درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله مفاهیم توسعه، برابری و نابرابری، بیماری و سلامت و تحول و دگرگونی آنها در فرایند زمان به ویژه در سال های اخیر مورد بحث قرار می گیرد. همخوانی توسعه و عدالت از دیدگاه بعضی از تعاریف ارائه شده، مطرح و رویکردهای متفاوت نسبت به عدالت در متن جامعه و عرصه سلامت تبیین می شوند. ماهیت خدمات بهداشت و درمان و نقش اجتناب ناپذیر آن در طرح و گسترش عدالت، از یکسو و ضرورت شناخت دقیق آن به علت وجود ویژگی های فرافردی مثبت و منفی و به عنوان بستری که اقدامات ناظر به عدالت باید در آن پیاده شود، از سوی دیگر به اختصار تحلیل می شود و یک گروه بندی مقدماتی از دیدگاه یکی از اقتصاددانان کشور در رابطه با گروه هایی که یارانه، حداقل به عنوان ابزاری برای تحقق نسبی عدالت توزیعی به آنها می تواند تعلق گیرد ارائه می گردد. طرح تحولات ناظر به تئوری های بیماری ها در راستای تبیین دقیق تر عوامل مؤثر بر سلامت فردی و اجتماعی که به نحوی با عدالت اجتماعی و نگرش جامع به مسائل مطروحه در عرصه بهداشت و درمان مربوط می شود و می تواند گستره بصیرت در سیاستگذاری و تصمیم گیری را وسعت بخشد، به همراه ارائه شاخص ها و سنجه هایی برای سنجش عدالت/برابری در عرصه خدمات سلامت و شواهدی از وضعیت موجود ساختاری و عملکرد نظام بهداشت و درمان کشور، بخش دیگری از این گفتار را شکل می دهد. شواهد و مستنداتی از پیوند سلامت، عدالت و اقتصاد و رشد اقتصادی از کشورهای مختلف جهان به منظور جلب توجه هرچه بیشتر تصمیم سازان و مدیران ارشد نظام سلامت برای رویکرد چندوجهی و بین رشته ای به مسئله سلامت ارائه و در نهایت جمع بندی فشرده ای از دریافت ها و مطالعات انجام شده، بحث را به پایان می برد

صاحب نظران علم خط مشی معتقدند که خاتمه خط مشی از گام های فرآیند خط مشی گذاری است که نسبت به سایر گام های این چرخه کمتر مورد مداقه قرار گرفته است. خط مشی های خاتمه یافته را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد: 1) خط مشی هایی که خاتمه بخشی آن بر مبنای منطق و عقلانیت صورت گرفته است (مرتفع شدن مسئله عمومی، ناکارایی خط مشی جاری و...)، 2) خط مشی هایی که پس از تدوین و ابلاغ از سوی مجریان رها، معطل و در نهایت خاتمه می یابند. این پژوهش کیفی تلاش دارد فرایند رخداد خاتمه بخشی از نوع دوم را نظریه پردازی کند. در مرحله اول داده ها از طریق انجام مصاحبه های ساختاریافته با مسئولان و مدیران نظام خط مشی گذاری ایران گردآوری می شوند. در مرحله دوم «تم های کلیدی» استخراج شده و بر اساس راهبرد پژوهشی نظریه پردازی داده-بنیاد، که روشی نظام مند و کیفی برای خلق نظریه است، نظریه خاتمه خط مشی های عمومی در ایران خلق می گردد. نظریه حاصل نشان می دهد که پدیده محوری چنین فرآیندی مضمونی تحت عنوان خط مشی عمومی لرزان است که در فرآیندی از عوامل بستری و مداخله گر و به اتکای دسته ای از عوامل علی، خاتمه خط مشی را تبیین می کند.

