درخت حوزه‌های تخصصی

شناسایی الگوهای رفتاری سرمایه گذاران حقیقی به عنوان یک عنصر مهم در بورس اوراق بهادار حائز اهمیت می باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر پویایی معاملات بورس اوراق بهادار تهران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت های پذیرفت ه شده در بورس اوراق بهادار ته ران است که با استفاده از روش غربالگری تع داد 117 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای بررسی فرضیه های این تحقیق از روش رگرسیون و نرم افزار EViews استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد احساسات سرمایه گذاران تأثیر مستقیمی بر بازده سهام دارد. همچنین ب ر اساس دیگر یافته های تحقیق مشخص شد که تولید ناخالص داخلی تأثیر مستقیم و تورم تأثیر معکوس بر ارتباط بین احساسات سرمایه گذار و بازده سهام دارند؛ اما رابط ه معنی داری در خصوص تأثیر هزینه های دولت بر ارتباط بین احساسات سرمایه گذار و بازده سهام به دست نیامد

پول، منابع مالی و نقدینگی از جمله عناصر بسیار مهم در اقتصاد کشورها هستند که تحت تاثیر سیاست ها و شرایط مختلف بر اقتصاد تاثیر گذاشته و از آن تاثیر می پذیرند. بخش قابل توجهی از منابع پولی از طریق بانک ها و در قبال ارائه خدمات بانکی وارد چرخه اقتصاد می شود. به عبارتی بانک ها با جذب منابع پولی در قالب سپرده از یک سو و تزریق منابع پولی به اقتصاد از طریق ارائه تسهیلات از سوی دیگر در سیستم اقتصادی وارد می شوند و به طور طبیعی در معرض نوسان ها و بحران های اقتصادی نیز قرار می گیرند. بر این اساس همیشه این احتمال وجود خواهد داشت که بانک ها در مسیر فعالیت خود با چالش-هایی مواجه شوند. ریسک هایی همانند ریسک نقدینگی، اعتباری، ارزی، عملیاتی و غیره همواره به تنهایی و به صورت مجزا مورد توجه قرار گرفته اند لیکن بررسی عوامل موثر بر انواع ریسک ها و مخاطرات مترتب بر فعالیت های بانک ها به عنوان ریسک جامع، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

با روند تغییرات اجتماعی و تغییر نوع و محتوای انتظارات در سطح جامعه، عملکردهای شغلی مسئولانه ی حرفه هایی همچون حسابرسی تحت تاثیر قرار گرفته باعث ایجاد فشار و تعارض بر فرد گردیده است. تعارض برحسب ماهیت و نوع عملکرد حرفه ای افراد در هر حرفه ای متفاوت می باشد، اما شاید بتوان مهترین نوع آن در حرفه حسابرسی به خصوص حسابرسان دیوان محاسبات را تعارض از نوع ویژگی های شغلی و تعارض از نوع کار-خانواده و خانواده کار دانست. براین اساس هدف این پژوهش واکاوی نفش تئوری های تعارض شغلی بر عملکرد حرفه ای حسابرسان دیوان محاسبات براساس تحلیل فراترکیب و فازی می باشد. روش شناسی این پژوهش ترکیبی است چراکه در فاز کیفی محققان از طریق فراترکیب و با مشارکت ۱۵ نفر از متخصصان رشته های حسابداری و مدیریت دولتی با گرایش منابع انسانی، به دنبال شناسایی گزاره های مرتبط با تئوری های تعارض شغلی حسابرسان بودند که در این بخش بیش از ۳۹ پژوهش علمی در راستای موضوع پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و براساس تحلیل ارزیابی انتقادی از میان پژوهش های یاد شده، ۳ مولفه اصلی و ۱۰ گزاره مورد شناسایی قرار گرفتند. در بخش کمی به کمک تحلیل فازی و با مشارکت 256 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، پژوهش به دنبال بررسی روابط درونی تئوری های تاثیرگذار تعارض شغلی حسابرسان دیوان محاسبات بود. نتایج نشان داد به ترتیب تئوری تعارض تضادشغلی، تئوری تضاد کار-خانواده و تئوری تضاد خانواده-کار در مورد حسابرسان دیوان محاسبات دارای اولویت می باشند.

