درخت حوزه‌های تخصصی

براساس نظریه نمایندگی مدیران دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند. سازوکارهای مناسب نظام راهبری شرکتی می تواند مانع این رفتار فرصت طلبانه شود. از طرف دیگر، محافظه کاری به عنوان راهکاری معرفی می شود که هزینه های نمایندگی را کاهش می دهد. در این تحقیق متغیر های اثر گذار بر محافظه کاری، به خصوص سازو کار های نظام راهبری شرکتی از دیدگاه جانشینی (مکمل بودن) بررسی شده است. برای سنجش محافظه کاری از معیارهای باسو(1997) و مدل سال – شرکت خان و واتز(2007 و 2009) استفاده شده است. متغیرهای مستقل شامل سازوکارهای نظام راهبری شرکتی(درصد مالکیت مدیران، درصد مالکیت نهادی، درصد مدیران غیر موظف، نقش دوگانه مدیر عامل) و سایر متغیر های اثر گذار بر محافظه کاری(سن شرکت (فاصله از اولین عرضه عمومی)، چرخه سرمایه گذاری، نوسان های بازده سهام، کیفیت (اندازه) حسابرس مستقل) می باشد. نتایج تحقیق با بررسی داده های72 شرکت به صورت ترکیبی طی سال های 84 الی 88، حاکی از این است که محافظه کاری با متغیر های درصد مالکیت مدیران، نوسان های بازده سهام، رابطه مثبت و با درصد مالکیت نهادی،سن شرکت، اندازه حسابرس مستقل رابطه منفی دارد. در خصوص متغیرهای چرخه سرمایه گذاری، درصد مدیران غیر موظف و نقش دوگانه مدیر عامل رابطه معناداری مشاهده نشد.

وجود بخش حسابرسی داخلی در هر سازمان از سازو کارهای نظام راهبری شرکتی است.هر چه این سازو کار ها قوی تر مورد عمل قرار گیرد، شفافیت گزارش ها به ذینفعان بیرونی بیشتر می شود.این مقاله نیاز به یک گزارش حسابرسی داخلی (گزارش حسابرسی داخلی) را برای افزایش شفافیت حاکمیتی برای ذینفعان خارجی مد نظر قرار می دهد.درحالیکه وظیفه حسابرس داخلی به عنوان یک مکانیزم حاکمیتی،مهم و مجزا می باشد، ذینفعان خارجی فاقد اطلاعات مربوط مستقیم در مورد این وظیفه می باشند که برای افراد داخلی از طریق سایر مکانیسم های حاکمیتی موجود است (مانند مدیریت، کمیته حسابرسی و حسابرسی خارجی).این عدم تقارن اطلاعات با اهداف فعلی حاکمیتی، شفافیت و حسابدهی در قانون Sarbanes-oxleyناسازگار است. ما مزایای بالقوه افشای گزارش حسابرسی داخلی و هزینه ها را ارزیابی می کنیم. ما هم چنین در این مقاله یک مدل گزارش حسابرسی داخلی را ارائه کردیم که اطلاعات توصیفی اصلی را در مورد عملکرد حسابرسی داخلی برای ذینفعان فراهم می کند تا بهتر بتوانند سازمان را مورد ارزیابی قرار دهند. در نهایت نتیجه می گیریم که گزارش حسابرسی داخلی دارای توانایی بالقوه ای برای تکمیل افشا حاکمیتی موجود، افزایش اطمینان سهامدار در کیفیت حاکمیت وانگیزش حسابرسی داخلی می باشد

