درخت حوزه‌های تخصصی

ماهیت پویای تجارت جهانی ضروری می سازد که زنجیره های تامین قابلیت انطباق با تغییر را داشته باشند. همچنین پیچیدگی محیط کسب و کار وافزایش رقابت در صنایع مختلف، سبب ناپایداری وبی ثباتی عوامل رقابت پذیری شده است.ایجاد و تداوم رقابت پذیری ،مستلزم برخورداری از شایستگی هایی است که با تکیه بر توانمندی های سازمان برای مشتریان ارزش ایجاد کند.در این تحقیق مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین جهت رقابت پذیری درشرکتهای خودروسازی ایران ارائه می شود که انتظار میرود با بکارگیری آن، شرکتهای خودروساز علاوه بردستیابی به روشی موثربرای مدیریت حوادث ،امکان رقابت پذیری هم کسب نمایند.برای این منظورابتدابامطالعه گسترده درادبیات موجود،چارچوب مفهومی اولیه برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین جهت رقابت پذیری استخراج گردید.درادامه، بابهره گیری ازنظر خبرگان (روش دلفی)، مصاحبه وانجام پیمایش، مدل تحقیق مطابق با شرایط صنعت خودروکشورشکل گرفت ونهایی شد. نتایج تحقیق گویای آن است که شرکتهای خودروسازی کشور باایجادیا تقویت توانمندی هایی نظیرانعطاف پذیری درمنبع یابی،اثربخشی،امنیت،انعطاف پذیری در اجرای سفارش،قابلیت انطباق وهمکاری می توانند قابلیت ارتجاعی لازم جهت مقابله با مهمترین نقاط آسیب پذیر صنعت خودرومانند: نوسانات نرخ ارزوقیمت ها، تحریم های بین المللی، ضعف دردانش فنی،پایین بودن سطح کیفی محصولات و خدمات پس ازفروش ضعیف رادرخودایجاد وعلاوه برآن با بهره گیری ازفرصت های پیش آمده،امکان رقابت پذیری نیزکسب نمایند

حقوق مالکیت صنعتی از حوزه های وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری است که جایگاه ویژه ای در عرصه تجارت بین الملل دارد. امروزه سهم کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت و داد و ستد بین مرزی کشورها توسعه بسیاری یافته است و به موازات آن تجاوز به این حقوق نیز در سطح وسیع واقعیتی انکارناپذیر است. همین امر تعبیه ضمانت اجراها و تدابیر خاصی را که در مرزها بتواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرایم بیشتر و نقض حق وسیع تر حقوق مالکیت صنعتی گردد توجیه می کند. کشورهای مختلف از دیرباز به این مساله توجه کرده و در قوانین حمایتی خود علاوه بر ضمانت اجراهای مدنی، کیفری یا اداری، به تعبیه ضمانت اجراهای گمرکی نیز پرداخته اند. اهمیت موضوع در موافقت نامه های بین المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری نیز مغفول نمانده و در موافقت نامه پاریس کشورهای عضو ملزم به اتخاذ تدابیر مرزی مناسب در قبال کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی گشته اند. در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) نیز در قسمت اجرا بیشترین سهم به ضمانت اجراهای گمرکی اختصاص داده شده است. اما علی رغم اهمیت موضوع در قوانین محدودی که در زمینه حمایت مالکیت صنعتی در کشورمان وجود دارد ضمانت اجراهای گمرکی جایگاه مناسبی ندارد. مقاله اخیر به بررسی جایگاه و وضعیت ضمانت اجراهای گمرکی در ایران، حقوق تطبیقی و اسناد بین المللی پرداخته است.

طبق تحقیقات بعمل آمده ، با رقابتی‌تر شدن کسب و کارها ، اهمیت ارتباط موثر با مشتریان نیز بیشتر می‌شود در این فضا از بین شیوه‌های مختلف ارتباط با مشتری نظیر تبلیغات ،‌روابط عمومی ، فروش شخصی ، پیشبرد فروش و بازاریابی مستقیم ، شیوه‌های ارتباط دو طرفه نظیر فروش شخصی و بازاریابی مستقیم موثرتر خواهند بود ، و علت آن هم تعامل دو طرفه‌ای است که بین بنگاه اقتصادی و مشتریان صورت می‌گیرد. در این ارتباط ، علاوه بر اینکه بنگاه اقتصادی در شناساندن خویش به مشتری تلاش می‌کند تا بتواند تقاضای او را به سمت بنگاه سوق دهد ، فرصتی فراهم می‌شود تا صدای مشتری را نیز بشنود که نتایج آن برای رقبا و گسترش کسب و کار حائز اهمیت است به طوری که بنگاه می‌تواند مشتری را بشناسد و نیاز او را بداند و در راستای کسب رضایت مشتری با نگرش برد دو جانبه حرکت کند ...

