درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت و نقش سرمایه اجتماعی در روند توسعه جوامع، در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است و یکی از شاخصهای توسعه در نظر گرفته میشود. با وجود این، هنوز در مورد تعاریف و مفاهیم نظری سرمایه اجتماعی و میزان تأثیر آن بر روند رشد و توسعه جوامع، اجماعی وجود ندارد. بدیهی است که برنامهریزی و سیاستگذاری در هر زمینهای، از جمله در سرمایه اجتماعی، به شاخص اندازهگیری نیاز دارد. ولی ساخت شاخص برای سرمایه اجتماعی پیچیده و دشوار است و از این رو، یکی از بزرگترین کاستیهای مفهوم سرمایه اجتماعی، فقدان اجماع درباره سنجش و اندازهگیری آن است . در پژوهش حاضر، تلاش شده است با توجه به محدودیتهای موجود، به جای سنجش و اندازهگیری شاخصهای سرمایه اجتماعی، با بررسی شواهد و آثار آن در جامعه، روند و وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران طی سالهای گذشته بررسی شود. بدین ترتیب که ابتدا با استفاده از روش جایگزین فوکویاما، روند سرمایه اجتماعی از سال 1365 الی 1383 مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج به دست آمده، برآورد میشود که سرمایه اجتماعی در ایران طی سالهای 1365-1381، کاهش و در سالهای 1381-1383 افزایش یافته است. سپس با استفاده از دادههای طرح پیمایش ایرانیان که دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد در سال 1379 آن را اجرا کرده است، میزان سرمایه اجتماعی در سال 1379 مورد بررسی قرار گرفت. با در نظر گرفتن فرضهایی، سرمایه اجتماعی در این سال در حد متوسط برآورد شد. در نهایت با فرض اینکه نتایج به دست آمده در خصوص روند سرمایه اجتماعی صحیح است، میزان سرمایه اجتماعی در هر یک از سالهای 1365 الی 1381 نسبت به سال 1379 به دست آمد.

تغییرات سریع در دنیای کنونی، سازمان ها را با مشکلات مختلفی مواجه کرده است. اما در عین حال، سازمان های موفقی نیز وجود دارند که با ابزارهای مدیریتی و فناوری جدید، از فرصت های ایجاد شده، به نفع خود استفاده می کنند. سرمایه فکری یکی از ابزارهای مذکور است. همچنین سازمان ها با شناخت بهتر اجزای سرمایه فکر و تدوین راهکارهایی برای تقویت و پرورش آنها می توانند برای ایجاد تأثیر مثبت بر ادراک مشتری از کیفیت خدمات عرضه شده و در نهایت، سودآوری بیشتر، فعالیت های مهمی انجام دهند. از این رو، هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین سرمایه های فکری با کیفیت خدمات دولتی در سازمان امور اقتصادی و دارایی کرمان است. پژوهش حاضر، از نوع توصیفی و همبستگی است که با روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری، همه کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمان در سال 1389 هستند. نمونه گیری در این پژوهش، با روش حداکثر خطا انجام شده است و 240 نفر انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. همچنین دو پرسشنامه برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین متغیر سرمایه های فکری با کیفیت خدمات دولتی، رابطه معنادار وجود دارد.

تلاش شرکت ها به منظور رفع مشکلات خود و کسب سهم بیشتری از بازار ناپایدار کنونی، با توانایی های بسیار متفاوت آنها (توان مالی، توان تخصصی، نیروی انسانی، توان فنی و غیره)، باعث شده است تا ادغام و گروهی شدن شرکت ها، به منظور استفاده مطلوب از توانایی های یکدیگر و فعالیت به صورت شرکت های هولدینگ، متداول شود. با چنین اقدامی و تبدیل شدن چند شرکت به یک مجموعه هولدینگ، برنامه تدوین شده و ساختار سازمانی قبلی شرکت ها برای وضعیت فعلی مناسب نخواهد بود و بازنگری و اصلاحات لازم باید در زمینه موارد فوق انجام شود. در پژوهش حاضر، تلاش شده است به منظور دستیابی به ساختار مطلوب هولدینگ، ضمن آشنایی با مفاهیم نظری در این حوزه، مدل مفهومی پژوهش، تهیه شود و با استفاده از آرای خبرگان بخش، شاخص های مناسب در تعیین ساختار هولدینگ مشخص گردد و در شرکت سرمایه گذاری صباجهاد آزمون شود. یافته های پژوهش نشان داد که اجزای مدل و شاخص ها، به درستی انتخاب شده اند و در بین مدیران ارشد شرکت، در بیشتر موارد تفاوت معنی داری بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب وجود دارد و لازم است که شرکت برای اصلاح ساختار خود، به رشد شاخص ها و دستیابی به وضعیت مطلوب بپردازد.

