درخت حوزه‌های تخصصی

تأثیر مهم دولت همراه بر آینده کسب وکارها و جوامع در مطالعات متعددی به اثبات رسیده است. هدف تحقیق حاضر، ارائه مدلی برای نیاز ها و ملزومات کاربری دولت همراه بر اساس مرور ادبیات تحقیق و اعتبارسنجی مدل پیشنهادی است. یافته ها حاکی از آن است که تراکنش های کارا و اثربخش شامل زمان، امنیت و حریم خصوصی، قابلیت اعتماد و هزینه مهم ترین و ضروری ترین بُعد برای دستیابی به خدمات موفق دولت همراه است. به دنبال آن کیفیت خدمات شامل ضمانت و تضمین، مسئولیت پذیری و قابلیت اطمینان؛ ارتباط متقابل دولت و شهروندان شامل صحت محتوا و شفاف سازی در تراکنش های مالی، قابلیت تعامل پذیری در سطوح مختلف و شهروندمداری؛ ارزش درک شده شامل سودمندی درک شده خدمات و سهولت درک شده استفاده از خدمات و در نهایت عاملیت (کارکردگرایی) شامل قابلیت دسترسی، خودکارآمدی و واسط کاربری از نیاز های کاربران دولت همراه در ایران به شمار می روند.

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش خودرهبری و خودمدیریتی بر سرمایه های انسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و روش تحلیل از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده، 306 نفر انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه خودرهبری و خودمدیریتی ابیلی و مزاری (1393) با پایایی 94/0 و پرسشنامه سرمایه های انسانی نادری (1390) با پایایی 95/0 استفاده شد. نتایج نشان داد خودرهبری، خودمدیریتی و سرمایه های انسانی کارکنان، بالاتر از حد متوسط اند و خودرهبری (49/0r=) و خودمدیریتی (48/0r=) با سرمایه های انسانی کارکنان رابطه مثبت و معنادار (p<0/01) دارند. براساس نتایج رگرسیون گام به گام، از میان مؤلفه های خودمدیریتی، خودهدفگذاری، خودمشاهده گری و خودارزیابی، 38 درصد و از بین مؤلفه های خودرهبری، تمرکز بر پاداش طبیعی و راهبردهای رفتارمحور 39 درصد از سرمایه های انسانی را پیش بینی می کنند. مدل یابی معادلات ساختاری نیز نشان داد خودمدیریتی با ضریب مسیر 75/0 و خودرهبری با ضریب مسیر 68/0، بر سرمایه های انسانی تأثیر گذارند.

امروزه با افزایش فشارهای محیطی و رقابت، سازمان ها به سوی منابع بیرونی و به ویژه دانش مشتریان سوق یافته اند تا بتوانند با سرمایه گذاری و مدیریت آن، به منبع جدیدی از مزیت رقابتی دست یابند. هدف اصلی این پژوهش، مشخص کردن آثار جریان های دانش مشتری بر ابعاد نوآوری و عملکرد سازمان هاست. با جمع آوری داده ها از 280 نفر از کارکنان بانک های خصوصی سطح استان گیلان و تجزیه وتحلیل آن با استفاده از نرم افزار لیزرل، به این نتیجه رسیدیم که دانش از مشتری، به عنوان مهم ترین منبع ایده های نوآورانه و مزیت رقابتی، تأثیر مثبتی بر سرعت و کیفیت نوآوری و همچنین عملکرد عملیاتی و مالی بانک ها دارد. همچنین، یافته های ما بیانگر تأثیر متفاوت دانش درباره مشتری و دانش برای مشتری بر ابعاد نوآوری و عملکرد است. نتایج این پژوهش به بانک ها کمک می کند تا با تدوین راهبرد های مناسب و به کارگیری مؤثر جریان های دانش مشتری به سطح بالاتری از نوآوری و عملکرد برسند.

