درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هد ف: پلیس د ر شرایط پیچید ه امروز برای جلب رضایت مند ی مرد م، ناگزیر به بازبینی شناخت خود از فضای اجتماعی و روانی مرد م و انتظار آن ها از پلیس است و نگرش مطلوب مرد م از پلیس به مشروعیت سازمان و اقد امات نیروی انتظامی می انجامد . د ر این پژوهش تلاش شد ه است مؤلفه های مؤثر بر جلب رضایت مند ی مرد م از واحد های اجرایی پلیس د ر نحوه اجرای مأموریت ها شناسایی شوند و با استفاد ه از مفهوم مد ل شکاف، روش نوینی برای ارزیابی عناصر کیفی رضایت مند ی مرد م از پلیس ارائه شود . روش: روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی، با هد ف کاربرد ی است. جامعه آماری پژوهش را مراجعان به کلانتری ها و پاسگاه ها و پلیس های تخصصی فرماند هی انتظامی شهرستان شیراز تشکیل می د هند . د ر بازه زمانی سه ماهه چهارم سال 1395، اقد امات لازم د رخصوص مصاحبه و جمع آوری پرسش نامه د ر مکان های یاد شد ه براساس نمونه گیری تصاد فی، انجام شد . برای تجزیه و تحلیل و یافتن عوامل بحرانی شکست و موفقیت د ر رضایت مند ی مرد م، از مفهوم مد ل شکاف و ترسیم نقشه فازی نوع د وم برای ارزیابی عناصر کیفی استفاد ه شد . یافته ها: عوامل بحرانی موفقیت و شکست د ر رضایت مند ی مرد م از پلیس د ر نحوه اجرای مأموریت ها با رویکرد فازی نوع د وم د ر شهر شیراز به د ست آمد و حاصل آن، تبیین اساسی ترین راه کارها برای جلوگیری از شکست و حرکت به سمت تعالی و ارتقای عملکرد بود . نتایج: نتایج پژوهش نشان د اد که روحیه ایثارگری پلیس، قابلیت د سترسی به پلیس، ترجیح د اد ن منافع عمومی به منافع شخصی، صد اقت و خلوص نیت، برخورد قاطع پلیس با مجرمان، توکل و اعتقاد به خد ا و کاهش آمار جرائم و مجرمان، از مهم ترین عوامل حیاتی د ر موفقیت پلیس، و تجهیزات لازم، نقش رسانه های د اخلی د ر پشتیبانی از پلیس، مد د کار بود ن پلیس، ایجاد مراکز نظارت همگانی، فراهم کرد ن تسهیلات لازم برای ارباب رجوع، د اشتن گشت د ر شب و روز و آشنایی با حوزه استحفاظی از مهم ترین عوامل شکست پلیس د ر جلب رضایت مند ی مرد م توسط واحد های اجرایی پلیس د ر فرماند هی انتظامی شهرستان شیراز هستند . د ر این راستا آموزش عمومی پیشگیری از جرائم توسط رسانه ها، تقویت مراکز مشاوره و مد د کاری، فراهم کرد ن تجهیزات به روز، تکریم ارباب رجوع و تقویت سامانه های خد مات رسانی می تواند رضایت مند ی مرد م از پلیس را بهبود بخشد .

زمینه و هدف: در سازمان هایی که تخصیص راهبردی منابع انسانی آن ها با راهبرد، ساختار و فرهنگ سازمانی متناسب نشده است، عملکرد کاهش می یابد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تناسب و شکاف بین راهبردهای اقتضائی منابع انسانی در وضعیت موجود و مطلوب در نیروی انتظامی است. روش: این پژوهش، از نظر نوع، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و معاونان نیروی انتظامی و است نمونه گیری به روش تصادفی نسبتی به تعداد 382 نفر انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد و روایی آن مورد تایید خبرگان قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح و نرم افزار لینگو انجام شد. یافته ها: بین راهبرد در حالت موجود و مطلوب به اندازه 1، ساختار در حالت موجود و مطلوب به اندازه 3 و فرهنگ سازمانی به اندازه 1، نیرویابی 1، آموزش 1، مدیریت عملکرد 1و پرداخت ها 1 شکاف مشاهده می شود. نتایج: در نیروی انتظامی راهبرد ثبات، ساختار بوروکراتیک، فرهنگ بوروکراتیک، مدیریت عملکرد راهبردی، آموزش های درون سازمانی، ارتقا از درون و پرداخت های حقوق ماهیانه و مدیریتی و اجرائی در وضعیت مطلوب می تواند باعث افزایش تناسب بین راهبرد های منابع انسانی با راهبرد، ساختار و فرهنگ سازمانی شود.

