درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش به بررسی رابطه گروه های مالکیت سهام و میزان سرمایه گذاری در شرکت پرداخته شد. به منظور بررسی گروه های مالکیت سهام از پنج طبقه: مالکیت دولتی، نهادی با افق دید کوتاه مدت، نهادی با افق دید بلند مدت، مدیریتی و اقلیت استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه آماری متشکل از120 شرکت در بازه زمانی1390- 1395، با استفاده از نرم افزار R می باشد. نتایج پژوهشی نشان داد تمرکز مالکیت دولتی، موجب کاهش میزان سرمایه گذاری در شرکت می شود.  همچنین بررسی ها حاکی از آن بود که بین مالکیت نهادی با افق دید کوتاه مدت و میزان سرمایه گذاری رابطه مثبت و معنادار ولی ضعیف وجود دارد. از طرفی نتایج دیگر یافته های پژوهشی حاکی از آن بود بین مالکیت نهادی با افق دید بلند مدت و میزان سرمایه گذاری رابطه قوی تری نسبت به مالکیت نهادی با افق دید کوتاه مدت وجود دارد. در نهایت یافته های پژوهشی بیانگر آن بود مالکیت مدیریتی و اقلیت رابطه معناداری با میزان سرمایه گذاری ندارند. بر اساس این نتایج می توان گفت، سهامداران مدیریتی نقش نظارتی خود را در جایگاه راهبری شرکتی به درستی ایفا نمی کنند و ساختار مالکیت می توانند بر قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی و میزان سرمایه گذای و ارزش شرکت موثر باشند.

اقتصاد ایران برای رسیدن به چشم انداز  مطلوب رشد متناسب با  مزیت نسبی و رقابتی قابل دسترس، نیازمند به رونق مستمر صادرات صنایع تولیدی است. دولت با اتخاذ سیاست های ارزی مناسب زمینه های تحقق رشد صادرات صنعتی را فراهم می نماید. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز حقیقی بر عملکرد صادرات صنعتی ایران در تجارت با شرکای صادراتی اش(متقابل) است. در این مطالعه همچنین متغیرهای دیگر، نظیر نرخ تعرفه، رشد اقتصادی شرکای صادراتی نیز بررسی شده است. تاکنون پژوهش های کمی  در مورد رابطه میان نرخ ارز  حقیقی  و صادرات صنعتی متقابل ایران در قالب داده های تابلویی(با اثرات ثابت و به روش FGLS) و در تجارت با 124 کشور طى دوره زمانی 2016-1996 انجام شده است. یافته ها مؤید این حقیقت هستند که (الف) سیاست تقویت نرخ ارز حقیقی، تا حدودی منجر به رشد عملکرد صادرات  صنعتی متقابل می شود  (ب) متغیرهای دیگر نظیر نرخ تعرفه و رشد اقتصادی نیز بر صادرات صنعتی تاثیر گذار است ضمن اینکه تاثیر چشم انداز رشد اقتصادی شرکای تجاری در مقایسه با افزایش نرخ ارز حقیقی بیشتر می باشد. درک مناسبی از این رابطه، به سیاستگذاران پولی و ارزی  کشور کمک می کند که اثربخشی سیاست های تنظیم بازار ارز برای تشویق و گسترش صادرات صنعتی منوط به تقویت دیپلماسی تجاری در کشورهایی با چشم انداز رشد اقتصادی بالا در قالب تعمیق موافقت نامه های منطقه ای نیز هست.