محدود بودن منابع مالی و امکانات بانک های دولتی، نیاز به ارزیابی عملکرد جهت برنامه ریزی برای افزایش کارایی و بهره وری آن ها را ضروری ساخته است. هدف مقاله حاضر ارائه رویکردی جدید جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک نمونه با استفاده از شاخص ترکیبی مبتنی برتحلیل پوششی داده های چندلایه می باشد. بدین منظور با بررسی پیشینه نظری، مصاحبه با خبرگان بانکی و همچنین مستندات موجود در بانک مورد مطالعه، 5 معیار(منابع، تسهیلات، خدمات بانکی و سودآوری، وصولی های نقدی و کنترل ریسک اعتباری) و 19 زیرمعیار تعریف و برای جامعه آماری این پژوهش (1255 شعبه بانک مسکن) در سال مالی 1395بکار برده شد. سپس با بهره گیری از مدل تحلیل پوششی داده ها(DEA ) نسبت به ساخت یک شاخص ترکیبی عملکرد جهت شعب اقدام گردید، مدل تحقیق در محیط نرم افزار لینگو کدنویسی و حل شده است. یافته های این تحقیق در کنار محاسبه امتیاز نسبی شاخص عملکرد، رتبه و خوشه بندی شعب بانک مسکن ، اطلاعات بسیار کاربردی دیگری همچون وزن معیارها و زیرمعیارهای عملکرد برای هر را شعبه نیز ارائه نمود همچنین تحقیق حاضر این امکان را فراهم می نماید تا مدیران بانک بتوانند با ارزیابی مبتنی بر داده های واقعی عملکردی، نسبت به رتبه بندی و درجه بندی شعب اقدام نمایند و همچنین تحلیل وزن این معیارها و زیرمعیارها می تواند زمینه مناسب برای تحلیل عملکرد، تعریف اهداف عملیاتی و استراتژی های بازاریابی متمایز برای هر شعبه با توجه به درجه اهمیت معیارها و زیرمعیارها در آن واحد و درنهایت بهبود عملکرد آن واحد و کل بانک را فراهم سازد.

هدف این پژوهش ساخت و هنجاریابی پرسشنامه تصمیم گیری مدیران ناجا بود. جامعه آماری پژوهش را تمام مدیران ناجا تشکیل می دادند که از بین آنها 306 مدیر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابتدا با استفاده از مصاحبه یازده عامل مهم در تصمیم گیری مدیران شناسایی، و در مرحله بعد برای این عامل سؤال ساخته شد. 68 سؤال برای این یازده عامل ساخته شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عامل تأییدی و روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی نشان داد که پرسشنامه از ساختار یازده عاملی مناسبی برخوردار است و الگوی تحلیل عامل تأییدی برازش مناسبی را دارد. هم چنین مقدار پایایی کل پرسشنامه و هر یک از عامل در سطح مطلوبی قرار دارد؛ بنابراین از این پرسشنامه می توان برای بررسی مسائل مرتبط با تصمیم گیری مدیران استفاده کرد.

