درخت حوزه‌های تخصصی

در این عصر با پیشرفت های سریع فناورانه و پویایی بازار، «نوسازی استراتژیک» در قالب حوزه مطالعه محوری در مدیریت کسب وکار ظهور کرده است. با نوسازی استراتژیک، سازمان ها به طور اساسی استراتژی، ساختارها و عملیات خود را برای حفظ رقابت و ارتباط در یک محیط در حال تغییر پیکربندی مجدد می کنند. این تحقیق به مجموعه گسترده ای از مبانی نظری پیرامون نوسازی استراتژیک با هدف ترسیم تکامل آن، درک اجزای اصلی آن و ترکیب یافته های کلیدی که حوزه را شکل داده اند، می پردازد. اهمیت نوسازی استراتژیک با افزایش نوسانات و عدم اطمینان در بازارهای جهانی بیشتر می شود. سازمان ها، خواه شرکت های چندملیتی بزرگ و خواه شرکت های کوچک، در موقعیت هایی قرار می گیرند که استراتژی ها و مدل های تجاری سنتی یک شبه منسوخ می شوند. توانایی درگیر شدن در نوسازی استراتژیک به سازمان ها اجازه می دهد تا با چرخش و انطباق، از فرصت های جدید استفاده کنند و خطرات مرتبط با اختلالات فناوری و فشارهای رقابتی را کاهش دهند. این مطالعه با شناخت فزاینده نوسازی استراتژیک نه تنها همچون یک اقدام انفعالی، بلکه به عنوان یک رویکرد فعالانه برای رشد و پایداری سازمانی انجام شده است. هدف این تحقیق ادغام رشته های متفاوت از نظر مبانی نظری با استفاده از یک رویکرد کتاب سنجی است که با مرور نظام مند متون تکمیل می شود. با انجام این کار، شناسایی تأثیرگذارترین مطالعات، مضامین غالب آنها و شکاف هایی دنبال شده که ممکن است در درک فعلی از نوسازی استراتژیک وجود داشته باشد. این رویکرد نه تنها به تثبیت دانش موجود کمک می کند، بلکه به برجسته کردن تحول این مفهوم در چهار دهه گذشته نیز کمک می کند. علاوه بر این، روشی ساختاریافته را برای ارزیابی تأثیر نوسازی استراتژیک بر عملکرد سازمانی و مکانیسم هایی که از طریق آن بر مزیت رقابتی تأثیر می گذارد، ارائه می دهد. این پژوهش ترکیب مبانی نظری موضوع نوسازی استراتژیک با شناسایی ابعاد کلیدی تحقیقات موجود و ارتباطات بین حوزه های تحقیقاتی پراکنده را با رویکرد کتاب سنجی بررسی می کند. این مطالعه از مرور مبانی نظری نظام مند برای شناسایی سطح سازگاری و تعمیم پذیری یافته های پژوهش در مطالعات موجود به روشی جامع و از رویکرد کتاب سنجی برای توصیف داده های موجود و هم رخدادی آن ها استفاده می کند. یافته ها، شش موضوع اصلی نوسازی استراتژیک را در مبانی نظری موجود شناسایی می کند: 1) سوابق، 2) شروع،  3) منطق،  4) ساختار،  5) فرآیند و  6) نتایج نوسازی استراتژیک و در انتها، ارتباطات بین حوزه تحقیق پراکنده را تحلیل و چارچوب مفهومی از نوسازی استراتژیک ارائه می شود.

تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و در دسته تحقیقات آمیخته قرار می گیرد. داده های تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و همچنین مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شده است. در فاز کیفی از روش تحلیل مضمون و در فاز کمی از روش ISM جهت سطح بندی علل عدم رعایت مسئولیت اجتماعی دیجیتال استفاده شده است. جامعه آماری کلیه خبرگان حوزه رفتار سازمانی و مسئولیت اجتماعی در دستگاه های اجرایی استان مازندران می باشد که در فاز کیفی با روش گلوله برفی و در فاز کمی از روش هدفمند استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA و اکسل انجام شده است. در ادامه راهبردهای تحقیق با توجه به نظر خبرگان و جمع بندی تحقیق بدست آمده و با روش IPA الویت بندی می شود. نتایج تحقیق نشان داد که در مجموع چهار مضمون فراگیر ضعف فرهنگ و آموزش های سازمانی، ضعف مدیریت و ساختار سازمانی، ضعف فناوری سازمانی و فشارها و تنش های سازمانی شناخته شد. همچنین 9 راهبرد اصلی مشحص شد که اقدام گرایی و اجرا کردن کلیه ضوابط، قوانین و راهبردهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی دیجیتال توسط مدیران دارای بیشتری اهمیت در جلوگیری از عدم رعایت مسئولیت اجتماعی دیجیتال در سازمان ها بوده است.

