درخت حوزه‌های تخصصی

برای تحلیل مسائل خط مشی چارچوب های مفهومی متعددی پیشنهاد شده است. یکی از این چارچوب ها، چارچوب جریان های شش گانه است که جریان های مشکل، سیاست، خط مشی، فرایند، برنامه و فنّاوری را مطرح می کند و تلاش دارد نقش کارآفرینان و کارگزاران مرتبط با هریک از جریان های شش گانه را تبیین کند. برای درک بهتر کارکرد این چارچوب قانون هدفمندی یارانه ها انتخاب شده است که مانند بسیاری دیگر از خط مشی های معلّق در کشور حدود دو دهه، ذهن خط مشی گذاران را به خود معطوف کرده بود. برای بررسی این مورد مطالعه اسناد، کتب، مصاحبه های مکتوب و سخنرانی های مقامات در قلمرو زمانی دهه های 70 و 80 شمسی بررسی شدند. نتایج حاصل از این پژوهش  چگونگی تأثیر کارآفرینان اثرگذاری هم چون حبیب فتینی، جمشید پژویان و محمود احمدی نژاد و همچنین دلایل عدم همراهی برخی جریان ها برای تکمیل بخش های ناتمام قانون هدفمند کردن یارانه ها نشان داده شده است. بررسی های انجام شده در این پژوهش نشان می دهد که زمان برترین مسئله در فرایند خط مشی گذاری در طرح هدفمندی یارانه ها در دستور کار گذاری آن بود که حدود 20 سال، به طول انجامید و درنهایت هم کارآفرینان خط مشی داخلی نتوانستند تصمیم سازی در خوری انجام دهند و نقش کارآفرینان بانک جهانی برای پیوند خوردن جریان سیاست و خط مشی بسیار پررنگ بود. این یعنی بر خلاف این تصور عمومی که کشور ما از مشکل عملیاتی کردن خط مشی رنج می برد؛ کشور در بخش کارآفرینی خط مشی و جامعه خط مشی که مسئولیت ریل گذاری را بر عهده دارد دارای ضعف جدی تری است یا حداقل اگر نخواهیم این موضوع را تعمیم دهیم در طرح هدفمندی یارانه ها این گونه بوده است.

هدف: در این پژوهش به بررسی انطباق فرایندهای منابع انسانی، در جهت تحقق استراتژی های بازاریابی بر اساس مدل ۳۴۰۰۰ پرداخته شده است تا با این بررسی، در خصوص زمینه و بستر موجود در حوزه شناخت و انطباق با بازار در بانک، به عنوان یک بنگاه اقتصادی، ادبیات غنی تری شکل گیرد. روش: پژوهش پیش رو از نوع پژوهش های کاربردی است، از نتیجه پژوهش می توان در حوزه بانکی و فرایندهای منابع انسانی بهره برد و در راستای تطابق بیشتر توانایی های منابع انسانی و کشش بازار در حوزه بانکی گام برداشت. همچنین استراتژی مدنظر در پژوهش، مطالعه موردی چندگانه است. بررسی و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون و کدگذاری سه گانه صورت گرفت. برای جمع آوری اطلاعات، از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. روایی سؤال های مصاحبه را تیم علمی و نخبگان تأیید کردند. جامعه موردبررسی در این پژوهش، تمامی بانک هایی را شامل می شود که برای اجرایی کردن فرایندهای منابع انسانی در سازمان های خود، از مدل منابع انسانی 34000 استفاده کرده اند. روش انتخاب نمونه بررسی، نمونه گیری آگاهانه بود که بر اساس آن، چهار بانک رفاه، دی، کارآفرین و سینا، به سبب تجربه موفق در استفاده از مدل 34000 انتخاب شدند. همچنین برای انجام کدگذاری از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. مصاحبه ها در سه مرحله در داخل این نرم افزار کدگذاری شد و در نهایت، کدهای نهایی به دست آمد. یافته ها: انجام مراحل کدگذاری با توجه به حوزه بازاریابی و مدل فرایندهای منابع انسانی، به ایجاد کدهای سازمان یافته ای انجامید و در جدولی دسته بندی شد. کدهای به دست آمده، ماحصل نگاه همه جانبه افراد صاحب نظر به موضوع مطالعه است که سبب شناخت ضعف ها و قوت های در این حوزه شده است. نتایج به دست آمده در این خصوص، نشان داد که انطباق در بعضی از حوزه های فرایندهای منابع انسانی و بازاریابی، از وضعیت مناسبی برخوردار است؛ اما در بعضی دیگر از حوزه ها، به برنامه ریزی و ایجاد انطباق بیشتر نیاز دارد. نتیجه گیری: بانک ها به عنوان یکی از نهادهای اقتصادی، به شرایط بازار وابستگی بسیار زیادی دارند. اتخاذ یکسری استراتژی های مناسب در این خصوص و انطباق شرایط منابع انسانی و فرایندهای آن با بخش بازار، می تواند تسهیل کننده شرایط دستیابی به اهداف سازمانی باشد. در مراحل پراکنده و همچنین مقدماتی و میانی، انطباق با استراتژی های بازاریابی بیشتر مورد نیاز است. در مراحل بهینه و متعالی، بررسی ها نشان داد که انطباق فرایندهای منابع انسانی با استراتژی های بازاریابی مناسب بوده است؛ اما موضوعی که نباید از آن چشم پوشی کرد و مصاحبه شوندگان نیز به آن اشاره کرده اند، این است که برای ایجاد انطباق بیشتر، بایستی بانک ها یا سازمان های دیگر، برنامه ای مدون و مشخص در این خصوص داشته باشند تا شرایط برای فعالیت تسهیل شود، زیرا نبود قوانین مشخص و نامعلوم شرایط را سخت تر می کند و ممکن است در زمینه فعالیت بانکی مشکل ساز شود.

