درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به «تبیین موانع تحقق نظام مدیریت هماهنگ شهری در کلانشهر مشهد و سنجش وزن و میزان اثرگذاری هر مانع در تحقق نظام فوق الذکر» پرداخته که در سایه تکثر و واگرایی کنشگران و در غیاب یک چارچوب نهادی واجد صلاحیتِ برنامه ریز و سیاست گذار پدیدار شده است. این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و از حیث چارچوب، توصیفی- تحلیلی است که با روش دلفی و در قالب مصاحبه های ساخت نیافته، نظرات 38 نفر از مدیران و خبرگان مدیریت شهری دریافت و مورد تحلیل قرار گرفته و سپس داده های به دست آمده با استفاده از آزمون آنوا[1] در نرم افزار اِس پی اِس اِس[2] و نیز روش تحلیل اثرات متقاطع به عنوان یکی از تکنیک های آینده نگاری، با استفاده از نرم افزار میک مَک[3] مورد بررسی و ارزیابی واقع شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد موانع مربوط به «قوانین و برنامه ها» متأثر از مسائل و مشکلات کلان نظام برنامه ریزی و اجرایی کشور به عنوان کلیدی ترین عامل، نقش برجسته ای در ممانعت از تحقق مدیریت هماهنگ مشهد داشته و سبب شده تا ماهیت نظام برنامه ریزی و اداری- اجراییِ بخشی و عمودی و نبود مکانیزم ها و روابط افقی لازم به مانع اصلی تحقق نظام مدیریت هماهنگ این تبدیل شود. [1] ANOVA [2] SPSS [3] MIC MAC

حکمروایی رویکردی است که در دهه های اخیر به مدل تحلیلی غالب در مدیریت شهری تبدیل شده است، در این رویکرد مدیریت شهری فقط در دست حاکمیت و دولت نیست بلکه تصمیم گیری و اجرا برای شهر در یک فرایند مشارکتی بین نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و نهادهای مردمی انجام می شود. به بیانی دیگر می توان گفت حکمروایی شهری فرایندی است که به حضور و ارتقاء نقش کنشگران در تصمیم گیری ها و اداره امور شهر، ارج می نهد. از طرفی تعدد و تنوع فزاینده ی پژوهش های علمیِ انجام شده در این حوزه یکی از نشانه های قابل اتکا بر اهمیت این موضوع در بین محققان بوده به گونه ای که می توان با بهره مندی از مطالعات پیشین، الگویی بومی برای حکمرانی شهری، متناسب با ارزش های اجتماعی و سازگار با شرایط فرهنگی و تاریخی را پیشنهاد نمود. بر این اساس پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد فرامطالعه، به بازخوانی مطالعات علمی حوزه حکمروایی شهری پرداخته است. در این پژوهش سعی شده است علاوه بر تلفیق نتایج پژوهش های قبلی، تامل و تعمقی بر فرآیندهای آنها نیز صورت گیرد. لذا ابتدا به توصیف مشخصات عمومی و ساختاری پژوهش های پیشین پرداخته و در ادامه چارچوب نظری و محتوایی حکمروایی شهری منطبق با الگوی پیشنهادی ساندوسکی و باروسو پیشنهاد می گردد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 75 مقاله علمی – پژوهشی با محوریت موضوعی حکمروایی شهری در بازه زمانی سالهای 1395تا 1402بوده است. با بررسی های به دست آمده از تحلیل مقالات منشر شده مشخص شد که در بسیاری از مقالات ابهامات روش شناسی وجود دارد. جریان اصلی مطالعاتی این حوزه را مقالات کمی با راهبرد پیمایشی و با بهره گیری از تحلیل های توصیفی آمار پایه و تحلیل همبستگی تشکیل داده اند. از نظر زمانی 38% مقالات بررسی شده درسال 1396 و 29% در سال 1398 منتشر شده اند. از منظر حوزه تخصصی، 58% مقالات، با مشارکت متخصصان جغرافیا و برنامه ریزی شهری و 23% مقالات توسط پژوهشگران حوزه شهرسازی تدوین شده است. بیش از 32 عنوان مجله، مقالات حوزه حکمروایی را منتشر کرده اند. مقیاس تحلیل مقالات در سطوح مختلف محله ، منطقه ی درون شهری، شهر و کشور بوده است که از 80 % مقالات به مقیاس شهر اختصاص یافته است. از نظر محتوایی نیز به ترتیب مسئولیت و پاسخگویی، اثربخشی، مشارکت، شفافیت و حاکمیت قانون از مهمترین شاخص های مطرح شده در حوزه حکمروایی شهری می باشد.

