درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی تاثیر همزمان حاکمیت شرکتی و نوع صنعت (پالایشی و پتروشیمی) بر رابطه بین ناکارایی کارکنان و جریان نقد آزاد با مدیریت سود میپردازد. با مطالعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 الی  1394 و بکارگیری تکنیک های رگرسیون و همبستگی، دادهها جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتههای پژوهش نشان میدهد که استقلال هیئتمدیره از شدت رابطه مستقیم بین ناکارایی کارکنان و مدیریت سود می کاهد ولی بر رابطه مستقیم جریان نقد آزاد و مدیریت سود موثر نیست. مالکیت نهادی نیز به عنوان مولفهی دیگر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ناکارایی کارکنان و جریان نقد آزاد با مدیریت سود تاثیر تضعیفی دارد. با این حال تاثیر نوع صنعت خاص پالایشی و پتروشیمی بر رابطه بین ناکارایی کارکنان و جریان نقد آزاد با مدیریت سود مورد تایید واقع نشد. بررسی تاثیر همزمان چند متغیر مرتبط در این پژوهش ( که به دنیای واقعی نزدیکتر است) از مهمترین مشارکتهای این تحقیق در حوزه تحقیقات مرتبط با مدیریت سود است.

مقدمه: سالمندی، پدیده ای کمابیش جدید، چند بعدی و اجتناب ناپذیر برای جوامع انسانی در حال و آینده است و کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این مطالعه، رابطه مخارج نظام سلامت ایران و نرخ سالمندی را بررسی و میزان این دو متغیر را تا سال 1405 پیش بینی شده است. روش ها: این مطالعه کاربردی بوده و از روش اسنادکاوی برای جمع آوری داده ها و روش کمّی برای تحلیل داده ها استفاده کرده است. برای برآورد مدل و رابطه میان نرخ سالمندی و مخارج نظام سلامت از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی، و برای پیش بینی از روش ARIMA استفاده شد. داده های استفاده شده برای برآورد مدل از سال 1375 تا سال 1400 بوده و پیش بینی متغیرهای نرخ سالمندی و مخارج نظام سلامت از سال 1401 تا سال 1405 صورت گرفته است. نرم افزار به کارگرفته شده در این مطالعه EViewsنسخه 10 بود. داده های این مقاله از مرکز آمار ایران و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد استخراج شده اند. یافته ها: بر اساس قیمت های ثابت سال 1390، به ازای هر درصد افزایش در نرخ سالمندی، مخارج نظام سلامت به میزان 710 میلیارد تومان افزایش خواهد داشت. با توجه به پیش بینی های صورت گرفته، نرخ سالمندی تا سال 1405 به میزان 1/06 درصد رشد خواهد داشت و افزایش مخارج ناشی از سالمندی حدود 753 میلیارد تومان براساس قیمت های ثابت سال 1390 خواهد بود. به ازای هر سالمند، یک میلیون و 414 هزار تومان براساس قیمت های ثابت سال 1390 به مخارج نظام سلامت افزوده خواهد شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از افزایش مخارج نظام سلامت ناشی از سالمندی، یک نتیجه قابل پیش بینی بود. ضرایب به دست آمده با فرض ثبات سایر شرایط بود و تغییرات فناوری، سبک زندگی و تغییر شرایط کلی اجتماعی و اقتصادی می تواند تغییرات زیادی در این اعداد ایجاد کند. به نظر می رسد مؤثرترین راهکار برای کاهش اثرات سالمندی، ایجاد اشتغال با سطوح درآمدی مناسب است تا بتوان با افزایش نسبت جوانی جمعیت و تأمین صندوق های بازنشستگی، نسبت وابستگی در کشور را نیز کاهش داد.

