درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر متغیرهای عدم اطمینان محیطی و مالکیت نهادی  بر اجتناب مالیاتی است.اجتناب مالیاتی شامل مجموعه راهکارهائی است که منجر به کاهش مالیات در چارچوب قوانین و مقررات می شود. بدین منظور با استفاده از دادههای مربوط به 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی95-1389، شاخص عدم اطمینان محیطی و مالکیت نهادی محاسبه و تاثیر آنها بر اجتناب مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، برای سنجش اجتناب مالیاتی از سنجه نرخ موثر مالیاتی نقدی بلندمدت استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. شواهد و نتایج تجربی پژوهش نشان داد که عدم اطمینان محیطی دارای تاثیر مستقیم و معناداری بر اجتناب مالیاتی و متغیر مالکیت نهادی دارای تاثیر منفی بر اجتناب مالیاتی می باشد.

رشد سریع روابط اقتصادی، موجب رقابت شدیدی در عرصه تجارت شدهاست. شرکتها برای بقاء و گسترش فعالیتهای خود نیاز به انجام سرمایهگذاریهای مناسب و بهنگام دارند. ایجاد محیط اطلاعاتی شفاف و قابلاعتماد توسط دستاندرکاران بازار سرمایه، شرکتها را برای بکارگیری منابع مالی در فعالیت تجاری اصلی خود که موجب تخصیص بهینه منابع بازار می شود؛ تحتفشار قرار میدهد. در این پژوهش، تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و کیفیت افشاء بر میزان بکارگیری منابع مالی در فعالیتهای تجاری اصلی نمونهای متشکل از 137 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395-1382 بررسی شده است. بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش از مدل رگرسیون چندمتغیره با کنترل اثرات سالها و صنایع ونیز رویکرد دادههای ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری و کیفیت افشاء، میزان بکارگیری منابع مالی در فعالیت تجاری اصلی شرکتها، افزایش مییابد. همچنین، یافتهها بیان میکنند در مقایسه با کیفیت افشاء، کیفیت اطلاعات حسابداری تأثیر قویتری بر معیار بکارگیری منابع مالی در فعالیتهای تجاری اصلی واحد تجاری دارد.

هدف: شرکتهایی که از راهبری شرکتی نامطلوبی برخوردارند، در مقایسه با شرکتهای برخوردار از راهبری شرکتی مطلوب، واکنش شدیدتری در برابر شوکهای بزرگ اقتصادی نشان میدهند. از آنجاییکه ابزارهای راﻫﺒﺮی ﺷﺮکﺘی ﺑﺎ ارزش ایﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﻬﺎﻣﺪاران راﺑﻄه ﻣﺴﺘﻘیﻤی دارد، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه برخی از ابزارهای راهبری شرکتی و ارزش شرکت در شرایط تحریم اقتصادی است. روش پژوهش: فرضیههای پژوهش در جامعهای متشکل از 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387 تا 1395و با بهرهگیری از معادلات رگرسیونی چندگانه مبتنی بر دادههای تابلویی، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار اکسل و 9 Eviews مورد آزمون قرار گرفت. یافتهها: یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بین ویژگیهای هیات مدیره و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود ندارد؛ این در حالیست که بین تحریم اقتصادی و ارزش شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان میدهد که تحریم اقتصادی بر رابطه ویژگی-های هیأت مدیره و ارزش شرکت تاثیر ندارد. نتیجهگیری: براساس نتایج بدست آمده، تحریم های اقتصادی با اعمال محدودیت در معاملات تجاری رابطه منفی با ارزش شرکت دارد. از طرفی تفاوت بستر فرهنگی و اقتصادی ایران با بسیاری ازکشورها موجب معنادار نبودن اثر تعاملی تحریم و ویژگیهای هیات مدیره بر ارزش شرکت شده است.