زمینه و هدف: با تمرکز فزاینده بر شناسایی و ارزیابی خطرها در سازمان ها، مدیریت ریسک به اولویت استراتژیک مهمی تبدیل شده است. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی حوزه ای مغفول در این زمینه است؛ یعنی حوزه مدیریت منابع انسانی. بدین ترتیب، این تحقیق به مطالعه ارزیابی ریسک منابع انسانی در یکی از سازمان های دولتی پرداخته است. روش: از آنجا که هدف این پژوهش، انتشار دانش موجود در زمینه ریسک منابع انسانی است، این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای است و با توجه به ماهیت داده ها، جزء طرح های آمیخته. جامعه آماریِ بخشِ کیفی، متون علمی و خبرگان دانشگاهی و سازمانی بوده است. جامعه آماریِ بخش کمّی نیز، کلیه کارکنان اداره امور مالیاتی استان آذربایجان غربی است که تعداد آن ها 812 نفر گزارش شده است. ابزار سنجش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه بوده است. یافته ها: در بخش کیفی، با بهره گیری از روش تحلیل تم، ابعاد و مؤلفه ها و شاخص های ریسک منابع انسانی شناسایی شد. در بخش کمّی نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، ضمن بررسی و تأیید شاخص ها و ابعاد مدل ریسک منابع انسانی، اولویت آن ها در سازمان امور مالیاتی آذربایجان غربی بررسی شد تا مدیران سازمان، ضمن شناسایی ریسک های بسیار مهم منابع انسانی در سازمان خود، برای کنترل آن برنامه ریزی کنند. مدل ارائه شده از 4 بُعد، 14 مؤلفه و 40 شاخص تشکیل شده است. نتیجه گیری: در این پژوهش، پس از شناسایی ابعاد و مؤلفه ها و شاخص های ریسک منابع انسانی، الگویی طراحی شد؛ سپس این الگو برای ارزیابی، در یکی از سازمان های دولتی به اجرا درآمد. این ارزیابی به مدیران سازمان ها کمک می کند که با شناسایی و رتبه بندی وضعیت ریسک های یاد شده، شاخص های مدل را به گونه ای تعدیل کنند که به کنترل ریسک های موجود منجر شود.

هرچند قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران شوراها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور دانسته و ضمن اختصاص یک فصل مجزّا به این مقوله، نهاد مزبور را در کنار قوه ی تقنین و بالاترین مقام اجرایی دولت (رئیس جمهور) مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. لذا این میزان ارزش گذاری مُقنِّن اساسی به نهادهای محلی از حیث نقش آفرینی آنان در نظام تصمیم گیری ها، تداعی گرِ ابتنای بر مشارکت مردم و اتکای بر مقتضیات هر منطقه و محل به فراخور نیازها و استعدادهای آنان در عرصه ی حکمرانی است. در واقع جایگاه شوراها در قیاس با قوای مقننه و مجریه به رکنی صرفاً مشورتی تقلیل یافته و به جای اصل «تمرکززدایی»، پدیده ی «تراکم زدایی» از مقامات مرکزی و استانی صورت پذیرفته است. هدف از این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از محتوای کیفی اسناد انجام می شود، امکان سنجی ظرفیت حقوقی شوراها در پیشبرد امور و اِعمال حکمرانی مطلوب است. سؤال اصلی پژوهش این است که طبق قوانین و اسناد بالادستی، شوراها در ساحتِ کنشگری و راهبری امور محلی تا چه میزان اثرگذارند؟ طبق یافته های پژوهش استدلال می شود که در نظام حقوقی ایران تفکیک و تمایز مشخصی بین امور ملی و محلی صورت نگرفته است و از حیث ساختار و صلاحیت های شناسایی شده، ابهامات غیرقابل اغماضی برای این نهادها متصور است. در پایان ضمن تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری، پیشنهادهایی برای ارتقاء ظرفیت حقوقی شوراها در نظام حکمرانی مطلوب محلی ارائه شده است.