مقدمه: در جهان کنونی، با تسریع تغییرات در محیط های درونی و بیرونی سازمان ها، شناسایی مفاهیم مؤثر بر حفظ و توسعه حیات سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. پایداری کسب وکارها به عنوان یکی از ارکان اصلی در ارزیابی رشد و موفقیت سازمان ها شناخته می شود تا آنجاکه در دهه های اخیر، حتی جایگزین معیارهای سنتی موفقیت سازمانی شده است. ازطرفی پایداری را می توان به نوعی ضامن تداوم و رشد پایدار سازمان ها تلقی کرد. بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی اثر انعطاف پذیری راهبردی بر پایداری شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم وفناوری استان خراسان می پردازد. همچنین، در این مطالعه نقش میانجی نوآوری در مدل کسب وکار و اثر تعدیل گری پویایی محیطی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی: پارادایم این پژوهش از نوع کمی و روش پژوهش آن به لحاظ نوع جمع آوری و تحلیل داده ها پیمایشی- تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه شامل 55 شرکت دانش بنیان فعال و رشد یافته در پارک علم وفناوری استان خراسان بودند. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده بود که تعداد آن به کمک جدول مورگان 48 شرکت تعیین گردید. همچنین واحد تحلیل این پژوهش نیز سازمان بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده که روایی آن با معیار فورنل و لارکر و نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید گردید. تجزیه وتحلیل داده ها به کمک نرم افزار SmartPLS و SPSS انجام شده است. یافته ها: نتایج تجزیه وتحلیل داده های این پژوهش نشان داد که انعطاف پذیری راهبردی و نوآوری مدل کسب و کار تأثیر مثبت و معناداری بر پایداری شرکت دارند. همچنین، نقش نوآوری مدل کسب و کار به عنوان میانجی در رابطه بین انعطاف پذیری راهبردی و پایداری شرکت تأیید گردید. پویایی محیطی نیز نقش تعدیل گری بر رابطه میان انعطاف پذیری راهبردی و نوآوری مدل کسب و کار ایفا می کرد. نتیجه گیری/ دستاوردها: یافته های پژوهش اهمیت توجه به عوامل محیطی را در طراحی راهبردهای کسب و کار نشان می دهد. در شرایط کنونی، کسب و کارهای دانش بنیان باید به دنبال ایجاد انعطاف پذیری لازم در سطوح بالای سازمان باشند تا بتوانند به سرعت به تغییرات محیطی واکنش نشان دهند. نوآوری مدل کسب و کار که شامل مجموعه ای از فعالیت های جدید برای خلق ارزش است، می تواند به شرکت ها کمک کند تا در برابر رقبا مزیت پیدا کنند. همچنین، پویایی محیطی به عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت این شرکت ها شناخته شده است؛ زیرا تغییرات سریع در بازار نیازمند پاسخ گویی سریع و مؤثر به آن است. پژوهش حاضر پیشنهادهایی برای انجام مطالعات بیشتر در زمینه تأثیر عوامل محیطی بر پایداری کسب و کارها ارائه می دهد. همچنین، توصیه می شود که شرکت های دانش بنیان با راه اندازی واحدهای تحقیق و توسعه بتوانند مدل های نوآورانه کسب و کار را بررسی کرده و از آن ها بهره جویند. 

این پژوهش با هدف بررسی اثرات کیفیت افشا با تعدیل گری اقلام تعهدی در نوسانات سود بر دقت پیش بینی سود در بانک های ایران و عراق طی دوره زمانی 2017 تا 2022 انجام شده است. مدل پژوهش با در نظر گرفتن اثرات وابستگی فضایی و با استفاده از نرم افزار R تخمین زده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که کیفیت افشای اطلاعات تأثیر مثبت و معناداری بر دقت پیش بینی سود در بانک های ایران و عراق دارد. در مقابل، نوسانات اقلام تعهدی، دارای تأثیر منفی، اندازه و سن بانک دارای تأثیر مثبت، و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اهرم مالی نیز تأثیر منفی بر دقت پیش بینی سود دارد. نتایج این پژوهش می تواند به سرمایه گذاران، تحلیلگران مالی و نهادهای ناظر در بازارهای مالی ایران و عراق در درک بهتر عوامل مؤثر بر دقت پیش بینی سود و اتخاذ تصمیمات آگاهانه تر کمک کند.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل جامعه شناختی سناریوهای فضای کسب و کار استان اصفهان با رویکرد آینده پژوهانه افق 1408 می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، آمیخته (کیفی-کمی) می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 17 نفر از خبرگان متشکل از متخصصان سطح استان اصفهان می باشند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه می باشد. تحلیل داده ها با استفاده از روش دلفی و همچنین نرم افزارهای Scenario Wizard-MICMAC انجام شد. با استفاده از روش میک مک 8 عامل کلیدی مؤثر بر فضای کسب و کار استان اصفهان تا افق سال 1408 شامل حکمرانی خوب، ثبات قوانین، تعاملات بین المللی سیاسی و غیرسیاسی، تورم انتظاری، تقدم سیاست بر اقتصاد، نظام مالیاتی، نظام بانکی، بسط و توسعه فضای مجازی؛ استخراج و بر اساس این 8 عامل کلیدی 5 سناریو (از خوشبینانه ترین حالت تا بدبینانه ترین حالت) تدوین شده است. نتایج نشان می دهد مؤلفه های جامعه شناختی در کنار عناصر اقتصادی نقشی تعیین کننده در آینده فضای کسب و کار در استان اصفهان و تصمیم سازی مسئولان کشوری و استانی ایفا می کنند. بر این اساس توصیه می شود با تکیه بر حکمرانی خوب، ثبات قوانین، تعاملات بین المللی سیاسی و غیرسیاسی و... بستر لازم برای بهبود فضای کسب و کار استان را فراهم نمایند. همچنین با اعتمادپذیری متقابل در روابط فی مابین، حکمفرمایی داشته باشد در زمینه بهبود فضای کسب و کار می توان از برنامه های آموزشی بهره گرفت یا از تبلیغات محرک محیطی استفاده کرد و مدیریت در بخشهای مختلف، مبتنی بر مطالبات مردمی باشد.