بررسی روند و پیش بینی نسبت بدهی، یکی از مباحث جذاب و موردعلاقه سرمایه گذاران، ﻣﺪیﺮان، ﺗﺤﻠیﻞﮔﺮان ﻣﺎﻟی و اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. در ایﻦ ﭘ ﮋوﻫﺶ از چهار مدل شبیه سازی بر پایه نسبت بدهی، هدف و سرعت تعدیل به سمت هدف، ﺑ ﺮای پیش بینی نسبت بدهی شرکت های پذیرفته شده در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳ ﺖ. اﺑﺘ ﺪا روند و پایداری ساختار سرمایه در یک دوره ۱۱ ساله به صورت فصلی از فصل اول سال ۱۳۸۳ تا فصل سوم سال ۱۳۹۳ بررسی شد. ﻧﺘﺎیﺞ ﻧﺸﺎن داد، هرچه دوره بررسی پایداری نسبت بدهی طولانی شود، رژیم های پایدار کمتر خواهد بود. رژیم های پایدار اغلب در نسبت های بدهی بالاتر از ۴/۰ رخ می دهد. نتایج به دست آمده از شبیه سازی نشان دهنده این است که مدل های با نسبت هدف متغیر در زمان و مدل های منطقه هدف انعطاف پذیر، در شبیه سازی نسبت بدهی داده های واقعی بهترین عملکرد را داشته اند.

موضوع کفایت وجه نقد در بانک ها، یکی از مسائل مهم برای مدیران و به خصوص رؤسای هر شعبه به شمار می رود؛ چرا که کمبود وجه نقد روزانه در صندوق شعبه به عدم پاسخگویی به نیاز مشتری می انجامد و از سوی دیگر، مازاد وجه نقد در شعبه موجب افزایش هزینه بابت انتقال آن به خزانه بانک می شود. از این رو بانک ها همواره درصدد تعیین مقدار وجه نقد مورد نیاز خود با توجه به عملیات روزانه هستند. به همین منظور در این مقاله، شعب بانک تجارت ، با توجه به تنوع بین شعب، با دو روش خوشه بندی سلسله مراتبی و خوشه بندی برمبنای رویکرد بیزی در خوشه های متشابه دسته بندی شدند؛ سپس با در نظر گرفتن نتایج خوشه بندی، مقدار وجه نقد ورودی و نیز وجه نقد مصرفی از طریق شبکه های عصبی برآورد شد تا از این طریق امکان محاسبه وجه نقد لازم برای شعب فراهم شود. نتایج تحقیق نشان می دهد، برآورد وجه نقد مصرفی و ورودی شعب بانک با استفاده از شبکه عصبی و لحاظ کردن نتایج خوشه بندی شعب با رویکرد بیزی، دارای دقت بیشتری نسبت به نتایج خوشه بندی شعب با روش معمول است.