اتمام دوران تئوری علمی عمومی همزمان با آغاز دوران تئوری هنجاری در سال 1956 بود، این تئوری با اعمال دستوراتش بیش از یک دهه و نیم نتوانست به عنوان یک پارادایم مسلط باقی بماند و به نحوی خود زمینه­ساز دوران دیگری از تئوری­های حسابداری شد. دوران هنجاری­ها در دهه­ی 1970 به اتمام رسید و دوران تئوری علمی خاص یا دوران تئوری اثباتی آغاز گردید. در این مقاله تئوری­های حسابداری اثباتی در دو مقوله مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند؛ نخست تحقیق­های درون حسابداری و رفتار بازار سرمایه و سپس در جستجوی توضیح و پیش­بینی برای عملکرد حسابداری موسسه­ها خواهد بود. انتقادهای وارد شده بر تئوری حسابداری اثباتی در انتها بیان شده است

مسئله حاکمیت شرکتی به یک عنصر بسیار مهم تصمیم گیری سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران تبدیل شده است. با افزایش رعایت اصول اساسی حاکمیت شرکتی، میزان سرمایه گذاری سرمایه گذاران افزایش می یابد. بنابراین، رتبه بندی شرکت ها از نظر حاکمیت شرکتی می تواند اطلاعات ارزنده ای در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد. شاخص حاکمیت شرکتی، شاخصی است که به وسیله آن میزان رعایت اصول حاکمیت شرکتی به وسیله شرکت ها نشان داده می شود، وجود چنین شاخصی افزون بر رتبه بندی شرکت ها می تواند برای سرمایه گذاران، حسابرسان و عموم مردم در قضاوت راجع به شرکت ها موثر باشد. به همین دلیل در این مقاله سعی بر آن است که شاخصی جدید تحت عنوان شاخص حاکمیت شرکتی فازی و مفاهیم زیر بنایی آن که بر اساس تئوری منطق فازی می باشد، معرفی گردد. روش شناسی مبتنی بر تئوری منطق فازی برآوردهای نادقیق و مبهم روش های ارزیابی سنتی را بهبود و توسعه داده است. این روش شناسی یک نوع جدید از شاخص حاکمیت شرکتی (CG) تحت عنوان شاخص حاکمیت شرکتی فازی (FCG) ارائه نموده است. شفافیت و افشا، ساختار مالکیت، ساختار هیئت مدیره و حقوق سهامداران از متغیرهای کلیدی حاکمیت شرکتی هستند که برای به دست آوردن یک شاخص قابل قبول برای ارزیابی حاکمیت شرکتی، در مدل فازی این پژوهش یک پارچه شده اند

تئوریی که در سال های اخیر در ادبیات حسابداری مورد تأکید قرار گرفته، تئوری اثباتی حسابداری است. تئوریی­ که در پی کشف روابط بین پدیده­های مالی به منظور حداکثر کردن منافع و رفاه افراد ذی­نفع می­باشد. این تئوری برای اولین بار توسط واتز و زیمرمن در سال­های 1978 و 1979 ارائه شد. آنان در تئوری اثباتی خود از مفهومی که ریشه در اثبات گرایی علم اقتصاد دارد(حداکثر کردن منافع و رفاه افراد) بهره برده­اند، از طرفی با توجه به این­که حتی اقتصاددانان هم بر روی اقتصاد اثباتی توافق ندارند، انتقادات زیادی بهتئوری اثباتی حسابداری وارد آمده است(بولاند و گوردان، 1992). این انتقادات به مشکلات روش تحقیق، فلسفه­ی موضوعات علمی و بیشتر از همه به محدودیت­های مبنای اقتصاد تئوری اثباتی آنان مربوط می شود. در این مقاله انتقادهایی که به فلسفه­ی موضوعات علمی و محدودیت­های مبنای اقتصاد تئوری اثباتی آنان مربوط می شود بررسی خواهد شد. با بررسی مقالاتی که تئوری اثباتی را نقد کرده­اند مشخص می­شود که انتقاداتی که بر مبنای فلسفه­ی علم صورت گرفته چندان کارساز نبوده، ولی انتقاداتی که به محدودیت­های تجزیه و تحلیل مبنای تعادلی اقتصاد تأکید می کنند، انتقاداتی معقول بوده که واتز و زیمرمن در پاسخ به آنان ناتوان بوده­اند

