درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و اهداف: انتخاب پیمانکار پایدار یک چالش حیاتی برای مدیران اجرایی و خرید به شمار می رود که در دنیای رقابتی امروزی با آن مواجه هستند. هر ساله، پروژه های صنعتی و تولیدی متعددی به پیمانکاران واگذار می شود و عدم انتخاب صحیح پیمانکار می تواند منجر به شکست در اجرای این پروژه ها شود. اهمیت این مسئله به ویژه در مدیریت زنجیره تأمین مشخص می شود، جایی که انتخاب پیمانکار مناسب بر اساس کیفیت، قیمت و زمان اهمیت زیادی دارد. شرکت مورد مطالعه به دلیل موقعیت ویژه ای که در زمینه تولید محصولات مخابراتی دارد، دارای تعداد زیادی پیمانکار، به ویژه در حوزه مکانیکی است. با توجه به اینکه احساس می شود نیاز به یک چهارچوب و روش مشخص برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران مکانیکی در شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران وجود دارد، این تحقیق به منظور پر کردن این خلا در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است که با توجه به حساسیت پروژه ها و واگذاری بخش عمده ای از ساخت محصولات به صورت ماژولار به پیمانکاران، انتخاب نادرست پیمانکار مکانیکی می تواند تبعات سنگینی در زمینه مدیریت زمان تحویل محصول به مشتری، هزینه های تولید، کیفیت محصول و اعتبار شرکت داشته باشد. روش ها: این تحقیق به توسعه یک چهارچوب جدید برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران مکانیکی با در نظر گرفتن معیارهای پایداری پرداخته است. در مرحله اول، قدرت داخلی هر یک از معیارهای پایداری توسط روش AHP راف-فازی تعیین شده و سپس با استفاده از روش دیمتل راف-فازی، روابط درونی بین این معیارها مشخص می شود. در مرحله دوم، ترکیب قدرت داخلی و تأثیرات خارجی معیارها منجر به تشکیل ماتریس قدرت-ارتباط راف-فازی و محاسبه وزن معیارها می شود. نهایتاً، برای تعیین رتبه پیمانکاران، از روش تاپسیس راف-فازی استفاده می شود. یافته ها : مدل پیشنهادی که رویکردی راف-فازی یکپارچه است، می تواند به طور همزمان قدرت داخلی و تأثیرات بین معیارها را بررسی نماید و انعطاف لازم برای مدیریت عدم اطمینان داخلی و خارجی را فراهم کند. این تحقیق با بررسی کارایی و عملکرد مدل در یک مثال واقعی از ارزیابی پیمانکار مکانیکی پایدار و مقایسه آن با روش های دیگر، نتایج قابل توجهی را به نمایش می گذارد. نتایج حاصل از روش دیمتل-تاپسیس راف-فازی نشان می دهد که پنج شاخص اصلی در انتخاب پیمانکاران شامل قیمت مناقصه، تجهیزات، سیستم مدیریت محیطی، توانایی مالی و فناوری سبز و پاک است. به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی و وجود تحریم ها، توجه به توان مالی پیمانکار و ضرورت تجهیزات پیشرفته اهمیت زیادی دارد.با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم ها، قیمت مناقصه باید به عنوان مهم ترین عامل در انتخاب پیمانکاران در نظر گرفته شود. معیارهای شناسایی شده نشان دهنده تأثیر مثبت پایداری اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی بر انتخاب پیمانکار است و مدیران می توانند از آن ها برای شناسایی بهترین گزینه ها و بهبود فرآیندها استفاده کنند. نتیجه گیری : تحقیق حاضر، نقطه قوتی در زمینه انتخاب پیمانکار پایدار به شمار می رود و رویکرد نوین خود را به عنوان ابزاری مؤثر برای مدیران معرفی می کند. ارائه یک چهارچوب راف-فازی، امکان تصمیم گیری دقیق تر و مؤثرتر در انتخاب پیمانکاران را فراهم می آورد و بر اهمیت توجه به پایداری در فرآیندهای مدیریتی تأکید می کند. این مدل می تواند به عنوان یک راهکار جامع برای مقابله با چالش های موجود در ارزیابی پیمانکاران به کار گرفته شود. با توجه به ترکیب مجموعه فازی و مجموعه راف برای مدیریت کامل عدم قطعیت های داخلی و خارجی، روش راف-فازی پیشنهادی یک نتیجه ارزیابی قابل توجه متفاوتی در مقایسه با سه روش دیگر نشان می دهد. بنابراین، استفاده از روش راف-فازی تأثیر قابل توجهی بر نتیجه نهایی روش دیمتل و تاپسیس دارد.

در عصر تحول دیجیتال، پویایی محیط‌های رقابتی صنعت بانکداری، اتخاذ رویکردهای چابک در بازاریابی را به ضرورتی راهبردی برای بقا و رشد سازمان‌ها بدل ساخته است. پژوهش حاضر با رویکردی کاربردی-توسعه‌ای و با هدف ارائه مدل پارادایمیک چابکی بازاریابی مبتنی بر تحول دیجیتال در صنعت بانکداری با تمرکز بر بانک صادرات ایران انجام شده است. مشارکت‌کنندگان شامل خبرگان نظری (اساتید دانشگاه در حوزه‌های مدیریت بازاریابی و فناوری اطلاعات) و خبرگان تجربی (مدیران ارشد و مسئولان بازاریابی بانک صادرات) بودند که با روش نمونه‌گیری نظری و تا رسیدن به اشباع نظری، در نهایت ۱۲ نفر در این پژوهش مشارکت نمودند. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته گردآوری و با روش داده‌بنیاد و نرم‌افزار Maxqda تحلیل شد. در ادامه بر اساس یافته‌های تحلیل کیفی، پرسشنامه دلفی فازی شامل ۱۱ بعد و ۷۰ گویه تدوین گردید و به‌منظور غربالگری شاخص‌ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحلیل‌ها نشان دادند که شرایط علی ( چابکی سازمانی، چابکی منابع انسانی و رویکردهای نوین دیجیتال) بر پدیده محوری ( چابکی بازاریابی) تاثیرگذارند. پدیده محوری، شرایط زمینه‌ای (تحول دیجیتال در صنعت بانکداری) و شرایط مداخله‌گر (موانع بانکداری دیجیتال) بر تدوین راهبردهای بازاریابی دیجیتال مؤثرند و این راهبردها در نهایت منجر به پیامدهایی نظیر بهبود عملکرد مالی، ارتقاء نوآوری، توسعه صنعت بانکداری و ارتقاء تجربه مشتری خواهند شد.