بررسی برنامه های اول تا چهارم توسعه در بخش فرهنگ نشان می دهد که تنها بخشی از سیاست های فرهنگیِ مندرج در این برنامه ها اجرا شده و تا رسیدن به نتایج مطلوب، راه درازی در پیش است. اگر از منظر دانش سیاست گذاری به این مسئله نگریسته شود از علل عمده این عدم اجرا، عوامل بازدارنده اجرای سیاست های فرهنگی کشور هستند. در تحقیق حاضر تلاش شده است با بهره گیری از تجربیات و دیدگاه های مجریان سیاست های فرهنگی کشور طی 21 سال گذشته و نیز خبرگان عرصه فرهنگ، علل و عوامل این امر، استخراج و تعاملات این عوامل در قالب مدلی عرضه شود. در این تحقیق که با روش تحلیل مضمونی انجام شده است طی 32 مصاحبه کیفی نیمه ساخت یافته با خبرگان و مجریان سیاست های فرهنگی کشور و تحلیل و کدگذاری آنها با کمک نرم افزار MAXQDA، در سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و یکپارچه سازی، 555 کد، 248 مضمون توصیفی و 22 مضمون تفسیری تولید شد که نهایتاً در مدل آسیب شناختی اجرای سیاست های فرهنگی کشور طی برنامه های اول تا چهارم توسعه یکپارچه گردیدند. مدل حاصل تحقیق، به تحلیل عوامل بازدارنده اجرای سیاست های فرهنگی در 5 حوزه «نظام سیاست گذاری کلان کشور»، «نظام فرهنگی کشور»، «نظام سیاست گذاری فرهنگی کشور»، «جامعه (مردم)» و «تعامل نظام فرهنگی و جامعه» می پردازد.

اکثر نظریه پردازان مدیریت و سازمان، قرن بیست و یکم را قرن رهبری برای سازمان می دانند. رهبری به دلیل نقشی که در اثربخشی فردی و گروهی ایفا می کند، عنوان بسیار مشهوری در رفتار سازمانی است. محققان رفتار سازمانی ثابت کرده اند که رهبران می توانند عامل تمایز در سازمان باشند....

رفتارگرایان از دیرباز اثر تجربه را بر تصممیم بویژه در رشته های بسیار تخصصی نظیر حسابرسی، مورد توجه قرار داده اند. این مقاله، اثر تجربه را در سطوح مختلف پیچیدگی کار بررسی می کند و بر اساس مدل تصمیم گیری سیمون نشان می دهد هر چه وظایف و کار حسابرسی پیچیده تر شود، اهمیت و اثر تجربه بیشتر نمایان می شود. این مقاله با توجه به این مدل، به بررسی وظایف ساختار یافته، نیمه ساختار یافته و ساختار نیافته می پردازد و افراد تحت مطالعه را به دو گروه "باتجربه" (حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی) و "کم تجربه" (سطوح سازمانی پایین تر و حسابرسان کم تجربه شاغل در سازمان حسابرسی) تقسیم می کند. برای تعیین پیچیدگی و تعیین وظایف ساختار یافته، نیمه ساختار یافته و ساختار نیافته و تجربه مورد نیاز جهت قضاوت برای ارزیابی این وظایف، یک مطالعه جداگانه که با شرکت 46 شریک و مدیر حسابرسی انجام شده است، مبنا قرار گرفته است. نتایج، نشان گر این واقعیت است که تفاوت معناداری بین تصمیم گیری گروه های مورد آزمایش وجود دارد و حسابرسان کم تجربه خصوصاً در مورد وظایف ساختار نیافته جانشین های مطمئنی برای حسابرسان محسوب نمی-شوند.