مطابق قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382، وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگانی سابق) متولی گسترش تجارت الکترونیکی در کشور است. یکی از ملزومات تحقق این سیاست، گسترش امضای الکترونیکی می باشد. برای گسترش این امضا علاوه بر زیرساخت های فنی و اقتصادی، جنبه های حقوقی نیز اهمیت دارد؛ زیرا صاحبان امضا باید با حقوق و تکالیف خود نسبت به این نوع امضا آشنا باشند. امضای الکترونیکی به دو گروه باینری و دیجیتالی به معنای عام تقسیم می گردد. امضاهای باینری صورت ساده از امضاهای الکترونیکی می باشند که در خرید و فروش های اینترنتی، انجام معاملات فاقد حساسیت و در دادرسی الکترونیکی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. امضاهای دیجیتالی در معنای عام به دو نوع بیومتریکی و دیجیتالی در معنای خاص تقسیم می شوند. نوع بیومتریکی آنها در نظام حقوقی ایران کاربرد فراوان داشته و در بیشتر جنبه های حقوقی این نظام از جمله ثبت الکترونیکی اسناد، ثبت مالکیت های فکری و انجام معاملات، مورد پذیرش قرار گرفته است. نوع دیجیتالی آن در نظام حقوقی آمریکا به عنوان اصلی ترین ابزار انعقاد قراردادهای هوشمند در نظام نوین مبادلاتی به کار گرفته می شود. سوالی که در این مقاله به دنبال آن هستیم این است که آیا نظام حقوقی ایران دارای مقررات روشن و کاربردی در زمینه انواع امضای الکترونیکی است یا خیر؟ فرضیه اثبات شده این نوشتار، پاسخ منفی به سوال فوق است. این مقاله با روش کتابخانه ای و تطبیقی در سه بخش به بررسی امضای الکترونیکی در آمریکا، ایران و درجه بندی امضای الکترونیکی پرداخته است.

مسائل مربوط به تشکیل، فعالیت و انحلال شرکت ها مساله ی تعیین قانون اعمال پذیر بر شرکت را پیش می کشند. برای تعیین این قانون سیستم های حقوقی مختلف اصولاً از یکی از دو معیار اقامتگاه و محل تاسیس شرکت بهره می برند. استفاده از این معیارها در تعیین تابعیت شرکت ناخواسته موجب درهم آمیختن دو مفهوم تابعیت شرکت و قانون قابل اعمال بر شرکت شده است. بدین ترتیب، حقوقدانان ایرانی ضمن متعارض دانستن ماده ی 591 قانون تجارت و ماده ی یک قانون ثبت شرکت ها سعی در حل این تعارض نموده اند. نگاهی به حقوق اروپای قاره ای به عنوان الگوی اقتباس مقررات یادشده نشان از آن دارد که تعارض یاد شده واقعی نیست. ماده ی 591 قانون تجارت دربردارنده ی قاعده ی حل تعارض شرکتی بوده و ارتباطی به بحث تابعیت شرکت ندارد. در نقطه ی مقابل نیز ماده ی یک قانون ثبت شرکت ها مختص تابعیت شرکت بوده و ارتباطی به قانون اعمال پذیر بر شرکت ندارد.

امروزه نمی توان در مورد موفقیت کسب و کارها ساده انگاری کرد. به همین دلیل، پیش بینی   رفتار مصرف کننده کلید موفقیت در برنامه ریزی و مدیریت محیط در حال دگرگونی است. تمرکز این پژوهش بر شناخت رفتار خرید آینده مصرف کننده در کالاهای با درگیری ذهنی بالا می باشد. در واقع، این پژوهش به شناسایی عوامل، ابعاد، مولفه ها و شاخص های اثرگذار بر رفتار خرید آینده مصرف کننده در کالاهای با درگیری ذهنی بالا پرداخته و به ارائه مدلی ساختاری میپردازد. در مطالعه اول، از روش دلفی در چهار راند جهت بررسی ادبیات نظری و مصاحبه با 17 نفر از خبرگان دانشگاهی و صنعت و اخذ نظرات آنها و از منطق دلفی فازی برای تحلیل این نظرات استفاده شد و در مطالعه دوم با استفاده از یک نمونه 417 نفره و نرم افزارهای AMOS و SPSS ، مولفه ها و شاخص ها در قالب دو مدل اندازه گیری و ساختاری تحلیل شدند. در مطالعه اول، دو عامل، چهار بعد، هجده مولفه و شصت و پنج شاخص مرتبط با مفهوم اصلی شناسایی شدند و در مطالعه دوم مولفه های پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی تحلیل و در نهایت مولفه های تایید شده در مدل نهایی برازش گردیدند. نتایج این پژوهش نشان داد که شاخص های بازخورد از سوی فروشندگان و توجه به تغییرات محصولات از مولفه اثرات اجتماعی با بالاترین مقدار دی فازی شده پر اهمیت ترین و شاخص گروه های محیطی از مولفه هنجارهای ذهنی با کمترین مقدار دی فازی شده کم اهمیت ترین شاخص پژوهش به حساب می آیند .

