درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش شناسایی الگوی روابط ساختاری عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی شهرستان های استان تهران بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد که به شیوه معادلات ساختاری صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان ابتدایی شهرستان های استان تهران بودند که از بین آنها 1147 نفر با استفاده از روش نمونه-گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر فرسودگی شغلی معلمان استفاده شد که روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط متخصصان تأیید و پایایی آن نیز براساس روش آلفای کرونباخ 763/0 برآورد شد. جهت تحلیل داده های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین عوامل سازمانی، عوامل شغلی و عوامل فردی با ابعاد فرسودگی شغلی در سطح معناداری 01/0 رابطه منفی و معنادار وجود دارد. تحلیل های معادلات ساختاری نیز نشان داد که عوامل شغلی در رابطه بین عوامل سازمانی با فرسودگی شغلی، و در رابطه بین عوامل فردی با فرسودگی شغلی نقش میانجی را به خوبی ایفاء می کند.

مقدمه و اهداف: «مدیریت عملکرد» به دلیل نقش اساسی آن در موفقیت سازمان برای دستیابی به اهداف هم از دیدگاه دانش مدیریت و هم از منظر آموزه های اسلامی چه در بُعد فردی و چه در بُعد سازمانی ابزار توانمندی است. برنامه ریزی که از اهم وظایف مدیریتی است و در رأس هرم آنها قرار دارد، یکی از مؤلفه های مهم و اساسی فرایند مدیریت عملکرد سازمانی می باشد؛ به گونه ای که مدیریت عملکرد سازمان بدون آن بی معناست. ازاین رو، اهمیت برنامه ریزی در سازمان های امروزی در ابعاد مختلف به ویژه در بعد عملکردی انکارشدنی نیست؛ زیرا با توجه به محدود بودن منابع سازمان و متنوع و رو به افزایش بودن نیازهای آن، همه سازمان ها به دنبال صرف منابع محدود برای رفع نیازهای متنوع، به صورت بهینه، اثربخش و کارا هستند و این خواسته بدون یک برنامه ریزی دقیق و مؤثر در سازمان تحقق پیدا نخواهد کرد؛ اما اینکه این برنامه ریزی مؤثر، چه نوع برنامه ریزی است و چگونه باید طراحی و اجرا شود، موضوعی است که فهم آن مهم است و براساس جستجوی صورت گرفته، چندان تحقیق مستقل نیز در این زمینه از منظر آموزه های اسلامی صورت نگرفته است. و هدف اصلی از انجام این تحقیق، روشن نمودن همین موضوع از این منظر است. بنابراین، با توجه به تأثیرپذیری برنامه ریزی از ارزش های حاکم بر سازمان ، چیستی برنامه ریزی مؤثر در مدیریت عملکرد سازمانی از منظر آموزه های اسلامی و چگونگی طراحی و اجرا آن از این منظر، مسئله اصلی این پژوهش بوده است. روش: این پژوهش با روش ترکیبی اجتهادی−تحلیلی انجام شده است. توضیح اینکه پس از طرح پرسش های اصلی و فرعی تحقیق، به بررسی مبانی نظری موضوع پرداخته شده و سپس با توجه به اینکه از نظر اندیشمندان اسلامی، پذیرفته ترین روش تحقیق در منابع دینی، برای استنباط احکام الهی، «روش اجتهاد» است و می توان آن را به گونه ای توسعه داد که در علوم انسانی و دانش مدیریت نیز کاربرد داشته باشد، از این روش استفاده شد و با بررسی منابع تحقیق، مستندات دینی مرتبط با موضوع تحقیق شناسایی شده است و در نهایت، برای دسته بندی و تجزیه و تحلیل مفاهیم داده ها، مضمون گیری از مفاهیم و درنتیجه رسیدن به یک نظریه، از روش تحلیل مضمون استفاده و تجزیه و تحلیل مفاهیم و مضامین تحقیق، با این روش در پنج گام انجام شده است. و در مرحله آخر با تدوین گزارش تحقیق، شبکه مضامین تشکیل و طراحی شده است. یافته ها: تحقیق با دستیابی به سه دسته مضامین توصیفی (247 مضمون)، تفسیری (74مضمون) و رابطه ای (5مضمون) نشان می دهد که «برنامه ریزی جامع» به عنوان برنامه ریزی مؤثر در مدیریت عملکرد سازمانی، ضمن ضروری بودن آن عقلاً و نقلاً و نیز مفید بودن آن از حیث مقابله با کمبودها، استفاده بهینه از منابع و ایمنی از پیشیمانی، از منظر آموزه های اسلامی چیزی است که باید در قالب برنامه ریزی الهی انجام شود و مبتنی بر اصول سیزده گانه ای (تبعیت، دقت و ظرافت، تفکر و اندیشه، اولویت بندی در امور، سهولت و رعایت توان عمومی، انعطاف، آینده نگری و دوراندیشی، اعتقاد به حاکمیت مشیت الهی، هم سویی در هدف گذاری، مشروعیت ابزار وسایل دستیابی به اهداف، عدالت محوری، فرصت گرایی و تهدید زدایی، وقت شناسی و مدیریت زمان) باشد که از مبانی دینی نشئت گرفته اند. و نیز عوامل چهارگانه توفیق الهی، امید به حل مسئله، کاربست تجربه ها و مشاوره بر آن تأثیرگذار است. همچنین، یافته های تحقیق نشان می دهد که نحوه برنامه ریزی مؤثر دارای فرایند شش مرحله ای به این ترتیب است: تعیین هدف، شناخت و تجزیه و تحلیل عوامل درونی و بیرونی، شناسایی راه های دستیابی به هدف، انتخاب یک راه حل مناسب، تعیین زمان مناسب و اجرای برنامه. نتایج: در این تحقیق تلاش شده است چرایی، چیستی و چگونگی برنامه ریزی مؤثر در مدیریت عملکرد سازمانی از منظر آموزه های اسلامی بررسی شود. در این زمینه تحقیق به این نتیجه رسیده که وجود برنامه ریزی جامع به عنوان برنامه ریزی مؤثر در مدیریت عملکرد سازمانی به دلایل عقلی و نقلی و نیز به دلیل فوایدی که دارد، یک امر ضروری است. و برنامه ریزی مؤثر از منظر آموزه های اسلامی چیزی است که در قالب برنامه الهی انجام شود و مبتنی بر اصول سیزده گانه یادشده باشد. و چگونگی آن نیز با طی مراحل شش گانه یادشده به انجام می رسد. همچنین، نتایج تحقیق نشان می دهد که دو دیدگاه اسلامی و مدیریت رایج در بحث ضرورت و فواید برنامه ریزی و نیز در اصل فرایند و طی مراحل ششگانه آن با هم هماهنگ اند؛ اما در کیفیت طی این مراحل با هم تفاوت اساسی دارند و نیز دو دیدگاه یادشده در دو مرحله هدف گذاری و انتخاب راه حل رسیدن به هدف و همچنین در برخی از اصول حاکم بر برنامه ریزی در سازمان باهم تفاوت مبنایی دارند.

