درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی پژوهش های گذشته درزمینه حکمرانی نشان دهنده این موضوع بوده که درمجموع هریک از پژوهش ها با توجه ب ه ن وع رویک رد، تأکید و اهدافی که دنبال می کرده، ب ه بی ان چن د ویژگ ی خ اص پرداخته و قادر به پوش ش دادن مجموع ه ویژگ ی ه ای حکمرانی نبوده است. در این راستا، در این پژوهش تلاش شده تا این خلأ برطرف شده و شاخص های شفافیت، پاسخگویی و مشارکت نظام حکمرانی آموزش عالی با در نظرگرفتن زمینه های سیاسی، اقتصادی و اداری مورد شناسایی قرار گرفته و مدل حکمرانی آموزش عالی در کشور ارائه شود. پژوهش حاضر را می توان پژوهش کیفی دانست. همچنین جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر دو گروه افراد مدیران و استادان دانشگاهی بوده است که از طریق مصاحبه باز انجام شده است. در این پژوهش با توجه به اینکه هدف پژوهش ارائه مدل حکمرانی در آموزش عالی بوده است از روش تحلیل مضمون (تم)، به منظور تجزیه و تحلیل مصاحبه ها (کدگذاری و تعیین تم های فرعی و اصلی) استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر این موضوع بوده که مدل نهایی حکمرانی آموزش عالی مشتمل بر نه عامل: شفافیت سیاسی اجتماعی، شفافیت اقتصادی، شفافیت اداری (بوروکراتیک)، پاسخگویی سیاسی اجتماعی، پاسخگویی اقتصادی، پاسخگویی اداری (بوروکراتیک)، مشارکت سیاسی اجتماعی، مشارکت اقتصادی، مشارکت اداری (بوروکراتیک) بوده است.

در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا، میزان توجه به نگرش کارآفرینانه در ابعاد شناختی، نگرشی و عاطفی در کتاب های فارسی دبستان، بررسی میشود. بدین منظور کل کتابهای فارسی (کتاب های بخوانیم و بنویسیم) پنج پایه دبستان در سال تحصیلی 1388-1389 به کمک جدول تحلیل محتوا بررسی شد. برای تهیهی جدول تحلیل محتوا، نگرش کارآفرینانه با کمک الگوهای موجود و به ویژه با تاکید بر الگوی رابینسون، به شاخص های: تشخیص و بهره برداری از فرصت، کنترل ادراک شخصی، عزت نفس، میل به موفقیت، خلاقیت و نوآوری تجزیه شد. نتایج نهایی بیان گر آن است که 8/24% از کل کتاب های بخوانیم و نیز 9/54 % از کل کتاب های بنویسیم (شامل کل متون، پرسش و تصویرهای موجود در کتاب) به شاخص های نگرش کارآفرینانه توجه کرده اند. از سوی دیگر نتایج تحقیق نمایان گر آن بود که از مجموعهی ابعاد بررسی شدهی نگرش کارآفرینانه در کلیهی کتابها، خلاقیت و نوآوری از بیش ترین و تشخیص فرصت از کم ترین فراوانی برخوردار بود.

