درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: پژوهش حاضر به بررسی اثر تعدیلی بحران ویروس کرونا بر رابطه فعالیت های مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران می پردازد.روش پژوهش: این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسایی، همبستگی و در زمره تحقیقات توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه پژوهش 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 4 ساله بین سال های 1397 تا 1400 می باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی و نرم افزار ایویوز استفاده شده است.یافته ها: نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت منجر به افزایش بازده سهام و ارزش شرکت می شود. علاوه بر این همه گیری کرونا اثر تعدیلی مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت و بازده سهام را ایفا می کند. این بحران تأثیر مثبت مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت و بازده سهام را کاهش می دهد. بدین ترتیب می توان به اهمیت اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت در بازده سهام و ارزش شرکت ها بخصوص در دوره های بحرانی همچون شیوع ویروس همه گیری کرونا پی برد.دانش افزایی: در این پژوهش اثر تعدیلی شوک ویروس کرونا بر رابطه فعالیت های مسئولیت اجتماعی، ارزش شرکت و بازده سهام بررسی شده است که با بررسی یک شوک واقعی به رابطه این متغیرها و پبش بینی رفتار آن ها در سایر بحران ها پرداخته می شود.

هدف: هدف اصلی این مقاله در گام نخست پاسخ به این پرسش است که مهم ترین اصول قانون اساسی مرتبط با حوزه اقتصادی کشور کدامند و منابع دینی این اصول کدامند؟ در گام بعد نیز مشکلات و موانع اثرگذاری مناسب و مطلوب قوانین اقتصادی در پیشبرد اقتصادی کشور را با هدف ارائه پیشنهادهایی راهگشا بررسی می شود. روش شناسی: این پژوهش توصیفی– تحلیلی است و داده های آن از منابع اکترونیکی و کتابخانه ای استخراج شده است. یافته های پژوهش: نتیجه پژوهش نشان می دهد که تقریباً تمامیِ اصول مهم اقتصادیِ قانون اساسی مستند به منابع دینی به ویژه قرآن کریم هستند. این قوانین به رغم اعتبار دینی و جامعیت نسبی، در مواردی برای اثرگذاری در حوزه اقتصادی با موانعی مواجه بوده و هستند: شفافیت نداشتن در اصطلاحات و تعاریفی چون «مالکیت» از موانع اثرگذاریِ حداکثری قوانین است. بسیاری از فعالیت های بخش شبه دولتی یا نیمه دولتی در نبودِ قوانینِ اثرگذار و شفاف، قابل نظارت مستقیم نبوده و آثار منفی آنها در اقتصاد کشور مشهودند. گستردگی، وسعت مفاهیم و اصطلاحات در برخی اصول، موجب تفاسیر و برداشت های مختلف شده است که  نتیجه موردنظر قانونگذار حاصل نشده است (به عنوان نمونه اصل 44 و بحث خصوصی سازی). تناقض و عدم همخوانی برخی قوانین با یکدیگر و حتی جمله های مختلف یک اصل موجب کمرنگ شدن تأثیرِ پیش بینی شده است (اصل 28 قانون اساسی که جمله دوم، جمله اول را کم رنگ می کند). از طرف دیگر حوزه اقتصادی کشور نیز در نبود شفافیت و انضباط، ماهیتی قانون گریز به خود گرفته و از انعطاف و قانون مداری دور شده است. نوآوری پژوهش: با توجه به امکان عملیاتی شدن اینکه در حوزه حقوق اقتصادی، تعامل بین قانونگذار و فعال اقتصادی (شرکت یا شخص) پررنگ تر شود و در فضایی تعاملی، تصحیح و تنقیح قوانین با هدف حصول انضباط و شفافیت در حوز اقتصادی در دستور کار قرار گیرد، مدیران حوزه اقتصاد در سطح کلان کشور می توانند بسترهای لازم را برای پویایی حقوق اقتصادی فراهم کنند.

هدف اصلی این مقاله شناسایی و واکاوی عوامل مؤثر بر بازاریابی صادراتی محصولات شرکت های دانش بنیان مطالعه است. پژوهش از لحاظ هدف داده بنیاد و از لحاظ روش گرندد تئوری اجرا شد. جامعه پژوهش را مدیران شرکت های دانش بنیان به عنوان خبرگان تشکیل دادند. بر اساس معیار اشباع نظری 15 نفر به روش هدفمند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته با استفاده از نرم افزار maxqda12 گردآوری شد. در نتیجه با روش تحلیل کیفی طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی در ابتدا 178 کد شناسایی شدند و سپس با جذب کدهای تکراری 72 کد باقی ماندند و در نهایت کدهای باقی مانده به 3 دسته عوامل فردی، سازمانی و محیطی تقسیم بندی شدند.