مطالعه حاضر با هدف تبیین تأثیر مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیران بر ابعاد و شاخص های سازمان یاد گیرنده در شرکت های خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران عامل این شرکت ها بود که از بین آنها 103 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه مشتمل بر دو بخش عمده شامل «سؤالات پرسشنامه استاندارد ابعاد یادگیری سازمانی DLOQ و اتکینز و مارسیک (1998)» و «پرسشنامه ای محقق ساخته برای سنجش مهارت و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات» بود. داده های توصیفی مختص به ابعاد سطوح یادگیری سازمانی نشان داد در مجموع وضعیت ابعاد و شاخص های سازمان یادگیرنده در شرکت های مطالعه شده در سطح متوسط است. همچنین میزان مهارت مدیران در به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ابعاد و شاخص های سازمان یاد گیرنده اثر مثبت و معنا داری داشت. مدل یابی معادلات ساختاری نیز مبین برازش مطلوب مدل مفهومی مد نظر تحقیق برای بررسی رابطه بین میزان مهارت های فناوری اطلاعات و ابعاد سازمان یادگیرنده بود.

مبنای حسابداری مورد استفاده برای ارائه اطلاعات حسابداری بر گزارشگری واحدهای دولتی اثر می گذارد و به همین جهت تلاش های فراوانی برای به کارگیری یک مبنای مناسب در حسابداری بخش عمومی صورت گرفته است. هدف این نوشتار بررسی مشکلات و موانع به کارگیری مبنای تعهدی در حسابداری بخش عمومی است. داده های پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه در بین مدیران مالی و حسابداران شاغل در سازمان های دولتی استان خراسان رضوی جمع آوری شده است. به دلیل غیرنرمال بودن نمونه برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون دوجمله ای استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که مدیران مالی و حسابداران شاغل در سازمان های دولتی، نبود قوانین و مقررات مبنی بر حمایت اجرای حسابداری تعهدی، نبود استانداردهای مدون حسابداری دولتی در ایران، نبود فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی را از موانع اجرای مبنای تعهدی به شمار می روند. در این پژوهش، در صدد شناسایی مشکلات و موانع به کارگیری مبنای تعهدی در سازمان های بخش عمومی برآمده است؛ رفع این موانع می تواند موجب تسهیل در تغییر در مبنا در حسابداری بخش عمومی شود.

موجودی کالا از مهم ترین و پیچیده ترین شرکت ها برای مدیریت در سطح شرکت و در سطح اقتصاد کلان است. تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت های جدید منجر به استدلال های متعددی درباره ارتباط بین مالک و مدیر شده است. جنسن و مکلینگ (1976)، این سناریو را به عنوان ارتباط نمایندگی بیان کرده و استدلال کردند که نماینده (برای مثال مدیر اجرایی)، منافع شخصی را ترجیح خواهد داد. بنابراین، سازوکارهای نظارتی داخلی و خارجی برای کاهش تضاد منافع، ضروری هستند. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین ویژگی های هیأت مدیره، رقابت در صنعت، چرخه عمر شرکت و مدیریت موجودی کالاست. نمونه مورد استفاده دربرگیرنده 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1392 است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از الگوی اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی استفاده شده است. نتایج نشان داد که اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره و رقابت در صنعت ارتباطی مستقیم و معنادار با مدیریت موجودی کالا دارند. علاوه بر این مشخص شد که مدیریت موجودی کالا طی چرخه عمر شرکت، متفاوت است. با استفاده از معیار چرخه عمر دیکینسان مشخص گردید که در مراحل رشد و بلوغ، مدیریت موجودی کالا بهینه تر بوده و در مراحل معرفی، عدم ثبات و افول غیربهینه تر است. ضمناً نتایج بررسی ها نشان داد که رابطه مستقیم بین استقلال هیأت مدیره و مدیریت موجودی کالا در شرکت هایی که در مرحله افول هستند، قوی تر است.

