درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف از انجام این پژوهش بهبود فرآیند خرید اقلام و تجهیزات در مدیریت زنجیره تأمین سازمان های دریایی و ارائه راهکارهای اولویت بندی شده مناسب به سازمان های دریایی می باشد. جامعه ی آماری شرکت کننده در این پژوهش، شامل 96 نفر از کارشناسان سامانه آمادوپشتیبانی نداجا، 12 نفر خبرگان فرماندهی و معاونت های مرتبط با فرماندهی خرید آمادوپشتیبانی نداجا و 6 نفر از خبرگان عالی نداجا است که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی و از نظر رویکرد آمیخته (کیفی–کمی) است. روش جمع آوری داده ها مطالعات کتابخانه ای با بهره گیری از کتاب ها و مقالات علمی تخصصی فارسی و لاتین، پایان نامه ها و جستجو در پایگاه های اطلاعاتی، مستندات، سوابق، کتاب ها و مدارک موجود در معاونت آمادوپشتیبانی نداجا و استفاده از پرسش نامه تائید شده توسط خبرگان عالی برای جمع آوری اطلاعات در روش میدانی به منظور رسیدن به داده های موردنظر است. در تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی و از نرم افزار SPSS و EXCEL و در اولویت بندی راهکارها از آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته ها: تعداد 80 راهکار پیشنهادی ابتدایی بعد از نظرسنجی از خبرگان به  24 مورد که دارای فراوانی بالای 50درصد بوده کاهش یافته و سپس با نظرات خبرگان عالی برای اولویت بندی راهکارهای اساسی دسته بندی شده اند. نتایج: نتایج حاصل از این پژوهش استخراج 12 راهکار اولویت بندی شده است که نشان داد برآورد دقیق نیازها و اولویت بندی خریدها بر اساس ضرورت خرید و زمان خرید، پرداخت به موقع مطالبات فروشندگان به منظور افزایش رقابت درفروش و ترغیب فروشندگان به انجام معاملات آتی، مکانیزه شدن سامانه تنظیم اسنادمالی خرید، ارزیابی دقیق و کارشناسانه کیفیت اقلام قبل از بازگشایی پاکت های پیشنهاد ها در مناقصه ها، نظارت دائم بر عملکرد عاملین خرید از سوی مسئولین و انجام خرید نقدی تا حد امکان به منظور استفاده از تخفیفات و غیره از راهکارهای اساسی بهبود فرایند خرید اقلام وتجهیزات در نداجا است.

هدف: مدیریت لجستیک یکی از عناصر اصلی ستاد مرکزی است که مأموریت طراحی، برنامه ریزی، سیاست گذاری، تدوین روش های انجام کار، هماهنگ کردن امور و صدور دستورالعمل و نظارت را در امور لجستیکی بر عهده دارد و کیفیت عملکرد آن اثرات مستقیم بر عملیات اصلی سازمان دارد. هدف اصلی این پژوهش، تعیین نقش مدیریت لجستیک سامانه های آمادی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) در توسعه تجارت دریایی و اقتصاد ملی است. روش: این مطالعه در دو مرحله انجام شد: 1. مرحله واکاوی: در این مرحله با استفاده از پرسشنامه باز، مهمترین عوامل مدیریت لجستیک دریایی و پیامدهای آن در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) شناسایی شد و در معرض قضاوت خبرگان قرار گرفت تا مهمترین عوامل انتخاب گردند. 2. مرحله نگاشت: در مرحله دوم برای نگاشت مدل عوامل مدیریت لجستیک دریایی و پیامدهای آن در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) از روش از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد . یافته ها:  نتایج پرسشنامه اول نشان داد تعداد 9 عامل (پر تکرارترین عوامل در پرسشنامه ها) است. نتایج پرسشنامه دوم نشان داد هر 9 عامل مورد توافق جمعی خبرگان قرار دارند. نتایج پرسشنامه سوم نشان داد عوامل در 7 سطح قرار گرفتند. سطح 1: توسعه اقتصاد ملی و توسعه تجارت دریایی؛ سطح 2: رضایت مشتریان؛ سطح 3: مسیریابی حمل ونقل؛ سطح 4: چابکی و آمادگی؛ سطح 5: ایمنی و به روز بودن؛ سطح 6: سیستم های مدیریت موجودی، نگهداشت و توزیع اقلام آمادی و آمادگاه ها و مخازن آمادی بنادر و سواحل؛ سطح 7: مدیریت اطلاعات. لذا مدیریت اطلاعات مهمترین و اثرگذارترین عامل مورد بررسی است. همچنین توسعه اقتصاد ملی و توسعه تجارت دریایی اثرپذیرترین عوامل مورد بررسی هستند. نتیجه: نتایج حاکی از اثرگذاری مدیریت لجستیک سامانه های آمادی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) بر توسعه تجارت دریایی و اقتصاد ملی است