هدف این پژوهش بررسی رابطه منابع قدرت مدیران با تعهد سازمانی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی دبیران دبیرستانهای شهرستان دماوند است. روش تحقیق از حیث هدف کاربردی و گرد آوری داده ها توصیفی از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دبیران دبیرستانهای شهرستان دماوند به تعداد 1100 نفر (مرد و زن) بودند و براساس جدول نمونه گیری مورگان تعداد 280 نفر به عنوان نمونه آماری بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه منابع قدرت مدیران شرایخیم و هینکین (1989)، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (2002) و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (1981) بود. روایی پرسشنامه ها با مطالعه منابع و اخذ نظرات چند تن از اساتید با تجربه و صاحب نظر بدست آمد و اعتبارپرسشنامه های مذکور با استفاده از آلفای کرانباخ بدین شرح می باشد. منابع قدرت 89/0 تعهد سازمانی به ترتیب برای ابعاد عاطفی، هنجاری و مستمر برابر با 85/.، 79/. و 83/. و فرسودگی شغلی ۸۷/۰ بدست آمده است . جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، نمودار و...) و جهت آزمون فرضیات از آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره) استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که بین قدرت مرجعیت، تخصص، پاداش و قانون و تعهد سازمانی رابطه معنی دار و مثبت، بین قدرت تخصص، قانون و اجبار با فرسودگی شغلی رابطه معنی دار و مثبت، بین قدرت مرجعیت، پاداش و اجبار با فرسودگی شغلی همبستگی معنی دار و منفی وجود دارد.

فناوری در صنایع دفاعی نقش برجسته ای دارد و با توجه به نقش کلیدی آن در امنیت ملی و توان دفاعی، دولت ها، بودجه های هنگفتی را به این بخش اختصاص می دهند. بهره مندی از توانمندی های فناورانه بخش دفاعی، دستیابی به برنامه های تعیین شده و درنهایت تقویت فناورانه بخش ملی ضروری است و انجام موفقیت آمیز انتقال فناوری به بخش ملی می تواند باعث صرفه جویی ارزی و توسعه بخش ملی نیز گردد؛ که در شرایط تحریم، بهترین مدل برون رفت از فضای وابستگی و مشکلات، اهتمام بیشتر به امر تحقیق و توسعه است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل انتقال فناوری از سطح دفاعی به سطح ملی بر مبنای نظر تخصصی خبرگان انجام شده است. بر همین اساس مفهوم سازی، تعیین عوامل تأثیرگذار و راهکارهای عملیاتی برای بهبود فرایند انتقال فناوری از سطح دفاعی به سطح ملی مد نظر بوده است. این پژوهش با توجه به هدف، در دسته پژوهش های کیفی قرار می گیرد و روش اجرای آن نیز  از طریق رویکرد هدفمند نظریه داده بنیاد انجام می پذیرد. مبنای اصلی جمع آوری اطلاعات پژوهش براساس بررسی ادبیات تحقیق و انجام پانزده مصاحبه با خبرگان ملی و دفاعی در این حوزه تا دستیابی به اشباع نظری بوده است. پس از جمع آوری اطلاعات، کدهای مربوط به مصاحبه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته های پژوهش که پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، در قالب مدلی پارادایمی به دست آمده است، نشان می دهد که مدل از 6 مقوله اصلی، 16 مقوله فرعی و 41 مفهوم اصلی تشکیل شده است.اهم نتایج نشان داد که مقوله های پیشرفت فناورانه بخش دفاعی، نیاز فناورانه بخش ملی، تحریم های بین المللی عوامل علی تأثیرگذار بر انتقال فناوری از بخش دفاع به سطح ملی است که منتج به راهبردهای واحدهای میانجی، سازو کارهای ارتباط بخش دفاعی و سطح ملی می گردد و پیامدهای آن تدوین سیاست ها، پیامدهای اقتصادی، پیامدهای فناورانه و پیامدهای سیاسی خواهد بود.