سودمندی اطلاعات ارائه شده توسط مدیران به خوانایی و قابلیت فهم گزارشهای مالی بستگی دارد. مطابق با نظریه علامتدهی، مدیران توانمند تمایلی به مبهم و پیچیده نمودن عملکرد مطلوب خود ندارند و با توجه به تواناییهای خود، اقدام به انتشار گزارشهای مالی خواناتر و قابل فهمتری مینمایند. شرکتهایی که دارای گزارشهای خواناتری هستند، از کیفیت افشای بهتری نیز برخوردارند. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری به بررسی رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی با هزینه نمایندگی شرکت و مطالعه اثر تعدیلکنندگی توانایی مدیریت بر این رابطه میپردازد. بدین منظور، برای سنجش خوانایی گزارشگری مالی شرکت از سه شاخص فلش، شاخص گانینگ فوگ، شاخص طول متن استفاده گردید. نمونه آماری پژوهش حاضر متشکل از 116 شرکت پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 تا 1396 است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که خوانایی گزارشگری مالی موجب کاهش هزینه نمایندگی شرکت میگردد. علاوه بر این، نتایج نشان میدهد که توانایی مدیریت رابطه منفی بین خوانایی گزارشگری مالی و هزینه نمایندگی شرکتها را تعدیل و تضعیف میکند.

ایجاد ظرفیت، بر درک موانعی که مردم، دولتها و سازمانها را از تحقق اهداف توسعه باز میدارند، متمرکز میشود و به آنها امکان دستیابی به نتایج توسعه را میدهد. هدف این پژوهش ارائه یک تحلیل مفهومی از مؤلفهها و نتایج ظرفیت پایدارسازی سازمانی بخش آموزش عالی برای پاسخگویی به انتظارهای جامعه است. جهتگیری پژوهش حاضر، توسعهای و روششناسی آن با تمرکز به کلمهها، موشکافی و دقت در متن بهمنظور تجزیه، توصیف، تشریح و تفسیر متون از راه ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری، تحلیل مضمون با رویکرد قیاسی میباشد. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان دانشگاهی آشنا به سیاستگذاری در بخش آموزش عالی و مجموعه اسناد و مقالههایی بود که با سؤالها و متغیرهای پژوهش ارتباط داشتند. نمونهگیری در این بخش هدفمند که از طریق روش زنجیرهای به تعداد سیزده نفر انتخاب شد. در این بخش برای جمعآوری دادهها از روش مصاحبه نیمهساختاریافته استفاده شد. برای کنترل کیفیت تحلیل مضمون، از روایی تئوریک با رویکرد دریافت نظرات متخصصان بهعنوان کمیته تخصصی و راهنما و ضریب کاپای کوهن استفاده شد. با تأیید گروه کانونی و برآورد ضریب 761/0، یافتههای پژوهش از قابلیت اعتبار و اعتماد لازم برخوردار بود. نتایج نشان میدهد که ظرفیتسازی سازمانی پنج مضمون اصلی توسعه راهبردی، ساختاری، سیستمی و فرایندی، فرهنگی، منابع و زیرساختها و یک مضمون پاسخگویی اجتماعی بهعنوان پیامد پدیده موردمطالعه دارند. دراین راستا پیشنهاد میشود تا سطوح تحلیل فردی و محیطی نیز در ظرفیتسازی مطالعه شود.

در این مقاله، در باب تغییرپذیری معنای شایستگی مدیریت نزد اعضای گروه هایی که با مدیران در ارتباط اند استدلال شده و انجام پژوهش تجربی در خصوص آن پیشنهاد شده است. سپس کاربرد این پیشنهاد از طریق انجام یک پژوهش کیفی با روش پدیدارنگاری و مشارکت 33 نفر از کارکنان یک سازمان به نمایش گذاشته شده است. داده های پژوهش توسط انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آنها حاکی از وجود شش شیوه تجربه از شایستگی مدیریت نزد این افراد است که به لحاظ کیفی با هم متفاوت اند: شایستگی به مثابه مرجعیت، به مثابه توسعه دهندگی، به مثابه فعال کنندگی، به مثابه کارگردانی، به مثابه نهادسازی و به مثابه نمایندگی. به علاوه، این شیوه ها در سلسله مراتبی متشکل از چهار سطح مدیریت شخصی، مدیریت کارکنان، مدیریت کار و مدیریت بستر انجام کار جای میگیرند که بیانگر تفاوت ساختاری آنها در کنار تفاوت معناییشان است.