کنترل موجودی برای اطمینان از حفظ سطح موجودی کالا است. اگر تولید بدونه برنامه­ریزی مناسب انجام شده باشد موجب کاهش سرمایه درگردش شده و مخارج انبارداری و نگهداری محصولات را افزایش خواهد داد، و در­صورتی­که مقدار تولید و محصولات انبار شده متناسب نباشد ممکن است موجب از دست رفتن سفارشات جدید شود و به همین دلیل تعیین مقدار بهینه موجودی در هر مرحله از تولید و در مرحله بسته بندی و انبار بسیار با اهمیت است. داد‌ه‌های مربوطه از سامانه کدال و از صورت­های مالی شرکت استخراج شده است. بررسی ها نشان از انباشت موجودی و تفاوت بین میزان تولید و فروش را دارد در این مقاله با استفاده از روش سیستم دینامیکی به بهینه کردن مقادیر موجودی کالا، مخارج بهره و مخارج انبارداری و همچنین مخارج مربوط به سفارش گذاری در شرکت ذوب آهن اصفهان می­پردازیم. نتایج به دست آمده با استفاده از این سیستم نشان می­دهد که این روش توانایی تعدیل بهای تمام شده موجودی­ها و بهینه کردن مقدار و نقطه سفارش مجدد موجودی کالا را دارد.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش شاخص های زیست محیطی، اجتماعی و راهبری در رشد سودآوری پایدار شرکت ها انجام شده است. روش شناسی: این مطالعه از داده های مالی ۱۲۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ بهره برده است. داده ها با استفاده از نرم افزارهای ایویوز و اکسل مورد تحلیل قرار گرفته اند و شاخص های زیست محیطی، اجتماعی و راهبری به عنوان متغیر مستقل در رابطه با رشد سودآوری پایدار شرکت ها بررسی شده اند. یافته ها: نتایج نشان داد که شاخص های زیست محیطی، اجتماعی و راهبری تأثیر مثبت و معناداری بر رشد سودآوری پایدار شرکت ها دارند. به طور خاص، حاکمیت شرکتی قوی با شفافیت اطلاعاتی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تأثیر مهمی بر رشد سودآوری پایدار داشته است. همچنین، توجه به مسائل زیست محیطی و مسئولیت های اجتماعی به تقویت اعتماد سهامداران شرکت کمک کرده است. دانش افزایی: یافته های این پژوهش به مدیران و سیاست گذاران پیشنهاد می دهد که ادغام ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و راهبری در استراتژی های سازمانی می تواند نه تنها به ارتقای سودآوری مالی کمک کند، بلکه ارزش آفرینی بلندمدت و پایداری را نیز تقویت کند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر شک و تردید حرفه ای بر قضاوت حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی کشور عراق با توجه به نقش میانجی فرسایش توان ذهنی است. روش شناسی: پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی است، از نظر زمان، مقطعی، از نظر ماهیت داده ها، کمی و از نظر چگونگی دستیابی به داده ها از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان ارشد مؤسسات حسابرسی کشور عراق است که مجوز حسابرسی دارند. روایی پرسشنامه به تأیید اساتید رسید و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در حد قابل قبولی گزارش شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و روش معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که شک و تردید حرفه ای بر قضاوت حسابرسان شاغل در مؤسسات کشور عراق تأثیر معنی داری دارد. همچنین فرسایش توان ذهنی بر قضاوت حسابرسان شاغل در مؤسسات کشور عراق تأثیر معنی داری دارد. دانش افزایی: شک و تردید حسابرسی موجب تمرکز بیشتر بر اسناد مالی شده و قضاوت های اشتباه را از جوانب مختلف اصلاح می نماید. از طرف دیگر اگر حسابرس به دلایل مختلف دارای خستگی ذهنی باشد، نمی تواند به نحو مدنظر بر قضاوت متمرکز گردد.