صنعت لوکس، بخصوص در حوزه پوشاک، یکی از صنایع بسیار جذاب و سودآور جهانی است که علاوه بر ارزش اقتصادی، از طریق افزایش رقابت میان صاحبان برندهای لوکس، به توسعه بهترین محصولات در جهان کمک می کند. به همین جهت، هدف این مقاله طراحی الگوی خرید برند لوکس در صنعت پوشاک می باشد. داده های مورد نیاز این پژوهش که با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شده است، به روش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با تعدادی از نمایندگی های فروش و نیز مشتریان برندهای لوکس پوشاک در شهر تهران گردآوری شد. داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی دسته بندی شده و تحلیل گردیدند. بر اساس نتایج، مقوله های شناسایی شده در قالب 6 دسته (شرایط علی: عوامل کارکردی محصول و برند، عوامل فردی مشتریان و عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر مشتریان، فعالیت های محوری: خرید برند لوکس پوشاک، بستر حاکم: محرکه ای محل خرید، عوامل موقعیتی مشتریان و عوامل مرتبط با صاحب برند، شرایط مداخله کر: عوامل بازدارنده خرید، راهبردها: مدیریت ارتباط با مشتریان، خدمات پس از فروش و پیامدهای حاصل از آن: ایجاد مشتریان وفادار، خرید مجدد مشتریان، خرید اقلام گران تر از همان برند، خرید دیگر اقلام عرضه شده در فروشگاه و تبلیغات دهان به دهان مثبت) سازمان دهی شده و الگوی نهایی پژوهش طراحی گردید.    

بر اساس نظریه توازن، شرکت ها اهرم بهینه دارند و انحراف از آن منجر به تضعیف عملکرد شرکت و متعاقبا کاهش ارزش آن خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه آثار انحراف از اهرم بهینه بر مشارکت کنندگان بازار به بررسی رابطه انحراف از اهرم بهینه و بازده غیرعادی انباشته سهام می پردازد. به همین منظور از داده های 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1396 و رویکرد کنترل اثرات سالها و صنایع استفاده شد. نتایج نشان می دهد بازار اطلاعات انحراف اهرم از اهرم بهینه را در قیمت سهام لحاظ کرده و عوامل وضعیت اهرم نسبت به اهرم بهینه (بالاتر و پایین تر از بهینه) و ارزش گذاری نادرست سهام (بیش ارزش گذاری و کم ارزش گذاری)، تاثیرپذیری قیمت را تعدیل می کنند. به این معنی که بازار به افزایش فاصله اهرم از اهرم بهینه در شرکت هایی که اهرم پایین تر از بهینه دارند و سهام آنها بیش از واقع ارزش گذاری شده، واکنش مثبت نشان داده و انحراف از اهرم بهینه در این شرکت ها منجر به افزایش بازده غیرعادی سهام می شود. برای اینکه نتایج تحت تاثیر نحوه اندازه گیری اهرم بهینه قرار نگیرد، از چهار سنجه برای آن استفاده شد که از بین آنها نتایج حاصل از بکارگیری سنجه میانگین متحرک اهرم سازگاری بیشتری با ادبیات پژوهش دارد.