زمینه و هدف: مسئله ای که جامعه امروزی به آن مبتلا است، نحوه مداخله نهادها و سازمان های مرتبط در فرآیند جرم یابی و جلب مشارکت سایر سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی توسط دستگاه قضایی و فرماندهی انتظامی برای مدیریت جرائم می باشد. هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی مشارکت چندنهادی در فرایند جرم یابی است. روش: این پژوهش با رویکرد آمیخته (کیفی – کمّی) انجام شد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی،شامل خبرگان مرتبط با موضوع  بودند و جامعه آماری در بخش کمّی، متناسب با مأموریت جرم یابی از کارشناسان رده های مرتبط انتخاب شدند. نمونه گیری در بخش کیفی، هدفمند و در مرحله کمّی، تصادفی طبقه ای است. داده ها در مرحله کیفی، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته (بر اساس یافته های مرحله کیفی) گردآوری شد. یافته ها: شناسایی و احصای ابعاد (پنج بُعد)، مؤلفه ها (31 مؤلفه) و شاخص های الگوی مشارکت چند نهادی (147 شاخص)، بیانگر وجود ارتباط معنادار بین تمامی ابعاد با مدل مشارکت چند نهادی بوده و درمجموع مدل نهایی چند نهادی در فرایند جرم یابی دارای برازش مناسب است. نتیجه گیری: در بُعد ساختاری، شش مؤلفه شامل «فرماندهی و مدیریت، کنترل و نظارت، شمای سازمانی، برنامه ریزی، عملکردها و سازماندهی»؛ در بُعد محیطی، تعداد هفت مؤلفه شامل «نظام های همجوار، قانون، التزام اجتماعی، منافع عمومی، تعهد به جامعه، تعامل و همکاری و نوع مشارکت»؛ در بُعد سیستمی، پنج مؤلفه شامل «مدیریت منابع انسانی، واکنش ها، هماهنگی، اطلاعات و ارتقای انگیزه»؛ در بُعد فرایندها، تعداد پنج مؤلفه شامل «مشکلات و موانع، نیازمندی ها، مقررات، برنامه های مکمل و رویکرد حرفه ای»؛ در بُعد فن آوری، تعداد هشت مؤلفه شامل «مشارکت الکترونیک، هوشمندسازی، تعاملات رسانه ای، فن آوری، تجهیزات، آموزش و دانش جرم یابی» بیشترین تأثیر را در فرایند جرم یابی دارند که این حاکی از طراحی و ارائه الگوی مطلوب مشارکت چند نهادی و رابطه معنادار بین ابعاد شناسایی شده است.

مدلسازی تلاطم بازده در بازارهای سهام، از منظر پژوهشگران دانشگاهی و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. این پژوهش با استفاده همزمان از مدل GARCH با توجه به ویژگی واریانس ناهمسانی، در کنار استفاده از مزایای داده های پانل از جمله درجات آزادی بالاتر، انعطاف پذیری بیشتر و کنترل آثار متغیرهای حذف شده یا مشاهده نشده و در نتیجه افزایش دقت تخمین، در پانل هایی متشکل از شاخص های چندین گروه صنعت به صورت نمونه و سری های زمانی مربوط به قیمت سهام شرکت های داخل این گروه های صنعت در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی تیر ماه ۱۳۸۴ تا آبان ماه ۱۳۸۷، با استفاده از روش شناسی کل به جزء بکری (۲۰۰۶) به دنبال بررسی تشابهات و تفاوت های ساختار تلاطم بازده سهم های درون صنایع یکسان و نیز ساختار تلاطم بازده سهم های صنایع غیر یکسان است. نتایج نشان می دهد که نمی توان ساختار تلاطمی مشابهی را برای سهم های موجود در یک گروه صنعت و یا در سطحی بالاتر، برای گروه های صنعت نمونه انتخاب شده از بورس سهام تهران، چه از لحاظ میانگین بازده سهام و چه از لحاظ یکسانی ساختار تلاطم بازده یا یکسانی میانگین تلاطم بازده در نظر گرفت.

هدف این پژوهش تعیین تأثیر قابلیت مقایسه به عنوان یکی از ویژگی های کیفی گزارشگری مالی بر ضریب واکنش سود های آتی است. ضریب واکنش سود های آتی به منزله معیاری برای اندازه گیری محتوای اطلاعاتی قیمت های جاری سهام از سود های آتی به کار می رود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، 80 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1392 برای نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی بهره برده می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد قابلیت مقایسه صورت های مالی ضریب واکنش سود های آتی را افزایش می دهد. بر اساس نتایج، قابلیت مقایسه سبب می شود میزان بیشتری از اطلاعات خاص شرکت در قیمت های جاری سهام منعکس شود.

هدف پژوهش: هدف این تحقیق، طراحی مدل سنجش سواد اطلاعاتی خبرنگاران است. روش تحقیق: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، اکتشافی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در حوزه کیفی شامل اساتید و متخصصان عرصه خبر بودند که به صورت هدفمند انتخاب شده و با استفاده از روش دلفی، عوامل و مولفه های سواد اطلاعاتی خبرنگاران شناسایی شدند. جامعه آماری بخش کمی، کلیه خبرنگاران سازمان های خبری بودند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. یافته ها: پاسخ دهندگان در مجموع 7 عامل برای سواد اطلاعاتی و 30 مولفه برای سواد اطلاعاتی مطرح کردند و نتایج حاصل از بخش کمی نشان می دهد که استانداردهای فناوری اطلاعات، ابزارهای ارزیابی سواد اطلاعاتی، مهارت های سواد اطلاعاتی، عوامل شخصی، عوامل منطقه ای، عوامل منطقه ای محیط اطلاعاتی بر سواد اطلاعاتی تاثیر دارد و سواد اطلاعاتی بر پیامدهای سواد اطلاعاتی نوآوری سازمانی، اثربخشی، اعتماد، عملکرد مدیریتی تاثیر دارد. نتیجه گیری: برای ارتقای کارآمدی خبرنگاران، سنجش سواد اطلاعاتی آنها، مهم و راهبردی است و این مدل می تواند، سطح سواد اطلاعاتی خبرنگاران در سازمان های خبری را سنجش نماید.