هدف: سیاست صنعتی هم در عمل و هم در تئوری سابقه طولانی دارد. این موضوع پس از پایان جنگ جهانی دوم، به کانون اصلی تحقیقات توسعه و تحلیل سیاست تبدیل شد؛ اگرچه معنا، دامنه و ابزارهای آن متفاوت بوده است. در این پژوهش سیر تکامل تفکر در خصوص سیاست صنعتی ارائه می شود. هدف پژوهش تشریح مفهوم سیاست صنعتی با بررسی تجربه های تاریخی و سیاست های کشور برزیل است.روش: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که با استفاده از رویکرد مروری در تحلیل اسنادی و مطالعات کتابخانه ای، به بررسی هدف اصلی تحقیق می پردازد.یافته ها: محدوده ای که سیاست در آن عمل می کند، به دو بُعد بستگی دارد: ۱. ظرفیت سیاست گذاری که به سهم خود بر مجموعه ای از عوامل، از جمله ظرفیت نهادی برای طراحی، اجرا و ارزیابی متکی است؛ ۲. تعداد و دامنه ابزارهای استفاده شده که به استراتژی توسعه و اهداف خاص آن بستگی دارد. این دو بُعد فضای سیاست گذاری را تعریف می کنند. فضای سیاست گذاری شامل سه سیاست افقی، انتخابی و مرزی است که هر یک با مجموعه های مختلف ابزار، هدف گذاری و ترتیبات سازمانی مشخص می شود. در این پژوهش هم ترازی، مزیت نسبی، اقتصاد سیاسی، صنعت نوزاد، یادگیری فناورانه، اثرهای پیوندی پویا و وابسته، به عنوان مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی شناسایی شدند. سازگاری و انسجام استراتژیک، اجماع سازی، اتکا به جامعه، توأم بودن پاداش و تنبیه و قابلیت پاسخ گویی، مشخصه های کلیدی طراحی سیاست صنعتی هستند. برزیل، پس از احیای سیاست صنعتی، سه دوره سیاست صنعتی را تجربه کرده است که توفیق های آن، حاوی درس های مهمی است. سازمان برنامه اصلی برزیل، هم بُعد ساختاری و هم محدوده سیستمی دارد. پیکربندی برنامه اصلی برزیل، سه سطح تدوین مقررات، سطح اجرایی و سطح راهبردی را شامل می شود. نتیجه گیری: مرور تاریخچه سیاست صنعتی نشان می دهد که این سیاست ها هیچ گاه از بین نرفته اند، بلکه با نام ها و شکل های مختلف تداوم یافته اند و در هر دو دسته، در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه اجرا شده اند. اقدام های خاص دولت، در خصوص تشویق به صنعتی شدن، می تواند هم در قالب ایجاد محیط توانمندساز و هم در قالب دخالت مستقیم صورت گیرد. سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، تعهد کامل و همکاری نزدیک میان وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط و همچنین، تعامل با بخش خصوصی و تدوین و اجرای استراتژی صنعتی در چارچوب یک سیاست توسعه ملی یکپارچه، نشان دهنده تلاش های برزیل، از نظر طراحی و بیان سیاست های صنعتی تحت هماهنگی کلی وزارت توسعه، صنعت و تجارت است. به طور کلی، یک استراتژی صنعتی، در چارچوب یک سیاست توسعه ملی گسترده تر تدوین و اجرا می شود. بسیاری از سیاست های صنعتی بسیج مجموعه گسترده تری از فعالان مرتبط، ورای رهبران کسب وکار و سیاست گذاران ملی، از جمله وزارتخانه ها، سازمان هماهنگی مدیریت اجرایی، قشر دانشگاهی، گروه های جامعه مدنی را می طلبد. تاریخ اقتصادی نشان می دهد، در حالی که یادگیری از تجارب سایر کشورها (اعم از موفقیت ها و شکست ها) مهم است، هر کشوری باید به طور جداگانه آزمایش کند و با انجام دادن برنامه های سیاست صنعتی خود بیاموزد. نتایج موفقیت آمیز، مستلزم جایگزینی ابزارهای جدید به جای ابزارهای شکست خورده است.

سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی، با ایجاد ارتباطی یکپارچه بین خودروها و دستگاه های کنارجاده ای باعث افزایش آگاهی رانندگان از محیط پیرامونی خویش و ارتقای کیفیت سفر می گردد. تجاری سازی موفق هر فناوری جدید و نوآور، نیازمند بررسی و درک درست ابعاد مختلف آن از لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی است. شناسایی و تحلیل درست ذی نفعان، توام با درک پتانسیل اقتصادی آن در قالب الگوی کسب وکار، یکی از مهمترین عوامل کلیدیِ موفقیت سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است.  در این مقاله، پس از معرفی تجربیات جهانی در حوزه الگوی کسب وکار این سامانه، سناریوهای مختلف مطرح در این زمینه آورده می شود. به علاوه یک چارچوب کلی برای الگوی کسب وکار سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی ارائه و برای یک بخش از مشتریان این سامانه، یعنی رانندگان و سرنشینان خودرو به مثابه مصرف کننده نهایی، الگویی ابتدایی به عنوان نمونه پیشنهاد می گردد.

شهر یک نوع اجتماع طبیعی و دارای اکوسیستم پیچیده از فعالیت های انسان است. فضای سبز شهری بخش تشکیل دهنده اکوسیستم طبیعی شهری است. پژوهش ها نشان داده است که فضای سبز شهری می تواند محصولات جسمی و روانی، حفظ فعالیت های انسانی و بدن و ذهن سلامت شهروندان را فراهم کند. بر این اساس و با توجه به اهمیت فضای سبز در شهرها در پژوهش حاضر به دنبال بررسی و مکان یابی فضای سبز در شهر گرگان هستیم. در این پژوهش با استفاده از معیارهایی همچون فاصله از رودخانه، فاصله از مراکز درمانی، فاصله از مراکز تجاری، فاصله از مراکز ورزشی وزن هر معیار محاسبه شده است. سپس داده های مکانی در نرم افزار GIS به لایه های جدید اطلاعاتی تبدیل شده اند. بعد از آن جهت انتخاب مکان بهینه فضای سبز شهری گرگان هر کدام از معیارها بر اساس ارزش و اهمیت آن ها در مکان یابی فضای سبز در روش AHP و AHP فازی به لایه های اطلاعاتی وزن داده شد. لایه های اطلاعاتی وزن داده شده بر اساس هر معیار نهایتا در قالب نقشه هایی ارایه شده است که بهترین مکان برای احداث فضای سبز شهری گرگان را پیشنهاد می کند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک های مد یریتی موجود در مراکز فرهنگی و ارائه الگوی مناسب براساس شاخص های فرهنگی انجام گردیده است . جامعه آماری این تحقیق م دیران مراکز فرهنگی تابعه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان می باشند که در مجموع 35 نفر هستند . و با توجه به محدود بودن اعضاء جامعه مذکور نمونه گیری صورت نگرفت و همه ی آنها مورد بررسی قرار گرفتند . ابزار سنجش شامل دو بخش بود که بخش اول به بررسی سبک مدیریت (پرسشنامه باردنز و متزکاس ) و بخش دوم به سنجش میزان شاخص های فرهنگی (پرسشنامه دورفمن و هاول ) می پرداخت. پس از جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها مشخص گردید که سبک مدیریتی موجود از نوع استبدادی خیرخواهانه( 2 S)می باشد و مدیران مذکور از نظر شاخص های فرهنگی مرد سالار/ جمع گر ا/ با فاصله قدرت تقریبامتعادل و دارای پرهیز از ابهام بالا هستند . در ضمن با توجه به میزان شاخص های فرهنگی سبک مطلوب مدیریت بر ایمراکز فرهنگی چیزی بین سیستم های استبدادی خیرخواهانه(S2) و مشورتی(S3)می باشد

