درخت حوزه‌های تخصصی

«تحلیل داده ها» یک مبنای تعیین کننده برای تصمیم سازی و ایجاد تحول به سمت اهداف مطلوب محسوب می شود که یکی از روش های مطرح آن داده کاوی است. در حوزه سلامت نیز با اجرای داده کاوی بر روی بیماران دارای وضعیت حاد «نظیر همودیالیزی ها» می توان به روندهای آتی آن ها تا حدی پی بُرد و به کاهش تشدید عوارضشان کمک کرد. با توجه به اینکه مطالعات سال های اخیر حاکی از تشدید ریسک سکته مغزی در این دسته از بیماران است، هدف از این پژوهش نیز بررسی یک روش مرسوم جراحی در همودیالیزی ها و ارتباط آن با بروز سکته است. روش پژوهش حاضر، استفاده از الگوریتم های با ناظر داده کاوی و با محوریت «درخت تصمیم» است که از الگوریتم های کاربردی در دسته بندی متغیرها است و به شناخت عوامل تأثیرگذار کمک می کند. داده های ورودی شامل 468 بیمار همودیالیزی هستند که در یک دوره پنج ساله مورد مطالعه قرار گرفتند و متشکل از 324 نفر زن و 144 نفر مرد هستند. این مطالعه نشان داد ریسک ابتلا به سکته مغزی در بیمارانی که جراحی دسترسی عروق آن ها با ایجاد کاتتر قبل از فیستول صورت گرفته تا 21/84% بوده درحالی که بین سن بیماران دیالیزی با سکته شان رابطه معناداری پیدا نشد، اما علاوه بر تعبیه کاتتر، سابقه داشتنِ فشارخون یا دیابت نیز در ابتلا به سکته مغزی مؤثر بودند.

دستگاه قضایی دادگستری ، سازمانی است که عهده دار رسیدگی به نقض قانون و امنیت و نظم عمومی و حقوق شهروندی ازطریق اعمال واکنش اجتماعی مناسب، مجازات وسایرتنبیهات قانونی نسبت به ناقضان می باشد. برابر اصل 156 قانون اساسی ج.ا.ا. قوه قضاییه ، دستگاه قضایی دادگستری می باشد و تعقیب خاطیان از قانون و مجازات آنان و نیز پیشگیری ازجرم، عهده این قوه است. انجام وظایف قوه قضاییه از بدو شناسایی متهمین تا دستگیری و محاکمه و مجازات محکومین ، مستلزم هزینه های بسیاری می باشد. این درحالی است که در قانون اساسی یک نهاد قضایی غیر دادگستری دیگر درکنار قوه قضاییه، عهده دار رسیدگی به هرگونه انحراف از قانون در بخش جرایم مالی می باشد. این نهاد، دیوان محاسبات کشور نام گذاری شده است. دیوان محاسبات کشور به موجب اصل 54 قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361 و اصلاحیه 1370 تشکیل شده است و عهده دار انجام وظایف مقرردراصل 55 قانون اساسی است. این پژوهش به بررسی نقش دیوان محاسبات کشور درکاهش هزینه های دستگاه قضایی دادگستری پرداخته است. نظربه این که رسیدگی به تخلفات مالی و اقتصادی شرکت ها و سازمان دولتی وعمومی که به نوعی از بودجه کشور ارتزاق می کنند ، نیازمند رسیدگی سریع و تخصصی و با هزینه کمتر درمقایسه با هزینه های دستگاه قضایی دادگستری می باشد، دراین راستا ، قانونگذار باتعبیه مکانیزم قضایی برای رسیدگی به تخلفات مالی، اعم از انحرافات بودجه ای و یا خسارات و ضررو زیان های وارده به بیت المال، در هر شکل و شیوه ای که متضمن ایجاد نقصان در ابواب جمعی دولت می شود به این مهم توجه کرده است تا به واسطه رسیدگی به پرونده های مربوطه، ازصرف هزینه های رسیدگی به این موارد که به محاکم قضایی دادگستری تحمیل می گردد، جلوگیری شده و این هزینه ها صرفه جویی گردد.