اضطراب شغلی در سازمان ها یکی از مشکلات روز جهانی است که با آغاز انقلاب صنعتی و رواج تولید انبوه و شکل گیری نهادهای دولتی و سازمان های گسترده مد نظر صاحب نظران مدیریت و روان شناسی قرار گرفت و مباحثی همچون سلامتی، ارزش های انسانی، ایمنی، آرامش، اضطراب، ناکامی، سرخوردگی، بحران روحی و عدم احساس موفقیت و امثال آن طرح گردید. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی– پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیة مدیران و فرماندهان واحد نظامی 03 عجب شیر است که بر اساس آمار گرفته شده از واحدهای مربوط، تعداد آن ها بالغ بر 70 نفر است. با توجه به این که جامعه آماری تحقیق زیر100 نفر بوده است لذا نیازی به نمونه گیری نبوده و به منظور تمام شماری، در بین کلیه اعضای جامعه تحقیق، که تعداد 70 نفر بوده اند، پرسش نامه توزیع گردیده است. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه اضطراب شغلی و برای تحلیل داده ها، از آمار توصیفی(جدول و نمودار توزیع فراوانی) برای توصیف جامعه آماری و از آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و فرضیه ها استفاده شده است. در واقع هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر اضطراب شغلی فرماندهان و مدیران نظامی در این واحد نظامی است. عوامل مؤثر بر اضطراب شغلی در این پژوهش عبارتند از: رضایت شغلی، عوامل سازمانی اضطراب شغلی (عوامل محیطی، تعارض نقش، ابهام نقش و بار کاری)، عوامل غیر کاری(مسائل خانوادگی و مسائل اجتماعی)، عوامل فردی و فشارهای روحی و جسمی. نتایج حاصل شده از پژوهش نشان داد که میزان همبستگی علی میان اضطراب شغلی فرماندهان و مدیران نظامی و رضایت شغلی با ضریب 0.78 بیشترین تأثیر و عوامل فردی اضطراب با ضریب همبستگی 54% کم ترین تأثیر را بر اضطراب شغلی دارند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل فرضیات نشان داد که بین عوامل سازمانی اضطراب شغلی، عوامل غیر کاری، عوامل فردی اضطراب و در نهایت مسائل رفتاری با اضطراب شغلی فرماندهان و مدیران نظامی رابطة مثبتی وجود دارد.

این پژوهش به بررسی تاثیر تخصص در صنعت و دوره تصدی حسابرسی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش تعداد 73 شرکت در دوره زمانی 1390-1387 مورد بررسی قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی و آزمون تفاوت استفاده شد، و تاثیر متغیرها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که نتایج یکسانی هم برای داده های سالانه و هم برای داده های میان دوره ای بدست آمده است. این نتایج نشانگر این است که تخصص در صنعت و دوره تصدی حسابرسی بر مدیریت سود تاثیر منفی دارد و همچنین امکان مدیریت سود در شرکت هایی که به وسیله حسابرسان متخصص در صنعت و با دوره تصدی بالای چهار سال، حسابرسی می شوند متفاوت(کمتر) است از شرکت هایی که به وسیله این حسابرسان، حسابرسی نمی شوند.

در مقاله پیش رو، پس از آنکه دلایل پنهان کاری در دولت ها، به ویژه در سازمان های اطلاعاتی تبیین می شود، این سؤال مطرح می گردد که در حال حاضر، پنهان کاری چه بخشی از هویت اطلاعات را به خود اختصاص داده و چه جایگاهی در اطلاعات دارد؟ نویسنده دو فرضیه رقیب را در پاسخ به این سؤال طرح می نماید. فرضیه اصلی، پنهان کاری را یکی از ویژگی های هستی شناختی اطلاعات می داند و فرضیه رقیب آن را ابزاری برای کار اطلاعاتی معرفی می کند. پس از بررسی دو ادعای فوق، نگارنده در آخر نتیجه گیری می نماید که پنهان کاری اساساً بخشی جدانشدنی از هویت اطلاعات است و ریشه ای هستی شناختی در آن دارد.