هدف این مقاله بررسی نحوه اثرگذاری عوامل تعیین کننده ریسک پذیری در صنعت بانکداری ایران با تأکید خاص بر متغیر ساختار مالکیت بانک ها است. برای دستیابی به این هدف با استفاده از روش داده های تابلویی، نحوه تأثیرگذاری متغیرهای مختلفی بر شاخص هایی از ریسک اعتباری و ثبات بانک ها برازش شده است. یافته های این مطالعه که از یک نمونه داده های تابلویی شامل 18 بانک طی سال های 1393 -1388 استفاده می کند، نشان می دهد به طور کلی بانک هایی که دارای تمرکز مالکیت بالایی هستند، در معرض ریسک بیشتری قرار دارند. تمرکز مالکیت در بانک های خصوصی باعث افزایش ریسک و کاهش شاخص ثبات شده و در بانک های دولتی، موجب افزایش ریسک (مانند بانک های خصوصی ولی با شدت کمتر) و افزایش شاخص ثبات (خلاف رفتار بانک های خصوصی) می شود. همچنین سایر نتایج نشان می دهد که اندازه بانک، سودآوری، بهره وری و نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی، روی ریسک های اعتباری و ثبات بانک ها، تأثیر معناداری دارند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی آثار تغییرات گذشته و جاری در سیاست پولی، بازار ارز و بازار سکه طلا بر عملکرد کلی بازار سهام تهران است. برای این منظور اطلاعات ماهانه متغیرهای نقدینگی، نرخ ارز، قیمت سکه طلا و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی فروردین 1380 تا اسفند 1395 جمع آوری شد. نتایج برآورد مدل تحقیق با استفاده از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون برداری تغییر رژیم مارکف و الگوی ناهمسانی واریانس شرطی نمایی نشان داد که در یک مدل با دو رژیم، در رژیم 1، بین مقادیر گذشته بازده نرخ ارز و بازده شاخص کل بازار سهام، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین بازده شاخص کل بازار سهام و وقفه بازده سکه بهار آزادی رابطه منفی و معنادار برقرار است. نتایج مربوط به رژیم صفر نیز حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین مقادیر گذشته نرخ رشد نقدینگی و بازده شاخص کل بازار سهام در رژیم صفر است. نتایج همچنین نشان داد که شوک های جاری نرخ ارز و نقدینگی اثر منفی و معناداری بر بازده شاخص کل بازار سهام دارد.

با هدف شناسایی و تجزیه و تحلیل مسائل و واقعیت های زبان حسابرسی، عبارت کلیدی «ارائه به نحو مطلوب» در پژوهش حاضر با روش شناسی نظریه پردازی زمینه بنیان مطالعه شده است. این مطالعه از طریق مصاحبه عمیق با خبرگان و شرکای مؤسسه های حسابرسی اجرا شده و با انجام 15 مصاحبه به روش گلوله برفی به اشباع رسیده است. بر اساس نتایج به دست آمده از مصاحبه ها، مهم ترین مسئله موجود در رابطه با کاربرد عبارت «ارائه به نحو مطلوب» به نا هماهنگی میان مضمون مطلق واژه «مطلوب» با ماهیت نسبی کار حسابرسی بازمی گردد. علاوه بر این، یافته ها واقعیت تعریف نشدگی عبارت «ارائه به نحو مطلوب» را نشان می دهد که به زعم حسابرسان پیامد نامساعدی نداشته و بنابراین به راهکاری برای ارائه تعریف از این عبارت نیاز ندارد. مسئله فاصله ادراکی در ارتباط با عبارت «ارائه به نحو مطلوب» نیز از اختلاط این واقعیت با مسئله نا هماهنگی حاصل شده است. در آخر نتایج به دست آمده از مصاحبه ها به تأیید دو خبره دانشگاهی با تجربه فعالیت در حرفه حسابرسی رسیده است.  