مقدمه نظام قانون گذاری و سیاست گذاری گردشگری شهری در کشور هیچ گاه نقش آفرینی نهادهای محلی در فرایند توسعه یکپارچه گردشگری را به رسمیت نشناخته و همواره نگاهی دولت محور و آمرانه به این موضوع داشته است؛ به این معنا که در عمده قوانین و برنامه های مصوب مجموعه تکالیفی کلی و بدون تأمین منابع مالی لازم برای نهادهای محلی آن هم در قالب همکاری با کارگزاران دولتیِ گردشگری بدون مشارکت این نهادها تعیین کرده است. لذا به نظر می رسد که بی توجهی به جایگاه شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محلی در فرایند توسعه گردشگری شهری از بزرگ ترین ضعف های نظام قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور است. به بیان دیگر، محدودیت های تاریخی و تنگناهای موجود در نظام متمرکزِ قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور موجب شده تا نهادهای محلی از جمله شهرداری ها چه به لحاظ ساختار و تشکیلات و چه از منظر اختیارات برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه از توسعه مورد نیاز برخوردار نباشند. این ضعف ها و تنگناهای تاریخی برای شهرداری تهران، که از یک سو شهرداری پایتخت کشور محسوب شده و از سوی دیگر دارای ظرفیت های مناسبی برای بهره مندی از جاذبه های کم نظیر گردشگری شهری در حوزه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، معماری، طبیعت گردی، سلامت و ... است، موجب شده تا این نهاد محلی نتواند ترتیبات نهادی مناسب را طراحی و اجرایی کند. در حال حاضر و در شهر تهران در کنار شهرداری تهران 23 نهاد دولتی در حال اداره کردن امور شهری هستند که علاوه بر این ها به دلیل پایتخت بودن تهران در بسیاری از مواقع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حکومتی نیز در مدیریت شهری تهران نقش دارند. به طبع، در چنین ساختار متمرکز و تک قطبی ای هر بخش از فرایند توسعه گردشگری شهر تهران در حوزه وظایف و اختیارات یک سازمان یا اداره دولتی قرار می گیرد. علاوه بر این ها، هر یک از این ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله نهادهای متولی گردشگری به عنوان مجریان دولت مرکزی دارای قانون، برنامه و بودجه بخشی هستند و در فقدان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین نهادی، دارای بیشترین تداخل مأموریتی و برنامه ای در فرایند توسعه گردشگری نیز هستند. بنابراین، نمایندگی های شهرستانی دولت تنها مجری سیاست های تدوین شده در دولت هستند و باید پاسخ گوی عملکرد خود در برابر دولت نیز باشند. به این ترتیب، الزام قانونی به هماهنگی با سایر دستگاه های موازی در مدیریت شهری ندارند. به نظر می رسد مجموعه عوامل حقوقی، قانونی، سیاسی، نهادی، تاریخی و مدیریتی طی دهه های گذشته به شرایطی منجر شده که در آن شهرداری ها به طور عام و شهرداری ها تهران به طور خاص با محدودیت های ساختاری و مدیریتی متعددی برای توسعه زیرساخت های نهادیِ توسعه گردشگری شهری مواجه باشند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تحلیلی قوانین و سیاست ها و برنامه های مؤثر بر ترتیبات نهادیِ توسعه گردشگری در سطح محلی با محوریت شهرداری تهران است. همچنین، این مطالعه به دنبال تدوین راهکارهای قابل اجرا برای نقش آفرینی بیشتر نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در تهران برای به تحرک درآوردن منابع عظیم گردشگری شهری است.  مواد و روش ها روش تحقیق در مطالعه حاضر، روش کیفی است و تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد تحقیق اسنادی تلاش دارد تا با تحلیل اسنادِ قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به کنکاش موانع قانونی و حقوقی برای شکل گیری ترتیبات نهادیِ گردشگری شهری در تهران بپردازد. بر همین مبنا، تحقیق از رویکرد تحقیق اسنادی (documentary research) و قانون پژوهی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل استفاده می کند. در تحقیق اسنادی با رویکرد قانون پژوهی، پژوهشگر با استفاده از اسناد قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به سیرِ شکل گیری قوانین، مصوبات و سایر اسناد حقوقی مربوط به موضوعی خاص می پردازد و تلاش می کند تا با تفسیر درست آن ها به ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از وضعیت موجود که نتیجه آن سیر تاریخی قانون گذاری است بپردازد و پیامدهای حقوقی آن را برای سازمان های متولی و برنامه ریزان روشن سازد. یافته ها تدوین قوانین مناسب و سیاست گذاری برای تسهیل امر توسعه گردشگری شهری امری حیاتی و یکی از وظایف اصلی دولت های ملی برای رونق گردشگری شهری، ایجاد اشتغال و کمک به ایجاد برندینگ گردشگری در زمینه های دارای ظرفیت است. با این وجود بررسی اسناد و قوانین مرتبط با گردشگری شهری در ایران نشان می دهد که تهیه و تصویب اسناد و قوانین گردشگری حداقل در دو زمینه دارای نقص های اساسی است؛ یکی عدم توجه به گردشگری شهری به عنوان سطح محلیِ گردشگری ملی و منطقه ای و تکمیل کننده آن و دوم عدم توجه به جایگاه و ظرفیت های نقش آفرینیِ نهادهای محلی از جمله شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری. در چنین محیطِ محدود به لحاظ حقوقی و قانونی برای فعالیت های شهرداری تهران، هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت شهری تهران، مسئله توسعه گردشگری شهری با محوریت نهادهای محلی با چالش های متعددی روبه روست. با این وجود، می توان با بهره گیری از برخی ظرفیت های قانونی موجود مجموعه ای از راهکارهای مناسب در راستای مقتدرسازی شهرداری پایتخت به عنوان یگانه سازمان مدیریت شهری تهران که مسئولیت کُلیت فضایی شهر منطقه تهران را در بیشترین حوزه های خدماتی و زیرساختی به عهده دارد، تدوین و پیشنهاد کرد. تدوین لوایحی با محوریت مقتدرسازی شهرداری پایتخت برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فرایند توسعه گردشگری شهری و الزام به تبعیت سایر سازمان های خدمات رسان دولتیِ شهری از برنامه های یکپارچه تدوین شده برای این موضوع، تدوین پیش نویس لوایح با محوریت آزادسازی گردشگری شهری از مقررات دست و پاگیر دولتی در حوزه سرمایه گذاری، تبلیغات و برندینگ جاذبه های بی نظیرِ پایتخت و تدوین و اجرای یک مکانیزم هماهنگ کننده بین سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری با شهرداری تهران با محوریت شورای شهر در راستای کاهش موازی کاری ها و افزایش هماهنگیِ اجرای طرح های توسعه گردشگری می توانند به عنوان برخی از اولویت های راهبردی برای ترمیم جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه توسعه گردشگری شهری قلمداد شود.  نتیجه گیری دغدغه عمده مطالعه حاضر، فقدان جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی نهادهای محلی (شهرداری ها) در فرایند توسعه گردشگری شهری بوده است، به گونه ای که ضعف ها و نقیصه های متعدد در تفکر قانون گذاری در کشور موجب شده تا نهادهای محلی برای توسعه ترتیبات نهادی خود در زمینه گردشگری شهری با محدودیت های متعدد ساختاری و نهادی مواجه باشند. شهرداری ها به طور عام و شهرداری پایتخت به طور خاص در ایران جایگاه قانونی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسعه گردشگری ندارند و جایگاه آن ها در برابر دستگاه های دولتی که در اختیارات قانونی گسترده تری در این زمینه برخوردارند، ضعیف و شکننده است. از منظر ساختار کلان و خُرد مرتبط با حوزه قوانین و مقررات توسعه گردشگری شهری می توان موانع و چالش ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخستین چالش، وجود نظام مدیریت متمرکز و بخشی با قوانین و مقررات بخشی است که در آن دولت وسیع و بسیط است و جایگاه نهادهای محلی (شهرداری) در فرایند توسعه گردشگری ضعیف تعریف شده است. دومین چالش وجود ناهماهنگی های متعدد و فقدان مکانیزم های یکپارچگی بین سازمان های محلی اعم از نهادهای دولتی و عمومی بر اثر فقدان قوانین هماهنگ کننده است که به شرایطی منجر شده که در آن نهادهای محلیِ عمومیِ به خصوص شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری نتوانند به توسعه ترتیبات نهادی و ساختاری مورد نیاز دست یابند. 