این پژوهش با هدف رتبه بندی شاخص ها و ابعاد عدالت سازمانی انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی با رویکرد پیمایشی است. جامعة آماری این پژوهش را همة کارکنان کمیتة امداد امام خمینی (ره) استان خراسان رضوی تشکیل داده اند. براساس فرمول کوکران 280 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامة استاندارد عدالت سازمانی «نیهوف و مورمن» است، که پایایی و روایی آن تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها با تکنیک تاپسیس انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد شاخص ملاحظه و مهربانی مدیران با کارکنان، با ضریب نزدیکی نسبی 8387 /0 با اختلاف قابل توجهی از سایر شاخص ها در رتبة نخست قرار دارد، همچنین، شاخص حجم کار کارکنان با ضریب 2633 /0 به عنوان رتبة آخر شناخته شد. اولویت ابعاد عدالت سازمانی در سازمان مورد مطالعه به ترتیب، شامل عدالت ارتباطی، عدالت رویه ای و عدالت توزیعی است. نبود رابطة معنادار بین سن، سابقة خدمت و تحصیلات کارکنان با میزان درک آن ها از رعایت عدالت در سازمان از دیگر یافته های این پژوهش است.

با وجود تأکید بر بکارگیریِ منابع انسانی نخبه در تصمیم سازی ها و اجرای تصمیمات در سازمان های دولتی، در عمل، تعداد قابل توجهی از مدیران در سطوح مختلف، به دلایل گوناگون و با استراتژی های متفاوت، از بکارگیری و تعامل مؤثر با نخبگان طفره می روند. پژوهش اکتشافی-کاربردی حاضر با رویکردی آمیخته و با هدف واکاوی استراتژی های نخبه گریزی مدیران در سازمان های دولتی ایران انجام شده است. در بخش کیفی، داده های موردنیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای منابع موجود و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 15 تن از خبرگان سازمان های دولتی شهر همدان و همچنین تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها جمع آوری شد. در بخش کمی، ابتدا با استفاده از روش دلفی فازی، اتفاق نظر خبرگان پیرامون استراتژی های شناسایی و دسته بندی شده، احصا و در ادامه، به منظور رتبه بندی استراتژی های کلی و استراتژی های مرتبط با هر یک از آنها، 108 نفر از جامعه 153 نفری خبرگان سازمان های دولتی شهر همدان (مطابق جدول مورگان) به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ضمن اینکه پرسشنامه های جمع آوری شده برای رتبه بندی استراتژی ها با روش سوارا مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند مدیران از 39 استراتژی در قالب 4 استراتژی کلی به ترتیب اولویت: فردی، مدیریتی، سازمانی و شغلی، استفاده می کنند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فراموشی سازمانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.روش تحقیق پیمایشی – تحلیلی ، واز نظر هدف، پژوهشی کاربردی است. جامعه آماری شامل526 نفر از کتابداران و مدیران کتابخانه های دانشگاه های غیر پزشکی شهر تهران می باشد که از بین آنها بر اساس نمونه گیری تصادفی وبااستفاده از جدول مورگان 169نفر انتخاب شده واز طریق پرسشنامه موردپرسش قرارگرفته اند.برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و در مرحله بعد روایی سازه متغیرهای پژوهش و شاخص های منتج از آن ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج حاصله بیانگر آن است که فراموشی سازمانی(عمدی ) برخلق، ذخیره، اشتراک و بکارگیری دانش اثر مثبت داشته و فراموشی سهوی بر عوامل مذکور اثر منفی دارد. در خاتمه بر اساس نتایج آزمون های انجام شده پیشنهاداتی درزمینه بکار گیری سازوکارهای آموزشی انگیزشی واصلاح فرایندهای کاری بوسیله کتابداران و مدیریت کتابخانه ها ارائه گردیده است که بهره گیری ازآنها به دانشی شدن هرچه بیشتر کتابخانه ها منجر خواهد شد.