در آموزش وپرورش، موفقیت سازمان در رسیدن به اهداف و مأموریت های سازمانی منوط به شناسایی عوامل مؤثر بهبود عملکرد است و عملکرد سازمانی سزاوار توجه و بررسی فراوان است. هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر هوش هیجانی و رهبری مبادله ای بر عملکرد سازمان با نقش میانجی گردش شغلی در آموزش وپرورش شهر تهران بوده است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه پرسنل سازمان آموزش وپرورش شهر تهران با مراجعه به آموزش وپرورش شهر تهران 1500 نفر تعیین شد و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 306 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی، پرسشنامه سبک رهبری، پرسشنامه عملکرد سازمانی و پرسشنامه چرخش شغلی بوده است. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی محتوا و روایی سازه و پایایی انها با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. قرار جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با نرم افزار SPSS و PLS استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داده است که هوش هیجانی بر گردش شغلی و عملکرد سازمان، رهبری مبادله ای بر گردش شغلی و عملکرد سازمان و گردش شغلی بر عملکرد سازمان در سازمان آموزش وپرورش شهر تهران تاثیر دارد. همچنین نتایج نشان داد که هوش هیجانی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی گردش شغلی و رهبری مبادله ای بر عملکرد سازمان با نقش میانجی گردش شغلی تاثیر دارد.

1. مقدمه و هدف عملکرد بانک ها به دلیل نقش کلیدی آن ها در اقتصاد و توسعه کشور، همواره مورد توجه پژوهشگران و سیاست گذاران بوده است. بانکداری اسلامی با پیروی از احکام شریعت و در چارچوب اقتصاد اسلامی تعریف می شود و در ایران نقش مهمی در تأمین مالی و توزیع منابع دارد. با توجه به اهمیت نظام بانکی، این پژوهش به بررسی ارتباط بین مالکیت دولتی و عملکرد بانکداری اسلامی در ایران پرداخته است. 2. مواد و روش ها این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه تحلیل و گردآوری داده ها، همبستگی و پس رویدادی است. برای سنجش عملکرد مالی بانک ها، شاخص های نرخ بازده دارایی ها (ROA)، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، نسبت کفایت سرمایه و اضافه برداشت بانکی به کار رفته است. جامعه آماری شامل ۱۵ بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ بوده و نمونه گیری به روش هدفمند انجام شده است. آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون داده های ترکیبی و رویکرد اثرات ثابت در نرم افزار اقتصادسنجی EViews صورت گرفته است. 3. یافته های تحقیق نتایج در سطح خطای ۵ درصد نشان داد رابطه معناداری بین مالکیت دولتی و عملکرد مالی بانک ها وجود دارد. ضرایب تعیین مدل ها بیانگر قدرت توضیحی ۵۳ درصد برای ROA، ۱۱ درصد برای ROE، ۱۲ درصد برای نسبت کفایت سرمایه و ۶۴ درصد برای اضافه برداشت بانکی است. همچنین بیشترین اثر مالکیت دولتی بر اضافه برداشت بانکی مشاهده شد. یافته ها نشان داد مالکیت دولتی با سه شاخص ROA، ROE و نسبت کفایت سرمایه رابطه منفی و با اضافه برداشت بانکی رابطه مثبت دارد. 4. بحث و نتیجه گیری یافته ها بیانگر آن است که مالکیت دولتی می تواند به کاهش بازدهی و نسبت کفایت سرمایه بانک ها منجر شود و در مقابل، وابستگی به منابع دولتی، اضافه برداشت بانکی را افزایش می دهد. این نتایج بر اهمیت اصلاح ساختار مالکیت و ارتقای کارایی بانک های دولتی تأکید دارد. سیاست گذاران می توانند با کاهش وابستگی دولتی، افزایش شفافیت و تقویت سازوکارهای نظارتی، به بهبود عملکرد مالی نظام بانکی کمک کنند.