در سال های اخیر به منتورینگ به عنوان یکی از مهمترین روش های توسعه منابع انسانی در سازمان های پیشرو توجه زیادی شده است. از این رو، هدف پژوهش حاضر ارائه مدل منتورینگ و تحلیل عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق آن در شرکت همراه اول می باشد. روش پژوهش از نوع آمیخته (کیفی- کمی) و از نظر استراتژی از نوع مطالعه موردی است. برای رسیدن به این منظور، پس از بررسی جامع ادبیات نظری و کاربردی منتورینگ، سوال های مصاحبه طراحی شد و بعد از مورد تأیید قرار گرفتن روایی سؤالات، با روش نمونه گیری هدفمند با تعداد 15 نفر از خبرگان حوزه توسعه منابع انسانی دانشگاهی و خبرگان شرکت همراه اول مصاحبه انجام شد. سپس، نتایج مصاحبه ها به روش تحلیل تم و با استفاده از رویکرد براون و کلارک مورد تحلیل قرار گرفت. عوامل مؤثر بر پیاده سازی فرایند منتورینگ در 17 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی؛ شامل برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی و بازخورد قرار گرفت. سپس در مرحله کمی پژوهش مقوله های اصلی و فرعی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج پژوهش در گام دوم پژوهش نشان داد که مقوله «اجرا» بیشترین اهمیت را در بین سه مقوله اصلی پیاده سازی فرایند منتورینگ در شرکت همراه اول داشته و بعد از آن مقوله های «برنامه ریزی» و «ارزیابی و بازخورد» در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. در نهایت، برای پیاده سازی موفقیت آمیز فرایند منتورینگ پیشنهاداتی بر اساس یافته های پژوهش برای مدیران شرکت همراه اول ارائه شده است.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تدوین چارچوب مفهومی توسعه منابع انسانی، مبتنی بر اقدامات منابع انسانی در سازمان های با قابلیت اطمینان بالا، با استفاده از روش تحلیل موقعیت کلارک انجام پذیرفت. این پژوهش در زمره پژوهش های کیفی با رویکرد اکتشافی است که در حیطه پژوهش های قیاسی می گنجد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان و مدیران هلدینگ دارویی شفا و خبرگان دانشگاهی هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند، 45 نفر از آنان با عنایت به اصل کفایت نظری در نمونه گیری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه است که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از روایی محتوایی، روایی نظری و پایایی درون کدگذار و میان کدگذار تأیید شد. در این پژوهش، داده ها با استفاده از نرم افزارAtlas.ti  و تکنیک کدگذاری، تحلیل و الگوی مفهومی پژوهش، با استفاده از رویکرد تحلیل وضعیت کلارک ارائه شد. نتایج پژوهش براساس روش تحلیل موقعیت کلارک، که مشتمل بر شناسایی عاملین انسانی و مؤلفه های غیرانسانی، عاملین جمعی انسانی و بازیگران دخیل، ساخت های گفتمانی، مؤلفه های اجتماعی، فرهنگی و نمادین، مؤلفه های اقتصادی و سیاسی، مؤلفه های فضایی، مؤلفه های زمانی، گفتمان های مرتبط و موضوعات عمده است، در قالب مؤلفه های متعدد شناسایی شده است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر عملکرد مالی بر استفاده شرکت های کوچک و متوسط از اعتبار تجاری است. برای این منظور اطلاعات مربوط به 62 شرکت طی سال های 1390 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری مبتنی بر رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. برای محاسبه عملکرد مالی از بازده دارائی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده فروش استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارائی ها تاثیر منفی و معناداری بر اعتبار تجاری دارد درحالیکه بازده فروش، تاثیر معناداری بر اعتبار تجاری ندارد.