این مقاله، نقدی است برمقاله ای که جوزف استیگلیتز و پیترارزاگ، دو اقتصاددان مطرح جهان، نگاشته اند، اصل مقاله از کتاب «اندیشه های جدید در باب تأمین دوران سالمندی» ترجمه شده است. در مقاله، ملاحظات پنج صاحب نظر در خصوص مقاله مورد نقد، چاپ گردیده است.رابرت هولزمن، مقاله استیگلیتز و ارزاگ را «بسیارآمریکا- محور» می داند و معتقد است که به آنچه در جهان اتفاق می افتد، بسیار کم توجه شده است. هولزمن، با بررسی ده افسانه مقاله مورد نقد، را بررسی کرده و آنگاه «الگوی چند ستونی» را تبیین کرده است. به عقیده وی، کاربر دانی الگو، امکانات بالقوه ای عرضه می کند که به مراتب از آنچه نویسندگان مورد بحث مطرح کرده اند، بیش تر است. هولزمن همچنین استفاده از «تغییر پارادیم» را راهبردی مؤثرتر برای اصلاح نظام پرداخت جاری می داند.استل جیمز نیز پس از بیان برخی نکات در مورد «بحران سالمندی»، به نقد این مطلب می پردازد که «بحث در باب اقتصاد سیاسی به این دلیل که وضع سیاسی هر کشور متفاوت است، نامربوط ومنتفی می باشد» او ضمن تشریح عدام توافق خود با این بحث، سیاست را نیز – مثل اقتصاد- تابع بعضی موازین و قواعد می داند.پروفسور آکسل بورش – سوپان، «تحولات و تنگناهای جمعیتی» را نکته ای با اهمیت ارزیابی می کند که مقاله مورد نقد، این نکته را نادیده می گیرد. او «آسان گذشتن از مسائل اقتصاد سیاسی» را نیز گرایش «نگران کننده» دیگر در استدلال ارزاگ و استیگلیتز می داند. این منتقد، عدم موافقت بنیادی خود را به این بحث مربوط می داند که «چه حق انتخاب هایی باید به مردم داد ومردم باید به چه کسی اعتماد کنند». پیتر دیاموند نیز تأکید می کند که با همه ده افسانه مندرج در مقاله مورد نقد، موافق است گو این که مقاله به نظر او، در بیان مزایای اقتصادی و سیاسی مشارکت تعریف شده حساب های انفرادی، اغراق کرده است.به عقیده سالوادور والدس – پریتو نیز مقاله ارزاگ – استیگلیتز، به مثابه نوعی روزامد کردن بخشی از بررسی ها و کتاب های علمای اقتصاد آمریکا در باب اصلاحات بازنشستگی است و به مقوله های مهم و مطرح از لحاظ نظام های بازنشستگی در خارج از ایالات متحده، توجه کافی نشده است. وی پس از نقد مقاله، چشم اندازهای موجود درآمریکای لاتین را در مورد اصلاح بازنشستگی بررسی می کند. چگونگی تحت پوشش درآوردن کارگران مستقل و افرادی که در خانه کار می کنند، محدودیت تخصیص حداقلی از دارایی و سطح بالای هزینه های اداری، از جمله موضوعاتی است که در این راستا تبیین می شوند.

در این پژوهش رابطه ساختار مالکیت پیچیده در شرکت های تابعه با معاملات اشخاص وابسته بررسی شده است. ساختار سرمایه پیچیده در شرکت های گروه با استفاده از متغیر شکاف مالکیتی-کنترلی و معاملات اشخاص وابسته با استفاده از اطلاعات مندرج در صورت های مالی شرکت های تابعه و به تفکیک عملیاتی و غیرعملیاتی اندازه گیری شده است. در این راستا داده های 15 گروه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های تابعه در بازه زمانی 1389 الی 1393 (494 سال- شرکت) آزمون گردیده است. روش پژوهش از نوع آرشیوی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل رگرسیون (حداقل مربعات تعمیم یافته)- روش داده های ترکیبی (داده های نامتوازن) بکار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد ساختار مالکیت پیچیده در شرکت های تابعه بر معاملات عملیاتی و غیرعملیاتی اشخاص وابسته اثرگذار است؛ اگرچه اثر آن باگذشت زمان کاهش می یابد؛ به علاوه، رابطه ساختار مالکیت پیچیده با معاملات غیرعملیاتی اشخاص وابسته از اندازه گروه اثر می پذیرد؛ به این معنی که هر چه گروه بزرگ تر باشد بیشتر از ساختار مالکیت پیچیده در راستای انجام معاملات غیرعملیاتی اشخاص وابسته بهره می گیرد.