کشور دریایی ایران، نیازمند پیاده سازی حکمرانی دریامحور در برنامه های توسعه کوتاه مدت و بلند مدت خود می باشد. یکی از مهمترین عرصه ها برای حکمرانی دریامحور، نظام آموزش های دریایی می باشد. پژوهش های پیشین نشان می دهد ک ه در راس تای تقاضا برای نظام آموزشی کاراتر، سیاستگذاران آموزشی، به طراحی و توسعه الگوهای حکمرانی و اغلب تحول یابنده ای از مؤسسات آموزشی مبادرت ورزیده که علاوه بر مباحث آموزشی، کارکرد اجتماعی- اقتصادی آموزش را نیز م ورد توج ه ق رار ده د. از طرفی با بررسی وضعیت حمکرانی نظام آموزشی در ای ران، مشخص می گردد که تص دی ام ور مرب وط ب ه حوزه های آم وزش عم ومی، آم وزش ع الی و آم وزش پزش کی هریک به ی ک وزارتخان ه واگ ذار ش ده اس ت؛ این موضوع (یعنی عدم یکپارچگی در حکمرانی نظام آموزشی) در جای خود نیازمند بررسی دقیق دارد؛ چرا که در بسیاری از کشورهای دنیا چنین تفکیکی دیده نمی شود. اما مسئله نظام آموزش های دریایی متاسفانه در بین چندین وزارتخانه انجام می گیرد. محقق در نظر دارد ضمن مطالعه حکمرانی نظام آموزشی در کشورهای مختلف، به جهت اهمیت نظام آموزش دریایی، راهکارهای پیاده سازی حکمرانی نظام آموزش دریایی در استان های ساحلی را ارائه نماید. این پژوهش یک مطالعه کیفی بوده که با برخورداری از نظرات خبرگان، ابعاد حکمرانی نظام آموزش های دریایی در استان های ساحلی مشخص گردیده و متناسب با هر ابعاد مختلف، پیشنهادات لازم ارائه خواهد شد.

هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی راهکارهای زنجیره تأمین سبز در حوزه بسته بندی مواد غذایی میباشد. پژوهش حاضر از نظر هدف اکتشافی، از نظر جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی و از نظر روش، تحلیل محتوا میباشد. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان شرکت های مانی ماس و پانل در شهرستان فسا به تعداد 70 نفر میباشند. در مصاحبه تعداد 20 نفر از کارشناسان با استفاده از روش گلوله برفی، و در پرسشنامه هر 70 کارشناس با استفاده از روش سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. در ابتدا با استفاده از ابزار مصاحبه و روش تحلیل محتوا در ارتباط با زنجیره تأمین سبز در حوزه بسته بندی مواد غذایی 40 راهکار (استفاده از تمام دانش سازمان و حتی سازمان های خارجی جهت ارائه بهترین طرح و ویژگی های بسته بندی؛ تأسیس مراکز جمع آوری، تعمیر و بازیافت بسته بندی ها؛ و ...) شناسایی، و با استفاده از پرسشنامه رتبه بندی شدند. نتایج رتبه بندی ها نشان داد که 5 راهکاری که بالاترین رتبه را کسب نمودند به ترتیب عبارتند از: استفاده از نانو تکنولوژی جهت کاهش ضایعات و بهبود خواص بسته بندی پلیمری رتبه اول؛ طراحی بسته بندی ها با استفاده از تکنولوژی های جدید، با هدف کاهش مصرف مواد اولیه و انرژی مصرفی رتبه دوم؛ طراحی بسته بندی ها با استفاده از تکنولوژی های جدید، جهت استفاده مجدد، بازسازی و بازیافت مجدد رتبه سوم؛ نصب برچسب های «قابل بازیافت» روی بسته ها رتبه چهارم؛ صرفه جویی در فرایند بسته بندی در حالی که محصول به خوبی محافظت شود رتبه پنجم.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مولفه های توانمندسازی با سرمایه فکری مدیران آموزش و پرورش ساری انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران مدارس شهرستان ساری (-167 نفر) تشکیل دادند. حجم نمونه با جدول کرجسی و مورگان 115 نفر انتخاب شد که به روش نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای تعیین شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه های توانمندسازی و سرمایه فکری بود. روایی ابزار توسط متخصصان و صاحب نظران در حوزه علوم تربیتی مورد تایید قرار گرفت و پایایی ابزار با روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه توانمندسازی 82/0، پرسشنامه سرمایه فکری 78/0 بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل آمار توصیفی و استنباطی با معیارهایی چون فراوانی برحسب تعداد، درصد، نمودار و آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن متغیرها، آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت رد یا تایید فرضیه ها استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین مولفه ارتباطی توانمندسازی با سرمایه انسانی، سرمایه رابطه ای و سرمایه ساختاری مدیران آموزش و پرورش رابطه وجود دارد. بین مولفه انگیزشی توانمندسازی با سرمایه انسانی، سرمایه رابطه ای و سرمایه ساختاری مدیران آموزش و پرورش رابطه وجود دارد. بین مولفه شناختی توانمندسازی با سرمایه انسانی، سرمایه رابطه ای و سرمایه ساختاری مدیران آموزش و پرورش رابطه وجود دارد.

