درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالیات بر درآمد و گردش دارایی ها بر عملکرد شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش، ازلحاظ شیوه اجرا تحقیقی شبه تجربی و پس رویدادی، در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی و از لحاظ طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع کاربردی ، همچنین تحقیق ازلحاظ ماهیت و روش توصیفی است که داده ها به صورت سری زمانی و مدل مورداستفاده در این پژوهش مدل پنل می باشد که دوره زمانی در نظر گرفته شده در این مطالعه 1395-1401 می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که از سال 1395 تا 1401 در بورس فعال بوده اند بود که از تعداد ۶۱۶ شرکت پس از استفاده از روش نمونه حذفی سیستماتیک، تعداد 133 نمونه به دست آمد. جهت تجزیه و تجلیل اطلاعات ازنرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند مالیات بر درآمد بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد. گردش دارایی ها بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.

شرکت های دارای روابط سیاسی، از مزایای اقتصادی متعددی بهره مند می شوند بنابراین احتمال کمتری دارد تا حسابرسان با کیفیت بالا را انتخاب کنند تا مدیریت سود و رفتارهای فرصت طلبانه را مخفی نمایند. و از طرفی مدیران، با هدف کسب مزیت هایی برای بنگاه تحت مدیریت خود، معمولاً به برقراری و حفظ ارتباط با دولت می پردازند، اما در بازارهای با چارچوب های نظارتی ضعیف این رابطه می تواند منجر به مساله نمایندگی و هزینه های مرتبط با آن شود. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر کیفیت موسسات حسابرسی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری هزینه های نمایندگیدر شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران است.با استفاده از تحلیل رگرسیونی، رابطه بین متغیرهای مزبور در 178 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران برای دوره 1396 الی1400مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بینارتباطات سیاسی شرکت با انتخاب موسسات حسابرسی با کیفیت وجود دارد و همچنین هزینه های نمایندگی رابطه مستقیم بینارتباطات سیاسی شرکت و انتخاب موسسات حسابرسی با کیفیت را تشدید می کند.

مطالعه حاضر به تحلیل نقش مکانیزم های نظام راهبری شرکتی بر رابطه میان افشای اطلاعات مسئولیتهای اجتماعی و اجتناب مالیاتی شرکتها پرداخته است. بدین منظور؛ اطلاعات 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره پنج ساله (از ابتدای سال 1396 تا پایان سال 1400) ، استخراج، متغیرهای پژوهش محاسبه و آزمون های آماری لازم صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است که به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده که با استفاده از روش های آماری و اقتصاد سنجی به بررسی و آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. یافته های پژوهش؛ حاکی از آن است که افشای اطلاعات مسئولیتهای اجتماعی بر اجتناب مالیاتی تأثیر منفی و معناداری دارد، استقلال هیأت مدیره بر رابطه میان افشای اطلاعات مسئولیتهای اجتماعی و اجتناب مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری داشته و مالکیت مدیریت بر رابطه میان افشای اطلاعات مسئولیتهای اجتماعی و اجتناب مالیاتی تأثیر ندارد.

ماهیت یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی تلفیق عملیات و فرایندهای تجاری هر سازمان به صورت موثر و کارآمد بوده و همه شرکت ها در زمینه اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی موفق نبوده و به این خاطر روش های ارائه شده در این مقاله به شناسایی فاکتورهای اثرگذار بر اجرای موفق آن کمک کرده است. پارامترهایی همچون استفاده از مهندسی مجدد فرایند تجاری و مدیریت کیفیت جامع نقش های مهمی در اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی بازی می کنند. هدف این مقاله بررسی برخی شرکت های فعال در زمینه تولید تجهیزات الکتریکال مستقر در شهرک های صنعتی استان زنجان، در جهت ادغام و تلفیق موفق مدیریت کیفیت جامع و مهندسی مجدد فرایند تجاری با برنامه ریزی منابع سازمانی می باشد. یافته های بدست آمده نشان می دهد که استراتژیهای انتخاب شده برای پیاده سازی سیستم های برنامه ریز منابع سازمانی بر موفقیت عملکرد تجاری تاثیر مثبت می گذارد.