در دهه اخیر، تحت محدودیت‌های بودجه‌ای و شکاف‌های روبه‌گسترش دسترسی، نوآوری مقرون‌به‌صرفه به‌مثابه رویکردی کارآمد برای ارائه کیفیتِ به‌اندازه‌کافی‌خوب با هزینه قابل‌پرداخت در بخش عمومی، اهمیت راهبردی یافته است. در پژوهش کنونی با رویکرد کتاب‌سنجی و تکنیک شبکه‌های اجتماعی دانشگاهی، مجموعه‌ای از ۱۰۲ مقاله داوری‌شده از وب‌آوساینس در بازه زمانی 2025-1999 گردآوری، پالایش و در نرم‌افزار آر تحلیل شده است. نقشه مفهومی و روند تکامل حوزه نوآوری مقرون‌به‌صرفه در بخش عمومی حاکی از آن است که این حوزه طی حدود 25 سال، از نهفتگی اولیه به تنوع مفهومی، سپس هم‌گرایی با دستورکارهای جهانی و درنهایت جهش بحران‌محور در دوره کرونا گذر کرده است. نتایج حاکی از چندبُعدی‌بودن این حوزه و درهم‌تنیدگی آن با موضوعات توسعه پایدار، سلامت عمومی، عدالت اجتماعی، سیاست‌گذاری و راهبرد فناوری است. بررسی خوشه‌ها نشان می‌دهد نوآوری مقرون‌به‌صرفه در بخش عمومی از چهار مسیر اصلی با دولت پیوند می‌یابد: نخست، از طریق سیاست‌های پایداری و مدیریت منابع که راه‌حل‌های «به‌اندازه‌کافی‌خوب» را به اهداف توسعه پایدار متصل می‌سازد؛ دوم، در حوزه سلامت که تجربه‌های بحران‌هایی مانند کووید-19 نشان داده‌اند نوآوری‌های کم‌هزینه می‌توانند به بازطراحی نظام‌های بهداشتی و افزایش تاب‌آوری منجر شوند؛ سوم، از مسیر نوآوری‌های اجتماعی و عدالت‌محور که دولت با تنظیم‌گری و حمایت هدفمند، امکان دسترسی گروه‌های محروم به خدمات ارزان و کارآمد را فراهم می‌کند و چهارم، از طریق هدایت تحقیق‌وتوسعه و راهبردهای فناورانه به سمت طراحی‌های ساده و قابل‌استفاده مجدد. درمجموع، دولت نه‌تنها بهره‌بردار، بلکه هدایت‌گر و تسهیل‌کننده اصلی گسترش نوآوری‌های مقرون‌به‌صرفه در راستای اهداف توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است.

مقدمه و اهداف: توانمندسازی منابع انسانی از اصول کلیدی مدیریت نوین است که برای بهبود عملکرد و بهره وری سازمانی حیاتی است. در دنیای پیچیده امروز، سازمان ها به منابع انسانی توانمند و مؤثر نیاز دارند. بهره گیری از دیدگاه های دینی و فلسفی، به ویژه آموزه های اسلامی همچون نهج البلاغه، پایه ای مستحکم برای توسعه سازمانی فراهم می کند. امام علی (ع) با تأکید بر عدالت، صداقت و حکمت، رهنمودهایی برای رهبری و توانمندسازی انسانی ارائه کرده است که می تواند مسیر بهبود توانمندسازی منابع انسانی در سازمان های معاصر را هموار کند. این پژوهش به بررسی این آموزه ها و استخراج مؤلفه های کلیدی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان های امروز، به ویژه در جوامع اسلامی می پردازد. روش شناسی پژوهش : این مطالعه کاربردی و توسعه ای با هدف شناسایی مؤلفه های توانمندسازی منابع انسانی از منظر امام علی (ع) در جامعه اسلامی انجام شده است. برای این منظور از تحلیل تماتیک به عنوان روشی کیفی استفاده شده است. این روش به تحلیل داده ها به صورت پویا و کشف الگوهای معنادار در داده های کیفی کمک می کند. تحلیل تماتیک با نرم افزار MAXQDA 2020 انجام شد و ساختارهای تماتیک براساس چهارچوب ارائه شده توسط عبدی جعفری و همکاران (۲۰۱۱) شکل گرفت. نتایج: تحلیل تماتیک جامع بر سخنرانی ها، نامه ها و گفتارهای امام علی (ع) در نهج البلاغه به استخراج ۲۰ گزاره کلیدی منجر شد که در ۳۳ موضوع بنیادی و ۸ موضوع سازمان دهنده طبقه بندی شدند. این تم ها شامل هویت، صلاحیت، خودمختاری، اثربخشی، مشارکت در قدرت، واگذاری مسئولیت، استقلال و ارتباط مبتنی بر اعتماد هستند. نتایج نشان می دهد که پیام های نهج البلاغه رهنمودهای رفتاری برای رهبری توانمندساز و توسعه کارکنان ارائه می دهند. برای مثال، نامه ها بر اعتماد به زیردستان، تفویض اختیار، ارزش گذاری به شفافیت و تخصیص وظایف براساس شایستگی تأکید دارند. این تم ها به عنوان ابعاد اصلی توانمندسازی عمل کرده و مدل مفهومی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان های اسلامی را شکل می دهند. بحث و نتیجه گیری: هدف پژوهش علمی ارائه پاسخ های معتبر و قابل اتکا به سؤالات پژوهشی است. نتایج نشان می دهد آموزه های امام علی (ع) می تواند پایه ای قوی برای تقویت منابع انسانی در سازمان ها باشد. این مطالعه نخستین پژوهش در زمینه استخراج مؤلفه های توانمندسازی از منظر امام علی (ع) است که نقش وی به عنوان رهبر دینی و سیاسی در جامعه اسلامی را مدنظر دارد. مدل مفهومی ارائه شده شامل هویت سازی، صلاحیت، خودمختاری، اثربخشی، مشارکت در قدرت، واگذاری مسئولیت و ارتباط مبتنی بر اعتماد است که می تواند با ایجاد محیطی مبتنی بر احترام، صلاحیت، خودمختاری و اعتماد، عملکرد سازمانی را ارتقا دهد. به کارگیری این اصول رهبری اسلامی می تواند سهم قابل توجهی در موفقیت سازمان ها در جوامع اسلامی داشته باشد. کاربردهای عملی در توانمندسازی منابع انسانی: توانمندسازی منابع انسانی به افزایش انگیزش، رضایت شغلی و تعهد سازمانی منجر می شود. این امر با ایجاد خودمختاری، مسئولیت پذیری و مالکیت در کارکنان، بهره وری را افزایش می دهد. کارکنان توانمند، خلاقیت و نوآوری بیشتری نشان داده و به رشد سازمان کمک می کنند. همچنین، توانمندسازی ارتباط و همکاری را تقویت کرده و عملکرد تیمی را بهبود می بخشد. درنهایت، این روند باعث جذب و حفظ بهتر نیروی کار می شود. پیشنهادات برای تحقیقات آینده: تحقیقات آینده می تواند شامل این موارد باشد: ۱. مقایسه آموزه های امام علی (ع) با نظریه های نوین مدیریت منابع انسانی؛ ۲. بررسی تأثیر توانمندسازی بر فرهنگ سازمانی؛ ۳. مطالعه رابطه توانمندسازی و بهبود عملکرد سازمانی، و ۴. بررسی پیاده سازی مدل های رهبری مبتنی بر آموزه های امام علی (ع) در سازمان های معاصر. تشکر و قدردانی: نویسندگان مراتب قدردانی خود را از همکاری شرکت کنندگان، حمایت های فکری داوران ناشناس و ویراستار علمی و ادبی مجله مطالعات دینی، معنویت و مدیریت ابراز می کنند. تضاد منافع: این پژوهش فاقد تضاد منافع بوده و تمام مراحل آن با رعایت اصول اخلاقی و علمی و بدون وابستگی به نهادها یا منافع شخصی انجام شده است.