تدوین سند آمایش سرزمین استان قزوین از سال 1386 شروع و مطالعات اولیه آن در سال 1392 به اتمام رسید. در این مطالعات، وضع موجود، توان اکولوژیک، آینده نگری و سیاست گذاری آمایش و ساختار اجرایی استان آمده است. پیشتازی استان قزوین در تدوین سند، عدم شکل گیری گفتمان علمی، نبود نمونه های انجام شده قبلی و نیز عدم تصریح در سیاست های ملی، منجر به ایجاد مسائل و مشکلات مختلفی در سند شده است. بدین سبب ازآنجایی که اسناد آمایش سرزمین در توسعه بلندمدت هر منطقه و سرنوشت مردم آن تأثیر بسزایی دارند، لازم است همواره موردنقد کارشناسان و خبرگان قرار گرفته و به روزرسانی گردد. لذا این مطالعه در مباحث نظری از روش اسنادی و برای نقد سند از مصاحبه عمیق با خبرگان و متخصصین (روش کیفی) بهره برده است و در نهایت برای تحلیل و جمع بندی آن از نرم افزار مکس کیودا استفاده کرده است. نتایج مطالعه در دو بخش ارائه شده است. یکی نقد سند بر اساس مؤلفه های اصلی حکمرانی منطقه ای و دیگری سایر مسائل در خصوص تدوین اسناد استانی. در بخش اول به برنامه ریزی یکپارچه چندبخشی، تمرکززدایی، توسعه پایدار، مشارکت عمومی، ثبات سیاسی، آمار و اطلاعات منطقه ای، توجه به ظرفیت های طبیعی و در بخش دوم به منطقه بندی طبیعی، تعارض اسناد، ظرفیت مناطق در تحقق الگوی حکمرانی منطقه ای پرداخته شده است.

انتشار قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار به شیوه سنتی موجب تعارض منافع میان ذینفعان استانی و منافع برخی در مرکز کشور، در نتیجه تضییع حقوق عامه مردم شده است. با تصویب آییننامه ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تاریخ 30/1/1402، ضمن الزام ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات و قوانین کسب و کار، اشخاص مرتبط با این مقررات بایستی بتوانند از مفاد همه تصمیمات آگاهی یابند. استناد به مقرراتی که به این ترتیب اطلاع رسانی نشده است مجاز نمی باشد. در حالی که پیش از این برخی مراجع قانونی استناد به مقرراتی که اطلاع مردم ازآن مبهم بود را می پذیرفتند. بنابراین پرسش اصلی در مدیریت حقوقی تعارض منافع در قلمروحکمرانی استانی این است که درراستای تعیین ضوابط و مصادیق تعارض منافع و مقابله با آن چگونه مردم استان میتوانند بنحو موثری از وضع مقررات مرتبط با کسب و کار مطلع شوند ودر موارد تعارض منافع مانع اجرای این مقررات شوند بنحویکه حکمرانی استانی مطلوب در حوزه اقتصادی محقق گردد؟ فرضیه منتخب استفاده از ظرفیت قانون و آییننامه مربوطه، تأسیس سامانه ای روزآمد و قابل دسترس و بروزرسانی شده برای استعلام مقررات مرتبط با کسب و کار و در نهایت اصلاح مقررات کسب و کار می باشد. این پژوهش از نوع توسعه ای و کاربردی است و هدف آن دستیابی به نظام حقوقی حکمرانی استانی در امور تعارض منافع با توجه به مقررات جاری و الگوگیری از امامین انقلاب می باشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – تحلیلی و تجزیه تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد.

هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی انعطاف پذیری منابع انسانی در سازمان های دولتی می باشد. روش تحقیق مورداستفاده، روش کیفی-کمی با ماهیت اکتشافی است. روش کیفی با استفاده از روش تحلیل تم، با مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شد، سپس با بهره گیری از رویکرد ساختارگرا مورد تحلیل قرار گرفت. با روش گلوله برفی، 17 نفر از اساتید مدیریت منابع انسانی، به عنوان خبرگان انتخاب و داده های کیفی حاصل از مصاحبه ها در فرایند شش مرحله ای روش تحلیل تم کدگذاری شد. در این مراحل به ترتیب 344 کد اولیه، 112 تم فرعی و 11 تم اصلی حاصل و طبق آن مدل انعطاف پذیری منابع انسانی طراحی شد. در مرحله کمی، براساس شاخص های حاصله، پرسشنامه ای طراحی و بین 138 نفر از مدیران و کارشناسان خبره سازمان های موردمطالعه توزیع شد. پایایی پرسشنامه در پیش آزمون نمونه 30 تایی، با روش آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS بالای 80 درصد بود. پیاده سازی عملیاتی مدل، براساس تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری انجام و سپس ضریب تأثیر سازه های اصلی و فرعی آن با استفاده از نرم افزار لیزرل بررسی شد. نتایج تحلیل یافته ها نشان داد مدل انعطاف پذیری منابع انسانی در بخش دولتی شامل سه دسته از متغیرهای فردی، گروهی و سازمانی می باشد. برای ایجاد انعطاف منابع انسانی باید در این حوزه ها اقدام نمود.  

In this study we provide insurance companies with a tool to classify the risk level and predict the possibility of future claims. The support vector machine (SVM) and genetic programming (GP) are two approaches used for the analysis. Basically, in Iran insurance industry there is no systematic strategy to evaluate the car body insurance policy. Companies refer mainly to the world experience and employ it to rate the premium. An insurance claim dataset provided by an Iranian insurance company with a sample size of 37904 is considered for programming and analysis. According to the structure of the dataset, a supervised learning algorithm was used to describe the underlying relationships between variables.

تغییر و دگرگونیِ با شتاب از ویژگی های این هزاره است. لازمه ایجاد تغییر آگاهی و دانش است تا بتوان از طریق آن به خلق ارزشی جدید مبادرت نمود تا در میان رقبا سهمی کسب نماییم. هدف یادگیری سازمانی توانمندسازی مدیران و کارکنان سازمان ها برای مقابله با محیط پرتلاطم تجاری و برتری رقابتی و پویایی سازمان است. تنها منبع قدرت و ماندگاری سازمان ها، یادگیری بهتر و سریع تر نسبت به رقباست. هدف اولیه یادگیری سازمانی افزایش کمیت و کیفیت عملکرد است که قابلیت های استراتژیک را افزایش می دهند و شرکت را به تقویت یک موقعیت مزیت رقابتی و بهبود نتایج قادر می سازد. با توجه به نقش و اهمیت نوآوری استراتژیک در توسعه و بهبود سازمانی و به دلیل اهمیتی که نوآوری استراتژیک در کسب مزیت رقابتی پایدار دارد، این تحقیق بر آن است که به بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر ظرفیت نوآوری استراتژیک بپردازد. جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکت های دانش بنیان حوزه نانو است که بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران حجم نمونه آماری 164 نفر تخمین زده شد. تحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای لیزرل به منظور ارزیابی مدل معادلات ساختاری و PLS برای تحلیل رگرسیون صورت گرفت. یافته های به دست آمده حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای تحقیق وجود داشته و سازوکارهای یادگیری سازمانی در ظرفیت نوآوری استراتژیک تاثیرگذار است.