این مقاله ضمن تعریف اقتصاد سیاسی و مطالعه چگونگی پیوند اقتصاد سیاسی با دفاع ملی، عدم تعادل، ناکارآمدی، نوآوری در ارائه خدمات دفاع ملی و بروز نیازهای جدید را در ارتباط دوسویه میان این دو حوزه و نظریه های جدیدی که مدعی پاسخ گویی به نیازهای دفاعی در شرایط جدید هستند، مرور می کند.در نهایت با بررسی تأثیرات متقابل اقتصاد و دفاع ملی در وجه نظامی آن، الگوی تعامل این دو حوزه در جمهوری اسلامی ایران طرح می شود. در حال حاضر، بخش نظامی در ایران در پنج حوزه تقویت صنایع نظامی، حضور و حمایت از بخش صنعتی و عمرانی اقتصاد، انجام طرح های اقتصادی عام المنفعه، حفاظت از خطوط مواصلاتی و تجاری کشور در خارج از مرزها، حفاظت از زیرساخت های سایبری فضای سایبری و محتوای آن به تقویت دفاع ملی کشور همت گماشته است.

پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، روح تازه ای در اجرای سیاست خصوصی سازی کشور دمیده شد. طبق قوانین مصوب مقرر گردید کلیة بانک های دولتی بجز بانک های ملی و سپه و بانک های تخصصی به بخش خصوصی واگذار گردند. بانک ملت پس از طی مراحل قانونی به عنوان اولین بانک دولتی وارد بورس اوراق بهادار تهران گردید. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات این واگذاری بر بازده روزانة سهام مؤسسات مالی موجود در بورس اوراق بهادار تهران، شامل بانک ها و شرکت های بیمه است تا از این طریق بتوان نگرشی که سرمایه گذاران نسبت به این سیاست و نحوة اجرای آن دارند را سنجید. جامعة آماری این پژوهش شامل هفت بانک و سه شرکت بیمة پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بازده روزانة سهام آنها در طول یک دورة 565 روزه از 5 دی 1386 تا 12 اردیبهشت 1389 بررسی می گردد. شواهد این پژوهش نشان می دهد از میان 7 رخداد مربوط به واگذاری سهام بانک ملت از طریق بورس، در 6 رخداد عکس العمل قابل ملاحظه ای از طرف سرمایه گذاران در سهام بانک ها وجود ندارد و تنها در رخداد پنجم که مربوط به واگذاری بلوک 4 درصدی سهام این بانک است، کاهش معنی داری در بازده روزانة سهام بانک های موجود در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده می شود. همچنین در مورد شرکت های بیمه، تنها در رخداد هفتم کاهش قابل ملاحظه ای در بازده روزانة آنها مشاهده گردید.

حباب قیمتی به معنای افزایش شدید و پیوسته در قیمت دارایی ها است. این پدیده به گونه ای است که افزایش های اولیه قیمت ناشی از عواملی مثل پیش بینی افزایش های آتی قیمت ها موجب جذب خریداران جدید، سفته بازی و از این رو افزایش بیشتر قیمت ها می شود. برای بررسی این موضوع، فرضیة اصلی این تحقیق آن است که آیا افزایش شدید قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران توسط عوامل بنیادی بازار تعیین می شود یا سفته بازی عوامل بازار نیز در تعیین قیمت نقش دارند؟ به منظور بررسی رابطه ی بین سیاست پولی و قیمت های سهام، مکانیزم انتقال براساس مدل خطی شده ی انتظارات عقلایی با فرض رفتار پیش نگر درقیمت سهام در چارچوب مکتب کینزی جدید درنظر گرفته شده است. بررسی های تجربی این موضوع بااستفاده ازروش متغیرهای ابزاری GMM و به-کارگیری داده های آماری در بازه ی زمانی فروردین 1379 تا اسفند 1388، نشان می دهند که نرخ بهره ی حقیقی اثر منفی و تولید اثر مثبت اما ضعیف بر بازدهی حقیقی سهام دارند. همچنین بازدهی های دوره های گذشته، بازخوردی مثبت بر قیمت های جاری سهام دارند که این امر دلالت بر وجود رفتارهای سفته بازی و انحراف قیمت ها از ارزش ذاتی خود دارد.