مقدمه و اهداف: مردمی سازی خدمات تأمین اجتماعی به مشارکت فعال شهروندان در طراحی و اجرای این خدمات اشاره دارد که باعث شناسایی بهتر نیازهای جامعه و بهبود کیفیت خدمات می شود. هدف این پژوهش طراحی مدل مردمی سازی خدمات تأمین اجتماعی با تأکید بر حلقه های میانی گام دوم انقلاب است. مقاله حاضر مبانی فلسفی تفسیری داشته و جهت گیری آن توسعه ای است. رویکرد این پژوهش استقرایی و کیفی است. نوع پژوهش میدانی بوده و از نظریه داده بنیاد استفاده می کند. نمونه گیری نظری از طریق مصاحبه با 20 نفر از (حلقه های میانی) سازمان خدمات تأمین اجتماعی شهر کرمانشاه به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انجام شده است. طبقات کدگذاری باز با انجام کدگذاری محوری به یکدیگر پیوند داده شدند و برای شکل دادن تئوری داده، در طی کدگذاری انتخابی پالایش شدند. یافته های پژوهش در قالب مدل پارادایمی مدل مردمی سازی خدمات تأمین اجتماعی به عنوان مقوله محوری (عدم استفاده ابزاری از مردم و مشارکت مردم در اقدامات اجرایی)، شرایط علّی (حمایت از نهادهای مردمی و تشکیل نهادهای مردمی)، عوامل زمینه ای (حمایت از مشارکت مردمی و حمایت از طرح های اجرایی مردم)، شرایط مداخله گر (واگذاری بخشی از مسئولیت ها به مردم و برقراری عدالت سازمانی زیر سایه مردم)، راهبردهای تعاملی (بهره مندی از نظرات مردمی و بهره مندی از حمایت های مالی مردمی) و پیامدها (حمایت از تصمیم گیری نهادهای مردمی و حمایت از درخواست و مطالبات مردمی) طراحی شده است. مدل ارائه شده می تواند راهنمایی برای برنامه ریزی استراتژیک مدیران سازمان تأمین اجتماعی باشد که با تأکید بر حلقه های میانی گام دوم انقلاب از مزایای آن بهره مند شوند. مقدمه و اهداف: سازمان ها به عنوان ابزارهایی برای دستیابی به نتایج ارزنده ایجاد شده اند و پاسخگویی در آنها، به ویژه در سازمان های دولتی، از ارکان دموکراسی است. این پاسخگویی به دلیل خطر سوءاستفاده از قدرت، اهمیت ویژه ای دارد. در ایران، نظام تأمین اجتماعی از سال ۱۳۰۱ آغاز شده و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان رکن اصلی آن فعالیت می کند. این سازمان حدود ۱۳ میلیون بیمه شده و بیش از 5/2 میلیون مستمری بگیر دارد؛ اما بسیاری از افراد در بخش های غیررسمی از مزایای آن بی بهره اند. موفقیت نظام تأمین اجتماعی نیازمند چهارچوب های قانونی قوی و هماهنگی درونی است. در نظام های مردم سالار، حاکمیت قانون بر روابط عمومی و دولت حاکم است و باید به طور یکسان اجرا شود. انقلاب اسلامی ایران در قرن بیستم با تأکید بر ارزش های دینی، تحولی عمیق در ساختار حکومتی ایجاد کرد و به عنوان الگویی برای دیگر ملت ها عمل کرد. بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، نقشه راهی برای خودسازی و جامعه سازی در چهل سال آینده ارائه داده است. این بیانیه شامل توصیه هایی در زمینه های مختلف است و نادیده گرفتن آن می تواند به انحراف در سیاست گذاری منجر شود. پژوهش حاضر به بررسی نحوه طراحی الگوی مردمی سازی خدمات تأمین اجتماعی با توجه به این بیانیه می پردازد. روش : هدف این پژوهش طراحی مدلی برای مردمی سازی خدمات تأمین اجتماعی با تأکید بر حلقه های میانی گام دوم انقلاب است. این پژوهش با رویکرد تفسیری و توسعه ای، از روش کیفی و استراتژی نظریه داده بنیاد Corbin و Strauss (2014) بهره می برد. با توجه به نارسایی های موجود در مدل های پیشین، این پژوهش تلاش دارد تا با بررسی جوانب مختلف و شرایط سازمان ها، نگاهی عمیق تر به مردمی سازی خدمات تأمین اجتماعی ارائه دهد. پرسش های اصلی پژوهش شامل چرایی و چگونگی ارزیابی خدمات تأمین اجتماعی است. به دیگرسخن، عواملی که ضرورت حرکت به سمت مردمی سازی را ایجاد می کنند، زیرساخت های لازم، عوامل مداخله گر و راهبردهای قابل پیش بینی بررسی می شود. جامعه آماری شامل نمایندگان مردمی در کرمانشاه، از جمله مدیران و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی و ارباب رجوعان است. داده های مصاحبه به کمک کدگذاری باز، محوری و گزینشی با نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند و مدل پارادایمی پژوهش ارائه شد. برای تضمین روایی و پایایی، از روش ارزیابی لینکلن و گوبا استفاده شد. اعتبار با تأیید فرآیند پژوهش و مشاوره با متخصصان تأمین شد. همچنین، اطمینان پذیری با ثبت دقیق جزئیات پژوهش و تأییدپذیری از طریق نگهداری مستندات مراحل پژوهش تضمین شد. نتایج : در این پژوهش، پس از انجام مصاحبه ها، یادداشت های مربوط به آنها در نرم افزار Word ثبت و کدهای اولیه استخراج شد. در مجموع، 83 کد اولیه از 20 مصاحبه به دست آمد. با رسیدن به اشباع نظری در مصاحبه های بعدی، کدهای استخراجی تأیید شدند. مراحل پژوهش شامل استخراج مفاهیم در کدگذاری باز «اولیه» و تشکیل مقوله های اصلی در کدگذاری باز «ثانویه» بود که در نهایت به ایجاد 6 مقوله اصلی منجر شد. جداول (3 الی 9) مختلف شامل نمونه هایی از کدگذاری و مقوله ها ارائه شده است. برای مثال، مقوله های اصلی شامل حمایت از مردم، مشارکت مردم، و عدالت خواهی مردمی هستند. این مقوله ها به تفصیل در جداول مختلف شامل کدهای باز و مفاهیم مرتبط دسته بندی شده اند. در مرحله کدگذاری انتخابی، مقوله محوری شناسایی و مدل پارادایمی پژوهش (شکل 1) ترسیم شد. این مدل به بررسی و تحلیل داده ها کمک می کند و می تواند به عنوان نقشه راهی برای مردمی سازی خدمات تأمین اجتماعی در شهر کرمانشاه استفاده شود. این نتیجه گیری ها می توانند به بهبود فرآیندها و ارتقاء کیفیت خدمات تأمین اجتماعی کمک کنند. بحث و نتیجه گیری: مردمی سازی خدمات تأمین اجتماعی به فرآیند مشارکت فعال شهروندان در طراحی و اجرای این خدمات اشاره دارد. هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدلی برای مردمی سازی خدمات تأمین اجتماعی با تمرکز بر حلقه های میانی گام دوم انقلاب اسلامی است. این مدل بر این باور استوار است که برای ارائه خدمات مؤثر، مردم باید در مراحل تصمیم گیری و اجرای خدمات نقش داشته باشند. این مشارکت می تواند به شناسایی دقیق تر نیازها و بهبود کیفیت خدمات منجر شود. شرایط علّی مدل شامل حمایت از نهادهای مردمی و تشکیل آنهاست که به عنوان واسطه هایی برای انتقال خواسته ها و نیازهای شهروندان عمل می کنند. عوامل زمینه ای نیز نقش مهمی دارند؛ حمایت از مشارکت مردمی و تأمین منابع مالی می تواند این روند را تسهیل کند. شرایط مداخله گر شامل واگذاری بخشی از مسئولیت ها به مردم و برقراری عدالت سازمانی است که حس تعلق و مسئولیت اجتماعی را تقویت می کند. راهبردهای تعاملی شامل بهره مندی از نظرات مردمی و حمایت های مالی است که می تواند به بهبود کیفیت خدمات تأمین اجتماعی کمک کند. پیامدهای این مدل شامل حمایت از تصمیم گیری نهادهای مردمی و توجه به درخواست های مردمی است. با توجه به چالش ها و محدودیت های موجود در پژوهش های مشابه، پیشنهاداتی برای بهبود کیفیت پژوهش های آینده ارائه شده است؛ از جمله استفاده از روش های کمّی، گسترش دامنه تحقیق و بررسی عوامل محدودکننده. این اقدامات می تواند به شفاف سازی و بهبود فرآیند مردمی سازی خدمات تأمین اجتماعی کمک کند. تقدیر و تشکر: بر خود لازم می دانیم از دوستانی که ما را در نوشتن این مقاله یاری نمودند، تشکر و قدردانی نماییم. تعارض منافع : در مقاله بین نویسندگان تعارض منافعی وجود ندارد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی انتظارات کارفرمایان ایرانی از دانش و مهارت های حسابداران جوان و تحلیل شکاف میان آموزش دانشگاهی و الزامات بازار کار انجام شد. این پژوهش کیفی با راهبرد نظریه پردازی زمینه محور و استفاده از تحلیل مضمون انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساخت یافته با 15 نفر از مدیران مالی، کارفرمایان و متخصصان منابع انسانی در سال 1404 گردآوری شد. در فرآیند کُدگذاری باز، محوری و انتخابی، ۲۰ مضمون اصلی در قالب چهار خوشه مفهومی و پنج بُعد کلان شکاف آموزشی استخراج شد. یافته ها نشان دادند که شکاف های موجود میان آموزش حسابداری و نیاز بازار کار را می توان در پنج بُعد طبقه بندی کرد: (1) کاستی های مهارتی و دانشی مانند؛ ضعف در نرم افزارهای مالی، تحلیل داده ها، گزارش نویسی حرفه ای و قوانین مالیاتی؛ (2) ضعف در آموزش کاربردی و عملی شامل؛ نبود آموزش پروژه محور، فقدان کارگاه های مهارتی و آموزش های انتزاعی بدون ارتباط با واقعیت اقتصادی؛ (3) کمبود تربیت حرفه ای و شخصیتی مانند؛ نداشتن روحیه یادگیری، ذهنیت حرفه ای، خوداتکایی، اخلاق مداری و توانمندی کار تیمی؛ (4) ضعف در ارتباط دانشگاه با صنعت شامل؛ نبود کارآموزی مؤثر، ارزیابی های نادرست و غلبه مدرک گرایی؛ و (5) عقب ماندگی فناورانه به سبب ناآشنایی با فناوری های نوین حسابداری. نتایج هم چنین نشان داد نوع دانشگاه، مهارت های غیرفنی و تجربه کاری، نقش بیشتری از معدل و مدرک در تصمیم گیری های استخدامی دارند. در نهایت، بازنگری در برنامه های درسی، آموزش مهارتی و تعامل دانشگاه با صنعت برای افزایش اشتغال پذیری فارغ التحصیلان، ضروری است.

