درخت حوزه‌های تخصصی

براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ارائه شده توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی سازمان حسابرسی، نظام حسابداری بخش عمومی، مجموعه ای متشکل از مفاهیم، فرضیه ها، استانداردها، رویه ها و دستورالعمل های حسابداری به منظور شناسایی، اندازه گیری، ثبت، طبقه-بندی، تلخیص و گزارشگری رویدادهای مالی واحدهای گزارشگر است. حسابداری تعهدی در بخش عمومی به صورت عملی جهت لزوم دستیابی به بهای تمام شده خدمات مستلزم استفاده از مبنای حسابداری تعهدی برابر مفاد تبصره 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در استفاده کنندگان از بودجه عمومی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از نظر نحوه جمع آوری داده به صورت کیفی و ابزار جمع آوری داده از طریق طراحی و انتشار پرسشنامه بین 95 نفر از صاحبنظران و کارشناسان حرفه ای در حوزه حسابداری تعهدی در سال 1400جمع آوری و با استفاده از دو آزمونِ آماری «آزمون دو جمله ای» و «آزمون T» مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که موانع و محدودیت های استقرار نظام حسابداری تعهدی شامل محدودیت های قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین بالادستی، چالش های به کارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی، مشکلات در خصوص دارایی-های ثابت، مشکل در خصوص ملزومات، موجودی کالا، عدم ثبت برخی از رویدادهای مالی در سیستم حسابداری تعهدی، نبود نیروی متخصص و با تجربه و رویکرد ساختاری در ساختار سازمانی بخش عمومی هستند.

مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ضمن  مروری به تجربه 40 ساله انقلاب، با اشاره به گام دوم انقلاب، سرفصل ها و توصیه های اساسی را در بخش هایی چون علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن ، سبک زندگی مطرح می کنند. امنیت یکی از پایه های اساسی این هفت محور کلی است زیرا بدون امنیت نمی توان انتظار گسترش انقلاب اسلامی، تمدن سازی و رسیدن به جامعه آرمانی را داشت.  و از طرفی در محیط سیال و ناپایدار امروزینِ جهان، با تهدیدات متنوع هیبریدی، امکان وقوع جنگ ترکیبی بر علیه جمهوری اسلامی ایران همواره وجود دارد. در این فضای به شدت تغییرپذیر و نامطمئن، تدوین تاکتیک ها، توسعه عملیاتی و راهبردهای نیروهای مسلح در جنگ های آینده مبتنی بر تکامل اندیشه های نظامی و فن آوری پیشرفته یک ضرورت حتمی است لذا هدف پژوهش حاضر بررسی چیستی ماهیت  و ابعاد جنگ ترکیبی استکبار جهانی در فرایند تحقق گام دوم انقلاب اسلامی است. این تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی است که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته و برای گردآوری داده های تحقیق نیز از روش کتابخانه ای- اسنادی استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر این مطلب است که؛ هشت مؤلفه عملیات روانی، جنگ اطلاعاتی، جنگ اقتصادی، اقدامات سیاسی(عملیات اداری)، جنگ سایبری، اقدامات نیروهای نظامی منظم و نیروهای ویژه و حمایت از ناآرامی های داخلی به عنوان مهم ترین مؤلفه های جنگ ترکیبی به شمار می رود.

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی شاخص های بومی بهینه سازی فرآیند مدیریت استعداد در کشور ایران است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مورد نظر، مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت استعداد در شرکت پالایش گاز فجر جم در بخش کیفی و کارکنان شرکت پالایش گاز فجر جم در بخش کمّی به تعداد 1000 نفر می باشد که از بین آنان تعداد 278 نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه ها را تکمیل کردند. در نهایت تعداد 250 پرسشنامه نهایی به منظور تجزیه و تحلیل جمع آوری گردید. ابزار گردآوری داده های تحقیق حاضر، شامل پرسشنامه محقق ساخته 42 سوالی است که آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد مدل مورد مطالعه بیشتر از 7/0 است و از این رو می توان ادعا کرد که پرسشنامه از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است. جهت شناسایی شاخص ها و مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار اسمارت پی ال اس و نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص های توسعه شخصی، استراتژی سازمان، کارمندیابی، مدیریت عملکرد، آموزش، جبران خدمت، انضباط، عوامل سیاسی، عرضه نیروی کار و قوانین و مقررات در مدل بومی مدیریت استعداد شناسایی شده و نقش دارند.