تحلیل کیفیت فضای کسب و کار و کارآفرینی گردشگری یکی از مهمترین مقدمات بهبود فضای کسب و کار گردشگری است. در این خصوص اقتصاد نهادگرای جدید که بر محیط نهادی تمرکز دارد، روابط بازیگران گردشگری را در چارچوب محیطی تفسیر میکند که تأثیر دولت، قوانین و ساختار حاکمیت در آن غیر قابل انکار است. در این پژوهش تلاش شده است تا با مفهوم نهادگرایی و با رویکرد کیفی (روش تحلیل مضمون یا تم) تبیینی پایهای از عوامل موثر در محیط نهادی بازار بخش گردشگری ارائه شود. لذا با استفاده از مصاحبه عمیق با 24 نفر از خبرگان اقتصادی و گردشگری،عوامل نهادی مؤثر بر فضای کسب و کار و کارآفرینی گردشگری شناسایی و تبیین شد.نتایج تحقیق سه تم اصلی،سیستم قانونی،سیاستهای دولت و علم و فناوری با تمهای فرعی آنها،شناسایی شد که محیط کسب و کار گردشگری متاثر از آنها است و مدیریت و سازماندهی این عوامل میتواند در بهبود و ...

امروزه بهترین راه پویایی برای مقابله با تغییرات محیطی که باعث ایجاد شکاف عمیق بین نیازهای کشور و عملکرد شرکتها میشود، بازطراحی مدلهای کسب و کار است. با توجه به اهمیت بازطراحی مدلهای کسب و کار در کسب مزیت رقابتی و افزایش عمر شرکتها، هدف این پژوهش شناسایی آمیخته بازطراحی مدلهای کسب و کار با رویکرد کارآفرینی سازمانی میباشد. رویکرد این پژوهش کیفی و پژوهش بر حسب هدف توسعهای است. نمونه آماری شامل 13 نفر از مدیرانی است که تجربه کارآفرینی در شرکتهای فعال در صنعت گردشگری را داشتهاند. ابزار گردآوری دادهها، مصاحبه میباشد که به منظور تجزیه و تحلیل دقیق دادهها، شیوه تحلیل محتوا اتخاذ شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که 4 مؤلفه اصلی آمیخته بازطراحی مدل کسب و کار شرکتها با تمرکز بر فرایندها، ساختاراصلی و براساس مدل سوددهی، در چارچوب 4Cs عبارتند از: فرهنگ سازمانی، مسئولیت اجتماعی شرکتی، خلق ارزش مشترک و ظرفیتها.

تسعیر در فقه، قیمت گذاری حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله، بر اساس آن قیمت است. در شرایط خاص مانند تحقق گران فروشی یا احتکار کالا که باعث عسر و حرج در معیشت مردم و ورود ظلم و اجحاف به آنها می گردد، برخی قائل به جواز تسعیر گردیدهاند. در این موارد کالاهایی را می توان تسعیر نمود که مورد نیاز جامعه باشد و کمبود یا گرانی آنها موجب سختی در زندگی مردم گردد. با این حال در شرایط عادی و بر اساس مفاد قاعده سلطنت هر مالکى، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و مى تواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بکند، و هیچ کس نمى تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات منع کند. همچنین براساس مفاد قاعده لاضرر، تسعیر اجباری ازجانب حاکم می تواند زمینه ساز مفسده های دیگری باشد، زیرا فروشندگان و عرضه کنندگان کالا چنانچه مجبور به پذیرفتن قیمت از سوی حاکم شوند و فروش کالای خود را به قیمت آزاد و مختارانه نفروشند؛ موجب می گردد از عرضه کالا امتناع ورزند که این کار نه تنها باعث تحمیل ضرر مضاعف بر مردم خواهد شد بلکه تولید و عرضه را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد. لذا در شرایط عادی و در مواردی که با احتکار و گران فروشی مواجه نیستیم با استناد به قواعد فقهی حاکم بر تسعیر اختیاری همانند «تسلیط» و «لاضرر» مشروعیت فقهی تسعیر اختیاری ثابت می گردد. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی سعی در بررسی قواعد و فواید تسعیر اختیاری در بازار اسلامی با انطباق بر فقه المکاسب خواهیم داشت.