زمینه و هدف: ایمنی ترافیک به مثابه یکی از شاخص های اصلی توسعه اجتماعی، نیازمند شناسایی و استقرار مطلوبیت های اساسی راهبردی در مدیریت مشارکت مردمی است. در این میان، تبیین اصول، ارزش ها و جهت گیری های بنیادین پلیس راهور فراجا نقشی تعیین کننده در ارتقای مشارکت کاربران ترافیک و نهادینه سازی فرهنگ ایمنی و کاهش سوانح ترافیکی دارد. ازاین رو، هدف از این تحقیق شناسایی مطلوبیت های اساسی راهبردی پلیس راهور در زمینه ارتقای مشارکت اجتماعی کاربران در ایمنی ترافیک است. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و ماهیتی اکتشافی صورت گرفته است. داده ها از طریق مصاحبه های ساختاریافته با شانزده نفر از خبرگان پلیس راهور و استادان دانشگاه گردآوری و با استفاده از تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا 2020 تحلیل شد. اشباع نظری مبنای تعیین حجم نمونه بود و از روش هدفمند و فن گلوله برفی و معیارهای اعتمادپذیری لینکلن و گوبا برای اعتباربخشی یافته ها استفاده شد. یافته ها: از منظر مطلوبیت های اساسی راهبردی، هفده مضمون پایه شناسایی شده در حوزه اصول و ارزش ها، دوازده مضمون پایه در بخش رسالت و دوازده مضمون پایه در چشم انداز سازمانی بنیان مفهومی و راهبردی مشارکت مردمی در ایمنی ترافیک را تشکیل می دهند. نتیجه گیری: ارتقای مشارکت اجتماعی در ایمنی ترافیک بر سه مضمون محوری استوار است: در بُعد اصول و ارزش ها، «اعتمادسازی از طریق شفافیت و عدالت» زیربنای مشارکت مردمی است؛ در رسالت، «تبدیل شهروندان از ناظر منفعل به عامل مؤثر» نقش کلیدی دارد؛ در چشم انداز نیز، «حکمرانی مشارکتی مبتنی بر هوشمندسازی» جهت گیری آینده پلیس راهور را ترسیم می کند. تحقق این مضامین زمینه ساز ایمنی پایدار ترافیکی خواهد بود.

هدف: مطابق با اصول نظریه های کلاسیک و نوین مدیریت (مانند نظریه کنترل سازمانی یا دیدگاه های مبتنی بر سنجش عملکرد)، بهبود هر پدیده ای در سازمان، مستلزم کنترل و مدیریت مؤثر آن است و این امر، بدون برخورداری از ابزارهای معتبر اندازه گیری، دشوار و یا ناممکن خواهد بود. این رویکرد نشان می دهد که طراحی و اعتبارسنجی ابزارهای سنجش، نقش مهمی در مطالعات سازمانی ایفا می کند. در همین راستا، دیپلماسی سازمانی، به مثابه یک ظرفیت رفتاری برای بهبود تعاملات درون سازمانی، نیازمند تعریف عملیاتی روشن و طراحی ابزار اندازه گیری قابل اتکا است. از این رو، در محیط های کاری معاصر که ویژگی هایی چون تنوع نیروی انسانی، تعارض های درون سازمانی، تفاوت های نسلی، رفتارهای سیاسی و شکل گیری گروه های فشار را شامل می شوند، نظریه های نقش آفرینی اقتضائی مدیران یا مدل های رفتاری مدیریت منابع انسانی، بیانگر آن اند که موفقیت مدیران منابع انسانی در چنین بافت هایی مستلزم ایفای نقش هایی فراتر از چارچوب های سنتی و نزدیک به عملکرد یک دیپلمات حرفه ای است. افزون بر این، هدف اصلی پژوهش حاضر آن است که با ارائه ابزاری معتبر، امکان سنجش و مقایسه وضعیت دیپلماسی منابع انسانی در سازمان های مختلف فراهم شود. این ابزار می تواند به عنوان مبنایی برای تدوین سیاست های راهبردی و برنامه های آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.  روش شناسی: با مبنا قراردادن الگوی مفهومی مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک و استفاده از روش شناسی ده مرحله ای ساخت سنجه اندازه گیری راتری و جونز، سنجه ای برای اندازه گیری و اعتبارسنجی سازه مذکور طراحی شد. ابزار طراحی شده در قالب ۶۶ سؤال، قابلیت سنجش مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک را در هشت بعد نشان داد. فرایند اعتبارسنجی این ابزار براساس داده های گردآوری شده در جامعه آماری شامل مدیران، معاونان و کارشناسان منابع انسانی فعال در سازمان های دولتی و غیردولتی انجام شده است. یافته ها: ابزار طراحی شده توانست مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک را در هشت بعد کلیدی اندازه گیری کند: نفوذ میان کارکنان از طریق تعامل مثبت، رصد کارکنان با حفظ کرامت انسانی، بّرنامه ریزی دیپلماتیک منابع انسانی،  تجزیه وتحلیل شغل دیپلماتیک، تأمین دیپلماتیک منابع انسانی، آموزش و توسعه دیپلماتیک، مدیریت دیپلماتیک عملکرد و نگهداشت کارکنان. این ابعاد، تصویری جامع از نقش های چندگانه مدیران منابع انسانی در مقام دیپلمات سازمانی ارائه می دهند و نشان می دهند که چگونه می توان با بهره گیری از رویکردی مبتنی بر دیپلماسی، روابط کاری را از سطح وظایف اداری به سطحی راهبردی و انسانی ارتقا داد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده، امکان ارزیابی وضعیت موجود مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک در سازمان ها را فراهم می آورد و می تواند مبنایی برای برنامه ریزی های راهبردی به منظور نهادینه سازی اصول دیپلماسی در کارویژه های مدیریت منابع انسانی باشد. افزون بر این، پژوهش حاضر می تواند به توسعه ادبیات نظری در حوزه مدیریت منابع انسانی کمک کند و زمینه ای برای طراحی سیاست های آموزشی و توسعه ای فراهم آورد. در عمل، این ابزار می تواند به مدیران کمک کند تا با شناخت دقیق تر از نقاط قوت و ضعف خود، مسیر ارتقای مهارت های دیپلماتیک را طی کنند و در مواجهه با چالش های پیچیده سازمانی، نقش میانجی گر و تسهیل گر ایفا کنند. به این ترتیب، دیپلماسی منابع انسانی نه تنها به بهبود تعاملات درون سازمانی منجر خواهد شد، بلکه می تواند به افزایش رضایت کارکنان، کاهش تعارض ها و ارتقای سرمایه اجتماعی سازمان نیز بینجامد. همچنین، بهره گیری از این ابزار در سطح کلان می تواند به سیاست گذاران سازمانی کمک کند تا چارچوب های آموزشی و توسعه ای متناسب با نیازهای واقعی محیط کار طراحی کنند و از طریق آن، فرهنگ سازمانی مبتنی بر احترام، اعتماد و همکاری را تقویت کنند. در نهایت، این رویکرد می تواند به ایجاد سازمان هایی انعطاف پذیر، یادگیرنده و توانمند در مواجهه با تغییرات محیطی اجتناب ناپذیر سازمان منجر شود.