هدف این پژوهش، شناسایی رابطه توانمندسازی مدیران با کیفیت خدمات درکلانتری و پاسگاه های انتظامی پلیس است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی و از نظر داده ها کمی با استفاده از شیوه پیمایش است. جامعه آماری پژوهش را تمام دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رسته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین تشکیل می دهد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 110 نفر تعیین شد. ابزار پژوهش برای متغیر توانمندسازی پرسشنامه 41 سؤالی محقق ساخته و برای متغیر کیفیت خدمات انتظامی، پرسشنامه 17 سؤالی پاراسورامان، زیتامل و بری [1] (1988) است. روایی ابزار با روایی صوری تأیید و پایایی نیز با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب، 79/0 و 81/0 محاسبه شده است. برای تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی و رگرسیون خطی چندگانه بهره گرفته شد. یافته ها نشان داد که از نظر جامعه نمونه مورد مطالعه بین توانمندسازی و کیفیت خدمات کلانتری و پاسگاه های انتظامی رابطه معناداری معادل 703/0 وجود دارد؛ بدین معنا که در کلانتری و پاسگاه های انتظامی، ارتقای توانمندسازی بر میزان کیفیت خدمات پلیس تأثیر دارد. نتایج تحقیق بیانگر این است که هرچه قدر ابعاد و شاخصهای توانمندسازی در کلانتری ها وپاسگاه های انتظامی مورد توجه قرار گیرد و بهبود یابد، به همان اندازه می توان کیفیت خدمات را بهبود بخشید.

یکی از مسائل نظام اداری، فساد اداری است. این تحقیق با هدف شناسایی نقش آموزش ضمن خدمت کارکنان، در پیشگیری از فساد اداری انجام شده است و تلاش دارد تاثیر آموزش ها را در پیشگیری از فساد اداری، شناسایی کند. این پرسش  مطرح است که آموزش های ضمن خدمت با محتوای آموزش ارزش ها و اخلاق اسلامی و آموزش مقررات و رویه های اداری تا چه حد بر کاهش فساد اداری و ارتقاء سلامت اداری، اثر گذار است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی همبستگی و از طریق پرسشنامه نسبت به جمع آوری داده ها اقدام کرده است. داده ها مربوط به جامعه آماری کارکنان یک سازمان خدمات شهری است. روش نمونه گیری، تصادفی ساده و حجم نمونه آن 210 نفر از کارکنان می باشد. نتایج نشان داد بین مؤلفه های آموزش ضمن خدمت (با محتوای آموزش ارزش ها و اخلاق اسلامی و آموزش مقررات و رویه های اداری) و کاهش فساد اداری همبستگی معنی داری وجود دارد. با توجه به یافته های تحقیق، مدیران سازمان ها باید بر تقویت برنامه های آموزشی کارکنان در حوزه آموزش های اعتقادی و اخلاقی و آموزش های اداری تاکید کرده و خود مدیران بهترین عامل به این آموزش ها باشند.

تصدی مشاغل حساس حکومتی و مناصب دولتی، متصدی یا صاحب منصب مربوطه را محیط بر امکانات، منافع و اموال عمومی می نماید و این احاطه اگر ضابطه مند نبوده و هیچ بازوی نظارتی پیرامون آن وجود نداشته باشد، همواره بیم آن می رود که قدرت، اسبابی برای کسب ثروت شده و فساد سیاسی در تمامی سطوح حکومت ریشه دواند که در پی آن، نوعی قضاوت منفی و تردید نسبت به همه مسئولان و مقاماتی که مشغول به فعالیت هستند، به وجود خواهد آمد. بدین سبب، در اکثر کشورها راهکارهایی جهت مقابله با فساد سیاسی اتخاذ شده است که از جمله مهمترین این سازوکارها می توان به لزوم نظارت مداوم بر وضعیت مالی مقامات و مسئولان کشور و استرداد اموال و داراییهای نامشروع آنان با استفاده از امکانات و منابع عمومی اشاره نمود. به همین مناسبت، در این مطالعه با روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ داده می شود که چه سازوکارهایی جهت مقابله با فساد سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین ارگانیک ناشی از آن مورد پیش بینی قرار گرفته است. با توجه به نتایج بررسی می توان به اصل یکصد و چهل و دوم در مورد رسیدگی به اموال و داراییهای مقامات عالی رتبه قوه مجریه، اصل چهل و نهم در خصوص استرداد اموالی که با استفاده از بیت المال به صورت نامشروع افزایش یافته اند، اصل هشتم در رابطه با لزوم نظارت عمومی یا همگانی بر نحوه عملکرد مسئولان و اصولی همچون اصل یکصد و هفتاد و چهارم و پنجاه و پنجم قانون اساسی در رابطه با تشکیل سازمانهای تخصصی در زمینه مبارزه با فساد همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور به عنوان راهکارهایی اساسی جهت مقابله با فساد سیاسی اشاره نمود.