ارزیابی کیفیت آموزش به علت ماهیت آن نیازمند روشهای خاصی می باشد. در این مقاله سعی شده است تا با بکار گیری تکنیکهای مختلف ارزیابی و رتبه بندی ، روش نوینی در ارزیابی کیفیت کلاس های آموزشی ارائه گردد. به منظور اولویت بندی و و یافتن میزان اهمیت شاخصهای کیفیت آموزش ، از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده گردیده است. برای ارزیابی عملکرد هر یک از کلاس ها بر مبنای شاخصهای کیفیت آموزش ، جمع آوری داده ها و تلخیص آنها به کمک تئوری مجموعه های فازی انجام پذیرفته است و در نهایت جهت رتبه بندی کلاس های آموزشی و مقایسه آنها نیز از روش TOPSIS سود برده شده است.

با پیشرفت تکنولوژی و صنعت و رشد فزاینده ی آن در تمامی کشورهای جهان، ایجاد ارتباط و برقراری شرایطی برای مبادله ی کالاها و خدمات جهت تامین نیازهای مختلف کشورها امری ضروری است. هیچ کشوری از تولیدات دیگر کشورها بی نیاز نیست و در هرمرحله از توسعه یافتگی، نیازمند واردات از سایر کشورها و صادرات به دیگر کشورها است. باتوجه به اینکه خرید کالاها و خدمات از کشورهای خارجی به صورت مستقیم و حضوری هزینه های گزافی خواهد داشت؛ چگونه می توان بدون دیدن کالا و تایید آن، کالا را خریداری نمود؟ و در صورت انجام چنین معامله ای، خریدار چگونه می تواند پیش از پرداخت وجه کالا مطمئن شود که کالای حمل شده همان کالای سفارش شده است؟ در این رابطه فروشنده ی خارجی نیز می خواهد بداند که آیا خریدار توانایی پرداخت به موقع وجه کالارا دارد؟ در پاسخ به این پرسش ها می توان گفت که تجارت بین المللی نیازمند ابزاری برای حفظ حقوق طرفین مبادله است. اعتبارات اسنادی یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی است که پاسخگوی نیاز طرفین مبادلات خارجی است.

فرایند تعدیل قیمت اوراق بهادار به وسیله انتشار اطلاعات جدید، حوزه ای از مطالعات است که توجه بسیاری از پژوهشگران رشته حسابداری و مالی را به خود جلب کرده است. در این حوزه، بیشترین توجه به این نکته معطوف شده است که آیا تعدیل قیمت ها در اثر انتشار اطلاعات جدید به شیوه ای بی طرفانه و سریع انجام می شود، و آیا افشاهای مختلف حسابداری محتوای اطلاعاتی دارد؟ این پژوهش تغییر قیمت سهام در برابر اعلام سود خالص واقعی و سود خالص پیش بینی شده را در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه کرده است. به منظور تحلیل فرضیه ها، تغییرات قیمت سهم در دو تاریخ: اعلام سود خالص واقعی و سود خالص پـیش بینی شده و همچنین یک ماه بعد از آن بررسی شد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت هایی است که در طول دوره یک ساله 1387 سهامشان به طور فعال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده است. دو فرضیه پژوهش با استفاده از آزمون های علامت و کای- دو تجزیه و تحلیل شده اند. نتیجه ها نشان می دهد که در روز اعلان سود خالص (واقعی و پیش بینی شده) و سود پیش بینی شده، بین فراوانی های مشاهده شده در تغییر قیمت رابطه معناداری دیده می شود؛ رابطه ای که حاکی از وجود محتوای اطلاعاتی سود خالص پیش بینی شده است

در این پژوهش، رابطه بین ارزش آتی شرکت با ساختار سرمایه، خط مشی تقسیم سود و سودآوری، برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. به این منظور، دو فرضیه تدوین شد. در فرضیه اول، رابطه بین ساختار سرمایه، خط مشی تقسیم سود و سودآوری با ارزش شرکت، و در فرضیه دوم، رابطه متغیر های مذکور با ارزش آتی شرکت مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به مبانی نظری و منابع مرتبط با موضوع، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، برای آزمون فرضیه اول مدل رگرسیون خطی چندمتغیره، و برای آزمون فرضیه دوم مدل نمایی تدوین و استفاده شد. جامعه آماری، شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1380-1387 است. برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. در نهایت، 110 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر تأیید هر دو فرضیه با استفاده از داده های تابلویی است. به بیان دیگر، بین ساختار سرمایه و سودآوری، با ارزش شرکت رابطه مثبت و معنادار، و بین خط مشی تقسیم سود با ارزش شرکت رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین، بین متغیر های بررسی شده و ارزش آتی شرکت، رابطه مثبت و معناداری یافت شد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که احتمال افزایش در ارزش آتی شرکت با بالا رفتن نسبت های ساختار سرمایه، خط مشی تقسیم سود و سودآوری بیشتر می شود.

