مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

شیوع بیماری کرونا ویروس جدید در ماه های اخیر و مراجعات فراوان به بیمارستان ها سبب افزایش تولید پسماندهای بیمارستانی شده است. ازآنجایی که منشأ این بیماری ویروس است و این ویروس می تواند ساعت ها روی سطوح زنده بماند و از طریق تماس با سطوح آلوده به ویروس نیز منتقل می شود، لذا یک نگرانی فزاینده ای ایجاد کرده است. زیرا ابزارهایی که برای مبتلایان به کروناویروس مورداستفاده قرار می گیرند نیز می توانند سبب انتقال ویروس شوند. ازاین رو پسماندهای تولیدشده در کنترل و درمان این بیماری جزو پسماندهای عفونی قلمداد می شوند. روش های ﻣﺘﻌﺪﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪیﺮیﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻯ ﻋﻔﻮﻧﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ کﻪ ﺩﺭ ﺍیﺮﺍﻥ نگرش های ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﻪ آن ها ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. مهم ترین اولویت های ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺑﻰ ﺧﻄﺮﺳﺎﺯﻯ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻋﻔﻮﻧﻰ ازنظر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤیﻂ، ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﺭکﺎﻥ محیط زیست ﺍﺳﺖ. در این مطالعه پس از بررسی روش های مختلف بی خطر سازی پسماندهای عفونی، مناسب ترین روش برای دفع پسماندهای عفونی ازجمله پسماندهای کرونا بیان می شود.

اهمیت منابع انسانی بحث ترک خدمت را به موضوع موردتوجه اکثر سازمان ها تبدیل کرده است. منابع انسانی مهم ترین مزیت رقابتی و سرمایه سازمانی اند ازاین رو، کاهش میزان ترک خدمت آنان برای باقی ماندن سازمان در شرایط رقابتی و دستیابی به سطوح عالی عملکرد حیاتی است. پژوهش حاضر باهدف شناختن عوامل مؤثر بر ترک خدمت کارکنان و تأثیر آن بر کارایی شرکت انجام شد. جامعه آماری تحقیق صورت گرفته، شامل کارکنان شاغل در شرکت زرین روی زنجان می باشد که از روش نمونه گیری تصادفی، 62 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. برای بررسی فرضیه های تحقیق ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد. به منظور سنجش عوامل، پرسشنامه استاندارد موبلی و همکاران به کار گرفته شد. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها حاکی از تائید فرضیه های تحقیق است. به عبارت دیگر، نتایج تحقیق نشان می دهد بین ویژگی های سرپرست، ویژگی های شغلی، احساس و عواطف در شغل، نگرش شغلی و شرایط کاری با کاهش ترک خدمت و جابجایی کارکنان رابطه معنادار و مستقیمی حاکم است و تأثیرگذارترین عامل نیز احساسات و عواطف در شغل و همچنین کمترین تأثیر را نگرش شغلی بر قصد ترک خدمت و جابجایی کارکنان و درنهایت بر کارایی شرکت دارند.

در تحقیق حاضر ارتباط بین سهامدار کنترلی و هم زمانی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1397-1392 نمونه ای متشکل از 50 شرکت، موردبررسی قرار گرفت. متغیرها شامل همزمانی قیمت سهام (متغیر وابسته) و تعداد سال های وجود سهامدار کنترلی، تعداد سال های عدم وجود سهامدار کنترلی ،نقدینگی سهام ،نوسانات بازده، درصد تغییرات سهامدار کنترلی، درصد مالکیت سهامدار کنترلی(متغیرهای مستقل) و اندازه شرکت و اهرم مالی (متغیرهای کنترلی) می باشند. اطلاعات مربوط به صورت های مالی شرکت ها با استفاده از بانک های اطلاعاتی ره آورد نوین و آمار موجود در نشریات بانک مرکزی و اطلاعات مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران استخراج و جمع آوری شده است. آزمونه ای مورداستفاده در این تحقیق به ترتیب آزمونه ای کولمگروف-اسمیرنوف(جهت تعیین نرمال بودن) و آزمونه ای رگرسیون خطی و دوربین واتسونD.W (جهت تعیین خودهمبستگی) و VIF (جهت بررسی آزمون برای کشف هم خطی بین متغیرهای مستقل) و آزمون همبستگی پیرسون (جهت تعیین همبستگی) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که افزایش کنترل ها تأثیر خوبی بر روی قیمت سهام ندارد و باعث ریزش و تخریب قیمت سهام می شود، سهامداران کنترلی می تواند تأثیر کمی بروی هم زمانی قیمت ها داشته باشند.