بررسی گزارش کلاهبرداری های شغلی در سال 2014 نشان می دهد موارد غصب اموال، بیش از 85 درصد آمار را به خود اختصاص داده است و بعد از آن پرونده های فساد شغلی و مالی در رتبه های بعدی قرار می گیرند. سوء استفاده از اموال اداری آثار مخرب طولانی مدتی را به همراه دارد که بصورت مستقیم  چهره سازمان را مخدوش ساخته و اعتماد عمومی را سلب می کند. گزارش بازرسی کل بیانگر خسارت میلیونی در زمینه اموال و دارایی های دولتی طی سالهای 2010 تا 2012 در پلیس سلطنتی مالزی است. یک افسر پلیس براحتی می تواند از موقعیت و یا قدرت خود برای منافع شخصی استفاده نماید و این امر متعاقباً تصویر عمومی سازمان را بطور کلی در میان مردم لکه دار می کند. هدف این مطالعه ارزیابی امکان غصب اموال در میان کارمندان پلیس سلطنتی مالزی است. تحقیقات نشانگر این امر است که 96 درصد پاسخ دهندگان منکر هرگونه تخلف مالی بوده و هزینه های استفاده شده تنها صرف مخارج پزشکی شده است. 92 درصد پاسخ دهندگان هرگونه استفاده از اموال رسمی نظیر دست بند و سلاح برای مقاصد شخصی را کاملاً رد کردند و تنها 2 نفر از 186 شرکت کننده در این طرح به ارتکاب چنین جرائمی اعتراف نموده اند. یافته های این تحقیق بایستی آمار روشنی را درباره مسائل مربوط به سوء استفاده از اموال در اختیار پلیس سلطنتی مالزی را فراهم آورد.

این پژوهش با هدف ساخت ابزاری استاندارد برای سنجش سرمایه روانشناختی مدیران و فرماندهان ناجا انجام شد. هدف پژوهش کاربردی، و از دید رو ششناختی در دسته پژوهشهای آمیخته الگوی اکتشافی قرار م یگیرد. جامع ه پژوهش در بخش کیفی شامل تمام مدیران و فرماندهان ناجا و نخبگان دانشگاهی در حیطه سرمایه روانشناختی بودند. به منظور اجرای پژوهش ابتدا با دوازده نفر از مدیران و فرماندهان ناجا و استادان دانشگاه ب هعنوان افراد نخبه و خبره در حیطه مورد نظر مصاحب ههای عمیق نیمه ساختار یافته صورت گرفت تا حدود ساز ه مورد نظر مشخص شود. پس از پیاده سازی و شناسه گذاری باز و محوری و تحلیلهای کیفی مورد نیاز، ابزاری شامل 32 گویه و چهار عامل ساخته شد و بار دیگر از جامعه پژوهش به صورت در دسترس 350 نفر انتخاب شدند و ابزار ساخته شده روی آنها اجرا شد. داده های تحلیل کیفی مصاحبه ها حکایت از ساختار چهار وجهی سرمای ه روانشناختی مدیران و فرماندهان ناجا داشت. در بخش کمّی نیز نتایج ضریب آلفای کرونباخ و ضریب لاندا دوی گاتمن حکایت از اعتبار فرم نهایی و 31 سؤالی ابزار ساخته شده و چهار عامل آن داشت و نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی حکایت از روا بودن ابزار داشت. بر اساس یافته ها مقیاس ساخته شده دارای ویژگیهای روانسنجی مناسب بود که می تواند برای سنجش سرمای ه روانشناختی مدیران و فرماندهان ناجا مورد استفاده قرار گیرد. براساس نتایج بخش کیفی پژوهش، سرمایه روانشناختی به عنوان یک متغیر مهم روانی باید بیشتر مورد توجه، و در زمر ه ملاکهای ارزیابی عملکرد قرار گیرد.