این پژوهش با هدف تعیین تأثیر به کارگیری سیستم های مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت روابط با تأمین کنندگان و برنامه ریزی منابع سازمان بر فناوری اطلاعات در نظام مدیریت بانکداری (مطالعه موردی: بانک صادرات استان آذربایجان غربی) انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث گردآوری اطلاعات، توصیفی و همبستگی و براساس مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل مدیران ارشد، رؤسا و مدیران شعب، رئیس دوایر و خدمات بانکی و بانکداران بانک صادرات استان آذربایجان غربی به تعداد 175 نفر و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 120 نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. داده های لازم به روش میدانی و با توزیع پرسشنامه جمع آوری شده و آزمون فرضیه ها از روش تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) از طریق حداقل مربعات جزئی (PLS) انجام شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش صوری و محتوایی و برای تعیین پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و نتایج نشان داد که این پژوهش از روایی و پایایی بالایی برخوردار است. یافته های پژوهش نشان داد که تأثیر به کارگیری سیستم های کاربردی سازمانی در ایجاد همسویی خدمات بانک بر فناوری اطلاعات در سیستم مدیریت بانکداری مثبت و معنی دار می باشد. آزمون فرضیه اصلی نشان داد به کارگیری سیستم های کاربردی سازمانی در ایجاد همسویی خدمات بانک با فناوری اطلاعات در سیستم مدیریت بانکداری بانک صادرات استان آذربایجان غربی تأثیر دارد. بررسی و آزمون فرضیات فرعی نشان داد عوامل مرتبط با به کارگیری سیستم های کاربردی سازمانی با فناوری اطلاعات در سیستم مدیریت بانکداری بانک صادرات استان آذربایجان غربی تأثیر دارند.

اصل در فقه بر حرمت تصرف در اموال دیگران در صورت عدم علم به جواز است. سؤال اصلی این مقاله چیستی مفاد، مستند، قلمرو، کاربرد و کارکرد قاعده احتیاط در اموال دیگران است که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی انتقادی و اسناد کتابخانه ای در چارچوب متون فقهی به آن پاسخ می دهد. دلیل اصلی برای این قاعده حکم مستقل عقل است و ادله دیگر ازجمله آیه نهی از اکل مال به باطل، اجماع، اهتمام ویژه شریعت، قاعده احترام، سیره متشرعان، اصل احتیاط، سیره شارع و تعلیق حکم جواز تصرف در اموال بر امر وجودی به عنوان مؤید حکم عقل هستند. بنابراین حکم شرع دراین باره از باب ارشاد به حکم عقل و امضای بنای عقلاء بوده و شرع جعل مستقلی ندارد. این قاعده اختصاص به اموال زیاد و خطیر دارد و در شبهه های حکمی و موضوعی و درباره مسلمانان و کافران غیرحربی جریان دارد؛ ولی درباره کافران حربی جریان ندارد، زیرا مال آنان احترامی ندارد. اصالت اباحه درباره اموال دیگران جریان ندارد، زیرا این اصل در جایی جریان دارد که موضوع برحسب طبیعتش محکوم به اباحه باشد و در حرمتش به دلیل عروض عوارض خارجی شک شود و همچنین در جایی جریان دارد که عقل استقلال به قبح تصرف در اموال دیگران نداشته باشد، درحالی که اصل در اموال دیگران بر حرمت تصرف بوده و عقل در آن حکم مستقل به قبح اقدام در صورت عدم علم می دهد. در صورت تصرف در مالی که باید در آن احتیاط شود، اگر بعد روشن شود که درواقع تصرف در آن جایز بود، آن تصرف باز حرام است؛ ولی موجب ضمان متصرف نمی شود. همچنین اگر بعد روشن شود که درواقع تصرف جایز نبوده، آن تصرف حرام بوده و موجب ضمان متصرف در صورت انتقال مال به او یا استیفایش از منافع مال می شود.