امروزه با توجه به پیشرفت های هوش مصنوعی، رهبری آموزشی در مدارس به سمت بهره گیری بیشتر از داده ها و تحلیل های هوشمند حرکت می کند. هدف این پژوهش نقش هوش مصنوعی بر رهبری آموزشی در مدارس بوده است. پژوهش با رویکرد کیفی و روش فراترکیب انجام شده است. جامعه پژوهش شامل بیش از 400 مقاله بوده که از میان آنها 44 سند برای تحلیل انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها از روش کدگذاری استفاده شد که ابتدا 172 کد باز استخراج شد، سپس 16 کد محوری و در نهایت 3 کد انتخابی به عنوان نقش هوش مصنوعی بر رهبری آموزشی شناسایی شد. یافته های پژوهش نشان داد که نقش هوش مصنوعی بر رهبری آموزشی در مدارس شامل؛ تجربیات یادگیری شخصی سازی دانش آموزان مانند: محیط یادگیری اکتشافی، مشاوره فردی به دانش آموزان، یادگیری هوشمند، بسترهای هوشمند برای خودیادگیری، ارائه محتوای آموزشی سفارشی سازی شده؛ وظایف اداری مدیران مانند: نگهداری سوابق دانش آموزان، زمان بندی و برنامه ریزی دروس به صورت خودکار، تسهیل تصمیم گیری در محیط آموزشی، پیش بینی عملکرد دانش آموزان، پذیرش و ثبت نام دانش آموزان به صورت خودکار؛ و وظایف روزمره معلمان مانند: ارائه راهبردهای تدریس تطبیقی، آموزش هوشمند، کنترل فرایند یادگیری، نمره دهی خودکار به تکالیف و امتحانات، دستیار دیجیتالی،ارائه بازخورد فوری می باشد. در نهایت اینکه به کمک هوش مصنوعی، رهبران آموزشی می توانند به بهبود کیفیت آموزش، ارتقاء اثربخشی تدریس، تسهیل فعالیت های روزمره معلمان و بهینه سازی فرآیندهای اداری مدارس بپردازند

مقدمه و اهداف: «سلامت اداری» را باید یکی از مفاهیم بنیادین در مدیریت اسلامی به شمار آورد. به استناد گزارش های رسمی، میزان ادراک ایرانیان از وجود فساد در سال های اخیر رشدی نگران کننده را تجربه کرده است؛ افزون برآنکه ارزیابی سازمان های بین المللی نیز جایگاه کشورمان را در مبارزه با فساد ضعیف گزارش می کنند. باوجودآنکه موضوع سلامت اداری در نظام اداری کشورمان از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است، اما مسئله مغفول در این میان، ابهام در چگونگی تقسیم کار میان واحدهای درون سازمانی برای تحقق فعالیت هایی است که بتوانند تمامی ابعاد این پدیده را با رویکرد مدیریت اسلامی در سطح سازمان های ایرانی پوشش دهند و طی برنامه ای زمان بندی شده قابل پایش باشند. پرسش پژوهشی شکل دهنده به مطالعه پیش رو آن است که چگونه می توان فعالیت های ناظر بر ارتقای سلامت اداری در سازمان های کشورمان را با رویکرد مدیریت اسلامی در قالب نقشه راه (ره نگاشت) طراحی نمود؛ به گونه ای که مسئولیت های هرکدام از واحدهای سازمانی مرتبط دراین باره شفاف شود و در چهارچوب تقویم زمانی روشنی بتوان عملکرد آنها را مورد نظارت قرار داد. بدین ترتیب، هدف از پژوهش حاضر، ترسیم نقشه راه مناسب برای ارتقای سلامت اداری در سازمانی منتخب (استانداری یزد) تحت آموزه های دیدمان مدیریت اسلامی است. امروزه ترسیم نقشه راه رویکردی رایج در نظام برنامه ریزی به شمار می آید که در سراسر جهان توسط بسیاری از کاربران در زمینه های مختلف استفاده می شود؛ ضمن آنکه به صورت خاص در زمینه سلامت اداری و مقابله با فساد نیز از ره نگاری (طراحی ره نگاشت) به مثابه ابزاری کاربردی و مفید یاد می شود. روش: این پژوهش از نظر هدف، مطالعه ای کاربردی با رویکرد کیفی قلمداد می شود و در گروه تحقیقات توصیفی - پیمایشی جای می گیرد. مراحل اصلی اجرای مطالعه بدین قرار است: الف) گردآوری داده ها: به منظور شناسایی فعالیت ها یا اقداماتی که بتوان با اجرای آنها شاخص سلامت اداری در استانداری یزد را بهبود بخشید،  نظرخواهی از مدیران واحدهای سازمانی فعال در این مجموعه (21 واحد ستادی و 12 فرمانداری) بدون الزام به نمونه گیری صورت گرفته است. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده در این مرحله، پرسشنامه ای بوده است که به صورت باز و به منظور دریافت پاسخ های تشریحی مخاطبان طراحی شد و اعتبار آن از سوی خبرگان، مورد تأیید قرار گرفت.  ب) تحلیل داده ها: در گام دوم پژوهش، هفت نفر از خبرگان تخصصی به مشارکت در تحقیق دعوت شدند تا با رویکرد مدیریت اسلامی به ترسیم ره نگاشت سلامت اداری این سازمان بپردازند. ابزار اصلی برای تحلیل داده ها در این مطالعه، «بحث گروهی» میان متخصصان مشارکت کننده بوده که در چهارچوب راهبرد پژوهشی هیئت (پنل) خبرگان استفاده شده است. ج) اعتبارسنجی: با هدف تعیین میزان اعتبار نقشه راه طراحی شده در مرحله قبل تلاش شد تا نظرات نمایندگانی از گروه های کلیدی ذینفعان درباره این سند دریافت شود. نظرخواهی شفاهی دراین باره با تشکیل جلسه رسمی «کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری استانداری یزد» و نظرخواهی مکتوب از طریق مکاتبه رسمی با دو سازمان مرجع در سطوح ملی و استانی (مرکز بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت کشور؛ و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد) صورت گرفت که با تأیید نقشه راه تدوین شده همراه بود. نتایج: یافته های پژوهش در بخش نگاشت کارکردی نشان داد که چهارده فعالیت اصلی در این مسیر عبارت اند از: خدمت دهی الکترونیک، آموزش کارکنان، تقویت زیرساخت ها، شفاف سازی، تقویت نظارت، رفع تعارض منافع، آگاه سازی عمومی، اصلاح مقررات، مشارکت جویی، تقویت پاسخگویی، پذیرش خدمتگزاری، تقویت معنویت، اصلاح نظام جبران خدمات و استقرار مدیریت دانش. در قالب نگاشت نهادی مشخص شد که شش واحد سازمانی (شامل مدیریت فناوری اطلاعات، اداره کل اداری و مالی، دفتر برنامه ریزی، دفتر مدیریت عملکرد، اداره کل حراست و واحد روابط عمومی) مسئولیت محوری در پیاده سازی این اقدامات را برعهده دارند. با ترسیم نگاشت زمانی هم تقویم اجرایی این راهکارها در افق زمانی پنج ساله تدوین شد. مجموعه این یافته ها در این جدول قابل مشاهده است. ردیف نگاشت کارکردی نگاشت نهادی نگاشت زمانی (اقدامات طی سال های اول تا پنجم) 1 خدمت دهی الکترونیک فناوری اطلاعات نیازسنجی، تهیه زیرساخت، استقرار سامانه ها، یکپارچه سازی 2 آموزش کارکنان برنامه ریزی نیازسنجی، برگزاری دوره، تحلیل اثربخشی، بازخوردگیری 3 تقویت زیرساخت فناوری اطلاعات نیازسنجی، تأمین مالی، استقرار، نگهداری، به روزآوری 4 شفاف سازی روابط عمومی نیازسنجی، تهیه زیرساخت، اطلاع رسانی، بازخوردگیری 5 تقویت نظارت مدیریت عملکرد / حراست نیازسنجی، تهیه زیرساخت حقوقی، اعمال مقررات جدید، بازخوردگیری برای اصلاح 6 رفع تعارض منافع 7 آگاه سازی عمومی روابط عمومی نیازسنجی، اطلاع رسانی، تحلیل اثربخشی، بازخوردگیری 8 اصلاح مقررات مدیریت عملکرد نیازسنجی، ارائه گزارش توجیهی، پیگیری دریافت نتیجه 9 مشارکت جویی برنامه ریزی نیازسنجی، تهیه زیرساخت حقوقی، اعمال مقررات جدید، بازخوردگیری برای اصلاح 10 تقویت پاسخگویی مدیریت عملکرد 11 پذیرش خدمتگزاری برنامه ریزی تحلیل، تدارک، تبیین و تشویق، برگزاری دوره های بصیرت افزایی، اجرای سازوکارهای الگوگیری مثبت 12 تقویت معنویت برنامه ریزی 13 اصلاح جبران خدمات اداری و مالی نیازسنجی، تدوین شیوه نامه، اجرای شیوه نامه، تحلیل اثربخشی و بازخوردگیری برای اصلاح سازوکار 14 استقرار مدیریت دانش برنامه ریزی بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه در طراحی نقشه راه سلامت اداری سازمانی با رویکرد مدیریت اسلامی را می توان هم راستا با یافته های برخی تحقیقات قبلی دانست که کارکردهایی مانند آگاهی بخشی، آموزش، توسعه فناوری، تقویت ارزیابی و مشارکت جویی را مورد تأکید قرار داده اند یا لزوم تصویب و ابلاغ ضوابط جدید به همراه ارزیابی و بازخورددهی به کارکنان را یادآوری کرده اند. همچنین، میان کارکردهای شناسایی شده در این مطالعه و اصول بنیادین «سند پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم» در مفاهیمی مانند شفافیت، فرهنگ سازی، مدیریت تعارض منافع و نظارت مؤثر، مشابهت کامل وجود دارد. هم راستایی یافته های تحقیق با برخی پژوهش های خارجی نیز در معرفی کارکردهایی از قبیل آموزش کارکنان، شفاف سازی، جلوگیری از تضاد منافع، شهروندی الکترونیک، اصلاح قوانین، ارتقای پاسخگویی مدیران و اصلاح نظام دستمزدهای دولتی مشاهده می شود. ازسوی دیگر، کارکردها و راهکارهایی در این پژوهش برای ارتقای سلامت اداری شناسایی شده اند که در سوابق تحقیقاتی مشاهده نمی شوند (مانند «تقویت معنویت»، «پذیرش خدمتگزاری» و «استقرار مدیریت دانش»). دلیل این تفاوت را می توان بدین ترتیب تبیین نمود: رویکرد ویژه این تحقیق در زمینه توجه به آموزه های دیدمان مدیریت اسلامی سبب شده است که بتوان کارکردهایی با عنوان «تقویت معنویت» و «پذیرش خدمتگزاری» را به صورت متمایز از دیگر تحقیقات (که اغلب با رویکرد غیردینی اجرا شده اند) شناسایی کرد؛ افزون برآنکه استخراج کارکرد «استقرار مدیریت دانش» را نیز باید به شرایط خاص استانداری یزد منتسب دانست که در حال حاضر فاقد سازوکار یا سامانه ای برای مدیریت دانش و تجارب شغلی کارکنان و مدیران خود است. تقدیر و تشکر: این پژوهش با مشارکت تعدادی از مدیران و کارکنان استانداری یزد تهیه شده است. بنابراین، نویسندگان مراتب سپاسگزاری خود را از آنان اعلام می کنند. تعارض منافع: نویسندگان اعلام می کنند که هیچ گونه تعارض منافع در انجام این مطالعه وجود ندارد.