هدف این مقاله تبیین مسئولیت کارکنان با نگرش کاهش هزینه های ناشی از ترک تکالیف آنان است. پژوهش از نظر گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق کتابها، مقالات و قوانین و مقررات موجود و بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) انجام شده و اطلاعات به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. یافته های پژوهش نشان م یدهد که علاوه بر فعل زیانبار کارکنان نیروهای مسلح، برخی اوقات ترک فعل نیز موجب ورود ضرر به اشخاص م یشود و لذا در ورود ضرر ناشی از ترک فعل زیانبارکارکنان، اگر ترک فعل آنها، مستقیم و با تقصیر باعث ورود ضرر به اشخاص شود، خود کارکنان به جبران خسارات وارد شده به اشخاص ملزم خواهند بود؛ لذا در صورت عدم تقصیر آنان سازمان مربوط عهده دار ضرر و زیان وارد شده به زیاندیده خواهد بود ولی اگر اقدام او غیرمستقیم باعث خسارت شود به دلیل اینکه مبنای مسئولیت در این مورد قاعده تسبیب است و شرط لازم در این قاعده تقصیر است در صورت عدم تقصیر، مسئولیتی به آن کارکنان تحقق نخواهد یافت. نتایج نشان م یدهد نویسندگان قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح مسئولیت مالکان اشیا اعم از سلاح و مهمات و وسائل نقلیه، لباسهای نظامی، اسناد و دفاتر ثبت وقایع و... را در مواد 80 تا 92 بر مبنای عمد و تقصیر بنا نهاده و بیشتر بر موضوع مجازات تأکید کرد هاند و فقط در ماده 85 قانون مربوط به لزوم جبران خسارت اشاره شده است. با عنایت به حساس بودن اقدامات این کارکنان ضرورت دارد که درحقوق موضوعه در این باره قوانینی مختص به الزام آنها به جبران خسارت وضع و اجرایی شود. مسئولیت مدنی کارکنان بر نظریه تقصیر استوار، و معیار تقصیر نیز داوری رفتار متعارف مأمور نیروی مسلح حرفه ای است.

این مقاله با هدف تأثیر دوره های بصیرت ناجا بر تعالی رفتار فرماندهان و مدیران ناجا انجام شده است. روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی و روش تحقیق آن )شبه آزمایشی( و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری آن فرماندهان و مدیران رده ستاد فرماندهی ناجا، دارای جایگاه های 17 بودند. برای تع یین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که 300 نفر به روش نمون هگیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داد هها پرسشنامه محقق ساخته 29 گویه ای بود. برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر با 97/1 محاسبه شد. همچنین روایی پرسشنامه بر اساس روایی محتوایی و استفاده از نظر و دیدگاه های صاحبنظران در این حوزه به تأیید رسید. یافته ها نشان داد که دو عامل تأثیرگذار بر بعد تعمیق سطح دینی و معرفتی بصیر تجویان به ترتیب عبارت بود از داشتن سعه صدر در برخورد با کارکنان و رویارویی با مردم و اهتمام به رعایت بیت المال در سازمان. در بعد بهبود رشد اخلاقی، عوامل ترغیب کارکنان به مهربانی و مدارا با یکدیگر و مردم و تواضع و فروتنی در برخورد با کارکنان و ارباب رجوع دارای بیشترین اثرگذاری بودند. ه مچنین درباره بعد تعالی معنوی و رفتاری اتکال مضاعف به خداوند متعال در تمامی مسائل کاری و تشویق به رعایت امانتداری در کارکنان از بیشترین میزان تأثیرگذاری برخوردار بودند و سرانجام در مورد بعد بهبود سطح بینش و بصیرت سیاسی به ترتیب دشمن شناسی و پرهیز از دوستی با دشمن و تلاش به مقاومت در دفاع از حق از بیشترین میزان تأثیر برخوردار بود. نتایج یافته های تحقیق نشان داد که بیشترین میزان تأثیرگذاری ابعاد مورد نظر بر تعالی رفتار بصیرت جویان بعد تعالی معنوی و رفتاری، بهبود سطح بینش و بصیرت سیاسی، بهبود رشد اخلاقی و تعمیق سطح دینی و معرفتی را دارا است.