تحقیقات انجام شده در حسابداری عمدتا به موضوعات جنبی پرداخته است. تحقیقات اندکی نیز به بررسی ریشه های اخلاقی حسابداری پرداخته اند. این تحقیق سعی بر برداشتن گامی جدید در زمینه اثبات فرض اخلاقی بودن حسابداری دارد. طبق آموزه های دینی، ملاک نهایی اخلاقی بودن، رعایت حقوق انسانها و رضایت خداوند می باشد. هر منشی که مقرب به خدا باشد، شاخص خوبی و فضیلت است. این تحقیق، در گام اول به معرفی گزاره های مشهور اخلاقی در متون اسلام از قبیل عدالت، انصاف و افشاء، تقوا وحقیقت گویی، پاسخگویی و حسابگری و شناسایی عادلانه سود پرداخته و سپس به به نظرات اندیشمندان حسابداری رجوع شد. در این تحقیق تلاش شده است تا به روش تحلیلی و توصیفی به تایید فرض اخلاقی بودن عمل حسابداری با تطبیق گزاره های اخلاقی در متون اسلامی و متون حسابداری پرداخته شود. یافته های تحقیق حاضر حاکی از انطباق گزاره های اخلاقی موجود در متون اسلامی و متون حسابداری دارد. این تحقیق یک رویکرد جدید در تایید اخلاقی بودن حسابداری است.

یکی از ﻣﺆﺛﺮترین راهکارهای اﻓﺰایﺶ ﺑﻬﺮه وری، ارتقای سطح فعالیت و میزان ﻣﻮﻓﻘیﺖ در سازمان ها، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی کﺎرکﻨﺎن است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی عوامل، راهکارها و فعالیت های توانمندسازی، در راستای ارتقای جوّ توانمندی با رویکردی سیستم نگر بوده است. در این راستا، ارتباطات درونی بین عوامل و فعالیت های توانمندساز، با ارائه الگوی توسعه یافته ساختاری- مقایسه ای (ISM)موردبررسی قرارگرفته است. جمع آوری داده ها از 36 نفر استاد دانشگاهی مجرّب در قالب گروه خبره که در رَسته های مختلف اجرایی و مدیریت دانشگاهی فعالیت داشته اند، صورت پذیرفته است. داده ها به کمک دو نوع پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است که روایی آنها بر اساس روش روایی محتوایی و پایایی شان با آزمون مجدد بررسی شده است. نتایج حاصله از توسعه الگوی ساختاری- مقایسه ای در قالب اطلاعات کمّی نسبت روابط درونی فعالیت های توانمندساز برحسب شاخص های ارزیاب و انجام مقایسه ها با نتایج حاصله از الگوهای کیفی و اولیه ISM، حاکی از آن است که برای پیاده سازی فرآیندهای هدفمند برای ایجاد جوّ توانمندساز در سازمان های آموزشی- پژوهشی و دانشگاهی، بایستی علاوه بر تأکید بر عوامل و فعالیت های تأثیرگذار و بسترساز توانمندسازی، بر عوامل و فعالیت های مبتنی بر تقویت فرایندهای آموزشی و شفافیت اهداف، تأکید بیشتری شود.

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدلی برای مدیریت ریسک منابع انسانی در دوره گذار از دولتی به خصوصی برای صنعت نفت و گاز اجرا شده است. روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختار یافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری بود و با بهره مندی ازتکنیک های هدفمند (قضاوتی) و گلوله برفی (زنجیره ای) انجام شد که بر مبنای آن 17 مصاحبه با مدیران عالی اسبق و فعلی و همچنین خبرگان و کارگزاران منابع انسانی صنعت نفت و گاز که درگیر در فرایند خصوصی سازی بوده اند، صورت گرفت. نتایج تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد مدل مدیریت ریسک منابع انسانی بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد شامل 6 مفهوم و 28 بعد منجر شد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی و آزمون مدل چابکی سازمانی در صندوق بازنشستگی صنعت نفت می باشد. در واقع سوال اساسی پژوهش این است که چابکی سازمانی برای سازمان مورد مطالعه چه ابعاد و مولفه هایی را در بر می گیرد؟ به این منظور و برای پاسخ به این سوال، ابتدا با بررسی ادبیات موضوع و مطالعه پژوهش های مرتبط با چابکی چارچوبی تهیه شد. سپس رابطه بین متغیرها و مولفه های احصا شده، در سازمان مورد مطالعه با استفاده از روش تحلیل عاملی و از طریق نرم افزاراسمارت پی ال اس آزمون و مورد تائید قرار گرفت و مدل نهایی با ابعاد و مولفه های ذیل ارائه شد: چابکی رهبری )با پنج مولفه تنظیم زمینه چابکی، خلق همکاری، چابکی در خلاقیت، چابکی در خودرهبری، ایجاد هم افزایی)؛ چابکی در خدمت رسانی )با چهار مولفه سرعت، شایستگی و کیفیت، پاسخگویی، انعطاف پذیری و نوآوری؛ چابکی کارکنان (با چهار مولفه هوشمندی و آگاهی، انعطاف پذیری، تشریک مساعی، شایستگی)؛ فرهنگ چابکی (با پنج مولفه همکاری و پرورش، تنوع پذیری، شایستگی، نوآوری و خلاقیت، شفافیت)؛ چابکی در فرایندهای سازمانی (با سه مولفه ساختار مناسب و منعطف، مقررات و دستورالعمل های بروز و روان، روش ها و فرایندهای نوین)، چابکی در فناوری اطلاعات و ارتباطات (با دو مولفه زیرساخت ها و سخت افزار بروز و پرسرعت، نرم افزارها و برنامه های مناسب و بهنگام)