امروزه ارزش شرکت ها تا حد زیادی تحت تأثیر دارایی های نامشهود یا سرمایه فکری است . این عوامل، به دلیل نقش قابل توجه خود در دستیابی به مزیت رقابتی و شهرت سازمان از اهمیت خاصی برخوردار شده اند. لذا پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر سرمایه فکری سبز بر شهرت سازمان صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده 100 نفر از کارکنان موسسه اعتباری کوثر در شهر شیراز بود، حجم نمونه از طریق جدول مورگان 80 نفر در نظر گرفته شد. شیوه ی نمونه گیری به صورت تصادفی انجام پذیرفت. داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد جمع آوری گردید. جهت سنجش روایی، به صورت محتوایی و پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزارspss بهره گرفته شد. نتایج فرضیه ها نشان داد که بین ابعاد سرمایه فکری سبز باشهرت سازمان تأثیر معناداری وجود دارد. یافته ها نشان داد که سرمایه رابطه ای سبز بیشترین تأثیر را با شهرت سازمان دارد.

امروزه سرمایه اجتماعی در جریان توسعه یک کشور درکنار انواع سرمایه (اعم از طبیعی، انسانی و مادی) برون داد و درون داد توسعه به شمار می آید. از طرفی نیز سرمایه اجتماعی را ماده خام جامعه مدنی دانسته، سرمایه اجتماعی به کارایی نهادهای دولتی و حکومتی کمک می کند. گسترش شهرنشینی به همراه مسائل و مشکلات خاص زندگی شهری، ضرورت توجه همه جانبه به راهبردهای سودمند برای بهینه سازی زندگی ساکنان شهرها را، بیش از پیش لازم ساخته است. در این بین روش های سنتی مدیریت شهری، دیگر جوابگوی نیازهای شهروندان در عصر جدید نیست و مدیریت شهری نیز متناسب با نیازها باید مدرن شود، چرا که نیازهای جدید شکل گرفته اند. در نوشتار حاضر سعی گردیده؛ با استفاده از مفهوم و تعریف نظارت همگانی و تبیین نقش آن بر اعتماد و به طور خاص اعتماد اجتماعی و سایر موضوعات مرتبط با شهر و جامعه از قبیل؛ رضایت و سرمایه اجتماعی به بررسی مفهومی ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده از سوی مدیریت شهری رسید. بعبارتی عامل نظارت بر مدیریت شهری و اعتماد از طریق کسب رضایت شهروندان به واسطه ارائه خدمات سیستم مدیریت شهری به ایشان و نتیجتاً تقویت و ارتقاء سرمایه های اجتماعی، مسیر بقاء، توسعه و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان را تعریف نماید. در این راستا می توان چنین استنباط نمود که حکمروایی شهری که بیشترین محل تلاقی با بدنه اجتماع و شهروندان را دارد؛ قادر خواهد بود در رعایت امور شهروندان بواسطه عمل صحیح به وظایف و خدمات مناسب از سوی مدیریت شهری که مولفه اصلی آن شهرداری بعنوان سازمان اجرایی حاکمیت شهری است، زمینه های ثبات سیاسی حکومت ها را فراهم آورد.