در تعاملات بازرگانی، اقتصادی و تجاری، در سطح بنگاه، خریدار، بنگاه- بنگاه و خریدار- بنگاه اسناد تجاری با ایفای نقش راهبردی و تسهیل گر میان طرفین معاملات موجب ارتقای سطح اعتماد اجتماعی می شود. لذا هدف این مقاله، تبیین تطبیقی ریشه یابی شروط محدودکننده و اسقاط مسئولیت در اسناد تجاری با نگاه به کنوانسیون های بین المللی و حقوق برخی کشورها است. این پژوهش کیفی از نظر هدف، توصیفی و اکتشافی است که با رویکرد اجتهادی به پاسخ یابی به چهار سوال تحقیق می پردازد. در این تحقیق سعی شده جامعه پژوهش آنگونه که هست توصیف شود. ازآنجا که داده های مورد نیاز بر مبنای چهار سوال با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند جمع آوری شده ، تحقیق جنبه اکتشافی دارد. فعالیت اجتهادی، با جنبه تفهمی و اکتشافی در مقام کشف و تفسیر واقع بر می آید. و از آنجا که فرآورده های اجتهادی تفهیمی است در زمره معرفت های اکتسابی قرار می گیرد. این مطالعه در بازه زمانی سال 1398 تا 1400 در حوزه قانون تجارت ایران انجام شده است. دلیل اصلی انتخاب حوزه بروز تنوع در تفاسیر، رفتارها و عملکردها و آثار آنها است و اینکه با توجه به حجم بالای معاملات تجاری در رده ها، سطوح مختلف تجاری و جغرافیایی است که تولید مسئله می کند. این تحقیق مسئله محور، نشانگر فرآیندی است که ناشی از مواجهه محقق با یک مشکل عملی بوده است. مطابق یافته های تحقیق مشخص گردید متضامنین اسناد تجاری اعم از مسئولین اصلی و فرعی می باشند و علاوه بر مسئولیت تضامنی برای پرداخت وجه مسئولیت قبولی برات توسط براتگیر را تحت شرایطی به عهده دارند و شرط عدم مسئولیت مسئولین اصلی پرداخت وجه سند مثل صادر کننده سفته و براتگیری که برات را قبول نموده است چون برخلاف ذات عمل تجاری مذکور است معتبر نبوده اما اسقاط مسئولیت مسئولین فرعی سند مثل ظهرنویس و یا درج شروط محدود کننده مسئولیت و یا محدود کردن برخی امتیازات دارندگان اسناد تجاری به دلیل عدم مخالفت با ذات عمل تجاری صحیح است.

راهبردهای شکوفایی درمحل کار برای حفظ سرمایه های انسانی، به کارگیری ظرفیت های نهفته آنان و ارتقای عملکرد فردی و سازمانی مهم هستند. پژوهشگران سعی بر شناسایی عواملی دارند تا بتوانند زمینه شکوفایی کارکنان در سازمان ها را فراهم آورند. هدف از پژوهش حاضر بررسی پیشایندهای موثر بر شکوفایی کارکنان در محل کار است. پژوهش حاضر به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و نمونه آماری پژوهش 180 نفر از کارکنان اداره کل امورمالیاتی استان سمنان است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه و برای تحلیل آنان از رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون در مدل نهایی نشان می دهد که متغیرهای استقلال شغلی، اعتماد سازمانی، حمایت سازمانی ادارک شده، مدنیت درمحیط کار و شخصیت کنش گر پبش بینی کننده های معناداری برای رشد درمحل کار هستند. براساس نتایج پژوهش می توان بیان نمود که حمایت و اعتماد به کارکنان در کنار استقلال عمل دادن به آنان توام با روابط محترمانه و مودبانه کارکنان با یکدیگر و تقویت روحیه ایده پردازی و نوآوری در آنان می تواند موجب شکوفاشدن کارکنان شود.

شناسایی و درک صحیح عوامل مؤثر بر اعتلای برند مقصد گردشگری جهت جذب گردشگر، ضروری می باشد. هدف اصلی این مقاله طراحی مدل اعتلای برند استان فارس به عنوان مقصد گردشگری می باشد. این پژوهش با مبنای فلسفی؛ پراگماتیسم، جهت گیری، بنیادی-کاربردی و به روش آمیخته اکتشافی متوالی انجام شده است. در بخش کیفی، روش نمونه گیری نظری و مصاحبه عمیق و استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد و در بخش کمّی از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از یافته ها نشان داد که "اعتلای برند مقصد گردشگری" متاثر از شرایط علّی(برخورداری استان فارس از پتانسیل های گردشگری و نیاز به بهره مندی از مزایای اقتصادی و فرهنگی صنعت گردشگری)، عوامل زمینه ای (شرایط سیاسی، ساختار های اداری، منابع و امکانات، شرایط اجتماعی و فرهنگی) و عوامل مداخله گر (شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی، زیرساختی و مشارکت ذی نفعان) است که از طریق طراحی و تدوین برنامه استراتژیک گردشگری، سبب توسعه فرهنگی- اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و محیط زیستی می شود.

