درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه معماری سازمانی یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین راهکارهای سازمانی برای همراستایی استراتژیک فن‌آوری اطلاعات با کسب و کار سازمان و ابزار قدرتمندی برای ساماندهی به سیستم‌های اطلاعاتی پیچیده می‌باشد. برخورداری از مزایای معماری سازمانی در صورت مدیریت اثربخش آن میسر می‌باشد. ارزیابی بلوغ معماری سازمانی یک روش اثربخش و معتبر برای مدیریت پروژه معماری سازمانی می‌باشد. این روش با شناسایی وضعیت فعلی سازمان، نقاط ضعف و قوت معماری سازمانی را نمایان می‌سازد. علاوه بر آن تصویر روشنی از میسر رشد را نیز مهیا می‌سازد که می‌تواند مبنای برنامه ریزی برای ارتقا سطح بلوغ معماری قرار گیرد. در این مقاله پس از بررسی ادبیات موضوع، چارچوب پیشنهادی محقق که در آن از فرایندهای فن‌آوری اطلاعات استفاده شده است ارائه گردیده است. به منظور بررسی و تایید چارچوب پیشنهادی از خبرگان حوزه معماری سازمانی نظرسنجی به عمل آمد. نتایج این تحقیق نشانگر آن است که فرایندهای فن‌آوری اطلاعات مبنای مناسبی برای ارزیابی بلوغ معماری سازمانی می‌باشند ودر نهایت چارچوب ارزیابی بلوغ معماری سازمانی ارائه شده در این مقاله به عنوان یک چارچوب معتبر مورد تایید قرار گرفت.

اقتصاد جهانی، مناسبات بین المللی و تحولات سیاسی، اهمیت تعاملات میان فرهنگی موفق را روز به روز تشدید می کند. بسیاری از سازمان های قرن بیست و یکم چند فرهنگی هستند و تحقیقات نشان می دهد، ماموریت های برون مرزی به ندرت به علت فقدان قابلیت های فنی و حرفه ای شکست می خورد ؛ بلکه آنها اغلب به علت فقدان هوش فرهنگی با شکست مواجه می شوند. هوش فرهنگی مهمترین ابزاری است که می تواند برای مواجهه مناسب با موقعیت های چندفرهنگی به کار گرفته شود. این هوش کمک می کند تا با درک سریع و صحیح مؤلفه های فرهنگی مختلف، رفتاری متناسب با هر یک از آنها ابراز گردد. این پژوهش به دنبال ارائه راهکارهایی برای ارتقاء این قابلیت در مدیران دولتی دست اندرکار در امور بین المللی می باشد. در تحقیق حاضر از ترکیب روش های تحقیق کیفی و کمی بهره گرفته شده است. برای پاسخ به سؤال اصلی تحقیق که ارائه راهکارهایی برای ارتقاء هوش فرهنگی می باشد، 20 مدیر دولتی دست اندرکار در امور بین المللی به روش گلوله برفی انتخاب شده اند. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات، مصاحبه بوده و برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه از روش تحلیل محتوا و تکنیک آنتروپی شانون استفاده شده است. همچنین بوسیله پرسشنامه ی چهار عاملی هوش فرهنگی و با روش همبستگی؛ روابط ابعاد هوش فرهنگی، وضعیت (نسبی) این ابعاد و رتبه بندی آن ها در میان 140 نفر ازکارکـنان وزارت امور خارجه به عنوان مهم ترین سازمان دولتی کشورمان در تعاملات میان فرهنگی، مورد بررسی قرار گرفته است.

ارتقای کیفیت خدمات دولتی در بازآفرینی نقش دولت در عصر اطلاعات و ارتباطات یک راهبرد اساسی در سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور است. هدف این مقاله بررسی موفقیت دولت در اجرای طرح ارایه خدمات الکترونیکی به شهروندان در شهر تهران است. تحقیق حاضر حاصل دو پژوهش پیوسته و تکمیلی از نمونه های تصادفی شامل 768 شهروند مراجعه کننده به دفاتر خدمات ارتباطی و دفاتر خدمات پلیس + 10 است. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوری شده است. نتایج به دست آمده نشانه رضایت و پذیرش نسبی آنان نسبت به الگوهای دیوانسالار قبلی است. بر این اساس می توان پیش بینی نمود که با پیاده سازی موفقیت آمیز پیشنهادهای حاصل از این تحقیق، اهداف دولت در ترغیب شهروندان به پذیرش سیستم جدید و استفاده از خدمات الکترونیکی و اینترنتی و کسب رضایت آنان، در آینده نزدیک تکمیل و تحقق یابد.

سالانه بسیاری از کارآفرینان نوظهور اقدام به راه اندازی کسب و کار جدید می کنند اما تنها تعداد اندکی از آن ها موفق به ایجاد یک شرکت پایدار می شوند. بیشتر این کارآفرینان در مواجهه با مانع ها و مشکل های راه اندازی کسب و کار جدید، دست از تلاش می کشند. این مطالعه به بررسی مانع های پیش روی کارآفرینان نوظهور که در دوره های آموزش کارآفرینی و مهارت های کسب و کار در تهران شرکت کرده اند، می پردازد. یافته های این پیمایش (n=179) نشان می دهد که محدودیت های نگرشی و فرهنگی (میانگین (3.7، محدودیت های آموزشی (میانگین (3.66، محدودیت های حمایتی و زیربنایی (میانگین (3.64، محدودیت های بازار و محیط کار (میانگین (3.38، محدودیت های قانونی و اداری (میانگین (3.41، و محدودیت های مالی (میانگین (3.42 به ترتیب مهم ترین مانع های راه اندازی کسب و کار هستند؛ در حالی که محدودیت های شخصی افراد (میانگین (3.08 مانعی برای راه اندازی کسب و کار آن ها نمی باشند. اما نکته مهم این است که کارآفرینان نوظهوری که ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه قوی تری دارند با وجود درک این مانع ها، هم چنان تمایل بیشتری به راه اندازی کسب و کار دارند. در واقع، تبیین نقش تعدیل کنندگی متغیر «ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه» و تاثیر مانع ها بر تمایل به راه اندازی کسب و کار جدید، مهم ترین مشارکت علمی این تحقیق در توسعه دانش کارآفرینی بوده است.