هدف: به تازگی، پایداری شرکتی با تمرکز بر محیط زیست و جامعه و حاکمیت، در کانون توجه سرمایه گذاران و ناظران سراسر جهان قرار گرفته است. در دهه های اخیر، شرکت ها و سرمایه گذاران نهادی و گروه های حامی اجتماعی، به نوع جدیدی از سرمایه گذاری های شرکتی تمرکز کرده اند که «سرمایه گذاری در فعالیت های پایداری» نامیده می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه گذاری در فعالیت های بااهمیت پایداری بر ارزش آفرینی شرکت های موجود در صنایع نفت وگاز، فلزات، معادن و استخراج زغال سنگِ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ است. روش: در پژوهش حاضر فعالیت های بااهمیت پایداری، از طریق مطابقت دادن فعالیت های افشا شده در گزارش هیئت مدیره و یادداشت های توضیحی با استاندارد SASB تعیین شده است. برای اندازه گیری ارزش آفرینی نیز، از دو معیار عملکرد مبتنی بر خلق ارزش، یعنی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده بازار (MVA)، استفاده شده و نتایج آن ها با معیار سنتی ارزیابی عملکرد، یعنی معیار بازده کل دارایی ها (ROA) و نیز معیار تلفیقی کیو توبین (Q-Tobin) مقایسه شده است. بعد از تقسیم بندی شرکت ها به دو گروه مجزا، بر اساس میزان سرمایه گذاری در فعالیت های بااهمیت پایداری و با استفاده از چهار روش برای اندازه گیری ارزش آفرینی، رگرسیون های جداگانه ای مبتنی بر داده های تابلویی برآورد شد و در نهایت، از آزمون Z بوت استرپ کرامر، برای مقایسه قدرت تبیین مدل ها استفاده شد. همچنین به مقایسه میانگین ارزش آفرینی هریک از دو گروه شرکت ها با استفاده از آزمون تی تست گروه های مستقل پرداخته شد. یافته ها: بر اساس یافته ها، زمانی که از معیار ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار، برای اندازه گیری ارزش آفرینی استفاده می شود، قدرت تبیین مدل های رگرسیونی بهتر از زمانی است که از معیار بازده کل دارایی ها و کیو توبین استفاده می شود. همچنین، میانگین معیارهای ارزش آفرینی در شرکت هایی که سرمایه گذاری بیشتری در فعالیت های بااهمیت پایداری داشته اند، بیش از شرکت هایی است که سرمایه گذاری کمتری در این گونه موارد دارند.   نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که شرکت هایی که بیشترین سرمایه گذاری را در فعالیت های بااهمیت پایداری دارند، در مقایسه با شرکت هایی که کمترین سرمایه گذاری را در این گونه فعالیت ها دارند، از لحاظ ارزش آفرینی عملکرد بهتری دارند. در طول چند سال گذشته، مطالعات تجربی انجام شده در حوزه پایداری شرکت ها، به طور عمده به بررسی تأثیر پایداری بر عملکرد شرکت ها پرداخته اند، این مقاله با در نظر گرفتن هدف اصلی پایداری که انتفاع کلیه ذی نفعان است، معیارهای خلق ارزش را به عنوان شاخص عملکرد شرکت در نظر گرفته و به بررسی اثر سرمایه گذاری در فعالیت های پایداری بر ارزش آفرینی پرداخته است. همچنین، پژوهش های تجربی ای که در طول چند سال گذشته، به بررسی رابطه بین پایداری شرکتی و عملکرد شرکت ها پرداخته اند، بدون تفکیک فعالیت های بااهمیت و کم اهمیت پایداری و بدون در نظر گرفتن اثرهای خاص صنعت انجام شده اند، در حالی که نهاد استانداردگذار SASB تأکید کرده است که همه شاخص های پایداری، برای ذی نفعان اهمیت یکسانی ندارند و نیز، موضوعات بااهمیت پایداری بر اساس صنعتی که شرکت در آن فعالیت دارد با یکدیگر متفاوت اند. به همین دلیل، پژوهش حاضر برای نخستین بار در ایران، پس از تطبیق معیارهای SASB (فعالیت های بااهمیت پایداری) با فعالیت های افشا شده در یادداشت های توضیحی و گزارش فعالیت هیئت مدیره، اثر آن ها را بر ارزش آفرینی توسط شرکت ها بررسی و تحلیل کرده است. نکته شایان توجه دیگر اینکه، به دلیل لزوم توجه به «نوع فعالیت» در بررسی عملکرد فعالیت های پایداری شرکت ها، پژوهش حاضر بر شرکت های فعال در بخش استخراج و فراوری مواد معدنی بورس اوراق بهادار تهران متمرکز شده است. عملیات شرکت های فعال در صنعت استخراج و فراوری مواد معدنی با تأثیری که بر محیط زیست می گذارند، می توانند آثار سوء جبران ناپذیری داشته باشند.