براساس تئوری نمایندگی، مدیران ممکن است تصمیماتی اتخاذ نمایند که هم راستا با منافع سهامداران نباشد. مدیرعامل به منظور استحکام جایگاه خود ممکن است به رفتارهای فرصت طلبانه روی آورد. زمانی که مدیر عامل اقدام به متنوع سازی می کند، این احتمال وجود دارد که تضادهای نمایندگی بین مدیران و سهامداران تشدید گردد. همچنین، مرور ادبیات حاکی از آن است که در بسیاری از موارد متنوع سازی باعث کاهش ارزش شرکت می شود. این کاهش ارزش معمولاً به عنوان پیامد تعقیب استراتژی های متنوع سازی از سوی مدیران جهت کسب منافع خصوصی است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه متنوع سازی شرکتی و چرخش مدیر عامل با توجه به نقش تعدیلگر درماندگی مالی است. در این راستا، تعداد 126 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1390 تا 1395 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه های پزوهش از الگوی رگرسیون لجستیک مبتنی بر داده های تلفیقی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه معنی دار و مثبت بین متنوع سازی تجاری و چرخش مدیرعامل است. همچنین، نتایج نشان داد که درماندگی مالی رابطه بین متنوع سازی تجاری و چرخش مدیرعامل تعدیل می کند.

هدف این پژوهش بررسی و یافتن مناسب ترین شیوه و شگردهای مقابله اطلاعاتی آجا در برابر نیروهای فرامنطقه ای می باشد. براساس مطالعه منابع مختلف و رویکردهای نیروهای فرامنطقه ای در دنیای ارتباطات نوین فضای جامعه جهانی را به صورت یک دهکده تحت کنترل خود در آورده و بخش عمده ای از ارتباطات اطلاعاتی، نظامی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و... را به سمت فضای سایبری سوق داده با این شیوه اهداف شوم خود را در جنگ اطلاعاتی به صورت آشکار و پنهان و نامحسوس از طریق این ارتباطات دنبال می نماید. در چند دهه ی گذشته در عرصه های مختلف اطلاعاتی مشکلات و تهدیدات جدی را بر علیه نظام جمهوری اسلامی از جمله آجا ایجاد نمودند. بنابراین ضرورت دارد که از شیوه های مختلف مقابله ای بهره برداری مؤثری صورت بگیرد. سازمان حفاظت و اطلاعات باید اطمینان پیدا کند که کلیهی فرایندهای سازمانی منطبق بر سیاست امنیت اطلاعات و استانداردهای امنیت اطلاعات انجام می گیرد. در این مقاله که به شیوه تحلیلی – توصیفی انجام می شود تلاش شده است شیوه های مقابله ای و بازدارنده اطلاعاتی را با تاکیده بر استانداردهای فنی و مدیریت امنیتی مورد بررسی قرار گیرد.

    برنامه ارزیابی عملکرد و کیفیت زندگی کاری، دستخوش تغییرات بسیاری در طول دهه های گذشته شده و تغییرات سازمانی صورت گرفته، سبب توسعه برنامه سرمایه گذاری در بخش منابع انسانی گردیده است. میزان محصول یا خدماتی که کارکنان با حداقل هزینه و زمان و بالاترین کمیت، کیفیت، نظم و پاسخگویی ارائه می کنند نشان دهنده عملکرد آنهاست؛ کیفیت زندگی کاری یک رویکرد مرتبط با جو کلی کار و تأثیری است که کار  هم بر افراد و هم بر اثربخشی سازمانی دارد. والتون هشت متغیر اصلی را به عنوان هدف افزایش کیفیت زندگی کاری مورد توجه قرار می دهد. در این پژوهش با توجه به ادبیات مطرح شده و راهنمایی خبرگان، دو پرسشنامه با استفاده از مقیاس فاصله ای و طیف لیکرت طراحی شده، سپس در میان نمونه آماری توزیع گردیده است. پس از تحلیل پاسخ ها با استفاده از آزمونt یک نمونه ای و ضریب همبستگی پیرسون، دستاوردهای این پژوهش عبارت اند از:

ارزیابی عملکرد مالی از مهمترین ابزار برای رتبه بندی عملکرد مالی شرکت ها در محیط رقابتی امروز است .ارزیابی عملکرد وسیله ای برای شناسایی نقاط ضعف و مبهم شرکت قبل از مواجه شدن با مشکلات جدی است . ساختار مالی به عنوان مهمترین پارامتر موثر برای ارزشگذاری شرکت برای تصمیمات سرمایه گذاری شناخته شده است،از این رو ارزیابی مالی مهم ترین عاملیست که سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در شرکت های مختلف ترغیب یا منصرف می نمایید. به دین سبب با هدف ارائه مدلی جهت شناسایی عوامل تاثیر گذار و رتبه بندی شرکت ها مقاله مذبور را نگارش نمودیم. در این مقاله ارزیابی عملکرد مالی 6 شرکت پتروشیمی پذیرفته شده در بورس تهران برای سالهای 1389 تا 1393با استفاده از متد ترکیبی AHP و PROMETHEE با توجه به 6 معیار اصلی و 48 زیر معیار بررسی میگردد. نتایج تحقیقات ما نشان میدهد،با توجه به معیار های پژوهش شرکت پتروشیم خارک بهترین عملکرد را در بین شرکتهای پتروشیمی در طول این 5 سال داشته است.

از دیرباز مفهوم حکومت، مورد توجه پژوهشگران بوده و در دیدگاههای جدید، حکمرانی مفهومی نوپا است که با مبانی خاص خود توانسته در تقابل حکومت، به جایگاه در خور توجهی برسد. حکمرانی خصوصی، گونهای از انواع حکمرانی است که بر مفهوم بازار آزاد و دیدگاههای اقتصاد نئولیبرالیستی برخاسته از روابط بینالملل تاکید میکند. به این دلیل که بخش خصوصی، در بسیاری از موارد توانسته است عملکرد کاراتری از دولت داشته باشد، توانسته نوع مطلوبتری از اعمال قدرت کثرتگرایی را ایجاد نماید. گرچه حکمرانی خصوصی موجب کاهش مقررات سنتی و افزایش بازیگران غیردولتی شبکهای شده که موجب تضعیف نقش دولت میشود، اما بر استاندردهای بینالمللی ، مشارکت خط مشیگذاری و جامعه مدنی تاکید می کند. در این پژوهش، ضمن توجه به سیر تطور مطالعات حکمرانی خصوصی، به بررسی مبانی فلسفی از دو دیدگاه ایدهآل و انتقادی نسبت به حکمرانی خصوصی پرداخته و در نهایت رهنمودهایی به منظور عملینمودن حکمرانی خصوصی ارائه میدهد.

هدف: پژوهش های گوناگون نشان داده اند که جهت گیری کارآفرینانه تأثیر معناداری بر عملکرد بنگاه ها دارد. به همین سبب طی چند دهه اخیر توجه محققان به این موضوع جلب شده و تحقیقاتی درخصوص پیشایندهای جهت گیری کارآفرینانه انجام شده است. انواع جهت گیری های استراتژیک سازمانی از جمله متغیرهایی هستند که می توانند به عنوان پیشایند جهت گیری کارآفرینانه بررسی شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان آینده گرایی سازمانی و جهت گیری کارآفرینانه است. نقش تعدیل گر شدت رقابت نیز در این رابطه بررسی شده است. روش: جامعه آماری تحقیق شامل شرکت های فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران بود. به این منظور پرسشنامه ای میان مدیران ارشد این شرکت ها توزیع شد که نهایتاً 124 پرسشنامه بازگردانده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری واریانس محور استفاده شد. به این منظور نرم افزار Smart PLS3 به کار گرفته شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که آینده گرایی بر جهت گیری کارآفرینانه اثر مثبت دارد. نقش تعدیل کننده شدت رقابت نیز در این رابطه تأیید شد. نتایج: هر چه شرکت های فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، آینده نگرتر باشند میل به کارآفرینی در آن ها افزایش می یابد. به علاوه، هرچه شدت رقابتی که این شرکت ها در زیرصنایع گوناگون این صنعت ادراک می کنند بیشتر باشد، میزان تأثیر آینده گرایی بر کارآفرینی شدت می گیرد.