هدف: تفکر استراتژیک مدت هاست که نقطه کانونی موفقیت سازمان ها شناخته شده است و به عنوان یک قابلیت شناختی، می تواند با تضمین استمرار مزیت های رقابتی، سازمان ها را به سمت مدیریت مؤثرتر تغییرات محیطی هدایت کند. تفکر استراتژیک از دیرباز به عنوان یکی از الزامات مدیریت ارشد در نظر گرفته شده است. با افزایش پیچیدگی محیطی، این توانایی در سطوح پایین تر سازمان ها نیز لازم است. این قابلیت به مدیران کمک می کند تا ضمن درکِ وقایع آینده، آن ها را پیش بینی و کنترل کنند و به جای تأثیر گرفتن از تغییرات، آن ها را تحت تأثیر قرار دهند. پژوهش در زمینه نحوه توسعه تفکر استراتژیک اندک است. از دیدگاه های مختلفی می توان بررسی کرد که تفکر استراتژیک چگونه توسعه می یابد و مدیران چگونه به متفکران استراتژیک ماهر تبدیل می شوند. پژوهش حاضر قصد دارد که توسعه تفکر استراتژیک را از منظر تجربه بررسی کند. هدف این پژوهش، شناسایی و تبیین تجربه ها و ویژگی های مؤثر آن ها در توسعه تفکر استراتژیک مدیران صنعت فناوری های مالی (فین تک) در ایران است. روش: پژوهش حاضر بر اساس روش پژوهش کیفی و رویکرد پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. تمرکز اصلی تحلیل پدیدارشناختی، بررسی تجربه است و هدف آن، توصیف تجربه به همان صورتی است که در زندگی رخ داده است. برای شناسایی تجربه های مدیران در توسعه تفکر استراتژیک، از مصاحبه های نیمه ساختار یافته برای گردآوری داده ها استفاده شد که با اهداف این مطالعه مطابقت داشت و به مشارکت کنندگان اجازه داد تا تجربه خود را از موضوع در دست مطالعه بازسازی کنند. برای انتخاب مشارکت کنندگان، از روش های غیراحتمالی و هدفمند قضاوتی و گلوله برفی استفاده شد. ۱۴ مدیر ارشد حوزه فناوری مالی، به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شد. برای تحلیل داده ها روش کلایزی به کار گرفته شد که مراحل آن عبارت است از: پیاده سازی و مکتوب کردن مصاحبه ها و خواندن چندباره آن ها، استخراج گزاره های معنادار، صورت بندی معانی برای گزاره های معنادار، سازمان دهی معانی صورت بندی شده و ایجاد دسته ها، خوشه ها و تم ها، صورت بندی توصیف جامع در قالب گزاره هایی برای دستیابی به ساختار بنیادین پدیده و رجوع به مشارکت کنندگان و اعتبارسنجی یافته ها و در صورت نیاز، اصلاح آن ها. یافته ها: این پژوهش به شناسایی هفت تجربه مؤثر در توسعه تفکر استراتژیک مدیران صنعت فناوری مالی در ایران و ویژگی های این تجربه ها منجر شد. این تجربه ها عبارت اند از: گشودگی در برابر تجربه، حمایت مربیان، راهبری موقعیت های خطیر، تمرکز بر توسعه فردی، شبکه سازی و ارتباطات گسترده، به چالش کشیده شدن توسط یک موقعیت بحرانی و شکست و ناکامی به مثابه ابزار توسعه. نتایج با استفاده از مراجعه مجدد به مشارکت کنندگان و تأیید آنان اعتبارسنجی شد. نتیجه گیری: این پژوهش در امتداد پژوهش هایی قرار دارد که بر نقش تجربه در یادگیری تأکید کرده اند. پژوهش حاضر در حوزه صنعت فناوری مالی در ایران انجام شد و نتایج حاصل از تحلیل داده ها و تأیید آن توسط مشارکت کنندگان، نقش تجربه در توسعه تفکر استراتژیک را تأیید کرد.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی کاربست ها، فرصت ها، مخاطرات و تحولات ناشی از به کارگیری فناوری های هوش مصنوعی در صنعت رسانه است. روش: این پژوهش با روش مرور نظام مند و تکنیک های اسنادی و کتابخانه ای انجام شد. گردآوری اطلاعات از پایگاه های علمی ایرانداک، جهاد دانشگاهی، ریسرچ گیت، اسکوپوس و سایت های مجمع جهانی اقتصاد، مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی کشور، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، سازمان ایزو، اتحادیه اروپا و وبسایت های تخصصی و خبری حوزه رسانه نظیر رویترز و فارس صورت گرفت. در این مرحله، ۵۰ سند مطالعه و شواهد تحقیقات آن ها شناسایی شد. در ادامه، ۱۱ سند فارسی و ۲۲ سند انگلیسی انتخاب و داده های استخراج شده دسته بندی، ترکیب و تفسیر شدند. یافته ها: راهبردها و سیاست گذاری های حوزه رسانه تحت تأثیر فناوری هوش مصنوعی قرار گرفته است و دو تحول محیطی و محتوایی را رقم زده اند. تحولات محیطی در ابعاد زیرساخت و فناوری، منابع انسانی، محیط کاری و ساختار، تأمین کننده سه مؤلفه «دانش و مهارت، زیرساخت داده و زیرساخت محاسباتی»، اجزای اصلی توسعه فناوری هوش مصنوعی هستند و در تحولات محتوایی، مدیریت هوشمند محتوا از تولید تا تنظیمگری حاصل شده است. نتیجه گیری: گستره کارکردهای هوش مصنوعی در صنعت رسانه متأثر از درک و شناسایی، استخراج مفهوم، استدلال و برنامه ریزی و یادگیری ماشین، در حال توسعه است و فرصت ها و مخاطرات بسیاری را در مسیر تحول صنعت رسانه رقم خواهد زد. متخصصان این حوزه در سراسر دنیا تحت تأثیر این تحولات، به دنبال پیاده سازی ساختار و سامانه های اجرایی و نظارتی هستند تا ضمن صیانت از انواع محتوای رسانه ای، از حریم خصوصی کاربران و مشتریان خود نیز حفاظت کنند.

