، مطالعات اندکی برای ایجاد یک چارچوب مفهومی برای درک روابط فوق ایجاد شده است. بدین منظور، ما یک الگوی نظری را برای تبیین چگونگی ارتباط ابعاد سرمایه فکری و نقش میانجی آن ها در ارتباط بین رهبری تحولی و عملکرد را توسعه می دهیم. در این مطالعه، دامنه سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه اطلاعاتی، ساختاری و ارتباطی است. برای این منظور، 368 نفر از مدیران میانی و ارشد کسب وکارهای کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی واقع در شهرک های صنعتی سراسر کشور با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و پرسشنامه های استاندارد بین آن ها توزیع گردید. در تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزار لیزرل 8.5 به منظور سنجش تأثیر متغیرها استفاده شد. نتایج نشان می دهد سبک رهبری تحول گرا، پتانسیل قابل ملاحظه ای در درک مزایای سرمایه انسانی در بین کارکنان دارد، و مهم تر این که سرمایه انسانی به واسطه تأثیر بر سایر اجزای سرمایه فکری، پیشران و مهم ترین عنصر این سازه محسوب می گردد. درنهایت شواهد حاکی از آن است که تنها متغیر سرمایه ارتباطی است که تأثیر مستقیم و معناداری بر عملکرد کسب و کارهای فعال در صنعت غذایی کشور دارد.

در نگرش نوین،مدیریت عملکرد به عنوان ابزاری جهت اجرای استراتژی ها،خط مشی ها و تحقق اهداف سازمانی در مسیر حکمرانی خوب است.تحمیل ناخواسته پارادایم حکمرانی خوب بر بخش دولتی،ضرورت وجود الگویی،که نظام مدیریت عملکرد را همسو با این شاخص ها کارا و اثربخش سازد را به خوبی نمایان می سازد.هدف اصلی پژوهش ارائه چارچوب نظام مدیریت عملکرد بر مبنای مؤلفه های حکمرانی خوب در سازمان های دولتی است. رویکرد پژوهش، روش ترکیبی و از نوع اکتشافی است. در بخش کیفی از تکنیک دلفی و در بخش کمی به منظور تأیید مدل از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری، خبرگان دانشگاهی و حسابرسان دیوان محاسبات می باشند. در بخش کیفی 10 نفر از خبرگان دانشگاهی و در بخش کمی نیز جامعه آماری مدیران و حسابرسان دیوان محاسبات بودند که با استفاده از فرمول کوکران 140 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این تحقیق مدل مدیریت عملکرد سلوما به عنوان مبنا بررسی و ارزیابی شد و درنهایت سطح نهادینگی ارزش ها به عنوان نتیجه کلی تحقیق به چارچوب اضافه و مدل نهایی ارائه گردید. یافته های تحقیق مبین تأیید تمامی مؤلفه های احصائی سطوح راهبردی، عملیاتی، منابع انسانی و سطح نهادینگی ارزش های مدیریت عملکرد به عنوان متغیرهای حائز اهمیت و تأثیرگذار در ارائه چارچوب نظام مدیریت عملکرد مبتنی بر حکمرانی خوب است. نتایج بارهای عاملی بزرگ تر از 5/. درصد به دست آمده در حالت استاندارد و قدر مطلق آماره t و همچنین معیار GOF=./69 نشان از تأیید روابط و برازش قوی مدل نهائی است.

مدیریت کیفیت زنجیره تأمین به عنوان ابزاری استراتژیک برای دستیابی به سطح بالایی از کیفیت و رقابت پذیری در بازارهای جهانی شناخته می شود؛ البته یکی از چالش های عمده در این زمینه فقدان منابع و دانش کافی در مورد نحوه سنجش عملکرد مدیریت کیفیت زنجیره تأمین است. پژوهش حاضر با هدف توسعه مدلی به منظور ارزیابی عملکرد مدیریت کیفیت زنجیره تأمین صورت گرفته است. با توجه به پویایی زنجیره تأمین و به دلیل پیچیدگی ناشی از وجود روابط قوی بین متغیرهای کلیدی، در این پژوهش از رویکرد پویایی سیستم استفاده شده است. در این راستا، ابتدا شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت کیفیت زنجیره تأمین از طریق مطالعات کتابخانه ای شناسایی و از طریق نظرسنجی با متخصصان بر اساس کارت امتیازی متوازن طبقه بندی شدند؛ سپس با تعیین روابط بین متغیرهای پژوهش، نمودارهای حلقه علّی و انباشت و جریان ترسیم شد. پس از تعریف معادلات ریاضی و شبیه سازی مدل در نرم افزار ونسیم، اعتبار مدل از طریق دو آزمون رفتار مجدد و تحلیل حساسیت مورد تأیید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تغییر در برنامه های بهبود کیفیت به عنوان پایین ترین سطح از ابعاد کارت امتیازی متوازن اثر زیادی بر شاخص های مهارت کارکنان، رضایت مشتری، محصولات نامنطبق و سود می گذارد که این شاخص ها در تمام سطوح کارت امتیازی متوازن قرار دارند.