دانش مرزشکنانه برایند گونه ای از دانش است که در آن، نوآوری نه به شکل جزئی و تدریجی؛ بلکه در اثر اندیشه های جدید و افکار نو شکل می گیرد. دانش مرزشکن ویژگی هایی دارد که فراتر از پارادایم های سنتی و کهنه است و به دنبال ویژگی هایی غیر از نظم و عینیت گرایی، قطعیت، ثبات و پیش بینی پذیری دقیق مطرح در پارادایم های سنتی است. دانش مرزشکن ممکن است برایند خصوصیاتی نظیر آشفتگی و بی نظمی، گسستگی و انقطاع، بی ثباتی، روابط احتمالی، برآورد و تخمین و اشراق در دانش باشد. این دانش، دانشی است که با صرف نیرویی اندک، تأثیری شگرف و فراگیر در عالم ایجاد می کند. خلق این دانش، نیازمند افرادی مخاطره جو، کارآفرین، خلاق و نوآور است و معیارهای اصالت چندی دارد. این پژوهش درصدد تبیین معیارها و مختصات دانش مرزشکنانه، در تلاش برای تنویر بستر و شرایط تولید، رشد و بالندگی آن است.

در سالهای اخیر، تحریم های بین المللی باعث محدودیت تبادلات مالی و بانکی در سیستم های مالی بین المللی شده است که موجب عدم بازگشت درآمدهای ارزی به کشور شده است. در شرایط تحریم، صادرات و برگشت دادن درآمد حاصل از آن به داخل و تامین بودجه کشور مهم ترین اولویت کشور درعرصه تجارت بین الملل محسوب می شود. استفاده از رمزارزها می توانند بستر مناسبی برای عبور از تحریم های مالی و بانکی باشد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی شاخص های تسهیل کننده لازم جهت استفاده از رمزارزها در مبادلات بین المللی برای مقابله با تحریم مالی و بانکی می باشد. برای این منظور تکنیک دلفی سه مرحله ای برای جمع بندی نظرات خبرگان استفاده شد. ضریب کندال جهت بررسی همخوانی نظرات خبرگان در تعیین شاخصها محاسبه گردید. نمونه آماری پژوهش را بیست و یک نفر از خبرگان صنعت، اساتید دانشگاه و متخصصان فناوری اطلاعات تشکیل داده اند. در مجموع شش گروه شاخص شامل قانون گذاری مقررات رمزارزها، ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، ایجاد رمزارزهای ملی، ترویج استفاده از رمزارز و حمایت از استخراج رمزارزها شناسایی و اولویت بندی گردید. شاخص های ارائه شده پژوهش، می تواند راهگشای دولت ایران و کسب و کارهای بین المللی تحت تحریم جهت مقابله با تحریم های مالی و بانکی باشد.

پژوهشگران در سال های اخیر مفهومی را با عنوان «مدیریت کیفیت زنجیره تامین» معرفی و توسعه داده اند و از آن به عنوان آخرین مرحله در حرکت به سوی «مدیریت کیفیت فراگیر» نام می برند و به عنوان یک رویکرد سیستمی برای بهبود عملکرد سازمان ها تعریف می شود که فرصت های ایجاد شده به وسیله ارتباطات پایین دست و بالادست با تامین کنندگان و مشتریان را در سازمان جاری می سازد. مقاله حاضر با هدف تعیین تاثیر مدیریت کیفیت زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش متغیرهای میانجی مدیریت کیفیت و مدیریت زنجیره تامین به رشته تحریر درآمده است و تلاش می کند پنج فرضیه را به آزمون بگذارد. این پژوهش با روش توصیفی- پیمایشی صورت گرفته و جامعه آماری آن به صورت هدفمند انتخاب شده است. برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته متشکل از 27 سوال استفاده شد که 150 نفر به سوالات آن پاسخ دهند و  پایایی آن نیز توسط نرم افزار SPSS، 990/0 محاسبه و از آنجائی که داده ها نرمال بودند، برای تجزیه و تحلیل آن ها از تحلیل عاملی تائیدی با استفاده از نرم افزار LISREL بهره جویی شده است. عمده ترین نتایج پژوهش به این قرار است: متغیر زمینه ای 92% بر مدیریت کیفیت و 90% بر مدیریت زنجیره تامین تاثیرگذار است. مدیریت کیفیت 83% بر کیفیت زنجیره تامین و مدیریت زنجیره تامین نیز 90% بر کیفیت زنجیره تامین تاثیرگذار است. کیفیت زنجیره تامین نیز 98% بر عملکرد سازمانی تاثیرگذار است.

