درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه ترافیک به معنی عبور و مرور وسایل نقلیه و عابرین پیاده، به بحران و معضلی تبدیل شده است که همه ابعاد جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است. میزان تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در دنیا و بطور اخص در ایران حاکی از آن است که مدیریت ایمنی ترافیک مبحث و معضلی ملی است و عزمی ملی را می طلبد. هدف تحقیق پیش رو، بررسی دقیق میزان تاثیرگذاری نهاد های مختلف حکومتی، در ایمنی ترافیک است؛ بگونه ای که سهم هر نهاد در هرم تصمیم گیری مشخص شود، تا با ارتباط بین سازمانیِ دقیق ، ایمنی ترافیک در سطح کلان تضمین شود. بنابرابن سازمان های تاثیرگذار در ایمنی ترافیک شناسایی و علاوه بر تبیین الگوی ارتباط بین سازمانیِ اعضای شورای هماهنگی ترافیک ، از طریق پرسشنامه ای که در اختیار 12 تن از مسئولین عالی رتبه راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ قرار گرفت میزان و نحوه تاثیرگذاری 20 نهادی  که در ایمنی ترافیک تاثیرگذارند(علاوه بر اعضای فعلی شورا) مشخص، و با استفاده از روش دلفی به تعیین امتیاز و الگوی ِ کمّیِ نقش هر نهاد پرداخته شده است. در ادامه با تفکیک تاثیر گذاریِ هر نهاد در زمان های مختلف(نسبت به وقوع حادثه)رتبه و میزان تاثیرگذاریِ هر نهاد در زمان مربوطه مشخص و نمودار مربوطه ترسیم شده است. نتیجه نشان داد که از نظر بسیاری از کارشناسان عالی رتبه راهنمایی و رانندگی، بحث پیش گیری در حفظ ایمنی بسیار مهم و تمامیِ مسئولیت های ایمنی ترافیک صرفا متوجه پلیس راهنمایی و رانندگی نیست.

در این پژوهش، برای نخستین بار، ناهنجاری اقلام تعهدی از دیدگاه تئوری قیمت گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه گذاری بررسی شده است. براساس تئوری قیمت گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه گذاری، عدم انعطاف پذیری مالی علت ناهنجاری اقلام تعهدی است. مطابق با ادبیات پژوهش، سه منبع مرتبط با عدم انعطاف پذیری مالی، شناسایی و یک شاخص ترکیبی عدم انعطاف پذیری مالی براساس متغیرهای برگشت ناپذیری سرمایه گذاری، اهرم و محدودیت مالی ایجاد شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از داده های 5400 ماه – شرکت طی دوره زمانی 1387 الی 1396 استفاده شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های سه عاملی فاما و فرنچ و مدل چهار عاملی پولسن، فاف و گری استفاده شد و مدل های فوق یک بار با استفاده از داده های ترکیبی و بار دیگر به روش سری زمانی برازش شدند. نتایج پژوهش نشان می دهند عدم انعطاف پذیری مالی به صرف ریسک مثبت در سطح سهام و پرتفوی های سرمایه گذاری منجر می شود و شرکت های با اقلام تعهدی پایین، بازده آتی بالاتری نسبت به شرکت های با اقلام تعهدی بالا به دلیل جبران ریسک عدم انعطاف پذیری مالی به دست می آورند. درنهایت، رابطه مثبت (منفی) عامل عدم انعطاف پذیری مالی با پرتفوی های انعطاف ناپذیر (پرتفوی های انعطاف پذیر) نشان می دهد عدم انعطاف پذیری مالی، شرکت ها را به طور مستقل در معرض شوک های مشترک قرار می دهد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، واکاوی مشکلات اثرگذار قانون کار جمهوری اسلامی ایران بر ایجاد، حفظ و توسعه فرصت های شغلی در بنگاه های کوچک اقتصادی و ارائه راهکارهایی به منظور رفع تأثیر این مشکلات است. روش: در این پژوهش کاربردی، برای شناسایی مشکلات، از روش گروه کانونی استفاده شد. جامعه آماری آن، کارآفرینان و مدیران بنگاه های کوچک بخش خصوصی و صاحب نظران حوزه قانون کار و روابط کار با حداقل از 10 سال سابقه کاری بود. انتخاب مشارکت کنندگان به روش نمونه گیری هدفمند انجام گرفت و در نهایت 4 گروه کانونی با حضور 35 نفر برگزار شد. یافته ها: چهار مشکل اصلی که بر ایجاد، حفظ و توسعه فرصت های شغلی تأثیرگذار است، عبارت است از: راه اندازی کسب وکار جدید و توسعه آنها؛ بهره وری و ادامه فعالیت بنگاه های کوچک اقتصادی؛ ادغام بنگاه های کوچک اقتصادی و خروج آنها از بازار و اشتغال زنان. راهکارهای ارائه شده برای این مشکلات بدین صورت مشخص شد: برون سپاری بخشی از فرایندهای تولید به خارج از بنگاه؛ بهره گیری از مشاوران حقوقی توسط بنگاه های کوچک؛ کاهش عناوین شغلی در بنگاه برای کاهش حداکثری نیروی کار و در نظر گرفتن شرایط اقتضایی برای بانوان هنگام استخدام. نتیجه گیری: بنگاه های کوچک اقتصادی، برای رفع مشکلات ناشی از قانون کار، باید دو راهبرد کلان را در پیش بگیرند: 1. پیگیری مطالبات ظرفیت های موجود در قانون کار به کمک مشاوران حقوقی خبره (مانند مواد 191 و 190) و 2. اجرای سناریوهای گوناگون برای به کارگیری نیروی انسانی (برای مثال، عقد قراردادهای موقت کار).