مقدمه در جهان کنونی، مفهوم «شهرهای همه شمول» به عنوان یکی از رویکردهای محوری در نظریه پردازی و سیاست گذاری شهری مطرح شده است؛ رویکردی که فراتر از ایجاد دسترسی فیزیکی، بر فراهم سازی زمینه های حضور، مشارکت و بهره مندی برابر تمامی افراد از فضاها و امکانات شهری تأکید دارد. شهر همه شمول شهری است که در آن هیچ کس صرف نظر از جنسیت، سن، توانایی جسمی یا ذهنی، وضعیت اقتصادی یا پیشینه فرهنگی، از عرصه عمومی و خدمات محروم نمی ماند. این رویکرد با در نظر گرفتن تنوع روزافزون جمعیت شهری، تلاش می کند تا ساختارها، سیاست ها و طراحی های فضایی را به گونه ای سامان دهد که نیازهای گروه های گوناگون از جمله سالمندان، کودکان، افراد دارای معلولیت، زنان و اقلیت های اجتماعی، به صورت عادلانه و مؤثر پاسخ داده شود. همه شمولی نه تنها به رفع نابرابری های فضایی و اجتماعی کمک می کند، بلکه نقشی کلیدی در ارتقای کیفیت زندگی، تقویت انسجام اجتماعی، افزایش احساس تعلق و کاهش طردشدگی ایفا می کند. از این منظر، شهر همه شمول را می توان نماد شهری انسانی، عادلانه و پاسخ گو به نیازهای نسل امروز و آینده دانست؛ شهری که در آن تفاوت ها نه مانع، بلکه مبنای برنامه ریزی و طراحی محسوب می شوند. در این راستا، محله قصر حشمتیه در منطقه ۷ تهران به عنوان نمونه ای شاخص برای تحلیل میزان همه شمولی فضاهای شهری خودش انتخاب شده است. این محله با برخورداری از تنوع جمعیتی، بافت تاریخی و موقعیت مرکزی، در عین حال با چالش هایی جدی مانند عبور بزرگراه صیاد شیرازی و کمبود فضاهای عمومی همه شمول مواجه است؛ چالش هایی که دسترسی برابر، استفاده پذیری و کیفیت تجربه فضایی برای گروه های مختلف، به ویژه اقشار آسیب پذیر را با مانع روبه رو کرده است. چنین وضعیتی، ضرورت بازنگری در طراحی و برنامه ریزی فضاهای عمومی با رویکردی همه شمول را برجسته می سازد. از این رو، هدف اصلی این تحقیق ارزیابی و برنامه ریزی فضاهای عمومی محله قصر حشمتیه بر اساس رویکرد شهر همه شمول است. این تحقیق به دنبال شناسایی و تبیین مؤلفه های فضاهای شهری همه شمول است و تلاش دارد تا راهکارهای عملی برای بهبود کیفیت فضاهای عمومی این محله ارائه دهد. از این رو، این پژوهش به دو سؤال اصلی پاسخ می دهد: 1- راهکارهای برنامه ریزی فضاهای عمومی و شهری محله قصر حشمتیه مبتنی بر رویکرد شهر همه شمول کدام اند؟ 2- مؤلفه های سازنده فضاهای شهری همه شمول شامل چه مواردی هستند؟ مواد و روش ها این تحقیق از نوع پژوهش های کاربردی است که از رویکرد ترکیبی (کمی و کیفی) برای ارزیابی وضعیت فضاهای عمومی محله قصر حشمتیه استفاده می کند. برای جمع آوری داده ها از دو روش اسناد کتابخانه ای و برداشت میدانی شامل مشاهده و توزیع پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه این پژوهش شامل ۳۰ سؤال بسته بوده و ۳۷۵ نفر از ساکنان محله به آن پاسخ داده اند. برای تحلیل داده ها از مقیاس لیکرت پنج گانه و روش مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. داده های به دست آمده از پرسشنامه، در نرم افزار Smart PLS وارد شده و بارهای عاملی، ضرایب همبستگی و شاخص های برازش مدل تحلیل شدند. این مدل به منظور ارزیابی روابط میان متغیرهای مختلف در ابعاد اجتماعی فرهنگی، کالبدی عملکردی، اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن، با استفاده از تحلیل SWOT به ارزیابی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای محله پرداخته شد و استراتژی های پیشنهادی با استفاده از ماتریس QSPM اولویت بندی شد. یافته ها نتایج تحقیق نشان می دهند تمامی ابعاد مختلف فضاهای شهری تأثیر معناداری بر ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محله دارند. در میان این ابعاد، بعد اقتصادی به عنوان مهم ترین عامل تأثیرگذار بر بهبود وضعیت فضاهای عمومی محله شناخته شد. نیاز به فضاهایی که از نظر کالبدی مناسب و در عین حال از نظر اجتماعی فرهنگی دسترس پذیر برای تمامی گروه ها باشند، در این محله به طور آشکاری به چشم می خورد. در همین راستا، توسعه فضاهای سبز چندمنظوره و پارک های عمومی که بتوانند نیازهای تفریحی، بهداشتی و اجتماعی ساکنان را پوشش دهند، به ویژه برای گروه های آسیب پذیر از اهمیت بالایی برخوردار است. ابعاد مدیریتی و زیست محیطی نیز بر اساس تحلیل مدل معادلات ساختاری در وضعیت موجود محله قصر حشمتیه در جایگاه های چهارم و پنجم قرار دارند. این موضوع نشان می دهد در طراحی فضاهای عمومی این محله، به این ابعاد توجه کمتری شده است. با این حال، برای دستیابی به یک محله همه شمول، لازم است که این ابعاد نیز در برنامه ریزی شهری گنجانده شوند. نتیجه گیری این تحقیق نشان داد برای دستیابی به محله ای همه شمول و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، طراحی و برنامه ریزی فضاهای شهری باید به گونه ای باشد که همه گروه های سنی و اجتماعی، از جمله کودکان، سالمندان، افراد ناتوان و زنان، بتوانند به طور برابر و مناسب از امکانات و خدمات بهره مند شوند. در این راستا، محله قصر حشمتیه نیازمند بازنگری جدی در نحوه ساماندهی فضاهای عمومی خود است. یکی از گام های اساسی، بهبود و توسعه شبکه پیاده روها و مسیرهای ارتباطی به ویژه خیابان کامل است، تا ضمن افزایش دسترسی پذیری، از گسست های فضایی موجود کاسته شود. این مسیرها باید با در نظر گرفتن شرایط حرکتی سالمندان و افراد دارای محدودیت جسمی طراحی شوند و شامل عناصری همچون رمپ ها، سطوح هشداردهنده و علائم راهنمایی مناسب باشند. حمایت از مشاغل خرد و خانگی، ایجاد بازارچه های محلی و ارائه آموزش های مهارتی می تواند به توانمندسازی گروه های کمتر برخوردار از جمله زنان، سالمندان و افراد دارای ناتوانی کمک کند و زمینه اشتغال زایی و کاهش نابرابری اقتصادی را در محله فراهم آورد. در کنار این اقدامات، توسعه فضاهای سبز چندمنظوره با امکانات خاص برای گروه های مختلف سنی و توانایی ها، به ویژه برای کودکان، سالمندان و افراد کم توان، می تواند نقش مهمی در ارتقای زیست پذیری محله ایفا کند. این فضاها باید شامل زمین های بازی، پارک های مناسب سازی شده و مسیرهای پیاده و دوچرخه سواری ایمن و قابل دسترس باشند. از دیگر راهکارهای پیشنهادی می توان به بازآفرینی فضاهای رهاشده و بی دفاع شهری اشاره کرد. این فضاها با تبدیل شدن به مراکز اجتماعی و فرهنگی، می توانند به بهبود امنیت، افزایش تعاملات اجتماعی و تقویت حس تعلق در ساکنان منجر شوند. طراحی مراکز فرهنگی و تفریحی نیز باید به گونه ای باشد که نیازهای متنوع تمامی اقشار، به ویژه گروه های کمتر دیده شده را پوشش دهد. در نهایت، برای تضمین تحقق این اهداف، اصلاحات ساختاری در مدیریت شهری و افزایش مشارکت ساکنان در فرایند تصمیم گیری ضروری است. تنها با نهادینه کردن اصول عدالت فضایی و دسترسی برابر در سیاست گذاری ها و اجرا، می توان به سوی ایجاد محیطی شهری حرکت کرد که در آن هیچ کس نادیده گرفته نشود.