استعاره «حسادت بازمانده» به حسادت ادراک شده یک کارمند نسبت به جایگاه شغلی سایر همکاران اشاره دارد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی و ازجهت شیوه گردآوری داده ها، به روش کیفی و با مصاحبه عمیق و هدایت شده انجام شده است. هدف از این پژوهش، فهم تجربه زیسته اعضای هیئت علمی پیمانی مشروط دانشگاه ایلام از پدیده حسادت بازمانده است که با روش پدیدارشناسی انجام شده است. در دانشگاه ایلام تمامی اعضای هیئت علمی با وضعیت پیمانی مشروط به تعداد40 نفر بودند  که از این تعداد 18 نفر به صورت هدف مند انتخاب شدند و با آنها تا رسیدن به اشباع نظری، مصاحبه صورت گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، از تحلیل تماتیک با رویکرد تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته های حاصل در یک مضمون، پنج مقوله اصلی و سیزده مقوله فرعی دسته بندی شده اند. با درنظرداشتن پیامدهای منفی ناشی از حسادت بازمانده شامل بی انگیزگی، ناامیدی، فشار روحی و استرس و غیره، ضرورت دارد دانشگاه ها و مرکز آموزش عالی با شناسایی این پدیده و تأثیر آن بر فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیئت علمی، اقدامات سازنده ای در جهت اصلاح شیوه های ارتقای شغلی در دانشگاه ها و مدیریت پدیده حسادت بازمانده داشته باشند.

یکی از چالش های شرکت های دولتی در ایران، بروز و شیوع رفتارهای غیراخلاقی است. اخیراً نوع جدیدی از این رفتارها تحت عنوان رفتار غیراخلاقی سازمان یار مطرح شده است که با هدف انتفاع سازمان و کارکنان آن انجام می شود. پیرامون رفتارهای غیراخلاقی، نظریات و مدل های گوناگونی وجود دارد، اما این گونه به نظر می رسد از پیشران ها، مؤلفه ها و راهکارهای مقابله با رفتار غیراخلاقی سازمان یار در شرکت های دولتی کم تر بحث شده است. هدف غایی پژوهش، ارائه مدل تبیین رفتار غیراخلاقی سازمان یار در شرکت های دولتی می باشد. پژوهش صبغه کیفی دارد. با بهره گیری از روش تحلیل مضمون کدها شناسایی و متعاقب آن، مضامین پایه و سازنده مفهوم پژوهش دسته بندی شد. پرسش شوندگان از میان مدیران شرکت های دولتی و متخصصان آکادمیک رفتار سازمانی می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند قضاوتی و گلوله برفی و ابزار مصاحبه داده های پژوهش جمع آوری شد. به این منظور، 15 مصاحبه انجام شد و اشباع نظری از مصاحبه چهازدهم بود. یافته های پژوهش حاکی از شناسایی 1259 کد اولیه ، 124 مضمون پایه و 32 مضمون سازنده و 6 مضمون فراگیر بود. نتایج تحقیق نشان داد رفتار غیراخلاقی سازمان یار از 3 مؤلفه شامل سوءاستفاده جانی، سوءاستفاده مالی و سوءاستفاده اطلاعاتی تشکیل شده و عوامل کلیدی تأثیرگذار درقالب سه دسته عوامل تأثیرگذار مستقیم، میانجی و تعدیل گر می باشند. همچنین پیامدهای ناشی از بروز این رفتار شناسایی و راهبرهای مقابله با آن نیز ارائه شد که درقالب مدل تبیین رفتار غیراخلاقی سازمان یار در شرکت های دولتی ارائه شد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی جهت تحلیل و ارزیابی تأمین کنندگان در اداره تدارکات پتروشیمی بندر امام بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی با داده های غیرقطعی (خاکستری) به انجام رسید. جامعه آماری تحقیق حاضر، یک گروه خبره 20 نفره از مدیران و کارکنان ارشد اداره تدارکات پتروشیمی بندر امام بودند جهت انتخاب این افراد، سعی شد بعد از تهیه فهرستی کامل، از طریق روش نمونه برداری غیر تصادفی "قضاوتی"، مطلع ترین افراد در حوزه موضوع پژوهش انتخاب و در فرایند تحقیق شرکت داده شوند. ابزار اصلی جمع آوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه هایی بود که بنا به اهداف مختلف طراحی گردید و بعد از اخذ تأییدیه از استاد محترم راهنما، در میان جامعه آماری مورد نظر توزیع شد. بعد از توزیع و جمع آوری داده ها، انجام تجزیه و تحلیل های لازمه از طریق نرم افزار های اس.پی.اس.اس، اکسپرت چویس و اکسل در دستور کار قرار گرفت. در این فرایند، آنالیزهایی همچون آزمون تی (t) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری به انجام رسید. سرانجام، نتایج تحقیق منجر به شناسایی 4 معیار اصلی (معیار تأمین کننده، معیار عملکرد محصول، معیار عملکرد خدمت، معیار هزینه) و 27 عامل گردید و رتبه آنها تعیین شد. لازم به ذکر است که این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد پیمایشی و از نوع مطالعات اکتشافی می باشد.