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مدیریت ریسک جامع و تحول دیجیتال بر بانک داری پایدار با نقش تعدیلگر مدیریت دانش گرفته است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ای شامل 38 پرسش با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. ابتدا پرسشنامه از دیدگاه خبرگان امر از نظر روایی محتوا تایید شد. سپس روایی سازه با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی نیز انجام شد. مقدار AVE تمامی متغیرها نیز بالای 0.5 بوده و روایی همگرا تایید شد. برای سنجش پایایی نیز ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب محاسبه گردید. ضریب آلفای کرونباخ و مقدار CR تمامی متغیرها نیز بالای 7/0 بدست آمده است. بنابراین پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی گردیده است. جامعه آماری این تحقیق پژوهش مدیران و خبرگان صنعت بانک داری می باشد که به دلیل جامعه نامحدود نمونه نهایی با استفاده از فرمول کوکران 350 نفر بدست آمد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart Pls استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد مدیریت ریسک جامع و تحول دیجیتال بر بانک داری پایدار تاثیر دارد. همچنین مدیریت دانش بر رابطه مدیریت ریسک جامع و بانک داری پایدار اثر گذار است. و مدیریت دانش بر رابطه تحول دیجیتال و بانک داری پایدار اثر گذار است.

دستیابی و حفظ انعطاف پذیری مالی برای شرکت ها ارزشمند است، زیرا به آن ها اجازه می دهد برنامه های سرمایه گذاری خود را حتی در مواجهه با شوک های منفی دنبال کنند. در واقع، انعطاف پذیری مالی برای شرکت ها زمانی ارزشمندتر است که محدودیت های تامین مالی الزام آورتر می شوند و مانع تحقق برنامه های سرمایه گذاری شان می شوند پیامدهای محدودیت های مالی برای تصمیمات بودجه بندی سرمایه شرکت ها را می توان به عنوان اثر هزینه بالاتر و در دسترس بودن محدود تامین مالی خارجی برای شرکت ها در نظر گرفت. بنابراین شرکت ها در مواجهه با عدم اطمینان و خطرات ورشکستگی افزایش یافته در نتیجه، زمانی که دسترسی آنها به منابع خارجی به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی محدود است، سرمایه گذاری کمتری انجام می دهند. از این رو با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر دارد؟ جامعه آماری تحقیق 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که بین بازه زمانی، 11 سال متوالی از سال 1391 تا 1401 با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه ها پرداخته شد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه متغیر مشخص گردید بین کیفیت گزارشگری مالی و تصمیمات سرمایه گذاری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد همچنین در دیگر یافته های تحقیق مشخص گردید عدم قطعیت سیاست اقتصادی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تعدیل می نماید.

هدف: محور اصلی نیروهای مسلح فرماندهی است. بنابراین فرماندهان در نیروهای مسلح باید خصوصیات اصلی لازم برای فرماندهی را دارا باشند. بر این اساس ارزیابی عملکرد آنان به ویژه بر اساس سبک مدیریت جهادی می تواند بازخوردهای لازم را درباره نقاط قوت و ضعف آن ها ارائه نماید. هم چنین انجام ارزیابی، سبب بهبود و ارتقاء عملکرد آنان می شود. هدف کلی از انجام این تحقیق، طراحی و تبیین الگوی ارزیابی عملکرد فرمانده یگان های عمده نزاجا بر اساس مدیریت جهادی است. برای دست یابی به آن دو هدف فرعی تعیین گردید.روش: روش جمع آوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه ای است. تعداد صاحب نظران 15 نفر و حجم نمونه به تعداد 54 نفر انتخاب شدند. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و با روش توصیفی، طی دو مرحله صورت گرفته است. در مرحله اول، شناسایی ابعاد از طریق یافته های کیفی حاصل از مصاحبه ها و کدگذاری آن ها با روش تحلیل محتوا و نسخه هشتم نرم افزار اطلس تی در شش مرحله انجام گرفت. در مرحله دوم، برای طراحی الگوی ارزیابی، از یافته های کمی و رویکرد ساختاری تفسیری در پنج گام استفاده گردید.یافته ها: ابعاد احصاء شده شامل روحیه جهادی، فردی و شخصیتی، رفاهی و معیشتی، فرماندهی و مدیریتی، عملکرد تخصصی، آینده نگری، تعاملات و مشارکت اجتماعی، پیگیری و نتیجه گرایی، بینشی و بصیرتی، امنیتی و حفاظتی، بهره وری و رضایت کارکنان هستند. در ادامه، ابعاد در پنج سطح، دسته بندی و طبقه بندی شدند.نتیجه گیری: روحیه جهادی به عنوان اثرگذارترین و بهره وری، تعاملات اجتماعی و رضایت کارکنان به عنوان اثرپذیرترین ابعاد و عوامل تعیین شدند.