گروه اقتصادی با منافع مشترک در راستای نیازهای جامعه امروز تقریباً نهادی نوپا در حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد که نوعی مشارکت بوده، شبیه به مشارکت های مختلف در نظام های بین المللی ازجمله چوینت ونچر و کنسرسیوم ها است. گروه اقتصادی برای انجام فعالیت هایی که برای نیل به اهداف خود لازم است، لاجرم طرف معامله، طرف حق و تکلیف قرار می گیرد. در حقوق ایران در ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، گروه اقتصادی با منافع مشترک به عنوان نهاد جدیدی معرفی شد. این گروه یک تأسیس حقوقی است که بین اشخاص حقیقی برمبنای مسئولیت تضامنی به صورت آزادانه تشکیل می شود. آن گونه که مطرح شد، گروه اقتصادی با منافع مشترک با نهادهای مختلفی مشابه است که ازجمله می توان به شرکت مدنی در فقه، جوینت ونچر و کنسرسیوم اشاره نمود. بر همین اساس، مسأله اصلی مقاله حاضر این است که چه تفاوت و شبا هت هایی بین گروه اقتصادی با منافع مشترک با نهادهای مشابه وجود دارد که با روش توصیفی- تحلیلی بدان پرداخته است. براساس یافته های تحقیق آنچه قدر متیقن از ماده 107 قانون برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران است، علاقه و احساس ضرورت برای نظام مند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت «گروه اقتصادی با منافع مشترک» یا به تعبیری عام تر مشارکت های قراردادی است که می تواند با مقداری مسامحه اسم جنسی برای انواع کنسرسیوم ها، جوینت ونچرها و... باشد (علومی یزدی، 1392، ص. 70). مفهوم گروه اقتصادی با منافع مشترک که از حقوق فرانسه اقتباس شده با مفاهیم مشابهی چون کنسرسیوم، جوینت ونچر و همچنین شرکت های مدنی دارای ماهیت و مفهوم یکسانی بوده و در فقه امامیه نیز بر مفهوم شرکت مدنی تأکید شده است.

هدف: در مقاله حاضر حقوق سازمان تأمین اجتماعی از منظر آراء صادره در دیوان عدالت اداری درباره مشاغل سخت و زیان آور و همچنین، نیاز به اصلاح قانون، رویه های قضایی و بیان ملزومات قانونی برای اجرای تکالیف سازمان به مثابه راه های پیشگیری شکایات بررسی شده است. روش: پژوهش حاضر حاصل بهره گیری از تحلیل مشاغل سخت و زیان آور از منظر آراء دیوان عدالت اداری است. یافته ها و نتیجه : سازمان تأمین اجتماعی در راستای انجام تکالیف حق دارد با بهره گیری از قوانین جامع و مانع از ارائه شکایت و صدور رأی علیه این صندوق پیشگیری کند که این مهم مستلزم تنقیح قوانین پراکنده و مبهم در خصوص مشاغل سخت و زیان آور توسط قانونگذار به دلیل تعیین دقیق افراد مشمول تبصره 2 ماده 76 و تبیین احراز شرایط قانونی حاکم بر مشاغل سخت و زیان آور، تعمیق در اختیارات قانونی سازمان توسط قضات درباره احراز شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور و تطبیق عنوان شغلی واقعی بیمه شدگان با تأییدیه کمیته استانی، وضع ضمانت اجرای مؤثر از قبیل جزای نقدی جهت رفع آلایندگی به سبب پیشگیری از تبعات احتمالی بر سلامتی کارگران و بار مالی آن بر سازمان، بهره مندی از تفسیر اصولی و عدم استفاده از تفسیر لفظی در قوانین سخت و زیان آور است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های سرمایه فکری در بانک های دولتی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته تا از این رهگذر در جهت مدیریت هرچه بهتر این سرمایه ها گام برداشته شود. این پژوهش از حیث روش ترکیبی و از نظر هدف اکتشافی - کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران ارشد بانک های دولتی کشور بوده که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی 17 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش مشتمل بر 2 قسمت می باشد: که در قسمت اول مجموعه ای از سرمایه فکری شناسایی و در قسمت دوم میزان اهمیت و اولویت هر سرمایه مشخص گردید. با توجه به انجام مصاحبه ساختار یافته با خبرگان، استفاده از نظر خبرگان در اجرای مصاحبه و اینکه تفاوت میانگین فازی دو مرحله ّاجرا کمتر از 0.1 است، پژوهش حاضر از پایایی مناسبی برخوردار بوده، از این رو در پژوهش حاضر خبرگان، افرادی صاحب نظر و متخصص در زمینه مورد پژوهش بودند، در نتیجه پژوهش، از اعتبار محتوا برخوردار می باشد. نتایج تحقیق، نشان دهنده آن است که مولفه های سرمایه انسانی، هوش سازمانی، هوش رقابتی، ارزش آفرینی، مشتری مداری، سرمایه رابطه ای، سرمایه ساختاری، سرمایه نوآوری، رهبری و مدیریت دانش از مهمترین سرمایه های فکری بانک های دولتی محسوب می شوند.

مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها (CSR) در دهه اخیر به پارادایم غالب و مسلط حوزه اداره سازمان ها تبدیل شده است، بااین حال هنوز برخی مدیران سرمایه گذاری در این حوزه را به منزله یک هزینه و محدودیت می دانند و اعتقاد دارند، مسئولیت های اجتماعی منافع قابل توجهی برای سازمان ندارد. در همین راستا این پژوهش با به کارگیری روش فراتحلیل و با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش های قبلی در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها و پیامدهای آن انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف توصیفی، از نظر نوع استفاده کاربردی و از نظر داده ها کمی است. جامعه مورد بررسی پژوهش شامل پایان نامه و مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی است که در طول سال های 1389-1400 در داخل و خارج از کشور انجام گردید. با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی – هدفمند، تعداد 79 پژوهش که دارای ملاک های درون گنجی بودند، به عنوان نمونه وارد فرایند فراتحلیل شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار CMA2 انجام شد. از میان 18 متغیر شناسایی شده، 3 متغیر (17/0 درصد) دارای اندازه اثر زیر 3/0 و ضعیف بوده و تعداد 8 متغیر (44/0 درصد) دارای اندازه اثر بین 3/0 تا 5/0 و متوسط بوده و همچنین تعداد 7 متغیر (39/0 درصد) اندازه اثر بالای 5/0 درصد و قوی بودند. متغیرهای حمایت سازمانی ادراک شده، اعتبار خارجی ادراک شده، فرهنگ سازمانی، خلاقیت، تعامل کاری، هویت سازمانی و عدالت سازمانی به ترتیب قوی ترین پیامدها شناسایی شدند.

هدف: سناریوهای همکاری بانک ها و فین تک ها در آینده، به یکی از موضوعات نوین در مطالعات نوآوری و کسب وکارهای فناوری مالی تبدیل شده است؛ با این حال تاکنون پژوهش دقیقی در خصوص سناریوهای همکاری بانک های ایران، به عنوان نهادهای سنتی مالی در مواجهه با رشد شتابان فین تک ها صورت نگرفته است که پژوهش حاضر با همین هدف اجرا شده است. روش: به منظور تدوین سناریوها از «روش های آمیخته» بهره گرفته شده است. در همین رابطه، نیروهای پیشران، شگفت سازها و نشانه های ضعیف همکاری بانک و فین تک، از طریق مصاحبه با 15 نفر از خبرگان بوم سازگان مالی و به کمک تحلیل مضمون فهرست شدند. سپس عوامل مؤثر در قالب نظرسنجی از 33 خبره با استفاده از آزمون t تک نمونه ای تأیید و در ادامه، به کمک تاپسیس فازی اولویت بندی شدند. در گام پایانی با مشارکت 144 نفر از مدیران ارشد 16 بانک ایرانی و مبتنی بر روش «شبکه جهانی کسب وکار» سناریوهای همکاری تدوین شد. یافته ها: دو عدم قطعیت مهم «توسعه گونه های مختلف فین تک» و «احراز هویت دیجیتال یکپارچه» شناسایی شد و بر این اساس، چهار سناریوی اصلی همکاری بانک و فین تک با نام های همانی، سینوسی، براکتی و لگاریتمی تشریح شد. سرانجام، راهبردهای سرویس پلاگین اختصاصی و رابط کاربردی برنامه نویسی، به عنوان راهبردهای پابرجای همکاری به بانک ها معرفی شد. نتیجه گیری: به منظور اتخاذ سناریوی متناسب و همچنین، اجرایی کردن راهبردهای پابرجا، لازم است که بانک ها اقدام هایی را انجام دهند که این اقدام ها در قالب مضامین راهبردی، در سه محور حکمرانی ملی، شبکه همکاری و مدیریت فناوری دسته بندی شدند. در نهایت با مصاحبه از خبرگان، نتایج به دست آمده به تأیید رسید.