آب وهوا از عواملی است که طرح های نظامی، تاکتیک ها، فرماندهی، انتخاب نیروهای نظامی، تجهیزات نظامی، البسه، آماد، تعمیر و نگهداری، ساخت و پشتیبانی را تحت تأثیر قرار می دهد. در این تحقیق به منظور ارزیابی تنش های حرارتی و برودتی و تأثیر آن ها بر فعالیت نیروهای نظامی در استان آذربایجان غربی از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک استفاده گردید. بدین منظور از بین ایستگاه های سینوپتیک موجود در منطقه، 7 ایستگاه که دارای طول دوره آماری بالای 25 سال (2009- 1985) بودند، انتخاب گردید. سپس داده های مربوط به پارامترهای اقلیمی شامل دمای هوای خشک، رطوبت نسبی، سرعت باد، ابرناکی و فشار بخار اشباع در دوره روزانه و ساعتی از سازمان هواشناسی دریافت گردید. شرایط آسایش اقلیمی و تنش های گرمایی و سرمایی در روزها و ماه های مختلف سال با استفاده از شاخص PET ارزیابی و سپس در محیط GIS پهنه بندی گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در مناطق مرتفع استان (ارتفاعات غربی و جنوب شرقی) به غیراز ماه های خرداد، تیر، مرداد و شهریور در بقیه ماه های سال تنش های سرمایی با شدت های مختلف برای فعالیت نیروهای نظامی وجود دارد. علی رغم این که در مناطق کم ارتفاع (بخش های شرقی) استان در بین ماه های فروردین تا آبان شرایط مطلوب و نسبتاً مطلوبی برای فعالیت نیروهای نظامی وجود دارد اما در بین ماه های آبان تا فروردین به علت حاکمیت تنش های سرمایی، شرایط برای فعالیت نیروهای نظامی مطلوب نیست. تنش های گرمایی در سطح استان بسیار محدود بوده و تنها در ماه های تیر و مرداد در مناطق کم ارتفاع استان اتفاق می افتد.