راز موفقیت شرکت های عصر اطلاعات در سرمایه گذاری و مدیریت بر روی دارایی های معنوی است. از این رو، روش ارزیابی متوازن (BSC) ابزاری موثر و تایید شده در پاسخ به نیاز ما پا به عرصه گذاشت تا با ترجمه ی دارایی های نامشهود به ارزش واقعی برای همه افراد ذی نفع یک سازمان، به سازمان ها اجازه دهد تا راهبردهای متمایزکننده خود را با موفقیت پیاده کنند. هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهر سنندج بر اساس کارت امتیازی بود. در این پژوهش مدلی مبتنی بر نقشه راهبردی کاپلان و نورتون در سازمان های دولتی و غیر انتفاعی طراحی شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با توجه به روش اجرا، توصیفی- پیمایشی است. در این پژوهش، برای تحلیل میزان رعایت هر یک از چهار منظر سیستم کارت امتیازی متوازن در امور مالیاتی شهر سنندج، با توجه به مستندات، آمار واقعی و هم چنین از پرسش نامه در قالب مقیاس پنج رتبه ای لیکرت استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده های هر چهار فرضیه نشان داد که فرضیه اول (منظر مالی) و فرضیه دوم (منظر مودیان) مورد تایید قرار گرفتند و فرضیه سوم (منظر فرایندهای داخلی) و فرضیه چهارم (منظر رشد و یادگیری) تایید نشد.

سرمایه گذاران با انگیزه های مختلف، نقش اساسی در تامین منابع مالی بازی می کنند. واحدهای اقتصادی هم از جذب سرمایه های پراکنده، اهداف متفاوتی را دنبال می کنند که هدف هر دو گروه دستیابی به منافع بیشتر و حداکثر کردن ثروت است. یکی از انواع سرمایه گذاری به منظور افزایش ثروت سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار می باشد که روش ها و فنون مختلفی در رابطه با سرمایه گذاری در این بازار وجود دارد. تجزیه و تحلیل تکنیکی یکی از رویکردهای مهم سرمایه گذاری در بازار سرمایه است. تجزیه و تحلیل تکنیکی فرآیند بررسی قیمت های تاریخی سهام و حجم معاملات به منظور تعیین قیمت های احتمالی آینده است. به عبارت دیگر تکنیکال ها بر این باورند که در بازار سهام، تمامی اطلاعات مورد نیاز در قیمت ها نهفته است و با تمرکز بر روی قیمت دوره های قبل و زمان حال سهام و پیش بینی آتی آن، می توان از یک انتخاب مناسب در بازار سود جست. در این تحقیق بازدهی 10 شاخص معتبر تحلیل تکنیکی در قالب 11 فرضیه با استفاده از آزمون پارامتریک t دو نمونه وابسته و آزمون ناپارامتریک ویل کاکسون در مورد 58 شرکت فعال در بورس تهران، طی سال های 83 تا 85، در برابر بازدهی روش خرید و نگهداری، آزمون شدند که شامل: میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک موزون، میانگین متحرک نمایی، میانگین متحرک متغیر، میانگین متحرک مثلثی، شاخص قدرت نسبی، شاخص جریان پول، شاخص اندازه حرکت دینامیک، شاخص اندازه حرکت درون روزانه و شاخص ویلیامز می باشد. طبق نتایج به دست آمده، فرضیات فرعی تحقیق، بازدهی حاصل از بکارگیری شاخص های میانگین (5 شاخص ابتدایی بالا) برخلاف سایر شاخص ها بیشتر از بازدهی روش خرید و نگهداری و طبق فرضیه اصلی تحقیق نیز بازدهی حاصل از بکارگیری تحلیل تکنیکال بیشتر از بازدهی روش خرید و نگهداری است.

=این تحقیق، اولین مطالعه ای است که در مورد رفتار مدیران سرمایه گذار و تحلیل گران مالی در زمینه پیش بینی بازار و انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. بورس اوراق بهادار تهران از نظر حجم معاملات در حد متوسط و جزو کشورهای برتر در منطقه خاورمیانه و کشورهای حوزه دریای خزر می باشد از این رو، داشتن فهم بهتری از رفتار مدیران سرمایه گذار و تحلیل گران مالی در بورس اوراق بهادار تهران دارای اهمیت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. پاسخ دهندگان به پرسشنامه شامل کارگزاران بورس، تحلیل گران مالی شرکت های سرمایه گذاری و مشاوران سرمایه گذار بانک های تجاری بودند. از پاسخ دهنده خواسته شد تا اهمیت نسبی استفاده از هریک از تکنیک های؛ تجزیه و تحلیل بنیادی، تجزیه و تحلیل تکنیکال و تجزیه و تحلیل پرتفوی را برای پیش بینی بازار در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و انتخاب سهام مشخص کنند. یافته های تحقیق نشان می دهد که تحلیل گران و مدیران سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران تاکید بیش تری بر تکنیک های سنتی یعنی تکنیک های تجزیه و تحلیل بنیادی و تکنیکال نسبت به تکنیک های جدید یعنی تکنیک های تجزیه و تحلیل پرتفوی دارند. استفاده از نظرات و گزارشهای کارشناسان دارای اهمیت نسبی خوبی می باشد.

