درخت حوزه‌های تخصصی

رو به اتمام بودن سوخت های فسیلی در آینده نزدیک و توجه روز افزون به حفاظت از منابع انرژی، توجه جهانیان را به خود جلب نموده است. استفاده از گاز سنتز ناشی از گازی سازی زائدات و زباله های شهری در ایران می تواند منجر به افزایش سهم تولید برق و انرژی و کاهش هزینه های دفن زائدات گردد. در این تحقیق، یک مدل ترمودینامیکی بر اساس ثابت های تعادل واکنش های اصلی گازی سازی به منظور بررسی اثر رطوبت زائدات، روی ترکیب گاز سنتز خروجی، دمای تعادل گازی سازی، ارزش حرارتی گاز سنتز خروجی در یک گازی ساز بستر ثابت پائین سو مورد مطالعه قرار گرفته است. ترکیب گاز خروجی این مدل به کمک داده های عملی اعتبار سنجی شده است. از زباله شهر تهران به عنوان نمونه استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که با افزایش میزان رطوبت زباله، مقدار هیدروژن تا 17.9% روند افزایشی دارد. مقدار مونوکسید کربن کاهش، مقدار دی اکسید کربن افزایش، و مقدار نیتروژن افزایش می یابد. همچنین اثر دما بر غلظت گازسنتز و تعداد مول های آن نیز بررسی شده است.

حسابرسان در زمان برنامه‏ریزی حسابرسی، نوعاً به بررسی نوسان‏‏‏های غیرمنتظره در مانده حساب‏ها و نسبت‏های صورت‏های مالی می‏پردازند. طبق تحقیقات انجام شده، اولین منبع مورد رسیدگی حسابرسان در زمان کشف نوسان غیرمنتطره، بررسی توضیحات مدیریت واحدمورد رسیدگی است. حسابرسان پس ازدرخواست توضیحات مدیریت واحد مورد رسیدگی درباره تجدید نظر در برنامه حسابرسی و مستندسازی توجیهات در کاربرگ‏های رسیدگی برای برنامه‏ریزی تصمیم‏گیری می کنند. این تحقیق با این هدف صورت گرفته است تا به ارزیابی توضیحات مدیریت توسط حسابرسان بپردازد و بررسی کند که این ارزیابی چگونه روی فرایند بررسی حسابرسی تاثیر می‏گذارد. همچنین در این تحقیق، بررسی می‏شود که چگونه فرایند بررسی حسابرسی و نوع شواهد در دسترس روی قضاوت حسابرسان درباره تصمیمات برنامه‏ریزی حسابرسی آنان تاثیر می‏گذارد. طبق نتایج این تحقیق، این دوعامل تاثیر زیادی روی توجیهات حسابرسان دارند و حسابرسانی که انتظار بررسی بعدی را دارند توجیهات بیشتری را نسبت به حسابرسانی مستندسازی می کنند که انتظار چنین بررسی را ندارند. بنابراین اجرای بررسی بعدی موجب می‏شود حسابرسان به مستندسازی بیشتر انواع توجیهات بپردازند. همچنین توجیهات حسابرسان تحت تاثیر نوع شواهد در دسترس قرار می‏گیرند و حسابرسان دریافت کننده شواهد ناسازگار نسبت به کسانی که شواهد سازگار دریافت می‏کنند یا شواهدی را دریافت نمی‏کنند توجیهات بیشتری را در یادداشت‏های برنامه‏ریزی خود درج می‏کنند.

هدف این پژوهش، بررسی و شناخت موانع پیش روی استقرار واحد حسابرسی داخلی در دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم است. به این منظور در پژوهش حاضر به بررسی نظرات نمونه ای 193 نفر از کارشناسان ذی ربط امور مالی دانشگاهی و افراد حرفه ای شاغل در خارج از دانشگاه، پرداخته شده است. با استفاده از آزمون های آماری «t یک نمونه ای» و «تحلیل عاملی» موانع شناسایی و مورد بررسی قرارگرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهند که موانع پیش روی استقرار واحد حسابرسی داخلی، در 3 گروه اصلی: «موانع فرهنگی، سازمانی و قانونی»، «عدم شناخت، آموزش و هماهنگی مناسب» و «موانع مرتبط با کارکنان واحد حسابرسی داخلی» جای می گیرند. موانع فرهنگی، سازمانی و قانونی شامل محدودیت های مرتبط با فرهنگ و قوانین حاکم بر محیط جامعه و محیط سازمانی می باشد. همچنین عدم شناخت، آموزش و هماهنگی مناسب، به محدودیت های مرتبط با ابعاد آموزشی که از سوی بخش های درون سازمانی و نهادهای حرفه ای جامعه تحت تاثیر قرار می گیرد، اشاره دارد. از سویی موانع مرتبط با کارکنان نیز به کمبود نیروی متخصص در زمینة حسابرسی دانشگاه ها و عدم اشتغال حسابرسان مستقل باتجربه در زمینة حسابرسی داخلی اشاره می کند. نتایج بدست آمده در این پژوهش می تواند در هر برنامه تحوّل در حسابرسی داخلی بخش دولتی مورد توجه قرار گیرد و موفقیت برنامه را افزایش دهد.