افزایش پوشش استاندارد و استانداردسازی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر قوانین مادر مورد تأکید قرارگرفته است لیکن همچنان به نظر می رسد نقش استاندارد در افزایش تولید ناخالص ملی در فضای دانشگاهی و اجرایی کشور ایران به درستی شناخته نشده است و نیازمند تأمل بیشتر است. هدف اصلی این تحقیق آن است تا به شیوه ای علمی، نقش استاندارد را در رشد اقتصادی تبیین نماید. روش این پژوهش تحلیل محتوای کیفی است که به طور کلی با واکاوی مفاهیم، اصطلاحات و ارتباطات بین این مفاهیم سعی در استنباط و آشکار کردن الگوهای نهان در مشاهدات و اسناد مکتوب دارد. روش شناسی ویژه این پژوهش، آن را از حالت یک تحقیق معمولی خارج کرده است زیرا در این پژوهش داده ها بطور مستقیم جمع آوری نشده بلکه تلاش شده است با جمع آوری و تحلیل نتایج سایر تحقیقاتِ معتبر انجام شده، به اظهارنظر پیرامون مسئله اصلی تحقیق پرداخته شود. پس از بررسی مشخص شد که در کشورهای مورد بررسی، تعداد استانداردها توانسته است بهره وری کل عوامل تولید را تحت تأثیر قرار دهد (حداقل با آن مقارن بوده است) و از این رهگذر به افزایش GDP منجر گردیده است. متغیرهایی همچون بهبود نوآوری های تدریجی، افزایش تسهیم و جذب دانش، افزایش تقارن اطلاعاتی و بهبود محیط کسب وکار، افزایش مانایی کالاهای سرمایه ای، ایجاد زبان مشترک با بازارهای جهانی و تقویت صادرات در این مسیر میانجیگری می کنند.

هدف پژوهش، طراحی الگویی به منظور تعیین عوامل مؤثر در بروز فساد اداری و بررسی نقش  نظارت و شفافیت سازمانی در پیشگیری از آن است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی، و روش آن آمیخته متوالی است. جامعه آماری در بخش کیفی 16 نفر از خبرگان آگاه هستند. داده های بخش  از طریق مصاحبه و شناسه گذاری و روش دلفی به دست آمده است. در بخش کمی جامعه آماری مورد نظر 4700 نفر از نیروهای شاغل در سازمان تأمین اجتماعی در شعبات و مراکز درمانی شهر و استان تهران هستند که با استفاده از روش کوکران 355 نمونه انتخاب شد و برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری بهره گیری شد. طی فرایند شناسه گذاری 134 مفهوم اولیه و پس از روش دلفی 90 شاخص در دو محور استخراج شد. سپس، الگوی اولیه تحقیق طراحی، و با استفاده از روشهای تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری ارزیابی و تأیید شد. تفسیر نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد، عامل سازمانی بیشترین تأثیر را در ایجاد فساد اداری دارد. عامل محیطی دومین رتبه و عامل فردی سومین جایگاه را درگسترش فساد اداری در این پژوهش دارد. شاخصهای ضعف نظارتی، ضعیف بودن خطر کشف جرم، همرنگ جماعت شدن و برتری منافع فردی به منافع عمومی، دوری ازمعنویت (مادیگرایی و تجمل گرایی افراطی) ازجمله عواملی است که در بروز فساد اداری نقش زیادی دارد. با نظارت و بازرسیهای دوره ای و اتفاقی می توان خطر کشف جرم را در سازمانها افزایش داد و محیط های سازمانی را به منظور هر گونه تخلف و فسادی نا امن کرد و هم چنین با اصلاح و شفاف سازی ساختارها، تعاملات و فرایندهای سازمانی، استقرار نظام شایسته سالاری می توان موفق به مدیریت و مهار فساد اداری شد.