اعتماد اجتماعی یکی از مؤلفه های اقتصادی اجتماعی اثرگذار بر رفتارهای فردی و سازمانی در جامعه به شمار می رود؛ به طوری که مدیران ارشد شرکت هایی با سطح اعتماد اجتماعی بالا، رفتارهای صادقانه تری از خود نشان داده و تمایل کمتری به پنهان کردن اخبار بد دارند که بروز چنین رفتاری، کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شرکت را در پی خواهد داشت. بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی با ریسک سقوط قیمت سهام شرکت و مطالعه اثر تعدیل کنندگی (اثر جایگزینی یا مکمل) نظارت خارجی بر این رابطه می پردازد. بدین منظور، برای سنجش ریسک سقوط قیمت سهام از دو معیار چولگی منفی بازده سهام و نوسان های پایین به بالا استفاده شده است. میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی به عنوان سنجه نظارت خارجی مد نظر قرار گرفته و همچنین برای اندازه گیری اعتماد اجتماعی از پرسشنامه صفاری نیا و شریف (1389) بهره برده شده است. تجزیه و تحلیل نتایج نیز به کمک مدل های رگرسیون چندمتغیره انجام گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اعتماد اجتماعی، ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را کاهش می دهد. علاوه بر این مطابق با پیش بینی نظریه جایگزینی، نتایج نشان می دهد نظارت خارجی رابطه منفی بین اعتماد اجتماعی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را تضعیف می کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه حسابداری و انتخاب رویکرد مدیریت سود است. انجام مدیریت سود با استفاده از دو روش اقلام تعهدی و واقعی امکان پذیر است. قابلیت مقایسه نیز یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری است که استفاده کنندگان صورت های مالی را قادر می سازد تا شباهت ها و تفاوت های موجود بین دو مجموعه از اطلاعات را شناسایی و درک کنند و در تصمیم گیری های خود مدنظر قرار دهند. یکی از عواملی که به صورت بالقوه می تواند این ویژگی را مخدوش کند، استفاده از مدیریت سود تعهدی است. در این پژوهش به منظور ارزیابی ویژگی قابلیت مقایسه، از خروجی سیستم حسابداری استفاده شده و رابطه بین سود و بازدهی شرکت های هم صنعت، بررسی می شود. نمونه آماری پژوهش شامل 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در شش صنعت، طی سال های 1384 تا 1394 است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین ویژگی قابلیت مقایسه ارقام حسابداری و مدیریت سود واقعی و تعهدی، رابطه معناداری وجود ندارد.

در این مقاله تأثیر رشد اقتصادی و تحریم اقتصادی بر چسبندگی هزینه روی 117 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1374 تا 1393 بررسی شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه و برای مقایسه ضرایب در دوران تحریم عادی و شدید، از آزمون پترونوستر استفاده شده است. با تفکیک دوره 20 ساله پژوهش به سه دوره رشد و رکود، تحریم شدید اقتصادی و تحریم کم، چسبندگی هزینه در این دوره ها و نیز در سه سطح هزینه های عمومی و اداری، بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عملیاتی بررسی شدند. بر اساس نتایج، هزینه ها به صورت غیر متقارن نسبت به تغییرات فروش یکسان، واکنش نشان می دهند. همچنین رونق اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها تأثیر مثبت دارد، به بیان دیگر در دوران رونق اقتصادی چسبندگی هزینه افزایش می یابد؛ اما رکود اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها تأثیر منفی دارد، به این معنا که در دوران رکود اقتصادی چسبندگی هزینه وجود ندارد. تحریم های شدید اقتصادی بر چسبندگی هزینه تأثیر منفی دارد، اما تفاوت چسبندگی هزینه ها در دوران تحریم عادی و شدید تنها در مورد هزینه های عملیاتی معنادار است و در مورد چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عمومی و اداری با وجود تأثیر منفی تحریم بر چسبندگی، این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست.

بر اساس شواهد تجربی موجود، معامله با اشخاص وابسته به طور گسترده برای دستکاری سود به منظور گزارشگری مالی استفاده می شود. در این رابطه، مطالعه حاضر ضمن بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت و جریان نقد آزاد بر مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته، اثر تعدیلی تخصص حسابرس در صنعت را نیز بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته، بررسی می کند. نمونه آماری دربرگیرنده 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1393 است. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد بین تخصص حسابرس در صنعت و مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته ارتباطی منفی برقرار است. از سویی دیگر، ارتباطی مستقیم بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته وجود دارد. این در حالی است که تخصص حسابرس در صنعت، موجب تضعیف ارتباط مستقیم بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته می شود