در اقتصادهای مدرن، مالیات مهم ترین منبع درآمد دولت است. از طرفی با توجه به اینکه مالیات کاهنده ثروت و ارزش شرکت ها محسوب می شود، شرکت ها همواره در پی یافتن خلأهای قانونی هستند تا از پرداخت مالیات سر باز زنند. به تازگی برخی از پژوهشگران احتمال رابطه عملکرد شرکت های همتا و فعال در یک منطقه جغرافیایی با اجتناب مالیاتی شرکت را بررسی و معتقدند شرکت ها غالباً از رفتارهای مالیاتی سایر شرکت های همان صنعت و یا منطقه الگو می گیرند. با توجه به مطالب فوق، این پژوهش رابطه عملکرد شرکت های همتا با اجتناب مالیاتی شرکت های فعال در منطقه جغرافیایی همسان را مورد بررسی قرار داده است. پژوهش حاضر، از نوع توصیفی و به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی- همبستگی است. روش این پژوهش از نظر فرایند اجرا؛ کمی و از بعد زمانی پس رویدادی است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه و به کمک نرم افزار ایویوز انجام شد. در این پژوهش برای بررسی فرضیه اول 31 شرکت پتروشیمی فعال در صنعت شیمیایی بورس اوراق بهادار و برای بررسی فرضیه دوم  از 9 شرکت پتروشیمی فعال در منطقه آزاد اقتصادی اروند به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است و دوره زمانی این پژوهش نیز در طی سال های 1390 تا 1400 است. نتیجه حاصل از فرضیه اول  نشان داد عملکرد شرکت های همتا با اجتناب مالیاتی شرکت رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین، نتایج فرضیه دوم نشان داد عملکرد شرکت های همتا با اجتناب مالیاتی شرکت های فعال در یک منطقه جغرافیایی همسان رابطه مثبت و معنادار دارد.

گردشگری مذهبی در کنار ظرفیت درآمدزایی، می تواند منجر به تقویت نقش فراملی کشورها شود. شهر قم به دلیل جذابیت های فرهنگی، مذهبی و دینی، قابلیت های زیادی در حوزه گردشگری مذهبی و زیارت دارد. گردشگری زیارت یکی از انواع گردشگری مذهبی با رویکرد فرهنگی و اجتماعی است. از این رو با توجه به تفاوت میان گردشگری مذهبی و زیارت و تأکید روایات به امر زیارت، در این مطالعه به مقوله گردشگری زیارت پرداخته شده است. برای تحلیل داده ها و اولویت بندی عوامل به ترتیب روش های دلفی فازی و مارکوس مورد استفاده قرار گرفته است. نمونه گیری بصورت قضاوتی بوده و جامعه نظری مورد استفاده، نخبگان دانشگاهی و فعالان گردشگری بوده است. داده های موردنیاز با استفاده از مصاحبه و پرسش نامه های خبره سنجی استخراج شده است. در گام نخست، 32 عامل با استفاده از مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان استخراج شد و با توزیع پرسش نامه های خبره سنجی و روش دلفی فازی، 10 عاملی که دارای عدد دیفازی بالاتر از 7/0 بودند، غربال شدند. در نهایت اولویت بندی نهایی براساس روش مارکوس انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تولید محصولات متناسب با الگوی ایرانی-اسلامی، عرضه انواع محصولات با رویکرد هنر اسلامی، تأمین تجهزات رفاهی از سوی مکان های مذهبی، گسترش خدمات و محصولات طب اسلامی و سنتی، امکان اسکان موقت و ارزان، ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی از سوی مکان های مذهبی، طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کاربردی در حوزه اسلامی و وجود مراکز آموزشی و پژوهشی اسلامی به ترتیب بیشترین اولویت را در توسعه گردشگری زیارت در شهر قم دارند.