سود همواره عاملی موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران بوده است.رشد سود نشانه خوبی از وضعیت شرکت به سرمایه گذاران ارائه می کند.اما باید توجه داشت که نمی توان گفت که رشد سود برای همه شرکت ها دارای پیغام مشابهی است، زیرا سود برآیند عوامل مختلفی است.دو عامل موثر که می توانند سود را دست خوش نوسان کنند، درآمد و هزینه می باشند.افزایش در سود یا به واسطه افزایش درآمد بوده یا به دلیل کاهش هزینه ها، که این دو مورد آثار و نتایج یکسانی را بدست نمی دهد.این تحقیق به بررسی کیفیت سود و ضریب واکنش سود بر اساس رشد درآمد و سود پایدار می پردازد.جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل تعداد 208 شرکت-سال بوده است.دوره زمانی تحقیق نیز سال های 1379 لغایت 1386 می باشد.روش مورد استفاده در این تحقیق روش تحقیق همبستگی مقطعی و از نوع پس رویدادی بوده است.جهت آزمون فرضیه ها نیز از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که شرکت هایی که افزایش پایدار در سود و درآمد را گزارش می کنند، در مقایسه با شرکت هایی که صرفاً افزایش پایدار در سود را گزارش می کنند، کیفیت سود و ضریب واکنش سود بالاتری دارند همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرکت هایی که افزایش سودشان از طریق افزایش درآمد تأمین شده است، پایداری سود بالاتری دارند، از قابلیت کمتری جهت مدیریت سود برخوردارند و کارایی عملیاتی آتی بیشتری دارند.با توجه به ضریب واکنش سود، شرکت هایی که افزایش سودشان از طریق افزایش درآمد تأمین شده است، منطبق با مدل اوهلسن ، ضریب واکنش سود بالاتر و ضریب واکنش ارزش دفتری کمتری دارند

اطلاعات نقش کلیدی در موفقیت سازمان ها بر عهده دارد، به ویژه آنکه مدیریت را قادر به تصمیم گیری بر روی گستره وسیعی از وظایف و کارکردها، می سازد. و از آنجایی که نهاجا دارای کارکردهای متعدد و تنوع کارکنان و تخصص های مختلف بوده و از گستردگی سر زمینی برخوردار می باشد، لذا جمع آوری حجم زیادی از اطلاعات صحیح و دقیق، شفاف و مرتبط با این کارکردها و کارکنان، که نیاز به دسته بندی، پردازش، تحلیل و بازیابی دارد، استفاده از فناوری اطلاعات را با دید جامع و راهبردی الزامی ساخته است. معاونت آموزش نهاجا که در رأس مدیریت هرم سازمانی آموزش و سیاست گذار موسسات آموزشی وابسته است (دانشگاه هوایی، مرکز آموزش های هوایی و آموزشگاه بهیاری و.....) مأموریت اجرای فرایند انواع آموزش های مختلف را بر عهده دارد؛ برای مدیریت آموزشی، یعنی مدیریت آن بخش از کارکردهای سازمان که مستقیماً با داده ها و اطلاعات آموزش مرتبط است، از جمله طراحی، برنامه ریزی، سازماندهی، اجرا و ارزشیابی فعالیت های آموزشی (تهیه و تدوین مواد و محتوی دروس، روش ها و وسایل آموزشی، مشاوره و راهنمایی تحصیلی، اقدامات آموزشی مکمل برنامه ها) ناگزیر از به کارگیری برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات است. این تحقیق با هدف شناسایی وضعیت موجود فناوری اطلاعات در معاونت آموزش نهاجا و تعیین عوامل کلیدی مؤثر بر برنامه ریزی راهبردی در معاونت آموزش نهاجا و برنامه راهبردی فناوری اطلاعات معاونت آموزش نهاجا صورت گرفته است: در نتیجه از آن مدل برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات معاونت آموزش نهاجا پیشنهاد شده است. روش پژوهش، توصیفی - پیمایشی بوده و جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان معاونت آموزش نهاجا، معاونت فاوای نهاجا، دفتر پژوهش های راهبردی، دانشگاه هوایی شهید ستاری و فرماندهی آموزش های هوایی شهید خضرائی است.156 نفر به عنوان نمونه به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای از جامعه مذکور انتخاب شد. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته شامل 33 سؤال طراحی و اعتبار سنجی گردید. داده های گرد آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS[1] و LISREL[2] و براساس آزمون های t استیودنت و F (فیشر) و رگرسیون چند متغیره تحلیل گردید. نتایج تحقیق وضعیت موجود فناوری اطلاعات و عوامل کلیدی مؤثر بر برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات را نشان داد و مدل مناسب برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات برای برنامه ریزی در معاونت آموزش نهاجا تأیید شد.