یکی از روشهای به منظور توسعه تجارت خارجی هر کشور، شناخت دقیق پتانسیل های اقتصادی تجاری و همچنین شناخت شرکای تجاری عمده و راه های ارتقای حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. بر این اساس، در این مقاله عوامل موثر بر تجارت ایران با کشورهای همسایه عضو شورای همکاری خلیج فارس با استفاده از مدل جاذبه برای سالهاس 1990 تا 2020 مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام برآوردها، از آزمون های ریشه واحد پنل، آزمون های پنل همجمعی و تخمین روابط بلندمدت پنل همجمعی به کمک تخمین زننده های حداقل مربعات پویا (DOLS ) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که یک رابطه بلندمدت همجمعی میان تجارت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ اشتغال، شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت دستمزد جمعیت ایران و کشورهای همسایه عضو شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد. براساس نتایج تخمین مدل بین متغیرهای نرخ رشد اقتصادی ایران در نرخ رشد کشورهای PGCC و نرخ اشتغال اقتصادی ایران در نرخ اشتغال کشورهای PGCC با تجارت ایران با کشورهای PGCC رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین متغیر های شاخص قیمت مصرف کننده ایران درشاخص قیمت مصرف کننده کشورهای PGCC و شاخص قیمت دستمزد ایران درشاخص قیمت دستمزد کشورهای PGCC و جمعیت ایران در جمعیت کشورهای PGCC تاثیر منفی و معنی داری بر تجارت ایران با کشورهای PGCC می گذارد.