درگذر زمان و به سبب شرایط عدم اطمینان و تغییراتی که در محیط فعالیت بین المللی حاصل می شود، بسیاری از مدیران کسب وکارهای بین المللی در فرآیند تصمیم گیری و تدوین و اجرای استراتژی ها دچار اشتباه شده و به انسداد یا بن بست استراتژیک می خورند. درچنین حالتی تصمیمات اخذ شده یا استراتژی های تدوین شده توسط مدیران، ناکارآمد تلقی می شود که به این حالت پشیمانی استراتژیک گفته می شود. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف فهم پدیده پشیمانی استراتژیک در سطوح راهبردی کسب-وکارهای بین المللی انجام پذیرفت. این پژوهش بر پایه پژوهش های آمیخته و به صورت کیفی و کمی در پارادایم قیاسی استقرایی است که از ظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش خبرگان هستند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و براساس اصل کفایت نظری 30 نفر از آن ها به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته است که روایی و پایایی آن با روش محتوایی و پایایی درون کد گذار -میان گذار تأیید شد. همچنین ابزار گرداوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه است که توسط 30 نفر از خبرگان پر شد و روایی و پایایی آن با روش روایی اعتبار محتوا و پایایی بازآزمون سنجیده شد. در این پژوهش داده های کیفی با روش تحلیل محتوا و داده های کمی با مدلسازی ساختاری تفسیری تحلیل شد. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی مؤلفه های شکل دهنده و ایجادکننده پشیمانی استراتژیک در راهبردهای کسب وکارهای بین المللی به همراه پیامدهای آن در قالب مدل شکل گیری پشیمانی استراتژیک است.

عوامل شرکتی، محیطی و اقتصادی متعددی می تواند بر گزارشگری مالی شرکت ها در مقاطع زمانی مختلف تاثیرات متفاوتی بگذارد. یکی از مهمترین این عوامل فن آوری و روش گزارشگری مورد استفاده است. فن آوری بلاکچین به دلیل داشتن ویژگی هایی از جمله امنیت و سرعت می تواند در آینده نزدیک تبدیل به انتخاب اصلی شرکت ها برای ثبت و ضبط رویدادها و گزارشگری مالی باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات فرصت ها و تهدیدهای بکارگیری بلاکچین بر گزارشگری مالی می باشد. جهت گیری تحقیق حاضر از نوع توسعه ای و کاربردی می باشد. جمع آوری داده ها، در مرحله اول با مطالعه ادبیات پژوهش، متغیرهای دخیل در موضوع پژوهش استخراج و با استفاده از مصاحبه با مدیران مالی و خبرگان، فاکتورهای استخراج شده مورد تایید قرار گرفت. در مرحله دوم شامل نظرسنجی از جامعه آماری با استفاده از پرسشنامه می باشد. جامعه مورد مطالعه شامل مدیران مالی بوده و همچنین داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که تمامی شاخص های فرصت های بکارگیری بلاکچین اثر مثبت و معنی دار بر فرصت های گزارشگری مالی دارند. همچنین تمامی شاخص های تهدیدهای بکارگیری بلاکچین اثر مثبت و معنی دار بر تهدیدهای گزارشگری مالی دارند.