ویژگی های شخصیتی اساس نظام رفتاری افراد را نشان می دهند؛ بنابراین تفاوت ویژگی شخصیتی در فرد موجب می شود که افراد در موقعیتی یکسان، رفتارهای متفاوتی داشته باشند و خصوصیت شخصیتی توضیح دهنده رفتار مدیران می باشد. پژوهش های انجام شده در بازارهای مالی حاکی از آن است که سرمایه گذاران از برخی سوگیری های رفتاری رنج می برند. پژوهش حاضر درصدد است تا مشخص نماید شخصیت نوع الف و ب با سوگیری های رفتاری (فرااعتمادی، نماگری و خوداسنادی) به چه میزان در انتخاب مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط دارد؟ پژوهش مدنظر از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر روش و ماهیت، توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر برابر 550 نفر می باشد که حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران برابر 226 نفر محاسبه شد. جهت گردآوری اطلاعات در حوزه مبانی نظری و ادبیات موضوع پژوهش، از منابع داخلی و خارجی کتابخانه ای، مقالات، کتاب ها و نیز از سایت های تخصصی معتبر استفاده شد و همچنین جهت جمع آوری داده ها در بخش میدانی از دو پرسشنامه خصوصیت شخصیتی الف و ب 25 سؤالی فریدمن و روزنمن و محقق ساخته با سه نوع سوگیری (فرا اعتمادی، نماگری، خوداسنادی) بهره برده شد. جهت آزمون رابطه بین متغیرها در فرضیه های فرعی از آزمون پیرسون و در فرضیه اصلی از رگرسیون چندگانه به وسیله نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که افراد با خصوصیت شخصیتی ب برای سمت های مدیریت مالی مناسب تر می باشد؛ زیرا میزان سوگیری های رفتاری در آن ها نسبت به خصوصیت شخصیتی الف کمتر است و از آرامش بیشتری در مواقع حساس مانند زمان های تصمیم گیری برخوردار هستند، اشتباهات خود را پذیرفته و آموزش پذیرتر هستند. بین شخصیت نوع الف و ب با سوگیری رفتاری (فرااعتمادی، نماگری و خوداسنادی) در مدیران مالی شرکت های فعال و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

هدف: حکمرانی شبکه ای چارچوبی تحلیلی برای درک و تنظیم رابطه میان بازیگران برای مواجهه با مسائل چندوجهی و پیچیده در فرایند سیاستگذاری و اداره امور عمومی است. پژوهش حاضر با هدف طراحی ظرفیت سازی حاکمیت شبکه ای دولت انجام شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی نظام اداری ایران است که برای جمع آوری داده ها از نمونه ای 25 نفره از خبرگان دانشگاهی و سازمانی آشنا به مفاهیم و کاربرد حکمرانی شبکه ای استفاده شد، که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمّی، جامعه آماری مدیران بخش دولتی هستند که نمونه 390 نفری از مدیران دولتی به صورت تصادفی انتخاب شدند. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که ظرفیت سازی حکمرانی شبکه ای در قالب مقوله های محوری تدوین خط مشی حکمرانی شبکه ای، ایجاد مناسبات شبکه ای بین بخش های دولتی، خصوصی و جامعه مدنی، ایجاد نهاد تصمیم گیری مشارکتی بین بازیگران حاکمیتی، ارتقای ظرفیت اجرایی مبتنی بر شبکه، برون سپاری وظایف دولت، و استقرار سازوکارهای مدیریت شبکه صورت می پذیرد. همچنین، عوامل علّی شامل تغییر نگرش دولتمردان، دولت یکپارچه، گسترش فناوری اطلاعات، مطالبه گری شهروندان؛ عوامل زمینه ای شامل شرایط مالی و اقتصادی، شرایط سیاسی و قانونی، شرایط اجتماعی و فرهنگی، و شرایط فناورانه؛ عوامل مداخله گر شامل آمادگی درون سازمانی بخش دولتی و آمادگی برون سازمانی بخش خصوصی و مدنی؛ و پیامدهای استقرار حکمرانی شبکه ای دولت عبارت اند از حاکمیت ارزش همگانی، واکنش منعطف به تقاضاها، کاهش هزینه خدمات عمومی، تخصصی سازی خدمات، نوآوری، و شفافیت است. ارزش/ اصالت پژوهش: در این پژوهش طراحی جدیدی از ظرفیت سازی حاکمیت شبکه ای دولت معرفی گردید که نویدبخش پیامدهای مهم حکمرانی شبکه ای دولت مانند حاکمیت ارزش همگانی برای جامعه و دولت است، و حکمرانی شبکه ای به عنوان چارچوبی برای مدیریت عمومی شناخته می شود. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: با توجه به مدل به دست آمده پیشنهادهایی برای ظرفیت سازی در دولت برای استقرار حاکمیت شبکه ای ارائه می شود مانند یکپارچه سازی اقدامات پراکنده دولت و پرورش مدیران با تفکر شبکه ای.