وجود مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی سازمان ها را به سمت استفاده از مدیریت زنجیره تأمین پایدار هدایت کرده و از سویی جهانی سازی باعث شده است اجرای موفق مدیریت زنجیره تامین پایدار همواره به عنوان یکی از دغدغه های مدیران به ویژه در صنعت خودرو قرار گیرد. در نتیجه با توجه به ضرورت بکارگیری مدیریت زنجیره تامین پایدار در سازمان ها، مساله اساسی رسیدن به یک مدیریت زنجیره تامین پایدار موفق و کارآمد می-باشد. در این راستا، این پژوهش بر آن است تا با بررسی ادبیات مربوط به عوامل موفقیت مدیریت زنجیره تامین پایدار، عوامل کلیدی که در اجرای موفقیت آمیز مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت خودرو موثر می باشند را با استفاده از نظر خبرگان و بکارگیری روش دلفی فازی شناسایی کرده و با کمک روش دنپ (دیمتل- ای ان پی)، به تعیین اهمیت و رتبه بندی این عوامل در اجرای مدیریت زنجیره تامین پایدار بپردازد. نتایج تحقیق، 25 عامل کلیدی را برای اجرای موفق مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت خودرو شناسایی و مشخص نمود که از این میان سه عامل تعهد و حمایت مدیریت ارشد، برنامه ریزی استراتژیک و چشم انداز بلند مدت و بازرسی زیست محیطی تامین کنندگان به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل و یکپارچه سازی عملکرد متقابل (تشکیل کار گروه) به عنوان کم اهمیت ترین عامل مشخص شدند.

این پژوهش به بررسی تأثیر مدیران اجرایی ارشد در احتمال شکست یا پایداری شرکت های دارای عرضه اولیه عمومی سهام (IPO) طی سال های 1385 تا 1395 پرداخته است. برای این بررسی، مدیران اجرایی ارشد بر اساس شاخص های مهارت های عمومی به دو دسته متخصص و عمومی با مهارت، تقسیم شدند. مدیران اجرایی متخصص به دنبال نقش های کاربردی خاص در شرکت ها و صنایع هستند، در حالی که مدیران عمومی تجربه کاری خود را از فعالیت در سمت ها، شرکت ها و صنایع مختلف بدست می آورند. در این پژوهش، شواهد محکمی مبنی بر اینکه شرکت های عرضه اولیه با داشتن مدیر متخصص، به احتمال کمتر با شکست روبرو می شوند و پایدارتر هستند، ارائه شد. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که توانایی مدیران متخصص پیامدهای قابل توجهی در عملکرد شرکت های تازه ثبت شده ایجاد می کند. علاوه بر این، مدیران متخصص می توانند اقداماتی در راستای اهداف شرکت و سهامداران انجام دهند که موجب افزایش پایداری شرکت های عرضه اولیه در طولانی مدت شوند.