منشأ تغییرات مثبت در نگرش کارکنان نسبت به کار و محیط کاری آشنایی با رهنمودهای قرآنی در زمینه اسلام در مدیریت منابع انسانی و پیاده سازی اصول صحیح آن می باشد. مدیریت منابع انسانی و بسیاری از مسائل مربوط به آن در دین اسلام ریشه دارد اما با این وجود در ادبیات کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام مقاله حاضر شناخت ابعاد و معیارهای مدیریت منابع انسانی اسلامی در صنعت بانکداری ایران با استفاده از روش دلفی فازی و بررسی شدت ارتباطات بین ابعاد با رویکرد آزمایشگاه ارزیابی و تحلیل تصمیم گیری (دیمتل)، می باشد. جامعه و نمونه آماری 25 نفر از اساتید حوزه و دانشگاه که مسلط به مباحث منابع انسانی و اسلامی می باشند، استفاده شده است. پس از مرور دقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد در پنج بُعد و شانزده معیار شناسایی شد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد بُعد شایستگی های رفتاری اثرگذارترین بُعد در مبانی ابعاد مورد بررسی می باشد. همچنین اثرپذیرترین معیار نیز نظام جبران خدمات است. نتایج پژوهش حاضر می تواند دید جامعی را به مدیران ارشد منابع انسانی در سازمان ها در اصلاح رفتار خویش و بهره مندی هر چه بیشتر از مدل طراحی شده در خصوص شناخت مؤلفه های کلیدی مدیریت منابع انسانی اسلامی ارائه نماید.

 هدف: بسیاری از حوادث زیان بار به جهت توأم شدن با صدمه بدنی در محاکم کیفری مطرح می شوند و توجه به وضعیت طرفین دعوای زیان، مصلحت بیمه گر و دستگاه قضا ایجاب می نماید تا تدارک زیان با کمترین زمان و هزینه صورت گیرد. سابقه رویه قضایی نشان می دهد که گاه به جهاتی همچون فوت متهم، عدم وقوع بزه و ... مرجع کیفری پرونده را مختومه نموده و طرفین حادثه برای دریافت خسارات خود به طرح دعوای حقوقی ارشاد می شوند. مطالعه حاضر به منظور تبیین رویکرد جدید مقنن در جبران سریع تر و کم هزینه تر صدمات بدنی انجام می شود تا با بررسی تأثیر تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری بر بیمه گر، نظریه جبران خسارات بدنی ناشی از یک حادثه در ضمن یک دادرسی به جهت جلوگیری از تکرار دعاوی و تحمیل هزینه بر طرفین پرونده، بیمه گر و دستگاه قضا تقویت گردد. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی – تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مطالعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یافته ها: در کنار برخی معایب تفسیر موسع تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، تحلیل نتایج اقتصادی و اجتماعی مقرره مزبور، لزوم رسیدگی واحد به تبعات ناشی از یک حادثه را اقتضا می کند و رویه جدید محاکم کیفری نیز به این سمت و سو گرایش دارد. نتیجه گیری: قلمروی تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر بیت المال، به صندوق تأمین خسارات بدنی و بیمه گر نیز قابل تسری است؛ همچنین با تحت شمول قرار دادن صدمات مقصر و غیر مقصر حادثه در تبصره مزبور، شایسته است تا زمینه لازم جهت رسیدگی به جبران خسارات بدنی ناشی از حادثه در ضمن یک دادرسی فراهم آید.    طبقه بندی موضوعی: K4, K10, K13  

امروزه فقدان یک تفکر ناب و متناسب با فرهنگ و بینش ممالک اسلامی که بتواند در صحنه عمل در بحران های به وجود آمده به صورت صحیح جامعه انسانی را هدایت و رهبری نماید و راه نجاتی را برای انسان ها پیش بینی کند، پیش از پیش احساس می گردد. نظر به اینکه فلسفه وجودی قرآن هدایت بشر به سمت سعادت و کمال می باشد. از این رو می توان سالم ترین راه هدایت جامعه را از آموزه های قرآنی و تمسک به سیره انبیاء و اولیای الهی ( علیهم السلام) دانست، به عبارت دیگر، با نگاهی موشکافانه به آیات قرآن در می یابیم که سرگذشت ها و طرح موضوعاتی در سطحی گسترده در این کتاب الهی یافت می شود که با بررسی و کنکاش آنها و اقدام به عملیاتی سازی آنها در عصر حاضر می توان جامعه انسانی را به بهترین نحو به سوی کمال حقیقی هدایت نمود در این راستا از آنجایی که طی سال های گذشته کشور ایران با بحران های متعددی از قبیل ( وقوع جنگ تحمیلی، تحریم های همه جانبه، سیل، زلزله و بالاخص شیوع بیماری مهلک کرونا و ...) رو به رو شده است لذا اتخاذ تدابیر مدیریتی با تکیه بر قرآن می تواند راه گشای کشور در خروج از بحران های فعلی و آتی باشد. بر همین اساس هدف از این مقاله بررسی راهبردهای مدیریتی جمهوری اسلامی ایران در تقابل با بحران ها و اضطرارها با رویکرد قرآنی می باشد و روش تحقیق توصیفی وتحلیل برهانی ویافته ها در برگیرنده راهبردهای مدیریتی راهگشاست.