در کلیه سیستمها و نظامهای حقوقی و سیاسی دنیا، دولتها دارای دو وظیفه و کارکرد اصلی شامل حاکمیتی و تصدیگری میباشند که توسط نهادها و دستگاههای مسئول به اجرا گذاشته میشود. امور حاکمیتی شامل سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت و ارزیابی بهدلیل سطح و جایگاه دارای اهمیت مضاعف است و تصدیگری آن دسته از وظایفی را در بر میگیرد که قابل واگذاری به مردم و بخش خصوصی باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، دولت در یک فرآیند رو به جلو تغییر و تحولات مثبتی را در این خصوص به عمل آورده است که از این نظر قابل توجه و امعان نظر میباشند.  در این مقاله ضمن بررسی جایگاه حقوقی، قانونی، و ویژگیهای هریک، همچنین نقطهنظرات مربوط به این بحث درخصوص دستگاههای حاکمیتی با ارزیابی روند برخی اقدامات در کشور، پیشنهادها و راهکارهایی برای ارتقای آن و بهمنظور بهرهبرداری در تنظیم اسناد و برنامههای راهبردی و سالیانه، همچنین فرایند ارزیابی عملکرد دستگاههای حاکمیتی ارایه گردیده است.

مقدمه: تفکر فلسفی فعالیتی است که با تمرکز فکر، حساسیت، ادراک و پیوند بین آن ها جهت فهم حقایق همراه است. تفکر فلسفی، مدیران را قادر می سازد تا در تصمیم گیری های کل امور سازمان، کمترین خطا را مرتکب شوند و ترکیب مناسب و معقولی بین نیروی انسانی و کل سازمان برقرار نمایند. این امر می تواند متأثر از ویژگی های دموگرافیک مدیران باشد. مقاله ی حاضر با هدف تعیین میزان تفکر فلسفی در مدیران بیمارستان با ویژگی های دموگرافیک آنان (نوع مدیریت، جنسیت و مدرک تحصیلی) انجام شده است. روش بررسی: روش تحقیق حاضر مقایسه ای بود. این پژوهش در نیمه ی اول سال 1389 انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی مدیران بیمارستان های آموزشی در سه رده ی مدیران ارشد، پرستاری و مدیران اداری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده با انتخاب 5 بیمارستان از بین 11 بیمارستان آموزشی انجام شد. تمام مدیران این بیمارستان ها به شیوه ی سرشماری مورد سنجش قرار گرفتند. نمونه ی آماری 80 نفردر نظر گرفته شد. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه ی تفکر فلسفی محقق ساخته -برگرفته از مدل اسمیت-، استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون t مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد. یافته ها: نمره ی تفکر فلسفی بر اساس ویژگی های دموگرافیک مدیران در مردان 74 و در زنان 71 از 100 نمره بود. در واقع نحوه ی تفکر فلسفی در مردان بیشتر از زنان بود. نمره ی تفکر فلسفی در هر سه رده ی مدیریتی به طور تقریبی یکسان بود و تفاوتی از نظر سمت مدیریتی مشاهده نشد. همچنین با استفاده از آزمون تحلیل واریانس تفاوت معنی داری بین تفکر فلسفی و مدرک تحصیلی مدیران یافت نشد (05/0 > P). نتیجه گیری: بین تفکر فلسفی مدیران نظام سلامت و ابعاد آن (جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری) با ویژگی های دموگرافیک مدیران از قبیل جنسیت، مدرک تحصیلی و رسته ی مدیریتی آنان تفاوت معنی داری وجود نداشت. در واقع، داشتن ذهنی فلسفی و پویا و برخورداری از انواع تفکر منطقی و خلاق، مشخصه ای است که هر انسانی با هر شخصیتی می تواند آن را کسب کند.

این مقاله، شکافهای موجود تئوری و عمل مدیریت دولتی را بین کشورهای غربی و غیرغربی آشکار می سازد. با بررسی دیوانسالاری ملی در چارچوبی جهانی، طرحی تدوین می نماید که می توان برای پرکردن شکافها، توسعه دانش مدیریت و بهره گیری کارگزاران از نظریه سازمانی بکار برد.