در طی سالیان دراز، تحقیقات حاکمیت شرکتی تلاش کرده اند مدلی را تدوین کنند که برای تمام شرکت ها و با اهداف مختلف سازگاری داشته باشد. تمرکز بیشتر این تحقیقات بر حداقل نمودن تضاد نمایندگی بین مالکان و مدیران بوده است. مشخصه مهم ادبیات مرسوم نمایندگی، تحقیق در زمینه وجود روابط کلی و جهان شمول بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و پیامدهای سازمانی بر مبنای منطق سیستم های بسته و با تمرکز بر هزینه های نمایندگی است. در دهه های گذشته بسیاری از محققین با این استدلال که تئوری نمایندگی کمتر به زمینه های محیط سازمانی می پردازد، نیاز به ارائه یک دیدگاه اقتضائی از حاکمیت شرکتی را مورد توجه قرار داده اند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی به تبیین حاکمیت شرکتی با استفاده از تئوری اقتضائی پرداخته است. در این راستا، در گام اول به توضیح تئوری نمایندگی و انتقادات وارد بر آن و سپس به ارائه مبانی تئوری اقتضائی و پیشینه تحقیقات حاکمیت شرکتی با استفاده از این تئوری پرداخته شده است. در پایان نیز، پیشنهاداتی در خصوص مسیر تحقیقات آتی در این حوزه، ارائه شده است.

سازمان ها با برخورداری از منابع انسانی مستعد و شایسته، می توانند توسعه فعالیت و بقای خود را در بازار متلاطم کسب وکار تضمین نمایند. منابع انسانی به عنوان اصلی ترین دارایی سازمان ها می باید در تمامی جوانب رشد کند و برنامه ریزی برای توسعه قابلیت ها و شایستگی های کارکنان سازمان ها از الزامات اساسی حضور در شرایط کنونی در جهان است. هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی برای تبیین ابعاد و مؤلفه های توسعه منابع انسانی است. روش تحقیق پژوهش حاضر، کیفی، مطالعه کاربردی و شیوه تحلیل داده ها، تحلیل مضمون و تحلیل روایت پژوهانه می باشد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته است که 30 نفر از کارکنان سازمان های پروژه محور با استفاده از نمونه گیری هدف مند انتخاب شدند. براساس یافته های پژوهش و تحلیل های انجام شده، مطابق با تحلیل مضامین؛ 66 مضمون پایه، 19 مضمون سازمان یافته و 3 مضمون فراگیر، ارائه شد. در بررسی نتایج سه دسته عوامل فردی، سازمانی و محیطی به عنوان مضامین اصلی مشخص شدند که هرکدام از عوامل به طور کامل تشریح و درانتها چارچوب مفهومی تبیین ابعاد و مؤلفه های توسعه منابع انسانی ارائه شد.

حوزه ی توافقنامه های تجاری منطقه ای RTA اخیر با وارد کردن چندین بند از جمله سیاست رقابت یا دارایی های فکری و فراتر رفتن از مرز تعهدات  WTO، گسترده تر از پیش شده است. این RTA های گسترش یافته نه فقط نرخ های تعرفه را کاهش می دهند بلکه باعث ایجاد همکاری و ارتباط در حوزه های متعدد اقتصادی در میان کشورهای عضو می گردد. اگر وجود هر بند دارای تاثیرات قابل توجه و متفاوتی از لحاظ تجارت آفرینی داشته باشد، حتی اگر از لحاظ میزان کاهش تعرفه ها دارای ارزش برابر باشند، این تفاوت ها در حوزه ی RTA ها می تواند منجر به تاثیرات ناهمگنی روی معاملات میان RTA ها شود لذا این تحقیق سعی دارد میزان تاثیر افزایشی هر بند از RTA  بر ارزش معامله را در کشورهای عضو RTA مورد بررسی قرار دهد. برای انجام آن 96 RTA منعقد شده میان 67 کشور عضو منطقه ی ESCPI، در یک دوره زمانی 40 ساله مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از تکنیک PPML به همراه اندیکاتورهایی که به خوبی برای هر RTA منعقد شده، تفکیک شده اند، یک معادله جاذبه تخمین زده شد . نتایج ناشی از تحلیل ها نشاد داد که : الف) بند سیاست رقابتی به طور مداوم دارای تاثیرات مثبتی بر معاملات می باشد و بیش ترین تاثیر را بر گسترش معاملات دارد و سپس بند تدارکات دولتی در رتبه ی دوم تاثیرگذاری قرار می گیرد ب) همچنین تجزیه و تحلیل افزایش معاملات در حاشیه های درونی و بیرونی نشان از نقش های قابل توجه بندهای مربوط به سیاست رقابتی و تدارکات دولتی دارد ج) تمام نتایج نسبت به مشخصات و نمونه های مختلف، قدرتمند و معتبر هستند و نشان می دهند حضور بندهای سیاست رقابتی و تدارکات دولتی به منظور افزایش تاثیرات تجارت آفرینی RTA ها در جهت گسترش حمایت سیاسی برای انعقاد RTA ها بسیار حائز اهمیت است .