QFD ابزاری برای تبدیل خواسته­های مشتریان به ویژگی­های فنی محصولات است و یکی از زمینه هایی که اخیراً استفاده از QFD در آن مورد توجه قرار گرفته، برنامه ریزی استراتژیک می­باشد. اما موضوع اینست که اگر این خواسته ها حقیقتاً اهم خواسته های مهم­ترین ذینفعان سازمان نباشند، خسارات سنگین به­بار می­آید. این مشکل بخصوص در مورد برنامه ریزی استراتژیک صادق است. لذا پیش از شروع فرایندQFD ابتدا شناسایی، طبقه بندی و ارزیابی ذینفعان از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله تلاش میکند برای هدف مزبور راهی بیابد یعنی با بکارگیری مدلی تلفیقی از فرایندQFD و رویکرد ارزیابی ذینفعان، ابزاری بسازد که با آن بتوان برنامه­ریزی استراتژیک در سطح ملی را با اطمینان خاطر و اعتبار بیشتری انجام داد. به عنوان یک مطالعه موردی، اولویت بندی راهبردهای مندرج در نقشه جامع علمی کشور مورد توجه بوده است. برای این منظور، یک مدل دومرحله ایQFD برای ترجمان نیازهای ذینفعان به اقدامات اجرایی در نظر گرفته شده است. نیازمندیهای ذینفعان مختلف استخراج شده، سپس پرسشنامه ای برای کشف نیازهای کلیدی آنان تهیه گردید. داده های گردآوری شده از پرسشنامه ها باتوجه به3 سناریوی تعریف شده: عدم طبقه بندی ذینفعان، طبقه بندی براساس معیار نوع شغل، و طیقه بندی براساس معیار سازمان محل خدمت ذینفعان بررسی و ملاحظه شد که اولویت بندی ذینفعان در هر دو حالت موجب تغییر در اقدامات اجرایی ملی مناسب برای پیاده سازی راهبردهای منتخب در راستای نیل به خواسته های ذینفعان نقشه جامع می­شود. در مجموع باید گفت که گرچهQFD در طراحی استراتژی، ابزاری شناخته شده است اما کاربرد آن بویژه در سطح ملی، زمانی از اثربخشی و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود که توجه کافی بر شناسایی و دسته­بندی ذینفعان و خواسته­های آنان به عمل آمده باشد. ادغام تحلیل ذینفعان درQFD راهکار مناسبی برای این منظور است که در این مقاله تاثیر آن بررسی و تایید شد.