ارزیابی یک برنامه آموزشی از این جهت مهم است که می تواند به بهبود برنامه و در نتیجه موفقیت آن در دست یابی به اهدافش کمک کند. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی برنامه های آموزش های علمی در بافت سازمان های نظامی با تأکید بر ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی عمومی در دانشگاه افسری امام علی(ع) به عنوان مصداقی از برنامه های علمی در جریان آموزش است تا از این طریق با پیدا کردن نقاط ضعف و قوت آن، بتوان به بهبود آن کمک نمود و نتایج حاصل را اعتبار بیرونی داده و تعمیم پذیر نمود. این مطالعه در دو مرحله ی کیفی و کمی انجام گرفت؛ به طوری که داده های مرحله کیفی گردآوری شده با استفاده از پرسش نامه، مصاحبه و مشاهده نشان دهنده هماهنگی نسبتاً ضعیف بین سه عامل اصلی تشکیل دهنده یک برنامه آموزشی یعنی هدف گذاری، نحوه آموزش و نیازهای داوطلبان است. داده های کمی که به عبارتی مکمل مرحله کیفی می باشد؛ موید نتایج به دست آمده از مرحله کیفی است. در واقع مرحله کمی که به وسیله پیش آزمون و پس آزمونی که بر اساس اهداف برنامه آموزش زبان طراحی و عملیاتی شده، نشان دهنده عدم پیشرفت قابل توجه و معنادار دانشجویان در طول نیم سال تحصیلی است. این موضوع می تواند موید نبود هماهنگی کامل و همه جانبه بین اجزای تشکیل دهنده برنامه آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه باشد که نه تنها ضرورت مطالعه در سایر حوزه های آموزشی را اجتناب ناپذیر می نماید، بلکه مستلزم ضرورت برقراری تطابق و توازن بین سه عامل اهداف، آموزش و نیازها در برنامه های آموزش های علمی از یک طرف و برنامه آموزش زبان انگلیسی عمومی در دانشگاه افسری امام علی(ع) از طرف دیگر می باشد.

بازرسی شرکت هابه صورت درونی و یا برونی انجام می شود. درمورد نظام بازرسی شرکت ها نظریاتی مطرح شده که بعضی از آن ها قابل انتقادند. بعضی اجرای ماده متروکه 144 ل. ا. را موجب تقویت نهاد بازرسی در شرکت های سهامی عام میدانند ولی این امر غیرضروری منجر به دخالت دولت در امور شرکت ها، افزایش بوروکراسی در تشکیل و فعالیت آن ها، تحمیل هزینه هایی به آن ها و در نتیجه به مصرف کنندگان و منجر به سرایت اطلاعات تجاری در میان شرکت ها می شود. در این رابطه، علاوه بر حسابداران رسمی، اشخاص حقوقی )مؤسسات حسابرسی( نیز می توانند بازرسی قانونی شرکت های دولتی و عمومی را بعهده بگیرند ولی شرکت های خصوصی )غیر از تعاونی( فقط می توانند اشخاص حقیقی را به عنوان بازرس انتخاب نمایند. قرارداد میان شرکت و بازرس ""قرارداد بازرسی"" است که مندرجات اساسنامه شرکت، مصوبات مجامع عمومی، مقررات خاص مربوط به بازرسان و در نهایت مقررات عقد وکالت بر آن حاکم است. این قرارداد جایز است و عزل بازرس منوط به اثبات تقصیر او نیست و نباید بشود. منعی در به کارگیری اختیاری کارشناسانی جهت تحقیق در امور شرکت و اقدامات مدیران توسط مجامع عمومی نیست. اگر چنین حقی برای دارندگان مقدار معینی از سهام، برای مثال دارندگان ده درصد سرمایه،در نظر گرفته میشد مشکل عدم امکان دخالت اقلیت سهامداران در نظارت بر امور شرکت نیز تا حدی حل می شد. در حقوق کشور انگلستان، تاسیس بازرسی شرکت ها پیش بینی نشده ولی وزارت تجارت و صنعت تحقیقات لازم را در صحت امور شرکت ها به عمل م یآورد. در ایران اعمال این گونه کنترل نسبت به شرکت ها با مرجع ثبت، سازمان بورس اوراق بهادار و مجامع امور صنفی و اتحادیه های آن ها است. ذینفع نیز از طریق دادگاه نظارت گسترده ای را در امور شرکت اعمال می کند. نظارت برونی بر فعالیت شرکت های دولتی با سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. سازمان بازرسی به فعالیت شرک تهای عمومی نیز نظارت می کند. انتقادات قابل قبول انگشت شمار وارد بر سیستم بازرسی شرکت ها در ایران با اصلاحات جزیی در قوانین قابل اعمال هستند. صاحب نظران محترم ایرانی توجه نکرده اند که کشورهایی که نظارت برونی را به نحو خاص پیش بینی کرده اند فاقد نهاد بازرسی درونی هستند. در نظر گرفتن بازرسی برونی به نحو خاص در کنار بازرسی درونی معمول نیست و با توجه به هزینه های مالی و اداری ای که در بر دارد وارد کردن آن در نظام حقوقی ایران به هیچ وجه توصیه نم یشود.