بی شک مهمترین مزیت رقابتی سازمانها در دنیای تغییرات سرسام آور امروزی داشتن عامل انسانی شایسته ومتفاوت می باشد. این مهمترین عامل استراتژیک است که به راحتی قابل تقلید کردن نیست و می تواند باعث موفقیت و توسعه پایدار سازمانها گردد. لذا موفقیت سازمان ها وابسته به توسعه منابع انسانی می باشد و توسعه منابع انسانی در هر سازمان و حتی در هر کشوری بدون درک و کشف قابلیت ها، توانمندی ها و شایستگی های این سرمایه عظیم و بالقوه میسر نخواهد شد. به همین دلیل نظریه ها و الگوهای نظام شایستگی بسیاری در حوزه منابع انسانی، طراحی و استقرار یافته اند. چرا که باور داریم پشت هر موفقیتی مهارت و شایستگی خاصی نهفته است و به همین دلیل مدیران ارشد سازمان های موفق، ضمن شناسایی شایستگی های کلیدی و بارز سازمان خود، تلاش کرده اند تا آنها را توسعه دهند و در همین راستا توسعه منابع انسانی را پایه و اساس مدل شایستگی خود مد نظر قرارداده اند. از طرفی بدلیل جایگاه خاص و استراتژیک مدیران منابع انسانی، که در کنار مدیرعامل، با تمامی کارکنان و مدیران سازمان ارتباط و تعامل دارند نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدین منظور طراحی مدل و الگوهایی که بتواند با توسعه ی شایستگی های مدیران منابع انسانی، پاسخگوی نیازهای مختلف سازمان در شرایط متلاطم امروزی باشد، ضرورت می یابد. در پژوهش حاضر بعد از شناسایی شایستگی مورد نیاز مدیران و متخصصان منابع انسانی در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با نظرخواهی از مدیران منابع انسانی و مدیران غیرمنابع انسانی و با استفاده از تکنیک ISM رتبه بندی گردید. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران شرکت تشکیل می دهند که بر اساس آمار کسب شده تعداد آنها 60 نفر می باشد. مدیران و سرپرستان سطوح عالی، میانی و عملیاتی سازمان انتخاب شده اند. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، کل جامعه در نظر گرفته شده است لذا نمونه گیری صورت نگرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که از بین بیست عامل استخراج شده از ادبیات تحقیق در این تحقیق براساس پرسشنامه توزیع شده، ده عامل به عنوان شایستگی مورد نیاز مدیران و متخصصان منابع انسانی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی کشور شناسایی شده است. سپس از تکنیک جهت شناسایی ارتباط بین عوامل موثر بر اجرای توانمند سازی کارکنان از تکنیک ISM استفاده شده است.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش ارتباطات بین سازمانی فرماندهان و مدیران انتظامی استان گلستان باهدف تأثیر ارتباطات در افزایش اثربخشی نظارت بر صنوف و اماکن عمومی استان انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری دو گروه فرماندهان و مدیران (40 نفر) و اصناف (45 نفر) هستند که ازطریق نمونه گیری احتمالی نظام مند انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته است که قبل از اجرا اعتبار و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین جهت تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف)، آزمون تی و آزمون فریدمن با نرم افزار اس.پی.اس.اس استفاده شد. یافته ها: یافته ها بیانگر آن است که فرماندهان و مدیران استان گلستان برای نظارت بیشتر بر اماکن عمومی در ارتباطات رسمی خود باید با اصناف و شهرداری؛ در ارتباطات غیررسمی خود باید بیشتر با نهاد های فرهنگی؛ در نوع تعاملات با سایر سازمان های استانی بیشتر از شیوه تعامل دوسویه در نظارت بر اماکن عمومی بر مبنای ایجاد شیوه های ارتباطی (مانند اینترنت، تلفن، بی سیم و تبادل نماینده) استفاده کنند. نتیجه گیری: به طورکلی ارتباطات بین سازمانی فرماندهان و مدیران بر اثربخشی نظارت بر صنوف استان گلستان تأثیر می گذارد. زیرا این گونه ارتباطات با فراهم کردن منابع و امکانات، موفقیت در اجرای برنامه ها، تصمیم گیری های مشترک، کاهش هزینه های اقتصادی، پاسخ دهی سریع، افزایش توان خدمات، فراهم کردن فرصت یادگیری، نوآوری و تبادل اندیشه، موجب افزایش ظرفیت های برون سازمانی فرماندهان و مدیران در نظارت بر صنوف می شود. پیشنهادها: در حوزه ارتباطات رسمی پیشنهاد می شود فرماندهان و مدیران با برگزاری نشست های رسمی، تنظیم تفاهم نامه با سازمان های رسمی و غیررسمی (با اولویت نهاد های فرهنگی) و استفاده از منابع و اطلاعات خبری و فناوری های روز مانند اینترنت، از بانک های اطلاعاتی این سازمان ها بهره برداری و بدین نحو دایره نظارت خود را در سطح حوزه بازار گسترش دهند. همچنین پیشنهاد می شود که مدیران و فرماندهان انتظامی استان در راهکارهای مدیریتی خود تعامل دوسویه با سایر سازمان ها (با حفظ استقلال دو طرف) را مدنظر قرار دهند.