زمینه و هدف : شایستگی مدیران بویژه در سطوح ارشد، زمینه ساز موفقیت شرکتها و توسعه کشور است. حاکمیت شرکتی نیز به عنوان مجموعه ای از اصول، الزامات و فرایندها برای نظارت و راهبری شرکت توسط مراجع ذی ربط به شرکتهای دولتی ابلاغ شده است و مجری آن، مدیران ارشد (اعضای هیأت مدیره) هستند؛ لذا طراحی الگوی شایستگی مدیران ارشد با توجه به نقش آنان در اجرای مطلوب حاکمیت شرکتی هدف این پژوهش است. روش : این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از لحاظ نوع داده و روش تحلیل آن، آمیخته (کیفی- کمی) است. در بخش کیفی با مطالعه پیشینه و مبانی نظری، ابعاد شایستگی و ابعاد و مؤلفه های حاکمیت شرکتی شناسایی شد. با یازده نفر از اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی در حوزه های مختلف تولیدی، خدماتی و سرمایه گذاری و خبرگان دانشگاهی منتخب، مصاحبه و با روش تحلیل مضمون، مضمونها در سه سطح پایه، سازماندهنده و فراگیر مشخص شد. در بخش کمی با الگوسازی ساختاری-تفسیری، سطح بندی و تعیین روابط مؤلفه ها و ابعاد الگو انجام شد. یافته ها : یافته های بخش کیفی با تلفیق مطالعات نظری و تحلیل مضمون مصاحبه ها، 55 مضمون پایه (شاخص)، یازده مضمون سازماندهنده (مؤلفه) و سه مضمون فراگیر (بعد) به دست آمد. ابعاد الگو شامل دانشها، مهارتها و منش است.   نتیجه گیری : بر اساس نتیجه تحلیل کمی پژوهش، مؤلفه های اصلی الگوی شایستگی در چهار سطح طبقه بندی می شود. مؤلفه های بعد منش (شامل فضایل اخلاقی، ویژگیهای فردی و ارزشها) مؤثرترین عوامل الگو و هادی دیگر مؤلفه ها است. تمام مؤلفه های اصلی، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری همزمان بر یکدیگر دارد. خروجی پژوهش به طراحی الگوی شایستگی مدیران ارشد شرکتهای دولتی با رویکرد حاکمیت شرکتی منجر شد.

زمینه و هدف : سیر مطالعات نظامهای مختلف در زمانها و مکانهای مختلف، حاکی از تلاش برای وضع علوم ثبوتی و کوشش برای به کرسی نشاندن علوم اثباتی برای مسالمت و همزیستی انساندوستانه است. این مهم، همواره دغدغه حقوقدانان و جامعه شناسان در سراسر کره زمین بوده است. هدف این مقاله، الهام از اصول بنیادین بشری همچون "انصاف" است که با تلألؤ حسن نیات انساندوستانه در ایران و نقش بسیار فزاینده ای که در حل و فصل دعاوی مدنی در فرانسه تحت عنوان، "اصل کدخدامنشانه" دارد، تلفیقی زیبنده خواهد شد. روش: پژوهش با روش توصیفی تحلیلی با مطالعه و تطبیق متون و نصوص مشترک دو کشور ایران و فرانسه و بررسی سوابق قضایی مورد امعان نظر قرار گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که این اصل بر مبنای اعطای اختیارات ویژه از سوی طرفین دعوی به دادرس است تا براساس میزان توافق آنان، قاضی بتواند تا حدّ امکان، دعوی را به طریق مصالحه، پایان بخشد و از ادامه دعوی، جلوگیری به عمل آورد. از مهمترین ویژگیهای این اصل، حق توصیف و بلکه تفسیر موضوع دعوی توسط قاضی در راستای هدف اصلی "اصل کدخدامنشی" و اجرای عملی "اصل انصاف" است. در ترازوی مطالعه تطبیقی، دو نهاد داوری و شوراهای حل اختلاف، مشابه اصل کدخدامنشی است؛ چون داوری طبق آیین دادرسی مدنی ایران، نهادی توافق محور و فلسفه ایجاد شوراهای حل اختلاف، اعطای ایجاد صلح و سازش و صلاحیت رسیدگی به برخی اختلافات جزئی و صدور رأی است. از این رو مطالعه ماهوی اصول کدخدامنشانه در دادرسی فرانسه، اختیارات قاضی در دادگاه، تحلیل موارد قانون دادرسی فرانسه و مقایسه با داوری و شوراهای حل اختلاف آیین دادرسی مدنی ایران از محورهای اصلی این مقاله است و با این پرسش اصلی که  آیا اصول کدخدامنشانه در آیین دادرسی مدنی می تواند نقش مثبتی در فرایند دادرسی و اهداف حاکم بر آن داشته باشد، قوام می یابد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که اصل کدخدامنشانه برمحور رضایت طرفین، نقش بسیار ویژه ای در جلوگیری از اطاله دادرسی و تعدد پرونده های قضایی و تکاپو برای حل پرونده مطرح شده با تکیه بر عدالت و انصاف ایفا می کند که با عنایت به نقش مهم داده های تقنینی در سیر تکامل علوم اثباتی، می تواند به نتایجی مقبول برسد و دادرسی منصفانه در لوای چنین تمهیداتی، روحی تازه بیاید.