جود یا عدم وجود وجه نقد در داخل شرکت برای امور متفاوت سرمایه گذاری، هزینه و غیره از تصمیمات مهم مدیران ارشد به حساب می آید. حسابرسان عموماً با بررسی دلایل نگهداشت وجه نقد مازاد برای شرکت ها، لزوم نگهداری وجه نقد را به هیئت مدیره اعلام کرده و موجب نگرانی مدیریت خواهند شد. هدف تحقیق بررسی تاثیر هزینه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین سوابق تحصیلی مدیرعامل و ارزش مازاد وجه نقد است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ و با استفاده از اطلاعات ۱۲۰ شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. نتایج نشان داد سوابق تحصیلی مدیرعامل رابطه معناداری با ارزش مازاد وجه نقد دارد همچنین در دیگر فرضیه تحقیق مشاهده شد که هزینه غیرعادی حسابرسی رابطه بین سوابق تحصیلی مدیرعامل و ارزش مازاد وجه نقد را تعدیل می کند.

اگرچه مسئولیت اجتماعی شرکت موضوعی است که یک جریان تحقیقاتی غنی را شامل می شود و در ادبیات مدیریت به سرعت در حال رشد است، اما نقش کارکنان در اجرای سیاست های مسئولیت اجتماعی و تأثیر آن سیاست ها بر کارکنان در کشورمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است، درک رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد کارکنان مهم است، زیرا موفقیت یک شرکت تا حد زیادی به کارکنان آن بستگی دارد، لذا با توجه به اهمیت کارکنان و همچنین تأثیراتی که ممکن است سیاست های مسئولیت اجتماعی شرکت بر آنها داشته باشد، توجه بیشتر به رابطه بین مسئولیت اجتماعی و نگرش ها و رفتار کارکنان ضروری است. بدون درک تأثیر مسئولیت اجتماعی بر کارکنان، ممکن است نتیجه گیری نادرستی در مورد سودمندی یا تأثیر سیاست های مسئولیت اجتماعی داشته باشیم. مقاله حاضر مروری بر تحقیقاتی دارد که نشان دادند، چگونه فعالیت های طراحی شده سازمان برای پرداختن به مسائل اجتماعی در زمینه محیطی و اجتماعی بر کارمندان تأثیر می گذارد.

تعارض منافع مرکز ثقل بسیاری از جرائم اقتصادی است. برای مدیریت تعارض منافع، نخستین قدم ارائه تعریف دقیقی از این مفهوم است. پژوهش حاضر با بهره جستن از روش پهنه کاوی سعی بر آن دارد تا تعاریف متعدد مطالعات صورت گرفته در این حوزه را ترکیب کند. ابزار گردآوری داده ها مراجعه به مطالعات تعارض منافع در حرفه مدیریت دولتی بوده است. ابزار تحلیل داده ها در وهله اول تعیین شاخص های کیفی برای ارزیابی مطالعات و در وهله دوم تحلیل محتوای جهت دار بوده است. یافته های پژوهش بیانگر وجود چهار گونه تعارض منافع برای یک کارگزار دولتی است: منفعت مالی کارگزار دولتی، منفعت غیرمالی کارگزار دولتی، منفعت مالی اطرافیان و منفعت غیرمالی اطرافیان. مادامی که صرفاً به منفعت مالی کارگزار دولتی توجه شود، بررسی سایر گونه های ذکرشده در سیستم قانون گذاری، اصلاحات و نظارت های ساختاری مورد غفلت قرار می گیرد. در صورتی که سیستم قانون گذاری یا اصلاحات و نظارت ساختاری به موقعیت های مالی کارگزار دولتی توجه کند، بیش از نیمی از موقعیت های تعارض منافع کارگزار دولتی به دست فراموشی سپرده می شود. مدیریت تعارض منافع زمانی در ریل گذاری مناسب قرار می گیرد که تعریف جامع و مانعی از آن ارائه گردد؛ مسئله ای که هسته مرکزی پژوهش حاضر را شکل داده است.