هدف این مقاله، بررسی تأثیر تأمین اجتماعی بر اشتغال و نیز نقش تأمین اجتماعی در سیاست های اشتغال زایی در برنامه های توسعه ایران (پیش و پس از انقلاب) است. در همین راستا، ابتدا وضعیت بازار کار در ایران، مرور و تشریح می شود. آنگاه تقاضای نیروی کار نیز در سه گزینه رشد سالیانه 2/7 درصدی، 6 درصدی تولید ناخالص داخلی و تداوم فرایند گذشته (9/3درصدی) برآورد می گردد. در این مقاله بر نبود کارامدی و اثر بخشی لازم راهکارها و سیاست های اتخاذ شده در زمینه ایجاد اشتغال در برنامه سوم توسعه، تأکید شده و این امر بر گسترش بیش تر جمعیت افراد جویای کار و افزایش نرخ بیکاری منجر شده است.نویسندگان معتقدند ادامه فرایند موجود و حفظ رویه ها و ساختارهای فعلی حاکم بر بازار کار، به هیچ وجه مطلوب و متضمن منافع ملی نبوده، برای گسترش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، همه ساختارها، روابط و مناسبات حاکم بر بازار کار نیازمند بازنگری و تجدید نظر اساسی و بنیادی است.در بخش بعد، سهم و جایگاه سیاست های تأمین اجتماعی در سیاست های اشتغال زایی در برنامه های توسعه، (پیش و پس از انقلاب) بررسی می شود. که نشان می دهد در 9 برنامه توسعه اجرا شده در ایران، در چهار برنامه (چهارم و پنجم پیش از انقلاب و سوم و چهارم پس از انقلاب ) از سیاست های تأمین اجتماعی برای ایجاد فرصت های شغلی استفاده شده است.در مجموع در این چهار برنامه، پنج سیاست تأمین اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بازار کار را تحت تأثیر قرار داد ه اند.در ادامه مقاله، مبانی نظری تأثیر سیاست های تأمین اجتماعی بر بازار کار و نظرهای موافق و مخالف بررسی می شود. آنگاه تأثیر نظام ها و قوانین تأمین اجتماعی بر بازار کار و نیز تأثیر بازار کار بر نظام های تأمین اجتماعی و عملکرد سازمان های فعال در این زمینه و موارد عینی آن در ایران، به طور جداگانه تشریح می شود.در باب تأثیر قوانین سازمان تأمین اجتماعی بر بازار کار، نظرهای متفاوتی وجود دارد: گروهی قوانین تأمین اجتماعی را ضد اشتغال می دانند و گروهی دیگر از این قوانین به عنوان ابزاری برای ایجاد اشتغال نام می برند که هر دو دیدگاه تشریح شده است. در قسمت دوم (تأثیر بازار کار بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی) نیز تأثیرات افزایش میزان بیکاری، طرح ضربتی اشتغال، قانون بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور، و لایحه نوسازی صنایع مورد توجه قرار گرفته است.مقاله با نتیجه گیری و طرح برخی پیشنهادها خاتمه می یابد.

علایم تجاری می توانند وجه تمایز کالاهایی باشند که آن علایم بر رویشان قرار گرفته است. از این رو سنجش و محاسبه ارزش علایم مذکور از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این مقاله ارایه مدلی برای سنجش ارزش علایم تجاری از دیدگاه مصرف کنندگان است. در مدل پژوهش، عوامل بر اساس دو بعد ادراکی و رفتاری طبقه بندی شده اند و اثر آن عوامل بر یکدیگر و برارزش علایم تجاری مورد مطالعه قرار می گیرد. در این پژوهش پیمایشی، جمع آوری اطلاعات، با استفاده از پرسشنامه حضوری انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد نگرش به علایم تجاری، انگاره علایم تجاری و تداعی علایم تجاری از ابعاد ادراکی، و وفاداری به علایم تجاری و پرداخت اضافه قیمت از ابعاد رفتاری موثر بر ارزش علایم تجاری هستند.

عدم وجود سازوکارهای نظام راهبری مناسب، می تواند زمینه را برای اقدامات فرصت طلبانه مدیران فراهم سازد مبنی بر اینکه فعالیت های اجتناب مالیاتی را در جهت منافع خود انجام دهند و موجب اتلاف منابع اجتناب مالیاتی شوند. اگر سرمایه گذاران اجتناب مالیاتی را به عنوان انحراف از منابع شرکت تلقی کنند، ارزش وجه نقد نگه داری شده در شرکت را کمتر از ارزش واقعی ارزیابی خواهند نمود. در این پژوهش اثر سازوکارهای نظام راهبری بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و میزان و ارزش وجوه نقد نگه داری شده در شرکت، بررسی شده است. به این منظور داده های استخراج شده از 68 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1383تا1390 از طریق مدل رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای نظام راهبری قوی موجب می شوند که رابطه بین اجتناب مالیاتی و سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش وجه نقد نگهداری شده در شرکت ضعیف شود.

آزمون کارشناسی ارشد در رشته های مختلف از سال 1368 تا بحال به صورت سراسری برگزار شده است . برگزاری این آزمون های سراسری معیار مناسبی را برای مقایسه دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاههای مختلف فراهم آورده است. در سال 1368 داوطلبان ورود به رشته های مدیریت دولتی ، صنعتی ، بازرگانی و حسابداری در کدهای متفاوتی شرکت کردند که آزمون جداگانه ای از انها به عمل آمد. در سال 1369 داوطلبان ورود به رشته های مختلف شاخه مدیریت و حسابداری در یک کد ( 1134 ) ثبت نام و در آزمونهای مشترک شرکت کردند . بدینگونه می توان وضعیت علمی کلیه شرکت کنندگان هر دانشگاه را در آزمون های مختلفه بررسی کرد.