تطابق قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه به دلیل افق زمانی میان مدت و کوتاه مدت آن ها و در نتیجه شدت تأثیرشان بر عملکرد دولت ها دارای اهمیت زیادی است. با توجه به عدم مطابقت میان این دو قانون درکشور، تحقیق حاضر به واکاوی علل عدم تطابق قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه و ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح رویه های موجود پرداخته است. در این تحقیق به همین منظور، از فرایندی هشت مرحله ای متشکل از روش های دیمتل، تحلیل مضمون و نمودارهای علی معلولی برای تبیین روابط میان علل عدم تطابق قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه استفاده شد. نتایج نشان داد چهار علت ضعف عملکرد دولت ها، ضعف قوانین برنامه توسعه و قوانین بودجه سالیانه، تعارض منافع و وابستگی بودجه به نفت مهم ترین علل عدم تطابق قوانین مذکور ست. ضمناً با توجه به حلقه های مؤثر در موقعیت مسئله، پنج راهکار جایگزینی منابع درآمد پایدار به جای منابع درآمد ناپایدار، کاهش افق زمانی برنامه های توسعه به چهار سال، وحدت نگارندگان قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه، تقویت تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و تقویت نظارت از طریق طراحی سازوکار ارتباط منسجم برای تطابق بیشتر قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه ارائه شد.

در حال حاضر از بنیادین ترین مسائل امروز جامعه ایران ضعف در نظام حکمرانی است بنابراین صورت بندی کارآمد این مساله ، مهم ترین ضرورت امروز کشور برای فهم و حل مشکلات است. هدف این پژوهش علاوه بر تحلیل نظریه حکمرانی خوب ، خوانشی حکمروایانه از نامه53 امام علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی است. کمرانی فرایند برهمکنش مستمر بین ذینفعان درون و بیرون ساختارهای رسمی حکومت است که مبتنی بر سه اصل پاسخگویی ، مشروعیت و شفافیت ، نوعی رهبری سلسله مراتبی را با همکاری ، هماهنگی ، مشارکت ، مسئولیت پذیری مشترک برای تصمیمات و نتایج و تمایل به کار از طریق مذاکره و اجماع جایگزین میکند و هشت اصل مشارکت ، حاکمیت قانون ، شفافیت ، مسئولیت پذیری ، اجماع سازی ، عدالت و انصاف ، کارایی و اثربخشی و پاسخگویی را در بر می گیرد .این پژوهش مبتنی بر روش کیفی و تکنیک تحلیل محتوای کیفی جهت دار انجام شده است و برای این کار مراحل گوناگون از جمله تعریف کدها و رده ها،تعریف شاخصها و قواعد رده بندی،تعریف واحدهای محتوایی،رده بندی عینی،رسیدگی به قابلیت اعتماد و اعتبار پژوهش و در نهایت تجزیه،تحلیل و تفسیر گزارش نهایی صورت گرفته است.نامه پنجاه و سوم نهج البلاغه مشحون از گزاره های حکمرانی خوب است که در قالب دستورات کلی از جمله ضرورت خودسازی مدیران ، رعایت اخلاق رهبری ، مردم گرایی حق گرایانه ، رازداری ، مشورت اصولی ، شناخت اقشار اجتماعی ، دشمن شناسی و هشدارهایی نسبت به امتیازخواهی ، شتابزدگی ، منت گذاری و خودپسندی بیان شده و مضامین مربوطه در قالب 33 سرفصل و بیش از 110 واحد معنایی گنجانده شده اند.این پژوهش ما را به این مهم رهنمون می سازد که برای حل مساله ناکارآمدی امروز جامعه باید مبتنی بر تعالیم دینی به همراه دستاوردهای علمی ، حرکت جدی و همه جانبه ای را رقم بزنیم تا از نتایج آن همگان بهره مند شوند .

با توجه اهمیت پژوهش در رشد و توسعه اقتصادی، کشورهای مختلف در تلاش هستند که با استفاده از سیاست ها و برنامه های مختلف اعتبارات محدود دولتی را به صورت اثربخش به فعالیت های پژوهشی اختصاص دهند. یکی از سیاست های توزیع اعتبار پژوهشی در کشور بند «و» تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه 1401 است که از سال 1397 تا زمان حال در حال اجرا است و با نام سامانه ساتع شناخته می شود. با توجه به بازخوردهای ذینفعان، این سیاست از نظر محتوا و فرآیند اجرا دارای چالش های متعددی است؛ لذا پژوهش حاضر به دنبال آسیب شناسی سیاست مذکور است. در این راستا داده ها از طریق بررسی اسناد و گزارش های موجود و همچنین مصاحبه با ده نفر از ذینفعان گردآوری و با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون تحلیل شد. در نهایت هجده چالش در دو بخش محتوای سیاست (هفت مورد) و فرآیند اجرا (یازده مورد) استخراج شدند. از جمله مهم ترین چالش های می توان به «خُرد کردن اعتبارپژوهشی نهادهای مشمول از طریق تقسیم آن به دو بخش شصت-چهل درصد» و «عدم نظارت بر فرآیند انتخاب مجری نهایی» اشاره کرد. افزایش سهم هزینه ای که بنگاه ها باید از طریق این سامانه ساتع هزینه کنند و همچنین فراهم کردن زمینه بهره مندی از ظرفیت کارگزارهای تبادل فناوری از جمله پیشنهادهایی هستند که به اصلاح این سیاست کمک می کنند.