با شروع همه گیری کروناویروس، زندگی مردم کشورهای مختلف جهان دستخوش تغییرات بزرگی شد، بسیاری از کشورهای غربی که دارای فناوری های برتر در اکثر حوزه های تخصصی بوده و دچار تحریم نیز نبوده اند اما در مواجهه با بیماری کرونا عملکرد قابل قبولی نداشته اند تا جایی که احساس ناتوانی فناوری ها و تجهیزات  کنونی در برخورد با این بیماری کاملاً محسوس شد؛ اما آنچه که این ناتوانی غربی ها را پررنگ تر نمود؛ نحوه مدیریت و رفتار اجتماعی غربی ها با شیوع ویروس کرونا بود، که از نگاه مقام معظم رهبری مد ظله العالی مدیریت و فلسفه اجتماعی غرب در مبازره با کرونا شکست خورد؛ امروز از دیدگاه بسیاری از خبرگان جامعه جهانی؛ در مواجه با بیماری کرونا، اخلاق، معنویت، ارزش و انسانیت از همه فناوری ها جایگاه بالاتر داشته که نشان دهنده نقش برتر فناوری های نرم به عنوان یک سلاح برتر در مقابله با بحران های پیچیده می باشد. محققین با هدف تبیین اهمیت فناوری های نرم در دنیای کرونا و پساکرونا در یک تحقیق کیفی و با مطالعه مبانی نظری فناوری های نرم و در نظر گرفتن مصاحبه خبرگان علوم اجتماعی و علوم انسانی در بررسی رفتارهای اجتماعی در دوران کرونا، مجموعه ای از عوامل اعم از ویژگی های شرایط علی، شرایط محوری، واسطه ای، راهبردها، شرایط زمینه ای و  پیامدهای حاصل از این عوامل بر مقوله اصلی را مورد شناسایی قرار داده که نتایج تحقیق نشان دهنده نیاز به حکمرانی فناوری های نرم در همه حوزه ها می باشد. فناوری های نرم در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سلامت جسم- روحی و روانشناختی، سیاسی، یادگیری از طریق تجربه، سازگاری و فناوری نرم زیستی به عنوان مؤلفه های بسیار مهم در قدرت ملی یک کشور می باشند که توانایی مسلط شدن بر فناوری های سخت را دارند.

شیوع کرونا ویروس جدید  کووید- 19 از انتهای سال 1۳98 و تداوم آن در سال 1۳99 ، اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. همه گیری ویروس کرونا قبل از هرچیز یک فاجعه  انسانی بزرگ است و تا امروز  میلیون ها نفرا در کره زمین نفر را تحت تاثیر قرار داده است و از سوی دیگر شیوع بیماری سبب تعطیلی بنگاه های اقتصادی در سراسر جهان شده و همه  کشورها را در آستانه رکودی کمرشکن قرار داده است.  بر اساس  نتایج نحقیقات شیوع ویروس کرونا، در ایران  در حوزه اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار را تحت تاثیر قرار  داده است.  همچنین تعطیلی و کاهش سطح فعالیت های اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار  شده و عرضه کار نیز کاهش  شده است ، زیرا برخی افراد که مستقیما با بیماری درگیر شده اند و برخی دیگر که غیرمستقیم با اقدامات خودمراقبتی و کاهش تعاملات، ساعات کاری خود را کاهش  داده اند. بنابراین به نظر می رسد فعالیت کسب و کارهایی که مستقیما از بحران کرونا متاثر شده اند می تواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه خانوارهای زیادی را تحت تاثیر قرار دهد. در این میان بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی متحمل خواهند شد که دارای شغل دائم نیستند، مانند دست فروشان و کارگران ساختمانی. هرچه فعالیت کسب وکارها کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می یابد. نتایج بررسیهای  و مطالعات نشان میدهد تحت سناریوهای مختلف بین 5 / ۷ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد درنتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. بنابراین با توجه به کاهش ظرفیت های مالیات ستانی از فعالیت های اقتصادی و کاهش قیمت نفت و اقدامات مورد نیاز برای حمایت از کسب وکارها و افراد آسیب دیده و همچنین افزایش مخارج دولت در حوزه بهداشت و درمان، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد در این مقاله سعی شده است به بررسی  اقتصاد مردمی در دوران کرونا و  پس از کرونا و ارایه راهکارها  بپردازد.