در سال های اخیر، موضوع آموزش کارآفرینی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران در سراسر جهان قرار گرفته است. عمده ترین دلیل این موضوع، افزایش تعداد کارآفرینان در جوامع مختلف است که باعث کاهش مشکلاتی از قبیل بیکاری، فقر و توزیع نامناسب ثروت شده و نیز منجر به ارتقاء سطح کیفیت زندگی و در نهایت توسعه منطقه ای می شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه با توجه به نقش میانجی ذهنیت کارآفرینانه بود. جامعه آماری پژوهش شامل 247 نفر دانشجویان شرکت کننده در کلاس های درس کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس درترم پاییز سال 1401 بود که از میان آن ها تعداد 150 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 26 و Smart PLS نسخه 3 در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شد. یافته های حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری، بیانگر این است که آموزش کارآفرینی از راه متغیر میانجی ذهنیت کارآفرینانه بر قصد کارآفرینانه تأثیر غیر مستقیم و معنادار داشته و آموزش کارآفرینی، 35% از تغییرات متغیر قصد کارآفرینانه را به طور غیر مستقیم تبیین می نماید. همچنین متغیر آموزش کارآفرینی به طور مستقیم بر قصد کارآفرینانه تأثیر معناداری نداشت. نتایج پژوهش بیانگر آن است که آموزش کارآفرینی می تواند زمینه توسعه اقدامات کارآفرینانه را فراهم کند. پژوهش حاضر پیشنهادهای کاربردی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان این حوزه را به همراه دارد.