آینده نگاری راهبردی نشان دهنده روش ها، بازیگران، فرآیندها و سیستم های موردنیاز برای ارتقا موقعیت رقابتی و به تبع آن ارتقای عملکرد سازمانی است و بر همین اساس موردتوجه سازمان ها و شرکت های بسیاری قرارگرفته است. به عبارتی، سازمان ها با کاربست قابلیت های آینده نگاری راهبردی می توانند عملکرد خود را برای مواجهه با تغییرات محیطی و آینده سازمان بهبود بخشند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیرات قابلیت های آینده نگاری راهبردی بر عملکرد سازمان های دفاعی کشور با تأکید بر نقش مهم یادگیری سازمانی و خلق ارزش است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی - همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 80 نفر از کارشناسان و مدیران سازمان های دفاعی است که از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. نتایج تحلیل داده های پژوهش نشان داد که آینده نگاری راهبردی بر یادگیری سازمانی، یادگیری سازمانی بر خلق ارزش و خلق ارزش تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی دارد. همچنین بافتار سازمانی و ذهن آگاهی بازیگران در رابطه آینده نگاری راهبردی بر یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

پایداری از جمله مباحثی است که در همه عرصه های فنی و مدیریتی عصر حاضر آثار آن دیده می شود. دستیابی به اهداف پایداری نیازمند به دیدگاهی فراگیر و بلندمدت است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تصمیم گیری راهبردی معیارهای پایدار سازمانی انجام شده است. این مطالعه به صورت کاربردی در شرکت تولید روی بندرعباس انجام شده است و از منظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها در دسته مطالعات پیمایشی-مقطعی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل مدیران شرکت تولید روی بوده که با روش های غیراحتمالی و به صورت هدفمند 30 نفر از افراد واجد شرایط در این مطالعه شرکت کرده اند. ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه خبره است که روایی آن با نظر اساتید دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت. برای سنجش پایایی نیز نرخ ناسازگاری تمامی مقایسه ها محاسبه گردیده است. برای تحلیل داده های گردآوری شده از روش های دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است. یافته های حاصل تحلیل داده ها نشان داده است عوامل زیست محیطی از بیشترین اهمیت برخوردار است. عوامل مربوط به مشتریان، عملیات سازمان، حقوق جامعه، حاکمیت شرکتی، کارکنان و فعالیت های بشردوستانه در اولویت های بعدی قرار دارند. بنابراین نتیجه گرفته می شود مدیران شرکت تولید روی بندرعباس در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت باید مقوله پایداری را در برنامه ریزی راهبردی شرکت مدنظر قرار دهند. همچنین این شرکت با استفاده از منابع پایدار قادر خواهد بود از آسیب های زیست محیطی جلوگیری نموده و مواردی از این دست را کاهش دهند.

توجه همزمان به زنجیره های تأمین رو به جلو و رو به عقب باعث ایجاد مفهومی جدید در ادبیات زنجیره تأمین به عنوان زنجیره های تأمین حلقه بسته شده است. یکی از عواملی که می تواند منجر به اختلال در روند حرکتی زنجیره های تأمین و کاهش سطح سودآوری و عملکرد سازمان ها گردد، اثر شلاقی است. هدف از این پژوهش طراحی مدل مفهومی استراتژی های اثرگذار بر کاهش اثر شلاقی در زنجیره تأمین حلقه بسته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از جنبه نوع و نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را 75 تن از خبرگان صنعتی و دانشگاهی حوزه تولیدات روغن خودرو در کشور تشکیل داده اند. در این پژوهش با مطالعه پیشینه پژوهش، 8 استراتژی اثرگذار بر کاهش اثر شلاقی در زنجیره تأمین حلقه بسته شناسایی و با جمع بندی نظرات 5 تن از خبرگان دانشگاهی تعدیل یافت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش را پرسشنامه مقایسات زوجی حاوی 8 استراتژی شناسایی شده تشکیل داده است. در ادامه با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری، 8 استراتژی بدست آمده در 5 سطح کلی ساختاربندی گردید. یافته های پژوهش حاکی از قرارگیری استراتژی های "ایجاد سیاست های بررسی دوره ای کنترل موجودی و برنامه ریزی تولید" و " در دسترس بودن اطلاعات در مورد پارامترهای محصولات بازیافتی" در سطح آغازین مدل است. همچنین یافته های پژوهش نشان از قرارگیری استراتژی های "افزایش دید در روند بازیابی محصولات در فرآیند زنجیره تأمین رو به عقب با استفاده از سیاست تبادل محصول با مشتری" و "کاهش زمان تحویل محصول" در سطح پایانی مدل دارد.