زمینه و هدف: تأکید سازمان ها بر تاکتیک های اعمال قدرت و مشارکت سازمانی می تواند بر ماندگاری و عملکرد نیروی انسانی مفید واقع شود. هدف این پژوهش مدل یابی نقش تاکتیک های اعمال قدرت و مشارکت سازمانی در ماندگاری و عملکرد نیروی انسانی در ادارات دولتی شهر کرمان می باشد. روش بررسی: تحقیق حاضر کاربردی و توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمان به تعداد380 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS22 استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد بین تاکتیک های اعمال قدرت و مشارکت سازمانی با ماندگاری نیروی انسانی و عملکرد نیروی انسانی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. همچنین مدل ارائه شده از برازش قابل قبولی برخوردار است. نتیجه گیری: برای ماندگاری و ارتقای عملکرد نیروی انسانی، مدیران باید در انتخاب تاکتیک مناسب جهت اعمال قدرت و نیز میزان مشارکت سازمانی تصمیمات درستی اتخاذ نمایند تا بتوانند به نتایج اثربخش در سازمان برسند.

زمینه و هدف : گردشگری آرام آخرین تلاشی است که در چارچوب توسعه پایدار برای مقابله با سبک زندگی شتاب زده مبتنی بر مدرنیسم ارائه شده است و بر محلیت گرایی، آرامش، تعاملات محلی، انتخاب آگاهانه مکان سفر و کمک به مقصد گردشگری تأکید دارد. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر تلفیق و سنتز نتایج مطالعات صورت گرفته در خصوص تحقق پذیری گردشگری آرام است. روش شناسی : پژوهش حاضر، بر اساس رویکرد کیفی و از لحاظ هدف یک پژوهش توسعه ای است. در این پژوهش با روش فراترکیب به مرور نظام مند 24 پژوهش در بازه زمانی 2009 تا 2023 پرداخته شد. جامعه آماری مشتمل بر کتاب ها، مقاله ها، پایان نامه ها و رساله ها و اسناد علمی مرتبط با گردشگری آرام بود و منابع پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. یافته ها : بر اساس یافته های حاصل از فراترکیب، 157 کد باز در خصوص تحقق پذیری گردشگری آرام حاصل شده است که به هفت کد انتخابی و 28 کد محوری(سیاست های زیست محیطی، سیاست های زیرساختی، فناوری ها و امکانات کیفیت شهری، سیاست های کشاورزی، گردشگری و صنایع دستی ، سیاست های مهمان نوازی، آموزش و آگاهی، سیاست های برای انسجام اجتماعی، انگیزه، محلیت، پایداری، رفاه اجتماعی، رویکرد تجربه مبنا، ابعاد زمانی، فضایی، چرخه ای، خطی، سطوح کلان و خرد، حمل و نقل، فراغت، محل اقامت، غذا، رستوران و پذیرایی، سازوکارها، پیامدهای زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، تجربی، اخلاقی و خرد) طبقه بندی می شوند. نتیجه گیری و پیشنهادها : مدل تحقق پذیری گردشگری آرام مستلزم هفت مقوله کلیدی مشتمل بر الزامات، مؤلفه های کلیدی، ابعاد، عوامل تسهیل بخش، فعالیت های پشتیبان، عوامل مداخله کننده و پیامدهای خرد و کلان است. کنار گذاشتن شکل های حمل و نقل سریع، فراهم نمودن اصول سفر با کربن کم و تنظیم برنامه های توسعه زیرساخت های حمل و نقل به سمت ارتقای تحرک سبز از جمله پیشنهاهای توسعه گردشگری آرام است. نوآوری و اصالت : پژوهش حاضر با تلفیق و سنتز نتایج مطالعات پیشین توانسته است مدل تحقق پذیری گردشگری آرام را ارائه و زمینه را برای کاربست آن در مکان های هدف گردشگری آرام فراهم کند.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین افشای اطلاعات مالی آینده نگرانه و نوسانات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نیز بررسی اثر حسن شهرت شرکت ها بر این رابطه است. روش شناسی: در راستای تحقق هدف های پژوهش دو فرضیه تدوین شده است که معنا دار بودن رابطه بین افشای اطلاعات مالی آینده نگرانه، نوسانات بازده سهام و حسن شهرت را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد آزمون قرار می دهد. افشاء اطلاعات مالی آینده نگرانه، با استفاده از روش تحلیل محتوا اندازه گیری شد. روش آماری مورداستفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش تجزیه وتحلیل رگرسیون گام به گام و نمونه آماری پژوهش شامل 120 شرکت - سال در سال های 1397 الی 1401 است. یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه های پژوهش نشان می دهد که افشای اطلاعات مالی آینده نگرانه، منجر به کاهش نوسانات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می گردد. همچنین، افشای اطلاعات مالی آینده نگرانه توسط شرکت های با شهرت بالاتر (در مقابل شرکت های با شهرت پایین تر)، دارای اثر بیشتری بر کاهش نوسانات بازده سهام است. دانش افزایی: با تحلیل تأثیر اطلاعات مالی آینده نگر بر نوسانات بازده سهام، تحقیقات پیشین را گسترش می دهد.