هدف از پژوهش حاضر، الگوی حکمرانی سرمایه انسانی مبتنی بر مدیریت کارآمد سازمانی بود. به این منظور از روش تحلیل مضمون استفاده گردید. حوزه پژوهش، مدیران و کارکنان سازمان های دولتی بودند. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه های فردی نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید، نمونه آماری شامل 23 نفر از مدیران وزارت صمت بودند که به شیوه نمونه گیری هدفمند، از نوع ملاک محور انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش تحلیل مضامین تحلیل شده اند. برای تأمین روایی و پایایی از روش گوبا و لینکلن (1980) شامل معیارهای «قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت اتکا و قابلیت تأیید استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر پنج بُعد الزامات مدیریتی (مشتمل بر برنامه ریزی منابع انسانی، توسعه و آموزش سرمایه انسانی، مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیریت مشارکتی)، الزامات ساختاری (مشتمل بر پویایی ساختار سازمانی، ظرفیت سازی سازمانی، سرمایه اجتماعی و ارتباطات)، الزامات راهبردی (مشتمل بر توجه به فرهنگ یادگیری سازمانی، بهینه سازی عملکرد راهبردی سازمان، نگهداشت نیروی انسانی کارامد)، الزامات زمینه ای (مشتمل بر زمینه های فرهنگی، زمینه های سازمانی، زمینه های تخصصی- حرفه ای) و چالش ها (مشتمل بر ضعف در رهبری سازمان (مدیریت به جای رهبری)، ضعف ساختاری سازمان، ضعف در ساخت زنجیره تامین استعداد) مورد سازماندهی قرار گرفت. با توجه به یافته ها در زمینه حکرانی سرمایه انسانی مبتنی بر مدیریت کارآمد توجه به مؤلفه های فردی، سازمانی و مدیریتی باید مد نظر قرار گیرد.

زمینه و هدف: در سال های اخیر، رقابت برای جذب و حفظ استعدادهای درخشان در میان کسب وکارها به چالشی اساسی تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تصویر برند کارفرما بر انتخاب کارفرما توسط دانشجویان انجام شده است. این مطالعه به طور خاص به بررسی نقش تناسب فرد با سازمان به عنوان متغیر میانجی و همچنین نقش رسانه های اجتماعی و جنسیت به عنوان متغیرهای تعدیل کننده می پردازد. روش شناسی: این پژوهش با مشارکت ۴۰۰ نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و سال آخر کارشناسی رشته مدیریت در دانشگاه های سراسری شهر تهران انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: تناسب فرد با سازمان به عنوان یک متغیر میانجی در رابطه بین تصویر برند کارفرما و انتخاب کارفرما عمل می کند. برای اینکه یک سازمان به "کارفرمای منتخب" تبدیل شود، تصویر برند کارفرما باید با تناسب فرد با سازمان همخوانی و سازگاری داشته باشد. برخلاف یافته های برخی مطالعات پیشین، این پژوهش نشان داد که رسانه های اجتماعی و جنسیت تأثیر معناداری بر رابطه بین تناسب فرد با سازمان و انتخاب کارفرما ندارند و نقش تعدیل گری در این مدل ایفا نمی کنند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر اهمیت کلیدی همخوانی بین تصویر برند کارفرما و ادراک دانشجویان از تناسب خود با سازمان تأکید می کند. سازمان ها برای جذب استعدادهای برتر و تبدیل شدن به کارفرمای منتخب، باید تصویری مناسب از خود ارائه دهند که با ارزش ها، اهداف و ویژگی های دانشجویان همسو باشد.