هدف: مد لباس محصولی از صنایع خلاق است و از فرهنگ منطقه ریشه می گیرد. در ایران با توجه به سابقه زیاد نساجی و تولید لباس، محدود برندهایی از صنعت مد لباس توانسته اند در بازارهای داخلی بین المللی به برندی قوی تبدیل شوند. غالب محصولات مد لباس ایران از طریق مبادی رسمی و غیرسمی وارد کشور می شود. علی رغم کیفیت عالی لباس های داخلی، تولیدکنندگان تمایل دارند که تحت نام های تجاری خارجی محصولات خود را معرفی و به بازار عرضه کنند که گویای نبود برندهای قدرتمند داخلی در این صنعت است. هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی منسجم در زمینه برندسازی مدل لباس کشور است و به این سؤال ها پاسخ می دهد: چالش های برندسازی مد لباس در داخل ایران چیست؟ فرایند برندسازی در مد لباس کشور دارای چه مراحل و نکاتی است و چه تمایزی با سایر صنایع دارد؟ روش: پژوهش حاضر از طریق روش تئوری داده بنیاد چندگانه و با استفاده از ادبیات و تئوری های موجود و همچنین مصاحبه های نیمه ساختاریافته با متخصصان و کارشناسان این صنعت، مدلی منسجم در زمینه برندسازی مدل لباس کشور ارائه کرده است. روش نمونه گیری قضاوتی بوده و مصاحبه ها تا زمان اشباع نظری ادامه یافته است. یافته ها: داده های به دست آمده از نرم افزار مکس کیودا تحلیل و به استخراج 744 کد، 255 مفهوم و 10 مقوله منجر شد. برندسازی در محصولات مد لباس، شامل سه مرحله کلان پیش برندسازی، برندسازی و پس برندسازی است که در قالب هشت گام طرح ریزی شده است: الزامات برندسازی؛ فرصت های برندسازی؛ چالش های برندسازی؛ هویت برند؛ جایگاه یابی برند؛ اعمال ابزارها و آمیخته های بازاریابی متناسب؛ ارزیابی برند؛ رشد، توسعه و جایگاه یابی مجدد. دو مقوله باقی مانده نیز در خصوص تفاوت برندسازی مد لباس لوکس و انبوه و ترتیب مراحل برندسازی هستند. نتیجه گیری: برندسازی در حوزه مد لباس با توجه به ماهیت طراح محور بودن و خلاق بودن با برندسازی سایر صنایع، تفاوت اساسی دارد. از سوی دیگر، مقررات و محدودیت های قانونی در این حوزه، فضای برندسازی صنعت مد لباس را متفاوت تر از سایر صنایع می کند.

خاموشی هوشیارانه وضعیتی است که فرد تصمیم می گیرد اطلاعات مهم را به دلایل خاصی بپوشاند. هویت اصلی خاموشی هوشیارانه، اکراه بیشتر فرد برای دادن خبر بد نسبت به تمایلش برای ارائه خبر خوب و درنتیجه خاموش بودن است. در این راستا، هدف اساسی پژوهش حاضر تأثیر ابعاد فرهنگ هافستد بر عملکرد کارکنان و ارتباطات سازمانی با توجه به نقش میانجیِ خاموشی هوشیارانه است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه کارکنان سازمان های دولتی شهر سمنان است. برای این منظور با توجه به جدول کرجسی و مورگان نمونه ای به تعداد 285 نفر انتخاب شد. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد (هافستد، 1994؛ رامینگونگ و اسنانسینگ، 2013؛ یلدریم، 2014 و کوپمانس و همکاران، 2012) است و برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پلاس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که شاخص فاصله قدرت، فردگرایی، مردانگی، اجتناب از عدم اطمینان و جهت گیری بلندمدت بر خاموشی هوشیارانه تأثیر مثبت و معنی داری دارد. از دیگر یافته های پژوهش می توان به تأثیر منفی خاموشی هوشیارانه بر عملکرد کارکنان با ضریب مسیر 488/0- و ارتباطات سازمانی با ضریب مسیر 514/0 - اشاره کرد. وجه تمایز این پژوهش با مطالعات انجام شده درزمینه ابعاد فرهنگ هافستد در این است که در مطالعه حاضر بر نقش متغیر خاموشی هوشیارانه تأکید شده که در تحقیقات گذشته مغفول مانده بود.