این پژوهش به منظور مطالعه مؤلفه های توسعه نگرش کارآفرینی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه نظری انجام شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ رویکرد، آمیخته ی کیفی- کمی و به لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی بود. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی صاحب نظران، برنامه ریزان و دبیران با سابقه درس کارآفرینی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب شدند. فرایند نمونه گیری تا زمانی ادامه پیدا کرد که اشباع داده حاصل شد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و با استفاده از فرایند کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. در بخش کمی، جامعه آماری شامل دبیران درس کارآفرینی در مدارس دوره دوم متوسطه در مناطق 1، 4، 5، 6 و 18 شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1400 بودند. تعداد 250 دبیر درس کارآفرینی به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و پرسش نامه محقق ساخته را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار Amos 24 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مؤلفه های توسعه نگرش کارآفرینی دانش آموزان رشته های نظری دارای یک پدیده محوری توسعه ویژگی های شناختی، شخصیتی و مهارتی کارآفرینانه و هفت مقوله داشتن مهارت حل مسئله، نگرش مثبت معلم و دانش آموز به کارآفرینی، قدرت تخیل، انگیزه درونی، ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه، دیدگاه شغلی دانش آموزان و آموزش کاربردی درس کارآفرینی بود. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که این مقوله ها می توانند ویژگی های شناختی، شخصیتی و مهارتی کارآفرینانه دانش آموزان را تبیین کنند. بنابراین برای توسعه نگرش کارآفرینی در دانش آموزان رشته های نظری بایستی کلیه جوامع ذی ربط به مقوله های مرتبط با ویژگی های شناختی، شخصیتی و مهارتی کارآفرینانه توجه نمایند. برای تحقق توسعه نگرش کارآفرینی در میان دانش آموزان، پیشنهاد می گردد که معلمان به موازات فرایند آموزش و یادگیری به تقویت این مقوله ها بپردازند.

هدف: ویژگی های رفتاری و اخلاقی در اجرای اثربخش کنترل های داخلی عاملی برای پیشگیری از تقلب و متضمن کیفیت گزارشگری مالی هستند. از طرفی خودکنترلی می تواند محرک رفتارهای اخلاقی و فشار اجتماعی محرک رفتارهای متقلبانه شوند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر خودکنترلی و فشار اجتماعی به عنوان محرک های رفتاری بر اثربخشی کنترل های داخلی است.روش: پژوهش حاضر از لحاظ شیوه اجرا کمی است. داده های جمع آوری شده با روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش در قلمرو زمانی سال 1401 شامل حسابداران و مدیران مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد فشار اجتماعی بر اثربخشی کنترل داخلی تاثیر مستقیم و منفی دارد، خودکنترلی بر اثربخشی کنترل داخلی تاثیر مستقیم و مثبت دارد، همچنین خودکنترلی بر اثربخشی کنترل داخلی در شرایط فشار اجتماعی تاثیر غیرمستقیم و مثبت دارد.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که فشار اجتماعی مانعی موثر و خودکنترلی عاملی موثر برای اثربخشی کنترل های داخلی خواهند بود، در تقابل این دو عامل و تقویت خودکنترلی، پیامدهای مثب ت آن بر پیامدهای منفی فشار اجتماعی فزونی خواهد یافت. در چنین شرایطی در سایه خودکنترلی، سلامت رفتاری مدیران و حسابداران متضمن اجرای اثربخش کنترل های داخلی خواهد شد.دانش افزایی: یافته های پژوهش ضمن توسعه ادبیات مربوط به فشار اجتماعی و خودکنترلی و بررسی تاثیرات آنها بر اثربخشی کنترل های داخلی، می تواند بهبود عملکرد مالی و اداری را برای سازمان ها به ارمغان آورد.

بررسی چالش های بانکداری بدون ربا از مهم ترین مسائلی است که کشور با آن مواجه است. یکی از اصلی ترین چالش های نظام بانکی کشور اجرای عقود مشارکتی است. باتوجه به تعارض ویژگی های عقود مشارکتی با ماهیت بانک، اجرای صحیح این عقود در نظام بانکی با مشکل مواجه است. همچنین با توجه به اینکه اجرای صحیح عقود مشارکتی در نظام مالی اسلامی می تواند آثار مثبت فراوانی داشته باشد، نیاز به ارائه راهکاری مناسب و جایگزین برای اجرای صحیح آن ها وجود دارد. در پژوهش حاضر ضمن بیان مبانی نظری و چالش های نظام بانکی در اجرای عقود مشارکتی به ارائه یک مدل عملیاتی مناسب و جایگزین بر بستر بلاکچین با استفاده از سیستم مالی غیرمتمرکز (دیفای) و روش عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز برای اجرای عقود مشارکتی خواهیم پرداخت. مدل پیشنهادی با مهم ترین ویژگی های عقود مشارکتی از قبیل: متغیر بودن سود، شراکت در سودوزیان به میزان سرمایه و نظارت مستمر بر حسن اجرای طرح هم خوانی دارد.