هدف این مقاله تحلیل موانع نظارت و بازرسی از یگانهای مرزی ایران است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، و روش آن، دلفی کلاسیک با استفاده از روش مصاحبه و اولویتبندی موانع از طریق چک لیست مستخرج از مصاحبه ها و منابع است. جامعه آماری پژوهش شامل ناظران و بازرسان هنگ های مرزی کشور هستند. شیوه نمونه گیری به شکل هدفمند و حجم نمونه در این تحقیق 11 نفر است که در چهار مرحله به صورت مصاحبه و پرسشنامه انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که موانع نظارت و بازرسی، موانع ساختاری و سازمانی، کمبود فرماندهان شایسته و مستعد، نبود روش ثابت نظارت و بازرسی، نبود خودرو پوششی، کمبود خودروی سازمانی، موانع فرهنگی، عدم آگاهی مرزبان نسبت به قوانین حقوقی و جزایی، وجود امتیاز منفی در اعلام جرم و تخلفات برای یگان و واگذار شدن کارهای پراکنده به بازرسی و موانع اجتماعی و محیطی، کمبود مکان استقرار و اقامت کارکنان بازرسی، نبود ساختار نظارت الکترونیکی، کمبود مزایای شغلی و کمبود امکانات رفاهی مرزبانان است لذا می توان نتیجه گرفت که کمبود وسایل نقلیه برای نظارت، واگذار شدن کارهای متفرقه به ناظران و بازرسان و عدم نبود ساختار نظارت الکترونیکی ، کمبود مزایای شغلی و کمبود امکانات رفاهی مرزبانی است لذا قبیل دوربینهای مداربسته، بیشترین موانع نظارت و بازرسی از یگانهای مرزی کشور است.

امروزه فعالیت های تحقیق و توسعه به عنوان پایگاه اصلی نوآوری موجب بهبود تکنولوژی می شوند و از این طریق نقش موثری در افزایش ارزش افزوده بخش صنعت ایفا می کنند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر فعالیت های تحقیق و توسعه بر ارزش افزوده در صنایع ایران می باشد. به همین منظور تاثیر مخارج تحقیق و توسعه بر ارزش افزوده در صنایع (کارگاه های ده نفر کارکن و بیشتر) ایران از 129 صنعت به تفکیک کدهای چهار رقمی ISIC ، با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی طی سال های1374 الی 1393 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد، مخارج R&D داخلی تأثیر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی داشته اند. لذا توصیه می گردد دولت از فعالیت های R&D صنایع جهت پیشرفت تکنولوژی و بهبود روش های تولیدی آنان حمایت نماید. همچنین نتایج تخمین مدل حاکی از آن است، تعداد کل شاغلان و موجودی سرمایه نیز دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده در صنایع ایران می باشند.

مطالعه تجربیات موفق توسعه صنعتی در چندین کشور جهان از این حکایت دارد که یکی از مهم ترین ابزارها در زمینه زیرساخت های توسعه صنعتی در دسترس دولت ها، شهرک های صنعتی بوده اند. این شهرک ها به عنوان محلی برای تجمیع صنایع مختلف کوچک، متوسط و بزرگ، دسترسی آنها را به خدمات و نیازمندی های ضروری به شکل مناسبی فراهم آورده است. دسترسی به صنایع وابسته برای تأمین مواد اولیه یا تکمیل زنجیره ارزش و هم چنین بازارهای مصرف را سهولت می بخشند و با دور کردن این صنایع از مناطق شهری و روستایی، به رعایت اصول زیست محیطی در کشور نیز کمک شایانی می کنند. این پژوهش بر آن است تا با بررسی منابع موجود ضمن ارزیابی وضعیت شهرک های صنعتی در کشور، عوامل تأثیرگذار بر موفقیت شهرک های صنعتی را ارائه نماید. بنابراین سؤال اصلی پژوهش تعیین عوامل کلیدی تأثیرگذار بر موفقیت شهرک های صنعتی است. این شهرک ها در طول سالیان گذشته در رشد و توسعه ی صنعتی، اقتصادی و اشتغال زایی نقش مهمی ایفا کرده اند. با این حال تجربه شهرک های صنعتی در ایران را نمی توان تجربه ای کاملا موفق دانست. تاکنون در هیچ مطالعه مستقلی به بررسی عوامل موفقیت (یا شکست) شهرک های صنعتی در ایران پرداخته نشده است. در این بررسی چارچوب مفهومی برای ارزیابی عوامل موفقیت طراحی و به مدیران و سیاست گذاران و پژوهشگران سیاست گذاری توسعه صنعتی کشور عرضه می شود.

ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ابداع خوشه ای، ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری را در سیاست های اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی توسعه یافته اﯾﻔﺎ می نماید. از طرفی شناسایی عوامل اصلی موفقیت در خوشه و تعیین و تعریف شاخص ها یکی از مهم ترین گام های برنامه ریزی برای توسعه خوشه های صنعتی است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت خوشه های صنعتی استان گیلان باوجود عدم قطعیت در نظرات خبرگان است. برای اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت این خوشه ها ابتدا 48 عامل اولیه که بر روی موفقیت خوشه های کسب وکار تأثیرگذار هستند، از ادبیات پژوهش استخراج شد و سپس با استفاده از روش دلفی پس از سه مرحله، 48 عامل اولیه به 28 عامل تبدیل شدند. این 28 عامل با استفاده از خوشه بندی در شش بخش دسته بندی شد. سپس با استفاده از روش دیمتل خاکستری تأثیر این عوامل مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج  نشان داد که عوامل محیطی و جغرافیایی و ارزیابی عملکرد از مهم ترین عوامل در موفقیت خوشه های کسب وکار استان گیلان بوده اند.

تئوری سرمایه اجتماعی در چند دهه گذشته اهمیت فزاینده ای را کسب کرده است و نشان دهنده مزایای حاصل از موقعیت شرکت در یک شبکه اجتماعی است. علاوه بر این، سرمایه اجتماعی شرکت، بهره برداری از فرصت های نوآورانه را تسهیل می کند، امکان کشف فرصت های جدید را فراهم می آورد که در نتیجه، می تواند بر گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبت داشته باشد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی بر توسعه محصول جدید با تأکید بر نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در شرکت های دانش بنیان است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع تحقیقات توصیفی و با روش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش؛ مدیران و معاونان شرکت های دانش بنیان هستند که برای این منظور نمونه ای به تعداد 208 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده های میدانی از پرسشنامه مبتنی بر طیف لیکرت و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که از بین ابعاد سرمایه اجتماعی، بعد ساختاری تأثیر منفی بر گرایش کارآفرینانه دارد. همچنین بین گرایش کارآفرینانه و توسعه محصول جدید تأثیر مثبت و معناداری یافت شد. سرانجام، گرایش بازار بر رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد توسعه محصول جدید تأثیر منفی می گذارد. با توجه به نتایج بدست آمده از یافته های تحقیق حاضر می-توان نتیجه گرفت که اگر مدیران شرکت های دانش بنیان بتوانند فضای کاری توأم با صمیمیت و اعتماد را ایجاد نمایند و از این طریق سرمایه اجتماعی را بهبود دهند، طبعاً می توانند زمینه ساز گرایش کارآفرینانه در کارکنان و درنهایت در شرکت باشند.