امروزه مشارکت و ارتقاء جایگاه کشورها در زنجیره ارزش جهانی امری ضروری برای توسعه اقتصادی محسوب می شود. قابلیت های فناورانه نیز یکی از مهم ترین عوامل موثر بر ارتقاء شناخته شده است. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل ارتقاء در زنجیره ارزش جهانی با تاکید بر قابلیت های فناورانه در صنعت چرم به روش کیفی با مصاحبه های نیمه ساختار یافته انجام شده است. بعد از مصاحبه با مدیران 13 شرکت فعال در سطوح مختلف زنجیره ارزش جهانی در صنعت چرم، به روش تحلیل مضمون به کمک نرم افزار Nvivo، عوامل ارتقاء شناسایی شدند. ابعادی که برای قابلیت های فناورانه و شرایط زمینه ساز برای توسعه و ایجاد این قابلیت در نظر گرفته شده در سه مضمون اصلی سرمایه گذاری، تولید و پیوند قرار دارند. نتایج نشان می دهد شرکت ها برای ارتقاء در زنجیره ارزش جهانی در صنعت چرم به عوامل فناورانه مختلفی مثل ایجاد واحد تحقیق وتوسعه، فناوری های بیوتکنولوژی در دباغی چرم، به روزرسانی ماشین آلات، روش های نوین در تصفیه پساب و بازیابی کروم، استفاده بهینه از مواد شیمیایی و روش های نوین نانوفناوری نیازمند هستند. این عوامل نیز برای ایجاد و توسعه به هر سه زیرساخت سرمایه گذاری، تولید و پیوند برای ارتقاء به سطوح بالاتر در زنجیره ارزش وابسته هستند. از جمله عوامل مؤثر در سرمایه گذاری؛ دسترسی به منابع مالی و داشتن برنامه توسعه، در بخش تولید؛ به روز کردن ماشین آلات و مهارت ها، آموزش نیروهای تخصصی، جذب دانش روز برای بهبود کیفیت و تنوع محصولات و در بخش پیوند؛ ارتباط با مؤسسات آموزشی و مراکز تحقیقاتی، شرکت در نمایشگاه ها و توسعه برندسازی در سطح بین المللی است.

هدف این پژوهش تدوین الگوی تدریس اثربخش به منظور ارتقاء سطح آموزشی مدارس است. این پژوهش از نوع کیفی و پدیدارشناسی است. جامعه پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و آشنا به موضوع است. براساس روش نمونه گیری هدفمند، پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر، اشباع نظری حاصل و مصاحبه متوقف شد. در این پژوهش جهت دستیابی به روایی، از مشاوران و کارشناسان صاحب نظر در زمینه مدیریت آموزشی استفاده گردید و برای تعیین پایایی، از راهبرد تأیید همکاران پژوهشی استفاده شد، بر این اساس روایی و پایایی تأیید شد. روش تجزیه و تحلیل مورد استفاده در پژوهش حاضر، روش تماتیک بود. براساس نتایج مصاحبه ها، 11 مضمون در قالب 4 مفهوم ویژگی های فردی و علمی معلمان (منزلت اجتماعی معلمان، شخصیت فردی معلم و توانمندسازی معلمان)، مدیریت بهینه کلاس و محیط آموزشی (به کارگیری تکنولوژی آموزشی، مدیریت کلاس و اجرای آموزشی مؤثر، وسایل و تجهیزات آموزشی مناسب)، تدریس فعال و انگیزاننده ( به کارگیری روش های فعال تدریس و اهرم های ایجاد انگیزه ) و تدریس هدفمند (عینی کردن تدریس (یادگیری معنادار)، دانش پژوهی هدف گزینی) شناسایی شد. بر این اساس پیشنهاد می شود به منظور ارتقاء سطح آموزشی مدارس و اثربخش کردن تدریس معلمان از مدل ارائه شده در این پژوهش استفاده شود.