شناخت معانی واژگان و اصطلاحات اعتقادی و تبیین میدان معنایی آنها از دیرباز توجه دانشمندان شیعه را به خود جلب کرده است. در میان این واژگان، واژه «رجعت» و مشتقات آن، در مکتب اهل بیت: بسامد نسبتاً بالایی دارد. این واژه که به یکی از اعتقادات ویژه و ضروری شیعه اشاره می کند، در مقاله حاضر از نگاه لغت و اصطلاح، مفهوم شناسی می شود. بنابراین نخست معنای لغوی رجعت با بهره از کتاب های لغت و سپس معنای اصطلاحی آن از نگاه بزرگان و علمای شیعه تحلیل می گردد. برآیند پژوهش که به روش توصیفی، تحلیلی انتقادی صورت گرفته، نشان می دهد آنچه عموم بزرگان و متکلمان شیعه از رجعت بیان می کنند، با بهره از برخی سخنان معصومان: است و به نظر می رسد ایشان در مقام تعریف اصطلاحی رجعت نبوده اند تا معنایی جامع ارائه کنند. از این رو دیدگاه بیشتر آنها بر بخشی از مفهوم رجعت تمرکز دارد و کمتر تعریف فراگیری ارائه شده است. این مقاله در پایان با در نظرداشت مجموع روایات رجعت، به بیان تعریفی جامع می پردازد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر شاخص های حکمرانی می باشد. برای این منظور 74 کشور در طی سال های2004 لغایت 2021 انتخاب و فرضیات پژوهش با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته است. براساس مبانی نظری موجود برای کشورهایی که استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را پذیرفته اند مقدار یک و برای سایر کشورها مقدار صفر و همچنین برای سنجش شاخص های حکمرانی از سنجه های بانک جهانی شامل پاسخگویی وکنترل فساد استفاده شده است. نتایج پژوهش مبین این امر می باشد که با پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی کنترل فساد و پاسخگویی افزایش می یابد. بعبارتی با پذیرش استانداردهای بین المللی شفافیت مالی افزایش و متعاقبا پاسخگویی و کنترل فساد تحت تاثیر این امر قرار می گیرند. نتایج این تحقیق برای غنای ادبیات موجود در این زمینه تحقیقی مفید بوده و بصورت مختص درباره نقش پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و پاسخگویی به ادبیات موجود کمک خواهد شد.تایج این تحقیق برای غنای ادبیات موجود در این زمینه تحقیقی مفید بوده و بصورت مختص درباره نقش پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و پاسخگویی به ادبیات موجود کمک خواهد شد.

هدف: حسابداری بخش عمومی به عنوان ابزار سیاستمداران جهت دستیابی به انگیزه های سیاسی محسوب می شود. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر گفتمان های سیاسی دولت بر اصلاحات حسابداری بخش عمومی از طریق بررسی نقش زبان نمایندگان دولت در مجلس، در مشروعیت بخشیدن به اصلاحات حسابداری بخش عمومی و همچنین بررسی نوع استراتژی های مشروعیت بخشی بکار گرفته شده توسط آنان، می باشد. روش: روش این تحقیق مبتنی بر تحلیل گفتمان انتقادی با رویکرد فرکلاف است. جامعه این تحقیق، شامل تعداد 19 متن از گفتمان های نمایندگان دولت در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تغییرات قانون محاسبات عمومی مرتبط با حسابداری بخش عمومی از سال 1365 تا سال 1399 می باشد که کلیه متون فوق مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: تغییرات قانون محاسبات عمومی کشور به عنوان زیر بنای حسابداری بخش عمومی، تحت تاثیر قدرت زبان نمایندگان دولت و با تاکید بر استراتژی های خردگرایی و اخلاق گرایی مشروعیت بخشیده شده است و آنان از زبان به عنوان ابزار مشروعیت بخش استفاده کرده اند. نتیجه گیری:استفاده دولت از زبان به عنوان ابزار مشروعیت و بکارگیری استراتژی های خردگرایی و اخلاق گرایی برای مشروعیت بخشیدن به قانون ، بیانگر این است که آنان با تاکید بر نتایج اعمال این تغییرات و همچنین تاکید بر مبانی ارزشی و اخلاقی آن، اینگونه تغییرات را همسو با منافع عمومی به تصویر می کشند. دانش افزایی: توجه به تاثیر گفتمان های سیاسی بر اصلاحات حسابداری بخش عمومی، از جمله مواردی است که می تواند در قضاوت استفاده کنندگان بخش عمومی موثر باشد.