معاملات با اشخاص وابسته ممکن است ناقض فرض متعارف بودن معاملات بازار شود و به خدشه دار شدن قابل اتکا بودن و بیان صادقانه داده های حسابداری بینجامد و متعاقب آن، ریسک تجاری مشتریان را که توسط حسابرس ارزیابی شده، افزایش بخشد. بنابراین چنین معاملاتی، احتمالاً موجب افزایش بهای خدمات حسابرسی خواهد شد. از طرفی، هزینه های حسابرسی برای شرکت هایی که با اشخاص وابسته معامله دارند، کمتر خواهد بود؛ زیرا حسابرسان در بررسی این گونه معاملات نسبت به معاملات با اشخاص ثالث با دشواری کمتری مواجه می شوند. پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در خصوص تأثیر معامله با اشخاص وابسته بر بهای خدمات حسابرسی انجام گرفته است. افزون بر این، اثر تعاملی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و بهای خدمات حسابرسی بررسی شده است.برای آزمون فرضیه های پژوهش از داده های مربوط به 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1394- 1386 استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها با بهره مندی از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد میان معاملات با اشخاص وابسته و بهای خدمات حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و رقابت در بازار محصول، موجب کاهش این رابطه نمی شود

شرکت ها موظف اند طی مدت 30 روز از پایان هر میان دوره، سود میان دوره و همچنین پیش بینی مدیریت از سود سالانه را ارائه کنند. با توجه به همزمانی اغلب این اعلان ها این پژوهش بررسی می کند که اخبار خوب و بد موجود در اعلان همزمان این سودها چه تأثیری بر واکنش بازار سهام به این اخبار دارد و تأثیر محافظه کاری در سود میان دوره ای و محافظه کاری در پیش بینی مدیریت و همچنین تأخیر در اعلان بر واکنش بازار سهام به اعلان همزمان این سودها بررسی میشود. به همین منظور با اعمال محدودیت هایی طی دوره زمانی 1393- 1387، تعداد 101 شرکت برای نمونه انتخاب شد و آزمون های لازم به اجرا درآمد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد در سطح مشخصی از اخبار سود میان دوره و پیش بینی سود سالانه، تفاوت معناداری بین واکنش بازار به اخبار همزمان سودهای میان دوره ای و پیش بینی های سود سالانه خوب و بد وجود ندارد، اما اضافه شدن اثر تأخیر در اعلان همزمان سودهای میان دوره ای و پیش بینی سود سالانه، موجب افزایش (کاهش) شدت واکنش بازار به اخبار خوب (بد) می شود. از نتایج دیگر این که در شرکت هایی با محافظه کاری بیشتر، میزان واکنش بازار سهام به اخبار خوب (بد)، کاهش (افزایش) می یابد.

یکی از شرط های اساسی در جهت دهی عملکرد کارکنان و سازمان های دولتی، کاهش فساد، کسب اعتماد عموم و ایجاد جامعه مردم سالار است. در راستای این آرمان، سازوکاری به نام شفافیت وجود دارد. اطلاعات که یکی از حیاتی ترین مسائل برای بقای دموکراسی به شمار می رود، به وسیله شفافیت میان اطلاعات دولتمردان و شهروندان توازنی قوی برقرار کرده تا نقش اثربخش آن ظاهر شود. با توجه به لزوم بهره گیری از اینترنت برای شفافیت، با تدوین بازبینه ای، با روش سرشماری به بررسی 18 پورتال وزارتخانه های کشور پرداخته شده است. روش پژوهش از نوع کمی و از نظر جهت گیری، از نوع ارزشیابی است. همچنین محیط پژوهش، میدانی، استراتژی پژوهش، پیمایشی و از حیث روش گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از نوع توصیفی مقایسه ای است. نتایج حاصل از میانگین امتیازات حاکی از آن است که با وجود جایگاه مهم وزارتخانه ها در اداره کشور و نقش سازنده آنها درجلب اعتماد عمومی، موضوع شفافیت هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده و پورتال های وزارتخانه ها درسطوح ابتدایی شفافیت قرار داشته و به توجه ویژه برای ارتقای کیفیت پورتال خود از نظر شفافیت نیاز دارد.