هدف: هدف از این پژوهش، اجرای مدلسازی ساختاری تفسیری برای تعیین نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور است. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق در این است که با توجه به نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی اکثرِ کشورها، کشور ما هم زمان با تأسیس نخستین منطقه آزاد در سال 1369 تا امروز، اقدامات قابل توجهی انجام داده است، لیکن متأسفانه این مناطق بنا به دلایل مختلف، از جمله ساختار اداره دولتی، عدم وجود الزامات و شرایط لازم برای فعالیت های تجاری- صنعتی، جایابی نامناسب، عدم اجرای درست قوانین مرتبط، فقدان ضمانت های لازم برای سرمایه گذاری خارجی و از همه مهم تر، موانع حقوقی مربوط به ساختار اداره، تشریفات زائد سرمایه گذاری و بوروکراسی شدید، هنوز مناطق آزاد کشور ما به جایگاه واقعی خود نرسیده اند و نتوانسته اند که نقش قابل توجهی را در توسعه اقتصادی کشور داشته باشند و این پژوهش به دنبال شناسایی مؤلفه های مؤثر بر ارتقاء نقش مناطق آزاد در توسعه ی اقتصادی کشور و ارائه مدل در این رابطه می باشد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر روش، یک پژوهش کیفی-کمی بوده که در بخش کیفی، با مدلسازی ساختاری تفسیری انجام شده است؛ جامعه آماری مورد نظر را خبرگان آشنا به موضوع پژوهش، شامل اساتید دانشگاه (صاحب نظران حوزه اقتصادی) که از خبرگان علمی به شمار می روند و مسئولان حوزه مناطق آزاد و حوزه اقتصادی (در وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی) و همچنین، صاحب نظران حقوقی در مناطق آزاد تشکیل داده اند و داده ها از طریق مصاحبه علمی با 15 نفر از این خبرگان گردآوری و نمونه گیری نیز به صورت نظری انجام شده است. در گام دوم، به منظور اعتبارسنجی مدل حاصل از گام اول، پرسشنامه ای طراحی و در جامعه آماری مورد نظر توزیع شد و پس از گردآوری داده ها، اعتبار مدل با استفاده از تحلیل های آماری مورد بررسی قرار گرفت.یافته های پژوهش:  نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که وضعیت همه شاخص ها به جز شاخص اصلاحات و ارتباطات و شاخص کاهش ریسک ها، در مدل مطلوب می باشد؛ بر اساس نمودار قدرت نفوذ- وابستگی، متغیر «اجرای خط مشی ها و دانش محوری» قدرت نفوذ بالایی داشته و تأثیرپذیری کمی دارند و در ناحیه متغیرهای مستقل قرار گرفته است. متغیرهای «توسعه مزیت های ویژه مناطق آزاد» قدرت نفوذ و میزان وابستگی بالایی دارند؛ بنابراین، متغیرهای پیوندی هستند. دو متغیر «تسهیل روند امور» نیز از وابستگی بالا اما نفوذ اندکی برخوردار هستند؛ بنابراین، متغیرهای وابسته محسوب می شوند. متغیر «کارکردها و قابلیت های اقتصادی» نیز در ربع اول یعنی ناحیه خودمختار قرار گرفته است.محدودیت ها و پیامدها: امکان وارد شدن متغیرهای مداخله گر مهم دیگر به تحقیق،  به علت پیچیدگی های زیاد آن ها، وجود نداشته است؛ همچنین، اطلاعات از منبعی واحد به دست آمده اند و تعمیم آن ها به مناطق دیگر جای احتیاط دارد. پیامدهای عملی: اجرای مدل ساختاری تفسیری برای تعیین نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور موجب درک بهتر فضای تصمیم گیری به وسیله مدیران می شود.ابتکار یا ارزش مقاله: با وجود اهمیت فراوان مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور، تاکنون پژوهشی در زمینه اجرای مدلسازی ساختاری تفسیری نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور انجام نشده است. پژوهش حاضر، نخستین گام در این زمینه است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: این پژوهش با هدف طراحی و تبیین مدل برندکارفرمایی با رویکرد بازاریابی پایدار طراحی و اجرا شده است. بنابراین مفهوم سازی برندکارفرمایی مبتنی بر مدل اشتراوس کوربین با عواملی از جمله شرایط عِلّی، زمینه ای، واسطه ای، راهبردها و پیامدها بر مبنای اهداف 17گانه توسعه پایدار، انجام شده است.روش: روش این پژوهش با توجه به ماهیت کیفی-اکتشافی پژوهش، نظریه پردازی داده بنیاد اشتراوس و کوربین و روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری نظری تا رسیدن به اشباع نظری است. مبنای اصلی جمع آوری اطلاعات، انجام مصاحبه های عمیق با 12نفر خبرگان دانشگاهی و کارشناسان صنعت بوده است. کدها با روش دستی و نرم افزار مکس کیودی ای مکتوب و تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: پس از اجرای سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدل نهایی پژوهش متشکل از 16مقوله اصلی، 40 مقوله فرعی و 147 مفهوم پیاده سازی شد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که پیامدهای حاصل از ساخت برندکارفرمایی با رویکرد بازاریابی پایدار در چهار سطح الف. ویژگی های ذهنی برند کارفرمایی پایدار، ب. ویژگی های حسی برند کارفرمایی پایدار، ج. ویژگی های نمادین برند کارفرمایی پایدار، و در نهایت د. ویژگی های ابزاری برند کارفرمایی پایدار قابل دستیابی است.