شفافیت اطلاعاتی و به روزبودن صورت های مالی شرکت های سهامی یکی از ارکان مهم در تحقق کارایی بازار است. طی چند دهه گذشته تورم های قابل توجه در اقتصاد ایران، لزوم تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها، خصوصاً شرکت های سهامی عام و شرکت های دارایی محور بازار سرمایه را دوچندان کرده است. در شرایط تورمی در صورت عدم تجدید ارزیابی دارایی ها، صورت های مالی شرکت گزارشگر مطلوبی از وضعیت موجود شرکت نخواهند بود. ازآنجاکه از دیدگاه مشهور فقها، سهام حصه مشاعی از دارایی های شرکت است، شفافیت در توصیف ویژگی ها و خصوصیات مبیع مورد معامله یکی از شروط صحت بیع است و درصورتی که توصیف مبیع از جهاتی مبهم باشد و بیانگر واقعیت مبیع نباشد، معامله را با شبهه غرری بودن مواجه خواهد کرد. این پژوهش با روشی تحلیلی - توصیفی به بررسی فقهی لزوم تجدید ارزیابی دارایی ها در شرکت های سهامی عام پرداخته است. درنتیجه می توان گفت در شرایطی که نرخ تورم قابل توجه است و موجب ایجاد تفاوت معنادار ارزش دارایی های دفتری از ارزش منصفانه روز آن ها می شود، به منظور احتراز از بروز شبهه غرری بودن در معامله سهام به خصوص شرکت های دارایی محور، لازم است دارایی های این شرکت ها تجدید ارزیابی و در صورت های مالی منعکس گردد.

تحقق اصول اساسی بانکداری اسلامی و اجرای قوانین و مقررات پایه بانکداری متعارف، رابطه عموم خصوص مطلق است. چرا که بانکداری اسلامی مبتنی بر فطرت و اخلاق است و اصول آن، خارج از اصول پذیرفته شده منبعث از عقل و اخلاق که موردپذیرش تمامی انسا ن های اخلاق گرای مبتنی بر فطرت است، نمی باشد. پرسش اصلی این است که نظام حقوقی مرتبط با نظارت و تطبیق در حکمرانی متناسب با بانکداری اسلامی و اهداف شارع مقدس، شامل چه اصولی است؟ هدف این مقاله ارائه نقش یکپارچگی حکمرانی در تحقق بانکداری اسلامی واقعی، با تمرکز بر سیستم بانکداری کشورهای ایران و مالزی است. تحلیل توصیفی و تجزیه تحلیل یافته ها و مفاهیم به روش تحلیل محتوای کیفی مباحث از طریق جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. با توجه به فرضیه منتخب، بایستی همه مقررات بانکداری متعارف که در جهت حمایت از حقوق اشخاص و اخلاق است اعمال گردد. عدم اعمال نظارت پیشینی و پسینی مطلوب توسط نهادهای ذی صلاح در قانون اساسی و دیگر قوانین و در نتیجه واگرایی قوانین مرجع حکمرانی بانکداری اسلامی و دستورالعمل های اجرایی، مستثنی نمودن برخی نهادها و مؤسسات از نظارت توسط قوانین مصوب از سوی ارکان حاکمیتی، نقض احکام صادره از سوی رکن نظارتی بر بانکداری و عدم تخصص در دانش بانکداری اسلامی، ازجمله عواملی هستند که مانع از اجرای بانکداری اسلامی راستین و مبتنی بر اخلاق در جامعه می گردد؛ بنابراین پیشنهاد می شود دولت ها و سازمان های بین المللی در مورد چگونگی اعمال نظام حقوقی مرتبط با نظارت و تطبیق در مسائل بانکداری مشترک، توافقنامه هایی را داشته باشند.

بررسی نحوه اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیّرهای کلان اقتصادی از طریق کانال های انتقال دهنده این سیاست ها یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد کلان است، چرا که تسلط بر مکانیسم های انتقال دهنده این سیاست ها و عوامل مؤثر بر آن نقش بسزایی در اتخاذ سیاست های پولی مؤثر و افزایش کارایی این سیاست ها خواهد داشت. براساس دو دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک و کینزی سیاست های پولی از طریق چهار کانال نرخ سود، قیمت دارایی ها، نرخ ارز و اعتبارات بر سطح تقاضای کل و متعاقباً تورم و تولید اثر می گذارند و در این میان کانال نرخ سود بانکی با توجه به اثرمتقابلی که بر سه کانال دیگر می گذارد از اهمیت بیشتری برخوردار است. اما با عنایت به اینکه مهم ترین بازیگر اجرای سیاست های پولی نظام بانکی است لذا کیفیت و میزان کارایی انتقال این سیاست ها تا حدزیادی بستگی به شرایط نظام بانکی دارد. بنابراین در این مطالعه با استفاده از روش تحلیل نظری به این سؤالات پاسخ داده می شود که اولاً) دلایل شکل گیری ناترازی نظام بانکی به لحاظ نظری و مبانی بانکداری اسلامی چیست؟ ثانیاً) در شرایط وجود ناترازی بانکی نحوه و کیفیت کارایی ابزار سیاست پولی نرخ سود بر مدیریت متغیّر تورم چگونه است؟ ازاین رو در ابتدا مکانیسم های کانال های انتقال دهنده سیاست پولی در شرایط سلامت نظام بانکی تبیین می شود و سپس با بررسی و تبیین دلایل ایجاد ناترازی نظام بانکی از بعد عملیاتی و از منظر بانکداری اسلامی، نحوه اخلال در مکانیسم کانال انتقال دهنده سیاست پولی نرخ سود بر نرخ تورم در شرایط وجود ناترازی ترازنامه ای شبکه بانکی و نتیجه نهایی کیفیت اعمال این سیاست بر متغیّر تورم در شرایط مذکور به لحاظ نظری تحلیل می شود.