"استفاده کنندگان از صورت های مالی و سایر گزارش های حسابداری، به ویژه سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در صورت کسب اطلاعات مرتبط با روش ها و چگونگی دستکاری سود توسط مدیران به تصمیمات اقتصادی آگاهانه تر دست می یابند. در این پژوهش، ضمن بررسی ادبیات مدیریت سود، پانزده عامل به عنوان رایج ترین محرک های مؤثر بر مدیریت سود شناسایی شد. با مدّ نظر قرار دادن محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، هفت عامل از این محرک ها با ذکر دلایل نظری در جامعهی بازار اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیات تحقیق، ابتدا مدل های رایج در کشورهای غربی بیان شد و مورد آزمون قرار گرفت و در نهایت مدلی سازگار با وضعیت بومی ایران ارائه شد. "

ماده 336 قانون مجازات اسلامی، در صورت وقوع تصادم بین دو وسیله نقلیه، هر دو را ضامن دانسته و در این حکم تفاوتی بین حالتی که هر دو وسیله مقصر بوده یا غیر مقصر باشند، قائل نشده است ولی در ذیل ماده تاکید گردیده که در صورت مقصر بودن یکی از وسایل نقلیه و بی تقصیر بودن دیگری، فقط راننده مقصر ضامن است. متاسفانه برخی از حقوقدانان با تفسیر نادرست از ماده مذکور، برآنند که در تصادم بین دو وسیله نقلیه که یکی مقصر و دیگری فاقد تقصیر باشد، باز هر دو ضامن هستند. در این مقاله با تبیین مبانی فقهی این حکم، تلاش گردیده تا تفسیری منطبق تر با مبانی فقهی و حقوقی قاعده مذکور ارائه شود.

مدیریت روستایی در ایران از گذشته دور تاکنون با چالشهای ساختاری و مسائل و مشکلات عدیده ای روبرو بوده است. از یک سو با توجه به تغییر شرایط و مقتضیات زمانی، دیگر ساختار سنتی اعمال مدیریت در مناطق روستایی قادر به حل و فصل مشکلات این جامعه تولید کننده نبود و از دیگر سو ساختار جدید مدیریت روستایی که مبتنی بر مشارکت مردم در امور و برنامه ریزی از پایین به بالا است به دلایل متعدد از جمله غیر بومی بودن و ریشه در بطن جامعه ایرانی نداشتن نتوانست جایگاه خود را پیدا کند. این امر چالش و رویارویی دو شیوه سنتی و مدرن اعمال مدیریت روستایی را به همراه...

" در این مطالعه، انگیزه‌های مدیریت سود مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش برای دوره زمانی 1379 تا پایان 1384 مورد بررسی قرار گرفته است. انگیزه‌های مورد بررسی شامل اندازه شرکت، نسبت بدهی به کل دارایی‌ها، نسبت سودآوری، انحراف در فعالیت‌های عملیاتی و تغییرپذیری سود است. به منظور بررسی رابطه بین مدیریت سود و هر یک از این انگیزه‌ها از تحلیل رگرسیون چند متغیره با داده‌های تجمعی استفاده شده است. مدل اقلام تعهدی اختیاری، تنها نسبت سودآوری را به عنوان انگیزه مدیریت سود معرفی می‌کند، در حالی¬که مدل اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش، علاوه بر نسبت سودآوری، متغیرهای اندازه شرکت و تغییرپذیری سود را نیز به عنوان انگیزه‌های مدیریت سود در ایران معرفی می‌کند. مقایسه نتایج دو مدل یاد شده، کارایی بیشتر مدل اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش را نسبت به مدل اقلام تعهدی اختیاری تأیید می‌کند.