مقررات زدایی از جمله حذف نظام تعرفه ها، از اساسی ترین تغییرات نهادی در دهه گذشته در صنعت بیمه ایران به شمار می رود که می تواند کارایی عملکرد شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد؛ با  وجود این اثر تغییرات نهادی بر کارایی صنعت بیمه ایران کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله، از یک روش دو مرحله ای که ترکیبی از روش برنامه ریزی ریاضی با روش آماری است، برای تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت های بیمه در سال های 1384-1393 استفاده شده است. مخاطب این پژوهش، کلیه ذی نفعان صنعت بیمه از جمله مدیران شرکت ها، مشتریان آنها و نهادهای نظارتی بوده و داده های لازم با روش مطالعه کتابخانه ای از سالنامه های آماری صنعت بیمه گردآوری شده اند. بدین منظور، ابتدا با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی شرکت های بیمه ایرانی محاسبه شده، سپس با استفاده از معادلات برآوردگر رگرسیونی، اثر حذف نظام تعرفه (تغییر نهادی) بر کارایی این شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که حذف نظام تعرفه ها بر کارایی بیمه گران اثر منفی داشته و منجر به کاهش کارایی آنها شده است. در پایان پیشنهادهایی برای خروج از وضع موجود ارائه شده است.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر محیط نهادی بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت و تقاضای حسابرسی می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 86 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1390 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت و رتبه موسسه حسابرسی رابطه وجود ندارد. همچنین، رتبه موسسه حسابرسی بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه های حسابرسی اثر گذار نمی باشد. ولی، افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت بر هزینه های حسابرسی تاثیر معکوس دارد و نیز، بهبود محیط سازمانی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر معکوس دارد. اما، بهبود محیط سازمانی بر رتبه موسسه حسابرسی اثرگذار نیست. همچنین، بهبود محیط سازمانی بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت و رتبه موسسه حسابرسی تاثیر ندارد. کلید واژه: محیط نهادی، افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت، تقاضای حسابرسی

با تغییر شرایط بازارها، انتظارات نهادهای نظارتی ایجاد توازن اطلاعاتی در راستای حفظ منافع ذینفعان به صورت پایدار می باشد. لذا مباحثی همچون اجتناب از آسیب به محیط زیست؛ حفظ و حراست از حقوق منابع انسانی، همچنین احترام به منافع آیندگان بخش مهمی از کارکردهای گزارشگری پایدار شرکت ها می تواند تلقی گردد. گزارشگری سرمایه فکری پایدار به عنوان یک موضوع نوظهور در دانش حسابداری، با درک دغدغه های مطرح شده به دنبال ملموس نمودن دارایی های نامشهود به عنوان بخش مهمی از افشاء اطلاعات شرکت ها محسوب می شود. لذا هدف این پژوهش ارزیابی پیامدهای گزارشگری سرمایه فکری پایدار می باشد. روش شناسی این پژوهش ترکیبی بود، به طوریکه در بخش کیفی ابتدا پیامدهای گزارشگری سرمایه فکری پایدار به عنوان مبنای تحلیل مشخص شد و سپس براساس تحلیل دلفی، حدِ اجماع نظری تعیین شد تا چارچوب نظری پژوهش ارائه گردد. در بخش کمی نیز از تحلیل رتبه بندی تفسیری استفاده شد. در این تحلیل هدف تعیین مهمترین پیامدِ گزارشگری سرمایه فکری پایدار در بازار سرمایه بود. نتایج پژوهش از وجودِ شش پیامدِ گزارشگری سرمایه فکری پایدار از طریق تحلیل فراترکیب حکایت داشت که طی دو راند دلفی، این مولفه ها تأیید شدند. نتایج در بخش کمی نشان داد، درصدِ تاثیرگذاری پیامدِ دانش گراییِ پایدار نسبت به بقیه پیامدهای گزارشگری سرمایه فکری پایدار بالاتر است که به معنای آن است که توسعه ی دارایی های نامشهود و سنجش آن ها می تواند به دانش گرایی پایدار شرکت در افشاء اطلاعات منجر شود.