هدف اصلی پژوهش بررسی پذیرش فناوری در پذیرش ابزارهای حسابداری مدیریت درحسابداری بخش عمومی: یک چشمانداز پایداری برای سازمانها، در بیمارستانهای دولتی استان البرز بود. این پژوهش در حوزه تحقیق های کاربردی قرار دارد. نوع تحقیق همبستگی- توصیفی است و با رویکردی پیماشی و کمی در مقطع زمانی سال ۱۴۰۳ انجام شد و داده ها به وسیله پرسشنامه ای استاندارد جمع آوری گردید. پایایی سوال های پرسشنامه به وسیله آزمون کرونباخ تأیید شده است. پرسشنامه در 11 بیمارستان دولتی استان البرز در سال ۱۴۰۳ توزیع گردید. حجم نمونه به وسیله نمونه گیری محاسبات کوکران تعیین شد و نمونه ای 192 نفره از جامعه آماری پژوهش شامل افراد شاغل با پستهای سازمانی شامل: مدیر فناوری و اطلاعات، مدیر حسابداری و امور مالی و حسابرس در بیمارستانهای دولتی استان البرز انتخاب شد. آزمون آمار توصیفی جمعیت شناختی و متغیرهای تحقیق به وسیله نرم افزار SPSS و آزمون استنباطی فرضیه های تحقیق به وسیله نرمافزار آماری Smart PLS4 انجام شد. نتایج حاکی از آن بود که پذیرش فناوری در پذیرش ابزارهای حسابداری مدیریت در حسابداری بخش عمومی: یک چشم انداز پایداری برای سازمانها، در بیمارستانهای دولتی استان البرز تأثیرگذار بود، یافته ها نشان داد که تمامی فرضیه های تحقیق تأیید شدند، به طوریکه تأثیر سهولت درک شده و سودمندی درک شده بر پذیرش استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت و همچنین تأثیر پذیرش این ابزارها بر عملکرد و پایداری سازمانی معنادار بود. همچنین، تأثیرات غیرمستقیم این دو عامل بر عملکرد و پایداری سازمانی از طریق پذیرش ابزارهای حسابداری مدیریت نیز به طور معناداری تأیید شد.

هدف پژوهش حاضر شناخت و درک وضعیت موجود حسابرسی داخلی در ایران و شناسایی مؤلفه ها و درنهایت ارائه و تدوین الگوی مناسب فرهنگی در سازمان ها بر توسعه حسابرسی داخلی  با توجه به شرایط کشور ایران است. به همین منظور الگوی پیشنهادی موردبررسی قرار گرفت و ابتدا با استفاده از روش تحلیل محتوا،  ادبیات و مبانی نظری برای شناسایی مؤلفه های اولیه و از روش کدگذاری و نظریه داده بنیاد برای شناسایی مؤلفه های نهایی فرهنگی مرتبط با توسعه حسابرسی داخلی در ایران و از روش دلفی برای اعتبارسنجی آن برای الگو استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد مؤلفه های فرهنگی که در سازمان ها می تواند در توسعه حسابرسی داخلی در ایران تأثیرگذار باشد،  شامل :1-عوامل سازمانی شامل  11مؤلفه ؛ 2- عوامل فرا سازمانی شامل 5 مؤلفه ؛. 3- عوامل فردی شامل 5 مؤلفه؛. 4 عوامل مدیریتی شامل10 مؤلفه و.5 عوامل قوانین و مقررات شامل 4مؤلفه  بوده است.  نتایج این پژوهش می تواند با توجه به شرایط کشور ایران باعث کمک به بهبود،  ایجاد و توسعه  حسابرسی داخلی از طریق توجه به مقوله فرهنگی در سازمان ها گردد وبر تعیین تأثیر حسابرسی داخلی بر ارتقای فرهنگ در سازمان های  ایرانی تأثیر بگذارد.   

آموزش کارآفرینی، نقش حیاتی در توانمندسازی، اشتغال زایی و فقرزدایی به ویژه در میان مددجویان ایفا می کند. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل داده بنیاد توانمندسازی مهارت های کارآفرینانه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه انجام شد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ رویکرد، کیفی بود که با استفاده از روش پژوهش نظریه داده بنیاد انجام پذیرفت. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان در زمینه موضوع مورد مطالعه جمع آوری شدند. مشارکت کنندگان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و نمونه گیری تا حصول اشباع نظری ادامه یافت. داده های پژوهش از طریق فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی و مبتنی بر رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین تحلیل شدند. اعتبار و قابلیت اعتماد یافته های پژوهش با استفاده از معیارهای چهارگانه لینکُلن و گوبا مورد تأیید قرار گرفت. پس از تحلیل مصاحبه ها، 136 کد نهایی احصاء و در قالب 36 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی شامل شرایط علّی، پدیده محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها طبقه بندی گردیدند و مدل پارادایمیک پژوهش ارائه گردید. یافته های پژوهش مؤید این است که توانمندسازی مهارت های کارآفرینانه مددجویان کمیته امداد، پدیده ای چندوجهی است که می بایست از ابعاد و وجوه مختلف مورد بررسی قرار گیرد و ضرورت دارد تمامی عوامل تأثیرگذار در بروز این پدیده، در برنامه ریزی و خط مشی گذاری نهادهای متولیِ توانمندسازی مددجویان مورد توجه قرار گیرد. از این رو، موفقیت در توانمندسازی مهارت های کارآفرینانه مددجویان، نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه ای است که می بایست به طور هم زمان به عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی توجه نماید. این پژوهش پیشنهادهای کاربردی را برای سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه توانمندسازی و فقرزدایی مددجویان به همراه دارد.