هدف این پژوهش، محاسبۀ نسبت بهینۀ پوشش ریسک قرارداد آتی سکۀ بهار آزادی با استفاده از روش های مختلف اقتصادسنجی و مقایسۀ کارایی نتایج آنها با یکدیگر است. الگو های استفاده شده عبارت است از OLS، VAR، VECM که نسبت بهینۀ پوشش ریسک را به صورت ایستا و ثابت در طول زمان تخمین می زند و الگو های چندمتغیرۀ گارچ شامل CCC-GARCH، DCC-GARCH انگل و DCC-GARCH تز و تسو است که نسبت بهینۀ پوشش ریسک را به صورت متغیر در طول زمان تخمین می زند. دورۀ زمانی مدّنظر از تاریخ 05/09/1387 تا 11/03/1394 است و در این بازه از قیمت های نقدی و آتی سکۀ بهار آزادی استفاده شده است. برای افزایش همبستگی بین بازده های آتی و نقدی در محاسبۀ نسبت بهینۀ پوشش ریسک علاوه بر بازده روزانه از بازده هفتگی نیز استفاده شده است. درنهایت، مقایسۀ معیار کارایی برای الگو های مختلف نشان می دهد استفاده از الگو های چندمتغیرۀ گارچ در بازده های روزانه، عملکرد بهتری دارد؛ اما در بازده های هفتگی این الگو ها، کارایی بیشتری نسبت به الگو های ایستا نمی تواند حاصل کنند.

پیشینه و اهداف: قاعده مرور زمان به عنوان یکی از راه های انتظام بخشی تعداد دعاوی، مورد توجه بسیاری از نظام های حقوقی قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران به تأثی از نظر مشهور فقهای امامیه و به جهت لزوم ابتنای مقررات موضوعه بر موازین شرعی، قاعده مرور زمان را به موجب نظریه شورای نگهبان منسوخ تلقی نموده است. ابهام در جامعیت نظر شورای نگهبان باعث شده تا اظهارنظرها برای اعتباربخشی مجدد مرور زمان قوت گیرد و اساس وجود آن در دعاوی خاص پذیرفته شود. اگرچه اعتبار مرور زمان به طور کلی در دعاوی بیمه در پرتوی ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 قابل قبول دانسته شده است، لیکن گذشت بیش از هفتاد سال از زمان تصویب این قانون و ایجاد شرایط جدید در پرتوی گسترش ماشینیسم، ضرورت اعتبارسنجی مجدد قاعده مرور زمان در دعاوی بیمه حوزه حوادث ترافیکی را ایجاب می نماید. هدف این پژوهش بازخوانی جهات بقای نهاد مرور زمان در دعاوی بیمه و واکاوی مبانی عدم پذیرش مرور زمان بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. روش شناسی: روش به کار رفته در این پژوهش توصیفی– تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله فوق پرداخته است. یافته ها: اگرچه حذف قاعده مرور زمان دعاوی مدنی از نظام حقوقی ایران به موجب نظریه شورای نگهبان عملاً به رسمیت شناخته شده است، لیکن استدلال ها برای بقای مرور زمان در برخی دعاوی خاص مانند دعاوی بیمه، نادیده گرفتن کلی این نهاد را در نظام حقوقی دشوار کرده است. با این وجود، پژوهش جاری اثبات می نماید که پذیرش مرور زمان کوتاه دو ساله در دعاوی بیمه، اندیشه حمایت از زیان دیده و تضمین همه جانبه خسارات وی را در حوزه حوادث ترافیکی به چالش می کشد و حمایت بدون قید و شرط از زیان دیده در بیمه مسئولیت اجباری این عرصه را به دنبال ندارد. گسترده تر بودن قلمروی جبران خسارت در حقوق بیمه نسبت به حقوق مسئولیت مدنی نیز مقید کردن زمان پرداخت خسارت در حقوق بیمه علی رغم عدم تقیید در حقوق مسئولیت مدنی را دشوار می نماید و ناقض اصل کمال جبران خسارت در حقوق بیمه است. همچنین رجوع مستقیم زیان دیده به بیمه گر علاوه بر مبنای قرارداد، حقی مستقل و قانونی است که منحصر کردن آن به مدتی کوتاه، خلاف الزامات و شروط حمایتی قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. علاوه بر این، عمومیت تبصره 2 ماده 2 و عدم تقیید ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز تفکر ممنوعیت محدودیت زمانی طرح دعوا علیه بیمه گر را تقویت می نماید. نتیجه گیری: تضمین جبران خسارت زیان دیدگان حوادث ترافیکی و لزوم جبران کلیه زیان ها به وسیله بیمه، باعث می شود تا زمان کوتاه دو ساله برای طرح دعوا منطقی نباشد. از سوی دیگر مبانی حقوقی ضرورت عدم پذیرش مرور زمان دعاوی بیمه در حوزه تصادفات رانندگی را به دنبال دارد و همان طور که مرور زمان قراردادی در این عرصه بلااثر دانسته شده، مرور زمان قانونی دوساله نیز قابل حمایت نیست. قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز که بنا به مصالح روز جامعه و برای حمایت از زیان دیدگان حوادث ترافیکی وضع گردیده، زمینه تمسک بیمه گر به مرور زمان جهت رهایی از جبران خسارت زیان دیده را منع نموده و مبانی حقوقی و منطقی که بر درستی این رویکرد صحه می گذارند را تثبیت می نماید.