این پژوهش با هدف فهم ویژگی های عاملیت فعال/منفعل نسبت به توسعه منابع انسانی و ساختار حمایتگر/غیرحمایتگر از توسعه منابع انسانی، درصدد ارائه نوعی نظریه توصیفی (از نوع گونه شناسی ها) در توسعه منابع انسانی با عنوان «ماتریس توسعه منابع انسانی» است. در این پژوهش ویژگی های عاملیت فعال/منفعل و ساختار حمایتگر/غیرحمایتگر از توسعه منابع انسانی با روش شناسی فن وقایع حساس، شناسایی و به کمک روش تحلیل تِم، مقوله بندی و تحلیل شدند. سپس با کاربست نظریه ساخت یابی گیدنز، درباره نقش دوسویه عاملیت و ساختار در توسعه منابع انسانی بحث شد. مأخذ گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه و پیشینه پژوهشی و مشارکت کنندگان آن، مدیران شرکت مپنا و خبرگان حوزه توسعه منابع انسانی بودند. 279 تِم پدیدارشده در 8 مصاحبه و بررسی 27 پژوهش برای عاملیت به شکل قیاسی در سه بعد شناختی، هیجانی و رفتاری و 427 تِم پدیدارشده از همین تعداد مصاحبه و 41 پژوهش برای ساختار در 10 بعد حمایت های رفتاری ادراکی، فرایندی رویه ای، برنامه ای، تشکیلاتی، شغلی، فرهنگی، فناورانه، سیستمی، مالی و زمانی، دسته بندی شدند. در نهایت، چهار وضعیت سازمانی قابل پیش بینی در ماتریس توسعه منابع انسانی و ویژگی های هر وضعیت، بیان شد.

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، سازمانی دولتی دانشگاهی و وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) بوده که در حال حاضر به دنبال عملیاتی کردن استراتژی ها و ایجاد ارتباط میان برنامه استراتژیک و برنامه های وظیفه ای سازمان، همچون برنامه مالی و بودجه ای سازمان است. هدف از تحقیق مطالعه چگونگی پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن، در این مرکز است. برای جمع آوری اطلاعات از روش مشاهده، مصاحبه و بررسی اسناد کتابخانه ای و آرشیوی استفاده شده است. استراتژی اصلی پژوهش، اقدام پژوهی است که در فرایند تحقیق حاضر با هدف تثبیت یادگیری حاصل از پژوهش، چرخه اقدام پژوهی دو بار تکرار شده است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان اداری و مالی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مدیران و کارشناسان مرکز، کارشناسان دفتر مرکزی هیئت امنای وزارت عتف و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بودند. برای نمونه گیری از روش نمونه برداری قضاوتی استفاده شده است. این پژوهش کاربردی بوده و در آن از رویکرد کیفی استفاده شده است. در بخش نتایج پژوهش، ابعاد پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، چگونگی اجرا و در نهایت نحوه توزیع بودجه مرکز طی برنامه استراتژیک و به ترتیب موضوعات راهبردی مرکز مشخص شده است.

طی سال های اخیر به منظور مطالعه تخصصی مسائل حکومتی و ارائه راه حل در کشورهای مختلف، دانشکده های حکمرانی رواج یافته اند. پژوهش حاضر با فهم ضرورت شکل گیری این دانشکده ها در کشور، درصدد بررسی تطبیقی دانشکده های حکمرانی منتخب و استخراج خرده نظام های این دانشکده هاست. روش های داده یابی، کتابخانه ای و روش داده کاوی، تحلیل محتوا بوده و اعتباریابی نتایج از طریق تأیید خبرگان انجام گرفته است. طبق نتایج پژوهش، خرده نظام ها و فعالیت های دانشکده حکمرانی در قالب دو دسته فعالیت های اصلی و حمایتی شناسایی شدند. مقوله های اصلی شامل چهار مقوله نظام آموزشی، نظام پژوهشی، نظام تربیتی و نظام دستور کارگزاری بوده و گفتمان سازی و شبکه سازی در قالب 39 مقوله فرعی فرایندهای اصلی دانشکده های حکمرانی است. فرایندهای حمایتی و پشتیبانی دانشکده های حکمرانی نیز در قالب چهار مقوله اصلی معماری و ساخت فیزیکی دانشکده، ساخت اجتماعی و الگوی اداره، نظام تأمین مالی و بودجه، نظام حمایت های مالی و پشتیبانی تحصیلی با 28 مقوله فرعی احصا شد.

هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل به کارگیری نخبگان علمی در محیط های دانشگاهی کشور است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد به صورت کیفی اجرا شده است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. نمونه گیری به روش نظری و با بهره مندی از تکنیک های هدفمند (قضاوتی) و گلوله برفی (زنجیره ای) بود که بر مبنای آن 36 مصاحبه با استادان چند دانشگاه و نخبگان علمی که در حوزه علمی و پژوهشی، تجربه و تخصص داشتند، انجام گرفت. نتایج تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریه داده بنیاد در حوزه به کارگیری نخبگان علمی در محیط های دانشگاهی منجر شد. مدل طراحی شده در این پژوهش شامل ابعاد و مؤلفه های مؤثر، موانع و راهکارها، ویژگی ها، شرایط علّی، زمینه ای، واسطه ای، عناصر تشکیل دهنده است که پدیده محوری، پیامدها و راهبردهای اجرای خط مشی عمومی را نشان می دهد.

هدف اصلی این پژوهش توصیفی پیمایشی، شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی در سازمان های رسانه ای و ارتباطاتی دولتی به منظور شناسایی عواملی است که مانع توانمندی کافی منابع انسانی در تولید محصولات منطبق بر خواسته مخاطبان و ایجاد رضایت آنها می شود. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش به منظور پالایش مؤلفه ها برای شناسایی ابعاد هر مؤلفه، در سه مرحله از تکنیک دلفی بهره گرفته شد. برای تعیین روایی مدل از روایی صوری و محتوایی، روایی همگرا و روایی افتراقی استفاده شد و پایایی آن نیز بر اساس تحلیل مؤلفه های اصلی، آلفای کرونباخ، ʃ دیلون گلدشتاین و پایایی معرف ها محاسبه شد. یافته ها نشان دهنده ارتباط معنا داری بین مؤلفه استراتژیک با مؤلفه فردی، مؤلفه استراتژیک با مؤلفه سازمانی، مؤلفه اقتصادی با مؤلفه فردی، مؤلفه سازمانی با مؤلفه توانمندسازی منابع انسانی و در نهایت مؤلفه فردی با مؤلفه توانمندسازی منابع انسانی بودند. مدل مورد بررسی 6/98 درصد از واریانس توانمندسازی منابع انسانی، 9/99 درصد از واریانس مؤلفه فردی و 4/96 درصد از واریانس مؤلفه سازمانی را تبیین کرد.

سیستم حکمرانی در پروژه های بزرگ مقیاس که به منظور اجرای آن، شرکت های متنوعی با عنوان قرارداد مشارکت حضور پیدا می کنند، می تواند بر عملکرد مشارکت تأثیرگذار باشد. با بررسی ادبیات موضوع در این زمینه و به منظور پرکردن شکاف تحقیقاتی، الزام به شناسایی مؤلفه ها و اصول حکمرانی مطلوب در بستر مشارکت پروژه های بزرگ مقیاس مشخص شد. هدف این پژوهش درک عمیق تأثیرگذاری حکمرانی بر پروژه های بزرگ مقیاس چندسازمانه مشارکت مدنی و اصول مطلوبیت است. به کمک روش تحقیق کیفی و اکتشافی، مطالعه ای روی شش مورد مشارکت بالادستی پارس جنوبی انجام گرفت و به منظور تحلیل داده ها و یافتن روابط میان آنها، از روش گراندد تئوری استفاده شد. در نخستین گام، مؤلفه های حکمرانی موجود و پیامدهای آن شناسایی شدند. پس از تکرار مصاحبه با جامعه تحقیق، مؤلفه های حکمرانی مطلوب متشکل از ساختار، فرایند و سازوکار حکمرانی به دست آمد و در انتها، مدل حکمرانی مطلوب بر اساس اصول حکمرانی مطلوب و رعایت منافع تمامی ذی نفعان در پروژه طراحی شد.