به طورکلی، حاکمیت شرکتی خوب و مناسب در بانک ها، از مهم ترین ابزارهای جلوگیری از تقلب و فساد محسوب می شود. بررسی ها حاکی از آن است که در کشورهای مختلف و باوجود ضعف حاکمیت شرکتی، فساد و تقلب مالی افزایش یافته و به دنبال آن عملکرد بانک ها کاهش یافته است. از سوی دیگر، موضوع حاکمیت شرکتی طی چند دهه اخیر، توجه متصدیان اقتصادی و حسابداری را به طور قابل توجهی به خود جلب نموده و در بسیاری از کشورها، قوانین سخت گیرانه برای بهبود حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی وضع شده است. پرسشی که در مطالعه حاضر طرح می شود این است که آیا با استفاده از حاکمیت شرکتی می توان عملکرد مالی بانک های جمهوری اسلامی ایران را حفظ و ارتقاء بخشید و زمینه تقلب را کاهش داد. در این مقاله، تلاش می شود مبانی نظری و دانشی حاکمیت شرکتی، بهبود عملکرد، تقلب و اهمیت هیأت نظارت شرعی ارائه شود. بررسی ها حاکی از آن است ایجاد سازوکار حاکمیت شرکتی مناسب و قوی احتمالاً انگیزه ای در بانک ها برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی و تأمین مالی به شکل مناسب تری به همراه خواهد داشت و راه حلی برای جلوگیری از تقلب محسوب می شود و حاکمیت شرکتی به طور قابل توجهی بر عملکرد بانک های اسلامی تأثیر می گذارد.

هیجانات جزء جدایی ناپذیر زندگی کاری می باشند که بر اثربخشی اقدامات سازمانی از جمله فرایندهای منابع انسانی تأثیر گذار است. سازمانی که دارای قابلیت هیجانی باشد می تواند هیجانات را به نحو مؤثری درک و مدیریت نماید. هدف از این پژوهش، ارایه الگوی توسعه قابلیت هیجانی در نظام مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی است. راهبرد تحقیق، از لحاظ جهت گیری و نتیجه، توسعه ای-کاربردی و به لحاظ هدف، از نوع توصیفی- اکتشافی و از لحاظ روش تحقیق از نوع کیفی می باشد. گردآوری داده ها به روش مصاحبه های گروهی با 14 نفر از متولیان منابع انسانی شرکت های منتخب در صنعت نفت و گاز و مصاحبه های فردی با 12 نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی به روش نمونه گیری هدفمند انجام شده است. اطلاعات گردآوری شده به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نهایتاً الگوی نهایی توسعه قابلیت هیجانی شامل 9 پویایی هیجانی شامل در قالب 3 دسته استراتژی تقویت هیجانات مثبت، شامل تقویت فضای همکاری و مشارکت و حفظ احترام و کرامت انسانی، استراتژی تضعیف هیجانات منفی شامل رعایت اصل تنوع در روش و رعایت انصاف و عدالت، و استراتژی هدایت هیجانات، شامل ایجاد آگاهی و شفافیت، ایجاد فضای گفتمان و آزادی بیان هیجانی، ایجاد هماهنگی و انسجام هیجانی، تنظیم سرایت هیجانی و مهارت افزایی و توانمندسازی ارایه گردید. همچنین در الگوی ارایه شده 31 راهکار منحصر برای تحقق هریک از پویایی ها به تفکیک چهار فرایند اصلی جذب و جامعه پذیری، آموزش و توانمندسازی، مدیریت عملکرد و جبران خدمات ارایه شده است.