منابع انسانی مهم ترین و ارزشمندترین عامل در ارائه خدمات در سازمان ها به شمار می رود. لذا توجه به فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی در هر سازمانی ضروری می باشد و یکی از سیاست های سازمان ها در این برنامه ریزی و فرایند آن اجرای طرح تعدیل نیروی انسانی است. در همین راستا، در این تحقیق با توجه به حساسیت یگان های عملیاتی ناجا از قبیل کلانتری ها، طرح تعدیل و اصلاح ساختار در آنها اجرا شده است. مورد بررسی قرار گرفته است. به همین دلیل با بررسی نظریات مختلف مبنی بر اینکه تعدیل نیرو به بهبود عملک رد و کارآیی سازمان و کاهش هزینه نیروی انسانی منج ر می شود و هدف اصلی تعدیل، استفاده بهینه و مطلوب از نیروهای موجود خواهد بود و از طرفی اجرای این طرح بر قابلیت های فردی اثر گذاشته و موجب بهبود مهارت ها و توانایی های کارکنان می گردد نسبت به انجام تحقیق در این زمینه با هدف بررسی تأثیر اجرای طرح تعدیل بر قابلیت های فردی و کارآیی کارکنان، افزایش توان سرپرستی مدیران اقدام گردید. این تحقیق از نظر نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی در 6 ماهه اوّل سال 1386در کلانتری های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ انجام شده است. داده ها از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته حاوی 22 سؤال بسته با پایایی و روایی مورد تأیید، به صورت تمام شماری جمع آوری سپس تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های خی دو وt انجام گرفته و نتایج زیر به دست آمد: اجرای طرح تعدیل نیروی انسانی موجب افزایش قابلیت های فردی و کارایی کارکنان و نیز موجب افزایش توان سرپرستی و رهبری مدیران گردیده است.

هدف از انجام این پژوهش، طراحی الگوی جامع شناسایی و رتبه بندی ریسک های اوراق بهادار اسلامی است. بدین منظور ابتدا با تشکیل گروه خبرگان حوزه مالی اسلامی، شناسایی و بررسی روابط درونی بین شاخص های عوامل مرتبط با ریسک های اوراق بهادار اسلامی طی دو گام اصلی انجام شد. گام اول، شناسایی ریسک ها و عوامل مرتبط با ریسک های اوراق بهادار اسلامی بوده که پس از مرور ادبیات و پیشینه پژوهش، توسط یک گروه تصمیم گیری 20 نفره خبرگان حوزه بازار سرمایه با روش دلفی فازی انجام پذیرفت. عامل های دارائی و ناشر، نهاد واسط، بازار و قیمت و وضعیت اعتباری و اقتصادی از عوامل شناسایی شده خبرگان در گام اول بودند. در گام دوم، رتبه بندی عوامل با در نظر گرفتن روابط درونی آن ها توسط روش دیمتل انجام پذیرفت. یافته های پژوهش بر اساس اجرای روش دیمتل نشان داد که دارائی و ناشر متغیری است که بیشترین نفوذ را بر متغیرهای نهاد واسط، بازار و قیمت و وضعیت اعتباری و اقتصادی دارد و نفوذکننده ای قوی است و وضعیت اعتباری و اقتصادی نیز نفوذپذیری قوی است. به عبارت دیگر، متغیر دارائی و ناشر برنهاد واسط، بازار و قیمت و وضعیت اعتباری و اقتصادی تأثیر می گذارند.