«سهامداری متقابل» به وضعیتی اشاره دارد که در آن دو شرکت سهامی مبادرت به تملک سهام از یکدیگر بنمایند، به نحوی که طی این فرایند، یکی از دو شرکت نسبت به شرکت دیگر حسب مورد «شرکت فرعی» یا «شرکت وابسته» تلقی گردد و شرکتی که سهم بیشتری از این تملک دارد، تحت عنوان «شرکت اصلی» شناسایی شود. مطابق با اصول حاکمیت شرکتی و همچنین قواعد ناظر بر حمایت از سهامداران خرد، سهامداری متقابل همواره تابع الزامات و محدودیت های خاصی بوده که حتی در قوانین موضوعه برخی کشورها نیز نمود پیدا کرده است. این نوشتار، که به روش تحلیلی کاربردی نوشته شده، به دنبال پاسخ به این پرسش است که منع سهامداری متقابل در نظام حقوقی ایران چه جایگاهی داشته و برای رفع آن چه راهکاری وجود دارد؟ برای این منظور پس از بررسی قوانین و مقررات، این نتیجه حاصل شد که هرچند این موضوع در ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، صرفاً در خصوص ناشران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به رسمیت شناخته شده و در ماده 5 قانون برنامه هفتم پیشرفت، تنها برای شرکت های دولتی مسامحتاً ممنوع اعلام گردیده است، لکن اولاً احکام فوق، شامل تمامی شرکت ها نمی شوند و ثانیاً حکمی که شاملِ ناشران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می شود، صرفاً در مقرره پایین دستی آمده و موضوع از نگاه قانونگذار مغفول مانده است. در پایان نیز برای رفع مشکل موجود، ماده قانونی مشخصی جهت الحاق به قوانین موجود پیشنهاد گردیده است.

هدف: نظام اداری به عنوان موتور محرکه توسعه ملی، نقشی حیاتی در اجرای سیاست های کلان و تحقق اهداف حکمرانی ایفا می کند. با این حال، شواهد نشان می دهد که علی رغم وجود قوانین متعدد و اسناد بالادستی غنی در ایران، چالش های جدی همچنان پابرجاست. مسئله اصلی پژوهش حاضر، وجود شکاف عمیق میان طراحی سیاست ها و اجرای واقعی آن ها در بدنه اجرایی کشور است. بسیاری از اصلاحات اداری به دلیل فقدان یک الگوی منسجم که ریشه در الزامات قانونی بومی داشته باشد، با شکست مواجه شده اند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، شناسایی، تبیین و استخراج مؤلفه های بنیادین یک نظام اداری سلامت محور با ابتنای مستقیم بر نظام سیاستی و تقنینی کشور است. این مطالعه تلاش دارد با عبور از الگوهای صرفاً نظری یا وارداتی، چارچوبی هنجاری و عملیاتی ارائه دهد که مستقیماً از متن قوانین جاری و اسناد کلان نظام استخراج شده و قابلیت اجرا و مطالبه گری قانونی داشته باشد. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است. برای گردآوری و تحلیل داده ها از روش تحلیل اسنادی کیفی استفاده شده است. جامعه آماری و منابع پژوهش شامل کلیه اسناد بالادستی، قوانین مادر و سیاست های کلی مرتبط با نظام اداری و مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران است. مهم ترین اسناد مورد بررسی شامل «قانون اساسی»، «سند چشم انداز ۱۴۰۴»، «سیاست های کلی نظام اداری»، «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی»، «فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری»، «قانون مدیریت خدمات کشوری»، «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، «قانون شفافیت قوای سه گانه»، «برنامه هفتم پیشرفت» و آیین نامه های اجرایی مرتبط با تخلفات اداری و ارتقای اخلاق حرفه ای بوده است. در این فرآیند، متون قانونی به دقت مطالعه و مضامین مرتبط با سلامت اداری کدگذاری و دسته بندی شدند تا الگوی جامع نهایی شکل گیرد. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل عمیق اسناد بالادستی نشان داد که دستیابی به سلامت نظام اداری در گرو توجه هم زمان و متوازن به ۱۰ محور اس اسی (بُعد کلان) و ۳۱ زیرمؤلفه است. این ده مح ور عب ارت اند از:  ۱. بسترسازی: ایجاد زیرساخت های الکترونیک، پایگاه های داده یکپارچه (مانند سامانه مؤدیان) و هوشمندسازی فرآیندها برای حذف گلوگاه های فساد. ۲. پاسخگویی: الزام دستگاه ها به پاسخگویی در برابر شکایات شهروندان، استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی و مسئولیت پذیری مدیران در قبال تصمیمات. ۳. حاکمیت قانون: تأکید بر بازدارندگی مجازات ها، مدیریت تعارض منافع و اجرای بدون تبعیض قوانین برای همه سطوح مدیریتی. ۴. دستاوردمحوری: این مؤلفه که از نوآوری های پژوهش حاضر است، نشان می دهد قوانین بر «نتیجه گرایی» تأکید دارند؛ یعنی ارزیابی مدیران باید بر اساس خروجی ملموس، بهره وری و میزان رضایت عمومی باشد. ۵. شفافیت: دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، انتشار عمومی قراردادها، مناقصات و حقوق مدیران برای ایجاد اتاق شیشه ای در مدیریت دولتی. ۶. فرهنگ سازی: نهادینه سازی اخلاق حرفه ای، آموزش ارزش های اسلامی و انسانی و تدوین منشورهای اخلاقی برای تغییر نگرش کارکنان. ۷. فسادستیزی: رویکرد فعالانه در شناسایی گلوگاه های فساد، حمایت قانونی از گزارشگران تخلف (سوت زنان) و استرداد اموال نامشروع. ۸. کارآمدسازی: چابک سازی ساختار دولت، اصلاح فرآیندهای پیچیده، حذف امضاهای طلایی و توسعه دولت الکترونیک. ۹. مشارکت: استفاده از ظرفیت نظارت مردمی، سازمان های مردم نهاد (NGOها) و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها. ۱۰. نظارت: تقویت نظارت های درونی و بیرونی، بازرسی های مستمر و استفاده از فناوری برای رصد لحظه ای عملکردها. نتیجه گیری: پیامدهای عملی و نظری این پژوهش حاکی از آن است که نظام تقنینی ایران، ظرفیت کاملی برای استقرار یک نظام اداری سالم را داراست و چالش اصلی، فقدان نگاه سیستمی در اجراست. نتیجه گیری کلیدی پژوهش این است که سلامت اداری تک بعدی نیست؛ تمرکز صرف بر «نظارت» یا «مجازات» بدون توجه به «بسترسازی» و «فرهنگ سازی» ناکارآمد خواهد بود. یکی از مهم ترین دلالت های این مطالعه، برجسته کردن بعد «دستاوردمحوری» است بدین معنا که سلامت اداری به معنای کارآمد بودن و ارائه خدمت مؤثر است. الگوی مستخرج از این پژوهش به سیاست گذاران و مدیران اجرایی پیشنهاد می کند که برای ارتقای سلامت اداری، باید گذار از فرآیندگرایی محض به نتیجه گرایی شفاف را در دستور کار قرار دهند. همچنین، این الگو به عنوان یک مبنای قانونی، ابزار قدرتمندی برای نهادهای نظارتی فراهم می کند تا عملکرد دستگاه ها را بر اساس تکالیف مصرح در اسناد بالادستی در هر یک از این ده محور مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند. 