هدف: سوت زنی نقش بسزائی در کشف تخلفات و سالم سازی فضای کسب و کار داشته و به مقدار زیادی متاثر از پیشایندهای شخصی است. درهمین راستا، پژوهش حاضر تلاش دارد اثرات پیشایندهای شخصی بر قصد سوت زنی حسابداران را با توجه به اثرات تعدیلی عوامل سازمانی و فردی مطالعه و بررسی کند. روش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی، از نوع همبستگی است. داده های پژوهش حاضر از طریق توزیع پرسش نامه بین 218 حسابدار جمع آوری شده است. دوره زمانی پژوهش حاضر زمستان سال 1400 است. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. یافته ها: براساس یافته های پژوهش حاضر پیشایندهای شخصی (نگرش نسبت به سوت زنی، کنترل رفتاری ادراک شده، تعهد حرفه ای، مسئولیت پذیری شخصی و هزینه های شخصی) بر سوت زنی درون و برون سازمانی تاثیرگذار هستند. همچنین سه متغیر حمایت سازمانی ادراک شده، هنجارهای گروهی و شدت اخلاقی ادراک شده بر روابط فی مابین هر یک از پیشایندهای شخصی با هر دو نوع سوت زنی دارای اثرات تعدیلی هستند. نتیجه گیری: هر سه متغیر تعدیلی بر روابط فی مابین تمامی پیشایندهای شخصی و هر دو نوع سوت زنی (به استثنای رابطه بین کنترل رفتاری ادراک شده و سوت زنی برون سازمانی) تاثیرگذار هستند. درنهایت از بین پنج متغیر جمعیت شناختی تنها، متغیر سن بر روی هر دو نوع سوت زنی تاثیرگذار است. دانش افزایی: این پژوهش نشان می دهد از طریق توجه و تقویت پیشایندهای شخصی و همچنین مدنظر قرار دادن عوامل سازمانی و فردی می توان شاهد بهبود فرهنگ سوت زنی در سطح سازمان ها بود.

هدف: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر خوش بینی و کوتاه بینی مدیران عامل بر ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت شامل مسئولیت زیست محیطی، عملکرد اجتماعی، مسئولیت محصولات و خدمات و مسئولیت منابع انسانی با توجه به نقش تعدیل گری ارتباط سیاسی و کارایی مدیرعامل می پردازد. روش: دوره زمانی پژوهش طی سال های 1393 الی 1399 و نمونه آماری پژوهش شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که خوش بینی مدیرعامل دارای رابطه ی مثبت با مسئولیت منابع انسانی و رابطه منفی با مسئولیت زیست محیطی است. همچنین رابطه بین کوتاه بینی و مسئولیت منابع انسانی منفی است. ارتباط سیاسی رابطه بین کوتاه بینی و مسئولیت منابع انسانی را تعدیل می کند. بعلاوه کارایی رابطه بین خوش بینی و مسئولیت منابع انسانی را تعدیل مثبت کرده و بر سایر ابعاد مسئولیت اجتماعی نقش تعدیل گری منفی دارد. از سوی دیگر کارایی نقش تعدیلی مثبت بر رابطه بین کوتاه بینی و مسئولیت منابع انسانی و عملکرد اجتماعی و نقش تعدیلی منفی بر مسئولیت محصولات و خدمات شرکت دارد. نتیجه گیری: مدیران خوش بین به مسئولیت زیست محیطی توجه کمتری نموده و باعث افزایش ریسک شرکت می گردند ولی به مسئولیت منابع انسانی توجه بیشتری می نمایند. برعکس مدیران کوتاه بین سرمایه گذاری کمتری در حوزه مسئولیت منابع انسانی دارند. دانش افزایی: به نظر می رسد بررسی رابطه بین خوش بینی و کوتاه بینی مدیر و ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت دارای پیشینه تجربی بسیار کمی است و ازاین جهت پژوهش حاضر می تواند به دانش افزایی این حوزه کمک کند.