در بسیاری از تعامل های سازمانی کارمند و سازمان درک متفاوتی از تعهدات هر یک از طرفین و چگونگی انجام تعهدات خود دارند.واگرایی این ادراکات می تواند موجب سوءتفاهم، تضاد و حتی با نقض قرارداد همراه شود . هدف اصلی پژوهش حاضر "ارائه چارچوبی برای پایدارسازی رابطه کارمند و سازمان، موردمطالعه: اسنپ" است . این پژوهش ازنظر هدف کاربردی-توسعه ای و از لحاظ رویکرد آمیخته و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری مورداستفاده در این پژوهش مدیران و کارشناسان اسنپ در سطوح میانی و ارشد و حجم نمونه 15 نفر از خبرگان سازمانی شرکت اسنپ بودند.برای انتخاب این افراد از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. در این پژوهش برای شناسایی معیارها و کشف روابط میان آن ها، پس از مطالعه ادبیات و انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با حجم نمونه، از روش مدل سازی ساختاری تفسیری و تحلیل میک مک استفاده شد. یافته های پژوهش مبین استخراج شش مؤلفه "مشخصه های کارکنان،مشخصه های فرهنگی،عوامل ساختاری،الگوی حکمرانی،عقلانیت سیاست گذاری و زمینه محیطی در یک گراف ساختاری تفسیری چهار سطحی بود. زمینه های محیطی و عقلانیت سیاست گذاری به عنوان اثرگذارترین مؤلفه ها و مشخصه های کارکنان به عنوان اثرپذیرترین مؤلفه در پایدارسازی رابطه میان کارمند و سازمان شناسایی شدند.

نوآوری مدل کسب و کار (BMI)، یک فرآیند نوآوری است که با هدف ایجاد و حفظ مزیت های رقابتی، تغییراتی اساسی (طراحی شده، بدیع و غیر پیش پا افتاده) در پیکربندی مدل کسب و کار فعلی شرکت ایجاد می کند. از موضوعات مهمی که در خصوص این مفهوم مورد توجه است، محرک هایی است که موجب شکل گیری این سطح از نوآوری در کسب و کارها می گردد. لیکن با وجود علاقمندی بسیاری از پژوهشگران به مفهوم BMI در سال های اخیر، مقالات اندکی به مطالعه مستقیم و جامع پیشران های آن پرداخته اند و بیشتر در مطالعات موردی به آن توجه شده است. به همین جهت در این مطالعه تلاش شده تا با روش فراترکیب، عوامل پیشران گزارش شده در مطالعات موردی پراکنده، ادغام شده و ضمن تلفیق آن ها با روش تحلیل مضمون، لیست تجمیع شده ای از محرک های نوآوری مدل کسب و کار ارائه گردد. بدین منظور پس از جستجوی مقالات مرتبط در پایگاه اسکوپوس و پالایش عناوین و چکیده مقالات یافت شده، 140 مطالعه موردی گزارش شده در مقالات منتخب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. استخراج مصادیق محرک ها، کدگذاری، جستجوی مضامین و نامگذاری آن ها طی مراحل بازگشتی روش تحلیل مضمون، منجر به شناسایی 10 مضمون اصلی مشتمل بر 30 مضمون فرعی شد. در این مقاله گزارش پژوهش انجام شده به همراه تعریف محقق از تمامی 10 محرک اصلی و 30 محرک زیرمجموعه ارائه شده است.