هدف: هدف این پژوهش، طراحی الگویی از راهبردهای انگیزشی دانشگران مبتنی بر سبک تفکر ترجیحی آنان است. با توجه به افزایش نقش دانشگران در سازمان های دانش محور و ناکارآمدی سیستم های انگیزشی سنتی که بدون در نظر گرفتن تفاوت های شناختی و ترجیحات فکری طراحی شده اند، ضرورت پرداختن به این موضوع دوچندان می شود. پژوهش حاضر با هدف پر کردن خلأ موجود در حوزه شناخت و به کارگیری سبک های انگیزشی متناسب با ترجیحات فکری بر اساس مدل چهار ربع مغزی ند هرمان انجام شد تا راهنمایی برای مدیران منابع انسانی در تدوین برنامه های توسعه فردی و سازمانی ارائه دهد. روش شناسی: از نظر روش شناسی، پژوهش از نوع کاربردی، استقرایی، تفسیری و کیفی است که با رویکرد نظریه داده بنیاد و با مدل استراوس و کوربین (1998) انجام شد. جامعه آماری شامل ۲۱ خبره حوزه مدیریت منابع انسانی، روان شناسی صنعتی و توسعه سازمانی بود که از طریق نمونه گیری نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. برای اطمینان از روایی و اعتبار پژوهش از شاخص های اعتبارپذیری، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تأییدپذیری استفاده شد و پایایی با روش توافق میان کدگذاران (بیش از 75%) تأیید گردید. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد که پدیده محوری پژوهش، انگیزش تطبیقی مبتنی بر ترجیح فکری است که از به کارگیری راهبردهای درونی و بیرونی شکل می گیرد. راهبردهای درونی شامل دو زیرمقوله ی «انگیزه زایی بر اساس قدرت-موفقیت-رشد» و «انگیزه زایی بر اساس تعلق-نفس کار-احترام» و راهبردهای بیرونی شامل سه زیرمقوله ی «انگیزه زایی مادی مستقیم»، «انگیزه زایی مادی غیرمستقیم» و «انگیزه زایی غیرمادی» بودند. عوامل علّی مدل در سه گروه فردی، اجتماعی-محیطی و سازمانی-قانونی، عوامل مداخله گر در سه دسته فرهنگی-سازمانی، نگرش فردی و نگرش مدیران ارشد و عوامل زمینه ای تحت عنوان ملاحظات تسهیل کننده توسعه بخش شناسایی شدند. پیامدهای الگو نیز در سه بعد توسعه فردی، توسعه سازمانی و توسعه اجتماعی طبقه بندی گردیدند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج، انطباق سیستم های انگیزشی با سبک تفکر ترجیحی دانشگران در چهار ربع مغزی A، B، C و D  موجب افزایش رضایت شغلی، تعهد سازمانی، تمایل به ماندگاری، بهره وری و ارتقای خلاقیت می شود. به عنوان مثال، دانشگران با ترجیح A از پاداش های مبتنی بر عملکرد و ارائه قدرت تصمیم گیری انگیزه می گیرند، در حالی که تیپ C بیشتر از طریق تعاملات انسانی و قدردانی اجتماعی برانگیخته می شود. نتیجه گیری کلی این است که طراحی الگوی انگیزش دانشگران بر اساس ترجیحات فکری، رویکردی نوآورانه برای توسعه منابع انسانی به شمار می آید و می تواند اثربخشی سیاست های انگیزشی سازمان ها را به صورت معناداری افزایش دهد. این الگو با فراهم کردن چارچوبی پویا برای شناخت تفاوت های شناختی، زمینه ساز برنامه ریزی دقیق تر برای رشد فردی و بهبود عملکرد سازمانی در محیط های دانشی خواهد بود.  