هدف: تشکل‌های صنفی، میانجی و واسط اعضای خود و بازیگران حکمرانی بوده و می‌توانند نقش اصلی را در خط‌مشی‌گذاریِ حوزه‌ی حرفه‌ای مربوط ایفا نمایند. تشکل‌های صنفی در هر سه حوزه‌ی قانون‌گذاری، اجرا و نظارت می‌توانند ورود نمایند و با لحاظ سیاست‌های کلی حکومت، قدرت اول آن حوزه باشند. در عصر حاضر، تدوین و اجرای خط‌مشی به‌صورت منفرد از سوی حاکمیت و بدون مشارکت ذی‌نفعان، اگر غیرممکن نباشد، بی‌تأثیر و ناکارا است. ازاین‌رو نحوه‌ مراوده‌ تشکل‌های صنفی در عرصه‌ی سیاسی و اقتصادی، نقش مهمی در اثربخشی و کارآیی خط‌مشی‌های تدوین‌شده خواهد داشت. در پژوهش حاضر تلاش شد تا عوامل اثرگذار بر مراوده‌ی غیراثربخش تشکل‌های صنفی با دیگر بازیگران حکمرانی بررسی و راهکارهای ایجاد مراوده‌ی اثربخش فی‌مابین این دو کشف و پیشنهاد شود. روش‌شناسی: این پژوهش با رویکرد کیفی و به‌کارگیری استراتژی نظریه‌ی داده‌بنیاد ظاهرشونده، به شناسایی عوامل مؤثر بر مراوده‌ی غیراثربخش تشکل‌های صنفی با دیگر بازیگران حکمرانی و ارائه‌ راهکارهایی برای ایجاد مراوده‌ی اثربخش میان این دو پرداخته است. داده‌های تحقیق از طریق مصاحبه‌ی نیمه‌ساختاریافته با ۲۷ نفر از خبرگان مرتبط با تشکل‌های صنفی و نهادهای حکمرانی گردآوری و سپس کدگذاری باز، محوری و نظری انجام شد. در ادامه، با بهره‌گیری از داده‌های ثانویه و ادبیات موضوع، مدل مفهومی تحقیق تدوین گردید. یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عوامل مؤثر بر مراوده‌ غیراثربخش تشکل‌های صنفی با دیگر بازیگران را می‌توان در چند دسته‌ اصلی طبقه‌بندی کرد. نخست، علل حقوقی و مقرراتی شامل ناکارآیی قوانین و مقررات، به‌روز نبودن و تکثر آن‌ها و نبود ضمانت اجرایی مناسب است. دوم، علل ساختاری مانند ضعف سازمانی و مالی تشکل‌ها، تعدد بیش از حد، بدنه‌ ضعیف و فقدان شرح وظایف جامع. سوم، وضعیت اعضا شامل انفعال، عدم مشارکت مؤثر، ضعف آگاهی نسبت به ظرفیت‌های موجود و توقعات بیش از حد. چهــارم، اقتضائات سیاسی و اقتصادی نظیر نبود راهبرد مشخص حاکمیت در قبال تشکل‌های صنفی و بی‌اعتمادی نسبت به بخش خصوصی. همچنین، عوامل فرهنگی و اجتماعی از جمله مشکلات فرهنگی و وجود سوء‌ظن به تشکل‌ها و عوامل تاریخی همچون فراز و فرودهای تشکل‌های صنفی در دوره‌های مختلف بر این روابط اثرگذار بوده است. پیامدهای این شرایط شامل ناکارآمدی در فرآیند خط‌مشی‌گذاری، عدم بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل تشکل‌ها و بروز ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی است. برای رفع این معضلات، مجموعه‌ای از راهکارها پیشنهاد گردید که شامل اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات با مشارکت تشکل‌ها، تقویت ساختار و بنیه‌ی مالی تشکل‌ها، ادغام و تشکیل نهادهای قوی‌تر، بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، فرهنگ‌سازی، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و دانشگاه‌ها، اعتمادسازی و بازتعریف نقش تشکل‌ها در جامعه و فرآیند خط‌مشی‌گذاری است. در مدل پیشنهادی پژوهش تأکید شده است که تشکل‌های صنفی می‌توانند در تمامی مراحل چرخه‌ی خط‌مشی‌گذاری نقش‌آفرینی کنند. این نقش‌آفرینی شامل شناسایی و طرح مسائل عمومی، مشارکت در تدوین خط‌مشی، ایفای مسئولیت در اجرای خط‌مشی و حضور در فرآیند ارزیابی نتایج است. تحقق این امر مستلزم وجود بستر قانونی مناسب، ساختارهای قوی و کارآمد، و شکل‌گیری رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد و تعامل با سایر بازیگران حکمرانی است. نتیجه‌گیری: نتیجه‌ کلی پژوهش نشان می‌دهد که مراوده‌ی اثربخش میان تشکل‌های صنفی و دیگر بازیگران حکمرانی، زمینه‌ساز استفاده‌ی مطلوب از ظرفیت‌ها، کاهش نارسایی‌های موجود در خط‌مشی‌گذاری و رفع بخشی از ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. این پژوهش همچنین پیشنهاد می‌کند که یک سند راهبردی ملی برای تقویت جایگاه تشکل‌های صنفی و نهادینه‌سازی نقش آن‌ها در حکمرانی تدوین شود. از محدودیت‌های پژوهش حاضر، عدم مشارکت برخی نهادهای کلیدی همچون قوه‌ی قضائیه در مصاحبه‌هاست که می‌تواند در پژوهش‌های آینده مورد توجه قرار گیرد.

سینما به عنوان یکی از مهم ترین محصولات فرهنگی و هنری، نقش مهمی در شکل دهی به ذائقه فرهنگی و پرکردن اوقات فراغت جامعه دارد. استفاده از داده کاوی و تحلیل نقاط تماس مشتری در سفر خرید، ابزاری مؤثر برای درک هوش مشتری، شناسایی الگوهای رفتاری و پیش بینی نرخ بازگشت تماشاگران فراهم می آورد. هدف پژوهش، توسعه مدلی تحلیلی مبتنی بر هوش مشتری و استخراج الگوهای تصمیم گیری تماشاگران سینما بر اساس شاخص های نگهداشت مشتری بود. این مطالعه به صورت توصیفی–تحلیلی، مقطعی و با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شد. در گام نخست، با مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تحلیل محتوا، شاخص های نگهداشت مشتری شناسایی و در هشت مقوله دسته بندی شد. در گام دوم، داده های کمی با مدل درخت تصمیم گیری تحلیل شد. جامعه آماری بخش کیفی شامل ۱۸ تماشاگر بزرگسال و بخش کمی شامل تماشاگران سینمای گرگان بود که با نمونه گیری تصادفی، ۴۵۰ پرسشنامه توزیع و ۴۱۹ مورد تحلیل شد. یافته ها نشان داد تصمیم گیری تماشاگران برای تکرار خرید حاصل تعامل چند شاخص است. از میان ۳۲ شاخص، قیمت محصولات غذایی مهم ترین عامل پیش بینی کننده بود. مدل درخت تصمیم با دقت 0.896 و قواعد «اگر–آنگاه» توانست الگوهای مشخصی برای هر دو حالت تکرار و عدم تکرار خرید ارائه کند. رضایت از قیمت، تصمیم مخاطبان را به طور متفاوت تحت تأثیر عواملی چون کیفیت فیلم، تجربه پیشین، سهولت پرداخت و تبلیغات مجازی قرار داد.نتایج تأیید کرد که رویکردهای داده کاوی، به ویژه مدل های پیش بینی مانند درخت تصمیم، می توانند درک عمیق تری از هوش مشتری ایجاد و استراتژی های هدفمند بازاریابی و نگهداشت مشتری را ممکن سازند.

مدیریت اثربخش در سازمان های دولتی نقشی کلیدی در انگیزه کارکنان و تحقق اهداف سازمانی دارد. با این حال، مدیریت قارچی به عنوان رویکردی ناکارآمد، می تواند پیامدهای گسترده ای بر جنبه های مختلف سازمانی ایجاد کند که بررسی آن ها برای بهبود نظام مدیریتی ضروری است. از همینرو هدف پژوهش حاضر واکاوی پیامدهای مدیریت قارچی در سازمان های دولتی استان لرستان بود. پژوهش حاضر از منظر فلسفه پژوهش در چارچوب پارادایم تفسیری قرار می گیرد و از نظر رویکرد، از نوع استقرایی است. این پژوهش در زمره تحقیقات کیفی دسته بندی می شود. مشارکت کنندگان پژوهش، اساتید دانشگاه و مدیران ارشد و میانی سازمان های دولتی استان لرستان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شده اند. از این رو، بر اساس قاعده اشباع نظری، در پژوهش حاضر با استفاده از 14 مصاحبه این مهم حاصل شد و داده های مورد نیاز با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید و تحلیل داده ها نیز با بهره گیری از روش تحلیل مضمون کلارک و براون صورت گرفته است.