با عنایت به تبعات گسترده اتخاذ تصمیمات غیر اثربخش توسط مدیران بخش دولتی که منجر به اتلاف منابع، فرصت سوزی و کاهش اعتماد عمومی به دولت می شود، پژوهش حاضر با هدف شناسایی علل این پدیده و تعیین اهمیت هریک از این عوامل و با رویکرد ترکیبی انجام شد. بخش کیفی پژوهش از طریق مصاحبه با 20 نفر از مدیران دولتی استان گلستان با استفاده از نمونه گیری هدفمند در سطوح پایه، میانی و عالی انجام گرفت و عوامل کلیدی، شناسایی و با بهره گیری از تحلیل مضمون و استفاده از نرم افزار مکس. کیو. دی. ای، مجموعه داده ها در قالب 27 معیار و در 3 طبقه سازمان دهی شدند. به منظور اطمینان از صحت کدگذاری ها نتیجه تحلیل مضمون برای برخی مشارکت کنندگان ارسال و نظرات اصلاحی اعمال گردید. در فاز کمی پژوهش نیز به منظور رتبه بندی عوامل از روش تحلیل سلسله مراتبی و پرسشنامه مقایسات زوجی با مشارکت 45 نفر استفاده شد. داده های حاصل از پرسشنامه ها، با نرم افزار اکسپرت چویس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر این است که عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری (473/0)، عوامل سازمانی (355/0) و عوامل مرتبط با فرد تصمیم گیرنده (173/0) به ترتیب مهم ترین نقش را در اتخاذ تصمیمات غیر اثربخش از نظر مشارکت کنندگان در پژوهش ایفا می نمایند. براساس یافته های پژوهش می توان گفت با توجه به اینکه تغییر خصوصیات فردی مدیران، بسیار دشوار بوده و اهمیت کمتری نیز در بین عوامل دارد، سازمان های دولتی می توانند با تمرکز بر اصلاح فرآیند تصمیم گیری و کنترل عوامل سازمانی مؤثر بر تصمیمات تا حد قابل توجهی کیفیت تصمیمات بخش دولتی را بهبود بخشند.

هدف این پژوهش، ارائه الگویی برای اندازه گیری کیفیت صورتهای مالی می باشد. برای دستیابی به این هدف ابتدا با مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش و همچنین مصاحبه با خبرگان، مجموعه ای از مولفه ها و شاخص های اثرگذار بر کیفیت صورتهای مالی شناسایی شدند و سپس با اجرای دلفی فازی و نظرخواهی از خبرگان و اجرای تحلیل عاملی تاییدی، شاخصهای اثرگذار بر کیفیت صورتهای مالی شناسایی گردید. پس از آن با انجام فرآیند تحلیل شبکه ای وزن هر یک از شاخص ها ( 7 شاخص ) در تاثیرگذاری آنها بر کیفیت صورتهای مالی تعیین گردید. در نهایت با اندازه گیری هر یک از شاخص ها و محاسبه میانگین موزون اندازه 7 شاخص اندازه گیری شده، اندازه کیفیت صورتهای مالی محاسبه گردید. به منظور اعتبارسنجی الگوی ارائه شده، با بکارگیری یک مدل رگرسیون که برای 57 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران برای سالهای 1394 تا 1396 بکارگرفته شد مشخص گردید که همسو با ادبیات پژوهش، میان اندازه کیفیت صورتهای مالی و اندازه هزینه سرمایه شرکت رابطه منفی معنادار وجود دارد که این امر نشان از معتبر بودن روش ارائه شده برای اندازه گیری کیفیت صورتهای مالی می باشد. نتایج نشان می دهد که میانگین اندازه کیفیت صورتهای مالی 57 شرکت  انتخاب شده به عنوان نمونه طی سالهای 1394 الی 1396 بهبود یافته است