این مقاله بر اساس انجام یک مطالعه ی توصیفی تهیه شده است و طی آن یک پارچگی بین مدیریت کیفیت جامع (TQMو مدیریت تکنولوژی و تحقیق و توسعه (TIM)، در راستای پیش بینی عملکردهای سازمان در حوزه های کیفیت و نوآوری، مورد آزمون قرار می گیرد. این مطالعه رابطه ی بین TQM و TIM را با تاکید بر دو موضوع مهم زیر به انجام می- رساند:نخست یک پارچگی بین TQM و TIM از طریق بررسی شکاف بین این دو بخش مهم، که در سازمان ها به صورت مجزا از یکدیگر بوده و دارای شرح وظایف متفاوتی هستند، صورت می پذیرد.در ثانی تاثیر یک پارچگی بین TQM و TIM بر روی شاخص های عملکرد کیفیت و نوآوری، که اولین و مهم ترین منابع در کسب مزیت رقابتی برای سازمان ها مطرح هستند، مورد آزمون قرار می گیرد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از 148 مدیر شاغل در شرکت های تولیدی دارای بیش از 500 پرسنل، در محدوده ی استان مرکزی جمع آوری شده و برای تجزیه و تحلیل آن ها نیز از تکنیک مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که: TQMدارای قدرت پیش بینی قوی برای عملکردهای کیفی سازمان است ولی هیچ گونه رابطه ی مشخص و قابل توجهی با عملکردهای نوآوری ندارد. هم چنین TIM دارای قدرت پیش بینی برای عملکردهای کیفی سازمان است، ولی شدت آن نسبت به TQM در درجات پایین تری قرار دارد، با این وجود دارای رابطه قوی تری برای پیش بینی عملکردهای نوآوری سازمان است. در نهایت این که TQM و TIM دارای رابطه ی همبستگی با یکدیگر هستند. مهم ترین نتیجه ی به دست آمده از این پژوهش این است که مدیریت تکنولوژی و تحقیق و توسعه ی منابعی مناسب برای کاربرد به همراه و با هماهنگی با TQM می باشند که نتیجه ی این تعامل ارتقاء عملکرد های کیفیت، و مهم تر از آن تقویت عملکردهای نوآوری در سازمان ها است.

در دهه های اخیر، ورود به بازارهای خارجی نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی ایفا کرده است. به دو دلیل اصلی تصمیم-گیری در خصوص انتخاب استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی کاری پیچیده و مشکل است. اول، به دلیل ماهیت پویا و پیچیده شیوه های ورود، و دوم، به علت تأثیرگذاری متغیرهای مختلف بر آن. از این رو ضروری است متغیرهای مهم استراتژیک در نوع و شیوه ورود به بازارهای بین المللی شناسایی شوند. این مقاله به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های ورود به بازار خارجی و میزان اثرگذاری آنها بر این انتخاب است. با بررسی ادبیات موضوع و ترکیب نتایج تحقیقات قبلی، انواع استراتژی های ورود به بازارهای خارجی در سه دسته کلی قرار گرفتند که عبارتند از: استراتژی های صادراتی، استراتژی های غیرصادراتی و استراتژی های بینابینی. در مرحله بعدی، عوامل مؤثر بر انتخاب این استراتژی ها شناسایی و براساس تئوری نقاط مرجع استراتژیک در دو عامل جمع بندی گردیدند. برای بررسی تأثیرگذاری این عوامل، 42 شرکت صادرکننده صنایع غذایی استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت و 150 نفر از مدیران و کارشناسان مرتبط با بازاریابی بین المللی این شرکت ها به پرسشنامه تحقیق پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داه ها و آزمون فرضیه های مطرح شده در این تحقیق، با استفاده از نرم افزارهای SPSS،MINITAB و AMOSمورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که عدم قطعیت کشور مقصد، عدم قطعیت بازارمحصول، عدم قطعیت رقابتی، عدم قطعیت در رفتار شرکای احتمالی، تجربه بین المللی، دانش فنی، مهارت بازاریابی، میزان سرمایه گذاری کل، شدت رقابت صنعت، ماهیت فعالیت و جذابیت مکان عوامل مؤثری در انتخاب استراتژی های ورود به بازارهای خارجی هستند. همچنین، سه متغیر جذابیت مکان، تفاوت زبانی و عدم قطعیت کشور مقصد تبیین کننده خوبی برای متغیر کانون توجه هستند و ده متغیر عدم قطعیت کشور مقصد، عدم قطعیت بازارمحصول، عدم قطعیت رقابتی، تجربه بین المللی، اندازه شرکت، دانش فنی، مهارت بازاریابی، میزان سرمایه-گذاری کل، مرتبط بودن و ماهیت فعالیت تبیین کننده خوبی برای متغیر میزان کنترل هستند. مدیران می توانند از نتایج این تحقیق در انتخاب استراتژی های ورود به بازارهای خارجی استفاده کنند.