صنعت چهارم مستلزم آن است که مدیران رویکرد خود را برای پشتیبانی از پذیرش فناوری های دیجیتال، مدیریت نیروی کار متنوع و توانمندسازی کارکنان، مورد بازنگری قرار دهند. مدیران باید بر توسعه اعتبار خود نه بر اساس جایگاه یا دانش حرفه ای خود، بلکه بر اساس توانایی خود در انتقال مهارت های مدیریتی تمرکز کنند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی شایستگی های کلیدی مدیریتی در عصر انقلاب صنعتی چهارم (موردمطالعه: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران) می باشد. این پژوهش از حیث نتیجه، کاربردی؛ از نظر هدف، توسعه ای- اکتشافی، از لحاظ نوع داده ها، کیفی است. جامعه موردمطالعه، مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران می باشند که 18 نفر از آنان به منظور انجام مصاحبه به روش هدفمند قضاوتی و گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شده اند. به منظور حصول اطمینان از روایی ابزار در بخش کیفی پژوهش، از نظرات ارزشمند اساتید آشنا با این حوزه و متخصصان دانشگاهی، استفاده شد. همچنین به طور هم زمان از مشارکت کنندگان در تحلیل و تفسیر داده ها کمک گرفته شد. در پژوهش کنونی از پایایی بین دو کدگذار برای محاسبه پایایی مصاحبه های انجام گرفته، استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل تم شش مرحله ای کلارک و براون استفاده گردید. در مجموع 6 شایستگی اصلی مدیریتی در عصر انقلاب صنعتی چهارم شامل؛ شایستگی های فردی، اجتماعی، روش شناختی، حرفه ای، فنی و مدیریتی، و 119 شایستگی فرعی مدیریتی شناسایی شده است. صنعت چهارم یک پدیده پیچیده است که فناوری های متعددی را دربر می گیرد و به مجموعه گسترده ای از شایستگی های فردی، اجتماعی، روش شناختی، حرفه ای، فنی و مدیریتی نیاز دارد که مدیران و سازمان ها باید در زمینه های عملکردی و تجاری خود توسعه دهند. شایستگی های مدیریتی به سمت در اختیار داشتن ابزارها و فناوری های دیجیتالی مختلف در زمینه های حرفه ای گسترش می یابد که علاوه بر توسعه توانایی های دیجیتال، توانایی کار با افراد در شرایط عدم اطمینان در یک محیط دیجیتال را نیز شامل می شود. از این رو شایستگی های موردنیاز برای صنعت چهارم به طور گسترده ای با شایستگی های انقلاب های صنعتی پیش از آن متفاوت است. بنابراین، توسعه یک مدل شایستگی برای صنعت چهارم به طور قابل توجهی به بحث در حال تحول در مورد مهارت های سرمایه انسانی در این زمینه کمک می کند.

معامله گران و سرمایه گذاران همواره به دنبال کسب سود بیشتر و یا کنترل ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری های خود هستند. از دهه های گذشته، ابزارهای مختلفی برای دستیابی به این اهداف، توسعه یافته است. در این راستا، معاملات الگوریتمی به عنوان یکی از روش های برجسته در بازارهای مالی شناخته می شود که درصد قابل توجهی از معاملات بازار سهام ایالات متحده و سایر نقاط جهان را شامل می شود. این نوع معاملات بر اساس برنامه ها و الگوریتم های از پیش تعیین شده انجام می گیرد. تحلیل فنی و ابزارهای وابسته به قیمت های تاریخی مانند اندیکاتور و توابع قیمتی نوعی از این فیلتر ها و شرایط تعیین کننده ورود و خروج به یک دارایی مانند سهام است. میانگین های متحرک و استراتژی های برگرفته از آن ها همواره مورد توجه معامله گران و سرمایه گذاران در بازارهای مختلف بوده است. در این پژوهش، به بررسی سودآوری و عملکرد میانگین های متحرک روزانه و درون روزی با در نظر گرفتن دو پارادایم و رژیم متفاوت بازار شامل رونق و رکود همراه با 11 سنجه عملکرد پرداخته شده است و پس از آن یک اندیکاتور روندسنج دیگری به نام شاخص جهت دار میانگین با استراتژی میانگین های متحرک درون روزی ترکیب شد. در پیاده سازی این استراتژی، علاوه بر خریدوفروش صندوق های سرمایه گذاری، از نرخ بدون ریسک هم می توان بهره برد و هزینه معاملاتی نیز، در نظر گرفته شده است. در پژوهش حاضر، علاوه بر 3 استراتژی میانگین های متحرک روزانه، میانگین های متحرک درون روزی و میانگین های متحرک دورن روزی با فیلتر شاخص جهت دار میانگین، از استراتژی خرید و نگهداری نیز، استفاده شده است، تا یک مقایسه جامع بین استراتژی های مختلف صورت گیرد. نتایج پژوهش، نشان می دهد در رژیم های رونق، استراتژی میانگین های متحرک روزانه و در رژیم های رکودی استراتژی میانگین های متحرک درون روزی با فیلتر شاخص جهت دار میانگین بهترین عملکرد را خواهند داشت.