هدف: پژوهش پیش رو به دنبال آن است که نشان دهد کیفیت تجربه کاربری پلتفرم ها تا چه میزان تحت تأثیر بازی وارسازی و استراتژی قیمت گذاری آن ها است.روش: جامعه آماری این پژوهش شامل 114 پلتفرم ایرانی و خارجی و نمونه آماری شامل 88 پلتفرم بر اساس رتبه بندی آلکسا است. برای تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و از نرم افزار SMART-PLS3 استفاده شده است.یافته ها: نتایج حاصل حاکی از این است که بازی وارسازی اثر مثبت و معناداری بر روی کیفیت تجربه کاربری ندارد. و طبق بررسی های انجام شده تاثیر تعدیلی استراتژی های قیمت گذاری بر رابطه بین بازی وارسازی و کیفیت تجربه کاربری تایید شد.نتیجه گیری: استفاده از ابزار بازی وارسازی در پلتفرم ها به خودی خود باعث بهبود و یا افزایش کیفیت تجربه کاربری نمی شود. پلتفرم ها و شرکت ها یا سازمان هایی که مدل کسب و کار پلتفرمی دارند در صورتی می توانند از بازی وارسازی برای افزایش کیفیت تجربه کاربری استفاده کنند که از استراتژی های قیمت گذاری مناسب و صحیحی استفاده کنند.

در عصر حاضر، محیطزیست گرایی؛ پارادایمی نوین جهت بهبود عملکرد سازمان هاست. همراستاسازی فعالیت های مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمانی با اقدام های محیط زیست گرایانه سازمان ها امری بسیار ضروری است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر مؤلفه های مدیریت منابع انسانی سبز و اقدام های محیط زیست گرایانه سازمان بر عملکرد پایدار صنایع پایین دستی پتروشیمی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، در زمره ی پژوهش های کاربردی و از دیدگاه روش جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این مطالعه شامل صنایع پایین دستی پتروشیمی مستقر در استان بوشهر است که تعداد 72 واحد از آن ها با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان اعضای نمونه انتخاب گردیدند. در این پژوهش داده های لازم از طریق پرسشنامه ی محقق ساخته جمع آوری شدند که روایی آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ تأیید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با بهره گیری از روش اسمارت پی ال اس انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد مدیریت منابع انسانی سبز به طور مستقیم و نیز با واسطه گری اقدام های محیط زیست-گرایانه سازمان بر عملکرد پایدار صنایع پایین دستی پتروشیمی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

اگرچه برخی نظریه های اقتصادی از جمله نظریه های مزیت نسبی و مطلق از آزادسازی تجارت بین کشورها حمایت می کنند اما وابستگی ها و خطرهای مختلف فرهنگی، سیاسی، امنیتی و... باعث شده است که کشورها بر استفاده از محصولات داخلی تاکید نموده و حتی به صادرات نیز روی آورند. در مرکز زنجیره ای که به خرید محصولات داخلی منجر می شود، مصرف کنندگان قرار دارند زیرا تا زمانی که مصرف کنندگان محصولات داخلی را خریداری ننمایند، افزایش در تولید محصولات داخلی نمی تواند راه حل مقابله با محصولات وارداتی باشد. در کشورهای مختلف پژوهش هایی پیرامون عواملی که می توانند مشتریان را به خرید محصولات داخلی سوق دهند انجام شده است اما عوامل بدست آمده متعدد و در برخی موارد نیز نتایج به دست آمده متناقض بوده است. پژوهش حاضر با بررسی جامع پژوهش های منتشر شده، در نهایت 35 مطالعه مختلف در قالب 25 مقاله را با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار CMA2 مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاکی است متغیرهای کیفیت و نگرش به ترتیب با اندازه اثرهای 493/0 و 297/0 بیشترین تاثیر و متغیرهای قوم گرایی و هنجار با اندازه اثرهای 294/0 و 226/0 کمترین تاثیر بر قصد خرید محصولات داخلی داشتند. اما متغیر قضاوت محصول تاثیر معناداری بر قصد خرید محصولات داخلی نداشت.