شیوع بیماریهای عفونی که از طریق حیوان به انسان منتقل می شود (زئونوز)[1] یکی از بحرانی ترین چالشهایی است که در طی قرون اخیر حیات بشری را با مخاطرات جدی مواجه ساخته و علاوه بر آسیب های جدی بر بخشهای اقتصادی و اجتماعی دولتها تلفات انسانی شدیدی را دربر داشته است.تحقیقات دانشمندان و پژوهشگران حوزه بهداشت و درمان  در دهه های اخیرحاکی از آن است که تغییر سبک زندگی انسانها و استفاده از رژیم های غذایی خطرناک و نامأنوس با طبیعت بشر، سرمنشأ پیدایش و گسترش همه گیری[2] و دنیاگیری های[3] متعددی از جمله ایدز، ابولا ، سارس و انواع خطرناکی از آنفلوآنزاهای مسری و کشنده گردیده است.با گذشت حدود یک سال از پیدایش گونه جدید این نوع بیماریهای زوناتیک با عنوان  کووید 19[4] و ظهور علائم اولین ابتلا در شهر ووهان چین تاکنون 110837535 مورد ابتلا به این بیماری  و مرگ بیش از2452580 نفر در سراسر دنیا گزارش شده است.[5] بااین حال علیرغم اقدامات سازنده مجامع بین المللی و سازمان بهداشت جهانی در مهار این ویروس مسری، با این حال تلاش و عزم جدی برای جلوگیری از تکرار تجربیات ناشی از شیوع بیماریهای زئونوز و پیشگیری از ظهور گونه های جدید این نوع بیماریها صورت نگرفته است. این پژوهش با مطالعه منشاء مشترک شیوع بیماریهای ناشی از ارتباط انسانها با حیوانات، به بررسی نقش و وظایف مندرج در اساسنامه سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی مربوطه و با تأکید بر الزامات مقرر در اسناد بین المللی درزمینه  حقوق طبیعی ابنای بشر در برخورداری از سطح مطلوب رفاه و زندگی سالم، به لزوم اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی و توسعه و تدوین الزامات جدی و موثر از طریق کنوانسیون ها و موافقتنامه های عام الشمول به منظور مقابله با رژیم های غذایی خطرناک که منجر به شیوع این گونه بیماریهای عفونی زئونوز می گردد به عنوان یکی از اساسی ترین راهکارهای جلوگیری از تکرار تجربه جهانی بروز و ظهور گونه های جدید  این بیماریها می پردازد.  <br clear="all" /> [1] - Zoonatic [2] -Epidemy [3] - Pandemy [4] - Covid-19 [5] - براساس آخرین آمار ارائه شده توسط سایت معتبرWorldometer تا تاریخ نگارش مقاله

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین حمایت سازمانی و استقلال شغلی با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان انجام شده است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان در سال 1397 به تعداد 623 نفر تشکیل داده اند که تعداد 244 نفر از این کارکنان به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های تحقیق، از پرسشنامه های حمایت سازمانی یاواس و باباکوس (2009)، استقلال شغلی لانگفرد (2005) و درگیر شدن در شغل اسکس (2006) استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین حمایت مدیریت با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین بین آموزش با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و بین ارائه پاداش با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و بین توانمندسازی با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و بین فناوری ارائه خدمات با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و بین استقلال شغلی با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. پس بین حمایت سازمانی و استقلال شغلی با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