امروزه هم رقابتی به بخشی مهم از استراتژی شرکت ها، به منظور انطباق با عدم اطمینان محیط کسب وکار، بدل شده است. در دوران همه گیری ویروس کرونا و با توجه به شرایط عدم اطمینان ناشی از آن در محیط کسب وکار کشور، استراتژی هم رقابتی می تواند برای عبور از این شرایط سودمند باشد. علیرغم رشد توجه مدیران به استراتژی هم رقابتی در دوران کرونا، پژوهشی که به طور کل نگرانه و یکپارچه به شناسایی محرکه ها، فرآیند و پیامدهای هم رقابتی بپردازد و مدیران را در تحقق استراتژی هم رقابتی در دوران کرونا یاری رساند، صورت نپذیرفته است. لذا، هدف از پژوهش حاضر ارائه چارچوب هم رقابتی کسب وکارها در دوران کرونا است. برای این منظور پژوهش در دو مرحله و به صورت آمیخته انجام شده است. در مرحله اول از روش تحقیق کیفی فراترکیب بهره گرفته شده است. در این پژوهش ابتدا مطالعات مرتبط با حوزه پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت 84 مقاله برای کدگذاری نهایی انتخاب شدند که از متن مقالات انتخاب شده 136 کد استخراج و دسته بندی گردیدند. و سپس در مرحله دوم به منظور وزن-دهی و اولویت بندی عوامل از رویکرد کمی و تکنیک BWM بهره گرفته شده است. بازه زمانی جستجوی مقالات نیز از سال1997 تا 2021 بوده است. براساس یافته های پژوهش محرک های هم رقابتی کسب وکارها در دوران کرونا عبارتند از کمبود منابع مالی، کاهش بهره وری شرکتی، چالش های عرضه و تقاضا، عدم اطمینان محیطی، جهت گیری ها و تغییرات رفتاری خرید مشتریان، چالش های منابع انسانی، چالش های محیطی. نتایج پژوهش نشان داد که فرآیند هم رقابتی کسب وکارها در دوران کرونا عبارتند از بررسی محیطی صنعت، انتخاب شرکت همکار، انتخاب استراتژی همکاری، تدوین استراتژی، مدیریت تبادل دانش و تکنولوژی، مدیریت و تبادل منابع، مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت امور مالی، مدیریت زنجیره تأمین و ارزیابی استراتژیک هم رقابتی است. پیامدهای هم رقابتی در دوران کرونا نیز شامل افزایش تاب آوری، افزایش بهره وری، رقابت پذیری بیشتر، توسعه بازاریابی و مشتری مداری و توسعه ی نوآوری و خلاقیت است.

بسیاری از ذینفعان، گزارشگری فعلی در رابطه با پایداری شرکتی را برای نیازهایشان ناکافی می دانند. لذا این مهم منجر به ایجاد شکاف بین انتظارات ذینفعان و عملکرد شرکت ها در گزارشگری پایداری می شود. بنابراین این پژوهش به دنبال ارائه چارچوب گزارشگری پایداری مبتنی بر ایجاد توازن بین انتظارات ذینفعان و ظرفیت های شرکت می باشد. در این پژوهش تعداد 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. روش این پژوهش پیمایشی و نمونه گیری آن به صورت هدفمند است، برای بررسی مدل از روش های آلفا کرونباخ، پایایی ترکیبی، اشتراکی و روایی همگرا و برای برازش مدل از بارهای عاملی، معناداری مسیر و نهایتا آزمون تیزوجی استفاده گردیده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزارSPSS و SmartPLS استفاده شده است، یافته های پژوهش نشان می دهد که از مجموع 169 مولفه مورد بررسی (طبقه بندی شده در 11 گروه)، 85 مؤلفه (بابت افشاءپایداری) مورد انتظار ذینفعان بوده است و در تمامی گروه ها غیر از طبقه نمایه سازمان، بین وضعیت موجود و مورد انتظار ذینفعان تفاوت معناداری وجود داشته، نهایتا پس از ایجاد توازن بین مولفه ها الگویی شامل 60 مولفه در قالب گزارش پایداری شرکتی متوازن ارائه گردید.