امروزه با توجه به رشد پروژه های بزرگ عمرانی و صنعتی و اهمیت تأمین به موقع مواد و ایجاد هماهنگی با تأمین کنندگان، موضوع زنجیره تأمین و لجستیک پروژه مورد توجه قرار گرفته است. یکی از راه های ایجاد این هماهنگی، برنامه ریزی موجودی یکپارچه است که به همین منظور در این مقاله مدلی دو هدفه با در نظر گرفتن ویژگی های پروژه ارائه شد که هدف آن حداقل کردن هزینه های پروژه می باشد. این مدل ترکیبی از مساله برنامه ریزی با منابع محدود1[1] و برنامه ریزی موجودی است. از این رو، در این تحقیق تلاش شده ضمن معرفی مدل برنامه ریزی موجودی در زنجیره تأمین پروژه، به بررسی کیفیت اقتصادی پروژه با توجه به استانداردهای نظام مهندسی نیز پرداخته شود و همچنین تأثیر تخفیف (افزایشی) بر روی هزینه های پروژه و نزدیک نمودن مدل به شرایط دنیای واقعی بررسی شود. برای حل مدل پیشنهادی، از روش محدودیت اپسیلون[2]استفاده شده و نتایج عددی به دست آمده از اجرای مدل به کمک این روش گزارش شده است.

هدف: همیشه برای برخی فعالان بازار و دانشگاهیان این سؤال مطرح بوده است که چرا قیمت سهام شرکت ها با الگوهای سنتی تنزیل جریان نقد منطبق نیست؛ پس باید قیمت های بازاری سهام شرکت ها براساس اصول علمی تجزیه و تحلیل شود. روش: علاوه بر این، بحث اختیارهای واقعی و نقش آنها در ارزش بازاری سهام شرکت ها موضوعی است که همیشه به صورت ضمنی و در عمل مدنظر بوده و لازم است به صورت علمی نیز مطالعه شود؛ ازاین رو، این مقاله رابطه میان بخشی از ارزش بازاری سهام شرکت نشئت گرفته از اختیارهای واقعی و متغیرهای مرتبط با اختیارهای واقعی را بررسی کرده است. نتایج: نتایج براساس داده های 140 شرکت تولیدی - صنعتی طی دوره 11 ساله نشان می دهد در هر سه رویکرد سود خالص، جریان نقد آزاد سهامداران و جریان نقد آزاد شرکت به طور متوسط، بخشی از ارزش بازاری سهام شرکت ها ناشی از اختیارهای واقعی است.

کنترل های داخلی شامل کلیه اقداماتی است که برای تأمین اطمینان نسبی از اجرای صحیح امورو مطابقت آن با مقررات و سیاست های واحد تجاری صورت می گیرد و هدف اصلی آن بالا بردن کارایی و سودمندی عملیات واحد تجاری است. مدیران واحدهای تجاری نسبت به گزارشگری مالی و همچنین از نظر قبول مخاطرات تجاری، طرز تفکرهای متفاوتی دارند و لذا نوع تفکر آنان، بر قابلیت اتکای کلی صورت های مالی اثر مستقیمی دارد. مدیرانی که تمام تلاش خود را صرف کسب سود پیش بینی شده و یا حتی بیشتر از آن می کنند، نتیجه آن ممکن است قبول مخاطرات فراوان و زیر پا گذاشتن کنترل های داخلی و آیین نامه های شرکت باشد. تداوم فعالیت و حیات بنگاه های اقتصادی در محیط رقابتی و رو به تغییر، بدون وجود سیتم کنترل داخلی اثر بخش با مشکلات جدی روبرو است و به همین دلیل، مدیران برای حفظ توان رقابت و جلب رضایت پاسخ خواهان، باید در صدد تقویت سیستم کنترل داخلی به طور اخص و سیستم نظارتی، به طور اعم باشند.