ریسک های کشوری باعث کاهش مداوم تجارت بین المللی می شود. یکی از حلقه های مفقوده در حوزه مطالعاتی در زمینه الگوهای تجارت بین المللی کشورهای اسلامی فقدان مطالعه منسجم در زمینه بررسی تأثیر ریسک کشوری و هریک از مؤلفه های آن بر الگوهای تجارت درون گروهی این کشورها است. هدف اصلی مطالعه حاضر ارزیابی تأثیر ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی بر صادرات صنعتی درون گروهی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) است. این مطالعه الگوهای صادرات درون گروهی این دسته از کشورها را از منظر مدل جاذبه و به روش حداکثر درست نمایی شبه پواسن نما (PPML) طی دوره 2002 تا 2021 مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد الگوی صادرات درون گروهی کالاهای صنعتی کشورهای عضو OIC  متأثر از اندازه بازار و ریسک سیاسی و مالی کشورهای مبدأ و مقصد، نرخ ارز واقعی، مسافت و مرز مشترک و  ریسک اقتصادی کشورهای مقصد است. در این میان متغیر ریسک سیاسی در مقایسه با سایر مؤلفه های تعیین کننده ریسک کشوری به طور قابل توجهی بر الگوی صادرات صنعتی درون گروهی کشورهای عضو سازمان تأثیر منفی می گذارد. تأثیر ریسک اقتصادی فقط برای مقاصد صادراتی منفی ارزیابی می شود ولی تأثیر ریسک مالی برای صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای صنعتی کشورهای عضو داری تأثیر مثبت می باشد. این مطالعه پیشنهاد می کند کشورهای عضو سازمان، به نقش ریسک کشوری به ویژه ریسک سیاسی در شکل گیری الگوهای صادرات صنعتی درون گروهی توجه بیشتری داشته باشند. لذا افزایش توانمندی های نهادی مرتبط با اعتبار صادرات، بازنگری الگوهای ارزیابی ریسک و چگونگی مدیریت آن یک موضوع کلیدی در همکاری های منطقه ای است.

یکی از موضوعات بسیار مهم برای کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران، صادرات محصولات پتروشیمی است، که بعد از تحریم های نفتی در کشور به آن توجه زیادی شده است. ترویج صادرات در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک عنصر مهم برای توسعه صادرات و تلاش هر چه بیش تر کشورهای در حال توسعه برای مشارکت بیشتر در سیستم تجارت جهانی شناخته شده است. با توجه به اهمیت موضوع و از آن جایی که  اقتصاد ایران همواره در بازارهای جهانی در مقابل شوک ها قرار دارد، در این مقاله به بررسی اثر سرریز شوک سیاست مالی قطب های اقتصادی جهان بر صادرات محصولات پتروشیمی ایران و شرکای تجاری آن با رهیافت خودرگرسیون برداری جهانی، به صورت داده های فصلی از 1995-2020 پرداخته شده است. نتایج نشان داد که اثر شوک مثبت مخارج کل دولت آمریکا ضمن افزایش تولید ناخالص داخلی و واردات این کشور، دارای اثرات سرریز به سایر کشورها از طریق کاهش واردات و افزایش صادرات برای شرکای تجاری آمریکا شده است. در رابطه با ایران هم اثرات سرریز شوک مثبت سیاست مالی قطب های اقتصادی جهان از طریق اثرگذاری بر شرکای تجاری ایران از جمله چین باعث افزایش صادرات محصولات پتروشیمی کشور شده است. هم چنین با توجه به نتایج حاصل از بوت استرپ ها، شوک مثبت مخارج کل واقعی اتحادیه اروپا و چین بر روی صادرات محصولات پتروشیمی هیچ تاثیری نگذاشته است.

با توجه به این که سه عامل مسئولیت اجتماعی ، برند و شهرت سازمان ها نقش بسزائی در موفقیت سازمان ها ایفا کرده و باعث ایجاد مزیت رقابتی برای آنها می شود، بنابراین تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی، برند کارفرمایان وشهرت سازمانها می باشد.این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر روش تحقیق توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان مالی شهرکهای صنعتی استان یزد است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 288 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت اندازه گیری متغیر های پژوهش از پرسشنامه استفاده شد و برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است.مسئولیت اجتماعی سازمان ها بر برند کارفرمایان و شهرت سازمانها تاثیر مثبت و معناداری دارد، همچنین برند کارفرمایان بر شهرت سازمانها تاثیر مثبتی داشته و سبب ایجاد شهرت برای سازمانها می شود.با توجه به نتایج تحقیق، سازمان ها جهت دستیابی به شهرت باید به مسئولیت اجتماعی و ایجاد برند مناسب اهمیت زیادی دهند زیرا این عوامل باعث ایجاد تصویر بهتری از برندسازمان ها شده و به  برآورده شدن انتظارات اجتماعی ودستیابی آنها به اهداف اقتصادی کمک می کند.