این تحقیق، در جستجوی مدل ارزشگذاری می‌باشد که ارزش های حاصل از آن بیشترین تشابه را با ارزش های بازار شرکت های پذیرش شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد. در این راستا شش مدل ارزشگذاری؛ گوردن، تنزیل سود تقسیمی دو مرحله ای، تنزیل جریانات نقد آزاد قابل پرداخت به سهامداران، ارزش فعلی تعدیل شده، نسبت قیمت به عایدات و عایدات پسماند مورد مقایسه قرار گرفته اند. با توجه به اینکه ارزش بازار یک شرکت در طی سال ثابت نمی باشد و تغییر می‌نماید سه متغیر جایگزین برای ارزش بازار تعریف گردیده است. این متغیرهای جایگزین عبارتند از: کمترین بیشترین ها، بیشترین کمترین‌ها و متوسط ارزش بازار در طی یک سال. دقت مدل‌ها بر مبنای معیار میانه درصد قدر مطلق خطامورد مقایسه قرار گرفته است. به منظور آزمون وجود تفاوت معنی دار بین میانه قدرمطلق خطای مدل های مختلف از آزمون ناپارامتریک مجموع رتبه های ویلکاکسن- من ویتنی استفاده گردیده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سطح اطمینان 95% مدل نسبت قیمت به عایدات صحیح ترین تخمین‌ها را از قیمت بازار ارائه می‌دهد در حالیکه مدل های عایدات پسماند و تنزیل جریانات نقد دارای کمترین دقت می‌باشند. این نتایج بطور کلی با نتایج تحقیقات صورت گرفته در سایر بورس های دنیا در تضاد می‌باشند.

صندوق تعاون کشور یکی از نهادهای مالی است که در کنار نظام بانکی به جذب سپرده ها و پرداخت تسهیلات به بخش تعاون کمک می کند. هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی نقش صندوق تعاون کشور و نظام بانکی در تامین منابع مالی مربوط به مخارج تاسیس و راه اندازی، تامین نیازهای سرمایه در گردش و مخارج طرح های توسعه عملیات شرکت های تعاونی تولیدی است. یکی از انتظارات قانونی از تسهیلات پرداختی صندوق تعاون، ایجاد فرصت های شغلی در بخش تعاون است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نقش نظام بانکی در تامین منابع مالی نیاز های سرمایه در گردش و مخارج توسعه عملیات شرکت های تولیدی بیش از صندوق تعاون کشور است. اگر چه نقش صندوق تعاون در تامین منابع مربوط به مخارج تاسیس و راه اندازی شرکت های تعاونی تولیدی کمی بیش از نظام بانکی است اما این تفاوت معنادار نیست. نتایج نشان می دهد که تسهیلات نظام بانکی برای راه اندازی و تاسیس شرکت های تعاونی تولیدی بیش از تسهیلات صندوق تعاون در ایجاد فرصت های شغلی، طبق طرح توجیهی مؤثر بوده است. با این حال تسهیلات هیچیک از این دو نهاد مالی اهداف اشتغال را طبق طرح های توجیهی محقق نکرده است. نظرسنجی از کارشناسان نشان می دهد که صندوق تعاون دارای نقاط ضعف و قوت نسبی در مقایسه با نظام بانکی است و با فرصت ها و تهدیدات محیطی مواجه است. با این حال با اصلاحات ساختاری می توان به آینده صندوق تعاون کشور امید وار بود.

این پژوهش، به مطالعه ی رابطه ی بین کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1380 تا پایان 1389 می پردازد. مبانی نظری این پژوهش مبتنی بر نظریه ی نمایندگی و نظریه ی اقتصاد اطلاعات است و ریشه در مسائلی چون تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی دارد. مسأله ی اصلی مربوط به نوعی از عدم کفایت سرمایه گذاری، تحت عنوان سرمایه گذاری بیش از حد است که از طریق جریان نقد آزاد به وجود می آید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هر چه کیفیت اطلاعات حسابداری شرکت ها بالاتر باشد، مسأله ی سرمایه گذاری بیش از حد، کم تر به وجود می آید و این رابطه در شرکت هایی با جریان های نقد آزاد بالا بیش تر رخ می دهد و تأثیر کاهش سرمایه گذاری بیش از حد از طریق کیفیت اطلاعات حسابداری در این شرکت ها به مراتب بیش تر است