زمینه و هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل جامعه شناختی رابطه بین مؤلفه های سرمایه اجتماعی با پیشگیری از جرم در استان اردبیل است. روش: روش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی، ابزار جمع آوری اطلاعات مبتنی بر پرسش نامه در قالب طیف لیکرت بوده و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ، بالای 7/0 تأیید شد. جامعه آماری پژوهش کلیه افراد 20 سال به بالای ساکن استان اردبیل برابر با 1240000 نفر بوده و از این تعداد 382 نفر از طریق فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه و براساس نمونه گیری خوشه ای از سه شهر اردبیل، پارس آباد و مشکین شهر به صورت تصادفی انتخاب شدند. یافته ها: از بین مؤلفه های سرمایه اجتماعی بجز متغیر میزان دین داری، بین متغیرهای انسجام اجتماعی (348/0)، اعتماد اجتماعی (546/0)، مشارکت اجتماعی (628/0)، آگاهی اجتماعی (231/0)، جامعه پذیری (551/0)، نظارت مدنی (408/0) و حمایت اجتماعی (385/0) با پیشگیری از جرم رابطه معنی دار وجود دارد. مدل رگرسیونی حاکی از این است که ضریب همبستگی چندگانه برابر با (278/0) و ضریب تعیین خالص برابر با (195/0) است. بر این اساس می توان گفت که مجموع متغیرهای معنادار در مدل توانسته اند 19/0 درصد از تغییرات متغیر وابسته را پیش بینی کنند. نتایج: سرمایه اجتماعی، سازوکاری قوی و کم هزینه برای کاهش جرم تلقی می شود و نقش مهمی در پیشگیری از جرم دارد. با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت جوامعی که سطح بالایی از سرمایه اجتماعی دارند، به دلیل، وجود حمایت اجتماعی، اعتماد مبتنی بر عاطفه، نظارت در فرایند جامعه پذیری و هنجارپذیری و همدلی اجتماعی، میزان گرایش به جرم بسیار پایین است. به طوری که با بهبود سرمایه اجتماعی، اعتمادزایی و مشارکت گرایی در جامعه ازیک طرف و توجه به جامعه پذیری افراد، تقویت نظارت رسمی - غیررسمی و حمایت اجتماعی از اعضای جامعه می توان به بهتر شدن فرایند پیشگیری از جرم کمک کرد.