پول، منابع مالی و نقدینگی از جمله عناصر بسیار مهم در اقتصاد کشورها هستند که تحت تاثیر سیاست ها و شرایط مختلف بر اقتصاد تاثیر گذاشته و از آن تاثیر می پذیرند. بخش قابل توجهی از منابع پولی از طریق بانک ها و در قبال ارائه خدمات بانکی وارد چرخه اقتصاد می شود. به عبارتی بانک ها با جذب منابع پولی در قالب سپرده از یک سو و تزریق منابع پولی به اقتصاد از طریق ارائه تسهیلات از سوی دیگر در سیستم اقتصادی وارد می شوند و به طور طبیعی در معرض نوسان ها و بحران های اقتصادی نیز قرار می گیرند. بر این اساس همیشه این احتمال وجود خواهد داشت که بانک ها در مسیر فعالیت خود با چالش-هایی مواجه شوند. ریسک هایی همانند ریسک نقدینگی، اعتباری، ارزی، عملیاتی و غیره همواره به تنهایی و به صورت مجزا مورد توجه قرار گرفته اند لیکن بررسی عوامل موثر بر انواع ریسک ها و مخاطرات مترتب بر فعالیت های بانک ها به عنوان ریسک جامع، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

با افزایش پیچیدگی، سطح عدم اطمینان و ریسک موجود در زنجیره تأمین نیز افزایش می یابد. از این رو مدیریت ریسک زنجیره تأمین، یکی از موضوعاتی است که مورد توجه سازمان ها قرار گرفته است. در این پژوهش به دلیل اهمیت تأمین کنندگان در زنجیره تأمین، موضوع مدیریت ریسک زنجیره تأمین از این دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه از ترکیب تحلیل رابطه ای خاکستری و VIKOR فازی، به منظور ایجاد مدل ارزیابی برای رتبه بندی عوامل مؤثر بر ریسک تأمین کننده استفاده شده است. نوآوری پژوهش در تلفیق روش های دلفی فازی، تحلیل رابطه ای خاکستری و VIKOR فازی در شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر ریسک های وارده از سوی تأمین کنندگان است. این پژوهش برای نخستین بار در صنعت فولاد آلیاژی انجام شده است. برای این امر، عوامل مؤثر بر ریسک های وارده از سوی تأمین کنندگان بر صنعت فولاد آلیاژی، با استفاده از روش دلفی فازی شناسایی و با استفاده از تلفیق دو رویکرد تحلیل رابطه ای خاکستری و VIKOR فازی، رتبه بندی شدند. پس از تجزیه و تحلیل، "منبع یابی منفرد یا محدود" و "محدودیت ظرفیت تأمین کننده" مهم ترین عوامل شناخته شدند. با شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر ریسک، راهبرد های لازم برای کاهش این عوامل ارائه شده است.

موضوع مقاله حاضر، بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی بانکها بر تولید بخش صنعت در ایران می باشد. نظام بانکی به عنوان یکی از مهم ترین و اساسی ترین بخشهای اقتصاد جامعه در قالب بازارهای مالی نقش و جایگاه بسزایی را در فعالیتهای اقتصادی ایفا می نماید. یکی از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه، ساماندهی بازارهای مالی در جهت افزایش توان رقابتی بانکها و گسترش بازارهای سرمایه و جذب نقدینگی مردم و تخصیص آن به فعالیتهای تولید و ایجاد امکانات لازم برای مشارکت عمومی است. بانکها به عنوان مهمترین و اصلی ترین بخش از بازار پول در اقتصاد ایران، وظیفه مدیریت و تدارک نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیتهای مولد تولیدی و سرمایه گذاری را دارا می باشند، به طوری که بخش عمده نقدینگی جامعه باید توسط نظام بانکی کشور برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی هدایت و مدیریت شود. تخمین الگوی تحقیق با بهره گیری از آزمون های اقتصاد سنجی و با استفاده از روش ها و الگوهای مختلف به بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی بانکی بر رشد اقتصادی بخش صنعت در ایران پرداخته شد؛ و برای بررسی تایید یا رد فرضیه تحقیق از مدل ARDL استفاده گشته است. متغیرهای تحقیق به صورت فصلی و به صورت سری زمانی در ایران می باشند. نتیجه حاصله از تحقیق (الگوی ARDL، نتیجه تخمین پویای الگو) نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار تسهیلات اعطایی بانکها بر رشد اقتصادی بخش صنعت در ایران را داشته است. همچنین پس از تخمین الگوی تحقیق با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری به تخمین الگو پرداخته، در معادله تصحیح خطای برداری جز قابل اتکا ضریب ECM(-1) می باشد که در این تحقیق معنی دار و منفی می باشد و نشان دهنده این موضوع است که در هر دوره به میزان 0.31 درصد از نوسانات رشد اقتصادی بخش صنعت نسبت به دوره قبل تعدیل می شود. همچنین با استفاده از آزمون روابط بلند مدت به بررسی روابط بلند مدت متغیرهای تحقیق بر میزان رشد اقتصادی بخش صنعت در ایران پرداخته شد که نتیجه حاصله از تخمین بلند مدت حاکی از آن شد که در بلند مدت نیز در سطح اطمینان قابل قبولی تاثیر تسهیلات اعطایی بانکی بر رشد اقتصادی بخش صنعت مثبت و معنی دار گشت.