پست مدرنیزم را می توان به عنوان چالشی اساسی در مقابل آموزه های مدرنیزم قلمداد کرد که از دهه 1960 به بعد با اتکا به بنیاد های معرفتی خود تاثیری اساسی را بر برنامه ریزی شهری به جا گذاشت، به گونه ای که برنامه ها و اهداف را در برنامه ریزی شهری نسبت به دوران مدرن مورد بازخوانی های اساسی قرار داد. پست مدرنیزم که برخلاف مدرنیزم بر عدم قطعیت ها تکیه داشت تلاش کرد تا با اتکا بر همین مولفه روایت های جدیدی را در برنامه یزی شهری در سه زمینه انگیزه، اهداف و چگونگی انجام برنامه ها وارد این حوزه گرداند. بر این مبنا چند گانه باوری که ریشه در عدم قطعیت به عنوان باور بنیادین پست مدرن ها داشت به عنوان محور اساسی در برنامه ریزی های جدید مد نظر قرار گرفت. مقاله حاضر تلاش دارد تا با اتکا به روش توصیفی ـ تحلیلی، خوانش پست مدرن ها را به برنامه ریزی شهری نسبت به پیش از خود که متعلق به دوران مدرن است مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. به این منظور ابتدا به واکاوی مولفه های بنیادی در میان پست مدرن ها در این زمینه پرداخته تا بر مبنای آن، رویکرد آن ها را به برنامه ریزی شهری مورد تحلیل قرار دهیم.

در این مقاله برای بررسی قابلیت جایگزینی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار برای ریسک از یک رویکرد اهرمی استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش های گذشته، رویکرد و مدل استفاده شده در این تحقیق(رگرسیون تلفیقی)، انتظار می رفت که اثر این نسبت بر بازده تاریخی سهام برگرفته از دو عامل اهرم با ارزش های دفتری و اهرم با ارزش های بازار باشد. یافته ها، مدل به کار رفته را تأیید می کند. بنابر این اثر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، به علت اهرم با ارزش های بازار و اهرم با ارزش های دفتری است، و می تواند جایگزینی برای ریسک باشد.

علوم اجتماعی با موضوعاتی چون رفتار انسانها، گروهها و جوامع، و به طور کلی سیستم‌‌های انسانی و اجتماعی سرو کار دارند؛ موضوعاتی که بسیار پویا و متغیر بوده، ودر شبکهای از تعاملات پیچیده شکل می گیرند.این مقاله ضمن تامل بر این مهم، در صدد پاسخ به این سوال است که چرا با وجود تلاش‌های گسترده دانشگاهها برای آموزش روشهای نظریه‌پردازی و جدیت به حل مساله، سیر نظریهپردازی، به ویژه در حوزه علوم اجتماعی، با نوعی بن بست مواجه شده است. بدین منظور، دیدگاههای اساتید سه گروه مدیریت،روانشناسی و علوم سیاسی مورد بررسی قرار گرفت و یافتههای پژوهش حاکی از وجود موانع ساختاری، کارکردی،انگیزشی،و فرهنگی جوامع علمی در فرایند نظریهپردازی در علوم اجتماعی دارند. همچنین ادعای اصلی پژوهش آن است که علی رغم اهمیت توجه به موانع ساختاری، کارکردی و فرهنگی، عدم توجه به فراگرد طبیعی نظریهپردازی در تاکید بر شناسایی مسئله و تمرکز بر حل آن، یکی از دلایل اصلی رکود سیر نظریهپردازی در قلمرو علوم انسانی است.

در این مقاله از مهندسی مجدد به عنوان روشی جهت رفع مشکلات ذینفعان کلیدی فرایندهای اطلاع رسانی سازمان مالی شرکت ایران خودرو استفاده شده است . محقق ضمن آشنایی با برنامه ریزی راهبردی سازمان مالی ، ذینفعان کلیدی آن سازمان و مشکلات آنها در ارتباط با نحوه اطلاع رسانی را مورد شناسایی قرار داده و هم چنین فرایندهای اصلی اطلاع رسانی و نقاط گیر و گلوگاه آنها را تعیین کرده و در پایان با ارائه راهکارهای جدید انجام فرایند به کنترل و ارزیابی نتایج پرداخته است .