پایه و اساس هر علمی بر مبنای یک سری اصول ثابت استوار است. بودجه چه از منظر اقتصادی و چه ازنظر اداری بر اصول و پایه هایی بنا شده است که از آن به عنوان اصول بودجه یاد می شود. هدف از انجام این پژوهش، یافتن عوامل تأثیرگذار بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سازمان های پروژه محور و تعیین روابط میان این عوامل است. حجم نمونه برابر با 15 نفر از فعالان سازمان های پروژه محور بودند. ابتدا با استفاده از روش تحلیل تِم، ازطریق مصاحبه با خبرگان و ابزار تحلیل تم 29 عامل شناسایی شدند. سپس عوامل با استفاده از روش آزمون دوجمله ای غربال شده اند؛ درنهایت، عوامل غربال شده با استفاده از فن دیمتل فازی تحلیل شده اند. با توجه به شاخص خالص اثر که ازطریق تفاضل اثرگذاری و اثرپذیری عوامل به دست می آید، نتایج تحقیق نشان دادند چهار عامل نگرش سیستمی، آموزش کارکنان، سیستم تشویق و تنبیه و فرهنگ سازمانی، عوامل تأثیرگذار بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سازمان های پروژه محور هستند.

زمینه و هدف: انرژی کارکنان مفهومی در حال ظهور است که در سال های اخیر به موضوعی مهم در ادبیات مدیریت تبدیل شده است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر انرژی کارکنان در سازمان های دولتی و مشخص نمودن پیامدهای آن است. روش بررسی: روش پژوهش حاضر که به صورت کمی اجرا شده است از نظر هدف کاربردی و بر حسب روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان و مدیران سازمان های دولتی شهرستان کرمانشاه است. حجم نمونه 150 نفر است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متساوی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه است، که اعتبار آن به شیوه روایی صوری و سازه و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ انجام شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار SmartPLS استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد که متغیرهایی همچون شوخ طبعی، اشتیاق، خودکارآمدی و ارتباطات اثربخش با انرژی کارکنان رابطه مستقیم و معنادار دارند. همچنین انرژی کارکنان با متغیرهای یادگیری، خلاقیت، عملکرد شغلی، رضایت شغلی و خودشکوفایی رابطه مستقیم و معناداری دارد. بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که توجه استراتژیک به عوامل مؤثر بر انرژی کارکنان منجر به پیامدهایی می شود که در تحقق اهداف فردی و اهداف سازمانی نقش بسزایی دارند.

کارکنانی که در محیطهای کار نظامی مشغول انجام وظیفه هستند بهگونهای در معرض خطرات ناشی از کار می باشند. عامل بسیار مهمی که نقش اساسی در ارتقا ایمنی و جلوگیری از خطرات را دارد؛ فرهنگ ایمنی کارکنان نیروهای مسلح میباشد. اولین گام اجرایی در خصوص تعالی فرهنگ ایمنی، تدوین الگوی آن است؛ که هدف اصلی این پژوهش میباشد. در این پژوهش ابتدا با بهرهگیری از بررسی مبانی نظری و مطالعات اسنادی و همچنین مصاحبه با 23 نفر از خبرگان، صاحبنظران، مدیران و فرماندهان حوزه در نیروهای مسلح، مولفههای ششگانه اصلی تأثیرگذار در تعالی فرهنگ ایمنی نیروهای مسلح تعیین و سپس مراحل و گامهای ششگانه اساسی لازم در فرایند تعالی فرهنگ احصا افزایش ایمنی، « گردید و سرانجام با بهرهگیری از نتایج به دست آمده دراین دو بخش و ترسیم الگو در فضای دو بعدی الگوی تعالی فرهنگ ایمنی نیروهای مسلح ،» تعالی فرهنگ ایمنی ن.م. و تقویت رفتار مطلوب « و ». کاهش مخاطرات ن.م ارائه گردید. این الگو که بر مبنای اصول علمی و اخذ نظر خبرگان، متناسب با وضعیت و الزامات بومی و اقتضایی نیروهای مسلح، برای اولین بار در کشور تدوین و ارائه گردیده است؛ میتواند مبنایی علمی برای اقدامات اجرایی در جهت ارتقا و تعالی فرهنگ ایمنی نیروهای مسلح قرار گرفته و موجب انسجام و اثربخشی این اقدامات گردد. نتایج نشان میدهد که اجرای "5اس" بر عملکرد عاملان ذیحساب ناجا تأثیر دارد؛ به عبارتی هر یک از اجزای "5اس"(سازمادهی و تعمیر، نظم و ترتیب، پاکیزه سازی و تمیزی، تداوم و ایمنی، تعلیم و انضباط) تأثیر بسزایی در عملکرد عاملان ذیحساب ناجا دارد.