هدف پژوهش حاضر، رفع مسئله نبود پوشش کافی الگوی کارت امتیازی متوازن (بی اس سی) از عناصر مختلف عملکرد سازمانی، از طریق توسعه آن بر مبنای الگوی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (ای اف کیو ام) است. در این راستا، الگوی توسعه یافته بی اس سی مشتمل بر متغیرهای ذینفعان، اثربخشی منابع، اثربخشی فرایندها، اثربخشی مدیریت کارکنان، روش رهبری، نوع راهبرد و عملکرد، معرفی و در قالب یک الگوی ساختاری جدید اعتبارسنجی شد. نتایج حاصل در گام نخست، بیانگر برازندگی ایده آل الگوی پیشنهادی است. به لحاظ شدت روابط بین متغیرها در الگوی توسعه یافته بی اس سی، به ترتیب، سطح اثربخشی مدیریت کارکنان، سطح اثربخشی منابع، روش رهبری و سطح اثربخشی فرایندها بیشترین تا کمترین «تأثیر مستقیم» را بر عملکرد یک سازمان دارند. همچنین، روش رهبری، سطح اثربخشی مدیریت کارکنان، سطح اثربخشی منابع، نوع راهبرد، سطح اثربخشی فرایندها و درنهایت، ذینفعان، بیشترین تا کمترین «تأثیر مستقیم و غیر مستقیم» را بر عملکرد سازمانی دارند. مدیران می توانند از الگوی پیشنهادی این پژوهش برای سنجش عملکرد سازمان های مختلف و وزن دهی به ابعاد مختلف مد نظر در فرایند سنجش عملکرد استفاده کنند.

حق الزحمه حسابرسی معیاری برای بررسی وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار است که ارزیابی آن مستلزم تمرکز بر میزان تلاش حسابرس و ریسک های مربوطه است. در این مقاله روابط بین حق الزحمه حسابرسی و ریسک حسابرسی در مواجهه با تجدید ارائه و آشفتگی مالی مورد تحلیل قرار گرفته است. تعداد 127 شرکت طی سال های 1390 تا 1398 از جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران غربال شده اند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که آشفتگی مالی به عنوان معیاری از ریسک تجاری صاحبکار تأثیر معنادار مثبتی بر حق الزحمه حسابرسی دارد؛ همچنین، تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان معیاری از ریسک حسابرسی تأثیر معنادار مثبتی بر حق الزحمه حسابرسی دارد. نتایج حاکی از آن است که تجدید ارائه صورت های مالی و آشفتگی مالی به عنوان عوامل بالقوه ریسک می توانند بر ریسک درک شده حسابرسان اثر بگذارند و این رخداد تغییر رفتار حسابرسان و تغییر حق الزحمه حسابرسی را به دنبال دارد. حسابرسان در شرکت های مشمول تجدید ارائه صورت های مالی و مواجه با آشفتگی مالی، ریسک را بالا ارزیابی کرده و سعی می کنند تلاش حسابرسی را افزایش دهند که این موارد سبب افزایش حق الزحمه حسابرسی می شود. طبق استدلال نظری انتظار می رفت در شرکت های مواجه با آشفتگی مالی، تجدید ارائه صورت های مالی بتواند نشانه جدی تری از ریسک حسابرسی درک شده و تغییر رفتار حسابرسان در افزایش تلاش حسابرسی برای شناسایی انحراف با اهمیت باشد که مستلزم افزایش حق الزحمه حسابرسی است. در عین حال، بر خلاف انتظار شواهد معناداری در تأیید تأثیر قوی تر ریسک حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت های مواجه با آشفتگی مالی مشاهده نشد.