ورشکستگی و تأثیر آن بر ثروت سرمایه گذاران و به طور کلی اقتصاد کشور آن را به یکی از موضوعات مهم پژوهش های مالی تبدیل نموده است. در این خصوص، محققین در تلاشند تا عوامل مؤثر بر ورشکستگی را پیش بینی و تعیین نمایند. از این رو، هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین نقدینگی و مراحل مختلف چرخه عمر با ورشکستگی و نیز تأثیر مراحل مختلف چرخه عمر شرکت بر رابطه بین سطح نقدینگی با ورشکستگی می باشد. در راستای دستیابی به این هدف، سه فرضیه در خصوص رابطه بین سطح نقدینگی و چرخه عمر با ورشکستگی و تأثیر چرخه عمر بر رابطه بین سطح نقدینگی با ورشکستگی طراحی و با استفاده از داده های نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1397، و با به کارگیری روش تحقیق همبستگی آزمون شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک بیانگر آن است که بین سطح نقدینگی و چرخه عمر شرکت ها با ورشکستگی آن ها رابطه منفی معنادار وجود دارد. لیکن، چرخه عمر شرکت تأثیر معناداری بر رابطه بین سطح نقدینگی با ورشکستگی ندارد.

به دلیل تلاطم محیطی، بسیاری از شرکت های امروزی، چاره ای جز پیوند سطوح یادگیری های سازمانی با سرمایه های فکری خود ندارند، زیرا پیامدهای احتمالی چنین استراتژی هایی، شرکت ها را قادر می سازد تا با تحریک سطح انگیزه ها در چارچوب تغییرات محیطی، سطحی از بلوغ در سرمایه فکری را محقق نمایند، که زمینه سازی پایداری در فرآیندهای رقابتی شرکت ها گردد. هدف این پژوهش ارزیابی بلوغ سرمایه فکری براساس مضامین پیوندِ یادگیری دوجانبه می باشد. در این پژوهش به منظور شناسایی مؤلفه ها (بلوغ سرمایه فکری) و گزاره های پژوهش (مضامین پیوندِ یادگیری دوجانبه) از غربالگری نظری براساس پژوهش های مشابه استفاده شد. سپس به منظور تعیین پایایی مؤلفه ها و گزاره های پژوهش از طریقِ مشارکتِ ۱۶ نفر از متخصصان و خبرگان رشته مدیریت، از تحلیل دلفی استفاده شد. در بخش کمی مؤلفه ها و گزاره های شناسایی شده در قالب پرسشنامه های ماتریسی، توسط ۲۲ نفر از مدیران، مسئولان و کارشناسان صاحب نظر در سطح مختلف شرکت های دانش بنیان مورد ارزیابی تحلیل تفسیری قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد، گزاره گرایش های استراتژیک در یادگیری به عنوان تأثیرگذارترین مضامینِ پیوندِ یادگیری دوجانبه در شرکت های مورد بررسی محسوب می شود که باعث تقویتِ پایداری خلق دانس به عنوان مؤلفه ی موثر در بلوغ سرمایه فکری می شود. این نتیجه نشان می دهد گرایش های استراتژیک از طریق پایداری و اثربخشی شناساییِ ظرفیت های محیطی، شرکت را قادر می سازد تا دانش را برمبنای تغییرات محیطی کسب نماید و با ترکیب آن ها سببِ تقویت بهره وری گردد و ظرفیت های جذب و خلق دانش را به عنوان یک ارزش در خود نهادینه نماید.

هرچند صنعت هوانوردی کشور با رشد جزئی ترافیک مسافر در سال مواجه است، لیکن از نظر ساختار و ناوگان هوایی روز به روز رو به افول بوده و دولت از طریق توسعه نه چندان گسترده زیرساخت های فرودگاهی در سراسر کشور سعی در بهینه سازی استانداردها داشته است. با این حال شرکت های هواپیمایی با تغییرات در عوامل محیطی داخلی و خارجی با درماندگی مالی مواجه می شوند که اغلب به ورشکستگی منتهی میشود. مدیریت شرکت بعنوان نماینده تمام سهامداران باید اطمینان حاصل کند که شرایط درماندگی مالی تبدیل به ورشکستگی نمی شود . برای شناسایی و درجه بندی عوئامل موثر بر درماندگی مالی بر حسب اهمیت نسبی، رویکرد تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) بر اساس تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (AHP) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر این است که عوامل مالی مهمترین عوامل هستند و تأثیری عمده در ثبات تجاری شرکتهای هواپیمایی دارند. در این میان، درآمد عملیاتی در هر کیلومتر هوایی، متغیر کلیدی این بخش است. عوامل عملیاتی، که نشان دهنده ظرفیت و ساختار هزینه شرکت هستند، در رتبه بعدی قرار می گیرند، همراه با عامل بار که بالاترین رتبه را در این رده کسب می کند. در میان عوامل محیطی خارجی هوانوردی، قیمت هر لیترسوخت بالاتر از سایر عوامل رتبه بندی می شود و تاثیر عمده ای بر سودآوری شرکت هواپیمایی دارد. نتایج همچنین نشان می دهد که تورم سالانه و نرخ تولید ناخالص داخلی در کشور تأثیر عمده ای بر پایداری شرکتهای هواپیمایی در کشور را دارد.