شایسته هراسی ازجمله بیماری های سازمانی در سازمان های دولتی است که فرایند انتصاب مطلوب را با مشکل مواجه ساخته است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی شایسته هراسی مدیران سازمان های دولتی استان لرستان است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش، کیفی از نوع نظریه داده بنیاد است. مشارکت کنندگان در پژوهش مدیران سازمان های دولتی استان لرستان بودند. گردآوری داده ها از طریق نمونه گیری هدفمند با 20 نفر از مدیران با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. در فرایند گردآوری و تحلیل اطلاعات از روش نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین استفاده و تعداد 45 مفهوم و 6 مقوله اصلی از درون گفته های مشارکت کنندگان استخراج شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، شرایطی همانند، ضعف سیستم جانشین پروری، ترس از دست دادن جایگاه، نظام های سنتی مدیریت، کوته فکری، حزب سالاری، نبودن کارراهه شغلی شایسته پرور موجب پدیده شایسته هراسی مدیران می شود و عواملی ازجمله: رقابت های ناسالم، سیاست زدگی، حرص و طمع، فرهنگ رابطه مداری، تبارگماری، زمینه شایسته هراسی مدیران را فراهم می سازند. براساس یافته های پژوهش، حقوق و مزایا، خودخواهی، وابستگی به قدرت، منفعت طلبی این پدیده را تعدیل می کنند که منجر به پیامدهای همانند کوتوله پروری، کاهش سرمایه دانش و مهارت برای آینده، کاهش کارایی و اثربخشی، دل زدگی شغلی، تخریب وجهه اجتماعی مدیر، افزایش ترک خدمت داوطلبانه کارکنان، کاهش خلاقیت سازمانی، عدم پیشرفت سازمان شده است. در نهایت الگوی پژوهش توسط خبرگان به تأیید رسید.

در دنیای پژوهش های میان رشته ای، تمام رشته ها از جمله شاخه های علوم انسانی و اجتماعی، به نحوی مفاهیم و نظریه هایی را از سایر رشته ها و حوزه ها «استقراض» می کنند. بسیاری از پژوهش های سازمان و مدیریت از زمینه های بنیادی نظیر روان شناسی، جامعه شناسی و تاریخ بهره گرفته اند و اصولاً بخش عظیمی از نوآوری در رشته های علوم اجتماعی و رفتاری همانند مدیریت، به سبب برگیری ایده های دیگر رشته ها است که تجلّی پژوهش های «دلالت پژوهی» است. پژوهش حاضر، گزارش مستقلی از بررسی موضوع «ساختار» و «سازمان« از دیدگاه حاکمیتی و در مروری تاریخی است. این گزارش به بررسی این مفهوم در برش های محدود تاریخی- حاکمیتی ایران در تمدّن هفت هزار ساله می پردازد. با توجّه به این که مفهوم «ساختار» نسبتاً نوپدید است و در چنین مروری، غالباً گزاره ها و دلالت های الهام بخش مورد اشاره به آن استخراج خواهد شد، طبعاً یافته های این بررسی بر مفاهیمی مانند «دیوان»، «تشکیلات»، «نظام اداری» و «نظام حاکمیتی» نیز دلالت خواهد داشت. برخی دلالت های تاریخی و موضوعی در دوازده دوره بررسی شده عبارت اند از: دوره تمدن های اولیه (قوانین حمورابی، شورای شیوخ)، تمدن مادها (پایگاه ساتراپی، آیین های شهریاری)، حکومت هخامنشیان (دودمان های هفت گانه ممتاز، فرماندهان چهارگانه)، ساسانیان (دبیهران، دبهیربُد)، سازمان دهی پیامبر گرامی اسلام (ص) و امیرالمؤمنین (ع) (تراتیب الاداریه، والیان و امیران)، صدر اسلام (اداره بیتالمال، دیوان برید)، حکومت های عبّاسیان (خلیفه، گردانندگان دربار)، سلجوقیان (الگوی دیوان سالاری، دیوان عرض)، پسامغول (داروغچی، باسقاق، شحنه، نظام اداری دوگانه چینی)، سلسله صفویان (کارگران و اصناف، دولتخانه، مناصب موروثی و قزلباشان)، قاجار (کارگزاری، ادارات خمسه، وزارتخانه و کاربه دستان اداری) و پس از مشروطه (دستگاه های اجرایی، قانون تشکیلات، خویشاوندسالاری و اصل تفکیک قوا).

هدف اصلی پژوهش حاضر مرور سیستماتیک تاثیر استقلال واحد حسابرسی داخلی بر اثربخشی یا عملکرد حسابرسی داخلی با استفاده از روش فراتحلیل یا متا آنالیز می باشد لذا در این راستا، پژوهش های داخلی و خارجی انجام شده از سال 1390 تا 1400 مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضرکه با بهره گیری از روش فراتحلیل انجام گرفته است و به ترکیب آماری نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی تاثیر استقلال واحد حسابرسی داخلی بر عملکرد حسابرسی داخلی پرداخته است، نشان داد که اندازه اثر کشف شده برای اکثر مطالعات معنادار است. باتوجه به اینکه خطای اندازه گیری آزمون همگن بودن کمتر از 0.05 بوده بنابراین مطالعات همگن هستند و ناهمگن یا نامتجانس نمی باشند و این امر نشان از تایید مدل اثرات ثابت می دهد. از طرفی اندازه اثر مدل اثرات ثابت مطابق با جدول رزنتال متوسط ارزیابی گردید. از سویی خطای اندازه گیری مدل اثرات ثابت کمتر از 0.05 می باشد که فرضیه پژوهش را تایید می نماید.بنابراین استقلال حسابرسی داخلی بر اثربخشی یا عملکرد حسابرسی داخلی تاثیر دارد.