تعهد به افشای اطلاعات اساسی از لحاظ نظری و عملی حائز اهمیت است. به این معنا که برای برخورداری از آگاهی لازم برای نیل به تصمیم گیری و انعقاد قرارداد اطلاعاتی که در ایجاد رضای سالم قراردادی مؤثر است باید در اختیار طرف مقابل قرار داده شود. در قرارداد فرانشیز تخلف از این تکلیف که از لوازم و ضروریات حس ننیت در مرحله مذاکره، انعقاد و اجرای قرارداد است تأثیر بسزایی در روابط حقوقی طرفین ب هجا می گذارد. در این مقاله ضمن تعیین حدود تعهد فوق، ضمان تاجرا یهای تخلف از آن در حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

سازمانهای پیچیده و مدرن بایستی بر اساس اندیشه های نو بنا شوند و برای ادامه موجودیت خود و نیز رشد و توسعه کمی و کیفی خود بیش از پیش بایستی خصوصیت جستجوگرانه و نوآورانه داشته باشند و بر روشهای نوین و بدیع تاکید نمایند. هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین هوش هیجانی و نوآوری سازمانی در میان مدیران بخش دولتی و بخش خصوصی شهر تهران است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران سازمانهای دولتی شهر تهران و نیز مدیران بانکهای خصوصی و شرکتهای تجاری می باشد. تعداد 100 نفر از هر گروه به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به عنوان نمونه تحقیق شرکت نمودند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن و نوآوری سازمانی استفاده شده است. از آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است بین خرده مقیاسهای جرات ورزی، مسولیت پذیری، حل مساله، انعطاف پذیری، تحمل فشار و استرس، استقلال طلبی، کنترل تکانه ها، خود شکوفایی، روابط بین فردی، همدلی و نوآوری سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. اما در خرده مقیاسهای واقعیت طلبی و خوش بینی و نوآوری سازمانی رابطه معنادار گزارش نشده است.

لازمه ی مدیریت صحیح منابع انسانی، شناخت دقیق عوامل مؤثر بر عمل کرد این منابع می باشد. در سال های اخیر، مطالعات فراوانی به بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در سطح کلان و خرد پرداخته اند. اغلب این مطالعات، نشان داده اند که آموزش و تحصیلات منابع انسانی، یکی از عوامل اثرگذار بر تعیین بهره وری سازمان ها است. هدف این مطالعه نیز، بررسی اثر متغیر تحصیلات و آموزش در کنار چندین عامل دیگر بر بهره وری منابع انسانی در میان مؤسسات صنعتی ایران با به کارگیری داده های مقطعی 9103 مؤسسه مختلف می باشد. نتایج نشان می دهد که سطح تحصیلات، سرمایه های فیزیکی، فعالیت های تحقیق و توسعه، صادرات و نرخ دستمزد بر بهره وری منابع انسانی اثر مثبت دارد. هم چنین افزایش مخارج آموزشی، بر بهره وری منابع انسانی اثرمنفی داشته است. نتایج تحلیل های تجربی، هم چنین نشان می دهد که اثر نوع مالکیت مؤسسه بر بهره وری منابع انسانی معنادار نبوده و براساس یافته های این مطالعه، مؤسسات خصوصی، بهره وری بالاتری نسبت به مؤسسات دولتی ندارند.