هر سازمانی متناسب با شرایط خود، می تواند مجموعه ای از ابزار یا راه حل های مدیریت دانش را بکار گیرد. هر سازمانی بایستی کلیه ابزارهای مدیریت دانش را شناسایی و درک نموده و متناسب با معیارهایی، ابزارهای مدیریت دانش مناسب را جهت برطرف نمودن خل أ دانشی و مشکلات سازمان انتخاب نماید. هدف این پژوهش، سفارشی سازی ابزارهای مدیریت دانش و همچنین، تعیین معیارهایی جهت انتخاب ابن ابزار می باشد. در این پژوهش، لیستی از ابزارهای مدیریت دانش که از طریق رویکرد فراترکیب بدست آمده است، توسط مدیر ارشد دانش بانک فیلتر شده و سپس، با استفاده از مرور ادبیات و انجام مصاحبه و ارائه پرسشنامه به خبرگان علمی و حرفه ای، معیارهایی جامع جهت انتخاب ابزارهای مدیریت دانش تعیین می شود. بنابراین، این پژوهش دارای دو مرحله کلی است: مرحله نخست، سفارشی سازی ابزارهای مدیریت دانش برای بانک و مرحله دوم، تعیین معیارهایی جامع جهت انتخاب ابزار.

حق فرمان دادن رابطه مستقیمی با چگونگی به کارگیری آن در سازمان دارد به گونه ای که اگر فرمان ها صادر شوند ولی به اجرا در نیایند کارایی سازمانی کاهش می یابد. پژوهش حاضر به منظور ارائه مدل پویای توسعه منطقه پذیرش منابع انسانی گرفته است و این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی-علی با رویکرد آمیخته (کمی-کیفی) است. جامعه آماری پژوهش سازمان های دولتی ایران تشکیل می دهند. پس از استخراج ابعاد و عوامل از مبانی نظری، در دو مرحله با استفاده از روش نمونه در دسترس، از نظر 50 نفر از خبرگان بهره گیری شده است. در مرحله اول با انجام مصاحبه های عمیق، روابط و حلقه های علّی شناسایی و مدل علّی طراحی شد. در مرحله بعد و پس از طراحی مدل جریان برای دست یابی به اجماع خبرگان در مورد پارامترهای مدل از تکنیک دلفی استفاده شده است. برای گردآوری داده ها علاوه بر مصاحبه، از پرسشنامه به منظور شناسایی وضع موجود استفاده شد که روایی آن طبق نظر خبرگان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (78/0) مورد تأیید قرار گرفت. داده ها براساس رویکرد پویایی دستگاه ها در قالب سناریو نویسی در نرم افزار ونسیم مورد تحلیل قرار گرفته است. درنهایت "افزایش مقبولیت دستوردهنده با بهبود رفتاری" به عنوان سناریوی جذاب و "بهبود ویژگی های دستور" به عنوان سناریوی ضعیف پژوهش شناسایی گردید. براساس نتایج، تأکید بر صلاحیت های رفتاری مدیران در انتخاب و انتصاب آنان و همچنین بهبود مهارت های رفتاری سرپرستان می تواند تأثیر بسزایی در توسعه منطقه پذیرش کارکنان داشته باشد.