یکی از عوامل مهم نابودی سازمان ها، نبود خلاقیت و نوآوری در سازمان است. فرایند نوآوری در گذشته وابسته به منابع فکری درون سازمانی و تلاش برای توسعه و تجاری سازی آنها در درون سازمان بوده است. اما امروزه پارادایم نوآوری باز از ایده ها و فناوری های بیرونی استفاده کرده و به دیگر شرکت ها نیز اجازه می دهند از ایده های نوآورانه آنها بهره مند شوند. بنابراین در این پژوهش در راستای ایجاد نوآوری باز در صنعت کنجدی استان یزد عوامل موثر بر نوآوری باز شناسایی و با استفاده از تکنیک دیمتل فازی تأثیر این عوامل بر روی یکدیگر مشخص شد. سپس با استفاده از تکنیک پویایی سیستم سناریوهایی جهت افزایش نوآوری باز در این صنعت ارائه گردید. در نهایت مشخص گردید که افزایش واسطه های نوآوری و افزایش یکپارچه سازی و افزایش ارتباط بین صنعت و دانشگاه می تواند نوآوری باز را افزایش دهد. از عوامل دیگر می توان میزان استفاده از کسب و کاربسته را در سازمان نام برد که بر روی نوآوی باز تأثیر دارد و سازمان ها برای افزایش نوآوری باز باید سعی کنند که استفاده از کسب و کار بسته را کاهش و ارتباط خود را با مشتریان و رقبا و سایر سازمان ها افزایش دهند.

در اقتصاد شبکه ای، توان رقابتی یک کسب و کار نه تنها وابسته به شایستگی های داخلی خود است، بلکه به توانایی آن در تعامل با محیط خود نیز وابسته است. ظهور پلتفرمهای چندوجهی و شبکه های ایجاد ارزش و پیچیدگی های مربوطه و ضعف موجود در مدل های کسب وکار در این زمینه، سبب شد تا توجه محققان به مفهوم زیست بوم کسب-وکار جلب شود. در این پژوهش با هدف بررسی مدلهای طراحی زیست بوم کسب وکار، در ابتدا ادبیات و مفهوم زیست-بوم کسب وکار وسپس انواع مدلهای طراحی زیست بوم کسب و کار معرفی می شود و در نهایت اصول طراحی زیست-بومهای کسب و کار استخراج و در طراحی زیست بوم کسب و کارهای نوظهور به کار گرفته می شوند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و به منظور گردآوری اطلاعات در این زمینه علاوه بر مطالعات کتابخانه ای از خبرگان در دسترس و مطلع نیز استفاده شده است. خروجی نهایی پژوهش استخراج مولفه های اصلی طراحی زیست بوم کسب و کارهای نوظهور از جمله جویشگر بومی، رایانش ابری، اینترنت اشیا و کلان داده که در آینده نزدیک فراگیر خواهند شد، می-باشد. لازم به ذکراست که به مراحل توسعه زیست بوم کسب و کار جویشگر به صورت گام به گام و در مورد سایر کسب و کارها به صورت اجمالی پرداخته شده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نوآوری های باز بر عملکرد نوآورانه اقتصادی و پایدار در واحدهای تحقیق و توسعه گروه مپنا با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری، انجام گرفت.این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی و به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری این مطالعه را مدیران و کارشناسان واحدهای تحقیق و توسعه گروه بین المللی مپنا (تولیدی، صنعتی و بازرگانی) شامل می شود. انتخاب افراد نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. براساس فرمول کوکران 143 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد گردیدند. داده های مورد نیاز در این مطالعه با استفاده از ابزار پرسشنامه برگرفته از شاخص های ارائه شده در پژوهش روتر و همکاران(2018) گردآوری گردید. آنالیز داده ها و آزمون فرضیه های توسط نرم افزار SPSS و smart pls صورت گرفت. یافته ها نشان داد که 614/0 از تغییرات متغیر عملکرد نوآورانه اقتصادی تحت تاثیر متغیر نوآوری های باز قرار دارد. 412/0 از تغییرات متغیر عملکرد نوآورانه پایدار تحت تاثیر متغیر نوآوری های باز قرار دارد. همچنین بر اساس نتایج حاصله 342/0 از تغییرات متغیر عملکرد نوآورانه پایدار تحت تاثیر متغیر عملکرد نوآوری های اقتصادی قرار دارد.