وضعیت قانونی سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سختگیرانه تا قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی مطلوبیت افزونتری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه گذاری خارجی، خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه های خارجی می باشد از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه چهارم توسعه، این شکل از سرمایه گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می گردد آن است که در هر دوره ای از قانونگذاری، قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین نامه تخصصی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می توان به عدم شمول آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس، در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می گردد که از تمامی ظرفیت های ممکن سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. هرچند در زمینه بررسی سرمایه گذاری خارجی به طور کلی و سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه به طور خاص تحقیقاتی انجام گردیده است لکن بررسی جنبه حقوقی این نوع از سرمایه گذاری و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی جنبه ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی گردد.

رو به اتمام بودن سوخت های فسیلی در آینده نزدیک و توجه روز افزون به حفاظت از منابع انرژی، توجه جهانیان را به خود جلب نموده است. استفاده از گاز سنتز ناشی از گازی سازی زائدات و زباله های شهری در ایران می تواند منجر به افزایش سهم تولید برق و انرژی و کاهش هزینه های دفن زائدات گردد. در این تحقیق، یک مدل ترمودینامیکی بر اساس ثابت های تعادل واکنش های اصلی گازی سازی به منظور بررسی اثر رطوبت زائدات، روی ترکیب گاز سنتز خروجی، دمای تعادل گازی سازی، ارزش حرارتی گاز سنتز خروجی در یک گازی ساز بستر ثابت پائین سو مورد مطالعه قرار گرفته است. ترکیب گاز خروجی این مدل به کمک داده های عملی اعتبار سنجی شده است. از زباله شهر تهران به عنوان نمونه استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که با افزایش میزان رطوبت زباله، مقدار هیدروژن تا 17.9% روند افزایشی دارد. مقدار مونوکسید کربن کاهش، مقدار دی اکسید کربن افزایش، و مقدار نیتروژن افزایش می یابد. همچنین اثر دما بر غلظت گازسنتز و تعداد مول های آن نیز بررسی شده است.

در این مقاله، عملکرد و مشخصات ریزساختاری تک سل پیل سوختی اکسید جامد با انجام آزمونهای تجربی و با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و همچنین مدلسازی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است. این تک سل ها به جهت استفاده از روش های تولید انبوه و اقتصادی با روش های ریخته گری نواری و چاپ صفحه ای ساخته شده اند که فرآیند تولید آنها ارائه می گردد. همچنین با استفاده از مدل عملکرد الکتروشیمیایی و مشخصات ریزساختاری تک سل، افت های قطبش اهمی، فعال سازی و غلظتی حاصل از لایه های مختلف تک سل محاسبه می شود. براساس نتایج حاصل از محاسبات مدل سازی عملکرد افت فعال سازی آند، کاتد و اهمی بیشترین تاثیر در کاهش توان حاصل از پیل سوختی را موجب می شوند. به این ترتیب، ریز ساختار و هندسه لایه های تک سل نقش اصلی را در عملکرد آن دارند. به علت درشت دانه بودن ذرات و حفره در لایه آند نسبت به لایه کاتد افت فعال-سازی آن بیشتر می باشد. ارزیابی عملکرد با مدل الکتروشیمیایی از تک سل های تولیدی به روش ریخته گری نواری و چاپ صفحه ای به عنوان ابزار مهمی می تواند کمک به بهبود و بهینه سازی فرآیند ساخت در مطالعات آتی نماید.