تسعیر در فقه، قیمت گذاری حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله، بر اساس آن قیمت است. در شرایط خاص مانند تحقق گران فروشی یا احتکار کالا که باعث عسر و حرج در معیشت مردم و ورود ظلم و اجحاف به آنها می گردد، برخی قائل به جواز تسعیر گردیدهاند. در این موارد کالاهایی را می توان تسعیر نمود که مورد نیاز جامعه باشد و کمبود یا گرانی آنها موجب سختی در زندگی مردم گردد. با این حال در شرایط عادی و بر اساس مفاد قاعده سلطنت هر مالکى، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و مى تواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بکند، و هیچ کس نمى تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات منع کند. همچنین براساس مفاد قاعده لاضرر، تسعیر اجباری ازجانب حاکم می تواند زمینه ساز مفسده های دیگری باشد، زیرا فروشندگان و عرضه کنندگان کالا چنانچه مجبور به پذیرفتن قیمت از سوی حاکم شوند و فروش کالای خود را به قیمت آزاد و مختارانه نفروشند؛ موجب می گردد از عرضه کالا امتناع ورزند که این کار نه تنها باعث تحمیل ضرر مضاعف بر مردم خواهد شد بلکه تولید و عرضه را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد. لذا در شرایط عادی و در مواردی که با احتکار و گران فروشی مواجه نیستیم با استناد به قواعد فقهی حاکم بر تسعیر اختیاری همانند «تسلیط» و «لاضرر» مشروعیت فقهی تسعیر اختیاری ثابت می گردد. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی سعی در بررسی قواعد و فواید تسعیر اختیاری در بازار اسلامی با انطباق بر فقه المکاسب خواهیم داشت.

رهبری به عنوان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر سازمان ها به طور گسترده ای موردمطالعه و تحقیق قرارگرفته است. هدف این مقاله مطالعه، شناخت و مقایسه رهبری نوگرایی و فرا نوگرایی در دو عصر متفاوت مدرن و پست مدرن می باشد. روش پژوهش در این مقاله به روش جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و اینترنت می باشد. نوگرایی به عنوان یک پدیده فرهنگی است که عناصر زیربنایی و ساختاری آن شامل تسلط بر طبیعت، پیشرفت و تغییر، عقلانیت، کارایی و روابط غیرشخصی و اتکا به وجود «یک بهترین روش» است. پست مدرنیسم در پاسخ به کاستی های مدیریت سنتی و پارادایم مدرنیسم، برای افزایش تغییر و نیازهای سازمان و جامعه به وجود آمده و معتقد است که محیط سازمانی آشفته و در حال تغییر است و دنیای فردا دنیای سازمان های پسانوگراست که نیازمند رهبران فرا نوگرا می باشند. در تئوری رهبری نوگرا تأکید بر تأثیرات رهبری و مطالعه جایگاه قانونی رهبر در بوروکراسی مد نظر است، رهبران نوگرا معمولاً علاقه مند به حفظ وضعیت کنونی ، سلسله مراتب، داشتن جایگاه رئیس، اقتدارگرایی، مرکزگرایی، وحدت و یکپارچگی، داشتن چشم اندازهای جهانی، عقلانیت و منطق و ... می باشند. در رهبری فرا نوگرایی تمرکز بر چگونگی فرایند رهبری است و به توانایی شخصیتی رهبر و قدرت نفوذ او در باورها، ارزش ها، رفتارها و اعمال کارکنان تأکید می شود. رهبری فرا نوگرا در عصر پست مدرن، مفهوم جدیدی از رهبری را با عنوان رهبری خدمتگزار ارائه می کند که دارای ویژگی هایی همچون همدلی، دوراندیشی و گوش دادن مؤثر می باشند و همواره به دنبال آن هستند که به دیگران خدمت کنند . این شیوه از رهبری بر روابط سالم و کارایی در سازمان تأکید دارد.