لجستیک هوشمند یکی از زمینه های پژوهشی به روز است. مبدأ بیشتر فناور ی های نوین در حوز ه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات تجاری و نظامی در اختیار سازمان های جاسوسی و امنیتی است. لذا امنیت اطلاعات عاملی حیاتی برای سازمان های نظامی است. با توجه به اهمیت لجستیک هوشمند، توجه پژوهشگران و مسئولان حوزه لجستیک دفاعی به برخی ابعاد آن همچون تشخیص هویت از طریق فرکانس های رادیویی و اینترنت اشیاء جلب شده است. لذا ضروری است که نهادهای امنیتی بتوانند آمادگی واکنش دقیق و علمی برای پاسخ به درخواست صدور مجوزهای لازم (زمان درخواست استفاده از هر یک از فناوری ها توسط یگان های لجستیکی نظامی) کسب نمایند. بر این مبنا در این پژوهش به بررسی و شناسایی الزامات امنیتی مرتبط با پیاده سازی و استفاده از این فناوری ها پرداخته می شود. روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی بوده و در تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس. اس. استفاده شده است. پس از مرور جامع مبانی نظری و پیشینه پژوهش های انجام شده مرتبط با این حوزه، مدل مفهومی مربوط به الزامات امنیتی، طراحی و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به بررسی نظرات خبرگان امنیتی- لجستیکی و استادان این حوزه در یک سازمان منتخب دفاعی پرداخته شد و با توجه به نرمال نبودن داده ها، نتایج آزمون دوجمله ای نشان داد که الزامات شناسایی شده با سطح اطمینان بالای 99 درصد مورد تأیید است. همچنین اولویت الزامات شناسایی شده نیز مشخص شد. از جمله نتایج پژوهش می توان به پذیرش تمام الزامات امنیتی شناسایی شده برای استفاده از فناوری های نوین قابل بهره برداری در لجستیک هوشمند، اشاره کرد. اصلی ترین نوآوری پژوهش حاضر این است که علاوه بر بررسی مبانی و مفهوم سازی برای انجام پژوهش های گسترده در حوزه لجستیک هوشمند و ابعاد آن، برای اولین بار به شناسایی الزامات امنیتی موردنیاز برای استفاده فناوری های این حوزه در سازمان های دفاعی پرداخته است.

حسابداری بخش عمومی و آموزش آن در حرفه حسابداری، مورد توجه چندانی قرار نگرفته و رهنمودها در این زمینه نیز، فراگیر نبوده است. از این رو حسابداران این حیطه و سایر افراد در رشته های دیگر که به نوعی با این حرفه سر و کار دارند، اغلب با مشکلات اجرایی و مفهومی روبرو هستند. این مقاله به مزایای شیوه های فعال یادگیری در آموزش حسابداری بخش عمومی می پردازد و ویژگی های آموزش این شیوه ها را به دانشجویان مدیریت متذکر می شود. از آنجایی که دانشجویان مدیریت در دانشگاه یا برنامه های ضمن خدمت شغلی از پیش زمینه حسابداری و بودجه ریزی لازم برخوردار نیستند، از این رو تمرکز آموزش باید بر درک حسابداری باشد و نه روی نکات فنی که اطلاعات حسابداری را به دست می دهند. چنانچه از ابزارهای فعال یادگیری استفاده کنیم که با وضعیت واقع بینانه مالی دولت ها مطابق بوده و کاربرپسند و قابل درک باشد، منتفع خواهیم شد. در مقاله حاضر ضمن بررسی مباحث نوین آموزش حسابداری بخش عمومی، یک نرم افزار آموزشی جدید که در کشور یونان بهره برداری شده است نیز معرفی می شود که در فرآیند آموزشی بخش عمومی می تواند مفید باشد.

در این مقاله، الگویی برای سنجش کارایی با استفاده از متغیرهای حسابداری بهعنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد معرفی گردیده است. بدین منظور در بدو امر با استفاده از روش دلفی فازی و با اخذ نظرات خبرگان از طریق پرسشنامه، تعداد 5 متغیر برونداد و 6 متغیر درونداد بهعنوان متغیرهای اثرگذار بر کارایی شرکتها شناسایی شدند. در مرحله بعدی با استفاده از الگوی ریاضی تحلیل پوششی دادهها منطبق با دادههای منفی، نسبت به محاسبه عدد کارایی تعداد 210 شرکت در 16 صنعت بورس تهران طی بازه زمانی 10 ساله اقدام و شرکتهای کارا و ناکارا از هم تفکیک و رتبهبندی شدند. سپس با استفاده از امکانات مدل؛ تابع بهینه هدف و مقدار انحرافات شرکتهای ناکارا از مرز کارایی محاسبه و تغییرات روند زمانی هرکدام از شرکتها در سطح شرکت و صنعت تحلیل شد.