"با توجه به نقش و اهمیت ارزیابى و کنترل راهبردى در طراحى و اجراى راهبردهاى پویا و منطبق بر شرایط تجارى متغیر کنونى، در این مقاله تلاش شده است، که چگونگى تدوین و طراحى یک نظام ارزیابى و کنترل راهبردى جامع و مناسب در جهت اجراى الگوى مدیریت راهبردى طرح‏گرا در یکى از شرکت‏هاى بزرگ صنعتى کشور تشریح شود.براى این منظور ابتدا الگوى مدیریت راهبردى طرح‏گرا مورد بحث قرار گرفته و پس از آن به مرور کارهاى انجام شده در زمینه ارزیابى و کنترل راهبردى پرداخته‏ایم.سپس براى آشنایى با محیطى که طرح تحقیق در آن انجام یافته، تصویرى کلى از شرکت صنایع آذرآب ارایه گردیده است.پس از آشنایى مختصر با شرکت مزبور، گام‏هایى که جهت طراحى نظام ارزیابى و کنترل راهبردى براى این شرکت برداشته شده، به صورت مختصر توضیح داده شده است. "

در ادبیات مالی دنیا، سهام خزانه به عنوان یکی از استراتژی های مالیِ در اختیار مدیریت محسوب می شود تا در راستای اهداف شرکت به کار گرفته شود. هدف این مقاله بررسی سهام خزانه، شکل ممنوع معامله سهام عادی در ایران است که بر اساس مطالعات تجربی، استفاده از آن می تواند دارای مزایایی باشد که احتمالاً منجر به سود هر دو طرف یعنی شرکت و سهامداران است. از زمان تشکیل بورس اوراق بهادار تهران در 1346، مدیران اولین شرکت سهامی به نام شرکت ملی نفت ایران این اجازه را داشتند تا در موارد مقتضی از حق استفاده از سهام خزانه به صورت بازخرید سهم خود بهره بگیرند، ولی با تصویب اصلاحیه قانون تجارت در سال 1348 این اجازه گرفته شد. این در حالی است که نه تنها در سایر بورس های دنیا همچنان معامله سهام خزانه انجام می گیرد، بلکه تعداد و حجم معاملات سهام خزانه و ارزش پولی این معاملات به طور سالانه بسیار قابل توجه است. بنا بر اهمیت سهام خزانه، در مطالعه حاضر به معرفی جوانب مختلف سهام خزانه، مرور پیامدهای احتمالی استفاده از آن در بورس های مختلف جهان و بررسی تاثیرات عدم امکان انجام معاملات سهام خزانه بر شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. به این منظور، ادبیات مالی و مطالعات علمی صورت گرفته در نقاط مختلف بررسی و قوانین سهام خزانه در کشورهای مختلف مرور و مقایسه می گردد.

توسعه قابلیت های بازاریابی بدون توجه به سرمایه های فکری امری ناشدنی است. از طرفی، محیط پویای اقتصادی مستلزم توجه سازمان ها به اهمیت توسعه رهبری تحول گراست؛ زیرا این رهبران نقش فوق العاده ای در فرآیند ایجاد سرمایه انسانی و سایر ابعاد سرمایه فکری و به تبع آن، بهبود عملکرد سازمانی دارند. این مقاله به بررسی این نکته می پردازد که چگونه ادراکات کارکنان از سبک تحول گرای رهبری بطور مثبتی مزایای سرمایه انسانی و به تبع آن سایر اجزای سرمایه فکری و در نهایت قابلیت های بازاریابی کسب و کارهای تجاری را تحت تأثیر قرار می دهد. برای این منظور، 368 نفر از مدیران میانی و ارشد کسب وکارهای کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی واقع در شهرک های صنعتی سراسر کشور با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد سبک رهبری تحول گرا، پتانسیل قوی و قابل ملاحظه ای در راستای تأثیر بر درک مزایای سرمایه انسانی در بین کارکنان دارد، و مهم تر اینکه، سرمایه انسانی با تأثیر یر سایر اجزای سرمایه فکری نقش میانجی را در ارتباط بین رهبری تحول گرا و سایر مؤلفه های سرمایه فکری ایفا می نماید. در نهایت، شواهد حاکی از تأثیر مستقیم و معنادار سرمایه های اطلاعاتی، ساختاری و رابطه ای بر قابلیت های بازاریابی کسب وکارهای کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی کشور است.