در تحقیقات مختلف و از جنبه سطح بررسی، رقابت‌پذیری در سه سطح ملی (کشوری)، صنعت و بنگاه (سازمان/ شرکت) مورد توجه قرار گرفته است. در این میان سطح بنگاه بیشتر از دو سطح دیگر مورد مداقه واقع شده است، بر همین اساس در این مقاله نیز ضمن بررسی کلی رقابت‌پذیری در سطوح ملی و صنعت، به بررسی عمقی آن در سطح بنگاه خواهیم پرداخت. از جنبه رویکرد بررسی، عمدتا بر اساس دو رویکرد محتوایی و فرایندی به شناسایی رقابت‌پذیری پرداخته شده است، بر مبنای رویکرد اول در شناسایی رقابت‌پذیری همواره باید بر نیازهای بازار و محیط تاکید شود در حالیکه در رویکرد دوم، بجای تمرکز بر تحلیل رقابت، فرایند دستیابی به شرایط رقابتی مورد توجه قرار می‌گیرد. در این مقاله در قالب بعد یا جنبه سوم شناسایی رقابت‌پذیری، مولفه های رقابت‌پذیری بنگاه در دو نوع تشکیل‌دهنده و تاثیرگذار دسته‌بندی شده‌اند. نکته قابل توجه این است که یک سری از مولفه‌ها که در سطح ملی به عنوان مولفه‌های تشکیل‌دهنده رقابت‌پذیری هستند ممکن است در سطوح صنعت و بنگاه به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار بوده و بر عکس برخی از مولفه‌ها که در سطح بنگاه به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار تلقی می شوند ممکن است در سطوح صنعت و ملی به عنوان مولفه‌های تشکیل‌دهنده باشند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی وجود یا عدم وجود محتوای اطلاعاتی متغیرهای حسابداری و میزان رابطه آنها در ارزیابی ریسک و بازده جهت افزایش میزان آگاهی سرمایه گذاران در امر تجزیه و تحلیل، تایید یا رد تصمیمات قبلی و یا انجام تصمیمات جدید به نحو مطلوب و بهینه می باشد.در این مطالعه با استفاده از مدل سود باقیمانده در اندازه گیری اثر ریسک بر قیمت سهام به کمک اختلاف میان قیمت بازار و ارزش ذاتی سهام که ما آن را تفاضل قیمت می نامیم پرداخته شده است. همچنین از سه معیار فاما و فرنچ (1992) (شامل ریسک سیستماتیک، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت) به عنوان فاکتورهای تعیین کننده ریسک استفاده شده است.نتایج حاکی از آن است که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در بازار سرمایه ایران با تفاضل قیمت رابطه مستقیم و معناداری دارد. تفاضل قیمت نیز رابطه معناداری با بازده غیرعادی دارد، اما توان توجیه آن بسیار ناچیز است. همچنین محتوای نسبی تفاضل قیمت و ریسک سیستماتیک یکسان نبوده و تفاضل قیمت نسبت به ریسک سیستماتیک، در توجیه بازده دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی نیست

این مقاله بر چگونگی ارزیابی رضایت مشتریان الکترونیک از راه بررسی عوامل موثر بر رضایت الکترونیک متمرکز است. در این مقاله ابتدا رضایت مشتری و رضایت الکترونیکی تعریف و سپس با توجه به پژوهشهای انجام شده عوامل موثر بر رضایت الکترونیک مشتریان شناسایی شده ،در پایان عوامل موثر رضایت الکترونیک براساس الگوی رضایت از ابزار و رضایت از ارزش، دسته بندی خواهند شد.

مقدمه: رشد روزافزون بیماران مزمنی که به حمایت دایمی نیاز دارند و کارکنانی که روزانه در معرض فشارهای روحی و روانی قرار می گیرند، به بیمارستان هایی نیاز دارد که به برنامه ی ارتقای سلامت به عنوان یک خدمت کلیدی و مهم توجه داشته باشند. برنامه ی ارتقای سلامت توسط سازمان جهانی بهداشت در دهه ی 1990عنوان گردید و تا امروز تعداد زیادی از بیمارستان ها در تمام قاره ها و در بسیاری از کشورها برنامه ی ارتقای سلامت را پیاده نموده اند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی برنامه های ارتقای سلامت در بیمارستان های پایلوت سازمان جهانی بهداشت صورت گرفت. روش بررسی: این مقاله حاصل یک مطالعه ی توصیفی- تطبیقی و کاربردی بود که اطلاعات مورد نیاز آن از طریق مطالعه ی کتابخانه ای (دیجیتال و چاپی) و گزارش سازمان جهانی بهداشت در خصوص برنامه های بیمارستان های اروپایی پایلوت در طرح «برنامه ی بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت» گردآوری گردید. جامعه ی پژوهش شامل 20 بیمارستان اروپایی پایلوت برنامه ی بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت سازمان جهانی بهداشت در بین سال های 97-1993 بود. در نهایت، داده های گردآوری شده، جدول بندی، توصیف و مقایسه شدند. یافته ها: برنامه های ارتقای سلامت در قالب 4 دسته پروژه ی اصلی (توجه به ارتقای سلامت در بیمار، کارکنان، بیمارستان و جامعه) انجام شد و برای هر یک از این دسته پروژه ها، تعدادی زیر پروژه تعریف گردید. به طور کلی، 149 زیر پروژه در بیمارستان های مورد مطالعه انجام شد. 100 درصد بیمارستان های مورد مطالعه در شبکه ی بیمارستان های متعهد به ارتقای سلامت عضویت داشتند. تمام بیمارستان ها به جز بیمارستان Prague در پروژه ی پایلوت سازمان جهانی بهداشت شرکت نمودند. 31 درصد از بیمارستان ها در اجرای برنامه ی ارتقای سلامت با سایر سازمان ها در ارتباط بودند. 78 درصد بیمارستان ها بیشتر از 10 زیر پروژه داشتند و زیر پروژه های مربوط به پروژه ی ارتقای سلامت بیمار، از همه بیشتر بود. تمام بیمارستان های مورد مطالعه، به اطلاع رسانی برنامه های خود با سایر بیمارستان ها پرداختند. وجود شاخص ارزیابی برای برنامه های ارتقای سلامت در 75 درصد بیمارستان ها لحاظ شده بود. همه ی بیمارستان ها برای اجرای پروژه های مربوط به ارتقای سلامت، یک ساختار پروژه را تعریف نمودند. نتیجه گیری: سازمان جهانی بهداشت در اجرای برنامه ی بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت، انجام یک سری اقدامات (مانند انجام پروژه های ارتقای سلامت، عضویت در شبکه ی جهانی ارتقای سلامت، تدوین شاخص ارزیابی برای برنامه های ارتقای سلامت و ...) را در بیمارستان ها ضروری دانسته است که در نهایت منجر به بهبود سلامت در بیمار، کارکنان، بیمارستان و جامعه خواهد شد.