هدف این مطالعه، ارائه چارچوب الگوهای تحلیلی حسابرسان و ترسیم سیستماتیک آن در بستر حرفه حسابرسی می باشد. این مطالعه از نظر روش شناسی اکتشافی و به لحاظ تحلیلی ترکیبی قلمداد می شود. زیرا بدلیل فقدان چارچوب منسجم در خصوص الگوهای تفکر تحلیلی حسابرسان در قضاوت، این مطالعه از طریق تحلیل تم نسبت به شناسایی مضامین مطالعه از طریق مصاحبه و کدگذاری اقدام نمود. سپس با استفاده از تحلیل دلفی فازی، پایایی ابعاد شناسایی شده مورد تحلیل قرار گرفت تا در نهایت در بخش کمی، جهت تبیین مضامین سازمان دهنده شناسایی شده در بستر کارکردهای جاری حرفه ی حسابرسی از تحلیل بازنمایی سیستمی بهره برده شد. یافته ها: در این مطالعه باتوجه به نقطه اشباع تئوریک در تحلیل تم، 12 نفر از خبرگان حسابداری و حسابرسی مشارکت داشتند و در بخش کمی نیز 22 نفر از شرکای موسسات حسابرسی دارای تجربه و دانش تخصصی اقدام به مشارکت نمودند. نتایج مطالعه در بخش کیفی طی 12 مصاحبه انجام شده از وجود ۳ مضمون فراگیر و 6 مضمون سازمان دهنده و 35 مضمون پایه حکایت دارد. نتایج: از طرف دیگر نتایج بازنمایی سیستمی به عنوان تحلیل بخش کمی نشان داد، شیوه تفکر انتقادی محرک آمیزترین الگوی تفکر تحلیلی حسابرسان تلقی می شود که می تواند پیامد شیوه ی تفکر تحلیلی پراگماتیسم گرایانه را در بستر کارکردهای حرفه ای حسابرسی را به همراه داشته باشد.

پژوهش حاضر با عنوان شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر شکل گیری قابلیت های چابکی سازمان"بررسی موردی شرکت های خودرو ساز تجاری" انجام شده است. در ابتدا به مطالعه مبانی نظری پرداخته شد. مجموعه اطلاعات گردآوری شده در این مرحله، برای محقق این امکان را فراهم آورد تا مدل مفهومی تحقیق را تبیین نماید. سپس با استفاده از ابزار مصاحبه با خبرگان، شاخص های مناسب جهت سنجش متغیرهای موجود در مدل شناسایی گردید. در مرحله بعد پرسشنامه پژوهش طراحی شد. این پرسشنامه حاوی 116 سؤال در مقیاس هفت گزینه ای لیکرت است و پس از تأیید روایی و پایایی، توسط 250 نفر از افرادی که با روش خوشه ای از بین خبرگان صنعت خودرو انتخاب شده بودند، تکمیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد قابلیت های چابکی سازمان و زنجیره ی تأمین درونی شرکت ها کمتر تحت تأثیر عوامل محیطی هستند و این عوامل بیشتر ار تواناسازهای چابکی تأثیر می پذیرند و محرک های محیطی از طریق تواناسازهای چابکی، فرایندهای زنجیره ی تأمین و قابلیت های چابکی سازمان را تحت تأثیر قرار می گیرند. همچنین در این مطالعه، با استفاده از مدل دلتا، اثر عوامل محیطی بر اساس جایگاه استراتژیکی که سازمان در بازار برای خود ایجاد کرده، مورد تحلیل قرار گرفت و درنهایت هر یک از زیر مجموعه های ابعاد اصلی مدل با استفاده ازروش دیماتل اولویت بندی شد.

هدف این پژوهش، تبیین چارچوب علمی و ارائه راهکارهای کاربردی انعطاف پذیری منابع انسانی دانشگاه تبریز، مبتنی بر هوش سازمانی است. پژوهش پیش رو از لحاظ هدف، کاربردی است و از حیث نحوه گردآوری داده ها، از نوع پژوهش های توصیفی به شمار می رود و از لحاظ ارتباط بین متغیرهای پژوهش، از نوع علی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت و پرسشنامه انعطاف پذیری منابع انسانی بر اساس مطالعات باتاچاریا، اسنل و رایت استفاده شده است. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز از چهار گروه عمده دانشی است که به کمک فرمول کوکران، در سطح اطمینان 95 درصد، حجم نمونه آماری 235 نفر مشخص شد و در نهایت 210 پرسشنامه به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ساده به دست آمد و به تجزیه وتحلیل آنها پرداخته شد. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها با بهره مندی از روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد هوش سازمانی با ضریب تشخیص 79 درصد، تبیین کننده قویِ انعطاف پذیریِ منابع انسانی است. همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد همه ابعاد متغیر هوش سازمانی ارتباط مثبت و معنا داری با انعطاف پذیری منابع انسانی دارند.