هدف : هدف از این پژوهش بررسی دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه های استان کرمان درخصوص ضرورت آموزش حسابداری دادگاهی میباشد. روش : پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است که از طریق استخراج اطلاعات به روش نمونه گیری تصادفی از 751 پرسشنامه های جمع آوری شده مابین دانشجویان و اساتید دانشگاه های استان کرمان در بهار تا زمستان 1402 صورت گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده نرم افزار SPSS 26 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها : نتایج پژوهش بیانگر این است، میزان آشنایی پاسخگویان نسبت به حرفه حسابداری دادگاهی در سطح مطلوبی قرار دارد. هر دو گروه از پاسخگویان مهمترین مولفه ضرورت آموزش حسابداری دادگاهی در دانشگاه ها را آموزش دانش و مهارت های مورد نیاز دانشجویان جهت پیشگیری، کشف و رسیدگی به جرائم بصورت علمی و عملی و بهبود عملکرد آنها دانسته و با ارائه رشته تخصصی حسابداری دادگاهی بصورت واحد درسی مجزا در مقطع پیشنهادی کارشناسی ارشد توافق نظر دارند. بنظر میرسد مهمترین مهارت های فردی موردنیاز حسابداران دادگاهی در ایران پایبندی به اصول اخلاقی، اعتماد به نفس بالا، پاسخ گوبودن و مهمترین مهارت های تخصصی بترتیب 1- توانایی شناخت شیوه های تقلب، کلاهبرداری، اختلاس و پولشویی 2- توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات و صورت های مالی 3- دانش وسیعی از حسابداری و حسابرسی می باشند. نتیجه گیری : ارائه رشته تخصصی حسابداری دادگاهی بصورت مجزا در مقطع کارشناسی ارشد بمنظور آموزش دانش و مهارت های لازم جهت پیشگیری و کشف جرائم اقتصادی حائز اهمیت است. دانش افزایی : نتایج پژوهش حاضر می تواند باعث افزایش بکارگیری دانش حسابداری دادگاهی و آموزش این رشته تخصصی جهت ارتقای عدالت و کیفیت سیستم آموزشی حسابداری در کشور ایران گردد.

تفکر انتقادی در ظهور بی طرفی، عینیت و بیان صادقانه در چارچوب مفهومی گزارشگری مالی به دنبال ترکیب نظریه های غیر اقتصادی و روش های غیراثباتی به منظور کشف اجزای رفتاری، سازمانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در حسابداری است. براساس این دیدگاه، عمل حسابداری به حمایت از نظریه های مذکور به کاهش توزیع نابرابر قدرت و ثروت در جامعه و گسترش کیفیت منافع اجتماع گرایش دارد. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مرتبط با تئوری نمایندگی ، کاستی های دولت و پیامدهای بلوغ تئوری انتقادی و کیفیت منافع اجتماعی در حسابداری مدیریت انجام شد. با استفاده از روش نظریه داده بنیاد به ارایه الگویی در راستای بلوغ حسابداری انتقادی و کیفیت منافع اجتماعی با تاکید بر نقش تئوری نمایندگی از طریق مصاحبه با 33 نفر از خبرگان پرداخته شد. عوامل کاستی های دولت و مسایل نمایندگی و عوامل پیامدی پس از ارزیابی و غربالگری با روش دلفی فازی ارایه گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که بین عوامل کاستی های دولت و مسایل نمایندگی به ترتیب با مقادیر (915/0)و (908/0) در جایگاه اول و دوم میزان اهمیت قرار دارند. بین عوامل پیامدی بار عاملی شاخص های مربوط به منافع اطلاعاتی، منافع نظام حسابداری و منافع اجتماعی به ترتیب با مقادیر (932/0)، (931/0) و (860/0) در جایگاه اول تا سوم میزان اهمیت قرار دارند.

فساد در قراردادهای شهرداری ها یکی از چالش های اساسی مدیریت شهری است که پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. عدم شفافیت در فرآیندهای مناقصه، انعقاد قرارداد و نظارت بر اجرای پروژه ها، زمینه را برای سوءاستفاده و تضییع حقوق عمومی فراهم می کند. فناوری بلاکچین به عنوان یک سیستم توزیع شده و غیرقابل تغییر، قابلیت ثبت شفاف و قابل رهگیری تراکنش ها را فراهم می آورد و می تواند نقش مؤثری در کاهش فساد و افزایش شفافیت در قراردادهای شهرداری ها ایفا کند. این پژوهش با هدف بررسی کاربردهای بلاکچین در مدیریت قراردادهای شهری و تحلیل تأثیر آن بر شفافیت و کنترل فساد انجام شده است. نتایج اولیه نشان می دهد که استفاده از بلاکچین می تواند فرآیندهای مناقصه و قرارداد را شفاف تر، امن تر و قابل نظارت تر سازد، هرچند چالش هایی همچون موانع قانونی، هزینه های پیاده سازی و نیاز به آموزش کارکنان نیز وجود دارد. یافته های این مطالعه می تواند راهنمایی برای سیاست گذاران و مدیران شهری جهت بهره گیری مؤثر از فناوری های نوین در افزایش شفافیت و مقابله با فساد باشد.