هدف اصلی هر شرکت افزایش ثروت سهامداران می باشد. موفقیت یک شرکت به طورگسترده به توانایی مدیران مالی در ایجاد بهره وری سرمایه شرکت بستگی دارد. میزان سرمایه درگردش بر مقدار نقدینگی و بهره وری سرمایه شرکت اثرگذار است. در این پژوهش تأثیر استراتژی مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر عملکرد اقتصادی با تاکید بر مدیریت بهره وری سرمایه بر اساس صورتهای مالی سالانه 102 شرکت برای دوره زمانی1387 تا 1392 مورد بررسی قرارگرفته است. معیار اندازه گیری متغیر استراتژی سرمایه درگردش(نسبت خالص سرمایه درگردش)، بهره وری سرمایه شرکت(مدل تحلیل پوششی) و عملکرد اقتصادی(ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، ارزش افزوده بازار و ارزش شرکت) می باشد. روش آزمون فرضیه ها در این پژوهش، روش داده های ترکیبی(پانلی) بوده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که نسبت خالص سرمایه درگردش بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده شرکت تأثیر منفی و معنادار دارد و نسبت خالص سرمایه درگردش بر ارزش افزوده بازار و ارزش شرکت تأثیر مثبت و معنادار دارد. از طرفی نتایج تحقیق نشان داد که تأثیر استراتژی سرمایه درگردش بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در شرکتهایی که بهره وری سرمایه بیشتری دارند، زیاد است، ولی بهره وری سرمایه بر رابطه بین استراتژی سرمایه درگردش و ارزش افزوده بازار و ارزش شرکت تأثیری ندارد.

در پژوهش حاضر تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی در شعب «بانک اقتصاد نوین» بررسی می شود. این پژوهش، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارکنان «بانک اقتصاد نوین» به تعداد 3140 نفر است که تعداد 342 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه است که روایی آن با استفاده از روش روایی تحلیل محتوا و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ با ضریب 973/0 و 918/0 برای دو متغیر مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی تأیید شد. نتایج نشان داد که متغیر مدیریت ارتباط با مشتری با مقدار بتای 89/0 بر عملکرد سازمان تأثیر معناداری دارد؛ همچنین مؤلفه های فناوری اطلاعات، کاربرد مدیریت دانش، پاسخ به مشتری، تعامل سودمند، فرایند CRM، سازمان دهی CRM و مشتری محوری دارای تأثیر معناداری بر عملکرد سازمانی هستند. از میان مؤلفه های متغیر مدیریت ارتباط با مشتری، مؤلفه سازمان دهی CRM (شدت تأثیر برابر با 807/0)، بیشترین تأثیر و مؤلفه فناوری اطلاعات (شدت تأثیر برابر با 474/0) کمترین تأثیر را بر عملکرد سازمانی دارد.

طی یک دهه گذشته با توجه به افزایش اهمیت رقابت پذیری اقتصادی و نگرانی های زیست محیطی در زمینه محصولات فرسوده، موضوع زنجیره تأمین حلقه بسته موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است. پژوهش حاضر درصدد توسعه یک رویکرد برنامه ریزی تصادفی فازی استوار با استفاده از مفاهیم برنامه ریزی با محدودیت های اعتبار و میانگین انحراف مطلق برای طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته تحت شرایط عدم قطعیت ترکیبی است. در مدل پیشنهادی فرض می شود که هزینه ثابت احداث مراکز تولیدی به صورت غیرخطی و تابعی از سطح ظرفیت است. این مدل با استفاده از یک تکنیک خطی سازی به یک مدل خطی معادل تبدیل می شود. در این مدل دو منبع عدم قطعیت برای برخی پارامترها وجود دارد. نخستین منبع از تصادفی بودن پارامترها ناشی می شود که با سناریوهای آتی بیان می شود. دومین منبع از عدم قطعیت شناختی در پارامترهای هر سناریو ناشی می شود؛ به طوری که می توان آن ها را با یک توزیع امکانی مشخص کرد. عملکرد مدل پیشنهادی برحسب انحراف استاندار و هزینه با مدل های استوار دیگر مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که مدل پیشنهادی قادر است با صرف یک هزینه پایین استواری مدل را بهبود بخشد.