بی تردید در محیط پویای کنونی در سازمان ها، نقش تعیین کننده رهبران اخلاقی در تغییرات سازمانی بسیار حائز اهمیت است. هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر رهبری اخلاقی بر تغییرات سازمانی با نقش میانجی هوش سیاسی و فرهنگی می باشد. جامعه آماری شامل تمامی مدیران و کارکنان شهرداری مشگین شهر به تعداد 517 نفر می باشد که با توجه به جدول مورگان 220 نفر به عنوان نمونه آماری از طریق نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد رهبری اخلاقی کالشون و همکاران (2011)؛ تغییرات سازمانی میل(2003)، هوش سیاسی فریز و همکاران (2005) و هوش فرهنگی آنگ و همکاران (2007) استفاده شد. داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Lisrel8 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد رهبری اخلاقی بر تغییرات سازمانی و هوش فرهنگی تاثیر معنادار دارد؛ اما این تاثیر بر هوش سیاسی تایید نشد. تأثیر معنادار هوش فرهنگی بر تغییرات سازمانی مورد تایید قرار گرفت. هوش سیاسی بر تغییرات سازمانی تاثیر معنادار نداشت. هوش فرهنگی در ارتباط بین رهبری اخلاقی و تغییرات سازمانی نقش واسطه ای داشته است. در نهایت نقش واسطه ای هوش سیاسی در ارتباط بین رهبری اخلاقی و تغییرات سازمانی مورد تایید قرار نگرفت.

در شبکه های سریع شکل گرفته (HFN) وجود اعتماد سریع جهت ایجاد فضای همکاری و هماهنگی لازم میان اعضای درگیر در خدمت رسانی به ذینفعان و حادثه دیدگان امری حیاتی است. هدف این پژوهش مطالعه موانع انسانی اثرگذار بر شکل گیری اعتماد سریع در زنجیره تامین بشردوستانه یا همان شبکه های پاسخ به بحران در زلزله های اخیر (1390-1399) بوده است. این پژوهش در دسته مطالعات توصیفی و از نوع تحلیلی-ریاضی است. به منظور شناسایی لیست اولیه عوامل اثرگذار بر اعتماد سریع از ادبیات پژوهش و سپس به کمک پنل خبرگی موانع انسانی شکل گیری اعتماد سریع در شبکه های مدیریت بحران یا همان HSC مورد بحث و بررسی و تایید قرار گرفت. هفت تن از خبرگان حوزه مدیریت بحران که در زلزله های اخیر درگیر بوده اند، در این پژوهش مشارکت داشتند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که "عدم قطعیت ناشی از مشخص نبودن نقش افراد خدمت دهنده و داوطلبین بومی" مهم ترین مانع انسانی در شکل گیری اعتماد سریع در شبکه موقت مدیریت بحران محسوب می شود. دومین مانع مهم از نظر خبرگان نیز "عدم اطلاع رسانی دقیق و بموقع نسبت به خدمات قابل عرضه و زمانبندی جبران خسارات به آسیب دیدگان" بدست آمده است. نتایج این پژوهش می تواند به سیاستگذاران و مدیران حوزه مدیریت بحران کشور، در امر اعتمادسازی و ارتقای سطح همکاری و هماهنگی میان افراد و سازمان های درگیر در مراحل مختلف مدیریت بحران کمک نماید.