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل چالش های تولید برق در نیروگاه های گازی جنوب برق عراق انجام شده است. با توجه به اهمیت انرژی برق در توسعه اقتصادی-اجتماعی کشورهای در حال توسعه و چالش های خاص کشور عراق در زمینه تأمین انرژی، این مطالعه تلاش می کند تا عوامل کلیدی مؤثر بر ناکارآمدی تولید برق را شناسایی و اولویت بندی نماید. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان جهت استخراج چالش های اصلی استفاده شد. سپس به منظور سنجش روابط علی میان عوامل و تعیین میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر عامل، از تکنیک دیمتل فازی فیثاغورسی بهره گرفته شد. داده ها از طریق پرسشنامه های تخصصی جمع آوری شده و تحلیل ها با روش های تصمیم گیری چندمعیاره تحت شرایط عدم قطعیت انجام گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل ها نشان داد که از بین ۱۹ چالش شناسایی شده، مهم ترین عوامل تأثیرگذار شامل «فقدان فناوری های انرژی تجدیدپذیر»، «فقدان سیستم های مدرن بهره برداری و نگهداری» و «فرسودگی شبکه و اتکا به تکنولوژی قدیمی» هستند. علاوه بر این، عواملی چون کمبود سوخت گاز با کیفیت، ضعف نقدینگی و مشکلات مالی و کمبود سرمایه گذاری خارجی نقش پررنگی در تشدید مشکلات تولید برق دارند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که بحران تولید برق در عراق ماهیتی سیستماتیک دارد و حل آن نیازمند رویکردی چندبعدی شامل نوسازی زیرساخت ها، توسعه فناوری های نوین، ارتقاء مدیریت مالی و افزایش جذب سرمایه های خارجی است. پیشنهاد می شود سیاستگذاران با اولویت دهی به عوامل علت محور و اجرای اصلاحات ساختاری، زمینه را برای توسعه پایدار انرژی در کشور فراهم آورند.

پژوهش حاضر با هدف الگوی خط مشی گذاری نظام بانکی در راستای توسعه پایدار انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش تحقیق آمیخته محسوب می گردد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان بوده و در بخش کمی شامل کلیه کارکنان بانک تجارت در استان تهران است که از این میان نمونه ای به حجم 312 نفر انتخاب شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته (در بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته است. برای آزمون فرضیات از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است. در بخش کیفی از تئوری داده بنیاد و نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل اصلی شامل عوامل زمینه ای (اسناد بالادستی)، علی (عوامل سازمانی، عوامل منابع انسانی و عوامل مدیریتی)، پدیده محوری (اصلاح نظام بانکی)، مداخله گر (سیاست زدگی نظام اداری و مقاومت در برابر تغییر)، راهبردها(خط مشی گذاری پایداری) و پیامدها(بهبود عملکرد اجتماعی، بهبود عملکرد محیطی و بهبود عملکرد مالی و غیرمالی) بعنوان مولفه های اصلی مدل جامع خط مشی گذاری به منظور اصلاح نظام بانکی شناسایی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در بخش کمی نشان داد که مدل پیشنهادی این تحقیق از اعتبار مطلوبی برخوردار است. نتایج بدست آمده در این تحقیق ضمن تقویت ادبیات داخلی راجع به نقش نظام بانکی در تحقق پایداری، رهنمودهایی کاربردی جهت اصلاح نظام بانکی در راستای توسعه پایدار ارائه می دهد.

هدف اصلی این مطالعه، شناسایی و تحلیل روایت های غالب مدرسه از طریق بازخوانی ادبیات پژوهشی موجود می باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش اسنادی، نوع مرور روایتی بهره گرفته شد. در نتیجه جستجو، شناسایی و پالایش مطالعات صورت گرفته 178 پژوهش به صورت هدفمند انتخاب و با روش تحلیل تفسیری مورد بررسی قرار گرفتند. دراین نوشتار، هویت پژوهشی مدرسه در سین های سیاسی -ایدئولوژیک، ارتباطات، تعاون و تبادل، اقتصادی- شغلی، سلامت روانی- جسمانی، سازمانی- مدیریتی، علمی- آموزشی ، محیط فیزیکی- معماری و تاریخی به دقت بازخوانی شد. در این پژوهش با بهره گیری از الگوی چندبعدی مدیریت آموزشی سندر( 1989)، روایت های موجود طبقه بندی و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مدرسه در ایران به عنوان نهادی پیچیده و چندوجهی، تنها محل آموزش و یادگیری نیست، بلکه کانون تلاقی نیروهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. نوشتار حاضر بر ضرورت رویکرد جامع و چندجانبه برای بهبود مدیریت مدرسه در ایران تاکید دارد که به تمامی ابعاد آن توجه دارد و بر مبنای تنوع، خلاقیت و تفکر انتقادی شکل می گیرد. در نهایت، پیشنهاداتی همچون توسعه رویکردهای میان رشته ای، تقویت پژوهش های انتقادی و توجه به تنوع فرهنگی و اجتماعی به منظور ارتقای کیفیت هویت پژوهشی مدرسه در ایران ارائه شده است.

هدف این پژوهش، بررسی تجربی نقش توزیع های احتمالی بر عملکرد ارزش در معرض ریسک و ربزش مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. توزیع های احتمالی در مدیریت سبد سهام، پوشش ریسک، قیمت گذاری دارایی ها و استراتژی های معاملاتی دارای اهمیت فراوانی هستند. دقت مناسب در برآورد آنها، نتایج مدل سازی ها را دقیق تر و قابل اعتمادتر می کند. در پژوهش حاضر برای برآورد دو سنجه ریسک، شامل ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار (ارزش در معرض ریسک شرطی)، از شش توزیع  شامل توزیع های نرمال، تی مکان- مقیاس، لوگ نرمال، وارون نرمال، توزیع کلی نقاط حدی و توزیع کلی پارتو استفاده شد. برای برازش توزیع به داده های تجربی نیز از رویکرد آماری حداکثر درستنمایی استفاده شد. نتایج تحقیق بر روی شاخص کل در بازه 1390 تا 1398 نشان می دهد که مناسب ترین توزیع در برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار در افق زمانی یک روزه، توزیع تی مکان- مقیاس می باشد و مناسب ترین توزیع در برآورد ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک شرطی در افق های زمانی هفتگی و ماهیانه توزیع کلی نقاط حدی می باشد. از این رو انتخاب این توزیع ها می تواند دقت برآورد ریسک را افزایش دهد.