زمینه و هدف: استعاره دستوری بر اساس چارچوب نقش گرای نظام مند هلیدی، ابزاری کلیدی برای فشرده سازی اطلاعات و تقویت انسجام متنی است که می تواند درک و تولید متون پیچیده را تسهیل کند. هدف این پژوهش، تحلیل کاربردهای آموزشی استعاره دستوری در آموزش زبان: رویکردی نقش گرا برای توانمندسازی زبانی و شناختی می باشد. روش تحقیق: این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی انجام شد و داده ها از 1709 بند متنی به صورت هدفمند جمع آوری شدند. استعاره های دستوری با استفاده از چارچوب هلیدی تحلیل شدند. تحلیل کیفی برای شناسایی ساختارهای معنایی و تحلیل کمی با آزمون خی دو در نرم افزار SPSS برای بررسی بسامد استعاره ها انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که استعاره های دستوری در متون علمی (77%) بیش از متون ادبی (31%) کاربرد دارند. اسم سازی (55% علمی، 23% ادبی) و وجهیت (12% علمی، 5/4% ادبی) غالب بودند و به ترتیب به فشرده سازی مفاهیم انتزاعی و بیان نگرش های غیرقطعی کمک کردند. آزمون خی دو تفاوت معناداری در کاربرد وجهیت و وجه بین ژانرها نشان داد (p=0.003). نتیجه گیری: استعاره های دستوری، به ویژه اسم سازی و وجهیت، ابزارهایی مؤثر برای آموزش زبان ترکی آذری هستند که درک متون، نگارش منسجم، و تفکر انتقادی را تقویت می کنند. برنامه های آموزشی می توانند با تمرکز بر این ساختارها، توانمندسازی زبانی و شناختی دانش آموزان را بهبود بخشند و به توسعه روش های تدریس این زبان کمک کنند.

کژرفتاری سازمانی در نظام آموزش وپرورش، به  عنوان چالشی اساسی، تأثیرات عمیقی بر کیفیت آموزشی، سلامت محیط کار، و عملکرد ذی نفعان دارد. این پژوهش با هدف شناسایی علل، ویژگی ها، و پیامدهای کژرفتاری سازمانی در محیط های آموزشی از روش فراتحلیل کیفی استفاده کرده است. جامعه آماری شامل 120 مقاله معتبر فارسی و لاتین (1990 تا 2023) بود که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با تحلیل تماتیک و نرم افزار MAXQDA کدگذاری شدند. یافته ها نشان داد 324 کد استخراج شده در سه محور اصلی (علل، ویژگی ها، پیامدها) و ۱۴ مقوله فرعی طبقه بندی می شوند. علل کژرفتاری شامل ضعف نظارتی، فشارهای روانی، نابرابری منابع، و فقدان نظام انگیزشی است. ویژگی های آن پنهان کاری، تنوع سطوح، و تداوم در بلندمدت است. پیامدها نیز کاهش اعتماد عمومی، افت کیفیت آموزشی، افزایش تعارضات، و آسیب به سلامت روان کارکنان را شامل می شود. الگوی نهایی رابطه پویا بین عوامل زمینه ای (ساختار سلسله مراتبی)، بسترهای سازمانی (فرهنگ بی تفاوتی)، و پیامدهای چندلایه کژرفتاری را ترسیم می کند. این پژوهش چارچوبی نظام مند ارائه می دهد تا مدیران با مداخلاتی مانند تقویت گزارش دهی شفاف و اصلاح فرهنگ سازمانی از بروز یا تشدید کژرفتاری ها پیشگیری کنند. نتایج زنجیره علّی میان علل و پیامدها را روشن می کند و مسیرهایی برای پژوهش های آتی پیشنهاد می دهد.

هدف این پژوهش شناسایی پیشران های موثر بر ماندگاری نیروی انسانی بخش دولتی و غیر دولتی شهرستان سیرجان بود.این پژوهش از نظر هدف کاربردی- توسعه ای و از لحاظ روش تحقیق به صورت کیفی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها، شامل دو بخش، بررسی و کنکاش ادبیات تحقیق در بخش کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته در بخش میدانی بود. مشارکت کنندگان این پژوهش در بخش میدانی، مدیران منابع انسانی بخش های دولتی و خصوصی سیرجان بودند. انتخاب افراد به روش نمونه گیری انجام گردید. مصاحبه نیمه ساختاریافته با مشارکت کنندگان تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. فرآیند کدگذاری و تحلیل متنی مصاحبه ها در نرم افزار MAXQDA2020انجام گردید. یافته های پژوهش نشان داد که پیشران های موثر بر ماندگاری نیروی انسانی بخش دولتی و غیر دولتی شامل: تغییرات در بازار کار(رقابت شدید برای جذب استعدادها، ظهور نسل جدید نیروی کار، کار هیبریدی)، تغییرات در فناوری(اتوماسیون و هوش مصنوعی، نیاز به مهارت های جدید)، تغییرات در ارزش های کارکنان(معنا دار بودن کار، توسعه فردی، شایسته سالاری، تعادل بین کار و زندگی)، تغییرات در ساختار سازمانی(سازمان های مسطح، کار تیمی، انعطاف پذیری در نقش های شغلی)، تغییرات در انتظارات کارکنان(توسعه مهارت های نرم، مسئولیت اجتماعی، شفافیت و عدالت)، عوامل روانشناختی(سلامت روان، انگیزه و رضایت شغلی، احساس تعلق)، عوامل اقتصادی(حقوق و مزایا، امنیت شغلی)، فرهنگ سازمانی و محیط کار(رهبری اثربخش و مثبت، ارتباطات شفاف و باز، فرهنگ حمایت گر و مثبت، مدیریت تنوع، تعادل بین فرهنگ سازمانی و فرهنگ فردی، انصاف و برابری) می باشد.

هدف: هدف این پژوهش بررسی ظرفیت های هوش مصنوعی در تولید تلنگرهای رفتاری هوشمند، در راستای بهبود فرایندهای خط مشی گذاری رفتاری است. در این راستا تلاش شد تا با استفاده از چارچوب نظری معماری سامانه تلنگر هوشمند، الگویی طراحی شود که بتواند با تکیه بر ابزارهای فناورانه و شخصی سازی تصمیم ها، اثربخشی مداخلات رفتاری را ارتقا بخشد. روش: این پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون داده هاست که با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۲ نفر از خبرگان حوزه های خط مشی گذاری، اقتصاد رفتاری و هوش مصنوعی اجرا شده است. نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام شد و گردآوری داده ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده های حاصل از مصاحبه ها با بهره گیری از روش کدگذاری باز و محوری تحلیل و در قالب مدل مفهومی ارائه شدند. همچنین از یافته های نظری و تحلیل های کتابخانه ای نیز در طراحی مدل استفاده شد. یافته ها: یافته های نظری پژوهش نشان داد که از ابزارهای مداخله ای مانند کلان داده، یادگیری ماشین، رویکرد الگوریتمی، عامل نرم افزار هوشمند، اینترنت اشیا و فناوری های شناختی، به عنوان اجزای اصلی سامانه تلنگر هوشمند می توان بهره برد. نتایج حاصل از مصاحبه ها حاکی است که ۹ ابزار جدید سیستم های توصیه گر، یادگیری تقویتی، شبکه های عصبی، تحلیل پیش بینی کننده، نوتیفیکیشن، منطق فازی، پردازش زبان طبیعی، پلتفرم های یادگیری سفارشی و سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری، می توانند قابلیت شخصی سازی تلنگرها را تقویت کنند. در مدل مفهومی طراحی شده، پردازنده مرکزی به عنوان یادگیرنده نمایه ای تعریف شد که با تحلیل داده های مرتبط با علایق، رفتارها و توانمندی های کاربران، امکان تولید تلنگرهای متناسب با موقعیت های خاص را فراهم می سازد. نتیجه گیری: تلنگرهای رفتاری مبتنی بر هوش مصنوعی، برای ارتقای اثربخشی مداخلات در خط مشی گذاری رفتاری ظرفیت چشمگیری دارند و به جای اتکا به راه کارهای کلی، قادرند با پردازش داده های فردی، مداخلاتی شخصی سازی شده و به موقع ارائه دهند. استفاده از معماری سامانه های هوشمند و یادگیری نمایه ای، امکان تلفیق داده های چندمنبعی و تحلیل آن ها را برای طراحی تلنگر فراهم می سازد. یافته های این پژوهش می تواند به خط مشی گذاران، طراحان سیستم های هوشمند و محققان حوزه علوم رفتاری در مسیر طراحی مداخلات اثربخش تر کمک کند و گامی در جهت توسعه خط مشی گذاری داده محور و رفتارمحور باشد.