تعارض منافع واژهای نامآشنا اما تقریباً جدید در عرصه حکمرانی است. این مفهوم از سال 1980 بهطور گسترد هتری در ادبیات حکمرانی و اداره امور عمومی مورد استفاده قرار گرفت و به تدریج در علوم اجتماعی و به طور خاص در خطمشی گذاری عمومی مطرح شد. تعارض منافع به حالت یا موقعیتی دوسویه اطلاق میشود که بازیگر عرصه حکمرانی)اعم از فرد، گروه یا سازمان( از یک طرف در مقام مسئولیت مورد اعتماد دیگران و از طرف دیگر دارای منافع شخصی یا سازمانی مؤثر بر تصمیمات ناظر به منافع ذینفعان قرار میگیرد. به بیانی دیگر بازیگر به صورت خواسته یا غیر ناخواسته در شرایطی قرار میگیرد که میان منافع شخصی و حرفهای او تضاد ایجاد میشود. در این مقاله ضمن بیان تعریف و ارکان اساسی شکلگیری موقعیت تعارض منافع، به جایگاه و کارکرد این مفهوم در دو موضوع مهم حکمرانی و خطمشی گذاری عمومی توجه میشود. در گام اول به بررسی جایگاه مفهوم تعارض منافع در نظریات اصلی حکمرانی شامل حکمرانی سلسلهمراتبی، حکمرانی بازاری، حکمرانی شبکهای پرداخته شده و در گام دوم، جایگاه و کارکرد این مفهوم در تحلیل سیاست مورد تأ کید قرار میگیرد. تحلیل چرخه خطمشی گذاری از منظر تعارض منافع هدفی است که در گام دوم دنبال میشود. محققان با رویکرد استدلالی - قیاسی با جمعآوری اسنادی دادهها پژوهش حاضر را شکل دادهاند و در نهایت پیشنهادهایی را برای توجه هرچه بیشتر مدرسان و پژوهشگران اداره و خ طمشی گذاری عمومی در رابطه با استفاده حداکثری از مفهوم و منظر تعارض منافع مطرح نمودهاند.

تهیه و تدوین سند بودجه یکی از حیاتی ترین اقدامات سالیانه دولت ها است. این سند نقش راهبردی در پاسخگو نمودن دولت در قبال وظایف، رشد اقتصادی کشور، تحقق عدالت اجتماعی، برنامه ریزی در سطح کلان کشور و فراهم کردن خدمات عمومی دارد. در این پژوهش کیفی معیار های ارزشیابی سند بودجه مورد توجه قرار می گیرد و این پرسش مطرح می شود که معیارهای ارزشیابی سند بودجه کشور چیست؟ مشارکت کنندگان پژوهش حاضر 18 نفر از مدیران، کارکنان سازمان برنامه و بودجه کشور و استادان دانشگاه بودند که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و تا زمان اشباع نظری مورد مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. پس از انجام هر مصاحبه ، متن آن با تکنیک تحلیل تم، تجزیه و تحلیل شد. در انتها معیارهای ارزشیابی سند بودجه کشور در قالب 6 تم اصلیِ کارآیی و اثربخشی، هم راستایی با قوانین و اسناد بالادستی، جامعیت، نوع رویکرد بودجه ریزی، اولویت بندی مسائل مهم کشور و شفافیت به همراه 26 تم فرعی و 77 کد شناسایی شدند.

صنعت خودرو یکی از مهمترین صنایع تولیدی در جهان به شمار می رود و در ایران نیز این صنعت به عنوان لوکومتیو صتایع دیگر شناخته می شود. با این حال محصولات این صنعت آثار مخربی بر روی محیط زیست دارند و امروزه جدای از نگاه سنتی به عملکرد سازمان ها مسائل دیگری از قبیل مسائل زیست محیطی و اجتماعی نیز برای موفقیت سازمان با اهمیت شده اند؛ به همین منظور وجود مدلی برای ارزیابی عملکرد تولید پایدار در این صنعت بسیار با اهمیت است. هدف این پژوهش شناسایی شاخص ها و ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد تولید پایدار در صنعت خودروسازی ایران است. برای بررسی نظرات و انجام مصاحبه ها در این پژوهش تعداد 10 نفر از خبرگان تراز اول صنعت خودرو به شیوه تصادفی انتخاب شده اند. پژوهش در سه فاز اصلی شناسایی شاخص ها با فراترکیب، غربالگری شاخص ها با دلفی فازی و در نهایت مدلسازی به روش ساختاری تفسیری انجام گرفته است. پس از انجام دلفی فازی 5 معیار و 20 شاخص شناسایی شدند و در مرحله مدلسازی برنامه های آموزشی برای کارکنان و قابلیت اطمینان به عنوان سنگ بنای مدل و فرهنگ سازمانی به عنوان تاثیرپذیرترین شاخص شناسایی شد. با توجه به مدل توجه به تمام معیار های شناسایی شده(اقتصادی، زیست محیطی-سبز، اجتماعی، مدیریتی و تکنولوژیکی) برای رسیدن به تولید پایدار امری ضروری است و باید از تمامی جنبه های مختلف دانشی در این مسیر بهره برد.