سرمایه گذاران نسبت به عملکرد شرکت هایی که در آن سرمایه گذاری می کنند بسیار حساس هستند و ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهمترین اهداف شرکت ها محسوب می شود. جهت اطمینان یافتن از تامین این هدف از سیستم های ارزیابی عملکرد استفاده می شود. در این تحقیق رقابت بین دو دسته معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی (بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، قدرت سودآوری وسود هرسهم) و معیار ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارزش (ارزش افزوده اقتصادی) جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها در فاصله زمانی 1385- 1379 مورد توجه بوده است. به همین منظور رابطه این دو دسته معیار با ارزش بازار سهام شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه مورد استفاده در این تحقیق شامل شرکت های صنعت خودرو و ساخت قطعات فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد ارزش افزوده اقتصادی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، قدرت سودآوری و سود هر سهم رابطه و تاثیر معناداری بر ارزش بازار سهام شرکت های مورد مطالعه دارند. اما نرخ بازده دارایی ها با ارزش بازار سهام شرکت ها رابطه معناداری نداشته است.

مهمترین هدف این نوشتار ارائه ی الگوی حفاظت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه است. این تحقیق توسعه دهنده ی مبانی نظری و مدل های دولت الکترونیک از بعد حقوقی-قانونی محسوب می شود. این پژوهش از نظر روش شناسی، کیفی بوده و در آن از روش های مطالعات اسنادی، تحلیل محتوا و مطالعه ی تطبیقی استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق شامل تمامی کشورهای دارای قانون در حوزه ی حریم خصوصی اطلاعاتی، شامل 58 کشور، است که با روش نمونه گیری قضاوتی، 11 کشور انتخاب شده و مبنای مطالعه ی اسنادی قرار گرفته اند که عبارتند از: انگلستان، کانادا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، نروژ، سوئد، ایرلند، بلژیک، کره جنوبی. الگوی پیشنهادی این تحقیق دارای هفت بعد است: (1) الزامات گردآوری داده های شخصی شهروندان؛ (2) الزامات استفاده از داده های شخصی شهروندان؛ (3) الزامات نگهداری داده های شخصی شهروندان؛ (4) الزامات افشاء داده های شخصی شهروندان؛ (5) حقوق شهروند در زمینه ی حریم خصوصی اطلاعاتی؛ (6) مسئولیت های کنترلگر داده های شخصی؛ و (7) الزامات دسترسی شهروند به داده های شخصی. از بین 124 الزام شناسایی شده برای حفاظت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک به عنوان شاخص های این ابعاد، 105 الزام دارای وزن بالای 5/0 بوده و می توانند به عنوان اصول استاندارد جهانی، الگویی برای کشورهای در حال توسعه جهت ضابطه مند ساختن توسعه ی دولت الکترونیک در زمینه ی حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان محسوب شوند.

امروزه اخلاق کسب و کار و مشتری مداری اهمیت فراوانی یافته و مباحث علمی زیادی در مورد آن صورت گرفته است. گرچه استفاده از واژه مشتری مداری به چند دهه اخیر بر می گردد که به عنوان مزیت رقابتی برای شرکت ها تبدیل شده است ولی مقالاتی که صرفاً رابطه اخلاق کسب و کار و مشتری مداری را بررسی کند چندان زیاد نیستند. در این مقاله ادبیات موجود در زمینه اخلاق کسب و کار و مشتری مداری و همچنین مصادیقی از اخلاق کسب وکار بیان گردیده و سپس رابطه آنها با مشتری مداری سنجیده شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارمندان شرکت کاشی الماس کویر رفسنجان(160 نفر) می باشد. با استفاده از تحلیل عاملی شاخص های اخلاق کسب و کار از دیدگاه میلر و همچنین شاخص های مشتری مداری از دیدگاه سانی تایید شده است. سپس رابطه بین اخلاق کسب و کار و مشتری¬مداری با استفاده از ضریب اسپیرمن اندازه گیری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در شرکت کاشی الماس¬کویر رفسنجان سطح اخلاق کسب و کار و مشتری مداری بالای50% است و رابطه معنا داری بین اخلاق کسب و کار و مشتری مداری وجود دارد