کارآفرینی شامل جستجوی فرصت و سپس جستجوی منابع مورد نیاز است . بنابراین سطح ناکافی فعالیت کار آفرینانه اغلب انعکاس دهنده عرضه ناکافی فرصتهای مشاهده شده بوسیله اعضای سازمان است . سازمانهایی که امید به رشد دارند باید بفهمند که چطور فرص تها ظهور و بروز پیدا می کنند. با توجه به اهمیت کارآفرینی فردی، در این پژوهش که از نوع کاربردی بوده و بصورت پرسشنامه ای اجرا گردیده و جامعه آماری آن شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی مدیریت فرهنگی می باشد، سعی در شناسایی سطح مؤلفه های اصلی کارآفرینی فردی یعنی : مؤلفه های خطرپذیری، نیاز به توفیق، برخورداری از مرکز کنترل درونی، گرایش به خلاقیت، نیاز به استقلال، تحمل ابهام، آینده نگری و توان مذاکره در دانشجویان مدیریت فرهنگی گردیده و به آزمون گذاشته شده است. با توجه به سوالات پژوه ش سطح کارآفرینی فردی در میان دانشجویان مدیریت فرهنگی خوب ارزیابی شده است که تا سطح مطلوب فاصله فراوانی دارد . اما از مهمترین یافته های پژوهش اینکه : بین مؤلفه های خطرپذیری، نیاز به استقلال و تحمل ابهام با جنسیت رابطه معکوس در بین مردان و زنان وجود دارد . بین مؤلفه های خطرپذیری و نیاز به توفیق و سن ارتباط معکوس وجود دارد . یعنی با افزایش سن دانشجویان سطح این مؤلف ه ها کاهش می یابد. بین مؤلفه های برخورداری از مرکز کنترل درونی، تحمل ابهام و توان مذاکره و سن ارتباط مسقیم وجود دارد و بین مؤلفه گرایش به خلاقیت و سن ارتیاط معنی داری یافت نشد.

شهرنشینی پدیده ای است که از سده پیش مخصوصاً از دهه های پیش نقش تعیین کننده ای در سطح جامعه دارد. شهرنشینی با مناسبات و نظام خاصی ارتباط مستقیم دارد. برخی از این مناسبات، زاییده پدیده شهرنشینی و مهاجرت مردم به سوی شهرها و یا کلانشهرها هست. ساکنان شهر که شهروند خوانده می شوند واجد و یا طالب نوعی حقوق هستند که زندگی شهری را برای تسهیل کند. طبقه حاکمیت، (شهرداری) ضامن اجرا و تأمین این حقوق هستند. شهروندان نیز در قبال دولت و شهرداری ها مسئول هستند و برای تثبیت نظام شهرنشینی باید در تمام مناسبات اجتماعی مشارکت کنند و نوع مشارکت خود را بدانند. علاوه بر این، مردم از حقوق شهروندی خود باید اطلاع داشته باشند. تعهدات، حقوق شهروندی عواملی را که باعث تحقق حقوق شهروندی و اجرای عدالت در میان شهروندان می شود، بازشناسند. در این مقاله که به شکل پاسخنامه و روش پژوهش مصاحبه سامان یافته مبتنی بر پرسشنامه، از روش پیمایشی استفاده شده، سعی بر این بوده است که به برخی سؤالات درباره ارتباط جامعه، منافع و چهارچوب آن با حقوق شهروندی پاسخ داده شود.