پیش بینی جزء مهمی از فرآیند تصمیم گیری است، زیرا تصمیم گیری، آنچه درآینده رخ خواهد داد را منعکس می کند. درتصمیم گیری اقتصادی، پیش بینی مالی فعالیت مهمی محسوب می شود. نیازبه پیش بینی جریان وجوه نقد در تصمیمات اقتصادی مختلف وجود دارد زیرا جریان های نقدی مبنایی برای پرداخت سود سهام، بهره، بازپرداخت بدهی و... هستند. با توجه به ادبیات نظری و تحقیقات انجام گرفته، سه مدل رگرسیون "سود"، "جریان های نقدی" و "جریان های نقدی واجزای تعهدی سود" برای پیش بینی جریان های نقدی آتی ساخته شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که "سودهای گذشته"، "جریان های نقدی" و "جریان های نقدی واجزای تعهدی سود" می توانند برای پیش بینی جریان های نقدی آتی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران استفاده شود، ولی توانایی متفاوتی بین سه مدل پیش بینی وجود ندارد. گذشته از این دوره های زمانی اضافی داده های حسابداری می تواند توانایی پیش بینی مدل را بهبود ببخشد.

در حقیقت حسابداری مالی سنتی قادر به محاسبه ارزش واقعی شرکت‌ها نمی‌باشد و تنها به اندازه گیری ترازنامه مالی و دارایی های ملموس اکتفا می کند. سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمان‌ها فراهم می آورد و با استفاده از آن می توان ارزش آتی شرکت‌ها را نیز محاسبه کرد. در این تحقیق، ابتدا بر اساس روشی کاربردی، ارزش سرمایه فکری شرکت‌های سرمایه گذاری برای دوره زمانی 6 ساله از 1380 تا 1385 محاسبه، سپس در مرحله بعد، ارتباط بین ارزش سرمایه فکری و بازده مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) می باشد. یافته ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین سرمایه فکری و بازده مالی؛ سرمایه فکری و بازده مالی آتی؛ نرخ رشد سرمایه فکری و نرخ رشد بازده مالی آتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، می‌باشد.با توجه به این نتایج، می‌توان بهره‌گیری شرکت‌ها، سهامداران، سرمایه‌گذاران و سایر گروه‌های ذی‌نفع در استفاده از این مدل را برای کسب بازده مالی بالاتر در آینده، پیشنهاد کرد.

تاثیر روش ارایه جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی (روش مستقیم و روش غیرمستقیم) بر توانایی پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی از موضوعاتی است که تحقیقات زیادی را در ادبیات مالی موجب شده است. هدف از این تحقیق، تعیین این موضوع است که 1) آیا روش ارایه اطلاعات جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی اثر مهم و معنی‌داری بر توانایی پیش‌بینی آن می‌گذارد؟ 2) آیا اطلاعات ناخالص دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی نسبت به اطلاعات خالص دارای توانایی پیش‌بینی بالاتری هستند؟ نتایج این بررسی با توجه به داده‌های جمع‌آوری شده از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 1380تا پایان 1386 نشان داد که ارایه اطلاعات جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی به روش مستقیم از توانایی پیش‌بینی بیشتری در مقایسه با روش غیرمستقیم برخوردار می‌باشد.

در بورس اوراق بهادار تهران به دنبال نوسانات شدید قیمت سهام از مکانیزم حد نوسان قیمت سهام برای محدود کردن نوسانات شدید قیمت سهام استفاده می‌شود و بنا به دوره‌های خاص، دامنه نوسان قیمت سهام با تغییراتی مواجه می‌شود و در طول زمان دامنه نوسانات بر اساس آزمون و خطا تعیین شده و در مدت کوتاهی تغییرات زیادی در رویه‌های مربوط به اعمال حد نوسان قیمت سهام وجود داشته است، بدون این‌که واقعا تاثیر این تصمیمات در بازار و عکس‌العمل سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات دامنه نوسان قیمت سنجیده شود. در این پژوهش به بررسی آثار تغییر حد نوسان قیمت سهام از 2درصد به 3 درصد بر روی بعضی از متغیر‌های موثر در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای آزمون فرضیات از فنون اقتصادسنجی و آماری همچون مدل گارچ و مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. معنی‌دار بودن ضرایب مدل‌ها، با استفاده از محاسبه شده و در سطح معنی‌داری 05/0 بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1/7/1386 تا 30/9/1387 به صورت روزانه می‌باشد. ‌‌نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تغییر حد نوسان قیمت سهام از 2 درصد به 3 درصد در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی مورد بررسی تاثیر معنی‌داری بر نوسان بازار، بازدهی بازار و تعداد دفعات معامله نداشته است؛ اما با اندازه معاملات بازار و سرعت گردش سهام رابطه معنی‌داری داشته است، به‌طوری که افزایش حد نوسان قیمت سهام باعث افزایش اندازه معاملات و کاهش سرعت گردش سهام یا کاهش نقدشوندگی بازار شده است. به عبارتی نتایج پژوهش حاکی از آن است که افزایش یک درصدی حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر بسزایی بر متغیرهای اصلی بازار ندارد.