حکومت های مردم سالار، وامدار قدرت مردمی بوده و منبع قدرت حکومت آنها، مردم هستند. لذا، مشارکت مردم نیز به عنوان «حق مشارکت مردم در تمشیت امور حکمرانی» مطرح می شود. مشارکت مردم در اداره امور کشور سطوح سیاست گذاری، نظارت و اجرا دارد که هر یک از سطوح الزامات خاصی داشته که باید در امر اجرایی و تقنینی به آن توجه نمود. از آن جهت که امر تقنین در هر سه ساحت اثرگذار است، مشارکت مردم در وضع قوانین و مقررات ضرورت می یابد. در پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی-توسعه ای است و با روش توصیفی به تحلیل محتوا به پردازش داده های کیفی می پردازد که از طریق منابع کتابخانه ای و با به کار گرفتن روش مصاحبه گردآوری شده اند. در این پژوهش با بررسی و تحلیل قانون اساسی و بیان سطوح مشارکت مردمی و آسیب شناسی ظرفیت های قانونی، به دنبال الزامات مشارکت مردم در وضع قوانین و مقررات است. مشارکت همه اشخاص حقیقی و حقوقی در همه مسائل، مشارکت در سه مرحله مسئله یابی، تهیه پیش نویس و بررسی جهت تصویب، استماع عمومی و جلب نظرات در همه مراحل تقنین، قابل اجرا بودن در جهت تأمین منافع عمومی و اهداف قانون اساسی و اسناد بالادستی، اطلاع رسانی مراحل تقنین در مسائل موجد حق یا تکلیف و الزام به تهیه پیوست نظرات مردمی و پاسخ گویی به نظرات در مراحل وضع قوانین و مقررات از یافته های این پژوهش است.