انتشار اوراق با نرخ شناور یکی از ابداعات مالی است که دردهه های اخیر مورد توجه بخش عمومی و بخش خصوصی قرار گرفته است. اصولا تأمین کنندگان مالی به دنبال دسترسی به منابع مالی با هزینه کمتر و سرمایه گذاران نیز به دنبال فرصت های سرمایه گذاری پر بازده و کم ریسک هستند. بر این اساس طراحی این ابزار باید به نحوی باشد تا مطلوبیت دو طرف را به نقطه رضایت بخشی برساند که این امر با توجه به شرایط، انتظارات و سیاستگذاری های اقتصادی تأمین می شود. زمانی که دولت به عنوان سیاستگذار اقتصادی وارد شود، این مسئله ابعاد دیگری نیز پیدا می کند، لذا مسأله مدیریت اقتصادی کشور، مدیریت بدهی ها و تعهدات دولت، میزان حجم پول و نقدینگی، شکل گیری نرخ های سود در اقتصاد و ارتباط آن با کسری های بودجه، مدیریت چرخه های اقتصادی و تعیین آن از اهمیت زیادی برخوردار است که باید در طراحی این ابزار مورد توجه قرار گیرد. اوراق مصون از تورم یکی از انواع اوراق با نرخ متغیر است که غالبا توسط دولت ها منتشر می شود، براین اساس نیاز است تا با دقت نظر بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد تا با ملاحظات بیشتری بومی سازی شود. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی مزایا و معایب انتشار اوراق را برای دولت بررسی نموده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد آثار اقتصادی اوراق مصون از تورم پایه شناور در مقابل اوراق نرخ شناور بسیار تفاوت دارد و باتوجه به وضعیت کنونی اقتصادی کشور ناظر به نرخ تورم بالا و متغیّر، اوراق مصون از تورم پایه شناور توصیه می گردد.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فکری با خروجی های حسابرسی (کیفیت حسابرسی، تأخیر در گزارش حسابرسی و نوع اظهارنظر حسابرسی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می باشد. به عبارتی این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که آیا سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری می تواند بر کیفیت حسابرسی، تأخیر در گزارش حسابرسی و نوع اظهارنظر حسابرس تأثیر مطلوبی داشته باشد؟ بدین منظور، برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از نمونه ای متشکل از 1310 مشاهده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران طی سال های 1391 تا 1397 و با بهره گیری از الگوی رگرسیونی چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی و مدل اثرات ثابت و تصادفی مورد آزمون قرار گرفت. همچنین برای محاسبه کیفیت حسابرسی از تحلیل عاملی اکتشافی 5 متغیر (دوره تصدی، تغییر حسابرس، بزرگی مؤسسه حسابرسی، استقلال مالی حسابرسان و تجدید ارائه صورت های مالی) استفاده شده است. یافته های به دست آمده حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری با کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری با تأخیر در گزارش حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود داشته است اما بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری با نوع اظهارنظر حسابرس (گزارش مقبول) رابطه مثبت و معناداری برقرار بوده است. از آنجا که پژوهش حاضر اولین پژوهشی است که به بررسی چنین موضوعی در بازار های نوظهور ایران پرداخته لذا به استفاده کنندگان، تحلیل گران و نهاد های قانونی اطلاعات سودمندی در خصوص تأثیر سرمایه اجتماعی و فکری که تأثیر بسزایی بر خروجی های حسابرسی دارد، ارائه می دهد. همچنین نتایج این پژوهش به توسعه علم و دانش در این حیطه کمک شایانی ارائه و شکاف موجود در ادبیات را برطرف می سازد.