گسترش نقش فناوری اطلاعات در کسب وکارها و زندگی بشر، نگرانی های اخلاقی از عوارض این تکنولوژی نوظهور را افزایش داده است. اخلاق در فناوری اطلاعات به طور گسترده ای مسائل مربوط به مالکیت فکری، دسترسی، حریم خصوصی و امنیت را بررسی می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل اثرگذار بر رعایت اخلاق فناوری اطلاعات است. مدل پژوهش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده توسعه یافته و متغیر جنسیت به عنوان متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی و از نظر ارزیابی روابط بین متغیرهای پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل دانشجویان دانشگاه های تهران و شهید بهشتی است. جمع آوری داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه و به روش توزیع تصادفی در دسترس در بین اعضای جامعه پژوهش صورت گرفت. مجموعه فرضیه ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری آزمون شد. یافته های پژوهش نشان داد که سیستم اعتقادی، ارزش های شخصی، محیط شخصی، خودباوری و محیط قانونی به طور غیرمستقیم و نگرش، هنجار ذهنی و نیّت رفتاری به طور مستقیم بر رعایت اخلاق اطلاعات تاثیر مثبت و معنا داری دارند و جنسیت دانشجویان برخی از این روابط را تعدیل می کند

چگونگی تعامل بازار سرمایه با ارکان نظام اقتصادی، همواره یکی از مسائل مهم تلقی می شود. تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد بازار سهام همواره مسئله ای مهم قلمداد شده است؛ به طورکلی متغیرهای اقتصادی به دو بخش خرد و کلان تقسیم می شوند. متغیرهای خرد در سطح شرکت و صنعت مطرح می شوند که شامل متغیرهایی نظیر ترکیب و ساختار دارایی ها و بدهی های شرکت، نسبت های مالی و حاشیه سود بنگاه ها و غیره هستند. متغیرهای کلان اقتصادی که شامل متغیرهایی نظیر نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت جهانی نفت، شاخص تولیدات صنعتی و غیره می باشند، منحصر به بنگاه یا صنعتی خاص نباشد و با عملکرد کل بازار ارتباط دارد. با توجه به تأثیرگذاری قابل ملاحظه متغیرهای کلان در بازار سهام، تحلیل گران مالی همواره در تلاش هستند تا مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر عملکرد بازار را شناسایی کنند تا بتوانند پیش بینی های بهتری ارائه دهند. این تحقیق سعی دارد به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم، عرضه پول، شاخص تولیدات صنعتی و قیمت جهانی نفت بر شاخص کل بازار سهام، ارزش جاری بازار سهام و حجم معاملات بازار سهام بپردازد. بدین منظور اطلاعات ماهانه متغیرهای یادشده از مهرماه 1377 تا شهریورماه 1393 گردآوری و برای تحلیل از آزمون علّیت گرنجر، آزمون هم انباشتگی یوهانسون، تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون عکس العمل های آنی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بر اساس تحلیل رگرسیون، نرخ ارز رسمی و غیررسمی، نرخ بهره و قیمت جهانی نفت رابطه مثبت با شاخص بازار سهام و نرخ ارز رسمی، شاخص تولیدات صنعتی و نرخ تورم رابطه مثبت و عرضه پول رابطه منفی با ارزش جاری بازار سهام دارد. همچنین نرخ ارز رسمی، نرخ تورم و شاخص تولیدات صنعتی رابطه مثبت با حجم معاملات بازار سهام دارد. بر اساس آزمون علّیت گرنجر، رابطه علّی یک طرفه از سمت متغیرهای کلان اقتصادی به سمت ارزش جاری بازار سهام و حجم معاملات بازار سهام وجود دارد؛ ولی هیچ گونه رابطه علّی با شاخص بازار سهام ندارند.