اقتصاد جهانی با بدترین بحران مالی روبه رو شده است. این بحران مالی از وام های رهنی خانه های مسکونی شروع و هیچ صنعتی را از تبعات خود بی بهره نگذاشته است. صنایع تولیدی، بانک ها، گردشگری و توریسم و حتی صنعت بیمه متأثر از این بحران مالی شده اند. صنعت بیمه به عنوان استخوان بندی هر اقتصادی محسوب می شود. اهمیت استراتژیک آن به حدی است که غیرقابل سنجش است. بحران مالی اخیر، بزرگترین شرکت بیمه جهان یعنی AIG (گروه بین المللی امریکا) را تقریباً در شرف ورشکستگی قرار داده است. دولت آمریکا موظف به نجات AIG بزرگترین بیمه گر امریکا از این بحران شد. این مقاله در تلاش برای مطالعه بحران مالی پیش روی صنعت بیمه است. این مقاله مطالعه موردی AIG، تأثیرات آن بر صنعت بیمه و اقدامات آتی و پیش احتیاط های مورد نیاز برای صنعت را تشریح می کند.

مقایسه نتایج اولویت بندی بازارهای هدف با آنچه که در سالهای گذشته رخ داده، نشان می دهد که تفاوت قابل ملاحظه ای ما بین بازارهای بالقوه و بالفعل وجود دارد، بدین معنی که بازارهای هدف بالقوه عمدتاً بازارهای بالفعل نیستند. از جمله دلایلی که می توان جهت این تفاوت ها ارائه نمود، این است که صادرات تا به حال در چارچوب یک استراتژی بازاریابی مدون واصولی صورت نگرفته و عمدتا موردی و متأثر از روابط سیاسی و دیپلماتیک کشور با کشورهای خریدار بوده است. این در حالی است که در اکثر کشورهای خاورمیانه، تولید و صادرات محصولات پتروشیمی از طریق شرکت های چند ملیتی صورت گرفته و نهایتا از مزایای بازارهای انحصاری و شبه انحصاری برخوردار گردید ه اند. از این گذشته، کیفیت محصولات این شرکت ها نیز به سبب برخورداری از تکنولوژی بالا در حد استانداردهای جهانی بوده، به طوریکه صادرکنندگان به راحتی توانسته اند بخش عمده ای از بازارهای جهان را به خود اختصاص دهند.

این تحقیق به این سؤال پاسخ می دهد که پایداری بیشتر جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی، توسط کدام یک از اجزای نقدی سود به وجود می آید. جزء نقدی سود به سه قسمت تقسیم می شود: 1) تغییر در مانده وجه نقد1 2) خالص پرداختی مربوط به تسهیلات مالی دریافتی2 3) خالص پرداختی مربوط به حقوق مالکان3. برای این منظور داده های مورد نیاز از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1382 تا 1387 استخراج شد و از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه به روش داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بیانگر این است که پایداری بیشتر بخش نقدی سود در مقایسه با بخش تعهدی، ناشی از جزء سوم اجزای نقدی سود یعنی خالص پرداختی مربوط به حقوق مالکان است؛ هم چنین، نتایج تحقیق نشان داد که وجوه نقد پرداختی به بستانکاران دارای کمترین سطح پایداری نسبت به سایر اجزای نقدی است.

کمال مدیریت ، از تعهدی که ویژگی مشترک تمامی مدیران و در بین انسانهایی انجام می دهند که پیوسته اخلاق و رفتار ، میزان تحمل و شیوه هدایت آنان را نظاره می کنند و درنتیجه با مشاهداتشان از ارزشها ، باورها و نگرشهای مدیر تأثیر می پذیرند .