هدف از این تحقیق، بررسی رابطه ویژگی های فرهنگی سازمان با اقدامات مدیریت دانش در دادگستری شهرستان مشهد می باشد. این تحقیق، از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل کلیه قضات دادگستری مشهد بود که تعداد آنها 160 نفر می باشند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعداد 113 نفر تعیین شد و افراد نمونه با روش نمونه گیری نوع تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه فرهنگ سازمانی استانداردشده مدل دنیسون (2000) و پرسشنامه مدیریت دانش مستخرجِ از پایان نامه حسینی (1385) استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری شامل مدل بیرونی و درونی استفاده شد. برای این منظور از نرم افزارهای آماری SPSS18 و نرم افزار مدل یابی معادلات ساختاری SMART PLS بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که ابعاد فرهنگ سازمانی با اجرای مؤثر اقدامات مدیریت دانش شامل؛ خلق دانش، توسعه دانش، نشر دانش، به کارگیری دانش، ارزیابی دانش و ذخیره دانش رابطه مثبت و معنی داری دارد.

تحقیق حاضر ارتباط میان خودکارآمدی ، خودکنترلی ، جو اخلاقی سازمان ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی حسابرسان بر تردید حرفه ای را بر اساس نظریه شناخت اجتماعی مورد مطالعه قرار می دهد. طبق این نظریه، قضاوت و تصمیم گیری افراد تحت تاثیر عوامل شخصی نظیر رفتارهای اخلاقی و خلقیات فردی و نیز عوامل محیطی مثل عوامل مرتبط با سازمان و محیط کار می باشد. در این نظریه ، خودکارآمدی و منبع کنترل دو ویژگی هستند که می تواند بر جو اخلاقی سازمان و نیز بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تاثیر گذار باشند. نمونه آماری تحقیق شامل حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی در سال 1397 می باشد. مبانی نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده های آماری تحقیق نیز از طریق تحقیق پیمایشی و با استفاده از پرسش نامه جمع آوری و آزمون فرضیه ها نیز بر اساس معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که تعهد سازمانی بیشترین تاثیر را بر تردید حرفه ای دارد. بعد از آن نیز به ترتیب رضایت شغلی ، جو اخلاقی و خود کنترلی تاثیر غیر مستقیم بر تردید حرفه ای دارند. هم چنین خودکارآمدی تاثیری بر تردید حرفه ای ندارد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که ویژگی های روانشناختی و رفتار سازمانی حسابرسان می تواند بر سطح تردید حرفه ای آن ها تاثیرات مختلفی داشته باشد.

نیاز به خلاقیت و نوآوری در سازمان‌ها، به ویژه آن‌هایی که تکنولوژی مبنا هستند، نسبت به گذشته بیشتر احساس می‌شود و توسعه خلاقیت و نوآوری در سازمان، وابسته به وجود رهبرانی است که روحیه مولد بودن را در زیردستان تزریق نمایند. تحقیق حاضر به بررسی تأثیر رهبری تحول‌گرا بر خلاقیت و نوآوری کارکنان در صنعت پتروشیمی و نقش میانجی رفتارهای کاری مولد در این بین پرداخته است. داده‌ها از نمونه‌ای شامل 162 نفر از کارکنان شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی در استان لرستان، به­وسیله پرسشنامه‌های استاندارد گردآوری شد. فرضیه‌ها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم‌افزار Smartpls.3 آزمون شد. نتایج آزمون مدل ساختاری برای فرضیه‌های دارای تأثیر مستقیم نشان داد که رهبری تحول‌گرا تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری بر متغیرهای خلاقیّت و نوآوری و رفتارهای کاری موّلد دارد (فرضیه‌های اول تا سوم). همچنین رفتارهای کاری مولّد تأثیر مستقیمی بر خلاقیّت و نوآوری داشت (فرضیه‌های چهارم و پنجم). نتایج آزمون مدل ساختاری برای فرضیه‌های میانجی بیانگر تأیید این فرضیه‌ها بود و نقش میانجی رفتارهای کاری مولد در رابطه بین رهبری تحول‌گرا و خلاقیّت و نوآوری مورد تأیید قرار گرفت (فرضیه‌های ششم و هفتم). در مجموع خلق و توسعه رفتارهای کاری مولد توسط رهبران تحول‌گرا در صنعت پتروشیمی می‌تواند این رهبران را به هدف توسعه خلاقیت و نوآوری نزدیک‌تر سازد.