با گسترش کاربرد الگوریتم های هوش مصنوعی در سازمان ها و بخش های دولتی، دغدغه هایی در مورد مسئولیت اجتماعی کاربست عامل های هوشمند همانند شفافیت، پاسخگویی و انصاف در محافل دولتی و دانشگاهی مطرح شده است. بر همین اساس، هدف پژوهش، تبیین مدل ساختاری- تفسیری الزامات طراحی سیستم های هوش مصنوعی با قابلیت تبیین در تصمیم گیری های مبتنی بر مشارکت انسان و هوش مصنوعی است. برای رسیدن به این هدف، از روش آمیخته اکتشافی طراحی مبتنی بر اقدام- دلفی فازی و مدل سازی ساختاری- تفسیری برای توسعه و ارزیابی اصول طراحی سیستم هوش مصنوعی با قابلیت تبیین استفاده می شود. زمینه پژوهش، اداره کل تنقیح قوانین و مقررات در معاونت حقوقی قوه قضائیه است. مشارکت کنندگان پژوهش، دست اندرکارانی از اداره کل تنقیح قوانین و مقررات و مرکز فناوری اطلاعات بوده که به همراه پژوهشگران تیم پژوهش را تشکیل می دهند و در مجموع 15 نفر هستند. بر اساس یافته های پژوهش، مدل، پنج ویژگی قابلیت درک، قابلیت حکمرانی، قابلیت اقناع، دقت پیش بینی (توصیفی)، شفافیت و سودمندی را در بر می گیرد. این قابلیت ها در دو بُعد طبقه بندی شدند. بُعد توانش شامل قابلیت درک، قابلیت حکمرانی و قابلیت اقناع  است. بُعد محقق سازی نیز شامل ویژگی های دقت پیش بینی، شفافیت و سودمندی است. افزون بر این، مدل می تواند سازوکار تقویت هوشمندی در تعامل انسان-هوش مصنوعی را تبیین کند. 

تاب آوری سازمانی یکی از مهمترین الزامات دستیابی به حفظ بقا و موفقیت پایدار در محیط رقابتی امروز است. یکی از اثربخش ترین ابزارهای نیل به این هدف؛ شفافیت سازمانی می باشد. هدف پژوهش حاضر، تعیین تعامل شفافیت سازمانی و تاب آوری سازمانی با نقش دوستی در محل کار است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری، کارکنان رسمی، قرارداد مستقیم و ارکان ثالث در شرکت گاز شهر اصفهان به تعداد 300نفر هستند امّا حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی، 270نفر انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ، روایی سازه آن از طریق تحلیل عاملی تاییدی و نیز روایی محتوای آن طبق دیدگاه صاحب نظران حوزه مربوطه تایید شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی و نرم افزار SPSS و برای الگوسازی معادلات ساختاری از نرم افزار AMOS20 استفاده شده است. بر اساس نتایج، بین شفافیت سازمانی و تاب آوری سازمانی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. یافته ها وجود نقش میانجی دوستی در محل کار را در رابطه بین شفافیت سازمانی و تاب آوری سازمانی تایید کرد. یعنی با افزایش میزان شفافیت در سازمان، تاب آوری سازمانی ارتقاء خواهد یافت و در این میان، پدیده دوستی در محل کار نقش میانجی ایفا خواهدکرد. این نتایچ می تواند مدیران را در تعیین راهبردهایی جهت افزایش شفافیت سازمانی و دوستی در محل کار که منجر به بروز و تقویت پدیده تاب آوری سازمانی با هدف بهره مندی از مزایای بی شمار آن می گردد، کمک نماید.

آلفای صندوق سرمایه گذاری مشترک که معیاری از عملکرد آن می باشد نه تنها نتیجه انتخاب اوراق بهادار می باشد، بلکه ارتباط مستقیم با اوزان تخصیصی به هریک از اوراق بهادار موجود در پرتفوی صندوق دارد. در این پژوهش آلفای صندوق سرمایه گذاری مشترک که نمادی از مهارت مدیران آن است به دو بخش تقسیم می شود: آلفای ناشی از انتخاب سهام و آلفای ناشی از وزن دهی به سهام. برای سنجش مهارت های مذکور،60 صندوق سرمایه گذاری مشترک در سهام به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شده و مهارت های انتخاب سهام و وزن دهی سهام طی دوره زمانی فروردین 1400 تا شهریور 1401 مورد بررسی قرار گرفته است.با توجه به نتایج حاصل از برآورد مدل، آلفای کل عدد 0.0025و آلفای انتخاب سهام صندوقها، عدد0.0149در سطح پنج درصد معنادار و مثبت هستند. با توجه به اینکه آلفای وزنی را می توان تفاوت بین آلفای کلی و آلفای انتخابی در نظر گرفت، می توان ادعا نمود آلفای وزنی عددی منفی است و مدیران صندوق های سرمایه گذاری کشور فاقد مهارت وزن دهی به سهام هستند.