هدف: هدف از این مقاله شناسایی الزامات استقرار حکمرانی شبکه ای می باشد که به بررسی پیشران ها و پسران های حکمرانی شبکه ای در سازمان های دولتی ایران می پردازد.روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق، کیفی است و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه آماری پژوهش مدیران سازمان های دولتی همستد که حجم نمونه انتخابی مشتمل بر 20 نفر می باشد. برای گردآوری داده ها از روش میدانی و ابزار مصاحبه استفاده شد. داده های بدست آمده از مصاحبه ها با روش تحلیل مضمون و نرم افزارMAXQDA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در یافته های پژوهش 81 مضمون پایه 7 عامل به عنوان مضمون فرعی پیشران های حکمرانی شبکه ای شناسایی شدند این عوامل عبارتند از: مدیریت شبکه ای، ساختار سازمانی شبکه ای، تعاملات و ارتباطات شبکه ای، شرایط حاکم بر شبکه، زیرساخت های شبکه ای، فضا و محیط پیرامونی شبکه و تامین منابع مالی و انسانی. نتیجه گیری: 52 مضمون پایه و 8 عامل نیز به عنوان مضمون فرعی پسرانهای حکمرانی شبکه ای شناسایی شدند که عبارتند از: مدیریت کنترلی، ساختار سازمانی سلسله مراتبی، ارتباطات خشک و رسمی، وضع قوانین محدود کننده، عدم بستر سازی، بحران های داخلی و خارجی، فساد و رانت وکمبود امکانات مالی و انسانی. در نهایت پیشران ها و پسران ها براساس خروجی نرم افزار در قالب یک مدل ارائه می گردد. حکمرانی شبکه ای می تواند راهکارهای نوآورانه ای برای حل مشکلات و بحران های احتمالی سازمان های پویای امروزی ارائه دهد.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، تبیین نقش ذی نفعان در الگوی حاکمیت شرکتی سازمان تأمین اجتماعی ایران و شرکت های وابسته با رویکردی رفتاری است. روش: الگوی پژوهش بر اساس روش آمیخته کمّی و کیفی و بر پایه روش نظریه زمینه بنیاد ترسیم و ارائه شده است. داده های بخش کیفی، از طریق مصاحبه با تعداد ۱۵ نفر از متخصصان و خبرگان به دست آمد. یافته ها: نتایج نشان داد که در گروه های ذی نفع شرکت های مورد مطالعه، عوامل روابط قدرت سیاست، فرایند تصمیم گیری، چانه زنی سیاسی، حل تعارض، تعیین هدف ها، اعتمادسازی در هیئت مدیره، شاخص های رفتاری مشترک بین گروه های ذی نفع را به صورت کدهای محوری تبیین می کنند که با سایر پژوهش های رویکرد رفتاری هم راستاست. از میان گروه های ذی نفعان، سهام داران افزایش ثروت و منافع فردی را به طور خاص دنبال می کنند. ذی نفعان نهادی به اهداف کاهش هزینه نمایندگی و تقارن اطلاعاتی بیشتر توجه می کنند. دولت، بر اهداف برنامه توسعه و سیاست گذاری کلان توجه خاصی دارد. ذی نفعان اقتصادی روی اهداف افزایش ثروت، رشد و رقابت پذیری به طور خاص متمرکزند. ذی نفعان سیاسی نیز اهداف ائتلافی، افزایش نفوذ و قدرت سیاسی را در اولویت قرار می دهند و در نهایت، شبکه های اجتماعی اهداف منافع عمومی، اعتمادسازی اجتماعی و دسترسی به منابع را به طور خاص دنبال می کنند. طبق نتایج پژوهش، شرایط اقتصادی، اجتماعی، قانونی و مدیریتی شرایط علّی هستند که روی الگوی رفتاری ذی نفعان با ضریب نسبت 834/0  تأثیر مستقیمی می گذارند. افزون بر این مشخص شد که شاخص های رفتاری گروه های ذی نفع در سازمان مورد مطالعه و عوامل زمینه ای الگوهای رفتاری ذی نفعان، شامل عدم قطعیت محیطی، فرهنگ ملی، سازوکارهای کنترلی و پیچیدگی سازمانی (با نسبت 616/0-) بر راهبردهای بهبود الگوی حاکمیت شرکتی تأثیر معکوسی نشان داده اند. همچنین، بر اساس نتایج پژوهش، رابطه تأثیرگذاری رفتار ذی نفعان با راهبردهای بهبود 351/0- به دست آمد. نتیجه گیری: برایند رفتاری ذی نفعان در این شرکت ها در راستای راهبردهای بهبود حاکمیت شرکتی نبوده است. این مفهوم یکی از یافته های مهم این پژوهش است و نشان می دهد که بازنگری تنظیم روابط و نقش مرکب ذی نفعان در سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های وابسته به آن، برای اثرگذاری مثبت در راهبردهای بهبود حاکمیت شرکتی ضرورت دارد. علاوه براین، مطالعه حاضر نشان داد که کنترل تعارض منافع بین ذی نفعان از طریق نظارت، پایش ارزش، یکپارچه سازی منافع، پاسخ گویی و شفافیت، می تواند به هم سویی استراتژیک بین گروه های ذی نفع منجر شود و در نتیجه، پیامدهای بهبودی همچون نتایج عملکردی مثبت، خلق ارزش، تصمیم گیری عقلایی و پایداری را برای سازمان به ارمغان آورد. این پژوهش با روش پژوهش آمیخته و رویکرد رفتاری به موضوع حکمرانی شرکتی در سازمان پرداخت و بر اساس روش نظریه بنیاد، الگویی متفاوت با سایر پژوهش ها ارائه داد که نوآوری آن محسوب می شود.