 تصمیم-گیری اخلاقی، یک فرآیند چند وجهی است و این پدیده به عنوان چالشی برای سازمان‌های مردم نهاد تلقی می‌شود. هدف اصلی پژوهش حاضر فهم و شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های تشکیل دهنده و مؤثر بر تصمیم گیری اخلاقی افراد و ارائه مدلی بومی برای سازمان‌های مردم نهاد و داوطلبانه می‌باشد. ماهیت این پژوهش اکتشافی بوده که به روش بنیادی و با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد انجام گرفته است. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش شامل مدیران و افراد کارشناس در سازمان­های مورد مطالعه در استان همدان بوده که به روش نمونه‌گیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی شناسایی شدند که با توجه به اصل اشباع و کفایت داده‌ها، در مجموع با 20 نفر مصاحبه شد. یافته‌های حاصل از طراحی مدل پارادایمی نشان داد، تصمیم‌گیری اخلاقی تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل بینفردی، سازمانی و فراسازمانی و مذهبی صورت می‌گیرد. درنهایت نتیجه‌گیری شد که شرایط مذکور به‌طورکلی موجب شده‌اند پدیده‌ای به نام تصمیم‌گیری اخلاقی توسعه و در این نوع و شکل از سازمان‌ها مورد توجه افراد واقع شود و پیامدهای چنین تصمیماتی، منعکس کننده رفتار اخلاقی مثبت، ایجاد انگیزه مثبت در ذینفعان و مردم، انضباط اقتصادی و انضباط اجتماعی در جامعه است.

حکمرانی نوآوری مربوط به نقش آفرینی دولت در نظام نوآوری است که در آن دولت باید از طریق مشارکت عمومی در سیاست گذاری، همکاری و تعامل در میان سطوح مختلف قدرت و همچنین با طراحی، تدوین و پیشنهاد اهداف واضح که امکان تدوین سیاست های لازم در زمینه نوآوری را فراهم می کند، بستر لازم را برای تحقق نوآوری فراهم آورد. اغلب مشکلات و چالش هایی که کشورها خصوصاً کشورهای کمتر توسعه یافته در زمینه نوآوری با آن مواجه هستند مربوط به حکمرانی نوآوری بوده و گام اول در بهبود وضعیت و تقویت حکمرانی نوآوری کشورها شناسایی وضعیت موجود آن ها می باشد بر همین اساس این مقاله به دنبال شناسایی و اولویت بندی شاخص هایی برای سنجش و ارزیابی حکمرانی نوآوری در سطح کلان بود که به منظور دستیابی به این هدف، ابتدا با مرور ادبیات حکمرانی نوآوری و همچنین نظرخواهی از خبرگان، شاخص هایی برای ارزیابی حکمرانی نوآوری در سطح کلان استخراج و سپس این شاخص ها را با استفاده از روش سوارا در محیط فازی وزن دهی و اولویت بندی نمود در نهایت نیز با استفاده از شاخص های اصلی حکمرانی نوآوری در سطح کلان و همچنین تحلیل سیاست های به کار گرفته شده در زمینه علم، فناوری و نوآوری، وضعیت حکمرانی نوآوری کشور ترکیه به عنوان کشوری در حال توسعه که تجربیات آن می تواند در زمینه سیاست گذاری علم و فناوری برای جمهوری اسلامی ایران مفید باشد، بررسی گردید.