طی یک دهه گذشته نگرانی های زیست محیطی و انتظارات اجتماعی، تصمیم گیرندگان را مجبور کرده است تا زنجیره های تأمین خود را با درنظرگرفتن اثرات زیست محیطی و پاسخگویی و همچنین اهداف اقتصادی طراحی کنند. در پژوهش حاضر، یک مدل ریاضی عدد صحیح مختلط با بهینه سازی اهداف هزینه، تأثیرات زیست محیطی و پاسخگویی توسعه داده شده است تا در خصوص تصمیمات نرخ مالیات کربن، انتخاب نوع فناوری، مکان یابی و ظرفیت تسهیلات سیاست مناسبی اتخاذ شود. در این مدل هم زمان دو منبع ریسک اختلال و عملیاتی برای برخی پارامترها مثل تقاضا و هزینه ها وجود دارد که «عدم قطعیت ترکیبی» نامیده می شود. برای کنترل این نوع عدم قطعیت، یک رویکرد برنامه ریزی تصادفی امکانی با استفاده از مفاهیم برنامه ریزی با محدودیت های اعتبار برای طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته پیشنهاد می شود. برای حل مدل چندهدفه از یک رویکرد برنامه ریزی فازی با کارایی بالا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نرخ مالیات کربن در حدود 2000 تومان به ازای هر کیلوگرم کربن عدد مناسبی است؛ همچنین برای بهبود سطح پاسخگویی، کاهش تأثیرات زیست محیطی و کاهش هزینه ها بهتر است از فناوری های سبز در مراکز تولید و بازیافت استفاده شود.

تحقیق حاضر با هدف قابلیت سنجی و پهنه بندی توانمندی های ژئوتوریستی شهرستان طارم انجام شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، آمیخته (کمی-کیفی) با هدف کاربردی و ماهیت تحلیلی- اکتشافی می باشد که در راستای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش قابلیت سنجی کومانسکو، مدل تحلیل شبکه ای فازی و همچنین، نرم افزار GIS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ژئوسایت های شهرستان طارم دارای ارزش های ژئوتوریستی بالایی هستند، به طوری که ژئوسایت رودخانه ولیدر- شیت دارای بالاترین ارزش بوده و ژئوسایت رودخانه قزل اوزن در رتبه دوم و رودخانه نوکیان در رتبه سوم قرار دارد. همچنین، بررسی توانمندی معیارهای ژئوتوریستی شهرستان طارم نیز نشان می دهد که 49/46 درصد از مساحت محدوده مورد مطالعه جهت توسعه ژئوتوریسم مناسب است. از طرفی، ژئوسایت های با ارزش بالا در مدل کومانسکو با پهنه های مستعد ژئوتوریستی حاصل از پهنه بندی در شهرستان طارم منطبق هستند و سطح قابل قبولی دارند.

پژوهش حاضر با هدف دستیابی به مدل پایداری زنجیره تأمین صنعت گردشگری ایران با تأکید بر شرایط همه گیری ویروس کرونا انجام پذیرفته است. این پژوهش مبتنی بر روش کیفی و استراتژی نظریه داده بنیاد بوده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان صنعت گردشگری جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده ها در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد و به ظهور 438 کد باز، 127 مفهوم، 19 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی در 3 طبقه منجر گردید. نتایج نشان داد که محرک های پایدارسازی زنجیره تأمین گردشگری و توانمندسازهای پایدارسازی زنجیره تأمین گردشگری به عنوان شرایط علی موجب ضرورت یافتن پایدارسازی زنجیره تأمین گردشگری با تأکید بر بحران همه گیری گردیده است. در صورت انتخاب و به کارگیری صحیح کنش برهم کنش ها که همان شیوه های پایدارسازی زنجیره تأمین گردشگری هستند، می توان پایداری عملکرد زنجیره تأمین گردشگری را به عنوان پیامد انتظار داشت

توسعه مطلوب صنعت گردشگری مذهبی نیازمند آگاهی و شناخت کافی از مسائل و عوامل مؤثر بر آن است. در همین راستا، پژوهش حاضر ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ مؤثر، توسعه گردشگری مذهبی در استان یزد را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﻨﺪ، انجام گرفت. روش پژوهش حاضر، روش آمیخته (کیفی و کمی) که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ 12 ﻧﻔﺮ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﻈﺮی و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺑﻪ روش ﻏﯿﺮاﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮده و اﺑﺰار ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ می باشد. در ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ مضمون ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ توسعه گردشگری مذهبی استان یزد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه است. ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ کمی، عوامل مؤثر شناسایی شده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری اولویت بندی و در نهایت معیارهای ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺪلﺳﺎزی ﻋﺎﻣﻞﺑﻨﯿﺎن شبیه سازی شد. بر اساس نتایج پژوهش تعداد 35 کد اولیه، 12 مضمون فرعی و 6 مضمون اصلی (سیاست های کلان گردشگری مذهبی، اقتصادی، زیرساختی، توانمندسازی محیطی، بازاریابی و فرهنگی) شناسایی شدند که عامل سیاست های کلان گردشگری مذهبی به عنوان تأثیرگذارترین عامل شناخته شد و  همچنین، نتایج نشان داد در پایان دوره شبیه سازی، میزان توسعه گردشگری مذهبی استان یزد، 70 درصد ﺷﺪه اﺳﺖ. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، مطلوب است تا مدیران گردشگری توجه ویژه ای روی عوامل مؤثر شناسایی شده که نقش بسزایی در توسعه گردشگری مذهبی دارند، داشته باشند.