این تحقیق در پی بررسی تاثیر حسابرسی و کیفیت حسابرسی میان دوره ای بر بهبود کیفیت اطلاعات و حجم معاملات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. به طور کلی، استفاده از یک نمونه از شرکت های بورس اوراق بهادار در فاصله سال های 1388 الی 1393 بیانگر این نتیجه است که انجام حسابرسی و کیفیت حسابرسی انجام شده تاثیری معنادار بر بهبود کیفیت اطلاعات میان دوره ای نداشته است که شاید بتوان نتیجه به دست آمده را به دلیل اجمالی بودن حسابرسی میان دوره ای مربوط دانست. دیگر نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که حسابرسی شدن یا نشدن اطلاعات منتشره توسط شرکت ها منجر به واکنش های سهامداران شده و حجم معاملات سهام شرکت ها را تحت تاثیر قرار داده است. نتایج به دست آمده در خصوص تاثیرگذاری کیفیت حسابرسی بر حجم معاملات سهام گویای آن است که هیچ یک از معیارهای کیفیت حسابرسی تاثیر معناداری برحجم معاملات سهام پس از انتشار صورت های مالی نداشته است. در واقع این نتایج بیانگر آن است که بیشتر از کیفیت حسابرسی انجام شده، انجام حسابرسی صورت های مالی میان دوره ای مورد توجه سهامداران شرکت ها قرار گرفته است و واکنش بیشتری به انجام حسابرسی داشته اند تا کیفیت حسابرسی انجام شده. در مجموع این نتایج نشان می دهد که با وجود آنکه انجام حسابرسی تاثیر معناداری بر حجم معاملات سهام داشته اما کیفیت حسابرسی انجام شده تاثیری معنادار بر حجم معاملات سهام نداشته است.

چکیدهیکی از مهم ترین وظایف اقتصاد مالی مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت دارایی های ریسکی است. از نظر تحلیل گران و سیاست گذاران، نوسان پذیری قیمت یک متغیر کلیدی است که به درک نوسانات بازار کمک می کند؛ بنابراین تحلیل گران نیاز دارند تا پیش بینی درستی از نوسان پذیری قیمت به عنوان یک ورودی ضروری برای انجام وظایفی چون مدیریت ریسک، تخصیص پرتفوی، ارزیابی ارزش در معرض خطر و قیمت گذاری دارایی ها را داشته باشند. بر این اساس در تحقیق حاضر با استفاده از ترکیب مدل هایTVP-VAR  وPLS  در نرم افزار متلب و XLSTAT در بازه زمانی 1-1377 تا 6-1392 (ماهیانه) با استفاده از متغیرهای حقیقی (تولیدات صنعتی، سرمایه گذاری بخش حقیقی در مسکن، رشد اقتصادی، سهم مخارج دولت به GDPو نرخ رشد صادرات غیر نفتی) و متغیرهای پولی (تورم، عرضه پول، نرخ ارز، درآمدهای نفت و قیمت داخلی طلا) بر بازدهی سهام اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. بر اساس مدل PLS این نتیجه حاصل شد که متغیرهای رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی نفت بیش از سایر متغیرها بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است. در ادامه متغیرهای رشد اقتصادی و درامدهای نفتی را وارد مدلTVP-VAR  نمودیم. بر اساس نتایج این مدل TVP-VAR رشد اقتصادی در طول دوره در بازه صفر تا 6/0 و رشد درآمدهای نفتی در بازه 3/0-تا 1/0 بر بازدهی سهام اثرگذار بوده اند. با توجه به نتایج تأکید بر اجرای سیاست هایی که بخش حقیقی راتقویت نماید (سیاست های سمت عرضه) بیش از سیاست های که بخش پولی (سیاست های بخش تقاضا) را تقویت می کند می تواند موجبات بهبود وضعیت بورس را تضمین کند